أزمتا «المقاصة» و«الشيقل» تحاصران الحكومة الفلسطينية
فالسلطة لم تدفع رواتب موظفيها عن الشهر الماضي حتى الآن، على الرغم من أنها كانت تدفع منذ أكثر من عامين، جزءاً من الراتب، ما وضع الموظفين في وضع حرج.
من ناحية ثانية، تعمقت أزمة «الشيقل» بعد رفض البنوك في الضفة الغربية رفع القيود على إيداع العملة الإسرائيلية، ما أربك المعاملات التجارية إلى حد كبير؛ وهو وضع أجج غضب معظم الفلسطينيين، من موظفين ورجال أعمال وتجار، وزاد الضغوط على الحكومة.
وفيما دخلت الحكومة في مواجهة مع نقابات مهنية، ولجأت إلى القضاء لوقف إضراب اتحاد نقابات المهن الصحية، خرج اتحاد المعلمين وقرر قصر الدوام في معاهد التربية والمدارس على يومين فقط في الأسبوع، قبل أن يدخل كبار التجار على الخط، ويطالبون باستقالة الحكومة، ملوحين بإجراءات تبدأ بإضراب شامل، ولا تنتهي بمقاطعة البنوك.
تجمع لرجال أعمال وتجار في الخليل يعبّر عن الغضب من الحكومة (موقع غرفة تجارة الخليل)
وطالب طاهر عابدين، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، وهي كبرى المدن الفلسطينية وتُعد عاصمة الاقتصاد الفلسطيني، باستقالة الحكومة، قائلاً إنها لا تستجيب وغير قادرة على حل المشاكل الكثيرة.
وأضاف في اجتماع عقدته الغرفة التجارية في الخليل مع كبار التجار: «توجد مشاكل كثيرة، ولا يوجد مسؤول مستعد لحل أي مشكلة، ولا توجد استجابة من الحكومة».
وتابع: «أنا أطالب بإقالة الحكومة. من لا يستطيع حَمل الحِمل فعليه أن يرحل».
وجاء كلام عابدين ليعبر عن غضب عارم لدى التجار ورجال الأعمال والشركات وكثير من الأفراد، بعد تقييد البنوك منذ مايو (أيار) سقف الإيداع النقدي من عملة الشيقل، إذ جرى خفض السقف إلى نحو خمسة آلاف شيقل شهرياً، بعد أن كانت تسمح بإيداعات تصل إلى 20 ألف شيقل يومياً.
ودعمت سلطة النقد الفلسطينية الخطوة، وقالت إن المصارف الفلسطينية أصبحت غير قادرة على استقبال مزيد من النقد بعملة الشيقل، لعدم قدرتها على شحن فائض منه إلى البنوك الإسرائيلية.
وبحسب بروتوكول باريس الاقتصادي، وهو أحد ملاحق اتفاق أوسلو للسلام، فإن سلطة النقد الفلسطينية مخولة بتحويل فائض الشيقل من البنوك المحلية إلى بنك إسرائيل مقابل عملات أجنبية، بهدف الحفاظ على التوازن النقدي.
وأدى هذا الوضع إلى تراجع الأداء الاقتصادي وحجم الأعمال التجارية مع إسرائيل والخارج، وأثار أزمات مالية عديدة، اضطر معها الكثيرون إلى وقف بعض أوجه التجارة والمعاملات الأخرى.
وكانت الغرف التجارية قد اجتمعت مع سلطة النقد وجمعية البنوك هذا الشهر، في محاولة لحل الأزمة، لكن من دون جدوى.
وهدد ياسر الدويك، أحد أعضاء لجنة تجار الخليل، بخطوات تصعيدية.
رجال أعمال وتجار خلال تجمع بالخليل للتعبير عن الغضب من الحكومة (موقع غرفة تجارة الخليل)
وقال إنه سيتم تسريح جميع العمال في المصانع والشركات الفلسطينية «ولتتحمل الحكومة مسؤوليتهم». وأضاف أنه سيكون هناك إضراب تجاري شامل وعام، حتى تتراجع الحكومة وسلطة النقد عن قراراتهما، وستتم مطالبة الجميع بسحب كل مدخراتهم بالعملة الأجنبية من جميع البنوك.
وأضاف: «الكرة في ملعب الحكومة».
