
الإمارات تستثمر عضويتها في «بريكس» لتعزيز التجارة العالمية
تناولت جلسة حول التأثير الاستراتيجي لدولة الإمارات في مجموعة بريكس، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، جهود دولة الإمارات التي تستثمر من خلالها عضويتها في مجموعة بريكس لتسريع النمو الاقتصادي العالمي، وتعزيز التجارة عبر الحدود، ودفع عجلة التطوير في البنى التحتية حول العالم. وباعتبارها مركزاً لوجستياً حيوياً، تتمتع دولة الإمارات بموقع فريد لتعزيز الربط التجاري بين دول مجموعة بريكس والدول الأخرى، ما يعزز حركة البضائع والسلع بشكل فعّال ومستدام.
وشارك في الجلسة رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم، والمدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، وأدارتها مذيعة «بلومبرغ»، جمانة بيرتشي.
وقال سلطان أحمد بن سليّم: «تمثل مجموعة بريكس الآن نحو 40% من سكان العالم و30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبحلول عام 2026، من المتوقع أن تتجاوز تجارة مجموعة بريكس حجم تجارة مجموعة الدول السبع. ومن خلال الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وقدراتها اللوجستية المتقدمة، تعمل دولة الإمارات على تعزيز مرونة سلاسل التوريد، وتقوية الممرات التجارية التي من شأنها أن تعود بالنفع على الاقتصادات حول العالم، وقد عززت دولة الإمارات مكانتها مركزاً لوجستياً دائماً لمجموعة بريكس، من خلال تطوير ممرات تجارية متعددة الأنماط، تسهم في تقليص أوقات العبور وتوليد فرص النمو».
وفي معرض تأكيده على الاستثمارات المؤثرة التي تحقق تحولات كبيرة، قال: «لقد أنشأنا مسارات تجارية جديدة تربط بين باكستان وأفغانستان وآسيا الوسطى، ما أدى إلى تقليص أوقات العبور بشكل كبير، على سبيل المثال نتمكن من خلال ميناء كراتشي من إيصال البضائع إلى أوزبكستان في غضون 10 أيام فقط، وهو أمر كان مستحيلاً في السابق، ومن خلال الاستثمارات الاستراتيجية، نعمل على التعامل مع الاختناقات العالمية، وضمان التدفق التجاري السلس».
وأكد محمد سيف السويدي التزام دولة الإمارات بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال عضويتها في مجموعة بريكس، وقال: «يمثّل انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة بريكس فرصة فريدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، ليس من خلال التعاون الحكومي فحسب، بل من خلال إشراك القطاع الخاص أيضاً، ونركز في صندوق أبوظبي للتنمية على تمويل المشروعات التي تدفع عجلة التنمية المستدامة، خصوصاً في قطاعات مثل النقل والطاقة والبنية التحتية، وتتوافق هذه الجهود مع أجندة مجموعة بريكس، ما يسهم في التكامل الاقتصادي والربط بين دولة الإمارات ودول مجموعة بريكس».
