المقاتلون الأجانب... اختبار سوريا والمجتمع الدولي
«يهبنا الله اللوز، لكن لا يُقشّره لنا»، هذه الحكمة تختزل لحظة سوريا الجديدة: فرصة تاريخية، لكنها مشروطة، معقّدة لكنها ليست مستحيلة وتحتاج إلى تجاوز لغة التعميم والتبرير ومحاولة ترحيل المعضلة إلى مقاربات لا تنتمي إلى منطق الدولة ومفهومها بل إلى مفاهيم وثقافة المناخات الثورية أو «الجهادية» مثل الأنصار والوفاء لرفاق الأمس، والهدنة إلى أن يحين التمكين... إلخ.
سوريا على موعد استحقاق كبير وفرصة كبيرة بعد أكثر من عقد على الحرب، وسقوط النظام السابق في ديسمبر (كانون الأول) 2024، إذ يجد السوريون أنفسهم أمام أكبر مفترق سياسي منذ بداية الثورة. فالمجتمع الدولي، وبدعم فاعل من دول الاعتدال العربي وفي مقدمتها السعودية، ينحاز اليوم بوضوح إلى فرصة بناء دولة سورية موحّدة، ومستقرة، تُعيد تشكيل نفسها ضمن محيطها العربي، بعد سنوات من العزلة والتدويل. الرهان كبير، والثقة ممنوحة لقيادة جديدة، انطلاقاً من أن الثمن، سياسياً وأمنياً واجتماعياً، باهظ في حالة الفشل، لذلك منحُ الفرصة كان الخيار السياسي الواقعي.
ومع أن شروط رفع العقوبات وإعادة الإعمار والاستثمارات معروفة، إلا أن أكثرها تعقيداً وخطورةً هو ملف المقاتلين الأجانب. المقاتلون بشكل أساسي باتوا عبئاً متعدد المستويات: أمنياً، وقانونياً، واجتماعياً، وثقافياً. إذ لم تشهد ساحة صراع في العصر الحديث تجمّعاً دولياً للمقاتلين الأجانب كما حدث في سوريا منذ 2012، حين تحوّلت البلاد إلى نقطة جذب لعشرات الآلاف من المقاتلين من أكثر من مائة دولة -سنة وشيعة- انخرطوا في الصراع على جانبي الجبهة، وحملوا معهم أجندات تتجاوز حدود الوطن السوري.
اليوم، وبعد نهاية المعركة العسكرية، تُطرح أسئلة وجودية لمستقبل سوريا:
ما مصير هؤلاء المقاتلين؟ كيف يمكن معالجة تداعيات وجودهم؟ وهل يمكن أن تستعيد سوريا وحدتها وهويتها في ظل وجود جيوش عقائدية لا تدين بالولاء للدولة؟
ترك الملف بلا حل ليس خياراً. فبعد حرب أفغانستان، عاد «الأفغان العرب» ليؤسّسوا تنظيم «القاعدة». وفي البوسنة، خلّف العشرات من المقاتلين الأجانب جيوباً ثقافية متطرفة، أثّرت في هوية الإسلام البوسني المعتدل. وفي العراق أسهم عائدو «الجهاد» في ولادة «دولة (داعش)» لاحقاً، في حين العراق واليمن ولبنان عالقة في ميليشيات شيعية تتلبس شكل الدولة وتؤثر في استقرارها.
في سوريا المشكلة مضاعفة؛ هناك مقاتلون ما زالوا ينتشرون في الشمال أقرب إلى فكر «داعش»، ومقاتلون ضمن فصائل يدينون بطريقة شكلانية إلى جسد الفصيل الأكبر «هيئة تحرير الشام»، لكن ولاءهم مشروط بالآيديولوجيا، إضافة إلى بداية الانشقاقات الفكرية من الهجوم الشرس لإعلام «داعش» في آخر عدد وبشكل مباشر تجاه الرئيس ثم لشخصيات من رموز «السلفية الجهادية»، منهم أبو محمد المقدسي، عدا الكثير من المتن «الجهادوي» على وسائل التواصل الذي يشعر بالقلق تجاه ما يجري، والمؤثرون منهم طوائف شتى، كل منهم يحمل تصوراً خاصاً عن «الشرعية»، ويتصرف بوصفه صاحب فضل في النصر أو التضحية.
هذا الواقع يفرض على الإدارة السورية ثلاثة خيارات. أولاً: الترحيل الكامل، ويعني إخراج كل المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية، بدعم أممي، بوصفه شرطاً أساسياً لإعادة الشرعية الدولية؛ لكنه خيار محفوف بالعقبات، فالكثير من الدول ترفض استعادة مواطنيها، والبعض فقد جنسيته أصلاً. كما أن عمليات الترحيل قد تكون شرارة جديدة للفوضى، ما لم تقترن بخطة أمنية دقيقة.