لكن الحكومة غارقة في مشكلة كبرى بعد امتناع إسرائيل عن تحويل أموال العوائد الضريبية عن شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين، ما جعل السلطة عاجزة عن دفع جزء من رواتب موظفيها، وكثير من التزاماتها الأخرى.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في مؤتمر صحافي، الاثنين، إن استمرار إسرائيل في حجب واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية «يُقيّد بشكل خطير قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا تجاه المواطنين، ما يُلحق أضراراً جسيمة بالقطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعليم، والصحة، والأمن الغذائي».
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى (وفا)
ووسط حالة الغضب العارم بين الموظفين ودعوات بعضهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستقالة الحكومة، أعلن اتحاد المعلمين الفلسطينيين، الأحد، أن دوام الموظفين الإداريين في وزارة التربية والتعليم والمديريات، سيكون يومين فقط في الأسبوع. وقال «الموظفون لا يملكون مواصلات إلى الوزارة أو المديريات».
ويُعتقد أن الاتحاد سيتخذ إجراءات مماثلة أيضاً عندما تبدأ المدارس بعد نحو شهر.
وكان اتحاد نقابات المهن الصحية الفلسطيني قد بدأ إضراباً الشهر الماضي، قبل أن تلجأ الحكومة للقضاء، فأوقفه مؤقتاً.
ومن المتوقع أن يتسع تحرك النقابات، وسط صمت حكومي عن إعطاء موعد لدفع الرواتب.
وعقدت الحكومة اجتماعاً طارئاً الخميس الماضي، حذرت فيه من الوضع العام السياسي والأمني، واحتجاز أموال المقاصة التي تشكّل أكثر من ثلثي إيرادات الدولة، بما «يهدد قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي قد يدفع لاتخاذ قرار بإيقاف مؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية وتقليص حاد في دوام الموظفين».
كما حذرت الحكومة من شلل محتمل في القطاع الصحي، ومنحت رؤساء الدوائر الحكومية صلاحية تنظيم الدوام داخل مؤسساتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة التي تستدعي العمل الجزئي، أو التناوب، أو العمل عن بعد.
وكتب الخبير الاقتصادي سمير حليلة في موقع «الاقتصادي»، الاثنين، أن المطلوب الآن فوراً هو تشكيل مفوضية للإصلاح الحكومي تتحمل المسؤولية، وتشارك فيها وتدعمها الرئاسة الفلسطينية وحركة «فتح» ومنظمة التحرير لأهميتها «من أجل خطوات إصلاحية قد تستطيع المساهمة في إنقاذ المركب الغارق».
واقترح حليلة «تخفيض فاتورة الراتب، وإجراءات صارمة لضبط العلاوات والزيادات السنوية، وتجميداً مؤقتاً في زيادات الرواتب، ومراجعة معمقة للقوانين المتعلقة بالوظيفة العمومية والتأمين الصحي وأنظمة التقاعد وغيرها، يمكن أن تقود لتخفيض حقيقي وضبط كبير للإنفاق العام».
لكنه أشار إلى أن هذا ليس هو الحل للأزمة المالية الحالية، «ولكنها خطوات إصلاحية متوسطة المدى تمنع وقوعنا في هاوية سحيقة إذا استمرت الحكومة في تسيير أعمالها بالدفع الذاتي».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 5 دقائق
- الشرق السعودية
مصدر: ستارمر يدعو لاجتماع وزاري لمناقشة غزة على الأرجح
ذكر مصدر في الحكومة البريطانية، الأحد، أن رئيس الوزراء كير ستارمر سيعقد اجتماعاً لمجلس الوزراء خلال أيام لمناقشة الوضع في غزة على الأرجح، وسط تزايد الضغوط عليه للاعتراف بدولة فلسطينية. وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز"، التي كانت أول من نشر الخبر، إن الوزراء البريطانيين الذين يقضون عطلة صيفية حتى أول سبتمبر سيجتمعون لمناقشة الوضع في غزة. ولم يرد مكتب ستارمر بعد على طلب من "رويترز" للتعليق. ويأتي هذا الاستدعاء بعد أن قال ستارمر، الجمعة، إن الحكومة لن تعترف بدولة فلسطينية إلا في إطار اتفاق سلام تفاوضي، ما خيب آمال الكثيرين في حزب العمال الذي ينتمي إليه والذين يريدون منه أن يحذو حذو فرنسا في اتخاذ إجراءات أسرع. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إن فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية، وهي خطة قوبلت باستنكار قوي من إسرائيل والولايات المتحدة، وذلك بعد خطوات مماثلة من إسبانيا والنرويج وأيرلندا العام الماضي. وبعث أكثر من 220 عضواً في البرلمان البريطاني، يمثلون نحو ثلث أعضاء مجلس العموم ومعظمهم من حزب العمال، برسالة إلى ستارمر، الجمعة، يحثونه فيها على الاعتراف بدولة فلسطينية. وقالت حكومات بريطانية متعاقبة من قبل إنها ستعترف رسمياً بدولة فلسطينية في الوقت المناسب، دون أن تضع جدولاً زمنياً أو تحدد شروطاً لذلك. ووصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إلى اسكتلندا، ما عقد من موقف ستارمر حيال المسألة في وقت يبني فيه أواصر علاقة أوثق مع ترمب. ونادراً ما تتخذ بريطانيا مواقف في السياسة الخارجية تتعارض مع سياسة الولايات المتحدة.
