الاحتلال الناعم والهيمنة الغربية في العراق : من الاستعمار العسكري إلى إدارة الفساد السياسي
منذ بداية القرن العشرين وحتى اليوم، خضعت الشعوب العربية، وفي مقدمتها العراق، لمراحل متتالية من السيطرة الأجنبية، تارةً عبر الاحتلال العسكري المباشر، وتارةً عبر الانتداب والوصاية ؛ وثالثة عبر أدوات خفية تمثلت في وكلاء سياسيين واقتصاديين واجتماعيين… ؛ وقد بات واضحًا أن ما يُطلق عليه 'الاحتلال الناعم' ليس مجرد نظرية سياسية، بل هو نظام عمل شامل، تقوده قوى الاستكبار العالمي، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بهدف بسط النفوذ ونهب الموارد والتحكم بمصير الدول دون الاضطرار لدخول حرب تقليدية.
في هذه المقالة ، نحاول تفكيك آليات هذا الاحتلال الناعم في العراق، وبيان كيف تحوّلت أدوات السيطرة من الدبابة إلى البنك، ومن الضابط العسكري إلى السياسي العميل، ومن الاستعمار الكلاسيكي إلى الاستتباع الإداري-المالي الذي تلبّس ثوب الديمقراطية والاستثمار والرأسمالية .
أولًا: من الاستعمار الكلاسيكي إلى الاستعمار المعولم
منذ أن غزت بريطانيا العراق في الحرب العالمية الأولى، وحتى تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921، شكّل العراق ساحة اختبار للسياسات الاستعمارية البريطانية… ؛ تم تتويج الملك فيصل بن الحسين كحلّ انتقالي تحت وصاية البريطانيين، ولكن دون تمكين فعلي للشعب العراقي… ؛ وعلى الرغم من أن العراق نال 'استقلاله الرسمي' في عام 1932، إلا أن القرار السياسي ظل مرتهنًا للقوى الأجنبية، بشكل مباشر أو غير مباشر. (1)
وبعد الحرب العالمية الثانية، ومع تراجع الاستعمار التقليدي، لجأت القوى الغربية إلى إعادة إنتاج سيطرتها من خلال أنظمة حليفة، واتفاقيات اقتصادية طويلة الأمد، وتدخلات استخباراتية، ما بات يُعرف لاحقًا بـ'الاستعمار الجديد' أو النيوليبرالية الاستعمارية.(2)
ثانيًا: الاحتلال الأمريكي للعراق 2003 كنموذج للهيمنة الناعمة
حين غزت الولايات المتحدة العراق عام 2003، تحت ذريعة 'أسلحة الدمار الشامل'، كانت الحقيقة أن الغزو كان يهدف إلى فرض نظام إقليمي جديد يضمن السيطرة الأميركية على مفاصل الدولة العراقية: أمنًا، واقتصادًا، وإعلامًا، وتشريعًا.
وقد كان بول بريمر، الحاكم المدني الأمريكي، هو الممثل العملي لهذا المشروع، إذ أصدر عشرات القرارات التي أسست لبنية سياسية واقتصادية تتوافق تمامًا مع مصالح واشنطن، من أبرزها: حلّ الجيش العراقي… ؛ خصخصة الاقتصاد… ؛ إنشاء مجلس الحكم الطائفي… ؛ وضع أسس الدستور بطريقة تُكرّس المحاصصة والانقسام … الخ . (3)
وقد اعترف بريمر نفسه في مذكراته بأن تشكيل الطبقة السياسية العراقية الجديدة تم بتوصيات استخبارية وضغوط أميركية وبريطانية. (4)
الفساد لم يكن 'نتيجة عرضية' لفشل الدولة العراقية، بل هو أداة استعمارية معتمدة، تُستخدم لخلق طبقة سياسية تابعة، ضعيفة، وسهلة الابتزاز.
