القدرة الشرائية تتآكل والفقر يطرق الأبواب!
في بلدٍ بات كلّ شيء يُسعّر بالدولار، فيما الرواتب تتراجع قيمتها مع الارتفاع المُستمرّ في الأسعار، يبدو الحديث عن حياة كريمة أشبه بالترف، في مشهد قاتم يُنذر بما هو أسوأ، في حال استمرّت المراوحة على مستوى معالجة الأزمة من جذورها.
تدفع مشهدية تراجع القدرات الشرائية للمواطن البعض إلى التحذير من انفجار اجتماعي، حيث إنّ متطلّبات الحياة الأساسيّة تفرض أنْ يكون الحدّ الأدنى الفعلي للعيش الكريم ما لا يقلّ عن 1500 دولار، في ظلّ التكاليف الفعليّة للأسرة. وما نتحدّث عنه اليوم ليس رفاهية، بل لضمان الحدّ الأدنى من الكرامة الإنسانيّة المفقودة.
في ظلّ هذا الواقع، لم يعد الفقر مسألة مرتبطة فقط بالدخل، بل أصبح، وفق تقارير الأمم المتحدة، فقرًا مُتعدّد الأبعاد: يشمل الصحة، التعليم، السكن، وفرص العمل. النتيجة؟ أكثر من 80 % من اللبنانيين يعيشون تحت خط هذا الفقر المركّب.
ضرب القدرة الشرائية
منذ بداية الأزمة الاقتصادية في عام 2019، والانهيار المالي المُستمرّ، والتضخّم المُتصاعد، إضافة إلى احتجاز أموال المودعين في المصارف، ضُربت القدرة الشرائية للمواطن بشكلٍ كبير، وأصبح غير قادر حتى على تلبية حاجاته الأساسية. ووفقًا لأحدث تقارير 'الإسكوا'، 'فإنّ نسبة الفقر المتعدّد الأبعاد تجاوزت 80 % من الشعب اللبناني، في حين أن حوالى 40 % يعيشون تحت خطّ الفقر المدقع، أي أن هذه العائلات غير قادرة حتى على تأمين احتياجاتها الأساسية'، وفق ما يُؤكّد الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لـ 'نداء الوطن'.
أزمة الاحتكار
لكنّ عجاقة يوضح في هذا الإطار، أنّ 'هذه الأسباب ليست وحدها المسؤولة عن تدهور حياة الناس. هناك أيضًا عامل إضافي وهو الاحتكار. السوق اللبنانية هي سوق احتكارية بامتياز، وهذا الاحتكار يشمل كلّ شيء بلا استثناء. وبالتالي، فإنّ الحديث عن وجود منافسة في السوق هو أمر غير دقيق، لأن معايير المنافسة غير متوفرة فعليًا'.
ويسأل: 'كيف نتأكّد من ذلك؟'، ليُشير إلى أنّه 'من خلال مراقبة حركة الأسعار أو ما يُعرف بـ 'ديناميكية الأسعار'، يتبيّن أنّ المنافسة الفعلية غير موجودة. في الأسواق التي تشهد منافسة حقيقية، ترتفع الأسعار وتنخفض بحسب العرض والطلب. أما في السوق اللبنانية، فالمعادلة مختلفة: الأسعار ترتفع ولكنها لا تنخفض، حتى مع تراجع أسعار النفط مثلًا. هذا وحده مؤشرّ واضح على غياب المنافسة ووجود احتكار'.
توترات جيوسياسية
إلى جانب ذلك، يلفت عجاقة إلى أنّ 'التوترات الجيوسياسية والحروب الأخيرة ساهمت في التأثير سلبًا على سلاسل التوريد، ما أدّى أيضًا إلى ارتفاع كلفة التأمين على الشحنات المستوردة إلى لبنان، وبالتالي انعكس ذلك على الأسعار، فزاد الضغط على القدرة الشرائية للناس، وبات كثيرون غير قادرين على تلبية احتياجات عائلاتهم'.
وهنا يُعطي مثالًا، 'فعليًا، عائلة مكوّنة من أربعة أفراد، حتى لو حصلت على الحدّ الأدنى من المساعدات ضمن 'الغطاء الخاص' — والذي قد يكون في حدود 50 مليون ليرة، وهذا رقم غير مؤكد ويحتاج إلى تحقق — لن يكون كافيًا. فقط اشتراك المولّد قد يُكلّف 10 ملايين، هذا من دون التطرّق بعد إلى كلفة الطعام أو المدارس أو حتى المياه'.
ويرى أنّه 'من الواضح أنّ الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص لم يعد كافيًا إطلاقًا. أما في القطاع العام، فكلّ الزيادات التي أُقرّت مؤخرًا جاءت على شكل مساعدات لا تدخل في أساس الراتب، وبالتالي فإنّ من يتقاعد في هذه المرحلة، يجد نفسه يتقاضى راتبًا تقاعديًا زهيدًا لا يتجاوز 100 إلى 200 دولار شهريًا، وهو أمر مجحف فعلًا'.
