صحف عالمية: جهود حثيثة لإقرار هدنة في غزة لكن المفاوضات ستكون معقدة
فقد نقلت صحيفة " نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين أن الجهود الأخيرة المدعومة من الولايات المتحدة تهدف إلى تقديم ضمانات أقوى لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بأن الهدنة المؤقتة يمكن أن تمهد الطريق نحو وقف دائم للحرب.
لكن الصحيفة أشارت إلى أن بنود الخطة الجديدة تظل غير واضحة، وقالت إن الجانبين بحاجة لمزيد من المحادثات من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأن التفاصيل، قبل الدخول في التفاصيل المتعلقة بالوقف الدائم للحرب، خصوصا بعد حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية – مجددا عن ضرورة القضاء على حماس نهائيا.
ضغوط على كل الأطراف
أما مجلة "ذا تايم"، فتناولت جولات التفاوض التي خاضها الجانبان خلال شهور الحرب، وكذلك الظروف الجديدة التي أطلقت فيها جهود وقف إطلاق النار الحالية.
فمساعي الهدنة الجديدة -بحسب المجلة- تأتي بينما تتزايد الضغوط المحلية والدولية على كل من الولايات المتحدة وإسرائيل وحماس لإنهاء الحرب.
وليس واضحا إن كان المقترح الجديد سيؤدي إلى اتفاق أكثر ديمومة، لكن من المرجح أن تبقى نقاط الخلاف بين حماس وإسرائيل معلقة، كما تقول المجلة.
وفي الصين، نقلت صحيفة "غلوبال تايمز" عن محلل تشكيكه في إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة إذا استمرت الولايات المتحدة في الانحياز لإسرائيل.
وقد أشار المحلل إلى أن واشنطن"عبرت عن استعدادها للتوسط من أجل السلام لكنها لم تظهر قدرة للتأثير على حليفتها إسرائيل"، وقال إنه من غير المستبعد أن تتخذ إدارة دونالد ترامب موقفا أكثر حزما تجاه حماس مما قد يزيد الأزمة تعقيدا.
حزن على الطبيب مروان السلطان
وفي شأن متصل بالحرب، تحدثت صحيفة "الغارديان" عن صدمة وحزن كبيرين في غزة بسبب مقتل مدير المستشفى الإندونيسي مروان السلطان.
ووفقا للصحيفة، فإن "خسارة طبيب القلب ذي الخبرة العالية تمثل خسارة لنظام الرعاية الصحية في غزة الذي قتلت إسرائيل 69 من العاملين فيه خلال 50 يوما التي سبقت مقتل السلطان".
ومنذ بدء الحرب، قتلت إسرائيل أكثر من 1400 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، حسب إحصاءات الأمم المتحدة، بينما يقبع أكثر من 160 مسعفا من غزة في سجون الاحتلال، وتتحدث تقارير عن تعرضهم للتعذيب.
صدام إيراني غربي محتمل
وأخيرا، نشرت "وول ستريت جورنال" مقالا جاء فيه أن تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"يمنع الاطلاع على تقييم حجم الضرر الذي لحق بالمنشآت النووية بعد الضربات الإسرائيلية والأميركية".
ورأي المقال أن مفتشي الوكالة لن يتمكنوا من الاطلاع على أي نشاط نووي لإيران، معتبرا أن هذا الأمر "يمهد الطريق لصدام جديد مع القوى الغربية ويعقد استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 30 دقائق
- الجزيرة
أين النخب العربية من حرب غزة؟
أثارت الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2003 وانعطافها نحو الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني أسئلة وجدلا كبيرين بشأن مسؤولية الفاعلين السياسيين ومؤسسات النظام الرسمي العربي، ودور منظمات المجتمع المدني والهيئات الحزبية وقادة الفكر والرأي والنخبة العربية، خصوصا في المبادرة لمواجهة آثار هذه الإبادة، والمسارعة إلى احتواء تداعياتها الإنسانية والحقوقية والاقتصادية والسياسية والإعلامية وتعزيز صمود الفلسطينيين. ونشرت مجلة "الجزيرة لدراسات الاتصال والإعلام" -التي يصدرها مركز الجزيرة للدراسات- دراسة وافية للباحث الدكتور عبد الحكيم أحمين بعنوان "فاعلية أدوار النخبة العربية خلال الحرب الإسرائيلية على غزة ورؤيتها