فرحات مهني: الجزائر ليست أمة بل كيان استعماري يضم شعوبا مختلفة
إستمع للمقال
قال فرحات مهني، زعيم حركة استقلال 'منطقة القبائل' ورئيس الحكومة القبائلية المؤقتة في المنفى، في تصريح لصحيفة 'لوموند' الفرنسية، إن الجزائر ليست أمة، بل كيان استعماري يضم شعوبا مختلفة'.
واقترح فرحات مهني، في تصريحه، قيام دولة قبائلية مستقلة تكون 'فرنكوفونية وصديقة لفرنسا'، وتعتبر 'الحليف الأفضل لباريس في جنوب المتوسط'.
وأكد فرحات مهني، رئيس الحركة، في تصريح للصحيفة الفرنسية، أنه اقتنع بعد أحداث 'الربيع الأسود' سنة 2001، بأن 'الصراع مع الجزائر لا ينتهي'.
وأشار مهني، إلى أن مشروع الحركة وُلد من رحم تلك المرحلة الدموية، وهو اليوم يُعتبر أكبر تهديد لوحدة الدولة الجزائرية حسب نظرة النظام الحاكم.
من جانبها تطرقت صحيفة 'لوموند' الفرنسية، لقضية اعتقال الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، من طرف السلطات الجزائرية بتهمة 'تمجيد الإرهاب'.
وأكدت الصحيفة، أن قضية اعتقال الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، منح الحركة التي تطالب بانفصال منطقة القبائل عن الجزائر، شهرة غير مسبوقة.
وأضافت الصحيفة الفرنسية في تقرير خاص نشرته أمس الأحد، أن القضاء الجزائري كان قد أدان كريستوف غليز بالسجن سبع سنوات في 29 يونيو الماضي، على خلفية اتهامه بإجراء اتصالات مع الحركة المصنفة كتنظيم إرهابي من قبل الجزائر منذ سنة 2021.
ولفتت 'لوموند' إلى أنه منذ سنة 2013 قررت الحركة تبني خطاب تقرير المصير وتشكيل 'حكومة منفى'، كما وسعت أنشطتها إلى الأمم المتحدة، حيث تحدثت سنة 2008 باسم الشعوب الأصلية، وتطالب اليوم بتنظيم استفتاء في منطقة القبائل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 37 دقائق
- المغرب اليوم
العقلانية السياسية في منطقة أرهقتها الآيديولوجيات
تتوسَّع في منطقتنا رقعة مناخ سياسي يقوم على فكرة بسيطة مفادها بأنَّ الاستقرار يبدأ من الداخل، وبأنَّ التنمية هي أساس الشرعية. لا يرفع هذا التيارُ السياسي شعاراتٍ آيديولوجية كبرى، ولا يَعِدُ بتحولات جذرية في موازين القوى عبر المواجهات الدائمة، بل يعيد تعريف السياسة بوصفها أداة للإدارة والمنفعة المشتركة. الخطاب الأخير للعاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة عيد العرش، جزء واضح من هذا السياق. فسياسة اليد الممدودة، التي جدَّد الملك الالتزام بها حيال الجزائر، تلاقي خطوات مماثلة، مثل «مصالحةِ العُلا» في يناير (كانون الثاني) 2021، التي أنهت الأزمة الخليجية مع قطر، والاتفاقِ السعودي - الإيراني، برعاية الصين، في مارس (آذار) 2023. وهو موقف تتأكد مصداقيته واستراتيجيته في ضوء أنَّ المغرب، على الرغم من بعض الحساسيات السيادية مع جيران آخرين مثل إسبانيا، يمضي في مشروعات تعاون إقليمي طموحة، مثل تنظيم «كأس العالم 2030» إلى جانب إسبانيا والبرتغال، مقدماً مصلحته في تثبيت موقعه داخل جنوب المتوسط على سياسات التعبئة والهوية. ولا ينفصل تركيز خطاب العرش على تنمية البنية التحتية الوطنية وتنويع الاقتصاد ومشروعات التكامل الإقليمي، ومواجهة قضايا البيئة والمناخ والطاقة المتجددة، عن توجه دول العقلانية السياسية العربية بهذا الخصوص، في منطقة أرهقتها الآيديولوجيات الكبرى، والعناوين العقائدية الوهمية المفصولة عن حقيقة التحديات التي يعيشها الإنسان العربي. ثمة، إذن، تيار عربي يتجذّر، في لحظة صراعية عربية محتدمة، وهو يسعى بوضوح لإعادة تعريف السياسة، من حيث