ليبيا …وتستمر الفوضى بمختلف اشكالها!ميلاد عمر المزوغي
ميلاد عمر المزوغي
الاقتصاد الليبي يعتمد كليا على النفط والغاز, على مدى 14 عاما توقفت العديد من المصانع منها مصانع البتروكيماويات التي كانت تساهم في الدخل الوطني, كما توقفت كليا المصانع الصغرى التي كانت تساهم في سد الاحتياجات للاستهلاك المحلي, واتجهت الحكومات المتعاقبة على الاستيراد ,وبالأخص من تركيا حيث بدأت منتجاتها تغزوا السوق الليبي, ماساهم في اختلال الميزان التجاري, وبسبب الزيادة غير المدروسة لمرتبات القطاع العام ,فان نسبة كبيرة من الدخل العام تذهب للرواتب وما يتبقى تذهب إلى جيوب أصحاب الاعتمادات والنتيجة فرض ضرائب على المواطن. المسؤولين يستخدمون قيمة الضرائب في انشاء مشاريع خدمية يتباهون بها على المواطن, وتستمر معاناة الشعب الذي لم يعد قادرا على الايفاء بتوفير الاشياء الضرورية للعيش.
بعد الاطاحة بالنظام السابق واعتلاء السلطة من ليسوا اهلا لها, استشرى الفساد في كافة القطاعات ومنها قطاع الكهرباء, مشكلة توفر الطاقة الكهربائية بالبلاد, عانى منها الشعب بمختلف ارجاء ليبيا لكنه والحق يقال ان الازمة خلال العامين الماضيين خفت كثيرا, مسألة طرح الأحمال بشان الطاقة الكهربائية ,ربما يتحملها المواطن لفترة محدودة وهي صيانة المحطات او استجلاب محطات جديدة جزئيا او كليا ..لكن بين الفتنة والاخرى طرح أحمال, هذه أعمال اجرامية يقوم بها المسؤولين ,حيث تصب في مصلحة اصحاب النفوذ الذين يستوردون مولدات الطاقة الكهربائية وبيعها للمواطنين.
الدبيبة وزمرة الفساد التي يقودها تعاود اختلاق ازمات التيار الكهرباء ,والحل الامثل هو خروج لا نقول الشعب لأني احسبه غير مبال.. بل الخيرون منه للتظاهر امام مقر الحكومة لأيام بل ولأسابيع وعندها ستعمل السلطة جاهزة لحل المشكلة, أكثر من 200 مليار دينار خصصت لقطاع الكهرباء ما بعد التغيير والنتائج لم تكن مقبولة, بل كارثية.
للأسف الشديد ساستنا متصدري المشهد السياسي والعسكري ,جاءوا الى السلطة وفق توافقات دولية وبالتالي ازاحتهم يستوجب توافق دولي ايضا,لذلك نجد هؤلاء يعملون ما يحلوا لهم عمله, ولا يعيرون أي اهتمام لمطالب الشعب,المتثلة في الحصول على الخدمات بأرخص الاسعار وتحقيق نوع من الرفاهية والعيش الكريم, رغم صرفهم للمليارات, ليس بهم صمم ولكنهم لا يريدون سماع صوت الشعب, بينما يتوددون الى منصبيهم ويصغون لهم وينفذون اوامرهم املا في الابقاء عليهم وهذا ما نراه اليوم رغم التظاهرات الشعبية العارمة اقله بمناطق غرب البلاد الداعية الى تغيير الحكومة السائرة في نهج الفساد والذي حتما سيتبعه تغييرا في السطات التنفيذية والرقابية والمحاسبية والمالية.
