دفاعا عن الآباء الجدد.. نائبة أميركية تحمل رضيعها إلى مجلس النواب

ظهرت النائبة الديمقراطية بريتني بيترسن، عن ولاية كولورادو، في مجلس النواب الأميركي وهي تحتضن طفلها سام، البالغ من العمر 9 أسابيع، أثناء إلقائها كلمة لدعم حق الآباء الجدد في التصويت عن بُعد.
وجاءت هذه الخطوة تأييدًا لمقترح يتيح لأعضاء الكونغرس الجدد التصويت بالوكالة لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا عقب ولادة طفلهم أو تبنيهم له.
وأشارت بيترسن، التي تُعد النائبة الـ13 التي تُرزق بطفل خلال فترة عضويتها في الكونغرس، إلى أهمية تحديث السياسات المعمول بها داخل المجلس لتراعي احتياجات الأعضاء الذين يواجهون تحديات الأبوة والأمومة المبكرة.
وشددت على أن هذه التعديلات ضرورية لضمان أن يبقى تمثيل الناخبين قائمًا حتى في حال تعذّر الحضور الفعلي للأعضاء بسبب ظروف صحية.
إعلان
الاقتراح، الذي قدمته النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا من فلوريدا وبيترسن، يهدف إلى تمكين الأعضاء الجدد من التصويت عن بُعد خلال فترة تصل إلى 12 أسبوعًا بعد الولادة أو التبني.
ورغم المعارضة من بعض قادة الحزب الجمهوري، بما في ذلك رئيس مجلس النواب مايك جونسون، فإن الاقتراح حظي بدعم كافٍ للمضي قدمًا.
واتخذ مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء الماضي، خطوةً نحو السماح للأعضاء الآباء الجدد بالإدلاء بأصواتهم بالوكالة، متجاوزًا بذلك مساعي القيادة الجمهورية للغرفة لعرقلة هذا التغيير.
ويسمح هذا الإجراء، الذي يحظى بتأييد الحزبين، للزملاء بالتصويت نيابةً عن العضو لمدة تصل إلى 12 أسبوعا بعد ولادة أو تبني طفل، وذلك باستخدام إجراء اعتمده أعضاء الغرفة البالغ عددهم 435 عضوا خلال جائحة كوفيد.
وقاد هذه الحملة والدا النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا من فلوريدا، والنائبة الديمقراطية بريتني بيترسن من كولورادو، التي سافرت إلى واشنطن 3 مرات مع مولودها الجديد هذا العام للتصويت في المجلس ذي الأغلبية المنقسمة.
وقالت بيترسن في قاعة مجلس النواب، وهي تحمل ابنها سام، البالغ من العمر 9 أسابيع، وهو يبكي، "من غير المعقول أننا في عام 2025 لم نقم بتحديث الكونغرس لمعالجة هذه التحديات الفريدة التي يواجهها الأعضاء -هذه الأحداث الحياتية- حيث يجب أن تظل أصواتنا مسموعة، وأن يظل ناخبونا ممثلين".
وأضافت بيترسن، في مقابلة على قناة (ABC News Live) يوم الأربعاء: "لدينا القدرة في عام 2025 على ضمان تمثيل أصواتنا وأصوات ناخبينا هنا، حتى لو كان لدينا عذر طبي يمنعنا من الحضور شخصيا".
وأضافت: "كما تعلمون، هذه هي الطريقة التي كانت تُدار بها الأمور قبل مئات السنين، وأعتقد أننا قادرون على استيعاب التحديات الجديدة لمكان العمل هنا في الكونغرس لضمان تمثيل المزيد من النساء والأسر الشابة هنا الآن".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 3 أيام