وأضاف: «كجزء من تلك الجهود، يمنح صندوق أبوظبي للتنمية الأولوية لمشروعات البنية التحتية الكبرى، بما في ذلك الموانئ والسكك الحديدية والمطارات، التي تعد ضرورية لتعزيز التدفق التجاري، وتسهيل التبادل الاقتصادي بشكل أكثر سلاسة، وعلى صعيد الاستدامة، تعهدت دولة الإمارات بتقديم 400 مليون دولار من خلال صندوق أبوظبي للتنمية لمنصة التمويل المتعلقة بتسريع التحوّل في مجال الطاقة (ETAF)، وقد تم تصميمها لتسريع التحوّل إلى الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة، ويتماشى هذا التعاون مع تركيز مجموعة بريكس على التنمية المستدامة، ويعكس التزامنا المتواصل بمبادرات الطاقة العالمية المتجددة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


زاوية
منذ 11 دقائق
- زاوية
كوميرا فاينانس التابعة لمجموعة رويال جروب أبوظبي تنال الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات المركزي للحصول على ترخيص بمزاولة أنشطة التمويل في دولة الإمارات العربية المتحدة
نالت "كوميرا فاينانس" (Comera Finance)، التابعة لشركة "كوميرا" المالية القابضة ومجموعة "رويال جروب" (Royal Group) ومقرها أبوظبي، الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لمزاولة العمل كشركة مرخّصة بالكامل للخدمات المالية غير المصرفية (NBFC). يشكّل هذا الإنجاز خطوة محورية تعزز التزام "كوميرا" بتوفير منظومة مالية سهلة الاستخدام مدعومة بالتكنولوجيا، مصمّمة خصيصاً لدعم وتمكين المستقبل الرقمي المتصل لدولة الإمارات العربية المتحدة. بموجب الترخيص، ستقدم "كوميرا فاينانس" (Comera Finance) مروحة كاملة من المنتجات المالية، بما في ذلك قروض التجزئة، وقروض تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وقروض تمويل الشركات. تشمل هذه الخدمات بطاقات الائتمان والقروض الشخصية والرهون العقارية وتمويل المركبات، فضلاً عن مستلزمات الاقتراض الأخرى الموجّهة للمستهلكين وخطابات الاعتماد والضمانات المصرفية وسندات ضمان حسن الأداء وقروض تمويل رأس المال العامل وبرامج تمويل سلاسل التوريد، المصممة خصيصاً لعملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات. هذا وستشكّل البنية التحتية المتقدمة لشركة "كوميرا" (Comera) جزءاً أساسياً من عروض خدماتها المالية. وبفضل بنيتها السحابية القابلة للتطوير، ستستفيد المنصة من ميزات المعالجة بالوقت الفعلي، والأمن المتقدم، ورصد الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وإشعارات الدفع الفورية لتزويد المستخدمين بتجربة سلسة ومريحة. تتماشى هذه الموافقة مع الرؤية الطموحة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى بناء اقتصاد رقمي عالمي المستوى، وتعزيز الشمول المالي والابتكار وتوفير الوصول السلس إلى الخدمات الرقمية. بذلك، وتحقيقاً لهذه الرؤية الوطنية، ستقوم "كوميرا فاينانس" (Comera Finance) بالتكامل مع منصة "آني" (AANI) للدفع الفوري للمعاملات الرقمية (IPP) في الإمارات وتدعم إصدار بطاقات "جيوان" (Jaywan)، في خطوة من شأنها أن تمهد الطريق نحو تشجيع اعتماد المعاملات غير النقدية بشكل أكبر في جميع أنحاء البلاد. وفي معرض تعليقه على هذا الانجاز، قال أختر سعيد هاشمي، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لشركة "كوميرا" المالية القابضة: "يتيح الحصول على هذا الترخيص لمزاولة العمل كشركة للخدمات المالية غير المصرفية لشركة 'كوميرا' الاضطلاع بدور تحويلي هام في منظومة التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة." وأضاف: "يساهم نهجنا القائم على 'التكنولوجيا أولاً' في دعم الهدف طويل الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتمثل في التحول إلى مجتمع غير نقدي وممكّن رقمياً قائم على قيادة رؤيوية وأطر تنظيمية قوية." ومع مواصلة دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرتها المتسارعة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية، يعزز هذا الترخيص جهوزية "كوميرا" (Comera) لدعم هذه المسيرة – من خلال دمج الابتكار مع الثقة لرسم معالم التجارب المالية في العصر الحديث. ومن المتوقع أن تبدأ "كوميرا فاينانس" (Comera Finance) توفير خدماتها للجمهور بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2025 من خلال مجموعة واسعة من العروض الرقمية. إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني. -انتهى-


