الشركات البريطانية توقف خطط الاستثمار بعد رسوم ترمب الجمركية

كشفت بيانات جديدة عن أن ثلاثة أرباع شركات التصنيع والخدمات اللوجيستية في المملكة المتحدة تتأهب للتعرض لضربة بسبب الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب في بداية أبريل (نيسان) الحالي، حيث قرر العديد منها وقف خطط الاستثمار في ضربة لطموحات النمو الحكومية.
ومن المرجح أن تتوقع الشركات الكبيرة تراجع نموها وحجم استثماراتها، وأنها ستتعرض لضغوط من السياسة التجارية العالمية الجديدة، وفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة «إتش إس بي سي» البريطانية للخدمات المصرفية.
وأعلن ترمب عن خطط، في وقت سابق من الشهر الحالي، لرفع الرسوم الجمركية وفرض رسوم جديدة على جميع السلع المستوردة. وتشمل هذه الرسوم حداً أدنى من الرسوم بنسبة 10 في المائة على معظم الدول، ومن بينها المملكة المتحدة، في حين تواجه سلع معينة، من بينها السيارات والصلب والألمنيوم حالياً، ضريبة استيراد بنسبة 25 في المائة.
وأظهرت دراسة «إتش إس بي سي»، والتي شملت 2000 من قادة الأعمال، أن 73 في المائة من الشركات المصنعة في المملكة المتحدة و75 في المائة من شركات النقل والتوزيع قالت إن الرسوم الجمركية ستؤثر على أعمالها.
وارتفعت النسبة إلى 22 و26 في المائة على الترتيب، لدى الذين حذروا من أنهم يتوقعون التعرض إلى تأثير «كبير».
وقال نحو 21 في المائة من قادة الأعمال الذين شملتهم الدراسة إنهم قرروا إرجاء اتخاذ قرارات الاستثمار، وهي خطوة قد تؤدي إلى توقف الخطط التي قد تعزز النمو الاقتصادي.
إلى ذلك، تحدث، السبت، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أول اتصال بينهما منذ أن أعلن ترمب عن رسوم بنسبة 10 في المائة على جميع السلع المستوردة التي تستوردها الولايات المتحدة من بريطانيا.
وتطرقت مكالمة ستارمر وترمب الهاتفية إلى «المناقشات المستمرة والمثمرة» حول التجارة بين البلدين، حسبما قال متحدث باسم مكتب ستارمر.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن المتحدث باسم مكتب ستارمر قوله إن «رئيس الوزراء كرر التزامه بالتجارة الحرة والمفتوحة وأهمية حماية المصلحة الوطنية».
كما تحدث الجانبان عن الوضع في أوكرانيا وإيران والإجراءات الأخيرة ضد الحوثيين في اليمن.
ومن المقرر أن تجري وزيرة الخزانة راشيل ريفيس محادثات مع البيت الأبيض، الأسبوع المقبل، وسط الجهود الرامية إلى إبرام اتفاق تجاري، والذي تأمل بريطانيا في أن يساعد في تخفيف عبء الرسوم الجمركية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 42 دقائق

• الشرق الأوسط

صندوق النقد الدولي: على أميركا كبح عجزها ومعالجة عبء ديونها «المتزايد باستمرار»