ثانياً: الدمج المشروط، ويقوم على التمييز بين من ارتكب جرائم جسيمة ومن يمكن استيعابه، خصوصاً من تزوج داخل سوريا أو عاش فيها سنوات. لكن هذا السيناريو يواجه تحفظات داخلية، ويتطلّب قدرة أمنية وقانونية عالية، وبرامج تأهيل شاملة؛ لكن بالطبع هذا الحل صعب جداً في ظل وجود مناصب قيادية للمقاتلين الأجانب وهيكلية مبنية على التراتبية التنظيمية والولاء الجزئي للفصيل.
ثالثاً: المماطلة ومعالجة الفوضى وهو السيناريو الأخطر، فإذا فشلت الدولة في معالجة الملف، يتحول المقاتلون إلى قوة موازية تهدّد السلم الأهلي، وتستدرج تدخلات إقليمية، خصوصاً على حدود العراق ولبنان وتركيا. وقد تتحول سوريا إلى مسرح دائم لإعادة تدوير التنظيمات المسلحة العابرة للحدود.
الآن الأمر واضح، ليس فقط لأن المجتمع الدولي يترقّب، بل لأن الداخل السوري بحاجة إلى دولة تعيد الاعتبار إلى المواطنة، وتنهي منطق «الولاء العابر للحدود» والشعارات الشمولية المبنية على ثنائيات طائفية أو جهوية أو حتى تاريخية تستدعي أمجاداً متخيلة، فضلاً عن ثقافة التطرف التي يمكن بعيداً عن حالة العسكرة أن تؤدي إلى تجريف الإسلام المعتدل لصالح مجتمع راديكالي محتقن وقابل للانفجار في أي لحظة.
إن علاج ملف المقاتلين الأجانب يجب ألا يكون رد فعل أمنياً فقط، بل جزءاً من رؤية متكاملة لإعادة بناء الدولة والمجتمع، قائمة على العدالة، والمحاسبة، والمواطنة، والاستفادة من تجارب الدول التي خاضت معركة طويلة وشرسة ضد الإرهاب، وفي مقدمتها السعودية، التي أدركت مبكراً أن المعركة مع الفكر لا تقل أهمية عن المعركة مع السلاح.
سوريا اليوم، بغض النظر عن الإدارة السياسية، أمام لحظة تأسيس ثانية، والنصر الحقيقي الذي بدأ بإسقاط النظام يتطلّب استدامة وجهداً سورياً مضنياً تشارك فيه كل المكونات والخبرات السورية لإقامة دولة مواطنة لا تحمل في باطنها بذور تفككها... البدء من ملف المقاتلين الأجانب هو الامتحان الأهم لإثبات أن سوريا قادرة على الانحياز إلى نفسها، قبل أن ينحاز إليها المجتمع الدولي الذي هو على استعداد لتقديم تنازلات كبيرة وفرص أكبر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
تربية جرش تحتفل بتخريج 290 طالباً وطالبة من مشروع التدريب العسكري
جرش – رفاد عياصره مندوباً عن محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، رعى مساعد محافظ جرش مؤيد القاضي، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج الطلبة المشاركين في مشروع التدريب العسكري لطلبة المدارس. وشهد الحفل، الذي أقيم بحضور مدير التربية والتعليم الأستاذ وائل أبو عزام، تخريج 290 طالباً وطالبة من مختلف مدارس المحافظة، بواقع 123 من الذكور و139 من الإناث، شاركوا في برنامج يهدف إلى تعزيز الانضباط والمهارات القيادية لدى الطلبة. وأكد أبو عزام في كلمته أهمية المشروع في صقل شخصية الطلبة وتنمية قدراتهم وتعزيز مفاهيم الانتماء والمسؤولية، مشيراً إلى أن التدريب العسكري يرسّخ القيم الوطنية ويواكب رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في بناء الإنسان الأردني وتسليحه بالعلم والمعرفة. وهنأ أبو عزام، باسم الأسرة التربوية، جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة الأعياد الوطنية، داعياً الله أن يحفظ الأردن وقيادته الهاشمية. من جانبه، قال العقيد المتقاعد جلال العياصرة، مدير مشروع التدريب العسكري والتربية الوطنية، إن البرنامج يتضمن تدريب الطلبة على مهارات المشاة، والإسعافات الأولية، وقواعد المرور، إلى جانب محاضرات تثقيفية حول القضايا الوطنية والعربية، مشيداً بالتفاعل الإيجابي من الطلبة والمدارس. وقال رئيس قسم النشاطات التربوية عبدالملك الرواشدة ، أن هذا البرنامج يعكس التوجهات التربوية الهادفة إلى بناء جيل واعٍ ومتماسك، قادر على خدمة وطنه ومجتمعه، مشيداً بتعاون المدارس والمعلمين في إنجاح البرنامج. واختُتم الحفل بتوزيع الشهادات والهدايا التقديرية على الطلبة الخريجين والمعلمين المشرفين، وسط حضور عدد من أولياء الأمور وممثلي مؤسسة المتقاعدين العسكريين وكوادر تربوية من المدارس المشاركة.
