
توصيات وتوجيهات من شأنها تعزيز جهود المجلس الانتقالي في مجالات الإصلاح الإداري والاقتصادي
واستعرض الاجتماع، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب، وفي هذا الشأن شدد الرئيس الزُبيدي على أهمية تكامل الجهود بين السلطات المحلية وكتلة المجلس في الوزارات والمؤسسات الحكومية، من أجل النهوض بالأوضاع المعيشية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
واستمع الاجتماع إلى تقرير مُفصّل قدّمه وزير الكهرباء، تضمن شرحاً للمشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة لمعالجة الأزمة المزمنة في قطاع الطاقة، وفي مقدمتها خطة الإصلاح الشاملة 'الماستر بلان'، التي سيتم تنفيذها في المحافظات المحررة بدعم من البنك الدولي والشركاء الدوليين، والتي تهدف إلى تأهيل وتطوير قطاع الكهرباء على أسس مستدامة.
كما وقف الاجتماع أمام المستجدات المرتبطة بالقطاع المالي والمصرفي، من خلال إحاطة قدّمها الدكتور أحمد بن سنكر، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية والخدمية، استعرض فيها أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، والسبل الممكنة لتسريع عملية نقل مراكز البنوك إلى العاصمة عدن، وتعزيز قدراتها، بما يُسهم في تطوير الخدمات المالية وضمان استقرار هذا القطاع المهم.
كما استعرض الاجتماع التحديات التي تواجه السلطات المحلية في العاصمة عدن، ومحافظات أبين، ولحج، والضالع، من خلال إحاطات قدمها محافظو المحافظات، شملت عرضاً لواقع الخدمات والصعوبات الميدانية والإدارية، وسبل تذليلها بما يضمن تحسين الأداء وتلبية احتياجات المواطنين.
وأصدر الرئيس القائد الزُبيدي، خلال الاجتماع، توجيهات إلى محافظ العاصمة عدن ببدء التحضيرات اللازمة لعقد مؤتمر اقتصادي في العاصمة عدن، يجمع رجال المال والأعمال والمستثمرين، لاستعراض فرص الاستثمار والمشاريع ذات الأولوية لتحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
كما وجّه الرئيس القائد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب بالشروع في التنسيق مع الشركاء الدوليين والوزارات المختصة، للإعداد لعقد مؤتمر المانحين المزمع انعقاده خلال الأيام القادمة، بهدف تأمين الدعم اللازم لمشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية في الجنوب.
خرج الاجتماع بعدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز جهود المجلس الانتقالي في مجالات الإصلاح الإداري والاقتصادي، والتنسيق بين مختلف المستويات التنفيذية، بما يخدم مصالح المواطنين ويواكب تطلعاتهم في الاستقرار والتنمية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


حضرموت نت
منذ 13 دقائق
- حضرموت نت
المحرّمي وباذيب يناقشان خارطة تطوير مؤسسي لقطاعي التخطيط والاتصالات في عدن
التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، اليوم الأحد، في العاصمة عدن، بوزير التخطيط والتعاون الدولي القائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور واعد باذيب، لمناقشة مستجدات الأوضاع في الوزارتين، وسُبل تطوير الأداء المؤسسي فيهما بما يتماشى مع تطورات المرحلة ويلبي احتياجات وتطلعات المواطنين والقطاعات العامة والخاصة. وتطرّق اللقاء، إلى جهود وزارة التخطيط بالتعاون الجهات ذات العلاقة لتنسيق العمل مع شركاء التنمية؛ بهدف توحيد الخطط التنموية وضمان التنسيق الفعال. كما تناول خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي، والتي تستند على تنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً لاحتياجات وأولويات المرحلة. واستعرض الوزير واعد باذيب، الخطط الجارية لنقل مقرات مكاتب المنظمات والوكالات الدولية إلى العاصمة عدن، وذلك بعد تصاعد انتهاكات مليشيا الحوثي ضد العمل الإنساني والإغاثي. مشيراً إلى أن بقاء بعض الوكالات في مناطق الحوثيين يشكّل خطراً على أمن وسلامة العاملين ويعزز الانتهاكات المتزايدة ضد العمل الإنساني. وفي ذات السياق، شدد المحرّمي على ضرورة الانتقال من المشاريع الطارئة إلى التنمية المستدامة، مع التركيز على المشاريع التي تحدث نقلة نوعية في المجتمع. مؤكداً على أهمية مراعاة أولويات الاحتياجات القطاعية والمحلية وتنوع مناطق الاستهداف. كما استمع المحرّمي، من الوزير باذيب، إلى تقارير حول سير عمل وزارة الاتصالات والمؤسسات التابعة لها، والمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في مجالات البنية التحتية والتطوير المؤسسي، والمعوقات التي تواجهها، والمقترحات المطروحة لمعالجتها، إلى جانب مناقشة ضرورة تطوير شركة 'عدن نت'، وتوسيع نطاق التغطية، لتحسين جودة خدمات الإنترنت المقدمة للمواطنين. وقد تضمنت المباحثات أيضاً خطط تشجيع الاستثمار، والأهداف والرؤى المستقبلية للنهوض بقطاعي الاتصالات والإنترنت وخطط التوسعة، والتحديثات الفنية المرتقبة الهادفة إلى تعزيز جودة الخدمة وتوسيع نطاق التغطية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.


