تدشين مركز لتصفية الدم ( الدياليز) بجماعة أكنيون بإقليم تنغير
وبتدشين هذا المركز الجديد، يصل عدد مراكز تصفية الدم التي ساهمت في بنائها مؤسسة'أمل لمرضى القصور الكلوي والخدمات الإجتماعية' التي يترأسها الأستاذ مصطفى فوزي، 33مركزا بمختلف مناطق المغرب.
وبالنسبة لمركز جماعة أكنيون، فقد تم بناؤه على مساحة 640 متر مربع، ضمنها 250 مبنية ومغطاة، كما يتوفر المركز على قاعة لتصفية المياه وقاعة لتصفية الدم، تتوفر على 5 آلات تصفية الدم مع قابلية إضافة 3 آلات إضافية عند الحاجة، كما يتوفرالمركز على قاعة للفحص وقاعة مخصصة للطبيب، إضافة إلى مطبخ ومخزن ومرافق صحية تشمل أيضا ذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى موفق لسيارة الإسعاف التي تم اقتناؤها بهذه المناسبة. ويتجاوز عدد المستفيدين في المرحلة الأولى 10 أشخاص من جماعة إكنيون.
تجدر الإشارة، إلى أن عملية تدشين المركز الجديد، عرفت حضور الكاتب العام بالعمالة وممثلين عن السلطة المحلية والمجلس العلمي والمصالح الأمنية والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، إضافة إلى ممثلي المجالس الجهوية والإقليمية والجماعية بالمنطقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ناظور سيتي
منذ يوم واحد
- ناظور سيتي
قانون حماية الحيوانات الضالة يدخل البرلمان: غرامات تصل إلى 150 ألف درهم
المزيد من الأخبار قانون حماية الحيوانات الضالة يدخل البرلمان: غرامات تصل إلى 150 ألف درهم ناظورسيتي: متابعة في خطوة ترمي إلى وضع حد لفوضى تربية الحيوانات الضالة ومعالجة المخاطر الصحية والأمنية المرتبطة بها، أحالت الحكومة المغربية مؤخرا مشروع قانون رقم 19.25 على أنظار البرلمان، يتضمن مجموعة من الإجراءات الصارمة في حق الأشخاص الراغبين في تربية هذه الحيوانات خارج الإطار القانوني. مشروع القانون الجديد يمنع بشكل قطعي على الأفراد تقديم الرعاية للحيوانات الضالة عبر إيوائها أو إطعامها أو علاجها، ما لم يتم ذلك داخل مؤسسات مرخصة لهذا الغرض. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص ظاهرة التشرد الحيواني التي تتفاقم بسبب الرعاية العشوائية وغير المضبوطة من طرف بعض المواطنين. القانون يقترح معاقبة كل من يحدث أو يدير مركزا لرعاية الحيوانات الضالة بدون ترخيص، بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم. كما يلزم المشروع أصحاب الحيوانات بالتصريح بممتلكاتهم الحيوانية، ويفرض غرامات تتراوح بين 5 آلاف و150 ألف درهم على كل من يملك حيوانا دون التصريح به أو لا يتوفر على الدفتر الصحي الخاص به. مشروع القانون لم يغفل الجانب الإنساني، إذ نص على ضرورة وقاية الحيوانات من الأمراض الخطيرة والمعدية وضمان سلامتها من أي اعتداء أو تعذيب. كما يمنح المواطنين الحق في التبليغ عن الحيوانات الضالة التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة، عبر منصة إلكترونية خاصة سيتم إحداثها لهذا الغرض. ويلزم النص القانوني كل مالك أو حارس لحيوان بالتصريح به إلكترونيا، مع منحه رقما تعريفيا خاصا. كما يشترط اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع شرود الحيوانات أو تهديدها للصحة العامة. ويتوجب على المالك الاحتفاظ بدفتر صحي محدث لحيوانه، والتبليغ الفوري عن أي تغييرات تطرأ على وضعه الصحي، كوفاته أو إصابته بمرض خطير أو انتقال ملكيته. وحرص مشروع القانون على ضبط العلاقة بين المواطن والإدارة من خلال منصة رقمية، حيث سيتم إشعار مالكي الحيوانات بالتدابير والإجراءات الواجب اتخاذها في حال إصابة الحيوان بمرض خطير أو وفاته.