الشاهين
منذ ساعة واحدة
- الشاهين
وزير العمل: 19 ألف عاملة منزل لم يتم تجديد تصاريح عملهن
الشاهين الإخباري نظمت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين اليوم الثلاثاء ورشة عمل حول 'التشريعات النانظمة لمكاتب الاستقدام والعاملين في المنازل' برعاية وزير العمل الدكتور خالد البكار. وقال البكار إن الوزارة حريصة على أن تكون أبوابها مفتوحة أمام جميع القطاعات لما فيه خدمة لطرفي عملية الإنتاج اصحاب عمل وعاملين واقتصاد وطني. وأكد الوزير بحضور المقدم علي خريسات من الاقامة والحدود رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر المقدم محمد خليفات أن الوزارة لا تتخذ اي قرار إلا بتشاركية فاعلة مع القطاع الخاص الذي هو اساس رؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت بتوجيهات ملكية سامية وتشكل هذه الرؤية خارطة طريق لعمل الحكومة. وأضاف ان وزارة العمل حريصة على مواكبة التطورات التي تطال سوق العمل من خلال تحديث التشريعات الناظمة لعملها بالتشاركية مع كافة القطاعات وفقا لأفضل الممارسات العالمية. ولفت البكار إلى انه إيمانا من الوزارة بأهمية قطاع العاملين في المنازل الذي يعتبر احد القطاعات الحيوية خصصت له مديرية متخصصة لمتابعة كافة شؤونه. وشدد على أهمية التعاون مع النقابة والدول المصدرة للعاملين في المنازل لتوعية هذه العمالة المنزلية بما لها وما عليها وفقا للتشريعات الأردنية، إضافة إلى توعية مكاتب الاستقدام بالتشريعات الناظمة لهذا القطاع من أنظمة وتعليمات وقرارات للوصول إلى سوق خال من الشكاوى. وأشار البكار إلى أنه يوجد أكثر من 19 الف عاملة منزل لم يتم تجديد تصاريح عملهن وهذا غير مقبول والوزارة لن تتراجع عن الحملات التفتيشية لضبط كافة العمالة المخالفة في سوق العمل، خاصة العاملين في قطاع العاملين المنازل. وأكد أن قرار الوزارة بفتح باب ترخيص مكاتب الاستقدام بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيض الكلف عليه، لافتا إلى أنخ سيتم لاحقا بحث إعادة النظر بهذا القرار بعد دراسة اعداد المكاتب التي تم ترخيصها وموائمة احتياجات السوق مع هذه الأعداد. ونوه إلى أن مديرية العاملين في المنازل في انجزت في أول 3 اشهر من العام الحاري 2025 اكثر من 17 الف معاملة بمختلف انواعها ونفذت اكثر من 66 جولة تفتيشية وحلت 297 شكوى مقدمة من اصحاب منازل وعاملات، مضيفا أن المديرية حصلت حوالي 48 الف دينار حقوق لاصحاب منازل وحقوق عاملات. بدوره قال نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين أحمد الفاعوري 'نحن على مشارف 25 آيار ذكرى ال 79 لاستقلال المملكة إذ نجدد ونرفع أسمى ايات الولاء والأنتماء لقيادتنا المظفرة مولاي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين'. واضاف الفاعوري أن مشاركة وزير العمل في هذه الورشة معنى يدل على تجسيده لمبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص , مما يعود بالفائدة المرجوة والنتائج الحسنة لهذه الورشة'. واشار إلى أن النقابة تتطلع الى فتح أسواق جديدة، مؤكدا على أهمية التطوير من خلال التشاركية الفاعلة مع وزارة العمل، إضافة إلى الجهود المبذولة والتعاون الكبير مع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر ومحاربة هذه الآفة واستعرض الفاعوري ابرز مطالب مكاتب الاستقدام المتعلقة بإعادة النظر بمشاركة النقابة ببعض التشريعات الناظمة للقطاع والقرارات الصادرة من الوزارة بخصوصه، لافتا إلى أن هذا القطاع يعيل ما يزيد عن 1000 عائلة اردنية. وتضمنت الورشة العديد من الجلسات شاركت فيها مديرية العاملين في المنازل في وزارة العمل، وإدارتي الإقامة والحدود والأمن الوقائي ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام.