أدواتها ومشروعها الإنساني ومجالها الحيوي، لا من حيث بنيتها السلطوية فقط. تكمن أهمية هذه التوجهات، التي يكتسب قادتها ثقة متنامية، في أنَّها تخلف عقدين مريرين: الأول؛ هيمنت عليه الحرب الأميركية على الإرهاب ومساعي الدمقرطة بالقوة. والثاني؛ هيمنت عليه سنوات «الربيع العربي» بكل ما أنتجته من انهيار مريع في مرتكزات الدول الوطنية. في المقابل، تَعِدُ الموجة السياسية الراهنة بإنتاج «استقرار عملي»، تحلّ فيه سياسات المنفعة العامة وتجسير المصالح والتفاوض البراغماتي، محل شعارات التغيير الديمقراطي الفوضوي. إلى ذلك، تفرض دول التيار العقلاني العربي فاعليتها الإقليمية والدولية عبر الأداء المتزن والموثوق، من دون الحاجة إلى اصطفافات آيديولوجية أو شعاراتية مفرطة. من المغرب، بوصفه حلقة وصل طاقِيّ وتجاريّ بين أوروبا وأفريقيا، إلى أدوار وساطة سعودية وإماراتية وقطرية متنامية في ملفات دولية معقدة، مثل الحرب في أوكرانيا، وتسوية الصراع الأرميني - الأذربيجاني، وموقعها الحيوي في الحرب الباردة الصينية - الأميركية... برزت هذه الدول بوصفها قوى عقلانية قادرة على لعب دور الوسيط النزيه، لا الطرف المنحاز. وما لبث أن أخذ هذا الدور الوسيط أبعاداً جديدة بعد «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والحرب متعددة الجبهات التي أنتجها، وانتهت بمواجهة إيرانية - إسرائيلية غير مسبوقة. فقد تحركت عواصم عربية عدة لاحتواء الانفجار ومنع الانزلاق إلى حرب شاملة، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة بأطراف النزاع. والأهم أنَّها، بقيادة السعودية، أعادت، من خلال المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين في الأمم المتحدة بنيويورك، إدخال المسألة الفلسطينية في دائرة البحث العقلاني بوصفها قضية تحتاج إلى تسوية سياسية براغماتية، ومهدت لتحريرها من أسر الشعارات والمزايدات. تمارس هذه «العقلانية الجديدة» حضورها عبر 3 آليات: إنجازات مادية قابلة للقياس (بنية تحتية، وطاقة، وسياحة...)، وانفتاح دبلوماسي مرن يقدم أولوية إدارة الخلافات على مفاقمتها، وخطاب رسمي يبتعد كثيراً عن النبرة الآيديولوجية. ولأنَّها لا تتحدَّث عن نفسها كثيراً؛ فإنَّه تبرز أهمية الإضاءة على خطاب العرش المغربي الأخير، وغيره من الخطابات العربية المماثلة؛ بغية تعديل الأجندة السياسية والإعلامية التي لا تزال مختطَفة بعناوين مكررة تغطي على هذه التحولات المهمة في المنطقة. فهو لم يتحدَّث فقط إلى الداخل المغربي، بل خاطب بيئة عربية تبحث عن أفق «ما بعد الصراع»، من دون أن ينكر القضايا التاريخية أو يتنكّر لها. ليس خافياً أنَّ المنطقة تشهد تحوّلاً متسارعاً في توقعات الجمهور العربي، خصوصاً الشباب. فثمة تراجع ملحوظ في الاهتمام بالشعارات وصراعات الهوية، مقابل ازدياد الطلب على الخدمات والفرص وكفاءة الإدارة والخدمات، وهو تحول يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع خارج ثنائية «الولاء أو القطيعة». كما أنَّ الجاذبية السياسية لنماذج «الراديكالية الآيديولوجية»، سواء الدينية والقومية، باتت محدودة حتى لدى جماهيرها التقليديين، بفعل الفشل المتراكم لهذه المشروعات في إدارة المجتمعات أو تقديم حلول واقعية. من المغرب إلى الإمارات، ومن السعودية إلى مصر والأردن، تلوح خريطة عقل سياسي عربي أكبر ثقة، ينطوي على أعلى درجات التقارب في الأولويات من دون إلغاء خصوصيات كل دولة، ويجمعه وعي حاد بأهمية الأداء بوصفه أداة للشرعية السياسية والاستقرار الاجتماعي.
