سعر الريال السعودي في عدن وحضرموت اليوم الخميس 19 يونيو 2025
سعر صرف الريال السعودي اليوم في العاصمة عدن:
سجل سعر صرف الريال السعودي في العاصمة عدن، اليوم الخميس 19 يونيو 2025، نحو 710 ريالا للشراء بينما سجل 712 ريالا للبيع.
سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الريال اليمني:
ووصل الريال السعودي إلى 710 ريالا للشراء بينما سجل 712 ريالا للبيع في حضرموت.
وتحقق العملات الأجنبية والعربية قفزات على اتجاه صعودي طويل المدى، دون بوادر لحل أزمة ضعف العملة المحلية، لغياب دور البنك المركزي، وفشل السياسات المالية.
ويتكبد المواطن البسيط وحده معاناة هائلة جراء انعكاس أسعار الصرف على قيمة المواد الغذائية وتكاليف الخدمات كالمواصلات، في ظل انقطاع المرتبات وانهيار القطاعات الخدمية الرئيسية.
وتفتقد معالجات البنك المركزي إلى الجدية في مواجهة خطر أزمة صرف العملات الأجنبية والعربية، خصوصا مع تضاعفها في فترة قصيرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
إقتراب تحرر القطاع المصرفي من قبضة الحوثي والإنتقال إلى عدن
كشف محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي عن بدء القطاع التجاري والمصرفي بالانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعيدًا عن الحوثيين. وكان المعبقي يتحدث في جلسة نقاشية نظمها مركز صنعاء للدراسات تناولت تداعيات التصنيف الأمريكي للحوثيين (FTO) والعقوبات المالية المصاحبة على القطاع المصرفي اليمني. وقال المعبقي: "منذ الانقلاب الحوثي، انقسمت مؤسسات الدولة، مما أدى إلى تعقّد الوضع وصعوبة المعاملات داخليًا وخارجيًا، وزاد الطين بلّة طباعة عملة جديدة وفرض سعر وهمي من قبل المليشيات في مناطق سيطرتها، ومصادرة حسابات المعارضين". وأكد محافظ البنك المركزي أن "إجراءات الحوثيين عقدت التحويلات الداخلية بين المحافظات، وأدت إلى انقسام الاقتصاد عمليًا، ووقع النظام المصرفي تحت هيمنة غير قانونية، مما أسفر عن تجميد حسابات البنك المركزي اليمني الخارجية". كما أصدر الحوثيون قرارًا يقضي بمنع بعض التعاملات، وهو ما أدى إلى تدمير البنوك التجارية، وهيمنتهم على المساعدات الخارجية، وقصفهم منشآت تصدير النفط، وتحويلهم الإجباري لعملية الاستيراد إلى موانئ الحديدة بدلًا من ميناء عدن، وفقًا للمعبقي. وأضاف: "أدت هذه الضربات الحوثية إلى فقدان الحكومة اليمنية أكثر من 80% من إيرادات الدولة، والتي تتراوح بين 7 إلى 8 مليارات دولار، وأصبح الوضع كارثيًا". وأكد المعبقي أن التصنيف الأمريكي كان خطوة "إيجابية"، وجاء منسجمًا مع قرارات بنكية لحماية القطاع المصرفي، من ضمنها ضرورة نقل البنوك من صنعاء إلى عدن. وكشف عن أن "هناك بنوكًا حصلت على شهادات من البنك المركزي في عدن لإعادة تموضعها ونقل مركزها بعيدًا عن سيطرة مليشيات الحوثي المصنفة كمنظمة إرهابية"، مشيرًا إلى أن هذه الشهادات لا تُمنح "إلا بعد استيفاء البنوك التجارية للمتطلبات، وهي شروط تم الاتفاق عليها مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الخزانة الأمريكية". وأكد انتقال "جمعية البنوك اليمنية" رسميًا من صنعاء إلى عدن، وتم استيعاب كل البنوك التي امتثلت لنقل مقراتها بعيدًا عن سيطرة الحوثيين. وكشف عن استيفاء 3 بنوك تجارية لجميع الشروط وتسلمها شهاداتها، فيما