رفع 2500 بحيرة أسماك غير مرخصة.. توفير 35% من مياه الأنهار في العراق
وفي تصريح لـ'الصباح'، أوضح الوزير أن هذه الخطوة أسهمت بشكل مباشر في توفير حوالي 35% من كميات المياه التي تتدفق في مجاري الأنهار، مما مكّن الوزارة من ضمان تدفقات مائية كافية وصلت إلى قضاء قلعة صالح، ومن ثم إلى محافظة البصرة.
وأكد عبد الله أن هذا التوفير في المياه ساعد بشكل ملحوظ على إيقاف تمدد 'اللسان الملحي' الذي يهدد منطقة القرنة، وهو ظاهرة تملح خطيرة تؤثر على جودة المياه والتربة، مما يشكل تهديدًا للزراعة والصحة العامة في المنطقة.
تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الوزارة للحفاظ على الموارد المائية الحيوية، في ظل تحديات شح المياه وتزايد الطلب عليها، مع التركيز على مكافحة الاستغلال غير المشروع للمياه عبر تنظيم بحيرات الأسماك وضبط استخدامها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ ساعة واحدة
- موقع كتابات
الاحتلال الناعم والهيمنة الغربية في العراق : من الاستعمار العسكري إلى إدارة الفساد السياسي
المقدمة منذ بداية القرن العشرين وحتى اليوم، خضعت الشعوب العربية، وفي مقدمتها العراق، لمراحل متتالية من السيطرة الأجنبية، تارةً عبر الاحتلال العسكري المباشر، وتارةً عبر الانتداب والوصاية ؛ وثالثة عبر أدوات خفية تمثلت في وكلاء سياسيين واقتصاديين واجتماعيين… ؛ وقد بات واضحًا أن ما يُطلق عليه 'الاحتلال الناعم' ليس مجرد نظرية سياسية، بل هو نظام عمل شامل، تقوده قوى الاستكبار العالمي، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بهدف بسط النفوذ ونهب الموارد والتحكم بمصير الدول دون الاضطرار لدخول حرب تقليدية. في هذه المقالة ، نحاول تفكيك آليات هذا الاحتلال الناعم في العراق، وبيان كيف تحوّلت أدوات السيطرة من الدبابة إلى البنك، ومن الضابط العسكري إلى السياسي العميل، ومن الاستعمار الكلاسيكي إلى الاستتباع الإداري-المالي الذي تلبّس ثوب الديمقراطية والاستثمار والرأسمالية . أولًا: من الاستعمار الكلاسيكي إلى الاستعمار المعولم منذ أن غزت بريطانيا العراق في الحرب العالمية الأولى، وحتى تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921، شكّل العراق ساحة اختبار للسياسات الاستعمارية البريطانية… ؛ تم تتويج الملك فيصل بن الحسين كحلّ انتقالي تحت وصاية البريطانيين، ولكن دون تمكين فعلي للشعب العراقي… ؛ وعلى الرغم من أن العراق نال 'استقلاله الرسمي' في عام 1932، إلا أن القرار السياسي ظل مرتهنًا للقوى الأجنبية، بشكل مباشر أو غير مباشر. (1) وبعد الحرب العالمية الثانية، ومع تراجع الاستعمار التقليدي، لجأت القوى الغربية إلى إعادة إنتاج سيطرتها من خلال أنظمة حليفة، واتفاقيات اقتصادية طويلة الأمد، وتدخلات استخباراتية، ما بات يُعرف لاحقًا بـ'الاستعمار الجديد' أو النيوليبرالية الاستعمارية.