لأولويات القضية الفلسطينية (2023-2025)" حاول خلالها استكشاف أشكال تفاعل النخبة العربية مع الحرب على غزة، ومستوياته وأبعاده، ودور الفئات النخبوية المؤثرة في مبادراته، خاصة في ظل اتساع حركة الاحتجاجات الشعبية في البيئة الرقمية وعلى أرض الواقع في بلدان عربية وأجنبية عدة. وجاءت الدراسة ضمن العدد السادس من مجلة الجزيرة لدراسات الاتصال والإعلام الذي خُصص لنشر أعمال المؤتمر العلمي "الصحافة الاستقصائية ومنهجية البحث العلمي في تغطية الحروب والنزاعات"، والذي عقده مركز الجزيرة للدراسات وجامعة سيدي محمد بن عبد الله في مدينة فاس المغربية يومي 4 و5 ديسمبر/كانون الأول 2024. ويرى الباحث أن هذا الدور يتعاظم في ظل سياسة الحصار الشامل الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، وتدمير جميع المرافق ومقومات الحياة الإنسانية، وإقرار سياسات علنية للتهجير القسري للسكان خارج غزة، ولا سيما بعد فشل المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة في إيقاف الحرب والإبادة الجماعية. وظلت إسرائيل تحظى بالدعم الغربي العسكري والمالي والسياسي والدبلوماسي والإعلامي طوال فترة الحرب، بل وفي جميع مراحل الإبادة الجماعية التي بلغت ذروتها باستخدام سلاح التجويع والتعطيش والحرمان من العلاج، والذي يؤدي إلى قتل المواطنين ويسبب أذى جسديا ونفسيا لفئات واسعة من الشعب الفلسطيني. مسؤولية كبيرة وفي ظل ظروف الحرب والإبادة التي تشتد فيها الأزمات المختلفة (الإنسانية والنفسية والخدماتية والأمنية) يصبح دور النخبة ومسؤوليتها أكثر أهمية، ليس فقط في التنوير وتشكيل الآراء إزاء التهديدات الوجودية من خلال كشف جرائم الحرب والإبادة وتوثيقها، وإنما بالانخراط في إنتاج مبادرات قد تسهم في الضغط على صناع القرار السياسي باتجاه تغيير مسارات الحرب، وأيضا الاندماج الفاعل في النسيج المجتمعي لقيادة تطلعات الجمهور في التحرر من الهيمنة الإسرائيلية ومحاولات صهينة المنطقة العربية. ويشير الباحث إلى أن هذا الدور والمسؤولية يواجهان اليوم تحديات كثيرة تجسدها طبيعة المرحلة السياسية الراهنة التي تعيشها دول المنطقة، خاصة بعد نكوص تجارب الانتقال الديمقراطي إثر الثورات المضادة للربيع العربي منذ منتصف العام 2013، والتي أدت إلى ترسيخ السلطوية وأَمْنَنَة المجال العام والحياة السياسية بدل إرساء مؤسسات النظام الديمقراطي. وقد ألقت هذه الحالة السياسية بتأثيراتها على فاعلية أدوار النخبة العربية التي باتت فئة منها تعيش إما حالة انصهار مع البنية السلطوية للدولة وتكريس أطروحة "الشأن المحلي أولا"، وإما حالة الانكفاء على الذات والانعزال عن المجتمع والنأي بالنفس عن القضايا التي تمس شعوره الوطني والقومي والديني، وإما حالة النشاط الرقمي والحراك الميداني التي قد تؤدي بالفاعل النخبوي إلى الإقصاء والتهميش أو العقوبة السجنية. وعلى الرغم من تأثيرات هذه الحالة في دور النخبة العربية وموقعها خلال الأزمات، والجدل الذي أثاره البعض بشأن الجدوى من هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة، وكذلك تكلفته الإنسانية وتداعياته الجيوإستراتيجية فإن الإبادة الجماعية التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة أظهرت تفاعل فئات واسعة من النخبة العربية مع تداعيات الحرب عبر إجراءات ومبادرات مختلفة. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج بشأن فاعلية أدوار النخبة العربية في سياق مواجهة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومن أهم هذه النتائج: أولا: لا تزال نظرية الدور مهمة في فهم الظواهر الإنسانية، ودراسة وتحليل وتفسير الإشكاليات البحثية المتصلة بأدوار الأفراد والهيئات والمجتمعات والدول، والكيفية التي يقوم بها كل طرف أو جهة بأدوارهما في معالجة القضايا التي تتعلق بالحرب على قطاع غزة عموما، والقضية الفلسطينية خاصة. ثانيا: ثمة تجانس بين نتائج محاور الاستبيان -الذي أجراه الباحث- ومحور السؤال المفتوح (ما الأدوار والأولويات التي يجب أن تركز عليها النخبة العربية بعد الحرب على غزة؟)، إذ ترتفع نسبة الموافقة والتأييد إلى الثلثين فأكثر كلما تعلق الأمر بأدوار النخبة العلمية والثقافية والإعلامية والحقوقية، وكلما ارتبطت أدوار أفراد النخبة بمجالهم الفردي ورؤيتهم الإستراتيجية وأداء أدوارهم في المجال الاجتماعي (أو في المجتمع) ودورهم السياسي وعلاقتهم بالأيديولوجيات أو بالنخب الحاكمة تحديدا انخفضت نسبة الموافقة إلى أقل من المتوسط. فقد أكد 64% من أفراد العينة أن النخبة العربية تفاعلت تفاعلا ثقافيا وإعلاميا وحقوقيا متميزا مع الحرب، كما وافق 59% من المبحوثين على أن النخبة أنتجت إنتاجا متنوع الأشكال والتخصصات أو المجالات، ووافق أيضا 65% من مجموع أفراد العينة على أن النخبة العربية أسهمت في تفسير وتحليل الحرب على غزة. في المقابل، توضح النتائج أن 36% فقط من المبحوثين يوافقون على قيام النخبة بأدوارها في إبداع أفكار عملية وإجرائية خلال تطورات الحرب، وأن ثمة رضا أقل من المتوسط عن جهود النخبة العربية في تنظيم أعمالها وتنسيق جهودها، واستغلال طاقاتها من أجل التخطيط الإستراتيجي الذي يسمح لها بالقيام بأدوارها وتوحيد آرائها ومواقفها بشأن القضايا المطروحة على المجتمعات العربية عامة، وقضية فلسطين خاصة. ثالثا: ثمة رضا عال إلى متوسط عن فاعلية النخبة في أداء أدوارها في المجال العلمي والثقافي والإعلامي والحقوقي، وهذا ما دفع المبحوثين الذين أجابوا عن السؤال المفتوح إلى وضع أدوار النخبة في المجالات الثقافية والعلمية والإعلامية في مطالبهم الأقل أهمية. رابعا: هناك ضعف في أداء النخبة العربية لأدوارها في بناء تصور تحرري فلسطيني بالتعاون مع الفلسطينيين، وكذلك ضعف في أداء النخبة لدورها في نشر الوعي بالقضية الفلسطينية عربيا وعالميا، وأيضا في حل مسألة الانقسام الفلسطيني. وتعد هذه المهام والأدوار جوهرية وعميقة وتحتاج إلى تفكير إستراتيجي، مما دفع المبحوثين إلى اختيار "العمل الوحدوي" في المرتبة الأولى، و"المجال العلمي والثقافي" في المرتبة الثانية، ثم "المجال الفردي" و"العمل الإستراتيجي" في المرتبة الثالثة، و"نشر الوعي" في المرتبة الرابعة. أما فيما يتصل برؤية النخبة لدعم القضية الفلسطينية عربيا وعالميا خلال الحرب على غزة فكان رضا المبحوثين أقل من الثلث (30%) إزاء أداء النخبة دورها في بناء تصور تحرري فلسطيني بالتعاون مع الفلسطينيين، وأقل من المتوسط (46%) في نشر الوعي عربيا وعالميا بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وأكثر من الثلث (40%) في الدفاع عن القضية الفلسطينية عامة، ومواجهة مسألة الانقسام الفلسطيني خاصة. خامسا: ثمة شبه إجماع من المبحوثين (93%) على تأثير الاختلاف السياسي بين الدول العربية في قراءة ورؤية النخبة العربية للحرب الإسرائيلية على غزة، كما أن أغلبية المبحوثين (87%) يوافقون على أن علاقات النخبة بالأنظمة الحاكمة وبالهيئات والجهات ذات النفوذ والإعلام تعزز الاختلاف بين أفراد النخبة. كما أن أغلبية المبحوثين (77%) يرون أن النخبة العربية لم تقم بدورها في تقديم وإبداع بديل جديد لخياري المقاومة والتفاوض لتحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
وثائقي "غزة: أطباء تحت النار".. القناة 4 تكسر احتكار الرواية الإسرائيلية ببريطانيا