دعت مسؤولة كبيرة في صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة إلى خفض عجزها المالي ومعالجة عبء ديونها «المتزايد باستمرار» في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن خطط الرئيس دونالد ترمب لتخفيضات ضريبية شاملة. وقالت النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث لصحيفة «فاينانشيال تايمز» هذا الأسبوع: «العجز المالي الأميركي كبير جداً ويجب خفضه». كما حذرت من أن أكبر اقتصاد في العالم لا يزال متأثراً بحالة عدم اليقين «المرتفعة للغاية» بشأن السياسة التجارية على الرغم من «التطورات الإيجابية»، مثل تخفيف إدارة ترمب للرسوم الجمركية على الصين. جاءت تعليقات غوبيناث بعد أن جردت وكالة «موديز» الولايات المتحدة من آخر تصنيف ائتماني ممتاز متبقٍ لها من الدرجة «إيه إيه إيه» بسبب المخاوف بشأن تنامي ديون البلاد. وزاد اقتراح ترمب بتمديد تخفيضاته الضريبية لعام 2017 إلى ما بعد هذا العام من تلك المخاوف وأثار قلق المستثمرين. وتقول الإدارة إن التخفيضات - إلى جانب تحرير القيود - ستغطي تكاليفها من خلال نمو أعلى، لكن لا «موديز» ولا الأسواق المالية مقتنعة بذلك. وقالت وكالة التصنيف الائتماني الأسبوع الماضي إن التشريع المقترح، الذي وصفه ترمب بأنه «مشروع القانون الكبير والجميل»، سيرفع عجز الولايات المتحدة من 6.4 في المائة العام الماضي إلى أقل بقليل من 9 في المائة بحلول عام 2035. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت لشبكة «إن بي سي» يوم الأحد إن تخفيض «موديز» للتصنيف الائتماني كان «مؤشراً متأخراً»، ملقياً باللوم في الوضع المالي على إدارة بايدن. وأضاف أن الإدارة «عازمة على خفض الإنفاق وتنمية الاقتصاد». وكان قد صرح سابقاً بأنه سيخفض العجز إلى 3 في المائة بنهاية ولاية ترمب. .@PressSec is right. The One Big, Beautiful Bill delivers on the economic promises made by @ bill will provide historic tax relief, meaningful fiscal reform, and investments that bring manufacturing jobs back a meaningful step toward a stronger, more... — Deputy Secretary Michael Faulkender (@TreasuryDepSec) May 20, 2025 لكن غوبيناث أشارت إلى أن نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي «في تزايد مستمر»، مضيفةً: «يجب أن تكون لدينا سياسة مالية في الولايات المتحدة تتسق مع خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمرور الوقت». وبلغ دين الحكومة الفيدرالية الذي يحمله الجمهور 98 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024، مقارنة بـ73 في المائة قبل عقد من الزمان، وفقاً لمكتب الموازنة في الكونغرس. على الرغم من أن صندوق النقد الدولي توقع الشهر الماضي انخفاض العجز المالي الأميركي هذا العام مع نمو عائدات الرسوم الجمركية، فإن هذه التوقعات لم تأخذ في الاعتبار مشروع قانون ترمب الضريبي، الذي يشق طريقه عبر الكونغرس. وأضافت غوبيناث أن بيسنت كان محقاً في اتخاذ «قرار واضح» بخفض العجز المالي. يضغط ترمب على الجمهوريين في مجلس النواب، حيث يتمتع بأغلبية ضئيلة، لدعم التشريع، بحجة أن القيام بخلاف ذلك سيزيد من فواتير الضرائب على الناخبين. بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي (رويترز) وأدت مخاوف العجز وخفض تصنيف وكالة «موديز» إلى انخفاض الدولار ودفع الأسعار إلى الانخفاض وارتفاع العائدات في سوق سندات الخزانة. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً يوم الاثنين إلى 5.04 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2023. يعني العجز الأكبر أن الحكومة ستضطر إلى بيع المزيد من السندات في وقت بدأ فيه المستثمرون الأجانب والمحليون يشككون في استقرار السوق الأميركية. وفي أبريل (نيسان)، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي بنحو نقطة مئوية واحدة إلى 1.8 في المائة في عام 2025، بينما خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8 في المائة، نظراً لتأثير رسوم ترمب الجمركية. ومنذ ذلك الحين، أعلن ترمب عن تخفيضات حادة في الرسوم الجمركية الأميركية، حيث اتفقت الصين والولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية على كل منهما بمقدار 115 نقطة مئوية لمدة 90 يوماً. ترمب يتحدث إلى أعضاء وسائل الإعلام أثناء مغادرته اجتماعاً للحزب الجمهوري في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب) وقالت غوبيناث: «إن تعليق الرسوم الجمركية مع الصين تطور إيجابي». لكنها أكدت أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي الأميركي لا يزال أعلى بكثير مما كان عليه في العام الماضي، وأن الرسوم الجمركية المرتفعة على الصين قد تم تعليقها مؤقتاً فقط. ولفتت إلى أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول كانت متوافقة تقريباً مع توقعات صندوق النقد الدولي، مضيفةً أن البيانات لا تزال صعبة القراءة لأن الشركات سارعت إلى شراء الإمدادات قبل فرض رسوم ترمب الجمركية. قالت: «سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تظهر آثار كل هذه التطورات من خلال البيانات». وأضافت: «من الإيجابي للغاية أن يكون متوسط ​​أسعار التعريفات الجمركية أقل من تلك التي افترضناها في أبريل... ولكن هناك مستوى عالٍ جداً من عدم اليقين، وعلينا أن نرى ما ستكون عليه الأسعار الجديدة».

