بأعلى عائد 17.25% .. مزايا الودائع ذات العائد المدفوع مقدماً من NXT BANK
يوفر NXT BANK خيارات متعددة من الأوعية الادخارية وذلك بآجال مختلفة ودوريات صرف عائد متنوعة بما يلبي احتياجات العملاء من أصحاب الفوائض المالية.
الودائع ذات العائد المدفوع مقدماً بالجنيه المصري يقدمها NXT BANK بسعر عائد يصل إلى 17.25% وبحد أدنى لإصدار الوديعة 500 ألف جنيه .
بوابة 'بنوك 24' ترصد في التقرير التالي مزايا الودائع ذات العائد المدفوع مقدماً بالجنيه المصري من NXT BANK .
مزايا الودائع ذات العائد المدفوع مقدما بالجنيه المصري من NXT BANK:
* تقدم للعملاء الأفراد والشركات.
* الحد الأدنى للوديعة 500 ألف جنيه ومضاعفات 1000 جنيه .
* سعر العائد :
ـ الوديعة مدة شهر : 17.25%
-الوديعة مدة 3 أشهر : 17%
-الوديعة مدة 6 أشهر : 14.50%
قواعد الاسترداد :
– الوديعة مدة شهر و 3 أشهر يتم خصم إجمالي الفوائد .
– الوديعة مدة 6 أشهر يتم خصم 50% من الفوائد على المدة المنقضية ويتم خصم العائد على المدة المتبقية بدون خصم مصاريف استرداد .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 4 دقائق
- مصرس
اليوم.. بدء تلقي طلبات الالتحاق بمدارس الكهرباء من الحاصلين على "الإعدادية"
تبدأ الشركة القابضة لكهرباء مصر تلقي طلبات الدفعة الجديدة من الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية 2025/ 2026، للالتحاق بالفصول المشتركة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتبارًا من اليوم حتى 14 أغسطس الجاري. أماكن مراكز تدريب طلاب مدارس الكهرباءوأعلنت الشركة، في بيان لها، أماكن مراكز التدريب الخاصة بطلاب مدارس الكهرباء؛ كالتالي:مركز تدريب المحطات- شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء- مدرسة جلال فهمي الثانوية المتقدمة (5 سنوات متصلة)- مركز تدريب الشبكات- الشركة المصرية لنقل الكهرباء- مدرسة عين حلوان الثانوية الصناعية (3 سنوات)- مركز تدريب شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء- مدرسة بنبا قادن الثانوية الصناعية (3 سنوات)- معهد تدريب المقطم- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء- مدرسة الجيزة الثانوية الصناعية (3 سنوات)شروط الالتحاق بمدارس الكهرباءوحددت الشركة عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغبين للقبول بالدفعة الجديدة من الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس الكهرباء؛ كالتالي:- أن يكون الطالب حاصلًا على الإعدادية العامة أو الأزهرية (إنجليزي) من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية) 2025/2024 (للذكور فقط).- ألا يزيد عمر الطالب في أول أكتوبر 2025 على 18 سنة.- يتم التقديم إلكترونيًّا على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال الفترة المحددة، ولن يسمح بالتقديم بعد هذا الموعد على أن يتم إرفاق صورة (PDF).المستندات المطلوبةوذكرت الشركة المستندات المطلوبة للتقديم، وهي:- صورة شهادة الإعدادية.- صورة شهادة الميلاد.- الحد الأدنى للقبول 230 درجة لنظام السنوات الخمس، و190 درجة لنظام السنوات الثلاث.- يتم الكشف الطبي وعقد اختبار قدرات وإجراء مقابلة شخصية للطلبة المؤهلين للقبول.- سيتم الإعلان عن مواعيد إجراء الكشف الطبي والمقابلات الشخصية من خلال الموقع الإلكتروني.- سيتم إرسال بيان بأسماء الطلبة المقبولين للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، كما سيتم التواصل مع الطلبة المقبولين لإعلامهم؛ تمهيدًا لاستكمال إجراءات الالتحاق بصفة رسمية.