من مهام البنك المركزي ادارة السياسة النقدية والتحكم في التضخم وتنظيم القطاع المصرفي, وإدارة الاحتياطي النقدي, إلا انه وفي ظل الفوضى التي تعم البلاد, هناك تضخم في الاسعار, واخفاض في سعر صرف الدينار جاوز الثمانية دنانير للدولار للأسف الشديد القطاع العام ينهار,حدمات دون المستوى, يقول المحافظ بانه سيتخذ اجراءات تبقي على سعر الدولار في حدود السبعة دنانير, بينما كان سعره قبل الثورة, دولار لكل دينار وربع ليس الا,انه الفساد في ابشع صوره ولكنه مقنن .
اجتماع مسؤولين حكوميين بأعضاء من صندوق النقد الدولي يشيء الى ان البلاد في ظل الفساد المالي ذاهبة الى الاقتراض من الصندوق الذي وبالتأكيد سيقدم حزمة من الشروط منها ,خفض الانفاق العام ,ورفع الدعم عن المحروقات, ما يعني ان المواطن البسيط سيواجه حياة صعبة جدا.
انتشار السلاح بمباركة ادوات الحكم افقد البلاد امنها واستقرارها ,الحكومة التي ترعى انتشار السلاح ,افلحت في ضم بعض الميليشيات ,بينما البعض الاخر لم يرضخ لسلطتها خاصة بعد عملية الغدر برئيس جهاز دعم الامن والاستقرار, بالأمس القريب بمنطقة ورشفانه التي تمكن الدبيبة من شراء ولاء ميليشيتها الرئيسية,حدث اقتتال بين من هم محسوبون على الدبيبة ادى الى مقتل ستة مجندين احدهم المدعو رمزي اللفع زعيم السرية الثالثة بحكومة الدبيبة. غرب البلاد لا يزال يعيش على صفيح ساخن ..ربما تندلع الحرب قريبا وهي التي ستقرر مصير المنطقة الغربية.
الانتخابات الدورية لرئاسة مجلس الدولة افرزت نجاح 'محمد تكالة' المساند القوي للدبيبة وحديث يدور عن شراء بعض الاعضاء من قبل الدبيبة من اجل عرقلة التفاهم بين الرئيس السابق 'خالد المشري' ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح, ما يعني ان لا تفاهم بين الجسمين التشريعيين على اختيار رئيس للحكومة المقبلة, ما يجعل مستقبل البلاد في ايدي القوى الاجنبية بعد ان كان الحديث عن ضرورة وجود تفتهم ليبي –ليبي. كيف يتأتى ذلك اذا كان متصدري المشهد يعملون لصالح اجندات خارجية, تهدف بالأساس الى زعزعة الامن والاستقرار واستشراء الفساد, ربما السؤال المتداول محليا هل تعمد القوى الغربية والمتدخلة في الشأن الليبي الى التدخل المباشر واختيار رئيس حكومة جديد لأجل اقامة انتخابات برلمانية ورئاسية, وأنهاء عصر الدبيبات المخزي الفاقد لكل القيم الانسانية.