حضرموت نت
منذ 12 ساعات
- حضرموت نت
الرئيس الزُبيدي يُعزّي الدكتور عيدروس اليهري بوفاة والدته
الجنوب بوست/ متابعات بعث الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تعزية ومواساة إلى الدكتور عيدروس اليهري، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته. وعبّر الرئيس الزُبيدي في برقيته عن أصدق تعازيه ومواساته القلبية إلى الدكتور عيدروس وإخوانه وأفراد أسرة الفقيدة وذويها، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.


الوئام
منذ 16 ساعات
- الوئام
الفساد عدو التنمية
د. تركي العيار أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود لا شك بأن الفساد يعد أحد أخطر التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات على حدٍّ سواء، كونه يلتهم الموارد، ويعطّل المشاريع، ويقوّض ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، ويؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار والتنمية المستدامة. ولذلك، اتخذت أغلب الدول في السنوات الأخيرة موقفًا حازمًا لمكافحة الفساد بكل أشكاله، انطلاقًا من قناعة راسخة أن الفساد عدو التنمية. بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2024، فإن الفساد يكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 2.6 تريليون دولار سنويًا، ويؤدي إلى فقدان ما يقارب 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يشكّل نزيفًا مستمرًا يعيق خطط التنمية ويهدر مقدرات الشعوب. وفي الدول النامية، تشير تقارير البنك الدولي إلى أن الفساد يتسبب في فقدان 20% إلى 40% من المساعدات والمخصصات التنموية، مما يضعف فاعلية الجهود الدولية في محاربة الفقر والبطالة. لا يمكن بأي حال من الأحوال لأي خطة تنموية أن تُكتب لها النجاح ما دام الفساد مستشريًا، إذ يتسبب في الاتي: – تأخير المشاريع الكبرى أو تنفيذها بجودة متدنية. – زيادة كلفة الإنشاء والتشغيل بسبب الرشاوى والمحسوبيات. – تقليص ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في البيئة الاستثمارية. – هروب الكفاءات والنخب بسبب غياب العدالة وتكافؤ الفرص. لقد تنبه المجتمع الدولي إلى خطورة الفساد على التنمية، فأُنشئت العديد من الهيئات والاتفاقيات، من أبرزها: – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، والتي صادقت عليها أكثر من 180 دولة. – تأسيس هيئات وطنية مستقلة للرقابة المالية والإدارية. – تفعيل أدوات الشفافية والحوكمة الإلكترونية. – إطلاق منصات لتمكين المواطنين من التبليغ عن الفساد. ففي المملكة العربية السعودية تحديدا، شكّل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يحفظهم الله ويرعاهم نقلة نوعية في مكافحة الفساد، من خلال رؤية واضحة لا تتهاون مع الفاسدين، مهما كانت مناصبهم. ومن أبرز المحطات البارزة في هذا المسار: – إنشاء اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد في عام 2017، والتي قامت خلال فترة وجيزة باستدعاء عشرات المسؤولين ورجال الأعمال والتحقيق معهم في قضايا فساد كبيرة. فبحسب تصريحات رسمية، أدّت هذه الإجراءات إلى استرداد أكثر من 400 مليار ريال سعودي (حوالي 107 مليار دولار أمريكي) إلى خزينة الدولة، عبر تسويات مالية مع المتهمين. فهذه الأموال أعيد ضخّها في مشاريع تنموية ضخمة، مثل مشروع نيوم، وتطوير البنية التحتية، ودعم الإسكان، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية. و تلعب هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 'نزاهة' دورًا محوريًا في كشف حالات الفساد، وتحقيق العدالة، ومن أبرز إنجازاتها: – استقبال آلاف البلاغات من المواطنين والمقيمين. – إحالة مئات القضايا إلى النيابة العامة بعد التحقق منها. – التعاون مع الجهات الرقابية الأخرى لتعزيز الشفافية. – التوعية المجتمعية بثقافة النزاهة والوقاية من الفساد. إن النجاحات السعودية في مكافحة الفساد تؤكد أن الفساد ليس قدرًا محتومًا، بل هو عدو يمكن القضاء عليه بإرادة سياسية صلبة، وتشريعات حازمة، وأجهزة رقابية مستقلة، وتعاون مجتمعي واعٍ. فقد أثبتت المملكة أن مواجهة الفساد ليست مجرد شعارات، بل سياسة دولة، ضمن رؤية السعودية 2030، التي جعلت من الحوكمة والشفافية ركيزتين أساسيتين للتنمية الشاملة. ختاما، اقول إن بناء مستقبل مزدهر يتطلب بيئة نظيفة من الفساد، قائمة على الشفافية والنزاهة والمساءلة. وتجربة المملكة العربية السعودية في هذا المضمار تستحق أن تُدرس وتُحتذى، لأنها برهنت أن القضاء على الفساد هو أول خطوة على طريق التنمية الحقيقية، وأن ما يُسترد من أموال منهوبة، يمكن أن يتحول إلى مشاريع طموحة تعود بالنفع على الوطن والمواطن.