بووانو يدعو لمزيد من التعبئة تضامنا مع فلسطين وتنديدا بالعدوان على غزة
دعا رئيس المجموعة النيايبية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بووانو، لمزيد من التعبئة في المغرب، تضامنا مع القضية الفلسطينية، وإسنادا لسكان غزة، وتنديدا بحرب الإبادة الجماعية التي تخوضها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمة افتتح بها الاجتماع الأسبوعي للمجموعة، المنعقد صباح الاثنين 19 ماي 2025، بالقمرالمركزي للحزب بالرباط.
ونوه بووانو في الكلمة نفسها، بالخطاب الذي وجهه جلالة الملك للقمة العربية الرابعة والثلاثين، المنعقدة بالعراق أخيرا، مؤكدا على أن الموقف المغربي كان دائما مع القضية الفلسطينية، وسيظل كذلك، ومعتبرا أن المبادرات التضامنية المغربية يجب أن تتواصل بكل السبل والاليات، دعما للفلسطينين العزل الذين يواجهون الآلة الحربية الصهيوينة، سواء في غزة أو في الضفة، على مرأى ومسمع من العالم.
وانتقد بووانو، ما جاء في كلمة رئيس السلطة الفلسطينية، في القمة العربية نفسها، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل ياسر عرفات، ورغم الحضار الذي فرض عليه إلى أن استشهد، لم يخضع ولم يخنع، ولم يقل سوءا في المقاومة، التي تبقى في النهاية من الشعب الفلسطيني، حسب تعبير بووانو.
وذكّر رئيس المجموعة، أن ظلم ذوي القربى أشد ايلاما، واشد فتكا في الحالة الفلسطينية، مبرزا أن مواجهة الاحتلال الصهيوني، تتطلب وحدة الصف الفلسطيني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بديل
منذ 17 ساعات
- بديل
بووانو يدعو لمزيد من التعبئة تضامنا مع فلسطين وتنديدا بالعدوان على غزة
دعا رئيس المجموعة النيايبية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بووانو، لمزيد من التعبئة في المغرب، تضامنا مع القضية الفلسطينية، وإسنادا لسكان غزة، وتنديدا بحرب الإبادة الجماعية التي تخوضها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في كلمة افتتح بها الاجتماع الأسبوعي للمجموعة، المنعقد صباح الاثنين 19 ماي 2025، بالقمرالمركزي للحزب بالرباط. ونوه بووانو في الكلمة نفسها، بالخطاب الذي وجهه جلالة الملك للقمة العربية الرابعة والثلاثين، المنعقدة بالعراق أخيرا، مؤكدا على أن الموقف المغربي كان دائما مع القضية الفلسطينية، وسيظل كذلك، ومعتبرا أن المبادرات التضامنية المغربية يجب أن تتواصل بكل السبل والاليات، دعما للفلسطينين العزل الذين يواجهون الآلة الحربية الصهيوينة، سواء في غزة أو في الضفة، على مرأى ومسمع من العالم. وانتقد بووانو، ما جاء في كلمة رئيس السلطة الفلسطينية، في القمة العربية نفسها، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل ياسر عرفات، ورغم الحضار الذي فرض عليه إلى أن استشهد، لم يخضع ولم يخنع، ولم يقل سوءا في المقاومة، التي تبقى في النهاية من الشعب الفلسطيني، حسب تعبير بووانو. وذكّر رئيس المجموعة، أن ظلم ذوي القربى أشد ايلاما، واشد فتكا في الحالة الفلسطينية، مبرزا أن مواجهة الاحتلال الصهيوني، تتطلب وحدة الصف الفلسطيني.
