85% من موظفي الإمارات يشعرون بالراحة الجسدية والنفسية في العمل

يشعر غالبية موظفي دولة الإمارات العربية المتحدة بصحة جيدة من الناحية العقلية والجسدية حيث يشجع أصحاب العمل على تحقيق التوازن الصحي بين العمل والحياة وهم ينجحون في أدوارهم الحالية، وفقاً لمسح جديد أصدرته شركة ميرسر مارش بينفيتس.
وذكر تقرير "الصحة عند الطلب" لعام 2025 الذي نشر يوم الأربعاء أن حوالي 85 في المائة من الموظفين يشعرون بأنهم في صحة بدنية وعقلية جيدة، في حين يعتقد 64 في المائة من الموظفين أن صاحب عملهم يعزز بنشاط التوازن الصحي بين العمل والحياة، ويشعر 58 في المائة أن مؤسستهم تهتم حقاً بصحتهم ورفاهتهم.
وأفاد أكثر من ثلثي موظفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أي ما نسبته 68%، بأنهم يحققون نجاحاً في وظائفهم الحالية. كما أعرب 79% منهم عن ثقتهم في قدرتهم على تحمل تكاليف الرعاية الصحية التي قد يحتاجونها هم وعائلاتهم.
لا يُبلغ الموظفون في دولة الإمارات العربية المتحدة عن مستويات عالية من الرفاهية فحسب، بل يُعربون أيضاً عن رغبة واضحة في مزايا عمل أكثر تخصيصاً ومرونة. ورغم شعور الموظفين بالراحة الجسدية والنفسية، إلا أن هناك فجوات في الدعم. وهذا يُتيح لأصحاب العمل فرصة لمواءمة استراتيجياتهم الخاصة بالمزايا مع التوقعات المتطورة لقوى عاملة متنوعة ومتعددة الأجيال، كما صرّح عادل الدرعي، كبير المستشارين في شركة ميرسر مارش بينفيتس، الإمارات العربية المتحدة.
ومع ذلك، قال أكثر من ثلث الموظفين (37 في المائة) إنهم يواجهون تأخيراً في العلاج الطبي بسبب المخاوف المالية، في حين أرجأ 24 في المائة من الموظفين الرعاية، معتقدين أن المشكلة ستحل نفسها.
الأهم من ذلك، كشف ما يقرب من نصف موظفي الإمارات العربية المتحدة - 48% - أنهم يشعرون بالتوتر في معظم أيام العمل. في الوقت نفسه، أفاد أكثر من النصف - 58% - أنهم يبحثون بنشاط عن وظيفة جديدة (أعلى من المتوسط العالمي البالغ 45%)، مما يعزز الصلة بين ضغوط الصحة النفسية ومخاطر الاحتفاظ بالموظفين.
لا يزال دعم الصحة النفسية الذي يقدمه أصحاب العمل محدوداً، حيث أفاد 30% فقط من موظفي الإمارات العربية المتحدة بأنهم يحصلون على تأمين صحي يُخفّض تكلفة علاج الصحة النفسية. وأفاد 29% فقط بأنهم يحصلون على تدريب لمساعدتهم على تحديد تحديات الصحة النفسية وإدارتها.
المزايا الشخصية
وأعرب ما يقرب من 6 من أصل 10 موظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة - أي ما يعادل 62% - عن تفضيلهم لحزم المزايا الأكثر تخصيصاً مع استمرار نمو التوقعات بشأن العروض المرنة والمستجيبة.
يرى نصف الموظفين الذين شملهم الاستطلاع في الإمارات العربية المتحدة أن الجداول الزمنية المرنة - مثل أسابيع العمل المضغوطة - ستكون مفيدة، مع أن 33% فقط يحصلون عليها حالياً. وترى النسبة نفسها - 49% - أن خيارات التقاعد المرنة مهمة، لكن 26% فقط يقولون إن هذه الخيارات متاحة من خلال جهة عملهم الحالية.
أبدى موظفو دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً بخيارات المزايا الاستباقية والوقائية والمتدرجة. وأعرب حوالي 81% منهم عن سعادتهم بمساعدتهم من قِبل صاحب العمل في التخطيط لاحتياجاتهم الصحية والرعاية طويلة الأمد.
وقال 80% آخرون إنهم يرحبون بالحوافز المالية للانخراط في الرعاية الوقائية، في حين قال 76% إنهم يقدرون القدرة على دفع المزيد مقابل التغطية المحسنة أو الإضافية.
شمل استطلاع ميرسر مارش بينفيتس أكثر من 18 ألف موظف في 17 سوقاً، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، حول أولوياتهم في مجال الصحة والرفاهية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 40 دقائق