تُقدّر الأموال المنهوبة من العراق بعد 2003 بما يزيد عن 400 مليار دولار، ذهبت أغلبها إلى حسابات خارجية في مصارف غربية، بموافقة ضمنية من القوى الدولية التي تراقب كل حركة مالية في العراق. (5)
بل إن الإدارات الأميركية نفسها تمتلك معلومات دقيقة عن الفاسدين، وتتحكم بها كورقة ضغط. والدليل أن أي تحقيق دولي في الفساد غالبًا ما يتوقف عندما يقترب من رجال السياسة المحسوبين على واشنطن. (6)
رابعًا: الوجود الاستخباراتي والتحكم بالقرار السيادي
المخابرات الأميركية تمتلك قدرة لا تُضاهى في تتبع الحوالات المالية، ورصد الاجتماعات السرية، والتجسس على الأجهزة الحكومية… ؛ ومع ذلك، لم يُسجَّل أي تدخل جاد من قبلها لوقف عمليات تهريب الأموال أو تصفية الفاسدين، ما يُشير إلى أنها تغضّ الطرف عنهم لأسباب استراتيجية.(7)
فمن الواضح أن الولايات المتحدة لا تسعى لإصلاح النظام، بل لضمان بقائه فاسدًا وخاضعًا لها، لأنها تعلم أن الإصلاح الحقيقي سيُنتج طبقة سياسية وطنية لا يمكن التحكّم بها.
من خلال صناديق الاقتراع و'الديمقراطية الموجهة'، تم إنتاج مشهد سياسي هشّ، قائم على:المحاصصة الطائفية… ؛ التبعية الاقتصادية… ؛ التدخل الخارجي في تعيين رؤساء الوزراء والوزراء… ؛ تبنّي أجندات لا تمثّل الشعب العراقي … . (8)
هذه 'الدمى السياسية – واقصد الفاسدين والعملاء والفاشلين والمنكوسين منهم- ' التي تحكم العراق اليوم، ليست أكثر من أدوات تُحرّكها قوى خارجية، وتُسند لها مهمة إفراغ الدولة من معناها، وتثبيت الاحتلال الناعم.
ما لم يُدرَك الشعب العراقي أن ما يعانيه من فشل سياسي وفساد مالي وتخبط اقتصادي، ليس مجرد إخفاق محلي، بل هو نتيجة احتلال ناعم مُحكم التخطيط، ستبقى أي حلول جزئية عاجزة عن التغيير.
والخلاص يبدأ من الاعتراف بأن الديمقراطية المستوردة ليست وطنية، وأن السيادة لا تُشترى من واشنطن، وأن الفاسد ليس سوى واجهة لمشروع أعمق وأكثر خطورة: مشروع الهيمنة الغربية الممتدة عبر أدوات محلية.
[1] حنا بطاطو، 'الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية'، الجزء الأول، ص. 112.
[2] Kwame Nkrumah, 'Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism', 1965.
[3] Coalition Provisional Authority Orders, No. 1 to No. 100, 2003–2004.
[4] L. Paul Bremer, 'My Year in Iraq: The Struggle to Build a Future of Hope', 20.
[5] Transparency International Reports on Iraq, 2004– 2023.
[6] مقابلة مع الخبير القانوني طارق حرب، قناة العراقية الإخبارية، 2020.
[7] تقرير 'ذي انترسبت' The Intercept ، حول نشاط وكالة NSA في العراق، 2015.