المغرب الآن
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- المغرب الآن
هل تحصين الدولة من تبليغات الفساد أم تحصين الفساد من تبليغات الدولة؟ رفض تعديلات المعارضة على المادة 3 يثير جدلاً دستورياً وأخلاقياً
في مشهد سياسي يكشف عمق الخلافات حول مفهوم الشفافية والمساءلة في المغرب، رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وبشكل قاطع، أي تعديل على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهي المادة المتعلقة بـ'التبليغ عن الفساد من طرف جمعيات المجتمع المدني'. الرفض لم يكن مجرد موقف تقني، بل جاء مصحوبًا بقسم علني: 'أقسم بالله ألا أقبل أي تعديل في المادة 3″، وهو ما اعتبره نائب حزب العدالة والتنمية عبد الله بووانو 'تجاوزًا خطيرًا للمؤسسات' وخرقًا لروح النقاش التشريعي داخل البرلمان. هل نحن أمام موقف سياسي متشدد يحصن نصاً قانونياً من أي نقاش؟ أم أمام إرادة سياسية تريد الحد من أدوار المجتمع المدني في فضح الفساد؟ المادة 3.. لماذا كل هذا الجدل؟ في صيغتها الحالية، تضع المادة 3 قيودًا مشددة على جمعيات مكافحة الفساد بخصوص التبليغ عن قضايا الفساد، حيث تشترط أن تكون الجمعية 'معترفًا بها كمؤسسة ذات منفعة عامة' و'قد اشتغلت بشكل منتظم على ملفات الفساد'، وهو ما يعتبره العديد من النشطاء والحقوقيين تضييقًا على الفعل المدني وتفريغًا للمادة من جوهرها . هنا يطرح السؤال نفسه: لماذا يُخشى من فتح المجال أمام المجتمع المدني للإبلاغ عن الفساد؟ هل هناك خشية من تسرب معلومات قد تفضح قضايا 'حساسة'؟ أم أن الدولة تحاول إعادة ضبط من يملك شرعية الكلام في ملف الفساد؟ انسحاب تكتيكي أم اصطفاف سياسي؟ مفارقة مثيرة تمثلت في أن فريقي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، وهما من المعارضة، قاما بسحب تعديلاتهما رغم تشابهها مع ما اقترحه حزب العدالة والتنمية. هل انسحب الحركيون والـPPS تحت ضغوط سياسية أو بتنسيق غير معلن مع الأغلبية؟ أم أن القرار نابع من إدراك استحالة تمرير التعديلات أمام تعنت الوزير والأغلبية؟ وهل تكشف هذه الواقعة عن حدود المعارضة 'التقنية' في مواجهة السلطة التنفيذية حين يتعلق الأمر بملفات شائكة مثل الفساد؟ الدستور والواقع.. من يعلو على من؟ ما يثير الاستغراب هو أن الدستور المغربي ينص بوضوح على أدوار المجتمع المدني في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد ، بل يشير في أكثر من فصل إلى آليات التبليغ والمساءلة. فهل المادة 3، بصيغتها الحالية، تتعارض مع هذا التوجه؟ هل نحن أمام تناقض بين الخطاب الدستوري والممارسة التشريعية؟ وهل يعيد البرلمان اليوم صياغة مفهوم 'الديمقراطية التشاركية' ليكون مجرد عنوان بلا أدوات؟ حين تصبح 'القناعة المطلقة' معيارًا للتشريع تصريح الوزير وهبي بأنه 'لديه قناعة مطلقة' بالمادة كما هي، يطرح إشكالية العلاقة بين القناعة الشخصية والوظيفة الدستورية. هل يحق لوزير أن يُفرغ النقاش البرلماني من مضمونه بناءً على قناعته الفردية؟ وهل أصبح 'الرفض العقائدي' وسيلة لإسكات مقترحات المعارضة مهما كانت منطقية أو دستورية؟ خلاصة تحليلية: الجدل حول المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية ليس قانونيًا فقط، بل هو نقاش حول موقع المجتمع المدني في الدولة المغربية، وحول حدود السلطة في وجه من يريد فضح الفساد. المعركة التشريعية لم تنته، لكن ما جرى في لجنة العدل يعكس صورة مقلقة: تضييق على الفعل الرقابي، وتحصين قانوني لأبواب قد تبقى مغلقة أمام مطالب الشفافية. فهل تجرؤ الحكومة على مراجعة هذا النص يومًا ما؟ وهل تتقدم الدولة نحو مكافحة الفساد فعلًا، أم تُعيد هندسة أدوات الرقابة لتصبح في يدها وحدها؟
المغرب الآن
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- المغرب الآن