خليج تايمز
منذ 12 دقائق
- خليج تايمز
85% من موظفي الإمارات يشعرون بالراحة الجسدية والنفسية في العمل
يشعر غالبية موظفي دولة الإمارات العربية المتحدة بصحة جيدة من الناحية العقلية والجسدية حيث يشجع أصحاب العمل على تحقيق التوازن الصحي بين العمل والحياة وهم ينجحون في أدوارهم الحالية، وفقاً لمسح جديد أصدرته شركة ميرسر مارش بينفيتس. وذكر تقرير "الصحة عند الطلب" لعام 2025 الذي نشر يوم الأربعاء أن حوالي 85 في المائة من الموظفين يشعرون بأنهم في صحة بدنية وعقلية جيدة، في حين يعتقد 64 في المائة من الموظفين أن صاحب عملهم يعزز بنشاط التوازن الصحي بين العمل والحياة، ويشعر 58 في المائة أن مؤسستهم تهتم حقاً بصحتهم ورفاهتهم. وأفاد أكثر من ثلثي موظفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أي ما نسبته 68%، بأنهم يحققون نجاحاً في وظائفهم الحالية. كما أعرب 79% منهم عن ثقتهم في قدرتهم على تحمل تكاليف الرعاية الصحية التي قد يحتاجونها هم وعائلاتهم. لا يُبلغ الموظفون في دولة الإمارات العربية المتحدة عن مستويات عالية من الرفاهية فحسب، بل يُعربون أيضاً عن رغبة واضحة في مزايا عمل أكثر تخصيصاً ومرونة. ورغم شعور الموظفين بالراحة الجسدية والنفسية، إلا أن هناك فجوات في الدعم. وهذا يُتيح لأصحاب العمل فرصة لمواءمة استراتيجياتهم الخاصة بالمزايا مع التوقعات المتطورة لقوى عاملة متنوعة ومتعددة الأجيال، كما صرّح عادل الدرعي، كبير المستشارين في شركة ميرسر مارش بينفيتس، الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، قال أكثر من ثلث الموظفين (37 في المائة) إنهم يواجهون تأخيراً في العلاج الطبي بسبب المخاوف المالية، في حين أرجأ 24 في المائة من الموظفين الرعاية، معتقدين أن المشكلة ستحل نفسها. الأهم من ذلك، كشف ما يقرب من نصف موظفي الإمارات العربية المتحدة - 48% - أنهم يشعرون بالتوتر في معظم أيام العمل. في الوقت نفسه، أفاد أكثر من النصف - 58% - أنهم يبحثون بنشاط عن وظيفة جديدة (أعلى من المتوسط العالمي البالغ 45%)، مما يعزز الصلة بين ضغوط الصحة النفسية ومخاطر الاحتفاظ بالموظفين. لا يزال دعم الصحة النفسية الذي يقدمه أصحاب العمل محدوداً، حيث أفاد 30% فقط من موظفي الإمارات العربية المتحدة بأنهم يحصلون على تأمين صحي يُخفّض تكلفة علاج الصحة النفسية. وأفاد 29% فقط بأنهم يحصلون على تدريب لمساعدتهم على تحديد تحديات الصحة النفسية وإدارتها. المزايا الشخصية وأعرب ما يقرب من 6 من أصل 10 موظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة - أي ما يعادل 62% - عن تفضيلهم لحزم المزايا الأكثر تخصيصاً مع استمرار نمو التوقعات بشأن العروض المرنة والمستجيبة. يرى نصف الموظفين الذين شملهم الاستطلاع في الإمارات العربية المتحدة أن الجداول الزمنية المرنة - مثل أسابيع العمل المضغوطة - ستكون مفيدة، مع أن 33% فقط يحصلون عليها حالياً. وترى النسبة نفسها - 49% - أن خيارات التقاعد المرنة مهمة، لكن 26% فقط يقولون إن هذه الخيارات متاحة من خلال جهة عملهم الحالية. أبدى موظفو دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً بخيارات المزايا الاستباقية والوقائية والمتدرجة. وأعرب حوالي 81% منهم عن سعادتهم بمساعدتهم من قِبل صاحب العمل في التخطيط لاحتياجاتهم الصحية والرعاية طويلة الأمد. وقال 80% آخرون إنهم يرحبون بالحوافز المالية للانخراط في الرعاية الوقائية، في حين قال 76% إنهم يقدرون القدرة على دفع المزيد مقابل التغطية المحسنة أو الإضافية. شمل استطلاع ميرسر مارش بينفيتس أكثر من 18 ألف موظف في 17 سوقاً، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، حول أولوياتهم في مجال الصحة والرفاهية.