[8] مركز كارنيغي – تقرير: 'عشر سنوات على ديمقراطية العراق'، 2013.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ 3 ساعات
- موقع كتابات
عبر اتفاقية جديدة .. أنقرة تطالب العراق بضمان 'الاستخدام الكامل' لخط 'كركوك-جيهان'
وكالات- كتابات: أكد وزير الطاقة التركي؛ 'ألب أرسلان بيرقدار'، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تُطالب بأن يتضمن الاتفاق الجديد المقترح مع 'العراق': 'آلية تضمن الاستخدام الكامل' لخط أنابيب النفط (كركوك-جيهان)، وذلك في إطار مفاوضات جارية لتوسيّع الاتفاق الثنائي في مجالات الطاقة. وأشار 'بيرقدار'؛ خلال تصريحات أعقبت اجتماع مجلس الوزراء، إلى أن سعة الخط تبلغ نحو: (1.5) مليون برميل يوميًا، لكن: 'حتى في أوقات التشغيل لم يُستخدم بكامل طاقته'. وكان الخط قد توقف عن العمل منذ عام 2023؛ إثر حكم تحكيمي ألزم 'تركيا' بدفع: (1.5) مليار دولار لـ'بغداد'، بسبب صادرات نفطية غير مصَّرح بها بين (2014 و2018)، وهو حكم ما زالت 'أنقرة' تستأنفه. وذكرت 'أنقرة' أن الاتفاق القائم؛ منذ عقود، سينتهي في تموز/يوليو 2026، وتقترح تمدّيده ليشمل التعاون في مجالات 'الغاز والكهرباء والبتروكيماويات'، إلى جانب 'النفط'. ولم يستبّعد الوزير التركي؛ إمكانية تمدّيد الخط إلى جنوب 'العراق'، مشيرًا إلى أن: 'المسّار نحو سعة كاملة يمر بالضرورة من الجنوب'. وربط 'بيرقدار' ذلك بمشروع (طريق التنمية)، الذي يربط 'البصرة' بالحدود التركية ومن ثم إلى 'أوروبا'، والذي خُصص له تمويل عراقي أولي في 2023.
الحركات الإسلامية
منذ 7 ساعات
- الحركات الإسلامية
واشنطن تصعّد ضغوطها.. عقوبات أمريكية تستهدف شبكة تمويل حوثية عابرة للحدود
تشير الإجراءات الأخيرة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إلى تصعيدٍ جديد في مساعي واشنطن لتجفيف منابع تمويل جماعة الحوثي في اليمن، فبعد سنوات من تتبع الشبكات الاقتصادية التي تُغذي الجماعة المدعومة من إيران، أعلنت الخزانة الأمريكية عن إدراج فردين وخمسة كيانات ضمن قائمة العقوبات، في خطوة تستهدف شبكة واسعة من غسيل الأموال واستيراد المنتجات النفطية التي تُدرّ أرباحًا ضخمة تُستخدم في تمويل العمليات العسكرية الحوثية وتهديد أمن المنطقة. وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخزانة، فإن الحوثيين يستفيدون من شراكات مع رجال أعمال يمنيين لفرض ضرائب على واردات النفط، مما يدرّ مئات الملايين من الدولارات سنويًا، هذه الأموال تُستخدم في دعم أنشطتهم المسلحة، بينما يُحرم منها الشعب اليمني الذي يتحمل عبء ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع الإنساني، ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من العقوبات التي استهدفت البنية التحتية المالية للحوثيين خلال العام الماضي، والتي شملت ثماني جولات من التصنيفات، إلى جانب إعادة تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية في مارس 2025، بعد أن كانت قد صُنّفت ككيان إرهابي عالمي محدد في فبراير من العام ذاته. ووفقًا لوزارة الخزانة تركز الإجراء الجديد على رجل الأعمال محمد السنيدر، الذي يدير شبكة شركات في اليمن والإمارات تشمل "أركان مارس للبترول" وفروعها DMCC وFZE هذه الشركات لعبت دورًا رئيسيًا في نقل شحنات نفطية، بما في ذلك شحنات إيرانية، إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون عبر ميناءي الحديدة ورأس