العربية
منذ 38 دقائق
- العربية
ترامب: نريد إعادة الرهائن من غزة وندعو إلى مساهمة دولية بالمساعدات
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الوضع الإنساني في قطاع غزة "صعب للغاية"، مشيراً إلى أن سكان القطاع "يعانون من الجوع"، داعياً إلى تحرك دولي أوسع لتقديم المساعدات. وأكد ترامب، في مؤتمر صحافي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات إنسانية إلى غزة بقيمة 60 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، مضيفاً: "لم نشهد أي شكر مقابل ما قدمناه". وأشار إلى أن "أميركا تسعى إلى إعادة الرهائن من غزة"، موضحاً أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى إدارته، فيما شدد على ضرورة أن "تتخذ إسرائيل قراراً واضحاً بشأن مستقبل غزة"، قائلاً: "لا أعلم ما الذي قد يحدث هناك". وأعلن الرئيس الأميركي أنه سيتحدث مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن الوضع في غزة، داعياً إلى "مشاركة دول أخرى في جهود الإغاثة الإنسانية"، وسط تفاقم معاناة السكان في القطاع المحاصر. "كارثي ويجب أن ينتهي" يذكر أن صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أفادت بأن ترامب عبّر عن انزعاجه الشديد بعد اطلاعه على صور تُظهر تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، واصفاً الوضع هناك بأنه "كارثي ويجب أن ينتهي"، وفق ما نقلته الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض. وبحسب المصدر ذاته، فإن ترامب وجّه مستشاره والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، للعمل على إيجاد "حل مبتكر" لبرنامج المساعدات الغذائية في غزة، في ظل تعقيدات المساعدات الأممية. وأشار مسؤول كبير في البيت الأبيض إلى أن المبادرة الجديدة تتمحور حول "صندوق الإغاثة العالمي"، وهو مشروع مدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل، يُطرح كبديل عن برنامج المساعدات التابع للأمم المتحدة، الذي تتهمه تل أبيب بسوء الإدارة وبالتأثر بتدخلات حركة حماس. ورغم أن ترمب لم يُدلِ بتصريحات علنية في الفترة الأخيرة بشأن غزة، إلا أن الصحيفة أكدت أنه يُدرك خطورة الأزمة الإنسانية، وهو ما بدأ ينعكس على توجهاته السياسية، على غرار ما حدث سابقاً في موقفه من الحرب في أوكرانيا.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
ترمب: على إسرائيل «اتخاذ قرار» بشأن الخطوات التالية في غزة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأحد، إن على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية في غزة، مضيفاً أنه لا يعلم ما سيحدث بعد تحرك إسرائيل للانسحاب من مفاوضات وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس». ووفقاً لـ«رويترز»، أكد ترمب أهمية إطلاق سراح الرهائن المحتجَزين لدى «حماس» في غزة، قائلاً إنهم أظهروا فجأةً موقفاً «متشدداً» تجاه هذه القضية. وأضاف ترمب، للصحافيين، في بداية اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في منتجع الجولف الذي يملكه في ترنبيري بأسكوتلندا: «لا يريدون إعادتهم، لذلك سيتعيّن على إسرائيل اتخاذ قرار».
