العراق.. تحذير حقوقي وقانوني من استهداف "شرف النساء"
وبرزت في الآونة الأخيرة، كما وصفتها الناشطة والإعلامية لينا علي، "ظاهرة دخيلة وحملات قذرة من قبل بعض أفراد المجتمع وحتى من داخل الوسط السياسي، لتشويه صورة المرأة القوية سواء كانت ناشطة أو إعلامية أو مرشحة أو غير ذلك، ويعد هذا إقصاءً جديداً يحد من تمكين المرأة وإبداعها والحد من حريتها في العمل والتعليم".
وعزت الناشطة، أسباب هذه الظاهرة في حديثها لوكالة شفق نيوز، إلى "عدم وجود قانون رادع وموقف حازم من لجنة المرأة النيابية التي وقفت ضد المرأة وأضعفت حقوقها القانونية بإقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية، لذلك بات المجتمع مدمّراً فكرياً، ومحاصراً من جميع الجهات".
وأكدت أن "استهداف المرأة هو نسفٌ للمجتمع بالكامل"، منوّهة إلى أن "الشرف الحقيقي هو الإخلاص بالعمل والصدق والأمانة وحب الوطن"، مشددة على ضرورة "اتخاذ وقفة حقيقية ومواقف حكومية لمحاسبة أي تشهير ضد المرأة".
وهذا ما نبهت إليه أيضاً رئيسة منظمة "آيسن" لحقوق الإنسان، انسام سلمان، مشيرة إلى أن "المنافسة ينبغي أن تكون على أساس الموقف والمبدأ والوطنية وتبني قضايا مجتمعية، لكن ما حصل في عموم الانتخابات السابقة ومستمر إلى الآن هو تعرُّض النساء المرشحات للانتخابات أو اللاتي في مناصب معينة لحملات تسقيط وتشويه السمعة والسب والقذف".
وذكرت سلمان، في حديثها للوكالة، أن "هذه الحملات يتم فيها استخدام مختلف الوسائل المتاحة، بما في ذلك استغلال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة بأساليب التسقيط وتشويه السمعة لإقصاء المرشحات من السباق الانتخابي أو غيرهن من النساء، وفق هجوم ممنهج ومتفق عليه من قبل مجتمع ذكوري يشجع على الطعن بالنساء".
وعن أسباب اللجوء إلى الطعن بالشرف، أوضحت المدافعة عن حقوق الإنسان، رؤى خلف، أن "استخدام شرف المرأة كأداة يرتبط بالفكر الذكوري السائد في المجتمع، فهي تعتبر الحلقة الأكثر إثارةً لتفاعل الرأي العام، في نهج قديم ضد السياسيات والناشطات وبرز بشكل واضح في عصر السوشيال ميديا".
ولاحظت خلف في حديثها لوكالة شفق نيوز، أن "النساء هن الأكثر تعرضاً لاستهداف بما يسمى الشرف وتصرفات تُعد خارجة عن النمط المجتمعي، بينما لا يثير سلوك السياسي أو الناشط ردود فعل مماثلة، بل إن المجتمع قد يتغاضى عنه، لكن عند النساء تُستخدم وصمة على خلاف الرجال".
وللحد من هذه الظاهرة، رأت المدافعة عن حقوق الإنسان، أن "هناك حاجة إلى إجراءات حكومية وتشريعية وتوعية اجتماعية واحترام الخصوصية الفردية، أما تشكيل اللجان والهيئات فهي غير كافية كما حصل في الانتخابات الأخيرة بتشكيل لجنة لحماية المرشحات من الابتزاز الإلكتروني وتوفير بيئة آمنة لهن، لكن لم يكن لها دور بارز في هذا المسعى".
واتفقت النائبة السابقة في البرلمان العراقي، ريزان الشيخ دلير، مع رؤى خلف، بأن "اللجنة التي تم تشكيلها نهاية عام 2021 لحماية المرشحات لانتخابات الدورة البرلمانية الخامسة (الحالية) لم يعد لها تأثير، رغم أنها كانت تضم مديرية حماية المرأة، ومديرية الحماية من العنف الأسري، ومجلس القضاء الأعلى، وجهاز الأمن الوطني".
