مجلس النواب يقف دقيقة حدادًا على أرواح فتيات كفر السنابسة بالمنوفية

قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، باسمه وباسم أعضاء المجلس خالص التعازي وصادق المواساة لأهالي ضحايا الحادث الأليم الذي راح ضحيته فتيات من محافظة المنوفية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهن بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان وأن يعجل بشفاء المصابين، ودعا المجلس إلى الوقوف حدادًا على أرواحهن الطاهرة.
تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقيتين مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، والصادر بهما قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2025.
وتقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، الدكتور أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
كما تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

النواب يوافق على منحة مشروع مركز محاكاة للتدريب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الإدارة المحلية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء "مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" الممول بمنحة قيمتها 7,481,481 ملايين دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلي الحكومة من الجهات المعنية المختصة. واستعرض النائب محمد وفق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن أن يلتزم الجانب الكوري بإعادة تأهيل المباني القائمة لإنشاء مركز تدريب متكامل يضم قاعات تدريب مزودة بتقنيات المحاكاة، وغرف لإعداد المدربين، وغرفة خوادم، مع نقل المعدات الحالية وتأهيل المناطق الجديدة. وزارة التنمية المحلية تقوم بضمان تنفيذ مشروع مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر وأوضح وكيل لجنة الإدارة المجلي بمجلس النواب، أنه وفقا للاتفاقية، تقوم وزارة التنمية المحلية، وفقا للقوانين المعمول بها، بضمان التنفيذ الناجح للمشروع، من خلال توفير المواقع اللازمة وتطوير البنية التحتية المطلوبة. دعم مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر وأشار النائب محمد وفيق، إلى أنه تعمل وزارة التنمية المحلية، على دعم عمليات المشروع، من خلال تأمين الكوادر التنظيمية والإدارية المطلوبة، والمشاركة في أنشطة بناء القدرات، ومراقبة المشروع بالتنسيق مع الجانب الكوري. توفير أي دعم إضافي لمركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر ولفت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن وزارة التنمية المحلية، ستوفر أي دعم إضافي يسهم في نجاح تنفيذ المشروع. منحة لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر وأكد النائب، أن الاتفاقية، تتضمن منحة لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر. أهمية التدريب والتأهيل في خلق كوادر قيادية مؤهلة ومدربة وشدد النائب على أهمية التدريب والتأهيل في خلق كوادر قيادية مؤهلة ومدربة، مما يساهم في تعزيز وتحسين جودة الخدمات وتطوير العمل المحلي.

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

برلماني: أرفض مشروع قانون التعليم الذي يمنح الوزير صلاحيات دون الرجوع لأحد

انتقد النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، تقدم الحكومة بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، لمجلس النواب، دون العرض على المجلس الأعلى للضرائب. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، قااثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة. الحكومة والأزمات كما انتقد إمام قيام الحكومة بتفجير العديد من الأزمات مثل حادث المنوفية، وتعديل القيمة المضافة، وآخرها مشروع قانون التعليم الذي احالته الحكومة الى مجلس النواب اليوم، قائلا،: يمنح لوزير التربية والتعليم العديد من الصلاحيات منها صلاحية إنشاء نظم وبرامج جديدة للتعليم دون الرجوع لأحد، مستنكرا قيام الحكومة بإرسال مشروعات قوانين إلى مجلس النواب في نهاية دور الانعقاد، وهذه القوانين تفجر العديد من الأزمات، مطالبا بضرورة توقف الحكومة عن إثارة الأزمات. من جانبه، عقب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أن مشروع قانون تعديل قانون التعليم تم إحالته إلى اللجنة المختصة، ويمكن حضور اجتماعات اللجنة وعرض كافة وجهات النظر حوله. فيما نفى أحمد كجوك، وزير المالية، تحمل المواطنين أي أعباء إضافية أو زيادة في أسعار المواد البترولية، بعد الموافقة على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، قائلا: لن يمس أسعار السلع الأساسية والخدمات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وردا على تساؤلات النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بشأن تأثير الإيرادات المتوقعة وهى 100 مليار جنيه على الأسعار، وما إن كانت ستمس السلع الأساسية.

البوابة

منذ 5 ساعات

• البوابة

وزير المالية أمام البرلمان: لايوجد زيادة في أسعار المواد البترولية

نفى أحمد كجوك، وزير المالية، تحمل المواطنين أي أعباء إضافية أو زيادة في أسعار المواد البترولية، بعد الموافقة على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، قائلا: لن يمس أسعار السلع الأساسية والخدمات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وردا على تساؤلات النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بشأن تأثير الإيرادات المتوقعة وهى 100 مليار جنيه على الأسعار، وما إن كانت ستمس السلع الأساسية. أسعار المشتقات البترولية كما تسائل وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب: كيف ستخضع أعمال المقاولات لنسبة 14% ضريبة دون أن يؤثر ذلك على أسعار الوحدات السكنية، وهل تطبيق التعديلات ستفيد الشركات الملتزمة من عدمه، وكيف سيتم فرض ضريبة 10% على البترول الخام دون التأثير على أسعار المشتقات البترولية؟ وأوضح وزير المالية، أن التعديلات جاءت استجابة لمطالب لمطالب مجتمع الأعمال خاصة الملتزمين، وفى نفس الوقت استكمالا للمنظومة التكنولوجية التى شرعت الحكومة فى تطبيقها وعلى وجه الخصوص فى المنظومة الضريبية، إضافة للجهود المبذولة لإيجاد بدائل وتوفير موارد بديلة لدعم الخزانة العامة، مع الالتزام بعدم تحريك الأسعار، خاصة السلع الأساسية، مع توجيه هذه الإيرادات المتوقعة لقطاعي الصحة والتعليم. علاج التشوهات الضريبية وأكد وزير المالية، أن العمل يتم لعدم فرض أى أعباء إضافية على الممولين الملتزمين، لتوفير بدائل دون تحميلها على المستهلك النهائي، بشكل يضمن المزيد من المرونة، وحوكمة المجتمع الضريبي من توسيع القاعدة وعلاج التشوهات الضريبية، وذلك من خلال حزمة من التعديلات المحددة لضمان أفضل الممارسات الدولية. وأشار وزير المالية، إلى أن الضريبة القطاعية التصاعدية تُجنب البلاد من استيراد المنتجات الرديئة، وكل المنتجات التى قد تضر بالصحة العامة، وهذا كان من أبرز مطالب مجتمع رجال الأعمال، وأيضا محاربة تهريب السجائر، من خلال التنسيق مع الشركات لتوسيع الشريحة الضريبية. وأكد أنه سيتم فرض نص جنيه لكل شريحة، وفيما يخص الوحدات الإدارية المعني بها مشروع القانون تلك الإدارية المتواجدة فى المولات سواء حال البيع أو الإيجار وسيتم فرض قيمة بسيطة وهي 1% فقط سواء على عقود البيع أو عقود الإيجار، وهذا بدوره لن يؤثر على الوحدات السكينة. وأشار الوزير، إلى أن هذه الضريبة سيكون لها دور كبير فى تعويض المقاولين، خاصة الملتزمين بخصم كافة المدخلات، وهو ما يؤكد الاستجابة للمولين، موجها الشكر لوزارة البترول، على التنسيق مع المالية من أجل المستهدف زيادتها على البترول الخام، مؤكدا أن هذه الزيادة لن تؤثر على أسعار مشتقات البترول.