• الجزيرة

النواب الأميركي يقر مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب

أقر مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون -اليوم الخميس- بفارق صوت واحد مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي سينفذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترامب السياسية ويثقل كاهل البلاد بديون تقدر بتريليونات الدولارات. وأقر المجلس مشروع القانون بموافقة 215 صوتا مقابل 214 بعد أن صوت كل الديمقراطيين وجمهوريان في المجلس ضده وصوت جمهوري ثالث بأنه "حاضر"، أي لا مع مشروع القانون ولا ضده. وقال مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو مكتب غير حزبي، إن مشروع القانون سيحقق الكثير من تعهدات ترامب الانتخابية الشعبوية وسيمنح إعفاءات ضريبية جديدة على الإكراميات وقروض السيارات وسيزيد الإنفاق على الجيش وحرس الحدود وسيرفع ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار بنحو 3.8 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل. وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي "يمكن القول إن هذا هو أهم تشريع يوقع في تاريخ بلادنا!". وسيحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومن المرجح أن تجرى عليه تغييرات خلال مناقشات تستمر أسابيع. ويُمدد مشروع القانون الذي يتألف من 1100 صفحة التخفيضات الضريبية للشركات والأفراد التي أُقرت في 2017 خلال فترة ولاية ترامب الأولى، ويلغي العديد من حوافز الطاقة الخضراء التي أقرها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن ، ويشدد شروط الانضمام لبرامج الصحة والغذاء للفقراء. إعلان ويمول كذلك حملة ترامب على الهجرة بإضافة عشرات الآلاف من حرس الحدود ويتيح إمكانية ترحيل ما يصل إلى مليون شخص سنويا. وأُقر مشروع القانون على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن الدين الأميركي الذي وصل إلى 124% من الناتج المحلي الإجمالي، مما دفع وكالة موديز إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