(2) ثانيًا: الاحتلال الأمريكي للعراق 2003 كنموذج للهيمنة الناعمة حين غزت الولايات المتحدة العراق عام 2003، تحت ذريعة 'أسلحة الدمار الشامل'، كانت الحقيقة أن الغزو كان يهدف إلى فرض نظام إقليمي جديد يضمن السيطرة الأميركية على مفاصل الدولة العراقية: أمنًا، واقتصادًا، وإعلامًا، وتشريعًا. وقد كان بول بريمر، الحاكم المدني الأمريكي، هو الممثل العملي لهذا المشروع، إذ أصدر عشرات القرارات التي أسست لبنية سياسية واقتصادية تتوافق تمامًا مع مصالح واشنطن، من أبرزها: حلّ الجيش العراقي… ؛ خصخصة الاقتصاد… ؛ إنشاء مجلس الحكم الطائفي… ؛ وضع أسس الدستور بطريقة تُكرّس المحاصصة والانقسام … الخ . (3) وقد اعترف بريمر نفسه في مذكراته بأن تشكيل الطبقة السياسية العراقية الجديدة تم بتوصيات استخبارية وضغوط أميركية وبريطانية. (4) الفساد لم يكن 'نتيجة عرضية' لفشل الدولة العراقية، بل هو أداة استعمارية معتمدة، تُستخدم لخلق طبقة سياسية تابعة، ضعيفة، وسهلة الابتزاز. تُقدّر الأموال المنهوبة من العراق بعد 2003 بما يزيد عن 400 مليار دولار، ذهبت أغلبها إلى حسابات خارجية في مصارف غربية، بموافقة ضمنية من القوى الدولية التي تراقب كل حركة مالية في العراق. (5) بل إن الإدارات الأميركية نفسها تمتلك معلومات دقيقة عن الفاسدين، وتتحكم بها كورقة ضغط. والدليل أن أي تحقيق دولي في الفساد غالبًا ما يتوقف عندما يقترب من رجال السياسة المحسوبين على واشنطن. (6) رابعًا: الوجود الاستخباراتي والتحكم بالقرار السيادي المخابرات الأميركية تمتلك قدرة لا تُضاهى في تتبع الحوالات المالية، ورصد الاجتماعات السرية، والتجسس على الأجهزة الحكومية… ؛ ومع ذلك، لم يُسجَّل أي تدخل جاد من قبلها لوقف عمليات تهريب الأموال أو تصفية الفاسدين، ما يُشير إلى أنها تغضّ الطرف عنهم لأسباب استراتيجية.(7) فمن الواضح أن الولايات المتحدة لا تسعى لإصلاح النظام، بل لضمان بقائه فاسدًا وخاضعًا لها، لأنها تعلم أن الإصلاح الحقيقي سيُنتج طبقة سياسية وطنية لا يمكن التحكّم بها. من خلال صناديق الاقتراع و'الديمقراطية الموجهة'، تم إنتاج مشهد سياسي هشّ، قائم على:المحاصصة الطائفية… ؛ التبعية الاقتصادية… ؛ التدخل الخارجي في تعيين رؤساء الوزراء والوزراء… ؛ تبنّي أجندات لا تمثّل الشعب العراقي … . (8) هذه 'الدمى السياسية – واقصد الفاسدين والعملاء والفاشلين والمنكوسين منهم- ' التي تحكم العراق اليوم، ليست أكثر من أدوات تُحرّكها قوى خارجية، وتُسند لها مهمة إفراغ الدولة من معناها، وتثبيت الاحتلال الناعم. ما لم يُدرَك الشعب العراقي أن ما يعانيه من فشل سياسي وفساد مالي وتخبط اقتصادي، ليس مجرد إخفاق محلي، بل هو نتيجة احتلال ناعم مُحكم التخطيط، ستبقى أي حلول جزئية عاجزة عن التغيير. والخلاص يبدأ من الاعتراف بأن الديمقراطية المستوردة ليست وطنية، وأن السيادة لا تُشترى من واشنطن، وأن الفاسد ليس سوى واجهة لمشروع أعمق وأكثر خطورة: مشروع الهيمنة الغربية الممتدة عبر أدوات محلية. [1] حنا بطاطو، 'الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية'، الجزء الأول، ص. 112. [2] Kwame Nkrumah, 'Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism', 1965. [3] Coalition Provisional Authority Orders, No. 1 to No. 100, 2003–2004. [4] L. Paul Bremer, 'My Year in Iraq: The Struggle to Build a Future of Hope', 20. [5] Transparency International Reports on Iraq, 2004– 2023. [6] مقابلة مع الخبير القانوني طارق حرب، قناة العراقية الإخبارية، 2020. [7] تقرير 'ذي انترسبت' The Intercept ، حول نشاط وكالة NSA في العراق، 2015. [8] مركز كارنيغي – تقرير: 'عشر سنوات على ديمقراطية العراق'، 2013.