جفرا نيوز
منذ 2 ساعات
- جفرا نيوز
البكار: لن نتراجع عن ضبط العمالة الوافدة المخالفة- صور
جفرا نيوز - نظمت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين اليوم الثلاثاء ورشة عمل حول "التشريعات النانظمة لمكاتب الاستقدام والعاملين في المنازل" برعاية وزير العمل الدكتور خالد البكار. وقال البكار إن الوزارة حريصة على أن تكون أبوابها مفتوحة أمام جميع القطاعات لما فيه خدمة لطرفي عملية الإنتاج اصحاب عمل وعاملين واقتصاد وطني. وأكد الوزير بحضور المقدم علي خريسات من الاقامة والحدود رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر المقدم محمد خليفات أن الوزارة لا تتخذ اي قرار إلا بتشاركية فاعلة مع القطاع الخاص الذي هو اساس رؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت بتوجيهات ملكية سامية وتشكل هذه الرؤية خارطة طريق لعمل الحكومة. وأضاف ان وزارة العمل حريصة على مواكبة التطورات التي تطال سوق العمل من خلال تحديث التشريعات الناظمة لعملها بالتشاركية مع كافة القطاعات وفقا لأفضل الممارسات العالمية. ولفت البكار إلى انه إيمانا من الوزارة بأهمية قطاع العاملين في المنازل الذي يعتبر احد القطاعات الحيوية خصصت له مديرية متخصصة لمتابعة كافة شؤونه. وشدد على أهمية التعاون مع النقابة والدول المصدرة للعاملين في المنازل لتوعية هذه العمالة المنزلية بما لها وما عليها وفقا للتشريعات الأردنية، إضافة إلى توعية مكاتب الاستقدام بالتشريعات الناظمة لهذا القطاع من أنظمة وتعليمات وقرارات للوصول إلى سوق خال من الشكاوى. وأشار البكار إلى أنه يوجد أكثر من 19 الف عاملة منزل لم يتم تجديد تصاريح عملهن وهذا غير مقبول والوزارة لن تتراجع عن الحملات التفتيشية لضبط كافة العمالة المخالفة في سوق العمل، خاصة العاملين في قطاع العاملين المنازل. وأكد أن قرار الوزارة بفتح باب ترخيص مكاتب الاستقدام بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيض الكلف عليه، لافتا إلى أنخ سيتم لاحقا بحث إعادة النظر بهذا القرار بعد دراسة اعداد المكاتب التي تم ترخيصها وموائمة احتياجات السوق مع هذه الأعداد. ونوه إلى أن مديرية العاملين في المنازل في انجزت في أول 3 اشهر من العام الحاري 2025 اكثر من 17 الف معاملة بمختلف انواعها ونفذت اكثر من 66 جولة تفتيشية وحلت 297 شكوى مقدمة من اصحاب منازل وعاملات، مضيفا أن المديرية حصلت حوالي 48 الف دينار حقوق لاصحاب منازل وحقوق عاملات. بدوره قال نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين أحمد الفاعوري "نحن على مشارف 25 آيار ذكرى ال 79 لاستقلال المملكة إذ نجدد ونرفع أسمى ايات الولاء والأنتماء لقيادتنا المظفرة مولاي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين". واضاف الفاعوري أن مشاركة وزير العمل في هذه الورشة معنى يدل على تجسيده لمبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص , مما يعود بالفائدة المرجوة والنتائج الحسنة لهذه الورشة". واشار إلى أن النقابة تتطلع الى فتح أسواق جديدة، مؤكدا على أهمية التطوير من خلال التشاركية الفاعلة مع وزارة العمل، إضافة إلى الجهود المبذولة والتعاون الكبير مع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر ومحاربة هذه الآفة واستعرض الفاعوري ابرز مطالب مكاتب الاستقدام المتعلقة بإعادة النظر بمشاركة النقابة ببعض التشريعات الناظمة للقطاع والقرارات الصادرة من الوزارة بخصوصه، لافتا إلى أن هذا القطاع يعيل ما يزيد عن 1000 عائلة اردنية. وتضمنت الورشة العديد من الجلسات شاركت فيها مديرية العاملين في المنازل في وزارة العمل، وإدارتي الإقامة والحدود والأمن الوقائي ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام.