أمّا الحدّ الأدنى المطلوب اليوم ليعيش الإنسان بكرامة في لبنان، فيرجّح عجاقة أنّه 'لا يمكن أن يقلّ عن 1500 دولار شهريًا'. لكنه في المقابل يسأل سؤالًا جوهريًا: 'من يضمن أنه إذا تمّ رفع الحدّ الأدنى لهذا المستوى، ألّا يرتفع التضخّم مُجدّدًا؟'.
أولويّة الحكومة
علاوةً على ذلك، يرى أنّ 'أوّل ما يجب أن تقوم به الحكومة هو مراقبة السوق ومحاسبة المُحتكرين، لأنّ ضبط الأسعار لا يُمكن أن يتمّ من دون كسر بنية الاحتكار وتحقيق منافسة حقيقية'، مشدّدًا على أنّه 'يجب أن تكون هناك إجراءات حازمة وجدّية لمعالجة مسألة الاحتكار، لأنّ الطبيعة الاحتكارية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مستمرّ من دون أن تنخفض مجدّدًا، ما يُفاقم الأزمة المعيشية'.
ويتابع: 'ثانيًا، من الضروريّ أن تتمّ دراسة إمكانية رفع الأجور في القطاع العام ضمن الإمكانيات المُتاحة، ولكن بالتوازي مع التزام واضح بوقف التوظيف العشوائي، خلافًا لما جرى في عام 2017'.
تحفيزات ودعم إضافي
وثالثًا، يلفت إلى أنه 'يجب توفير تحفيزات ودعم إضافي للمواطنين، إلى جانب خلق بيئة تساعد على تحقيق نموّ اقتصادي فعليّ. لأن السبيل الوحيد لمُحاربة الفقر ومساعدة الناس هو توفير فرص عمل حقيقيّة تدرّ دخلًا كافيًا لتغطية احتياجاتهم'.
ويختم عجاقة حديثه، بالقول: 'اليوم، نعيش ضمن هيكليّة اقتصاديّة مُتآكلة، وهذا ما يفسّر لجوء البعض إلى حلول بديلة خارج إطار المنظومة الاقتصادية السليمة. من هنا، وكما ذكرت سابقًا، أصبحت الحاجة ملحّة لإجراء إصلاحات اقتصاديّة حقيقيّة، وإعادة هيكلة النظام المصرفي، وتحفيز المُنافسة، لأنّ المنافسة عنصر أساسي وجوهري في التصدّي للاحتكار'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 40 دقائق
- صوت بيروت
واشنطن تكشف تفاصيل مشروع القبة الذهبية متعددة الطبقات
أظهر عرض تعريفي أعدته الحكومة الأمريكية عن مشروع القبة الذهبية أن منظومة الدفاع الصاروخي الرائدة تلك التي تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشييدها ستتألف من أربع طبقات – واحدة في الفضاء وثلاث على الأرض – فضلا عن 11 بطارية قصيرة المدى موزعة في جميع أنحاء البر الرئيسي للولايات المتحدة وألاسكا وهاواي. وكانت رويترز أول من أورد نبأ المشروع. وجرى تقديم العرض الذي حمل عنوان 'انطلق بسرعة، كن طموحا' أمام 3000 متعاقد دفاعي في هانتسفيل بولاية ألاباما الأسبوع الماضي، ويكشف عن نظام معقد بشكل لم يسبق له مثيل يواجه تحديات لإتمامه في 2028 كما يرغب ترامب. وتقدر تكلفة المنظومة بما يصل إلى 175 مليار دولار، لكن العرض التعريفي أظهر أن الضبابية لا تزال تخيم على البنية الأساسية للمشروع في ظل عدم تحديد عدد منصات الإطلاق والصواريخ الاعتراضية والمحطات الأرضية ومواقع الصواريخ اللازمة للنظام. وقال مسؤول أمريكي 'لديهم الكثير من المال، لكن ليس لديهم هدف لتكلفة المشروع حتى الآن'. وخصص الكونجرس حتى الآن 25 مليار دولار للقبة الذهبية في مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق الذي أقره في يوليو تموز. كما تم تخصيص 45.3 مليار دولار أخرى للمشروع نفسه في طلبه للميزانية الرئاسية لعام 2026. والقبة الذهبية هي درع دفاع صاروخية متعددة المستويات للولايات المتحدة، ومستوحاة من القبة الحديدية الإسرائيلية، لكنها أكبر بكثير في ضوء المساحة الجغرافية التي ستحتاج إلى حمايتها والتعقيدات الناجمة عن التهديدات المتنوعة التي ستواجهها. ووفقا للعرض التعريفي، تتكون بنية المنظومة من أربع طبقات متكاملة وهي طبقة استشعار واستهداف في الفضاء للتحذير من الصواريخ وتتبعها، بالإضافة إلى 'الدفاع الصاروخي'، وثلاث طبقات على الأرض تتكون من صواريخ اعتراضية ومنظومات رادار وربما أشعة ليزر. وكانت إحدى المفاجآت هي وجود حقل صواريخ كبير جديد – على ما يبدو في الغرب الأوسط وفقا للخريطة الواردة في العرض التقديمي – للجيل القادم من الصواريخ الاعتراضية (إن.