القوات المسلحة تعلن عن عملية عسكرية إستهدفت مطار اللد بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع 'فلسطين2'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النشرة

منذ 2 ساعات

• النشرة

بين حسابات السياسة وامتحان السلاح: مسارات ثلاثة لجلسة الحكومة

الجلسة التي يُفترض أن تأتي في توقيت مشحون داخلياً وإقليمياً، تحمل في طياتها أكثر من سيناريو وأكثر من حساب سياسي، إذ تترقّب الأحزاب في الحكومة بداية ولا سيّما تلك المنقسمة في الموقف من سلاح ​ حزب الله ​ ما إذا كان هذا البند سيُدرج على جدول الأعمال رسمياً، أم سيحتاج إلى المزيد من الأخذ والرد خارج الحكومة قبل طرحه على الطاولة. بحسب مصادر سياسية شيعية فإن الثنائي الشيعي لا يرفض أن تناقش الحكومة كل النقاط التي وردت في بيانها الوزاري ومنها نقطة حصر السلاح، على أن ينطلق النقاش من الأهم إلى الأكثر أهميّة، وهو اليوم تعرض ​ السيادة اللبنانية ​ إلى احتلال وعدوان يومي. بحسب مطلعين على ما يُحاك حكومياً فإن ما هو مقترح لبحثه ينطلق من مسارين، الأول، البيان الوزاري الذي نصّ على حق الدولة في بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، والثاني، الورقة الأميركية الثانية التي حملت مقاربة أكثر تشدداً لجهة وضع جدول زمني وآلية تنفيذية لحصر السلاح. هذان المرجعان يشكّلان أرضية النقاش، لكنهما في الوقت نفسه يفتحان الباب أمام أسئلة أكبر: هل يمكن الوصول إلى توافق وطني على هذا الملف الحساس، أم أنّ الطاولة ستتحول إلى ساحة مواجهة سياسية مكشوفة؟. عندما تناقش الحكومة ملفا بهذا الحجم عليها أن تكون مدركة لأهمية التوافق، ولكن هذا لا يعني أن كل من هم بالحكومة مدركون لذلك، خصوصاً بظل وجود اطراف تسعى لإصدار قرار وتنفيذه ولو بالقوة. لذلك يمكن القول اليوم أن هناك ثلاثة خيارات أمام الحكومة، أو أن الجلسة، بحال عُقدت لبحث مسألة السلاح، وهو ما ليس محسوماً بعد، وكان هناك نية لإتخاذ قرار لا مجرد إطلاق للنقاش، أمام واحد من ثلاثة مسارات. المسار الأول، في حال تمكّنت القوى السياسية من التوصل إلى صيغة توافقية قبل انعقاد الجلسة، فإن القرار سيعيد الربط بين مسألة حصر السلاح وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، التزاماً بروحية البيان الوزاري. هنا يصبح التنفيذ مشروطاً بسلسلة خطوات بعضها معروف، مثل التفاوض حول الانسحاب، وبعضها الآخر يُبحث "تحت الطاولة"، كآليات محددة للتعاطي مع حوب الله، الشيعية السياسية، وغيرها الكثير من التفاصيل. المسار الثاني، في حال تعذّر التوافق، قد يذهب بعض الأطراف إلى فرض التصويت على قرار واضح. لكن هذا الخيار محفوف بالمخاطر، إذ قد يُدخل الحكومة في أزمة سياسية حادة، خصوصاً إذا شعر أي طرف أن القرار يستهدفه مباشرة أو يُراد منه فرض أمر واقع. أما المسار الثالث يقضي بأن تتخذ الحكومة قرارها في غياب وزراء "الثنائي الشيعي"، بالإتفاق مع قيادة الثنائي، ما يعني عملياً انفصال الموقف الرسمي عن موقف هذا الثنائي، حتى ولو كان الخلاف صوريّاً أو متفقاً عليه مسبقاً كـ"مخرج شكلي". غير أنّ هذا الخيار، رغم أنّه قد يوفر حلاً شكلياً للأزمة، يحمل في طياته تداعيات سياسية خطيرة قد تعمّق الشرخ القائم. النقاش حول السلاح ليس جديداً في لبنان، لكن طرحه اليوم على طاولة الحكومة وسط ضغوط إقليمية ودولية، يعكس حجم التحديات المقبلة. الحكومة ستكون في هذه الحالة أمام اختبار وجودي إمّا أن تحافظ على تماسكها الداخلي وتخرج بقرار متوازن يعكس الحد الأدنى من ​ التوافق الوطني ​، وإما أن تغرق في انقسامات جديدة قد تطيح بما تبقى من هامش لإدارة الملفات الأخرى.