تتجه البنوك الأخرى نحو استيفاء الشروط، التي تتضمن فصل شبكة "سويفت"، ونقل مركز البيانات، ومجالس الإدارة، والموظفين. وأكد أنه "ليس هناك أي بنك يعمل من صنعاء في مجالات السويفت والإدارات، وجميعها أصبحت تعمل من عدن، وقدّمت تعهدات بوقف كل التعاملات مع أنظمة مليشيات الحوثي". وأشار إلى أن "القطاع التجاري بدأ أيضًا بنقل مقارّه الرئيسية إلى عدن مع تصنيف المليشيات في قوائم الإرهاب، فيما يستعد البنك المركزي لنقل شركات الصرافة بعد اكتمال نقل البنوك التجارية". ولفت إلى أن البنك المركزي في عدن يواجه مشكلات بشأن أموال المودعين لدى البنوك المصنفة في قوائم الإرهاب، مثل "بنك اليمن الدولي" الذي كانت تعتمد عليه المنظمات، وقد خسر كثير من المودعين أموالهم. وأضاف أن البنك المركزي "قدّم كل الدعم الفني، وفتح قنوات تواصل، منها اجتماع للخزانة الأمريكية مع قيادات البنوك، لتجنّب تأثير التصنيف الأمريكي، وقد تم التعاقد مع شركات دولية كطرف ثالث في مجالات التدقيق والفحص". وأوضح أنه "ليس هناك أي خيار أمام البنوك التجارية سوى الانتقال إلى عدن للحفاظ على الحد الأدنى من البقاء، أو أنها ستختفي تحت سيطرة مليشيات الحوثي"، مبدياً استعداد البنك المركزي في عدن لتدريب كوادر هذه البنوك لممارسة أنشطتها وفقًا للقانون. وعن الاقتصاد الحوثي الموازي، أكد المعبقي أنه "يتطلب تعاونًا من الجميع، وخصوصًا من الجهات الدولية التي لديها نفوذ ووصول إلى مراكز المعلومات، ويمكنها تتبع هذه الشبكات". وكشف المعبقي عن تشكيل البنك المركزي لجنة للاستيراد، لتنظيم دخول البضائع إلى اليمن، وتنظيم التمويلات، وتحديد قوائم بالمستوردين المعروفين، واستبعاد المدرجين في قوائم الإرهاب أو المرتبطين بالحوثيين. وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه الحكومة اليمنية لتجفيف منابع تمويل مليشيات الحوثي في الداخل والخارج، وللتخفيف من الصعوبات والمعاناة عن المواطنين في جميع المحافظات، وفقًا لمحافظ البنك المركزي.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
محافظ البنك المركزي يجيب على تساؤلات هامة.. ويكشف الحقائق عن تدهور الريال
اخبار وتقارير محافظ البنك المركزي يجيب على تساؤلات هامة.. ويكشف الحقائق عن تدهور الريال الخميس - 19 يونيو 2025 - 04:23 م بتوقيت عدن - عدن، نافذة اليمن: قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، اليوم الأربعاء، إن تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، خطوة إيجابية لتصحيح الأوضاع المختلة في القطاع المصرفي، وتخليصه من الممارسات غير القانونية وغير المصرفية. جاء ذلك في جلسة نقاشية نظّمها مركز صنعاء للدراسات، سلّطت الضوء على التداعيات الاقتصادية والمالية التي تواجه القطاع المصرفي اليمني في ظل التصنيف الأمريكي، وشارك فيها المحافظ والاقتصادي في مركز صنعاء خالد منصر. وسلّطت الجلسة الضوء على تأثيرات التصنيف على القطاع المصرفي واستمرار عمله ووصوله للنظام المالي العالمي، وقدرة البنوك على أداء مهامها الأساسية، وحجم التعقيدات التي يواجهها القطاع المصرفي اليمني في ظل الانقسام الاقتصادي. وقال غالب إن البنك المركزي كان قد اتخذ خطوات استباقية بطلب نقل القطاع المصرفي إلى عدن العام الماضي، وأن القرار الأمريكي "ساعد في حل الإشكالات