وأرجعت شيخ دلير، قلة تأثير اللجان التي تكافح هذه الحملات في حديثها لوكالة شفق نيوز، إلى أن "هذه الحملات تُطلق أحياناً من أشخاص داخل الحكومة نفسها، أو من قيادات حزبية في سبيل استهداف الحزب المنافس لها، وبالتالي يتم انتهاك سمعة المرأة المرشحة في حزبه، الأمر الذي يتطلب تشديد العقوبات على مثل هذه التصرفات".
وتنص المادة 433 من قانون العقوبات العراقي على أن "كل من قذف غيره بإسناد واقعة معينة إليه بإحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت أن توجب عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه، يُعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وفق المحامية هلين حسين.
وأكدت المحامية، خلال حديثها للوكالة، أن "استخدام الكرامة الشخصية كسلاح لتأديب المرأة وإرهابها، هو ممارسة تُصنّف ضمن جرائم العنف الرمزي والاجتماعي، وتمثل امتداداً لخطاب الكراهية الذي يبرّر الاعتداء ويمنحه غطاءً اجتماعياً".
ولفتت إلى أن "استهداف المرأة في كرامتها محاولة واضحة لكسر صوتها، خصوصاً عندما تكون حاضرة وفاعلة، وما تعرضت له المحامية زينب جواد مؤخراً لا يمسها وحدها، بل كل امرأة يمكن أن تتعرض للهجوم لمجرد أنها رفضت الصمت".
واعتبرت القانونية، أن "التشهير ليس رأياً، والطعن بالشرف ليس خلافاً. بل يُعد تحريضاً علنياً على العنف يجب تجريمه قانونياً وأخلاقياً".
ومن المعالجات أيضاً، شددت المستشارة في شؤون المرأة، عواطف تركي رشيد، على أهمية "رفع وعي المجتمع بضرورة المشاركة السياسية للمرأة واحترام حقها، وتفعيل قوانين حماية المرأة وتكثيف الإجراءات التي تضمن سلامة النساء، وإنزال أشد العقوبات بمن تسول له نفسه التعامل معهن بطريقة تسقيطية".
ونبهت المستشارة، في حديثها لوكالة شفق نيوز، إلى أن "تعريف الشرف لا يزال ينحصر في العلاقات الجنسية للمرأة، وفي هذا استبعاد لمعايير الشرف في المنظومة الأخلاقية، فالسارق والمبتز والكاذب والخائن والقاتل والعميل لا يحاسبون على انهيار هذه المبادئ الغائبة لدى كثير من الرجال".
وخلصت رشيد، إلى القول إن "الشرف في المجتمع العراقي قضية شائكة، لأنه يحمل المرأة مسؤولية الشرف ابتداءً من شرفها هي، مروراً بشرف العائلة والعشيرة وحتى شرف نساء الأمة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
جريمة عائلية وصعقة قاتلة بالإقليم.. وجثة امرأة مجهولة وحريق كبير ببغداد وكربلاء
شفق نيوز- بغداد/ السليمانية/ كرميان/ كربلاء أفادت مصادر أمنية، يوم السبت، بمقتل امرأة رمياً بالرصاص على يد شقيقها، ومصرع مواطن إثر صعقة كهربائية، فضلاً عن العثور على جثة امرأة داخل منزل، وإصابة شخصين بحادث سير، واندلاع حريق، في خمس حوادث متفرقة شهدتها أربع مدن عراقية. وذكر مصدر لوكالة شفق نيوز، أن امرأة في العقد الرابع من عمرها قُتلت ظهر اليوم رمياً بالرصاص داخل منزلها الواقع في حي شيخاني بمحافظة السليمانية، على يد شقيقها، وذلك على خلفية خلافات عائلية تتعلق بالميراث والأراضي والأبناء. ووفقاً للمصدر الذي فضل عدم الكشف عن نفسه لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن المعلومات الأولية، تشير الى أن الضحية كانت تقيم مع والدتها فقط في المنزل، وقد أقدم شقيقها على ارتكاب الجريمة داخل المنزل. وتم نقل جثمان الضحية إلى دائرة الطب العدلي في السليمانية، فيما باشرت القوات الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث من خلال تواجدها في موقع الجريمة. من جهته، أكد المتحدث باسم مديرية شرطة السليمانية، الرائد سركوت أحمد، لوكالة شفق نيوز، وقوع الحادث، مشيراً إلى أن دوافعه تعود إلى "مشاكل