صدى البلد

منذ 4 ساعات

• صدى البلد

أحمد ربيع الأزهري: الانتماء الحقيقي للوطن يُقاس بـ 5 أفعال

قال الشيخ أحمد ربيع الأزهري، من علماء الأزهر الشريف، إن من أراد أن يُثبت انتماءه الحقيقي لوطنه، فعليه أن يُجسّد هذا الانتماء في أفعاله لا في شعاراته، مشيرًا إلى أن مجرد الانتساب اللفظي لا يكفي، بل يجب أن يكون الانتساب صادقًا، ويُترجم إلى سلوك عملي يظهر في خمسة أمور رئيسية. وأوضح الشيخ أحمد ربيع الأزهري، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن أول هذه الأمور هو المحبة والانتماء الحقيقي، وهو شعور صادق يدفع الإنسان إلى الدفاع عن وطنه، والسعي لرفعته، لا إلى بث الفتن أو التخاذل وقت الشدائد، ثم يأتي التعمير والتثمير، أي أن يحرص كل مواطن على البناء والإصلاح في مجاله، لا على الهدم أو التخريب. وأضاف احد علماء الأزهر، أن ثالث ما يُعبّر عن حب الوطن هو الاجتهاد والإتقان في العمل، فالوطن لا ينهض إلا بسواعد أبنائه، ولا يُبنى إلا بإتقان كل فرد لمهمته، صغيرًا كان أو كبيرًا، ثم يأتي النصح والتوجيه لأمته، أي أن يكون المواطن حريصًا على مصلحة مجتمعه، مُخلصًا في قول كلمة الحق، ناصحًا لقادته وإخوانه. خطورة الشائعات على الوطن وكان الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، حذّر من خطورة الشائعات التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن نشر الشائعة في صورة "خبر" يعد من الكبائر التي تُهدد استقرار المجتمعات وتُغضب الله عز وجل. وقال الدكتور عمرو الورداني، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، إن الشائعة "اختراع شيطاني" وهي من أوسع أبواب الكذب، مشيرًا إلى الحديث الشريف: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يُلقي لها بالاً، يهوي بها في النار سبعين خريفاً"، مشدداً على أن من أخطر صور هذا الكلام هي الشائعات التي تُطلق دون تحقق أو وعي. وأضاف الدكتور عمرو الورداني "بعض الشائعات تنطبق عليها تماماً مقولة النبي ﷺ: 'إن الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى يُكتب عند الله كذاباً'، والكذب من أمهات الكبائر"، لافتًا إلى أن الحديث عن الشأن العام في صورة شائعة يُضاعف الوزر والمسؤولية، لما له من أثر كبير في زعزعة الثقة العامة ونشر الفوضى.