جي.آي) التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن وستكون جزءا من 'الطبقة العليا' إلى جانب أنظمة الدفاع الجوي (ثاد) التي تصنعها لوكهيد أيضا. والصاروخ الاعتراضي (إن.جي.آي) هو النسخة المحدثة لشبكة 'الدفاع الأرضي في منتصف المسار' المكونة من رادارات وصواريخ اعتراضية ومعدات أخرى، وهي حاليا الدرع الدفاعية الصاروخية الأساسية لحماية الولايات المتحدة من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من الدول المعادية. وتشغل الولايات المتحدة مواقع إطلاق هذا النظام في جنوب كاليفورنيا وألاسكا. وستضيف هذه الخطة موقعا ثالثا في الغرب الأوسط لمواجهة التهديدات الإضافية. وتمتلك شركات متعاقدة مثل لوكهيد ونورثروب جرومان وآر.تي.إكس وبوينج مجموعة متنوعة من أنظمة الدفاع الصاروخي. ولوحظ أن العرض التعريفي لم يأت على ذكر شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك، والتي شاركت في مناقصة لنيل عقود بالقبة الذهبية. وقال البنتاجون إنه يجمع معلومات 'من صناعة (الدفاع) والأوساط الأكاديمية والمختبرات الوطنية والوكالات الحكومية الأخرى لدعم القبة الذهبية'، لكن ليس 'من الحكمة' نشر المزيد من المعلومات عن البرنامج في هذه المراحل المبكرة. وأحد الأهداف الرئيسية للقبة الذهبية هو إسقاط الأهداف خلال 'مرحلة الانطلاق'، وهي مرحلة الصعود البطيء والمتوقع للصاروخ عبر الغلاف الجوي للأرض. ويسعى البرنامج أيضا إلى نشر صواريخ اعتراضية في الفضاء يمكنها اعتراض الصواريخ القادمة بسرعة أكبر.
صدى البلد
منذ 42 دقائق
- صدى البلد
البنك التجاري الدولي يرفع حد شراء العملات الأجنبية للمسافرين إلى 10,000 دولار أمريكي
أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) عن رفع الحد الأقصى لشراء العملات الأجنبية بغرض السفر إلى 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة. ويأتي هذا القرار في إطار حرص البنك على دعم عملائه وتوفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي لتغطية مصروفات السفر، مع ضمان توفير الخدمة بسهولة وسرعة قبل موعد الرحلة
ليبانون 24
منذ 2 ساعات
- ليبانون 24
"منظومة دفاع صاروخي".. ماذا نعرف عن "القبة الذهبية" الأميركية؟
كشفت الحكومة الأميركية مؤخراً عن تفاصيل جديدة مرتبطة بمشروع منظمة الدفاع الصاروخي المعروفة بـ"القبة الذهبية" والتي تصل تكلفتها إلى 175 مليار دولار. وستتألف تلك المنظومة من 4 طبقات - واحدة في الفضاء و 3 على الأرض - فضلاً عن 11 بطارية قصيرة المدى موزعة في جميع أنحاء البر الرئيسي للولايات المتحدة وألاسكا وهاواي. ووفقا للعرض التعريفي، تتكون بنية المنظومة من 4 طبقات متكاملة وهي طبقة استشعار واستهداف فضائية للتحذير من الصواريخ وتتبعها، بالإضافة إلى "الدفاع الصاروخي"، و3 طبقات أرضية تتكون من صواريخ اعتراضية ومنظومات رادار وربما أشعة ليزر. وتسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإتمام المشروع عام 2028، لكن العرض التعريفي له أظهر أن الشكوك لا تزال تلوح في الأفق حول البنية الأساسية للمشروع في ظل عدم تحديد عدد منصات الإطلاق، والصواريخ الاعتراضية، والمحطات الأرضية، ومواقع الصواريخ اللازمة للنظام. وخصص الكونغرس حتى الآن 25 مليار دولار للقبة الذهبية في مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق الذي أقره في تموز الماضي. كذلك، تمَّ تخصيص 45.3 مليار دولار أخرى للمشروع نفسه في طلبه للميزانية الرئاسية لعام 2026.