التي سعينا لحلها". وأشار المحافظ إلى أن التصنيف الأمريكي شمل بنكين محليين كبيرين، أحدهما كان يُعد من أنجح البنوك التجارية في البلاد. وأضاف أن البنك المركزي أجرى مشاورات مع وزارة الخزانة الأمريكية، نظرا لأن أكثر من 50% من اليمنيين يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين، وبالتالي من الضروري إيجاد آلية تضمن استمرار عمل فروع البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما تم التوصل إليه عبر اعتماد طرف ثالث لتدقيق العمليات المصرفية تحت الإعفاءات الواردة في التصنيف، حيث زوِّدالبنك المركزي بأسماء خمس شركات دولية وتعاقدت البنوك مع إحداها. وأكد محافظ البنك أن سعر الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين "وهمي ومفروض بالقوة"، موضحًا أن ندرة الأوراق النقدية وتلفها أدى إلى تداولها بالوزن بدلا عن العد. وأشار إلى أن الفصل بين العملتين أدى إلى نشوء "اقتصادين مختلفين" في البلاد، أحدهما حر والآخر ثابت، مما عمّق من حدة الانقسام المالي والاقتصادي. وقال المحافظ إن استهداف الحوثيين لمرافئ تصدير النفط أفقد الحكومة اليمنية نحو 70 إلى 80 في المئة من مواردها، مؤكدا أن البنية التحتية الاقتصادية للبلاد قد انهارت، ولم يتبق سوى البنوك، التي وصفها بأنها "ما تبقى من أعمدة الاقتصاد الوطني". وكشف المحافظ أن المودعين في البنوك التجارية بصنعاء لا يستطيعون سحب ودائعهم بحرية، مبينا أن بعض المودعين لا يحصلون سوى على 100 ألف أو 200 ألف ريال شهريا، رغم امتلاكهم ملايين الريالات، مما يؤدي أحيانا إلى عجزهم عن تلقي العلاج. وانتقد المحافظ القانون الذي أصدره الحوثيون باسم "تحريم المعاملات الربوية"، الذي يحوّل الودائع واستثمارات البنوك في أذون الخزانة إلى حسابات جارية لا يمكن السحب منها. وطالب المحافظ جماعة الحوثيين بـ"تقدير وضع البلد والمواطن، ورأس المال الوطني، ووضع البنوك"، مؤكدا أن البنك المركزي لا يملك أي نية للتصعيد، بل يسعى فقط للحفاظ على البنوك كعنصر حيوي في بقاء الاقتصاد. من جهته، شدد خالد منصر، الاقتصادي في مركز صنعاء، على أن هناك غيابا شبه كامل للحكومة اليمنية في التعامل مع تداعيات التصنيف الأمريكي وأنه من الضروري تشكيل لجنة مشتركة من الجهات الحكومية المختصة، للحد من تأثيراته السلبية على المواطنين وحوالات المغتربين. ودعا منصر إلى ضرورة توحيد السياسة المالية والنقدية، مشيرًا إلى وجود "تعارض كبير خلال الفترة الماضية"، مع ضرورة البحث عن تمويل العجز في الموازنة من مصادر غير تضخمية. كما دعا إلى صرف النفقات العامة، بما في ذلك الرواتب المدنية والعسكرية، عبر البنوك للمساعدة في إصلاح الخلل في الدورة النقدية، مشيرا إلى أن البنوك بحاجة إلى دعم البنك المركزي من خلال دفع جزء من عوائد أذون الخزانة ومن حساباتها المجمدة لتخفيف أزمة السيولة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير شاهد: هجمات حوثية تضرب أمريكا ودول كبرى وتحاصر اليمنيين المعارضين للجماعة ف. اخبار وتقارير البنوك تنقلب على الحوثي وتُسقط ورقة صنعاء الأخيرة: انتقال شامل ونقل مفاتيح . اخبار وتقارير إيران تحت النار.. وأمامها خياران مصيريان لمواجهة إسرائيل. اخبار وتقارير برصاصة في الرأس أثناء نومها.. همدان يغتال زوجته ويهز صنعاء بجريمة تكشفها شق.