• صحيفة الخليج

«الجامي» و«اليَقط» و«الخلاصة».. مذاقات من الذاكرة الإماراتية

الشارقة: سارة المزروعي في عمق التراث الإماراتي، تحتفظ بعض الأطباق التقليدية بحضورها، ليس كأطعمة تُقدّم على الموائد فحسب؛ بل بصفتها رموزاً ثقافية تعبّر عن البساطة والاعتماد على خيرات البيئة المحلية. وتمتزج في هذه الأكلات نكهات الماضي بروح الجدات وصوت الحكايات التي توارثتها العائلات، لتبقى شاهداً على مهارة الأيدي وصبر التحضير في زمن لم يعرف الوفرة، لكنه عرف الاكتفاء. وعلى الرغم من تحوّلات الحياة وتعدد البدائل الحديثة، لا تزال هذه الأصناف حاضرة بقوة في البيوت الإماراتية، لا سيما في المواسم والمناسبات التراثية، حيث تعود العائلات إلى وصفات الأمهات والجدات، وكأنها تعيد وصل ما انقطع بين الحاضر والماضي. فهي ليست مجرد أطباق تُحضر؛ بل صفحات حية من ذاكرة الوطن، تؤكد أن النكهة الأصيلة لا تصنعها المكونات وحدها؛ بل ينبع سحرها من الحب والدفء المتجذر في البيوت القديمة. مائدة الصباح «الجامي» أحد أبرز ملامح الفطور التقليدي الإماراتي، ويُعد من الأجبان القديمة التي صُنعت بإبداع من حليب الماعز أو الأبقار بعد تخميره بطريقة طبيعية. هذا المنتج البسيط يعكس براعة الأمهات في تحضير غذاء غني بالفوائد من موارد متوفرة، في بيئات لم تكن تتوفر فيها وسائل التبريد الحديثة. يتميّز«الجامي» بقوامه المتماسك ونكهته المتوازنة التي تجمع بين الملوحة والنعومة، ويقدّم غالباً بارداً إلى جانب التمر أو الرطب، وأحياناً مع القليل من السمن العربي، ما يُعطيه طابعاً دافئاً وعميقاً في النكهة. لم يكن مجرد طعام؛ بل تقليد يومي يعكس روح الاعتماد على الذات، ويُحضر غالباً في الصباح أو العصر، خاصة في فصل الصيف حين يُفضّل الطعام الخفيف والمنعش. اليقط مزيج الطيب من بقايا السمن يرتبط «الجامي» في كثير من الأحيان، عند توفره، بمكون شعبي يُعرف بـ«الخلاصة»، وهي واحدة من أبرز أمثلة الاستفادة الكاملة من مكونات المطبخ الإماراتي. تُحضَّر الخلاصة من بقايا تحمير السمن الإماراتي، حيث تمتزج نكهة السمن المكرمل مع آثار الطحين والتوابل كالكركم والكمون، لتنتج مزيجاً عطرياً غنيّاً بالمذاق والذكريات. وعند تقديم الجامي، تُسكب الخلاصة فوقه مع قليل من السمن، فيتحول الطبق إلى تجربة نكهة تجمع بين ملوحة الجبن ودفء البهارات، ما يجعله من الأطباق المحببة في الفطور أو جلسات العصر في البيوت التراثية. عملية دقيقة أما «اليَقط»، أو ما يُعرف أيضاً بالأقط، فهو يعتبر منتج ألبان إماراتي آخر بعدما يبرد ويجف، كان ولا يزال يُستخدم وسيلة لحفظ اللبن الفائض بعد انتهاء موسم الحليب، يتم تحضيره من لبن الضأن أو الماعز، عبر عملية دقيقة تبدأ بتخمير الحليب طبيعياً، ثم يُطهى على نار هادئة لفترة طويلة، ويُقلَّب باستمرار حتى يتكاثف ويُفقد معظم مياهه، من دون أن يحترق. بعد تبريده، يُشكّل «اليَقط» إلى كرات أو أقراص صغيرة، ثم تُترك لتجف تحت أشعة الشمس لعدة أيام ويتميز بملوحته الشديدة، ما يجعله صالحاً للتخزين الطويل، يؤكل بمفرده أو مع التمر، وغالباً ما يُحفظ لاستخدامه في فترات الندرة أو أثناء السفر، كونه غنياً بالقيمة الغذائية.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«تحقيق أمنية» و«طاقة» تُوقّعان مذكرة تفاهم