الجزيرة

١٨-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

وزارة الخزانة الأميركية.. مركز القوة المالية والرقابة الاقتصادية العالمية

وزارة الخزانة الأميركية هي ثاني أقدم وزارة في الحكومة الفدرالية ، تأسست رسميا عام 1789 بعد جهود تمويل حرب الاستقلال ضد بريطانيا العظمى وبهدف تنظيم الشؤون المالية للمستعمرات المتحدة. تتولى الوزارة مسؤولية حيوية تشمل إدارة الإيرادات والإنفاق، والإشراف على البنوك، وفرض العقوبات الاقتصادية على الأفراد والكيانات عالميا، وتضم أكثر من 19 مكتبا متخصصا، أبرزها دائرة الإيرادات الداخلية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية وشبكة مكافحة الجرائم المالية. النشأة والتأسيس بدأ النقاش حول إنشاء الخزانة الأميركية عندما عقد الكونغرس القاري في فيلادلفيا مداولات بشأن تمويل حرب الاستقلال، التي اندلعت عام 1775 ضد بريطانيا العظمى. لم تكن لدى الكونغرس سلطة فرض وجمع الضرائب، ولم تكن له القدرة على جمع الأموال من المستثمرين أو الحكومات الأجنبية، فقرر المندوبون إصدار عملة ورقية على شكل سندات ائتمان، مع وعود للناس بسداد قيمتها نقدا، بناء على الثقة في نجاح الثورة ضد بريطانيا. وفي يونيو/حزيران 1775، أصدر الكونغرس عملة ورقية في شكل سندات ائتمان بقيمة مليوني دولار أميركي، وبعد ذلك بأيام وظف 28 مواطنا من فيلادلفيا لتوقيع العملة وترقيمها. في الشهر التالي أسند الكونغرس القاري مسؤولية إدارة الشؤون المالية لحكومة الثورة إلى أمينين مشتركين للخزانة، ونص قرار الكونغرس على أن تسهم كل مستعمرة في تمويل الحكومة. إعلان ولضمان إدارة مناسبة وفعالة للدين القومي المتزايد، شكل الكونغرس في فبراير/شباط 1776م لجنة من 5 أفراد للإشراف على الخزانة وتسوية الحسابات وتقديم تقارير دورية. وفي أبريل/نيسان من العام نفسه، أنشئ مكتب حسابات الخزانة، الذي يتكون من المدقق العام وعدد من الكتبة، بهدف تسهيل تسوية المطالبات وحفظ الحسابات العامة لحكومة المستعمرات المتحدة. ومع توقيع إعلان الاستقلال في 4 يوليو/تموز 1776، تمكنت الجمهورية الوليدة من الحصول على قروض من الخارج، غير أن المستعمرات المتحدة لم تتمكن من إنشاء هيئة مالية منظمة جيدا. بحلول عام 1781، انهار الدولار بشكل كبير، وانتشرت الاحتجاجات ضد هذه العملة عديمة القيمة، وفي العام نفسه، عُين روبرت موريس مشرفا على الشؤون المالية، وكان تاجرا إنجليزيا ثريا يلقب بـ"الممول"، نظرا لقدرته على تأمين الأموال أو البضائع بسرعة عند الحاجة، فأعاد الاستقرار المالي للبلاد. بعد استقالة موريس عام 1784، واصل مجلس الخزانة المكون من 3 موظفين الإشراف على الشؤون المالية لاتحاد المستعمرات حتى عام 1789. دُعي أول كونغرس للولايات المتحدة الأميركية إلى الانعقاد في نيويورك يوم 4 مارس/آذار 1789، معلنا بداية الحكم بموجب الدستور الأميركي. وفي 2 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، أنشأ الكونغرس وزارة الخزانة باعتبارها مؤسسة دائمة لإدارة الشؤون المالية للحكومة. وكان أول وزير للخزانة هو ألكسندر هاميلتون، الذي توقع نمو الصناعة والتجارة في الولايات المتحدة، واقترح أن تستند إيرادات الحكومة إلى الرسوم الجمركية. الأنشطة والمهام وزارة الخزانة هي الجهة التنفيذية المسؤولة عن تعزيز الازدهار الاقتصادي وضمان الأمن المالي للولايات المتحدة، وتتولى مسؤولية مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل تقديم المشورة للرئيس بشأن القضايا الاقتصادية والمالية، وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الحوكمة المحسنة في المؤسسات المالية. وتعمل الوزارة على إنتاج العملات المعدنية والورقية وصرف المدفوعات وجمع الإيرادات واقتراض الأموال اللازمة لتسيير عمل الحكومة الفدرالية، كما تعمل بالتعاون مع الوكالات الأخرى والحكومات الأجنبية على تشجيع النمو الاقتصادي العالمي ورفع مستويات المعيشة والتنبؤ بالأزمات الاقتصادية والمالية ومنعها. وتشمل المهام الرئيسية لوزارة الخزانة الأميركية ما يلي: إدارة الشؤون المالية الفدرالية. جمع الضرائب والرسوم والأموال المستحقة والمدفوعة للولايات المتحدة، وسداد جميع فواتيرها. إصدار العملات المعدنية والورقية. إدارة الحسابات الحكومية والدين العام. الإشراف على البنوك الوطنية والمؤسسات الادخارية. تقديم المشورة