عيسى، وقد تم توثيق تعاونهم مع شركة "الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية التجارية" الإيرانية، التي سبق أن وُضعت على قوائم العقوبات لدعمها المباشر للحرس الثوري الإيراني، هذا التعاون نَتج عنه تسليم شحنات بترولية بلغت قيمتها نحو 12 مليون دولار لصالح الجماعة. أما يحيى محمد الوزير، فتم تصنيفه بسبب ضلوعه في عمليات غسل أموال لصالح الحوثيين، من خلال شركة "السعيدة ستون للتجارة"، التي رغم إعلانها العلني كتاجر قرطاسية، نفّذت سلسلة من التحويلات المالية بين نوفمبر وديسمبر 2024 لشراء الفحم بكميات كبيرة يُرجّح استيرادها إلى اليمن، في سلوك يدل على استخدامها كشركة واجهة، كذلك شمل الإجراء مصنع عمران للأسمنت، الذي يخضع لسيطرة الحوثيين ويُستخدم ليس فقط في توليد العائدات المالية، بل أيضًا كغطاء لتطوير منشآت عسكرية وتحصينات في محافظة صعدة، معقل الجماعة. ويرى المراقبون أن هذا الإجراء الأمريكي يعكس فهمًا دقيقًا لتعقيد الشبكة الاقتصادية التي يستند إليها الحوثيون، لا سيما في ظل انخراط كيانات تجارية متعددة الجنسيات، وشركات واجهة تعمل على تضليل الأنظمة المالية الدولية، كما يعتبرون أن استهداف هذه الشبكات يمثل خطوة استراتيجية تُضعف قدرة الجماعة على الاستمرار في تمويل حربها، خصوصًا في ظل القيود المتزايدة على الحرس الثوري الإيراني، الذي يُعتبر الداعم الرئيسي لها. ويشير المراقبون إلى أن تكرار العقوبات دون انقطاع يشير إلى تحوّل في طبيعة المواجهة مع الحوثيين، من المواجهة العسكرية إلى الخنق الاقتصادي، وهو مسار قد لا يؤدي إلى انهيار فوري للجماعة، لكنه يُراكِم الضغط بشكل تدريجي، ما قد يفتح الباب أمام مسار تفاوضي جديد في المستقبل القريب.
ساحة التحرير
منذ 9 ساعات
- ساحة التحرير
ليبيا …وتستمر الفوضى بمختلف اشكالها!ميلاد عمر المزوغي
ليبيا …وتستمر الفوضى بمختلف اشكالها! ميلاد عمر المزوغي الاقتصاد الليبي يعتمد كليا على النفط والغاز, على مدى 14 عاما توقفت العديد من المصانع منها مصانع البتروكيماويات التي كانت تساهم في الدخل الوطني, كما توقفت كليا المصانع الصغرى التي كانت تساهم في سد الاحتياجات للاستهلاك المحلي, واتجهت الحكومات المتعاقبة على الاستيراد ,وبالأخص من تركيا حيث بدأت منتجاتها تغزوا السوق الليبي, ماساهم في اختلال الميزان التجاري, وبسبب الزيادة غير المدروسة لمرتبات القطاع العام ,فان نسبة كبيرة من الدخل العام تذهب للرواتب وما يتبقى تذهب إلى جيوب أصحاب الاعتمادات والنتيجة فرض ضرائب على المواطن. المسؤولين يستخدمون قيمة الضرائب في انشاء مشاريع خدمية يتباهون بها على المواطن, وتستمر معاناة الشعب الذي لم يعد قادرا على الايفاء بتوفير الاشياء الضرورية للعيش. بعد الاطاحة بالنظام السابق واعتلاء السلطة من ليسوا اهلا لها, استشرى الفساد في كافة القطاعات ومنها قطاع الكهرباء, مشكلة توفر الطاقة الكهربائية بالبلاد, عانى منها الشعب بمختلف ارجاء ليبيا لكنه والحق يقال ان الازمة خلال العامين الماضيين خفت كثيرا, مسألة طرح الأحمال بشان الطاقة الكهربائية ,ربما يتحملها المواطن لفترة محدودة وهي صيانة المحطات او استجلاب محطات جديدة جزئيا او كليا ..