2025-07-29
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 14 ساعات
- شفق نيوز
رسوم ترامب على العراق.. فرصة لعقد صفقات طاقة ضخمة مع واشنطن
شفق نيوز- ترجمة خاصة في ظل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على العراق، دعا معهد "المجلس الأطلسي" الأمريكي، إلى بناء علاقة مربحة لكل من واشنطن وبغداد، بما في ذلك إبرام صفقات طاقة ضخمة تتجاوز حتى تلك المبرمة بين العراق وشركتيّ "توتال إينرجي" أو "بي بي". وأوضح التقرير الأمريكي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن العراق كان من بين الدول التي تلقت رسالة من ترامب في 9 تموز/ يوليو الماضي ينصح فيها بغداد بأن علاقتها التجارية مع واشنطن بعيدة كل البعد عن المعاملة بالمثل، ولهذا فإن صادراتها إلى الولايات المتحدة ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 30% بدءاً من اليوم الموافق الأول من آب/ أغسطس 2025. إلا أن التقرير أشار إلى أن العجز التجاري الأمريكي مع العراق هو في الأساس بسبب صادرات النفط العراقية، المعفاة أصلاً من الرسوم الجمركية المتبادلة. وأضاف أن الرسوم الجديدة ليس لها آثار مباشرة على الحسابات، لكن ستكون هناك آثار غير مباشرة ناتجة عن انخفاض أسعار النفط، بسبب التراجع المتوقع في الطلب العالمي على النفط. ولفت التقرير إلى أنه لا توجد بيانات عامة حول كيفية اتخاذ إدارة ترامب قراره فيما يتعلق بمعدل الرسوم الجمركية بنسبة 30% مع بغداد، كما لا تتوفر معلومات عن تقييم واشنطن لتأثيرها المتوقع على عجزها التجاري المتفاوت مع العراق مثلما أشار في رسالته إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. لكن التقرير قال إن التقديرات للتجارة بين الولايات المتحدة والعراق هي بنحو 8.8 مليار دولار في العام 2024، بما في ذلك صادرات العراق إلى الولايات المتحدة البالغة 7.4 مليار دولار والتي غالبيتها من النفط، بينما صادرات الولايات المتحدة إلى العراق تبلغ 1.4 مليار دولار. وتابع التقرير أن السلع الخمس الأولى المستوردة من الولايات المتحدة إلى العراق تقدر نسبتها بـ70% من المجموع، تتضمن السيارات بنسبة 39%، والآلات بنسبة 16%، والأدوية بنسبة 8%، والمنتجات الكهربائية والالكترونية بنسبة 8%، والأجهزة البصرية والتصويرية والتقنية والطبية بنسبة 7%. إلا أن التقرير لفت إلى أن هذه البيانات لا تشتمل على جميع الصادرات الأمريكية من هذه المنتجات نفسها التي تأتي عبر دولة ثالثة في المنطقة من قبل المستوردين العراقيين، كما لا تتوفر بيانات عن قيمة هذه الصادرات، لأنها تدخل العراق فعليا كصادرات من بلد ثالث؛ وبالتالي، لا يمكن تحديدها كمنتجات أمريكية. وتابع التقرير أنه مع الأخذ بالاعتبار لهذه الأرقام، فإن العجز التجاري بين الولايات المتحدة والعراق، مع دخول رسوم ترامب حيز التنفيذ، تبلغ قيمته حوالي 5.8 مليار دولار. وذكر التقرير أن الصادرات الأمريكية إلى العراق كانت تعتبر صغيرة نسبياً، حيث بلغ متوسطها 1.4 مليار دولار سنوياً بين عامي 2012 و2024، مع انخفاض التجارة من ملياري دولار في العام 2012 إلى 1.4 مليار دولار في العام 2024؛ في حين تضاعف إجمالي الصادرات إلى العراق تقريباً في نفس الإطار الزمني. وأشار التقرير إلى أنه من بين أسباب ذلك تطور الاقتصاد العراقي نحو اقتصاد يحركه المستهلك، في تماشي مع نهاية النزاعات التي استمرت لسنوات، بالإضافة إلى أن العراقيين صاروا يحصلون بشكل متزايد على نفس السلع الاستهلاكية من الصين. ولفت التقرير إلى أنه بين عامي 2012 و2024، نما إجمالي صادرات العراق من النفط بنسبة 39%، في حين انخفضت صادراته إلى