لندن- توجهت الأنظار في المملكة المتحدة صوب القناة الرابعة البريطانية التي امتلكت جرأة عرض فيلم ينقل معاناة الأطباء في غزة بعد أن قررت هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" وبعد طول تردد الامتناع عن عرضه، وهو الذي أعد باتفاق بينها وبين منتجيه، وانشغلت بمناقشة سياسات الحكومة التقشفية والصراعات الداخلية ل حزب العمال البريطاني. كما علا السجال داخل "بي بي سي" بعد أن سلم ما يزيد عن 300 من موظفيها رسالة احتجاج مفتوحة لإدارتها، اتهموا فيها المؤسسة بالانحياز ضد الشأن الفلسطيني وتنفيذ أجندة سياسية، كما انتقد الغاضبون داخل المؤسسة الإعلامية البريطانية امتناعها عن بث الفيلم الوثائقي، وعجز الهيئة عن الحفاظ على الحياد والسماح بعرض عمل صحفي دون خوف أو محاباة لأي جهة. ويتتبع الفيلم الظروف القاسية التي يعمل في ظلها الأطباء الفلسطينيون، وهم يحاولون إنقاذ حياة أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون للإبادة الجماعية، والتي يتكبد الأطباء والمسعفون بمشقة عناءها، دون أن يستثنيهم جيش الاحتلال الإسرائيلي من التنكيل والاعتقال والقتل. ويسرد الفيلم -الذي يفتتح بتحذير من مشاهد مروعة قادمة من مشافي غزة قد تزعج كثيرا من المشاهدين- تعرض الأطباء لاستهداف الجيش الإسرائيلي المتعمد، لمنعهم من إسعاف الضحايا الذي يتقاطرون على المشافي في القطاع دون توقف، في ظل حرب متواصلة على مدى ما يقرب من عامين. ضغط سياسي تنقل صحيفة الإندبندت عن مصادر مقربة من صناع الفيلم، استغرابهم تراجع الهيئة عن عرضه بعد تماطلها في اتخاذ القرار أشهرا، تخللها مفاوضات حادة وأعذار متواترة، بينما كان فريق التحرير في "بي بي سي" متحمسا منذ البداية لإنجاز الفيلم وعرضه. وأفادت المصادر التي لم تكشف الصحيفة هويتها، أن صناع الفيلم كانوا يعتقدون أن الهيئة تنتظر بت هيئة الاتصالات البريطانية "أوفكوم" في حياديته، قبل أن يفاجؤوا بتأييد الهيئة الحكومية المستقلة مهنية الفيلم من الناحية الصحفية ونزاهته، بينما قررت المؤسسة الصحفية البريطانية التخلي كاملا عن بثه لأسباب وصفوها بـ "الغامضة". ويرى الصحفي البريطاني بيتر أزبورن، أن هيئة الإذاعة البريطانية ترضخ لضغوط شديدة من الحكومة البريطانية ولوبيات الضغط الإسرائيلية، التي تعمل على التأثير على سياساتها التحريرية والتحكم في ما يعرض على شاشاتها. وحذر أوزبورن، في حديث للجزيرة نت، من أن التدخل في استقلالية هذه المؤسسة الصحفية العريقة "باعث على القلق، في وقت يبدو أن إدارتها لا تملك جرأة تحدي تلك الضغوط ورفض تحكم اللوبي الإسرائيلي في تغطيتها الصحفية للأحداث في الشرق الأوسط". وكانت "بي بي سي" قد حذفت قبل أشهر فيلما عرضته سابقا يروي مأساة الأطفال الفلسطينيين، ويؤكد تعرضهم لانتهاكات غير مسبوقة على أيدي قوات الاحتلال، بعد أن أثار عرضه غضب السفارة الإسرائيلية في بريطانيا ووجهت شخصيات مؤيدة لإسرائيل انتقادات حادة له. بدورها قالت الهيئة، إنها تشكك في نزاهة راوي الأحداث في الفيلم بعد أن تبين أنه على صلة بحركة حماس، بالمقابل وقعت أكثر من ألف شخصية إعلامية بريطانية ودولية عريضة تطالب "بي بي سي" بإعادة نشر الفيلم المحذوف، واصفين الخطوة بحملة تحريض عنصرية واستخفافا بمعاناة الفلسطينيين. نقد إسرائيل ممنوع واندلع خلاف حاد بين شركة الإنتاج المستقلة المنتجة للفيلم وهيئة الإذاعة البريطانية، التي قالت، إن أحد أعضاء فريق الإنتاج علّق على محتواه في أحد المهرجانات السنيمائية، واصفا إسرائيل بـ"دولة مارقة تمارس تطهيرا عرقيا ضد الفلسطينيين". بدوره قال مؤسس شركة الإنتاج بن دي بير، في وقت سابق إن هيئة الإذاعة البريطانية "فشلت تماما" وإن الصحفيين "يتعرضون للحصار والإسكات". غير أن القناة الرابعة البريطانية، كان لها رأي وموقف آخر، حيث أكدت مديرة الأخبار والتحرير في القناة لويز كومبتون، أنه بعد تدقيق شامل في محتوى الفيلم وفحص لحياديته، قررت عرضه لما يحتويه من حقائق، يجب أن يطلع عليها الرأي العام البريطاني. من جهته قال الطبيب