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
محافظ البنك المركزي : نشاط البنوك مع الخارج بات عبر عدن وليس صنعاء
البنك المركزي - عدن السابق التالى محافظ البنك المركزي : نشاط البنوك مع الخارج بات عبر عدن وليس صنعاء السياسية - منذ 23 دقيقة مشاركة عدن، نيوزيمن، خاص: قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي بأن تأثيرات التصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي، كانت إيجابية على القطاع المصرفي في اليمن، مؤكداً على انتقال نشاط وإدارة غالبية البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن. : فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيين وجاء حديث المعبقي في مشاركة له بجلسة نقاشية نظمها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية حول تداعيات التصنيف الأمريكي للحوثيين (FTO) والعقوبات المالية المصاحبة على القطاع المصرفي. وأكد المعبقي بأن قيادة البنك المركزي تعتبر التصنيف الأمريكي "إيجابياً" وأنه عمل على تصحيح وضع القطاع المصرفي في اليمن وتخليصه من ممارسات غير قانونية وغير مصرفية من قبل جماعة الحوثي. مُذكراً بالمحاولة التي قادها البنك المركزي لإنقاذ القطاع المصرفي في اليمن من خلال القرارات التي أصدرها العام الماضي عقب صدور التصنيف الأمريكي الخاص لجماعة الحوثي من قبل الإدارة الامريكية، قبل ان تتراجع قيادة الشرعية عن هذه القرارات. المعبقي الذي عبر عن إحباط قيادة البنك من تراجع الشرعية عن قرارات البنك، كشف في حديثه بأنه ذلك جاء "في الليلة الذي كان فيه البنك المركزي في عدن قد اتفق مع البنوك التجارية العاملة في صنعاء لنقل إداراتها الى عدن"، مؤكداً بان قيادة البنك كانت قد قطعت حينها شوطاً كبيراً في هذا المجال. ما بعد التصنيف المحافظ أشار إلى أن الوضع اختلف تماماً بعد صدور التصنيف الأمريكي للحوثيين (FTO) مطلع العام الجاري، حيث قال بأن البنوك التجارية التي كانت إداراتها لا تزال في صنعاء أدركت بأن الخيار أمام بعد التصنيف أصبح بين الموت أو أن تنتقل إلى عدن وتبقى لتقدم خدماتها في الحدود الدنيا. وكشف المحافظ بان 3 من أصل البنوك تجارية الـ 8 التي شملها قرارات البنك العام الماضي، استكملت كل إجراءات نقل إدارتها إلى عدن وتسلمت شهادات من قبل البنك المركزي. وفي حين تعرض بنكان للعقوبات الأمريكية (بنك اليمن والكويت وبنك اليمن الدولي)، أشار محافظ البنك إلى أن بقية البنوك في طريقها لاستكمال باقي الإجراءات وأن إجازة عيد الأضحى هي من أخرت ذلك، إلا أنه أكد بأنها قد قطعت كل تعاملاتها مع سلطة الحوثي في صنعاء. مؤكداً بأنه لم يعد هناك أي بنك تجاري يعمل من صنعاء في مجال التحويلات الخارجية عبر نظام "سويفيت"، وأن التحويلات الخارجية للبنوك اليمنية باتت كلها تتم عبر إدراتها في عدن. لافتاً الى وجود تعهدات من قبل مجلس إدارة البنوك التي تستكمل إجراءات نقل مقراتها الى عدن بقطع جميع التعاملات مع سلطة