هل يتحوّل مونديال 2030 إلى أداة انتخابية؟ بووانو يحذّر من 'تضليل سياسي' مبكر ويدعو وزارة الداخلية للتحرك
في جلسة برلمانية مخصصة لقانون جبايات الجماعات الترابية، وجه عبد الله بووانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، نداءً مباشراً إلى وزارة الداخلية، مطالباً إياها بفتح ورش الإعداد المبكر للانتخابات المقبلة. لكن خلف هذا الطلب، تُطرح أسئلة جوهرية تتجاوز مجرد المواعيد الانتخابية، لتلامس الخوف من تسييس أكبر حدث رياضي في تاريخ المغرب المعاصر : كأس العالم 2030. هل نحن أمام محاولة لحماية التنافس الانتخابي، أم أمام معركة مبكرة ضد حكومة أخنوش؟ بووانو، في حضرة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لم يتردد في التصريح بأن هناك أطرافاً 'بدأت في استغلال المونديال كورقة انتخابية'. تصريح يبدو للوهلة الأولى تقنياً، لكنه يخفي خلفه صراعاً سياسياً عميقاً حول مشروعية الخطاب الحكومي وتوظيف الإنجازات الوطنية في خطاب انتخابي مبكر. وهنا تُطرح أسئلة ملحة: من يملك شرعية تمثيل 'الإنجاز الوطني' حين يكون الإنجاز جماعياً ويتجاوز الحكومات والأحزاب؟ هل تملك الدولة اليوم آليات تحصين رمزية الأحداث الكبرى، كالمونديال، من الاستعمال السياسي المضلل؟ وهل تخشى المعارضة من فقدان صوتها داخل مشهد إعلامي قد يُعاد تشكيله لخدمة خطاب حكومي معين؟ حزب العدالة والتنمية يرفع الصوت: من البرلمان إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ليست هذه المرة الأولى التي يعبّر فيها الحزب عن مخاوفه من 'توظيف سياسي' لمونديال 2030. في مارس الماضي، رفع عبد الإله بن كيران، الأمين العام للحزب، شكاية رسمية إلى رئيسة 'الهاكا' ضد القناة الثانية (2M)، يتهمها فيها باستغلال حدث تنظيم المونديال لتقديم فقرة دعائية مقنّعة تمجد عمل الحكومة الحالية. الفقرة المذكورة، والتي بُثت تحت عنوان 'إنجازات كبرى، طموح أكبر'، ربطت، حسب الشكاية، بين احتضان المغرب للمونديال وإجراءات حكومية تتعلق بالتعليم، السكن، الدعم الاجتماعي، وبرنامج 'فرصة'. السؤال المحوري هنا: أين ينتهي الإعلام العمومي وتبدأ الدعاية؟ وهل يحق لحكومة تستعد لخوض استحقاقات انتخابية قادمة أن تُجمّل صورتها عبر منصات ممولة من المال العام؟ 'الشوط الثاني' أم الحملة الانتخابية؟ من يمتلك المونديال في ذاكرة المغاربة؟ الشق الأكثر رمزية في الشكاية كان استخدام عبارة 'الشوط الثاني'، التي رأى فيها حزب العدالة والتنمية تلميحاً مباشراً للحكومة ولأدائها، ضمن سردية تسويقية تهدف لتقديم الولاية الحالية وكأنها امتداد لمباراة سياسية رابحة. لكن هل يملك أي فاعل سياسي حق احتكار سردية النجاح الوطني؟ وإلى أي حد يمكن للمواطن البسيط أن يميز بين الإنجاز الوطني الجماعي والدعاية الحكومية الانتخابية؟ قراءة في أبعاد الصراع: ما الذي يخشاه حزب العدالة والتنمية فعلاً؟ من خلال تتبع خطاب الحزب ومطالبه المتكررة بتحقيق 'تكافؤ الفرص الانتخابية'، يظهر أن الخوف من تكرار سيناريو تهميش المعارضة في المشهد الإعلامي والمؤسساتي هو الدافع الأعمق. لكن هناك بُعداً آخر لا يمكن إغفاله: هل تشكل هذه التحركات مؤشراً على بداية تعبئة سياسية مبكرة استعداداً لانتخابات قد تكون الأكثر حساسية منذ 2011؟ وهل تترقب المعارضة احتمال استغلال الرمزية القوية لمونديال 2030 لإعادة تشكيل المشهد الحزبي وفق توازنات جديدة؟ خاتمة مفتوحة: من يضمن الإنصاف السياسي حين تكون الدولة هي الراعي والخصم؟ في ظل غياب قوانين واضحة تفصل بين 'الدولة' و'الحكومة' في الترويج الإعلامي، وتزايد الشكوك حول حياد الإعلام العمومي، تبدو دعوة بووانو منطقية من زاوية التحليل الديمقراطي ، حتى وإن كانت محمّلة برهانات حزبية. فهل تستجيب وزارة الداخلية وتفتح باب المشاورات؟ أم أن تحذير بووانو سيُضاف إلى قائمة المواقف المعارضة التي لا تجد صدىً في دينامية القرار؟