أبوظبي: «الخليج» وقّعت مؤسسة «تحقيق أمنية» مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، لترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المؤسسية من خلال مبادرات مشتركة تُسهم في تحقيق أمنيات الأطفال المصابين بأمراض خطرة، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم ولأُسرهم. وتم توقيع الاتفاقية في جناح «طاقة – أرينا» وذلك خلال فعاليات مؤتمر المرافق العالمي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بحضور كل من هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، وحمد الهاجري، الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي في «طاقة»، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الطرفين. وتهدف هذه الشراكة إلى توسيع نطاق العمل الإنساني المؤسسي، من خلال التعاون في مشاريع ومبادرات تُسهم في دعم الأطفال الذين يعانون أمراضاً خطرة، كما تُعدّ الاتفاقية جزءاً من التزام «طاقة» المؤسسي في مجال المسؤولية المجتمعية، وتُمهّد الطريق أمام دعم العديد من المبادرات والفعاليات مع مؤسسة «تحقيق أمنية»، وكذلك إطلاق مبادرات تطوعية ومجتمعية تمكّن موظفي «طاقة» من المساهمة الفعلية في تحقيق أمنيات الأطفال، والمشاركة في الفعاليات التي تنظّمها المؤسسة ضمن رؤية تهدف إلى بناء مجتمع متلاحم، يُقدّر قيم التراحم والتكافل. وقال هاني الزبيدي: «تُجسّد هذه الاتفاقية رؤيتنا المشتركة مع«طاقة» في تمكين الأمل ونشر الفرح في نفوس الأطفال المرضى، وتعزيز دور القطاع الحكومي في دعم المبادرات الإنسانية، نشكر شركة «طاقة» على التزامها الإنساني الرائع، وثقتها برسالة مؤسستنا وحرصها على أن يكون لها دور حقيقي في بناء مجتمع متراحم، ونحن على يقين بأن هذا التعاون سيفتح آفاقاً جديدة من العمل الخيري المؤسسي الفاعل الذي يصنع الفارق في حياة الأطفال وأسرهم».

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك مؤتمر "دور القضاء في استقرار المجتمع "يؤكد أهمية ترسيخ الاستقرار الأسري