اجتماعية داخل الأسرة". إلى ذلك، أعلنت مديرية شرطة إدارة كرميان المستقلة في إقليم كوردستان، السبت، وفاة أحد المواطنين إثر تعرضه لصعقة كهربائية أثناء قيامه بتركيب جهاز تبريد "سبليت" في قضاء رزگاري التابع إدارياً لقضاء كلار مركز إدارة كرميان. وذكرت المديرية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن جثمان الضحية نُقلت إلى دائرة الطب العدلي، ليتبين أنه فارق الحياة نتيجة صعقة كهربائية مفاجئة. وأشارت إلى أن الضحية يبلغ من العمر 34 عاماً ويقيم في قضاء كلار، وكان يعمل فنياً في مجال تركيب أجهزة التبريد بحسب إفادة ذويه. ووفقاً للمعلومات الأولية، كان الضحية برفقة شقيقه أثناء تثبيت جهاز تبريد في أحد منازل المواطنين، وفي اللحظة التي كان يُجري فيها عملية الربط الكهربائي، تعرّض لصعقة أدت إلى وفاته في الحال، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها بشأن الحادث. وفي السياق الأمني ذاته، اُصيب شخصان، السبت، بجروح بالغة في حادث اصطدام سيارتي حمل على الطريق الحولي في مدينة كلار. وقال مصدر مطلع في كلار للوكالة، إن الحادث حصل ظهر اليوم في طريق مزدوج الاتجاه (الحولي) في مدينة كلار بين شاحنة حمل كبيرة وسيارة حمل صغيرة من نوع (بيك أب). وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن إصابة كلا السائقين بجروح بليغة، لافتاً إلى أنهما نُقلا إلى مستشفى الطوارئ في مدينة السليمانية لتلقي العلاج. إلى ذلك، أفاد مصدر أمني في بغداد، السبت، بعثور القوات الأمنية على جثة امرأة متوفية منذ أسبوع داخل منزلها، بعد تلقيها بلاغاً من المواطنين بوجود رائحة كريهة صادرة من أحد المنازل في منطقة الغزالية غربي العاصمة. وأشار المصدر في حديثه للوكالة، إلى أن الجهات الأمنية رفعت الجثة ونقلتها إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً لمعرفة سبب الوفاة وللتوصل إلى ذويها. وفي محافظة كربلاء، أبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، السبت، باندلاع حريق كبير في بناية قرب شارع ميثم التمار بالمدينة، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني توجهت لإخماده.
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
"العمالة الأجنبية المستهدفة".. الأنبار تتحول إلى بوابة للاتجار بالبشر
شفق نيوز- الأنبار في وقت تشهد فيه محافظة الأنبار نشاطاً تجارياً متزايداً عبر منافذها الحدودية الثلاثة، تبرز ظاهرة مقلقة تتمثل في تصاعد عمليات الاتجار بالبشر، خصوصاً بالعمالة الأجنبية القادمة من الدول الآسيوية والأفريقية، وسط غياب التشريعات الفاعلة، وتأخر العراق في التوقيع على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية هذه الفئة المستضعفة. وقال عمر العلواني، رئيس مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الملف بدأ يأخذ حيّزاً كبيراً من الاهتمام المحلي والدولي، ما دفع وزارة الداخلية إلى استحداث أقسام خاصة في مراكز الشرطة تُعنى حصرياً بملف الاتجار بالبشر، كجزء من مساعٍ للحد من هذه الظاهرة". وأضاف العلواني، أن "الاتجار بالبشر له أشكال عدة، لكن أكثرها انتشاراً في العراق هو الاتجار بالعمالة الأجنبية"، مستطرداً بالقول: "نلاحظ أن ما يجري بخصوص هذه الفئة هو أشبه بعملية بيع وشراء رسمي، حيث تُدفع فقط تأمينات مالية، وبعد إتمام عملية الشراء يصبح العامل أو العاملة بمثابة ملك لمن اشتراهم ويتم التحكم بجواز سفرهم وتُفرض الهيمنة الكاملة على مصيرهم". وأشار إلى أن "أسعار بعض هؤلاء العمال تصل إلى نحو 3000 دولار، وعند انتهاء الحاجة إليهم، تتم إعادتهم إلى الشركة التي جلبتهم، ليبدأ فصل جديد من المفاوضات عليهم، فيما تستمر عملية احتجاز جوازاتهم، في خرق واضح لحقوق الإنسان". ورغم تفاقم هذه الظاهرة، إلا أن العراق لم يُوقّع حتى الآن على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق العاملين الأجانب، ما يجعل الضحايا بلا مظلة قانونية داخلية تحميهم من عمليات البيع والشراء أو الاتجار، وفقاً للعلواني، الذي تابع قائلاً إن "هذه الثغرة القانونية تُسهّل انتشار الظاهرة، وتُعقّد عمليات المتابعة والمحاسبة". وأوضح أن "محافظة الأنبار، بحكم موقعها الجغرافي واحتوائها على ثلاثة منافذ حدودية، تُعد من المنافذ الأساسية لهذا النوع من التجارة، حيث يتم استغلال هذه المعابر في تهريب العمالة الأجنبية بشكل غير قانوني، ومن ثم إخضاعهم لسوق غير شرعي قائم على الاستغلال". تحذيرات بشأن الملف ومن جانبه، حذّر الناشط المدني طه الجنابي، من خطورة استمرار التغاضي عن هذا الملف، قائلاً: "نحن أمام أزمة إنسانية حقيقية، ما يحدث هو استعباد صريح، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان". وفي حديث للوكالة، أضاف الجنابي، أن "هذه الممارسات لا تختلف كثيراً عن العبودية، وتحوّل العراق إلى محطة سوداء في خارطة الاتجار بالبشر". وأوضح الجنابي، إلى أن "منظمات المجتمع المدني تبذل جهوداً كبيرة لرفع الوعي، وتقود حملات مناصرة تهدف إلى الضغط على الحكومة لتوقيع الاتفاقية الدولية، وسنّ قوانين وطنية تتعامل بجدية مع هذه الانتهاكات، ومعاقبة المتورطين فيها". وفي خطوة أولية لمعالجة هذه الظاهرة، خصصت وزارة الداخلية رقماً ساخناً لتلقي البلاغات المرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر، في محاولة لفتح قنوات تواصل مع المواطنين والمجتمع المدني، وتشجيع الإبلاغ عن مثل هذه الحالات. وتبقى الحاجة الماسة لتفعيل الدورين الرسمي والمدني، وإخراج هذا الملف من دائرة الصمت، قبل أن يتحوّل إلى ظاهرة يصعب تفكيكها لاحقاً، خصوصاً في محافظات حدودية كبرى مثل الأنبار، التي باتت ممراً رئيسياً في خارطة الاتجار بالبشر، بحسب المراقبين.
موقع كتابات
منذ 5 ساعات
- موقع كتابات
بتهمة الإساءة للرسول .. السلطات المصرية تعتقل البلوغر 'سوزي الأردنية'
وكالات- كتابات: ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على التيك توكر؛ 'سوزي الأردنية'، داخل شقتها بـ'القاهرة الجديدة'، بعد تلقيها بلاغات تتهمها بالإساءة إلى الرسول (ص). وتلقت الجهات الأمنية عدة بلاغات تتهم البلوغر؛ 'سوزي الأردنية'، ببث محتوى يُخالف القيّم والتقاليد العامة والإساءة للرسول، وتحركت قوة أمنية إلى مكان سكنها، حيث تم ضبطها واقتيادها إلى قسم الشرطة للتحقيق. وتواجه البلوغر؛ المثيَّرة للجدل، والتي ألقي القبض عليها في مناسبات سابقة، تهمة ازدراء الأديان والإساءة إلى الثوابت الدينية بعد بثها فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تضمن تصريحات اعتُبرت مسيَّئة للرسول 'محمد'؛ (ص)، ما أثار غضبًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. و'سوزي الأردنية'؛ هي أحد الأسماء المثيرة للجدل في 'مصر'، مؤخرًا، بسب المحتوى الذي تقدم على منصات التواصل الاجتماعي، وسبق إدانتها قضائيًا بانتهاك القيم الأسرية وصدر حكم؛ في تشرين أول/أكتوبر 2024، بسجنها لمدة عامين قبل إلغاء الحكم من 'محكمة الطفل' والاكتفاء بتغريمها: (300) ألف جنيه. وكانت القضية على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء مباشرة في أحد البرامج التلفزيونية؛ وعلى السوشيال ميديا، بينما في قضية أخرى ألقي القبض عليها بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