الشرق الأوسط

منذ 42 دقائق

• الشرق الأوسط

عملة مستقرة مرتبطة بترمب تُستخدم لاستثمار ملياري دولار في «بينانس»

أعلن أحد مؤسسي شركة «وورلد ليبرتي»، يوم الخميس، أن شركة استثمارية مقرها أبوظبي تستخدم عملة مستقرة أطلقتها شركة مرتبطة بدونالد ترمب، لتنفيذ استثمار بقيمة ملياري دولار في منصة «بينانس» العالمية لتداول العملات المشفرة. وكانت «وورلد ليبرتي»، التي تسعى إلى إتاحة الوصول إلى الخدمات المالية دون وسطاء تقليديين كالبنوك، قد كشفت في مارس (آذار) عن إطلاق عملتها المستقرة «USD1»، المرتبطة بالدولار الأميركي والمدعومة بسندات الخزانة الأميركية والأصول النقدية المماثلة، وفق «رويترز». وقال زاك ويتكوف، أحد مؤسسي شركة «وورلد ليبرتي»، خلال مؤتمر للعملات المشفرة في دبي، إن عملة «USD1» المستقرة ستُستخدم لإتمام استثمار بقيمة ملياري دولار من قِبل شركة «إم جي إكس» التي مقرها أبوظبي في «بينانس»، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم. وأضاف ويتكوف، وهو أحد أبناء ستيف ويتكوف، مبعوث ترمب: «يسعدنا أن نعلن اليوم اختيار (USD1) عملةً مستقرةً رسميةً لإتمام استثمار (إم جي إكس) البالغ ملياري دولار في (بينانس)». ويُبرز استخدام عملة «USD1» في هذه الصفقة النفوذ المتزايد لشركة «وورلد ليبرتي» في قطاع العملات المشفرة على المستوى العالمي، فضلاً عن علاقتها الوثيقة بمنصة «بينانس». ويتم إصدار «USD1» عبر شبكة البلوكتشين التابعة لـ«بينانس». وتُعد العملات المستقرة مكوناً أساسياً ومربحاً في سوق العملات المشفرة، حيث يحقق مصدروها أرباحاً من الفوائد على الأصول التي تدعمها، مثل سندات الخزانة الأميركية. وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، بلغت القيمة السوقية المتداولة لـ«USD1» نحو 2.1 مليار دولار يوم الأربعاء، مما يجعلها من بين العملات المستقرة الأسرع نمواً. ومع ذلك، لا تزال هوية كبار حاملي العملة غير معروفة. وأشارت شركة «أركام» المتخصصة في تحليل العملات المشفرة إلى أن محفظة مجهولة تحتوي على ملياري دولار من «USD1» تلقّت هذه الأموال بين 16 و29 أبريل (نيسان)، دون إمكانية تحديد هوية صاحبها. في سياق متصل، أعلن ويتكوف عن توسيع نطاق عملة «USD1» عبر دمجها في شبكة «ترون»، وهي سلسلة كتل تابعة لرائد الأعمال جاستن صن، المقيم في هونغ كونغ. ويُعد صن المستثمر الأبرز والمستشار الرئيسي لمشروع «وورلد ليبرتي»، وفقاً لمنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ضخ ما لا يقل عن 75 مليون دولار في المشروع. وقد أدار صن جلسة نقاش ضمت ويتكوف، وشارك فيها أيضاً إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي، على المنصة. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بأن يكون «رئيساً للعملات المشفرة»، موضحاً عزمه على إجراء إصلاح شامل لقوانين الأصول الرقمية في الولايات المتحدة. ومع ذلك، أثارت نشاطاته في مجال العملات المشفرة، بما في ذلك «وورلد ليبرتي» وعملة الميم التي أُطلقت في يناير (كانون الثاني)، انتقادات من خبراء أخلاقيات الحكومة والمعارضين السياسيين، الذين أبدوا قلقهم من احتمال تضارب المصالح. وبحسب شركته، فقد سلم ترمب إدارة أصوله لأبنائه قبل العودة إلى البيت الأبيض، ولن يكون له أي دور في اتخاذ القرارات اليومية.