عبّر
منذ 7 ساعات
- عبّر
فضائح فساد مالي وإداري تهز مراكش.. وحقوقيون يطالبون بفتح تحقيقات عاجلة
كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، في بلاغ رسمي عن تفشي مظاهر الفساد المالي والمحاسبي والإداري في مدينة مراكش، متهمة مسؤولين رسميين بتسهيل اختلالات وصفتها بـ'الخطيرة' في قطاعات حيوية، أبرزها التعمير والعقار والنظافة والضرائب. وأكدت الجمعية أن مظاهر الفساد أصبحت حديث الرأي العام المحلي، في ظل تواطؤ جهات منتخبة وإدارية، وتغاضي هيئات رقابية عن خروقات صارخة تهدد الحكامة وتنسف مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأشار البلاغ إلى شبهات تطال مسؤولة منتخبة تشغل منصباً وزارياً وعضواً بارزاً في المجلس الجماعي(في إشارة ضمنية إلى فاطمة الزهراء المنصوري)، يُشتبه في تدخلها لتحويل أراضٍ فلاحية إلى حضرية لفائدة مشاريع خاصة دون احترام المساطر القانونية، إلى جانب منح إعفاءات ضريبية مشبوهة والتلاعب في أثمان البيع لتفادي الالتزامات الجبائية (وقد سبق للمنصوري أن خرجت ببيان تنفي من خلاله هذه الاتهامات). وسلطت الجمعية الضوء على 'فضيحة' مشروع 'الغالي' التابع لمؤسسة العمران، الذي بيع بمبلغ 31 مليون درهم، بينما لم تتسلم المؤسسة سوى 3 ملايين فقط، دون توضيح رسمي حول مآل المبلغ المتبقي، في ظل اتهامات بالنصب على قرابة 700 مستفيد، غالبيتهم من السكن الاجتماعي. كما تناول البلاغ اختلالات خطيرة في تدبير الأسواق النموذجية، لا سيما في العزوزية والحي المحمدي، حيث تم تفويض التسيير لجمعيات غير مؤهلة، ما أدى إلى إغلاقها وحرمان مئات الباعة من مورد رزقهم، وسط غياب تام لدور المجالس المنتخبة. ولم يسلم قطاع النظافة من الانتقادات، إذ تحدثت الجمعية عن فشل الشركات المفوضة في احترام دفاتر التحملات، وتزايد النقاط السوداء وتراكم الأزبال، مع غياب رقابة فعلية، وتحول لجان التتبع إلى أجهزة شكلية. أما بخصوص المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية، فقد عبّرت الجمعية عن قلقها من استمرار إغلاقها رغم انتهاء الأشغال منذ سنتين، بعد أن كلفت أزيد من 12 مليار سنتيم ضمن برنامج 'الحاضرة المتجددة'، مشيرة إلى شبهات فساد في التصاميم، وتفويتات مشبوهة، وتأسيس شركات وهمية من قبل منتخبين نافذين. وفيما يخص المديرية الجهوية للضرائب، أفاد البلاغ بوجود سلوكيات 'غير مهنية'، أبرزها إغلاق قسم الاستقبال قبل انتهاء الدوام الإداري، والتضييق على المرتفقين، وسط تساؤلات حول منح امتيازات ضريبية 'غير مبررة'، وغياب بلاغ توضيحي من الوزارة المعنية. واعتبرت الجمعية أن هذه الممارسات تشكل 'جريمة اقتصادية' تمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتتنافى مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيقات قضائية وإدارية مستقلة في شبهات الفساد، وتفعيل المساءلة في حق المسؤولين المتورطين، ومراجعة ملفات التفويتات العقارية، والتدقيق في مالية مؤسسة العمران، والتحقيق في صفقات المحطة الطرقية، إلى جانب مراجعة تدبير الأسواق النموذجية ومحاسبة شركات النظافة، وفتح تحقيق داخلي في خروقات المديرية الجهوية للضرائب.