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظمت وزارة العدل بالتعاون مع الإتحاد النسائي العام، وبالشراكة مع دائرة القضاء في أبوظبي، أعمال مؤتمر "دور القضاء في استقرار المجتمع" في مقر الاتحاد النسائي العام على مدار يومين، من 28 إلى 29 مايو الجاري. وحضر المؤتمر عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومبارك علي عبدالله النيادي وكيل وزارة العدل، ونخبة من المستشارين والمتخصصين، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والدولية المعنية بشؤون المجتمع والأسرة، من داخل الدولة ومن العديد من الدول الأوروبية والعربية. وأكد المؤتمر أهمية القضاء في ترسيخ الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، باعتباره ركيزة محورية لحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وتعزيز التلاحم الوطني والاجتماعي. ويأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع إعلان عام 2025 "عام المجتمع" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار الجهود الوطنية لترسيخ دور القضاء كأداة للتنمية والاستقرار، ولتعزيز نهج الإمارات الإنساني والقانوني في تحقيق العدالة المجتمعية المستدامة. وقال وزير العدل، في كلمة الافتتاح، إن هذا المؤتمر المهم يحظى برعاية كريمة من سمو "أم الإمارات" التي لا يسعنا إلا أن نقف تقديراً وإجلالاً للجهود المخلصة التي تبذلها سموها ومبادراتها الممتدة محلياً وإقليمياً للنهوض بالأمومة والطفولة والمرأة وتمكين الأسر وصون الكرامة الإنسانية لمستقبل أكثر إشراقاً ورخاءً. وأضاف أن دولة الإمارات أدركت منذ تأسيسها أن التماسك الأسري والتلاحم الوطني والمجتمعي يشكلان حجر الأساس في استقرار الدولة وازدهارها، ومن هذا المنطلق حرصت القيادة الرشيدة على بناء منظومة متكاملة تُلبي احتياجات المجتمع بسرعة وكفاءة، وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، من خلال قوانين وتشريعات وسياسات استباقيه تتسم بالعدالة، والمرونة، والابتكار، كما أن التشريعات المنظمة والإجراءات القضائية الرصينة تسهم بشكل فعّال في حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز استقراره، وهو ما يتجلى بوضوح في الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بحماية الكيان الأسري، وترسيخ قيمنا الأصيلة، بما يضمن تنشئة أجيالٍ متكاتفة ومتسامحة وسط التحديات التي يفرضها الانفتاح الرقمي والثقافي. وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، الدور المحوري للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله "، والدعم اللامحدود لسمو "أم الإمارات" لكل ما يعزز ركائز استقرار المجتمع الإماراتي، ويصون قيمه ومبادئه الأصيلة، وفي هذا السياق يـأتي دعمها لهذا المؤتمر الهام الذي نحرص من خلاله وبالتعاون مع شركائنا الإستراتيجيين على تسليط الضوء على دور القضاء الإماراتي في تعزيز العدالة والأمن المجتمعي. وأشادت بالشراكة بين وزارة العدل ودائرة القضاء والاتحاد النسائي العام في تنظيم هذا الحدث، معربة عن أملها في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تدعم استدامة الأمن المجتمعي والعدالة الاجتماعية. وصرح الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي بأن معهد التدريب القضائي يحرص على مواصلة نشر الثقافة القانونية وتعزيزها من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والورش التخصصية على مدار العام، لأهميتها في تعزيز التوازن الأسري، والوقاية من التفكك والتشتت بين أفراد الأسرة، وتمكين أفراد المجتمع من معرفة حقوقهم وواجباتهم. وأضاف أن المؤتمر شارك فيه ممثلون من جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون القضاء والأسرة، وكذلك تمت دعوة أعضاء الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي من خارج الدولة، والذين يمثلون دولاً أوروبية وعربية عدة حضرت منها إسبانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا والكويت والعراق والأردن وفلسطين ، وتشكل الشبكة منصة حوار دولية تفاعلية لتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الفضلى في مجال دعم استقرار الأسرة، بوصفها النواة الأساسية للمجتمع، والركيزة الأولى في بناء أجيال مستقرة وواعية. وأوضح أن المؤتمر يتضمن 4 جلسات رئيسية تركز على عدد من المحاور النوعية، من أبرزها، التشريعات المنظمة والتطبيقات القضائية التي تساهم في استقرار المجتمع، وانعكاس القضاء على استقرار الأسرة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الممارسات العملية والرائدة في حماية المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة. وتم في اليوم الأول استعراض التجارب الدولية، إيماناً من المنظمين بأن لكل مجتمع خصوصيته، ولكل نظام قضائي أدواته المتكاملة التي تراعي هويته الوطنية وقيمه. وأشاد الكمالي بدور القضاء الإماراتي وجهوده المستمرة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، في إيجاد منظومة قانونية راسخة تسعى إلى حماية الأسرة وضمان استدامتها، بما يواكب التطورات الاجتماعية ويحافظ على النسيج الوطني. و أكد في تصريحه لوكالة أنباء الإمارات "وام "، أهمية دور الأم إلى جانب دور الأب في تربية الأبناء و تحقيق التماسك بين أفراد الأسرة. وأشار القاضي الدكتور أحمد محمد الشحي الأمين العام لمجلس القضاء الاتحادي، في تصريحه لوام، إلى مساهمة المجلس في مراجعة و إعداد الكثير من التشريعات و اللوائح المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية بما في ذلك إنشاء محاكم متخصصة تنظر في قضايا الأسرة وكذلك تأسيس الكثير من اللوائح التشريعية المتعلقة بتعزيز و حماية الأسرة، مؤكدا بمناسبة عام المجتمع أهمية دور القضاء في دعم استقرار الأسرة.