جماعة الحوثي بصنعاء، مشيراً إلى أن فرق فنية تابعة للبنك المركزي ستنفذ عمليات نزول ميداني لكافة البنوك للتأكد من ذلك. محافظ البنك المركزي كشف بان قيادة البنك وبعد إتمام عملية نقل البنوك التجارية ستنتقل إلى شركات الصرافة والتحويلات العاملة في اليمن وخاصة التي تتعامل مع شبكات التحويل العالمية كـ "ويسترن يونيون وموني جرام". مشدداً على أن قيادة البنك ستعمل على فرض نقل إدارة هذه الشركات إلى عدن لتعمل تحت إشراف البنك المركزي وأن تكون أنشطتها تحت الشروط الدولية، وخاصة فيما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. واقع القطاع المصرفي شمالاً المحافظ تحدث عن الواقع الراهن القطاع المصرفي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث كشف عن تصفية إثنين من البنوك العاملة في اليمن بشكل طوعي لنشاطهما وهما فرعان لبنوك خارجية، مع بقاء شكلي للبنك العربي بمقر في صنعاء وآخر عدن لمتابعة أرصدة العملاء وأرصدة البنك لدى الحكومة دون ممارسة أي نشاط. كما كشف المحافظ عن وجود إشكالية قانونية لنقل بنك حكومي من صنعاء إلى عدن (دون أن الكشف عن اسمه وسط ترجيحات بأن الحديث عن بنك الإنشاء والتعمير)، مؤكداً العمل على حل هذه الإشكالية. ومع تأكيد المعبقي انتقال نشاط وإدارة أغلب البنوك التجارية إلى عدن، كشف في حديث بأن بقاء فروع لهذه البنوك في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي مثلت مشكلة مع الجانب الأمريكي، لإقناعه بإبقاء هذه الفروع تعمل. لافتاً إلى أن قيادة البنك أوضحت للجانب الأمريكي بأن هذه الفروع تمثل نافذة مصرفية لـ 70% من اليمنيين يعيشون في مناطق سيطرة المليشيا الحوثي، وأن إغلاقها سيفتح منافذ أخرى غير شرعية وغير قانونية. موضحاً بأن الاتفاق مع الجانب الأمريكي تضمن بقاء هذه الفروع تعمل في إطار الإعفاءات العامة التي وردت في إجراءات التصنيف الأمريكي مع شرط ان تتم عبر طرف ثالث، يضمن مراقبة سير التحويلات إلى مناطق سيطرة المليشيا. لافتاً إلى أن المسئولين بوزارة الخزانة الأمريكية زودوا قيادة البنك بقائمة من الشركات الدولية التي ستعمل طرف ثالث، وقد قامت أغلب البنوك اليمنية التي تملك فروعاً في مناطق سيطرة المليشيا بالتعاقد مع إحدى هذه الشركات. وحول مصير البنكان اللذان تعرضا للعقوبات الأمريكية، أوضح محافظ البنك بأنه لا توجد مشكلة مع بنك اليمن والكويت الذي وصفه بأنه أحد أهم وأكبر البنوك في اليمن، مؤكداً بأنه يمتلك من الأرصدة والأصول ما يُغطي ودائع عملائه. وكشف المبعقي بأن العقوبات على بنك اليمن والكويت جاءت بسبب تحويلات مشبوهة تمت من العراق إلى اليمن ومن اليمن إلى لبنان، لافتاً أن البنك حالياً تحت "التصفية" وربما يتم الإستحواذ عليه من قبل بنك آخر أو أن يعود باسم مختلف. مشيراً إلى أن المشكلة تبقى في بنك اليمن الدولي، والأزمة التي خلقها مع المنظمات الدولية والأممية وتمويلاته التي كانت تمر عبره، مضيفاً بأن وضع البنك ومصيره