البريطاني غريم غروم الذي عمل داخل مستشفيات غزة على مدى أشهر وعاد من القطاع قبل أسابيع إن "وطأة المعاناة الشديدة للعاملين في القطاع الصحي داخل غزة لا يمكن أن تكون مثار جدل سياسي أو إعلامي، بل هي حقيقة واضحة لا يجب تجاوزها، وتفرض على الإعلام البريطاني تسليط الضوء عليها". ويصف غروم في حديثه للجزيرة نت، الأطباء الأجانب الذين دخلوا المستشفيات في قطاع غزة في إطار جهود إغاثية فردية، بأنهم غطوا مكان الصحفيين الدوليين الذين أصرت إسرائيل على منع دخولهم إلى القطاع لتغطية الأحداث، حيث ساهموا في نقل تلك المأساة ولفت انتباه الرأي العام الدولي. تغطية مثيرة للجدل وفي هذه الأيام، يبدو أن بي بي سي واقعة في قلب السجال الدائر في بريطانيا بشأن حرية الرأي والتعبير، واندفاع يراه بعضهم "غير مسبوق" للحكومة البريطانية بقيادة حزب العمال، لمحاصرة حركة الاحتجاج الفلسطينية بعد اتساع القاعدة المؤيدة لها. وبقيت تغطية هيئة الإذاعة البريطانية مثار جدل واسع منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث يتهمها المؤيدون للقضية الفلسطينية بالانحياز للرواية الإسرائيلية وطمس هوية الضحايا وعدم إتاحة هامش كاف لهم لسرد روايتهم للأحداث، مقابل تبرير السياسات الإسرائيلية. لكن الهيئة تعرضت أيضا لهجوم مواز من بعض المؤيدين للسياسات الإسرائيلية، حيث رفضت إدارتها في وقت سابق تعليقات للإدارة الأميركية اتهمتها بتبني رواية حركة حماس للأحداث في غزة، بينما واجهت أيضا مظاهرات احتجاجية للداعمين لإسرائيل تتهمها بالتشجيع على معاداة السامية ودعم خطاب كراهية اليهود. وكانت الهيئة قد اعتذرت قبل أيام عن بثها عبارات معادية للجيش الإسرائيلي، بعد أن أطلقت فرقة بوب فيلان البريطانية هتافات ضد جيش الاحتلال في حفل غنائي بمهرجان "غلاستنبري" في بريطانيا، بينما انبرى المؤيدون لإسرائيل باتهامها من جديد بمعاداة السامية وبث خطاب كراهية ضد اليهود. وفي هذا السياق، يشير رئيس رابطة الجالية الفلسطينية في بريطانيا نهاد خنفر، إلى أن هناك تصعيدا غير مسبوق على المتضامنين مع القضية الفلسطينية، وتزايدا للتضييق على حرية الرأي والتعبير، في سياق حملة ممنهجة لمحاصرة الرواية الفلسطينية للأحداث ومحاولة إسكات المتضامنين معها. ويرى خنفر، وهو أستاذ في القانون الدولي، في حديثه للجزيرة نت، أن الاعتذار الذي قدمته هيئة الإذاعة البريطانية للجيش الإسرائيلي بعد الهتافات التي أطلقتها فرقة بوب فيلان ضده يقفز على حقيقة أنه جيش متهم من محكمة الجنايات الدولية بارتكاب جرائم حرب، وأن الفرقة لها الحق في التعبير عن موقف سياسي سلمي. ويرى خنفر أن جزءا من الإعلام البريطاني يتواطأ مع السياسات الرسمية، التي يبدو أنها اتخذت القرار بقمع حركة التضامن مع القضية الفلسطينية في بريطانيا، بعد أن بدأت تحقق نتائج غير متوقعة وتضغط بفعالية على الحكومة لتغيير سياساتها نحو الفلسطينيين.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
تجسس واختبار للأسلحة: كيف تجني شركات عالمية أرباحًا هائلة من قتل الفلسطينيين؟
يُظهر أحدث التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة تورّط مئات الشركات والمؤسسات المالية والتكنولوجية والجامعات وصناديق التقاعد والجمعيات الخيرية في تحقيق أرباح من الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية للفلسطينيين. في تقرير قدّمته المقررة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، ذُكرت أسماء 48 شركة ومؤسسة، منها: بالانتير تكنولوجيز، لوكهيد مارتن، ألفابت (Google)، أمازون، IBM، كاتربيلر، مايكروسوفت، ومعهد MIT، إضافة إلى بنوك وشركات مالية كبرى مثل بلاك روك، وشركات تأمين وعقارات وجمعيات خيرية، جميعها- في انتهاك للقانون الدولي- تجني المليارات من الاحتلال