نائب حاكم دارفور يعلن تحديه لحكومة الدعم السريع ويصفها بالمعزولة
تحدى نائب حاكم إقليم دارفور ووالي ولاية وسط دارفور، مصطفى تمبور، حكومة تحالف تأسيس التابعة ل قوات الدعم السريع ، بشأن مباشرتها مهامها من أية مدينة في الإقليم. ووصف الحكومة الموازية بأنها منعزلة وولدت ميتة.
وقال تمبور إن الجيش السوداني يحظى بدعم غير مسبوق من الشعب السوداني.
وأضاف، في كلمة له في مهرجان اليوم الوطني لدعم القوات المسلحة السودانية، أن ذلك الدعم يجب أن يكون محفزاً للجيش لدحر قوات الدعم السريع.
من جهة أخرى واصل رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان زياراته الميدانية داخل العاصمة الخرطوم.
ونشر الإعلام الرسمي للجيش زيارته لمركز الامتحانات بجامعة النيلين، التي استأنفت النشاط في مقراتها بالخرطوم.
وتأتي هذه الجولة امتدادًا لزيارةٍ سابقة أجراها البرهان يومَ الخميس الماضي إلى منطقتي عد بابكر والحاج يوسف بمحلية شرقَ النيل بولاية الخرطوم، حيث التقى عدداً من المواطنين العائدين إلى منازلهم بعد تحسن الأوضاع الأمنية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت العدالة
منذ 2 ساعات
- صوت العدالة
'قضايا الشباب' تكشف أعطاب السياسة في عيون الجيل الجديد
عاد العدد الثاني من المجلة العلمية 'قضايا الشباب'، الصادرة عن وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الشباب)، ليسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا في المشهد المغربي: العلاقة المتوترة بين الشباب والممارسة السياسية. العدد لم يكتف بتشخيص العزوف، بل انخرط في تفكيك الأسباب العميقة خلف فتور الشباب تجاه الأحزاب وصناديق الاقتراع، مقترحًا مقاربات للإصلاح تبدأ من الداخل السياسي نفسه. بين أزمة الثقة وشخصنة الأحزاب أبرز ما جاء في دراسة الباحث جمال الشعاري من كلية الحقوق بالمحمدية، هو التأكيد على أن تصالح الشباب مع العمل السياسي لا يتأتى بمجرد خطابات تحفيزية أو إجراءات ظرفية، بل يتطلب إعادة هيكلة شاملة للحياة الحزبية، تبدأ من إعمال النقد الذاتي، وتشبيب القيادات، ومنح الشبيبات الحزبية استقلالية فعلية في القرار والتسيير. الدراسة حذّرت من 'شخصنة العمل الحزبي'، ومن القيادات التي لا تغادر مواقعها، معتبرة أن هذه الهيمنة تفرز الإحباط والانشقاقات، وتعطل مسارات التجديد السياسي، ما يدفع الشباب إلى الابتعاد أكثر عن العمل السياسي المنظم. عوائق تقنية وثقافية تكرّس العزوف وإلى جانب الأسباب السياسية، أشار التقرير إلى مجموعة من العراقيل التقنية والتنظيمية، أبرزها توقيت الانتخابات الذي يتزامن غالبًا مع عطلة الصيف، إلى جانب ضعف توزيع البطاقات الانتخابية، وتشابه أسماء الأحزاب، وتعقيدات نمط الاقتراع، وكلها عوامل تزيد من الفتور الشعبي العام، وخصوصًا لدى فئة الشباب. من جهة أخرى، توقف التقرير عند تراجع منظومة القيم السياسية، مشيرًا إلى أن موجة العولمة الثقافية أسهمت في تفكيك الانتماء السياسي الكلاسيكي، لصالح سلوك احتجاجي غير منظم، يجد فضاءه في العالم الرقمي أكثر من الميدان السياسي التقليدي. من أجل جيل فاعل لا متفرج وفي ختام قراءتها التحليلية، دعت الدراسة إلى اعتماد رؤية سياسية تشاركية تُعيد الشباب إلى قلب القرار العمومي، وترتكز على الإنصات لانتظاراتهم ومخاوفهم، بدل الزج بهم في هامش البرامج السياسية الشكلية. وهو ما يتماشى مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب الملك محمد السادس سنة 2012، والتي شددت على أن 'الشباب ليس فقط هدفًا للسياسات العمومية، بل هو فاعل مركزي في صياغتها'. هل تستجيب الأحزاب؟ في ضوء هذا التشخيص، تطرح المجلة تحديًا حقيقيًا أمام النخب الحزبية: هل تملك الإرادة السياسية والجرأة التنظيمية لإعادة بناء الثقة مع الشباب؟ أم أن الجمود التنظيمي والمصالح الضيقة سيستمر في تكريس القطيعة، وتفويت فرصة تاريخية للاستثمار في طاقات الجيل الجديد؟ أسئلة مفتوحة، لكنها تعكس عمق التحول الذي يعيشه وعي الشباب المغربي، الذي لم يعد يبحث عن تمثيلية رمزية، بل عن شراكة سياسية حقيقية تضمن له موقعًا في مستقبل البلاد
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 4 ساعات
- حزب الأصالة والمعاصرة
حزب الأصالة والمعاصرة: سبعة عشر عاماً من البناء ، حين يلتقي البياض الشفاف بزرقة الثبات*
في عالم السياسة، كما في عالم الرموز، نادرًا ما يستمرّ الضوء في السطوع إذا لم يكن منبثقًا من جوهر صلب. وحزب الأصالة والمعاصرة، منذ أن أبصر النور في 8 غشت 2008، ظل وفيًّا لرمزيته الثنائية التي تختزل كل فلسفته: أبيض يشع بالوضوح، وأزرق يرمز إلى الثبات. وفي هذا العالم، هناك من يُطلّ عابرًا، وهناك من يختار أن يكون من النّسّاجين الكبار، الذين يطرّزون المستقبل بخيوط الرؤية والعمل. ومنذ نشأته، اختار حزب الأصالة والمعاصرة أن يكون من الفئة الثانية؛ حاملًا مشروعًا سياسيًا متميزًا، يُؤمن أن الجدية ليست ترفًا، وأن بناء الثقة يبدأ من الوضوح الأبيض ويمتد إلى ثبات الأزرق، ذاك اللون الهادئ في ظاهره، الصلب في جوهره، الذي لا يعرف التراجع. وما بين بياض الشفافية وزرقة العمق، نسج الحزب هويته السياسية المتفرّدة، فجعل من الأصالة جسرًا نحو الجذور، ومن المعاصرة نافذةً على المستقبل. لم يكن التأسيس مجرد إعلان تنظيمي فقط، بل موقفًا فكريًا ومشروعًا وطنيًا، يستجيب لحاجة المجتمع المغربي إلى عرض سياسي جديد، عقلاني، حداثي، يؤمن بالمؤسسات، ويحترم الفعل الميداني. وعلى امتداد سبعة عشر عامًا، ظل الحزب وفيًّا لهذا التوجّه، يقود تحوّلاته برويّة الاستراتيجي، ويتقدّم بثقة من لا يغريه بريق اللحظة، بل يحركه الأمل في مغرب أكثر عدالة وتوازنًا. فقد تحوّل الحزب من قوة فتية إلى فاعل محوري في الحياة السياسية الوطنية، مؤثرًا في هندسة القرار العمومي، ومنتجًا حقيقيًا للأفكار والمشاريع داخل المؤسسات. ولم يكن هذا المسار ليتحقق لولا كفاءات وازنة طبعت مسيرة الحزب، خصوصًا على مستوى التنظيم الداخلي، حيث برزت جهود مكثفة في إعادة الهيكلة، وتأطير الطاقات الصاعدة، وتوسيع القاعدة القاعدية على أسس متينة من الانضباط والفعالية. لقد أدركت القيادات الحزبية، منذ وقت مبكر، أن قوة الحزب لا تأتي من صوته المرتفع، بل من انتظامه الداخلي وانسجامه الهيكلي، فحرصت على أن يكون التنظيم وسيلةً للتماسك، لا مطيّةً للتنازع. وعلى مستوى التدبير العمومي، تميزت قيادات الحزب بتجربة نوعية في قطاعات حيوية تمس الشأن اليومي للمواطنين، من خلال إطلاق مشاريع تنموية كبرى، مكّنت شريحة واسعة من المواطنين من تحسين شروط العيش الكريم، وأعادت الاعتبار للمجالات الهشة، مستندةً إلى رؤية استراتيجية، ومرتكزة على الحكامة والفعالية في الإنجاز. فحزب الأصالة والمعاصرة سواء من موقع المعارضة أو الأغلبية، ظل يُنتج المعنى، ويُراكم الفعل، ويؤمن بأن التغيير الحقيقي يتم عبر المؤسسات لا عبر ضجيج المنابر. ولعلّ ما يميّز حزب الأصالة والمعاصرة هو أنه، رغم الحملات المغرضة ومحاولات التشويش، لم يسقط في فخ الردود العقيمة، بل آمن دومًا بأن البياض لا يتأثر بمحاولات التلطيخ، وأن الأزرق لا يرتبك أمام العواصف، لأنه لون البحر العميق، رمز الاتساع والهدوء والثقة بالنفس. لذلك ركّز حزب الأصالة والمعاصرة على ما يُجيد فعله: الإنجاز، العمل، التأطير، والحضور الوازن. إن الذكرى السابعة عشرة لتأسيس الحزب ليست لحظة احتفاء فقط، بل مناسبة للتأمل في منجزٍ سياسي أصبح راسخًا. فقد استطاع الحزب أن يُرسّخ حضوره في الجماعات الترابية، أن يُساهم في صياغة السياسات العمومية، وأن يُواكب تطلعات المغاربة في قطاعات حيوية مهمة. وإذا كان البياض في شعار الحزب هو التزام أخلاقي، فإن الأزرق هو رمز لقوة الهدوء وصلابة التخطيط. وما بينهما، خطّ الحزب صفحات من الفعل السياسي الرصين، بعيدًا عن المزايدات، قريبًا من واقع الناس، مخلصًا لفكرة أن السياسة ليست مهنة، بل التزام ومسؤولية. ولأن السياسة في جوهرها فن الإصغاء والتفاعل، لم يكن حزب الأصالة والمعاصرة يومًا حزبًا منغلقًا أو مكتفيًا بذاته، بل اختار منذ تأسيسه أن يكون فضاءً مفتوحًا على الكفاءات والطاقات الحية، يؤمن بأن التغيير لا يتم إلا عبر الإنسان المؤهل، وأن تجديد النخب ليس خيارًا تكتيكيًا، بل ركيزة محورية لأي مشروع إصلاحي عميق. فالحزب لا يُراكم الأعضاء من أجل العدد، بل ينتقي ويحتضن الاختلاف الخلّاق، منطلقًا من قناعة راسخة بأن التنوع قوة، والنقاش الجاد مقدّمة للقرار الرصين. ولذلك ظل فضاءه الداخلي فضاءً يتسع للجميع ، ويثمّن المساهمات النوعية، ويوفّر الفرص أمام الكفاءات الحزبية الصاعدة لتكون فاعلة في الحاضر، وصانعة للمستقبل. واختيارُنا لحزب الأصالة والمعاصرة لم يكن صدفة ولا مجرّد انخراط عابر، بل قناعة راسخة تشكّلت لدى جيل من الشباب، الذين وجدوا في هذا المشروع السياسي أفقًا للإيمان والعمل. لقد آمنا أن هذا الحزب يُجسّد فعلًا مختلفًا في المشهد السياسي، مشروعًا يؤمن بالتغيير الجاد، ويحتضن الكفاءات، ويُقدّر الانتقاء ويُثمّن الاختلاف. لم نأتِ طلبًا لموقع، بل حملًا لقناعة، ورغبةً في أن نكون جزءًا من دينامية سياسية تُراهن على التجديد، وتُعلي من قيمة المشاركة المسؤولة، وتُوفّر لنا فضاءً نُسهم فيه بصناعة مغرب الغد. وهكذا، يواصل حزب الأصالة والمعاصرة مسيرته، متسلحًا برصيد من التراكم، وإرادة متجددة، وثقة متنامية من المواطنات والمواطنين، ليؤكد مرة أخرى أن المستقبل لا يُصنع بالشعارات، بل يُكتب بالأثر، ويُوقّع بلونين: الأبيض الذي يضيء الطريق، والأزرق الذي يحرسه. نوال اليتيم عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 4 ساعات
- حزب الأصالة والمعاصرة
السكوري: الحوار الاجتماعي حسّن أوضاع مليون موظف ورفع أجور القطاعين العام والخاص
بسط يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الحصيلة المرحلية لتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن نتائجه انعكست إيجاباً على كل من القطاعين العام والخاص، واستفاد منها أزيد من 1.127.000 موظف. وأوضح السكوري، في معرض رده على سؤال كتابي لنائب برلماني بمجلس النواب، أن الاتفاقين الاجتماعيين الموقّعين في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024 تضمّنا التزامات ساهمت في رفع الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور بالقطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهم بحلول يوليوز 2025، أي بزيادة تناهز 50%. وأشار الوزير إلى أن متوسط الأجور في القطاع العام شهد ارتفاعاً ملحوظاً، إذ انتقل من 8.237 درهماً سنة 2021 إلى 10.100 درهم مرتقباً بحلول 2026. زيادات عامة في الأجور وأكد السكوري أن الحكومة أقرت زيادات عامة في أجور الموظفين غير المعنيين بمراجعات سابقة، بمبلغ إجمالي قدره 1.000 درهم شهرياً تصرف على دفعتين: الأولى بقيمة 500 درهم ابتداءً من يوليوز 2024، والثانية بنفس القيمة في يوليوز 2025. قطاع التربية الوطنية: استثمار يفوق 17 مليار درهم في قطاع التعليم، بلغ الغلاف المالي الإجمالي لتفعيل الاتفاقات الاجتماعية أزيد من 17 مليار درهم. وقد استفاد حوالي 330 ألف موظف، من ضمنهم الأطر التربوية، من زيادة شهرية صافية بلغت 1.500 درهم. كما تم صرف تعويضات إضافية لفئات مختلفة، منها: * تعويضات الترقية في الرتب والدرجات لفائدة حوالي 119 ألف موظف (من أفواج 2017 إلى 2022). * تعويضات الترقية في الرتبة الثالثة فما فوق لنحو 12 ألف موظف. * تعويضات خاصة لحوالي 100 ألف موظف من فئات مختلفة، و20 ألف من الأطر الإدارية. * إقرار الدرجة الممتازة لموظفين كانت مساراتهم المهنية متوقفة عند السلم 11، سيستفيد منها نحو 80 ألف موظف بين 2024 و2027. قطاع الصحة: 3.5 مليار درهم لتحسين الأوضاع وفي قطاع الصحة، خصصت الحكومة غلافاً مالياً يفوق 3.5 مليار درهم لتحسين الأجور وظروف العمل، وشمل ذلك: * زيادة قدرها 500 درهم للممرضين. * تحسين التعويض عن الأخطار المهنية للأطر التمريضية والإدارية والتقنية. * استفادة الأساتذة الباحثين لأول مرة من تعويضات المخاطر. * المصادقة على مرسوم لإقرار نظام أساسي جديد لهيئة الملحقين العلميين، تضمن زيادة شهرية صافية قدرها 1.800 درهم بأثر رجعي من يناير 2023. قطاع التعليم العالي: صرف زيادات للأساتذة الباحثين وفي قطاع التعليم العالي، بلغت الكلفة المالية الإجمالية 2 مليار درهم، تم خلالها صرف الشطر الثالث والأخير من الزيادة في التعويضات النظامية للأساتذة الباحثين (حوالي 15 ألف أستاذ)، إضافة إلى زيادات جديدة لفائدة الباحثين في مجالات الطب والصيدلة، ابتداءً من يناير 2025. استفادة القطاع الخاص أما على مستوى القطاع الخاص، فقد نص الاتفاقان الاجتماعيان على الرفع التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجور: * في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 20% (تم تنفيذ 15% منها في يناير 2025، والباقي سيتم في يناير 2026)، مما سيرفع الحد الأدنى من 2.638 درهماً سنة 2021 إلى نحو 3.200 درهم. * في الأنشطة الفلاحية بنسبة 25% (20% منها نُفذت في أبريل 2025، و5% الباقية سيتم تنفيذها في أبريل 2026)، ليرتفع الحد الأدنى من 2.100 درهم إلى 2.360 درهماً. ووفقاً للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن أزيد من مليوني أجير يستفيدون حالياً من هذه الزيادات. مكاسب لفائدة المتقاعدين وفي ختام عرضه، شدد الوزير السكوري على أن الحوار الاجتماعي شمل أيضاً فئة المتقاعدين، من خلال: * خفض مدة الاشتراك المطلوبة للاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوماً (حوالي 10 سنوات) إلى 1.320 يوماً فقط (نحو 4 سنوات). * تمكين المؤمن له، الذي بلغ سن التقاعد ولديه 1.320 يوم اشتراك على الأقل، من استرجاع مجموع الاشتراكات: سواء الأجرية أو تلك التي دفعها المشغّل.