الولايات المتحدة بنسبة 64%. وذكر التقرير أن الجانب الواعد في رسالة ترامب، يكمن في أن الرسوم الجمركية تخضع للمراجعة والعلاقة المتطورة مع الولايات المتحدة، وهو ما يمثل فرصة بمقدور العراق أن يستغلها من أجل بناء جوانب حيوية من الاتفاقية الإطارية الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، حيث أنه بإمكان بغداد تطوير علاقتها الاقتصادية في مجال الطاقة مع واشنطن، وتأمين استقلال العراق في مجال الطاقة من خلال تنويع مصادره من صادرات الغاز بعيدا عن اعتماده على واردات الغاز الإيرانية. وأوضح التقرير أن بإمكان العراق تحقيق ذلك من خلال التوصل إلى صفقة طاقة ضخمة مع الشركات الأمريكية، مضيفاً أن صفقة كهذه يجب أن تشمل مكونات متعددة مترابطة على مدى عدة سنوات، ومن الممكن أن تكون أكبر وأكثر إستراتيجية من صفقة الطاقة البالغة 27 مليار دولار الموقعة مع "توتال إينرجي" في العام 2023، أو صفقة الطاقة البالغة 25 مليار دولار الموقعة مع شركة "بي بي" في أوائل العام 2025. وبحسب التقرير، فإن إطار هذه الصفقة الضخمة يمكن أن يشتمل على صفقات مترابطة بين العديد من الشركات الأمريكية، تغطي أربعة مكونات فرعية، هي كالتالي: أولاً: واردات الغاز البديلة، لتلبية طلب العراق على الغاز لتوليد الطاقة، من خلال واردات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، بالإضافة إلى الصفقة الأخيرة لواردات غاز عبر خطوط الأنابيب من تركمانستان. وتابع التقرير أن هذا يفتح ويؤدي إلى المكون المرتبط بالفرعي الثاني، وهو: ثانياً: تطوير البنية التحتية الحيوية لتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في العراق من قبل الشركات الأمريكية، من الممكن أن يساهم في استكمال مصادر الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وبناء البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال. ثالثاً: زيادة مصادر إنتاج الغاز المحلية في العراق عن طريق التقاط كميات كبيرة من الغاز المشتعل باستخدام التكنولوجيا والشركات الأمريكية. وأضاف التقرير أن هذه المكونات الثلاثة تؤدي إلى المكون الرابع، وهو: رابعاً: استخدام هذا الغاز لتوليد الكهرباء لتلبية حاجة العراق لسد الفجوة بين العرض والطلب على الكهرباء التي من الممكن أيضاً أن يتم تطوير وتحديث شبكتها عبر الشركات الأمريكية، مثل "جي ايه فيرنوفا". وخلص التقرير إلى القول أن هذا التوجه يعزز الجانب الاقتصادي والطاقي الكبير للاتفاق الإطاري الإستراتيجي، ويساهم أيضاً من خلال التطبيق الناجح للمكونات الأربعة في تحقيق آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد العراقي، حيث يتم خلق المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية للشركات الأمريكية في المسيرة الاقتصادية المتطورة للعراق.
موقع كتابات
منذ 14 ساعات
- موقع كتابات
نصرة لغزة .. كُردستان يرسم لوحة إنسانية عناصرها أرامل وسجناء وكبار سن يتبرعون بمدخراتهم
وكالات- كتابات: في وقتٍ تُخنّق فيه 'غزة' تحت وطأة التجويع والحصار ودوامة القصف المتواصل، انطلقت في 'إقليم كُردستان العراق' واحدة من أوسع حملات التبرع الشعبية لمسَّاندة الشعب الفلسطيني بالقطاع الفلسطيني؛ نقلتها الشاشات ومنصات التواصل الاجتماعي. وتولّت منظمات خيرية محلية؛ بينها (بخشین) و(بختوري) و(الرابطة الإسلامية) تنسيّق جهود جمع التبرعات وتحويلها إلى دعم حقيقي على الأرض. فقبل تشدّيد الحصار؛ في آذار/مارس الماضي، نجحت هذه الجمعيات في إرسال طرود غذائية ودوائية عبر مؤسسات وسيّطة في المناطق الحدودية، وهي تُقدم الدعم اليوم عبر الحوالات المالية بالتنسيّق