والإبادة الجماعية للفلسطينيين. يحتوي التقرير على قاعدة بيانات تضم أكثر من ألف كيان تجاري يتعاون مع إسرائيل، ويطالب هذه الشركات بقطع علاقاتها معها أو مواجهة المساءلة عن التواطؤ في جرائم حرب. ويصف التقرير الاحتلال الإسرائيلي المستمر بأنه "بيئة مثالية لاختبار الأسلحة وتكنولوجيا الشركات الكبرى- توفّر الطلب والعرض، بغياب الرقابة، وغياب المساءلة- بينما تجني المؤسسات الخاصة والعامة الأرباح دون عائق". يعتمد التقرير في إطاره القانوني على محاكمات الصناعيين بعد الهولوكوست، ولجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا، لإثبات مسؤولية الشركات والمؤسسات المتورطة في الجرائم الدولية. ويشير إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية تُلزم الكيانات بـ"الانسحاب الكامل وغير المشروط من أي تعاملات مرتبطة، وضمان تمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم". قالت ألبانيزي: "الإبادة في غزة لم تتوقف لأنها مجزية، ومربحة لكثيرين جدًا. إنها تجارة. هناك شركات، حتى من دول تعتبر صديقة للفلسطينيين، تجني الأرباح منذ عقود من اقتصاد الاحتلال. إسرائيل استغلت دائمًا الأرض والموارد والحياة الفلسطينية، واستمرت الأرباح في الزيادة مع تحول اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد إبادة". وأضافت أن الفلسطينيين "وفروا ميادين لا حدود لها لاختبار التكنولوجيا والأسلحة وتقنيات المراقبة التي تُستخدم الآن ضد الناس من الجنوب إلى الشمال العالمي". يهاجم التقرير الشركات التي "توفر لإسرائيل الأسلحة والآليات اللازمة لتدمير المنازل والمدارس والمستشفيات وأماكن العبادة والمعيشة وسبل الرزق، مثل بساتين الزيتون". يصف التقرير الأراضي الفلسطينية بأنها "سوق أسيرة"؛ بسبب القيود الإسرائيلية على التجارة والاستثمار وزراعة الأشجار والصيد والحصول على المياه للمستوطنات. وقد جنت الشركات أرباحًا من هذه السوق من خلال "استغلال العمالة والموارد الفلسطينية، وتحويل الموارد الطبيعية، وبناء وتشغيل المستوطنات، وتسويق منتجاتها وخدماتها داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى مستوى العالم". ويذكر التقرير أن إسرائيل تستفيد من هذا الاستغلال، بينما "تُكلف الاقتصاد الفلسطيني ما لا يقل عن 35% من الناتج المحلي الإجمالي". ويشير التقرير إلى أن البنوك ومديري الأصول وصناديق التقاعد وشركات التأمين "ضخت أموالًا في اقتصاد الاحتلال غير القانوني". كما أن "الجامعات- كمراكز للنمو الفكري والقوة- دعمت الأيديولوجيا السياسية التي يقوم عليها استعمار الأراضي الفلسطينية، وطوّرت أسلحة، وتغاضت أو دعمت العنف المنهجي، في حين ساهمت المشاريع البحثية الدولية في إخفاء محو الفلسطينيين تحت ستار الحياد الأكاديمي". كما طورت تقنيات المراقبة والسجن إلى أدوات لاستهداف السكان الفلسطينيين عشوائيًا. ويشير التقرير إلى أن الجرافات الثقيلة التي استُخدمت سابقًا في هدم المنازل والبنية التحتية في الضفة، تُستخدم اليوم في تدمير المدن في غزة، مما يمنع السكان من العودة وإعادة بناء مجتمعاتهم. وقد وفّرت الحرب على الفلسطينيين أيضًا "بيئة اختبار للقدرات العسكرية المتطورة: أنظمة الدفاع الجوي، والطائرات المسيرة، وأدوات الاستهداف بالذكاء الاصطناعي، وحتى برنامج الطائرة "إف-35″ الذي تقوده الولايات المتحدة. ثم يُسوق لهذه التكنولوجيا بأنها مُجربة في المعارك". منذ عام 2020، أصبحت إسرائيل ثامن أكبر مصدر للأسلحة في العالم. شركتاها الرئيسيتان هما إلبيت سيستمز (Elbit) وإسرائيل إيروسبيس إندستريز (IAI) تربطهما شراكات دولية عديدة بشركات أسلحة أجنبية، بما في ذلك برنامج "إف-35" بقيادة شركة لوكهيد مارتن الأميركية. تساهم العديد من المصانع العالمية في تصنيع مكونات طائرات "إف-35" في إسرائيل، بينما تقوم إسرائيل بتخصيص وصيانة هذه الطائرات بالتعاون مع لوكهيد مارتن الأميركية وشركات محلية. ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استخدمت إسرائيل مقاتلات "إف-35″ و"إف-16" لإلقاء ما يقدر بـ85 ألف طن من القنابل، معظمها غير موجه، مما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 179 ألفًا و411 فلسطينيًا وتدمير غزة. كما أصبحت الطائرات بدون طيار وأجهزة المراقبة الطائرة من أدوات القتل اليومية في سماء غزة. طورت شركات مثل Elbit وIAI هذه الطائرات بالتعاون مع معهد MIT، وقد اكتسبت هذه الطائرات قدرات تلقائية وتشكيلات طيران جماعي خلال العقدين الماضيين. شركات مثل FANUC اليابانية توفر روبوتات لإنتاج الأسلحة، تستخدمها شركات مثل Elbit، وIAI، ولوكهيد مارتن. أما شركات الشحن كـ "إيه بي موللر مايرسك" الدنماركية، فنقلت معدات وأسلحة وموادَّ خامًا، بما يضمن تدفقًا ثابتًا للمعدات العسكرية الأميركية إلى إسرائيل بعد أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ويشير التقرير إلى زيادة بنسبة 65% في الإنفاق العسكري الإسرائيلي من 2023 إلى 2024، ليصل إلى 46.5 مليار دولار، أحد أعلى المعدلات عالميًا للفرد. وحققت الشركات الأجنبية المنتجة للذخائر أرباحًا ضخمة من هذا. في الوقت نفسه، ربحت شركات التكنولوجيا من الإبادة عبر توفير بنية تحتية مزدوجة الاستخدام لجمع البيانات والمراقبة، مستفيدة من بيئة الاحتلال كأرض اختبار. تشمل هذه التقنيات: الكاميرات، المراقبة البيومترية، نقاط التفتيش الذكية، الطائرات دون طيار، الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات لدعم العمليات العسكرية على الأرض. ويذكر التقرير أن شركات التكنولوجيا الإسرائيلية غالبًا ما تنشأ من بنية تحتية عسكرية، مثل شركة NSO Group التي أسسها أعضاء سابقون في وحدة 8200. وقد استُخدم برنامج بيغاسوس للتجسس على الناشطين الفلسطينيين، وبِيعت تقنياته عالميًا لاستهداف القادة والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. تقدم IBM، التي ساعدت سابقًا في تسهيل عمليات النازية في ألمانيا، اليوم تدريبًا للجيش والمخابرات الإسرائيليَين، خصوصًا وحدة 8200. ومنذ 2019، تدير الشركة قاعدة بيانات السكان والهجرة، مما يمكّن إسرائيل من مراقبة الفلسطينيين ودعم نظام التصاريح التمييزي. أما مايكروسوفت، فهي تعمل في إسرائيل منذ 1989، ومندمجة في السجون والشرطة والجامعات والمستوطنات. وقد دمجت منذ 2003 تقنياتها المدنية والعسكرية، واستحوذت على شركات إسرائيلية ناشئة في مجال الأمن السيبراني. وفي عام 2021، منحت إسرائيل عقدًا بـ1.2 مليار دولار لشركتي ألفابت (Google) وأمازون لتوفير البنية التحتية السحابية لـ(مشروع نيمبوس)، بتمويل من وزارة الدفاع. طورت إسرائيل أنظمة ذكاء اصطناعي مثل "لافندر"، و"غوسبل"، و"أين أبي؟"، لتحليل البيانات وتحديد الأهداف، مما يُعيد تشكيل الحرب الحديثة. وتوجد "أسباب معقولة"، وفق التقرير، للاعتقاد بأن شركة بالانتير قدمت تقنيات شرطة تنبُّئِية آلية، وبنية تحتية دفاعية؛ لتسريع تطوير البرمجيات العسكرية، ومنصة ذكاء اصطناعي للقرارات الفورية في ساحات المعارك. ورد مدير الشركة في أبريل/ نيسان 2025 على الاتهامات قائلًا إن من تقتلهم شركته في غزة هم "معظمهم إرهابيون، نعم هذا صحيح". أدوات التكنولوجيا المدنية استُخدمت منذ زمن طويل كأدوات استعمارية مزدوجة الاستخدام. وقد اعتمدت العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل كبير على معدات من شركات عالمية لتدمير المنازل والبنى التحتية والمزارع. ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ساهمت هذه المعدات في تدمير 70% من المباني، و81% من الأراضي الزراعية في غزة. زودت كاتربيلر إسرائيل منذ عقود بجرافات استخدمت في هدم منازل، مساجد، مستشفيات، وحتى دفن جرحى أحياء، وقتلت ناشطين مثل راشيل كوري. وحولت إسرائيل الجرافة D9 إلى سلاح آلي يُستخدم في كل عملية عسكرية تقريبًا منذ عام 2000. تشمل الشركات الأخرى المتورطة: إتش دي هيونداي الكورية، ودوسان التابعة لها، ومجموعة فولفو السويدية، التي توفر معدات تُستخدم في تدمير الممتلكات الفلسطينية. تشارك هذه الشركات أيضًا في بناء المستوطنات، بما يشمل البنية التحتية، واستخراج وبيع المواد والطاقة والمنتجات الزراعية، وحتى الترويج للسياحة في المستوطنات وكأنها وجهات عادية. وقد شُيد أكثر من 371 مستوطنة وبؤرة استيطانية، بتسهيل من هذه الشركات، في عملية تهدف لاستبدال السكان الأصليين الفلسطينيين. تشمل هذه المشاريع شركة هانسون إسرائيل، التابعة لشركة هيدلبرغ ماتيريالز الألمانية، التي نهبت ملايين الأطنان من صخور الدولوميت من محاجر في الضفة لبناء المستوطنات. شركات أجنبية ساهمت أيضًا في تطوير الطرق والبنية التحتية لربط المستوطنات بإسرائيل، بينما يُستثنى الفلسطينيون منها. تبيع شركات عقارية عالمية عقارات في المستوطنات لمشترين إسرائيليين وأجانب، مثل كيللر ويليامز ريالتي التي أقامت فروعًا في المستوطنات، ونظمت عروضًا عقارية في كندا وأميركا لبيع آلاف الشقق في المستوطنات. كما تعرض منصات التأجير مثل بوكينغ وإير بي إن بي عقارات في المستوطنات غير القانونية. تملك شركة برايت للألبان والأطعمة الصينية حصة أغلبية في شركة تنوفا الإسرائيلية، التي تستخدم أراضي مصادرة من الفلسطينيين في الضفة. في قطاع الطاقة، تستخرج شيفرون الغاز الطبيعي من حقلي ليفياثان وتمار، ودفع التحالف 453 مليون دولار ضرائب للحكومة الإسرائيلية في 2023، ويزود أكثر من 70% من استهلاك الطاقة في إسرائيل. تُعتبر شيفرون وبريتيش بتروليوم من أكبر مزودي النفط الخام لإسرائيل، إلى جانب خط أنابيب BTC الأذري، وخط CPC الكازاخي. وتُستخدم هذه الموارد في منشآت تخدم الاحتلال، بما في ذلك العمليات العسكرية في غزة. كما دعمت البنوك العالمية عملية الإبادة من خلال شراء سندات الخزانة الإسرائيلية. فمنذ 2022 وحتى 2024، ارتفع الإنفاق العسكري الإسرائيلي من 4.2% إلى 8.3% من الناتج المحلي، ما أدى إلى عجز 6.8%، تم تمويله عبر إصدار سندات بقيمة 8 مليارات في مارس/ آذار 2024، و5 مليارات في فبراير/ شباط 2025. من أبرز الداعمين: بنك بي إن بي باريبا، وباركليز، وصناديق إدارة أصول كبلاك روك (68 مليون دولار)، وفانغارد (546 مليونًا)، وبيمكو التابعة لأليانز (960 مليونًا). كما تحوّلت الجمعيات الخيرية الدينية إلى أدوات تمويل مشاريع غير قانونية، رغم القيود القانونية على هذا النوع من التمويل. يشير التقرير إلى أن الصندوق القومي اليهودي (KKL-JNF) و20 من فروعه موّلت مشاريع استيطانية مرتبطة بالجيش. ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفّرت منصات مثل إسرائيل غيفز التمويل للجنود والمستوطنين. كما دعمت منظمات مثل كريستيان فريندز أوف إسرائيل (الولايات المتحدة) وداتش كريستيان فور إسرائيل (هولندا) مشاريع استيطانية بمبلغ 12.25 مليون دولار في 2023. وينتقد التقرير الجامعات المتعاونة مع المؤسسات الإسرائيلية، ويذكر أن مختبرات MIT تنفذ أبحاثًا في مجال الأسلحة والمراقبة، بتمويل من وزارة الدفاع الإسرائيلية، تشمل التحكم بالطائرات المسيرة، وخوارزميات المطاردة، والمراقبة البحرية. الإبادة الجماعية تحتاج إلى شبكة عالمية وتمويل بالمليارات. لم يكن بإمكان إسرائيل تنفيذ هذا القتل الجماعي دون هذا النظام. الجهات التي تجني الأرباح من العنف الصناعي ضد الفلسطينيين، ومن تشريدهم، مجرمة مثل الوحدات العسكرية الإسرائيلية. ويجب محاسبتها كذلك.