بلبريس
منذ 2 أيام
- بلبريس
خطة دوائية لتخفيض أسعار آلاف الأدوية
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن خطة واسعة لتخفيض أسعار 8656 دواء، عدد كبير منها مرتبط بالأمراض المزمنة، في خطوة من شأنها تخفيف الأعباء المالية عن الأسر ودعم توازنات صناديق التأمين الصحي. ويتوقع أن تحقق هذه العملية وفرا سنويا يصل إلى 1.698 مليار درهم لصالح صناديق التأمين، إلى جانب 509 ملايين درهم ستستفيد منها الأسر المغربية بشكل مباشر، نتيجة خفض كلفة الأدوية. الخطة تأتي في إطار مشروع مرسوم جديد يعوض مرسوم 2013، ويرتكز على آلية شفافة تعتمد مقارنة الأسعار دوليا، مع تحيين دوري كل ثلاث سنوات. وتم إعداد المشروع بعد أكثر من 30 اجتماعا تشاوريا مع الفيدراليات الصناعية، هيئات الصيادلة، وصناديق التأمين،. وفي تصريحاته، شدد الوزير أمين التهراوي على أن الهدف من هذه الخطة هو ضمان عدالة سعرية وتحفيز الصناعة المحلية، دون التأثير على جاذبية الاستثمار في قطاع يعتبره استراتيجيا، خصوصا في ظل انفتاح المغرب على السوق الإفريقية. إلى جانب مراجعة الأسعار، تتواصل مشاريع إصلاح البنيات التحتية الصحية وتعزيز التحول الرقمي، مع إطلاق دفاتر تحملات جديدة لتحسين الخدمات العامة في مجالات الحراسة والنظافة. كما يجري حاليا تشييد وحدة 'ماربيو' ببنسليمان لتصنيع اللقاحات محليا، في خطوة تدخل ضمن سياسة تقوية الإنتاج الوطني وتقليص التبعية الخارجية. وبينما تبقى إكراهات الموارد البشرية والمراكز المتدهورة قائمة، تراهن الوزارة على هذه الإجراءات المتكاملة لضبط كلفة العلاج وتعزيز جودة الخدمة، مع التركيز على جعل الأدوية في متناول المواطن.
أخبارنا
منذ 2 أيام
- أخبارنا
أسعار الأدوية "المضاعفة" بالمغرب تدفع نحو حملة للمطالبة بتسقيف أسعارها وتسقيف أرباح الصيادلة
لا حديث في أوساط العديد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام إلا عن "حملة لتسقيف أثمنة الأدوية المستوردة وأرباح الصيادلة". الحملة، التي يقودها عدد من ناشطي السوشيال ميديا بمختلف تلويناتهم، وتلاقي تفاعلاً من طرف المتتبعين المغاربة، انطلقت مع أحد النشطاء المعروفين على المنصات الاجتماعية، والذي كشف أنه سمع عن حالة شخص يعاني من مرض تشمع الكبد، ويحتاج إلى دواء حيوي معروف، فتوجه لإحدى الصيدليات القريبة لاقتنائه وتسليمه له كنوع من الدعم، إلا أن المفاجأة الكبرى التي واجهته تمثلت في كون ثمن العلبة الواحدة يبلغ 5266 درهمًا، وهو مبلغ كبير ليس في إمكان الجميع تدبيره. الناشط، وأمام هول صدمته، وهو الذي كان يظن أن سعر العلبة لن يتعدى بضع مئات من الدراهم، قرر البحث عن بديل، فبحث عن الدواء في تركيا، وهناك حصل عليه، وبنفس النوع والاسم، لكن فقط بـ2600 ليرة تركية، أي بـ580 درهمًا مغربيًا. فرق صراحة أرعب الفاعل، فلم يكن يتصور مرة ثانية أن ينخفض السعر تسع أو عشر مرات مرة واحدة عن السعر هنا بالمغرب. المروجون للحملة الوطنية يتحدثون عن عريضة للحكومة لتسقيف أثمنة الأدوية المستوردة، وكذا تسقيف أرباح الصيادلة في حدود 10 بالمائة، رافضين أثمنة أدوية بالمغرب تصل إلى عشرة أضعافها ببلدان أخرى، ومقدمين أمثلة بدواء تشمع الكبد، الذي تحدثنا عنه سلفًا، والذي لا يتعدى ثمنه بتركيا 580 درهمًا، في حين يصل ثمنه إلى 5266 درهمًا بالمغرب، ودواء فرط الحركة، الذي لا يتجاوز سعره 70 درهمًا فقط بالجارة الشمالية إسبانيا، في حين يصل في المغرب إلى 1500 درهم، ثم أحد أدوية السرطان، الذي يُباع بالهند بـ800 درهم، وبالمغرب بحوالي 20000 درهم. خبراء أرجعوا هذا التفاوت الكبير في أسعار الأدوية بين المغرب ودول أخرى إلى غياب نظام صارم لمراقبة الأسعار في المغرب، وترك هامش ربح كبير لموزعي ومستوردي الأدوية، إضافة إلى تعقيد المساطر الجمركية والضريبية، وهي كلها عناصر، حسب المعنيين، تساهم في رفع كلفة الدواء بشكل مبالغ فيه، رغم أن بعض الأدوية مدعمة أو تغطيها صناديق التأمين الصحي. ولكنها دفوعات لا تبرر، في كل الأحوال، أن يصل فارق السعر إلى أكثر من 800٪، خصوصًا في أدوية أساسية وضرورية، خاصة بأمراض مزمنة وقاتلة أحيانًا. ففي دول كالتي أشرنا إليها، وخصوصًا مصر، الهند أو تركيا، يخضع سوق الأدوية لتسقيف صارم من طرف الدولة، حفاظًا على الحق الدستوري في العلاج، لا على مصالح الشركات والمضاربين.