المغرب الآن
منذ يوم واحد
- المغرب الآن
تيتيه في الرباط: هل يعيد المغرب رسم ملامح التسوية الليبية؟
زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، إلى الرباط، لم تكن مجرد محطة دبلوماسية روتينية، بل جاءت في توقيت دقيق يُعيد التأكيد على مركزية الدور المغربي في الملف الليبي، في ظل انسداد المسارات الدولية والإقليمية. في ظل الأزمة الليبية المتواصلة منذ سنوات، تبرز الرباط من جديد كعنوان موثوق للدفع نحو حل سياسي واقعي وشامل. زيارة هانا تيتيه، المبعوثة الأممية، ولقاؤها بوزير الخارجية ناصر بوريطة، تطرح سؤالًا واضحًا: هل تعوّل الأمم المتحدة مجددًا على الوساطة المغربية لإعادة تحريك الملف الليبي في ظل التراجع الدولي والانقسامات الداخلية الليبية؟ عقد السيد الوزير ناصر بوريطة، اليوم بالرباط، لقاء مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيدة هانا تيتيه وشكل هذا اللقاء مناسبة لتجديد دعم المغرب لجهود الأمم المتحدة وللحوار بين الأطراف الليبية، من أجل التوصل إلى حل سياسي ليبي نابع من إرادة الليبيين أنفسهم @HannaTetteh — الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) August 4, 2025 تيتيه أشارت عقب اللقاء إلى أن 'ليبيا تمر بمرحلة حساسة'، مذكّرة بتوترات طرابلس وتعثر المسار الانتخابي، لكنها لم تكشف تفاصيل كثيرة عن 'خارطة الطريق السياسية الجديدة' التي تعمل عليها الأمم المتحدة. وهو ما يعزز فرضية أن الرباط قد تكون شريكًا في صياغة هذه الخارطة، أو على الأقل منصة لتهيئة الأجواء الليبية لها. المغرب.. من 'مُيسّر' إلى 'شريك استراتيجي' المفارقة أن المغرب لا يتدخل مباشرة في الشأن الليبي، لكنه حاضر بقوة في ذاكرة العملية السياسية، من الصخيرات إلى بوزنيقة، ومن طنجة إلى الرباط. وهو ما جعل المبعوثة الأممية تصف المملكة بـ'الشريك' في جهود التوصل إلى توافقات، وليس فقط ميسّرًا للحوار. هذا التحول في المفردات يعبّر عن اعتراف دولي متزايد بأن استقرار ليبيا لا يمكن عزله عن التوازن الإقليمي الذي يسهم المغرب في ضمانه، خاصة في ظل التوترات التي يشهدها الساحل والصحراء، وتراجع أدوار بعض الدول التي كانت فاعلة في الملف الليبي. أزمة الشرعيات الليبية.. والحاجة إلى وسيط غير منحاز منذ مارس 2022، وليبيا تعيش انقسامًا حادًا بين حكومتين متنازعتين، وسط مشهد معقد يتداخل فيه السياسي والعسكري والقبلي. وفي هذا السياق، تبدو حاجة الفرقاء الليبيين إلى وسيط يتمتع بالمصداقية أمرًا ملحًا. والمغرب، بخطابه الثابت حول 'الحل الليبي النابع من الليبيين أنفسهم'، حافظ على موقعه كوسيط نزيه بعيد عن الاصطفاف مع أي طرف. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ما زالت الأطراف الليبية تملك الإرادة السياسية للجلوس من جديد إلى طاولة الرباط؟ وهل ستحظى المبادرة الأممية الجديدة، إن وُجدت، بقبول داخلي ودعم إقليمي حقيقي؟ إلى أين تتجه الأمم المتحدة؟ تبدو زيارة تيتيه إقرارًا ضمنيًا بأن الدينامية التي أطلقتها الأمم المتحدة في ليبيا تعاني من التعثر. ومن هنا، تسعى إلى إعادة تشكيل خارطة طريق سياسية، ربما عبر البناء على ما تم في الصخيرات وبوزنيقة، بدلًا من الانطلاق من الصفر. لكن نجاح أي مسار جديد لا يرتبط فقط بالنيات الأممية أو الدعم المغربي، بل بوجود حد أدنى من التوافق بين القوى الليبية ، وبتوافر إرادة إقليمية لوقف التدخلات المتناقضة التي عمّقت الانقسام بدل معالجته. خلاصة زيارة تيتيه إلى الرباط ليست حدثًا بروتوكوليًا، بل مؤشر على أن الأمم المتحدة تبحث عن قوة دعم موثوقة لإعادة ضخ الحياة في مسار متعب. والمغرب، بخبرته وتوازنه، يبدو جاهزًا للعب هذا الدور مجددًا. لكن النجاح، كما تُظهر تجارب السنوات الماضية، لن يتحقق إلا إذا توفرت إرادة ليبية حقيقية و غطاء إقليمي ودولي صادق . فهل تكون الرباط بداية جديدة، أم مجرد محطة في مسلسل التردد الدولي؟