النشرة

منذ 4 ساعات

• النشرة

ازدواجية المقاربات في خطاب جعجع: شد العصب لا يعني الواقعية والمنطق

في ظل المشهد ال​ لبنان ​ي المأزوم سياسيًا واقتصاديًا، يبرز خطاب رئيس ​ حزب القوات اللبنانية ​ ​ سمير جعجع ​ كواحد من أكثر الخطابات حدة وقوة. ولكن، في مقابل الانشراح لوجود مثل هذه القوة والحدية، فإن هذا الموقف يحمل تناقضات جوهرية تكشف عمق المأزق السياسي الذي يعيشه البلد، وتُظهر كيف أن حتى من يرفع شعارات الحسم والمواجهة ينزلق أحيانًا إلى تسويات ظرفية تُفرغ المواقف من محتواها. أولى هذه المفارقات تكمن في موقفه من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. فمن جهة، يقدّمه جعجع على اعتبار انه حليف استراتيجي ويمتدحه بشدة باعتباره رجل المرحلة، خصوصاً بعد زيارته في قصر بعبدا منذ فترة. ومن جهة أخرى، لا يتردد في توجيه انتقادات مبطّنة له باعتباره يتلكأ في اتخاذ مواقف حاسمة، لا سيّما في ما يتعلق بضبط الأمن أو التعاطي مع ​ سلاح حزب الله ​. هذا التناقض يُظهر تردّدًا في رسم العلاقة مع رئاسة الجمهورية والمؤسسة العسكرية (الرئيس عون هو القائد الأعلى للقوات المسلحة)، وكأن جعجع يريد رئيسًا "قويًا" يواجه سلاح الحزب على ان "ينأى" هو بنفسه عن أي تداعيات وتصعيد داخلي قد ينجم عن ذلك. الأمر نفسه ينسحب على موقفه من الحكومة ورئيسها ​ نواف سلام ​. فرغم أن حزب القوات يشارك بفعالية في الحكومة ويدعم استمرارها، نجده ينتقدها عند كل قرار لا يعجبه، حتى لو كان وزراؤه قد صوتوا عليه. هذا يعكس تناقضًا في التوجه: دعم الاستقرار الحكومي من جهة، وتحميل الحكومة نفسها مسؤولية العجز من جهة أخرى، وكأن المطلوب أن تتحرك الدولة وفق التوجه الذي يريده هو حصراً. في ما يتعلق بسلاح حزب الله، يتبنى جعجع خطابًا تصعيديًا حين يقول ان لا خوف من حرب أهليّة إذا طُرحت مسألة نزع السلاح بالقوة، لكنه في المقابل يؤيّد عدم دخول الجيش إلى الضاحية الجنوبيّة، ما يعني ان السبب الفعلي لذلك واضح: الخشية من الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة مع الحزب، واحتمال تفجّر الوضع داخليًا. ما يعني أن "الخوف من الحرب" هو قاعدة مستترة تحكم خياراته، حتى حين يُنكر ذلك علنًا. أما في ما يخص العلاقات الإقليمية، فإن جعجع يكيل بمكيالين. فهو يحمّل حزب الله مسؤولية خرق التفاهمات الأمنية مع إسرائيل، لكنه يتغاضى عن عدم التزام إسرائيل بتعهداتها، وكأنه "يبرر" اعتداءاتها، مع العلم انه اعلن مرارا ًوتكرارا عدم تأييده هذه الاعتداءات. والامر نفسه ينسحب على النظام السوري الجديد الذي يعفيه رئيس القوات من المسؤولية، متذرعًا بعدم صدور مواقف عدائيّة منه تجاه لبنان، متناسيًا ما جرى على الحدود، وتراخيه المتعمّد في أي انفتاح عملي تجاه لبنان، ورفضه إعادة النازحين السوريين فيما كان يحمّل (أي جعجع) نظام الأسد (وعن حق) مسؤولية بقاء هؤلاء في البلد. وهل تساءل جعجع عن السبب الذي يجعل العالم يهرول لتقديم المساعدات المادية والاقتصادية الى النظام السوري فيما الأوضاع هناك تشهد عدم استقرار فادح على الصعد الأمنية والاقتصادية والسياسية والشعبية؟ ولماذا لا يصح هناك ما يصح في لبنان؟ ولو ارتُكبت المجازر التي شهدتها مناطق سوريّة، في لبنان (لا سمح الله)، هل كنا امام المشهد الدولي نفسه؟. النقطة الوحيدة التي يمكن اعتبارها واقعية في كلامه، كانت قوله بأن سلاح حزب الله لم يعد يشكل تهديدًا حقيقيًا لإسرائيل. لكنه عاد ليُناقض نفسه، حين اعتبر أن هذا السلاح هو العقبة الوحيدة أمام السلام في لبنان، متجاهلاً أن العقبة الحقيقية ليست السلاح، بل الرغبة الإسرائيليّة غير المعلنة في اتمام لبنان الى موجة الموقعين على التطبيع او على اتفاق سلام انما بشروط إسرائيلية وبرعاية أميركية بطبيعة الحال، وهو ما يعرف الجميع أنه قادم لا محالة، ولكن ليس عبر الإرادة الحرة بل عبر الضغوط السياسية والاقتصادية معًا. في المحصّلة، لم ينجح جعجع في استقطاب الشريحة الأكبر من اللبنانيين، واكتفى بمؤيديه ومناصريه الذين سيلتفون حوله مهما كانت أقواله، انما كان بمقدوره اعتماد مقاربة اكثر منطقيّة تجذب اليه عدداً اكبر بكثير من اللبنانيين التواقين الى سماع صوت المنطق والعقل والطروحات العملية الفاعلة للتخلص من الازمات التي يقع فيها لبنان، بدل اعتماد مواقف لا يمكن أن تصمد أمام اختبار الواقع.