الشرق الأوسط

منذ 43 دقائق

• الشرق الأوسط

«البتكوين» تسجل رقماً قياسياً جديداً عند 109,400 دولار

بلغت عملة «البتكوين» أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد أن أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي قانون «جينيوس»، وهو مشروع قانون مهم لتنظيم العملات المستقرة، متجاوزاً بذلك عقبات تشريعية سابقة. ويشير مصطلح «Stablecoin» (العملة المستقرة) إلى نوع من العملات الرقمية (العملات المشفرة) التي تم تصميمها للحفاظ على قيمة مستقرة، على عكس التقلبات السعرية الكبيرة التي تشهدها معظم العملات المشفرة الأخرى مثل البتكوين والإيثريوم. وحققت العملة المشفرة سعراً قياسياً جديداً بلغ 109,400 دولار، متجاوزة بذلك ذروتها السابقة التي سجلتها في يناير (كانون الثاني) تزامناً مع تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وجاء هذا الارتفاع الكبير بعدما شهدت «بتكوين» زيادة تفوق 46 في المائة عن أدنى مستوى لها الذي بلغته في أبريل (نيسان)، مدفوعةً بزيادة المخاوف العالمية بشأن الحرب التجارية والرسوم الجمركية الأميركية. وكان إقرار مشروع قانون العملات المستقرة، يوم الثلاثاء، بمثابة انتصار كبير لقطاع العملات الرقمية، مما يعزز التوقعات حول بيئة تنظيمية أكثر دعماً لهذا القطاع. ومن المتوقع أن يُطرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مما يمهد الطريق لإحالته إلى مكتب الرئيس ترمب للتوقيع عليه. إضافةً إلى ذلك، أسهم قرار إدارة ترمب بإنشاء احتياطي استراتيجي من بتكوين في مارس (آذار)، بهدف تعزيز مكانة الولايات المتحدة بوصفها داعماً رئيساً للأصول الرقمية، في زيادة التفاؤل بين المستثمرين. ومع ذلك، تبقى التوترات الكامنة قائمة، حيث انتقدت الصين بشدة القيود الأميركية الجديدة على رقائق الذكاء الاصطناعي الصينية، ووصفتها بأنها «تنمر»، متوعدةً بالرد. وتُهدد هذه النزاعات بإفساد الهدنة التجارية الهشة بين البلدين، ما قد يعطل مسار انتعاش الأصول الرقمية. وقد جاء هذا الارتفاع القياسي في وقت شهد فيه مايو (أيار) تدفقات صافية كبيرة لصناديق تداول بتكوين المتداولة في البورصة، حيث استحوذت هذه الصناديق على 3.6 مليار دولار، مما يعكس تجدد الاهتمام الزائد من قبل المستثمرين. ويمثل هذا التوجه الجديد تعزيزاً لثقة السوق في بتكوين، خصوصاً في ظل دعم عدد من شركات الخزانة الكبرى التي تركز على العملة المشفرة، مثل شركة «استراتيجي» التابعة لرجل الأعمال مايكل سايلور، وشركة «توينتي ون كابيتال» التي تم إطلاقها حديثاً. وكانت هذه الشركات من بين العوامل التي أسهمت في موجة الشراء الكبيرة، مما ساعد على دفع سعر بتكوين إلى مستويات قياسية جديدة.