موقع كتابات
منذ ساعة واحدة
- موقع كتابات
مسرور بارزاني يحذر: رواتب كوردستان تُستخدم كورقة ضغط في الصراعات السياسية بالعراق
في تصريحات حادة وصريحة خلال مقابلة مع قناة 'الشرق أطلق رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، جرس إنذار جديد بشأن العلاقة المتعثرة بين أربيل وبغداد. لكن هذه المرة، لم يكن الحديث عن النفط أو الحدود أو السلطات، بل عن لقمة العيش. رواتب موظفي الإقليم، كما قال بارزاني، تحوّلت إلى 'ورقة سياسية' تُستخدم في صراع لا يدفع ثمنه سوى المواطن الكوردي . ليست هذه المرة الأولى التي يشتكي فيها الكرد من حجب رواتبهم، لكن تصريحات بارزاني تأتي هذه المرة في سياق أكثر تعقيدًا، حيث تراكمت أزمة الرواتب حتى بلغ التأخير ثلاثة أشهر، في حين لم يُصرف سوى راتب شهر أيار، رغم أننا الآن في نهاية تموز هذه الأرقام لا تعكس مجرد أزمة مالية، بل تُشير إلى واقع سياسي بالغ الحساسية، حيث تُستخدم الرواتب كأداة للضغط، في تجاهل صريح للدستور العراقي، الذي يضمن حق المواطن في راتبه بغض النظر عن التوترات السياسية. وينص المادة 112 من الدستور العراقي (2005) على أن: 'تشترك الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان في إعداد الموازنة العامة، ويتم تخصيص حصص عادلة لكل منهما، ويجب أن تصرف رواتب الموظفين بانتظام ودون تأخير.' وأيضًا، تؤكد المادة 121 حق الإقليم في ممارسة سلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية بشكل مستقل ضمن اختصاصاته. أكثر من ذلك، أشار بارزاني إلى حكم المحكمة الاتحادية العراقية الصادر بتاريخ 25 يناير 2022، والذي ينص بوضوح على أن رواتب موظفي إقليم كوردستان لا يجوز أن تكون جزءًا من النزاعات السياسية بين المركز والإقليم، وهو حكم بقي، كما قال، 'حبرًا على ورق' وسط تصاعد تدخل وزارة المالية الاتحادية في تفاصيل موازنة الإقليم، وهو ما وصفه بارزاني بأنه 'تجاوز دستوري وقانوني. ما يطرحه رئيس وزراء كوردستان ليس مجرد مطالبات مالية، بل رؤية فدرالية واضحة: أن يكون للإقليم حصة عادلة وثابتة من الموازنة العامة للعراق، تُصرف بعيدًا عن الأهواء السياسية أو الحسابات الضيقة. إنها دعوة لتثبيت مبدأ المشاركة مقابل المسؤولية، بحيث تسهم كوردستان في واردات العراق وتستفيد من موارد الدولة بحسب ما ينص عليه الدستور بحسب (وزارة المالية العراقية، فبراير 2024). في حديثه مع 'الشرق'، لم يقتصر بارزاني على الشأن الداخلي، بل تطرق إلى عدة قضايا إقليمية. فعن الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، أكد أن المدنيين الكرد هم الضحية الأولى لهذا النزاع المستمر، في انتقاد غير مباشر لطرفي الصراع معًا. وعن العلاقة مع واشنطن، وصفها بالتحالف الاستراتيجي، مشيرًا إلى استمرار التنسيق الأمني وتبادل المعلومات الاستخبارية. أما بخصوص الصراع الإيراني الإسرائيلي، فقد شدد بارزاني على موقف الإقليم المحايد، مؤكدًا أن كوردستان لا تريد أن تكون جزءًا من أي محاور متصارعة في المنطقة، بل تسعى إلى تحقيق السلام والحوار. كما كشف عن اقتراب التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم عبر تركيا، في خطوة يُرجى أن تخفف من وطأة الأزمة المالية . في ختام حديثه، أكد بارزاني أن رئاسة الجمهورية العراقية هي 'حق دستوري للكورد'، في تذكير صريح ببنود الشراكة السياسية التي بُني عليها النظام العراقي بعد 2003، والتي يرى الكرد أنها تتآكل تدريجيًا بفعل سياسات الإقصاء والتهميش. هذا الحق مؤكد أيضًا في اتفاق أربيل السياسي لعام 2010، الذي نصّ على المشاركة العادلة في المناصب السيادية تصريحات مسرور بارزاني ليست مجرد تذكير بالأزمة، بل هي دعوة إلى مراجعة شاملة لآليات الحكم في العراق، تعيد الاعتبار إلى الدستور، وتُحجّم منطق الغلبة السياسية الذي يهدد وحدة البلاد ويقوّض ثقة مكون أساسي فيها. فحين تتحوّل رواتب الناس إلى سلاح تفاوضي، تكون الدولة قد تخلت عن أبسط التزاماتها أمام مواطنيها.