غامض، حيث لا تزال إدارته في صنعاء في حين أن فرعه في عدن مجمد. محافظ البنك أكد في حديثه بأن سعر الصرف بمناطق مليشيا الحوثي هو سعر "وهمي" تم فرضه بالقوة من قبل المليشيا، وساعدها في ذلك عدم وجود سيولة من العملة المحلية القديمة التي تبلغ تقريباً تريليون و400 مليار ريال، مؤكداً بأن جزء من هذه الكتلة النقدية موجود لدى البنك المركزي في عدن. لجنة مدفوعات محافظ البنك المركزي كشف في حديثه عن توجه حكومي لإنشاء لجنة الاستيراد "المدفوعات"، على غرار ما تعمل عليه مليشيا الحوثي منذ سنوات، مُقراً بالاستفادة من هذا التجربة. مشيراً إلى أن هذه اللجنة هي مشروع بين البنك المركزي والبنك الدولي وكان يُفترض إقرارها في مايو الماضي، إلا أن الاعتراضات من الجانب الأمريكي عرقلت ذلك بسبب المخاوف من أن تصب في صالح مليشيا الحوثي مع الشكوك في قدرات البنك في التنفيذ. لافتاً إلى أن قيادة البنك تمكنت من توضيح الأمر للجانب الأمريكي واقناعه بالموافقة وقد نجحت في ذلك، موضحاً بأن الجهة التنفيذية للمشروع ستكون البنك الدولي و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وليس البنك المركزي. وأضاف محافظ البنك بان مشروع لجنة المدفوعات معروض على طاولة الحكومة منذ أربعة أشهر وأن التغيير الذي شهدته رئاسة الحكومة أخر إقرارها، مشدداً على أنه قد تم مناقشة الأمر مع جميع المستفيدين من البنوك والتجار والمستوردين وشركات الصرافة. مشدداً على أن أي بضائع لن تدخل إلى اليمن إلا عبر هذه اللجنة، وذلك بهدف ضبط عمليات الاستيراد والطلب على العملة الصعبة، مطالباً الجميع بالوقوف مع جهود البنك المركزي وتحقيق هدفه في تجفيف منابع التمويل لجماعة الحوثي لتخفيف الأعباء والصعوبات على جميع المواطنين. الوضع الكارثي وحول الوضع الاقتصادي بالمناطق المحررة، أكد محافظ البنك المركزي بأنه "كارثي" وأن الحكومة باتت تواجه عجزاً حقيقاً في الإيفاء بالالتزامات الضرورية وخاصة في ملف المرتبات والخدمات، لافتاً إلى وقف تصدير النفط وتحويل مليشيا الحوثي عمليات الإستيراد بالقوة إلى ميناء الحديدة أفقد الحكومة من 70- 80% من إيراداتها. موضحاً بأن الحكومة فقدت خلال العامين الماضيين ما بين 7-8 مليار دولار ولم تحصل في المقابل من الأشقاء في التحالف إلا حوالي 1.7 مليار دولار فقط، لافتاً إلى أن ذلك جعل العجز في الانفاق يصل إلى 80% في ظل انحسار المساعدات وعدم وجود احتياطي قوي للبنك من العملة الصعبة. مشيراً إلى قيام حكومات الشرعية السابقة بتمويل العجز من مصادر تضخمية وهي طباعة العملة المحلية لتمويل نفقات الحكومة، مؤكداً بأن قيادة البنك المركزي منعت ذلك تماماً، وأنه لم تقم منذ يناير 2022م بإنزال ريال واحد جديد للسوق. محافظ البنك وفي سياق حديثه عن جهود البنك في إحياء دور البنوك التجارية ودعمها بوسائل عديدة من بينها المزادات الأسبوعية التي ينفذها البنك لبيع العملة الصعبة، كشف عن نفاد كل الأرصدة لدى البنك والمخصصة لهذه المزادات.