اوتو زون
منذ 5 دقائق
- اوتو زون
وزير الصناعة يبحث مع مصنعي الحديد آليات توطين صناعة صاج السيارات
في إطار خطة توطين الصناعة، ترأس الفريق كامل الوزير اجتماعًا مع ممثلي قطاعات الحديد والسيارات لمناقشة آليات تصنيع صاج السيارات محليًا، تمهيدًا لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. في إطار جهود الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وتوطين سلاسل الإنتاج، عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسّعًا مع نخبة من كبار مصنعي الحديد وممثلي الشركات العاملة في تصنيع وتجميع السيارات والأتوبيسات، وذلك لبحث آليات توطين صناعة صاج السيارات في مصر، ويأتى هذا اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي تُنظمها وزارة الصناعة لدعم خطة الدولة في توطين الصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعتا الحديد والصلب وصناعة السيارات، باعتبارهما من الركائز الأساسية للاقتصاد والصناعة الوطنية. وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بصناعة الحديد والصلب، لما تمثله من قاعدة رئيسية لعدد كبير من الصناعات الحيوية، وفي مقدّمتها صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن توطين صناعة صاج السيارات يُعد من أولويات المرحلة الحالية، لما له من أثر ملموس في تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة نسبة المكوّن المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية. وأوضح الوزير أن الوزارة بصدد صياغة استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة صاج السيارات، ترتكز على عنصرين رئيسيين، هما: الاستدامة في القوانين والحوافز والخطط التنفيذية، بما يضمن مناخًا داعمًا وجاذبًا للاستثمار الصناعي طويل الأجل، والتركيز على مكونات السيارات بالإمكانات الحقيقية المتاحة محليًا، مع توظيف العنصر البشري المؤهل، وتنفيذ خطط العمل ضمن جدول زمني واضح ومحدّد. وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستواصل التنسيق مع جميع الأطراف المعنية، سواء من القطاع الخاص أو الجهات الحكومية، لضمان تنفيذ هذا التوجّه الوطني بكفاءة وسرعة، مؤكدًا أن توطين صناعة صاج السيارات هو بداية حقيقية لتوسيع نطاق التصنيع المحلي في مكونات السيارات، وفتح المجال أمام شراكات صناعية جديدة تخدم أهداف التنمية الاقتصادية. وأوضح الوزير أن السوق المحلي يتمتع بطلب فعلي كبير يمكن أن تُقام عليه العديد من الصناعات المغذية، وأن مصر تمتلك بالفعل قاعدة إنتاجية لبعض مكونات السيارات يتم تصديرها للأسواق الخارجية، وهو ما يُعد شهادة على جودة الصناعة الوطنية وقدرتها التنافسية، مضيفًا أن هناك فرصًا واعدة لتوطين مكونات جديدة تُعد من الأساسيات في صناعة السيارات، وعلى رأسها: الإطارات، والزجاج، وصاج السيارات، ومؤكدًا أن الوزارة تعمل على استغلال هذه الفرص من خلال شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار الصناعي المستدام. وخلال الاجتماع، تم استعراض آراء ومقترحات كبار مصنّعي الحديد بشأن مدى إمكانية توفير الخامات من الصاج لتلبية احتياجات صناعة السيارات، ومرونة تشكيله بما يتوافق مع متطلبات مختلف أنواع المركبات. كما تناولت المناقشات آليات تصنيع الصاج الخارجي، ومتطلبات التصميم، والمواصفات الفنية المطلوبة، إلى جانب التعرف على الاستراتيجية المستهدفة ونِسب الإنتاج المطلوبة في إطار خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات. وفي هذا السياق، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن عقد اجتماع موسّع مرتقب مع مصنّعي المركبات والصناعات المغذية لها، بهدف استكمال النقاشات الفنية، ومواءمة قدرات الإنتاج المحلي من الصاج مع المواصفات الفنية لمصنّعي السيارات، موجّهًا بتعزيز التنسيق والتعاون بين منتجي الحديد وشركات تجميع السيارات والصناعات المغذية، لضمان تكامل سلاسل الإمداد، وتسريع خطوات التوطين الصناعي وفق رؤية وطنية شاملة. وأشار الوزير إلى أن توطين صناعة صاج السيارات لا يُمثل فقط نقلة نوعية في مسار تعميق المكون المحلي، بل يُسهم أيضًا في تعزيز جدوى الحوافز المُقدمة لصناعة السيارات في مصر، وزيادة تنافسيتها إقليميًا ودوليًا، وذلك من خلال تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق استقرار أكبر في سلاسل التوريد، مما يُعزز ثقة المستثمرين الصناعيين في السوق المصري، ويدعم قدرة المصانع على الالتزام بالبرامج الزمنية للإنتاج والتصدير. من جانبهم، أشاد ممثلو شركات الحديد ومصنّعو السيارات بتوجهات وزارة الصناعة وخطة التحرك نحو توطين صناعة صاج السيارات، موضحين أن هذا التوجه يعكس إرادة حقيقية للدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتعزيز فرص التصدير، بما يُرسخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي واعد في مجال صناعة السيارات ومكوّناتها.
اليوم السابع
منذ 13 دقائق
- اليوم السابع
وزير العمل يوجه بسرعة الانتهاء من إصدار 87 قرارا وزاريا تنفيذيا للقانون الجديد
ترأس وزير العمل محمد جبران ، اليوم الاثنين، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، والمؤسسات ذات الصلة بملفات العمل. وقال الوزير جبران، إن هذه الجلسة اجرائية لمناقشة القرارات التنفيذية لـ قانون العمل رقم 14 لسنة 2025،الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ، وإجراء تشاور اجتماعي جاد ،شاركت فيه كافة الجهات المعنية ، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر 2025 المقبل . أكد الوزير على أن هذا الاجتماع بداية إجرائية لسرعة الانتهاء من إصدار 87 قرارًا وزاريًا تنفيذيًا خاصًا بالقانون، منها 68 قرارًا ستصدر عن وزارة العمل، فيما يتولى مجلس الوزراء ،ووزارتا العدل والصحة إصدار القرارات المتبقية، مؤكدًا أن الجهود متواصلة لضمان جاهزية التطبيق الكامل للقانون في كافة المؤسسات. أكد المشاركون على أن قانون العمل الجديد، يمثل تحولا جوهريًا في ضبط العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، ويعكس رؤية الدولة في خلق مناخ تشريعي عادل ومرن يدعم بيئة الاستثمار في مصر،ويحقق الأمان الوظيفي، ويراعي معايير العمل الدولية، ويتضمن العديد من المواد التي تحتاج إلى قرارات تنفيذية، منها مواد خاصة بالتشغيل والتدريب، والعمالة غير المنتظمة،وتراخيص عمل الأجانب، والمحاكم العمالية لسرعة التقاضي، وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من المواد التي تؤدي إلى بيئة عمل لائقة في كافة المجالات.