موقع كتابات
منذ ساعة واحدة
- موقع كتابات
الدواوين تفرقنا!!
لعبة الدواوين من أسلحة الدمار الشامل , ومن أساليب الحرب النفسية الساعية إلى الفرقة والتنازعات البينية في المجتمع الواحد المتماسك , فالكينونات لابد لها أن تتصارع , وهذا طبع بشري أزلي , فلكي تقضي على أي مجتمع إصنع فيه كينونات وسميها كما تشاء. الدواوين العشائرية والفئوية التي إنتشرت في المجتمع من أخطر الأساليب اللازمة لتمزيقه , وتدمير وجوده المعتصم براية واحدة , فلكل كينونة رايتها , ولكل منها ما تدعيه وتراه لصالحها , ولكل منها مصالحه ولابد للمصالح أن تتقاطع ذات يوم , وتندلع الصراعات الماحقة بينها. لماذا لا يكون الوطن هو الديوان الجامع لأطياف المجتمع مثلما هو الحال في دول الدنيا المعاصرة؟ لماذا هذا التشظي والتفاعل الأناني العدواني الساعي للنيل من طاقات المجتمع , وتفتيت كيانه المتسابك الذي جرت عليه الأجايل لقرون عديدة؟ إن العيب في بعض أبناء المجتمع الذين صارت العديد من المسميات عندهم فوق الوطن , ولا يعنيهم سوى ما تدره عليهم تجارة الدواوين , إذ لا يعقل أن لا تكون لأصحابها مخصصات وإمتيازات وأرصدة للنثريات وغيرها , فلا يمكن لمن هب ودب أن يتحمل الصرف الباذخ من دون معونات أو تخصيصات من الدولة لأصحابها , وهذا يعني أن لعبة الدواوين تجارة مربحة وآلية للنفوذ والهيمنة والإستعباد , والتمكن من أبناء المجتمع والتحكم بآرائهم وخياراتهم , فكل مجموعة تتبع صاحب ديوانها , فالخيار يكون وفقا لإرادته , وكل به مرهون ويعتمد عليه في العديد من شؤون حياته. 'كلها شيوخ والعِب مشروخ' , ' وكام الداس يا عباس' , 'ومن هالمال حملوا اجمال'!! 'الدنيا وين ومجتمعاتنا وين'!! الويل لنا من بعضنا , من جهلنا وظلمنا وجورنا , وكلنا في محنةٍ تمحقنا , وندّعي بأننا لوحدنا , أحفاد أبطال أمجادنا , نتعكز على عظامنا , والعصامي عدونا , ولا بد من هجمة مسعورة تحرقنا , لأننا لا نأبه لضيمنا , وعسرنا عنوانا , وجهلنا إمامنا , وعندنا ما عندنا , خداعات وأضاليل تمتهننا , ونحن المغفلون المنومون بعجزنا وذلنا , العالم يجري ولا نغادر مرقدنا , فتدثري يا أمتي بعجزنا , ولا تتألمي من خصمنا , فإنه يرحمنا!! أ يعصمنا التمزق والسُعار بلادٌ عن مواطنها تناءت لماذا أمتي سقطت لقاعٍ