مع جمعيات إنسانية داخل القطاع. وفي 'أربيل'؛ يقول 'حاجي كاروان'، رئيس منظمة (بختوري) الخيرية، التي جمعت نحو: (06) ملايين دولار منذ بدء العدوان الإسرائيلي على 'غزة'، إن حجم التفاعل الشعبي فاق كل التوقعات، سواء في قيمة التبرعات أو تنوع مصادرها. مسَّاهمات متنوعة.. ويُشير 'كاروان'؛ إلى أن المسَّاهمات جاءت من مختلف فئات المجتمع: 'فقد تبرع فلاحون بعائدات محاصيلهم، وباع شباب سياراتهم، وسجناء شاركوا بما لديهم، كما قدم البعض أقل من دولار واحد مقابل متبرع واحد قدم مئة ألف دولار، وأرملة تبرعت بخاتم زوجها المتوفى، في مشاهد إنسانية بالغة التأثير'. ويُضيف أن التبرعات اليومية – التي تصل أحيانًا إلى: (30) ألف دولار – مكّنت المنظمة من تنفيذّ مشاريع إيواء وتوزيع وجبات غذائية في 'غزة'، بينها إنشاء مخيَّمين للنازحين باسم: (أحفاد صلاح الدين)، يضم أحدهما أكثر من: (250) خيمة، إضافة إلى مساجد مؤقتة وشبكات مياه بالتعاون مع 'بلدية غزة'. أما المتبرع؛ 'حاجي محمد خوشناو'، فيوضح أن شعوره بالمسؤولية الأخلاقية أمام المأساة الإنسانية في 'غزة' كان دافعه الأول للتبرع، مؤكدًا أن التفاعل الشعبي جاء بدافع الضمير لا السياسة. تجارب سابقة.. ويُضيف 'خوشناو'؛ أن تضامن الكُرد مع 'غزة' يتجاوز الدين إلى مشاعر إنسانية مرتبطة بتجاربهم السابقة مع الحصار والاضطهاد. وردًا على انتقادات بعض الأصوات التي طالبت بتوجيه الأموال لفقراء 'كُردستان' أولًا، يقول 'خوشناو' إن التضامن مع 'غزة' لا يتعارض مع دعم الداخل، مشيرًا إلى أن هذه الحملة جمعت مكونات المجتمع الكُردي على موقفٍ موحد، مما شجعه على المساهمة. ومن جانبه؛ أفاد 'رحيم حاجي خضر'، أحد وجهاء عشيرة (نورديني)، بأن العشيرة جمعت نحو: (100) مليون دينار عراقي؛ (الدولار الأميركي يساوي: 1405 دنانير). ويقول إن مشاهد القصف والمعاناة حرّكت ضمائر الناس، مؤكدًا أن التبرعات نابعة من قناعة داخلية وليست استعراضًا إعلاميًا، وأن واجبهم الأخلاقي يُحتم عليهم الوقوف مع أي مظلوم، خصوصًا من لا يجد قوت يومه. تفاعل واسع.. وشهدت محافظات: 'أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة'، تفاعلًا واسعًا، خصوصًا بين الشباب وطلبة الجامعات الذين نظّموا حملات مستقلة وأخرى بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، كما شاركت المساجد في إطلاق مبادرات تبرع عقب صلاة الجمعة ركزت على الدعم النقدي. ويؤكد الدكتور 'محمد شيخ لطيف'؛ مسؤول العلاقات في منظمة (بهخشین)، أن الحملة استقطبت مختلف شرائح المجتمع، حتى الأطفال والمرضى والفقراء، وبعضهم تبرع بممتلكاته الشخصية، في مشاهد إنسانية مؤثرة. ورُغم هذه الجهود؛ يتفق القائمون على الحملات أن الكارثة الإنسانية في 'غزة' تتجاوز إمكانيات الأفراد والمنظمات. ويقول 'شيخ لطيف': 'نُحاول توفير وجبة يوميًا لبعض الأسر حتى لا يموتوا جوعًا، لكن المجاعة في غزة أعمق وأخطر، ولا يُمكن إنهاؤها بالمبادرات الفردية فقط. وهناك حاجة ملحة لتدخل الدول الإسلامية والمجتمع الدولي قبل أن تكون العواقب كارثية'. ويُشير 'كاروان' إلى أن منظمته توثق كل عملية تحويل بالأرقام والفيديوهات وتنشر تقارير دورية على منصات التواصل لضمان الشفافية، لكنه يُقر بصعوبة التحديات في ظل القصف المستمر ونقص الموارد لدى الشركاء المحليين. ويرى مراقبون أن هذه المبادرات، التي جمعت بين التبرعات الفردية والحملات العشائرية والمواقف الوجدانية، تعكس نزعة إنسانية تتجاوز حدود الجغرافيا والسياسة، وتؤكد قدرة المجتمعات المحلية على إحداث فارق حين تتحرك بدافع الضمير والمسؤولية الأخلاقية تجاه قضايا الأمة الإسلامية.
