صندوق تابع لـ«بلاك روك» يستحوذ على حصة في أعمال «إيني» لاحتجاز الكربون
وتُعدّ الصفقة المقترحة جزءاً من استراتيجية «إيني» الأوسع نطاقاً لبيع حصص أقلية في عمليات الأقمار الاصطناعية لتمويل نموها.
وتضم «شركة إيني القابضة لالتقاط وتخزين الكربون» مشروعَيْ «هاي نت» و«باكتون» في بريطانيا، و«إل10 (L10)» في هولندا. كما تمتلك حقوقاً مستقبلية للاستحواذ على «مشروع التقاط الكربون الإيطالي» في منطقة رافينا، الذي أطلقته «إيني» بالتعاون مع شركة «سنام» الإيطالية لشبكات الغاز.
وصرّح كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني»، في بيان، بأن «قرار دمج محفظة أعمالنا العالمية في مجال (التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه - CCUS) في كيان مختص، ودخول (جي آي بي) شريكاً استراتيجياً، سيعزز قدرتنا على تقديم حلول إزالة الكربون واسعة النطاق والمتطورة تقنياً».
وبموجب الشراكة، التي أُعلن عنها يوم الاثنين، ستتقاسم «جي آي بي» و«إيني» تكاليف الاستثمار لتطوير أعمالهما.
وصرح بايو أوغونليسي، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «جي آي بي»: «ستساعد خبرة (جي آي بي) في البنية التحتية المتوسطة، إلى جانب القدرات التقنية والتشغيلية والصناعية لشركة (إيني)، على تسريع نشر حلول التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق واسع».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
بلاك روك تستحوذ على 50% من وحدة التقاط الكربون التابعة لـ إيني
أعلنت "إيني" يوم الإثنين عن استحواذ صندوق البنية التحتية التابع لشركة "بلاك روك" على حصة في وحدة التقاط وتخزين الكربون التابعة لها "سي سي يو إس". وقالت الشركة الإيطالية في بيان، إن صندوق "جي آي بي" استحوذ على 49.99% من الوحدة، لكنها لم تكشف عن قيمة الصفقة. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية "إيني" لبيع حصص أقلية في بعض الأنشطة الفرعية بهدف تمويل توسعها، وتشمل محفظة الشركة في هذا المجال مشاريع "هينت" و"باكتون" في بريطانيا، و"إل 10" في هولندا، إضافة إلى حقوق مستقبلية للاستحواذ على مشروع "رافينا" في إيطاليا. وأوضح " كلاوديو ديسكالزي" الرئيس التنفيذي لـ "إيني"، أن قرار الشركة بدمج محفظة أعمال التقاط وتخزين الكربون العالمية في كيان مخصص، ودخول صندوق "جي آي بي" كشريك استراتيجي، سيعزز قدرتها على تقديم حلول متقدمة وواسعة النطاق في هذا المجال.
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
بلدية الخبر تبدأ تطوير امتداد كورنيش الصدفة بطول 2 كم ومساحة 40 ألف م²
أعلنت بلدية محافظة الخبر، عن بدء تنفيذ مشروع تطوير امتداد كورنيش الصدفة بطول 2 كيلومتر وعلى مساحة تتجاوز 40 ألف متر مربع، ليشكّل إضافة جديدة للمرحلة الأولى التي بلغت مساحتها 950 مترًا طوليًا، وبذلك يصل طول الكورنيش الإجمالي إلى نحو 2.95 كيلومتر طولي. وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل الوهبي، أن المشروع يهدف إلى تحويل الموقع الحالي إلى وجهة أكثر حيوية وجذبًا عبر توفير عناصر ترفيهية وتجميلية وخدمات متكاملة لزوار الكورنيش، مؤكداً حرص البلدية على إحداث نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للمدينة وتعزيز مكانتها كإحدى الوجهات السياحية والترفيهية الرائدة على مستوى المنطقة. وأشار الوهبي، إلى أن المشروع يتضمن إضافة مسطحات خضراء بمساحة 35 ألف متر مربع، وزراعة أكثر من 200 شجرة على امتداد الكورنيش، إضافة إلى تهيئة الساند الحجري، وتركيب مقاعد جلوس مطلة مباشرة على البحر، إلى جانب تركيب أكثر من 100 عمود إنارة حديث، وإنشاء ما يزيد على 300 موقف للسيارات لخدمة الزوار. وأكد أن المشروع يعكس جهود بلدية الخبر في توفير بيئة حضرية متكاملة تعزز جودة الحياة ورفاهية السكان والزوار، وتدعم مكانة الخبر كمدينة نابضة بالحياة، ووجهة عالمية جاذبة للعيش والعمل والسياحة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أرقام
منذ 5 ساعات
- أرقام
تقرير: المملكة المتحدة تدرس تعديل نظام الضرائب العقارية
تدرس وزارة الخزانة البريطانية إلغاء ضريبة الدمغة على المنازل، واستبدالها بضريبة نسبية تُفرض على مبيعات العقارات السكنية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الجارديان" في تقرير. وبحسب التقرير، فإن الضريبة الجديدة ستُفرض على مبيعات العقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها 500 ألف جنيه إسترليني (676 ألف دولار). وأوضحت الصحيفة أن الضريبة الجديدة ستُعوض الإيرادات العامة المتأتية من ضريبة الدمغة الحالية، والتي جلبت 11.6 مليار جنيه إسترليني في العام المالي 2023-2024. سيُحدث هذا التغيير تحولاً جذرياً في سوق العقارات في المملكة المتحدة، حيث تُفرض ضريبة الدمغة حالياً على المشتري بفئات سعرية متفاوتة. حيث تبدأ من 2% للعقار الذي تتراوح قيمته بين 125 ألف و250 ألف جنيه إسترليني، وترتفع إلى 12% للعقار الذي يزيد سعره عن 1.5 مليون جنيه إسترليني. وتشير التقديرات إلى أن الضريبة المقترحة ستطال نحو 20% فقط من المبيعات، لكنها ستوفر للخزانة إيرادات أكثر استقراراً.