العين الإخبارية
منذ 14 دقائق
- العين الإخبارية
سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 29 مايو 2025.. استقرار رغم التوقعات
تم تحديثه الخميس 2025/5/29 09:14 ص بتوقيت أبوظبي استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس 29 مايو/أيار 2025، في نشرة الصرف والسوق الموازية. قدّر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان سينكمش بنسبة 5.7% خلال عام 2024 (يناير/كانون الثاني – ديسمبر/ كانون الأول)، نتيجة تداعيات الحرب الجارية بين إسرائيل وحزب الله، والتي أدت إلى نزوح واسع النطاق للسكان، وألحقت أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية ورأس المال المادي للبلاد، فيما قُدرت احتياجات تمويل إعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار أمريكي، وفقا لما جاء في تقرير "لبنان هذا الأسبوع" الصادر عن بنك بيبلوس. وقد خفّض التقرير توقعاته بشأن معدلات النمو الاقتصادي للبنان إلى 1.9% في عام 2025 (يناير/كانون الثاني – ديسمبر/ كانون الأول)، و2.9% في عام 2026 (يناير/كانون الثاني – ديسمبر/ كانون الأول)، مقارنة بتوقعات سابقة صدرت في فبراير/ شباط بلغت 2% و3% على التوالي لنفس العامين. واعتبر التقرير أن تشكيل الحكومة الجديدة أسهم في تقليص العقبات السياسية أمام تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية، كما أشار إلى أن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان وعودة الاهتمام بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يشكلان تطورين إيجابيين في مسار التعافي الاقتصادي. وأكد التقرير أن إحراز تقدم في ملفات إصلاحية مثل إعادة هيكلة القطاع المصرفي يبقى حاسمًا للوصول إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد، واستعادة ثقة الأسواق الدولية، وإتاحة فرص التمويل والاستثمار الأجنبي. وفي نظرة أوسع، توقّع التقرير أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في دول جنوب وشرق المتوسط 3.6% في عام 2024، و3.9% في عام 2025، في حين يُتوقع أن تصل معدلات النمو في الدول الأعضاء بالبنك إلى 3% عام 2025، و3.4% عام 2026. وفيما يتعلق بالمؤشرات المحلية، أشار التقرير إلى استمرار تراجع معدل التضخم مع استقرار سعر الصرف، حيث بلغ 15.6% على أساس سنوي في فبراير/ شباط 2025. كما قُدر مستوى الدين العام في لبنان بنحو 158% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024. وحذر التقرير من مخاطر تهدد المشهد الاقتصادي، أبرزها احتمالية استئناف الأعمال العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وتأخر انطلاق عملية إعادة الإعمار، إضافة إلى عودة محتملة للجمود السياسي. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ثبت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء عند مستويات بين 89600 و89700 ليرة للدولار، مدعوماً بنمو مستمر في احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي، التي بلغت نحو 40.4 مليار دولار في منتصف مايو/أيار الجاري مقارنة بـ34.2 مليار دولار نهاية عام 2024. ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة في احتياطي الذهب بقيمة 5.2 مليار دولار منذ بداية العام نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمعدن الأصفر. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي. aXA6IDEwNC4yMzguNS4zNCA= جزيرة ام اند امز PL