لكن بين الفتنة والاخرى طرح أحمال, هذه أعمال اجرامية يقوم بها المسؤولين ,حيث تصب في مصلحة اصحاب النفوذ الذين يستوردون مولدات الطاقة الكهربائية وبيعها للمواطنين. الدبيبة وزمرة الفساد التي يقودها تعاود اختلاق ازمات التيار الكهرباء ,والحل الامثل هو خروج لا نقول الشعب لأني احسبه غير مبال.. بل الخيرون منه للتظاهر امام مقر الحكومة لأيام بل ولأسابيع وعندها ستعمل السلطة جاهزة لحل المشكلة, أكثر من 200 مليار دينار خصصت لقطاع الكهرباء ما بعد التغيير والنتائج لم تكن مقبولة, بل كارثية. للأسف الشديد ساستنا متصدري المشهد السياسي والعسكري ,جاءوا الى السلطة وفق توافقات دولية وبالتالي ازاحتهم يستوجب توافق دولي ايضا,لذلك نجد هؤلاء يعملون ما يحلوا لهم عمله, ولا يعيرون أي اهتمام لمطالب الشعب,المتثلة في الحصول على الخدمات بأرخص الاسعار وتحقيق نوع من الرفاهية والعيش الكريم, رغم صرفهم للمليارات, ليس بهم صمم ولكنهم لا يريدون سماع صوت الشعب, بينما يتوددون الى منصبيهم ويصغون لهم وينفذون اوامرهم املا في الابقاء عليهم وهذا ما نراه اليوم رغم التظاهرات الشعبية العارمة اقله بمناطق غرب البلاد الداعية الى تغيير الحكومة السائرة في نهج الفساد والذي حتما سيتبعه تغييرا في السطات التنفيذية والرقابية والمحاسبية والمالية. من مهام البنك المركزي ادارة السياسة النقدية والتحكم في التضخم وتنظيم القطاع المصرفي, وإدارة الاحتياطي النقدي, إلا انه وفي ظل الفوضى التي تعم البلاد, هناك تضخم في الاسعار, واخفاض في سعر صرف الدينار جاوز الثمانية دنانير للدولار للأسف الشديد القطاع العام ينهار,حدمات دون المستوى, يقول المحافظ بانه سيتخذ اجراءات تبقي على سعر الدولار في حدود السبعة دنانير, بينما كان سعره قبل الثورة, دولار لكل دينار وربع ليس الا,انه الفساد في ابشع صوره ولكنه مقنن . اجتماع مسؤولين حكوميين بأعضاء من صندوق النقد الدولي يشيء الى ان البلاد في ظل الفساد المالي ذاهبة الى الاقتراض من الصندوق الذي وبالتأكيد سيقدم حزمة من الشروط منها ,خفض الانفاق العام ,ورفع الدعم عن المحروقات, ما يعني ان المواطن البسيط سيواجه حياة صعبة جدا. انتشار السلاح بمباركة ادوات الحكم افقد البلاد امنها واستقرارها ,الحكومة التي ترعى انتشار السلاح ,افلحت في ضم بعض الميليشيات ,بينما البعض الاخر لم يرضخ لسلطتها خاصة بعد عملية الغدر برئيس جهاز دعم الامن والاستقرار, بالأمس القريب بمنطقة ورشفانه التي تمكن الدبيبة من شراء ولاء ميليشيتها الرئيسية,حدث اقتتال بين من هم محسوبون على الدبيبة ادى الى مقتل ستة مجندين احدهم المدعو رمزي اللفع زعيم السرية الثالثة بحكومة الدبيبة. غرب البلاد لا يزال يعيش على صفيح ساخن ..ربما تندلع الحرب قريبا وهي التي ستقرر مصير المنطقة الغربية. الانتخابات الدورية لرئاسة مجلس الدولة افرزت نجاح 'محمد تكالة' المساند القوي للدبيبة وحديث يدور عن شراء بعض الاعضاء من قبل الدبيبة من اجل عرقلة التفاهم بين الرئيس السابق 'خالد المشري' ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح, ما يعني ان لا تفاهم بين الجسمين التشريعيين على اختيار رئيس للحكومة المقبلة, ما يجعل مستقبل البلاد في ايدي القوى الاجنبية بعد ان كان الحديث عن ضرورة وجود تفتهم ليبي –ليبي. كيف يتأتى ذلك اذا كان متصدري المشهد يعملون لصالح اجندات خارجية, تهدف بالأساس الى زعزعة الامن والاستقرار واستشراء الفساد, ربما السؤال المتداول محليا هل تعمد القوى الغربية والمتدخلة في الشأن الليبي الى التدخل المباشر واختيار رئيس حكومة جديد لأجل اقامة انتخابات برلمانية ورئاسية, وأنهاء عصر الدبيبات المخزي الفاقد لكل القيم الانسانية. 2025-07-29