وكالة أنباء براثا
منذ 15 ساعات
- وكالة أنباء براثا
مستشار رئيس الوزراء: تلف 62 ترليون شائعة ونظامنا النقدي يخضع لإجراءات صارمة
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن شائعة إتلاف نصف الكتلة النقدية والبالغة 62 ترليون غير منطقية، ولا أساس لها من الصحة، وفيما بين أن النظام النقدي العراقي يخضع لإجراءات صارمة في إدارة العملة الورقية، دعا المواطنين لعدم تداول الأخبار المفبركة والتماسك والثقة بالمؤسسات المالية والمصرفية والاقتصادية الوطنية، حيث ذكر صالح في تصريح للوكالة الرسمية، إن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مؤخراً مزاعم غير منطقية تتحدث عن إتلاف مبالغ ضخمة تقدر بـ(62 تريليون دينار) بسبب (الفأر والجريذي)، وهو خبر لا يمت للواقع بصلة، ويفتقر الى أدنى درجات الصدقية والمنطق الاقتصادي". وأكد صالح أن "الكتلة النقدية المصدرة للعراق لا تتجاوز الـ100 تريليون دينار عراقي، وهي تشمل النقد المتداول ونقد الاحتياط، وعليه، فإن القول بتلف أكثر من نصف الكتلة النقدية بسبب عوامل بيئية أو بيولوجية أمر مستحيل اقتصادياً وغير قابل للتصديق من حيث الحجم والإجراءات المؤسسية المحيطة بإدارة النقد". كما أوضح أن "البيانات الرسمية تشير الى أن نحو 88% من الكتلة النقدية الكلية هي خارج النظام المصرفي، مكتنزة لدى الأفراد، نتيجة لثقافة نقدية متوارثة في المجتمع العراقي، وليس ضمن مخازن أو قبو مؤسسة واحدة ومن الممكن تعرضه لتلف بهذا الحجم". وأضاف أن "النظام النقدي العراقي يخضع لإجراءات صارمة في إدارة العملة الورقية، من حيث الطبع والتخزين والفحص الدوري والاستبدال عبر آليات نقدية ومحاسبية دقيقة، ولا يمكن أن تترك مبالغ بهذه الضخامة عرضة للتلف دون رقابة أو متابعة". كما أشار الى أن "الشائعة تهدف إلى خلق بلبلة واستفزاز الرأي العام، خصوصاً لدى غير المتخصصين ممن لا يعرفون طبيعة النظام النقدي في بلادنا، ولا كيفية عمله، وهو أمر يجب التصدي له بالعقل والحكمة". فيما دعا "جميع المواطنين الى عدم تداول مثل هذه الأخبار المفبركة التي تمثل استهانة بعقول الناس، ولا تنطوي على أي قيمة اقتصادية أو واقعية، بل تشكل جزءًا من محاولات تشويش الرأي العام في ظرف يتطلب مزيدًا من التماسك والثقة بالمؤسسات المالية والمصرفية والاقتصادية الوطنية".