بشأن السياسات المالية والنقدية والاقتصادية والتجارية والضريبية على الصعيدين المحلي والدولي. تنفيذ القوانين الفدرالية المتعلقة بالمالية والضرائب. التحقيق في التهرب الضريبي وتزوير العملة، والملاحقة القضائية للمخالفين. المكاتب الرئيسية تتكون مكاتب وزارة الخزانة الأميركية من أكثر من 19 مكتبا، منها مكتب الإرهاب والاستخبارات المالية ومكتب الشؤون الدولية ومكتب أمين الخزانة. كما تتولى جملة من المكاتب مسؤولية تنفيذ العمليات المحددة الموكلة إليها من قبل وزارة الخزانة، ومن هذه المكاتب: مكتب الضرائب وتجارة الكحول والتبغ: يتولى تنفيذ وإدارة القوانين المتعلقة بإنتاج وتوزيع واستخدام منتجات الكحول والتبغ، ويجمع الضرائب الانتقائية على الأسلحة النارية والذخيرة. مكتب النقش والطباعة: يصمم ويطبع العملة الأميركية والأوراق المالية والشهادات والجوائز الرسمية الأخرى. مكتب الخدمة المالية: تتمثل مهمته في تعزيز النزاهة المالية والكفاءة التشغيلية للحكومة الأميركية عبر المحاسبة والتمويل والتحصيل والمدفوعات والخدمات المشتركة الاستثنائية. شبكة مكافحة الجرائم المالية: تدعم جهود التحقيقات التي تعمل عليها جهات إنفاذ القانون، وتعزز التعاون بين الوكالات محليا ودوليا لمكافحة الجرائم المالية، كما تزود صانعي السياسات الأميركيين بتحليلات إستراتيجية للاتجاهات والأنماط المالية المحلية والعالمية. مكتب المفتش العام: يعمل على إجراء عمليات التدقيق والتحقيق والمراجعة المستقلة، لمساعدة وزارة الخزانة في أداء مهامها وتحسين برامجها وعملياتها، ومنع واكتشاف الاحتيال والانتهاكات. دائرة الإيرادات الداخلية: تُعد أكبر مكاتب وزارة الخزانة، وهي مسؤولة عن تحديد وتقييم وجمع الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة. مكتب المراقب المالي للعملة: يمنح المكتب التراخيص للبنوك الوطنية وينظمها ويشرف عليها، بهدف ضمان وجود نظام مصرفي آمن وسليم يدعم المواطنين والمجتمعات والاقتصاد في البلاد. دار سك العملة الأميركية: تعمل على تصميم وسك العملات المحلية والاستثمارية والأجنبية، إضافة إلى الميداليات التذكارية والمواد النادرة الأخرى. كما تتولى مسؤولية توزيع العملات الأميركية على بنوك الاحتياطي الفدرالي. فرض العقوبات يتولى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية إدارة وتنفيذ العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على جهات وأنظمة مستهدفة، إضافة إلى أفراد وكيانات ترى الولايات المتحدة أنها "متورطة في أنشطة ضارة"، بما في ذلك الإرهاب وتهريب المخدرات والترويج لأسلحة الدمار الشامل. ويكون فرض العقوبات استجابة للتهديدات الموجهة ضد الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأميركي. وتُفرض العقوبات الاقتصادية بهدف الضغط أو الردع أو الإدانة العلنية للجهات التي تعرض مصالح أميركا للخطر أو تنتهك الأعراف الدولية. ويتخذ المكتب أشكالا متعددة من العقوبات، تبدأ من تجميد أصول الأفراد والكيانات، وتصل إلى حظر شامل للمعاملات مع بلد أو منطقة جغرافية بأكملها، مثل فرض حظر تجاري أو قيود تتعلق بقطاعات معينة من اقتصاد دولة ما. ويشرف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على أكثر من 30 برنامجا للعقوبات الأميركية، في حين تضطلع وزارات أخرى مثل الخارجية والتجارة والأمن الداخلي بدور أساسي في هذه العملية. وحتى عام 2024، فرضت الولايات المتحدة أنظمة عقوبات شاملة على كل من كوبا و كوريا الشمالية و إيران و روسيا و سوريا ، إضافة إلى أكثر من 12 برنامجا آخر استهدف أفرادا وكيانات على خلفية أزمات سياسية معينة، أو نوع محدد من السلوك الإجرامي مثل الاتجار بالمخدرات. ويعمل المكتب بشكل دوري على إضافة أو حذف أسماء إلى قائمته السوداء التي تضم أكثر من 12 ألف فرد وشركة ومجموعة، تُجمد أصولهم ويُمنع على الأشخاص الأميركيين وعلى الشركات الأميركية وفروعها الأجنبية التعامل معهم.

الجزيرة

١١-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

الطالبة التركية بجامعة تافتس تعود لمنزلها بعد إطلاق سراحها

وصلت الطالبة التركية رميساء أوزتورك في جامعة تافتس إلى منزلها بولاية ماساتشوستس الأميركية أمس السبت بعد 6 أسابيع من احتجازها من قبل سلطات الهجرة الأميركية على خلفية دعمها لغزة. وقالت أوزتورك -التي اعتقلت بعد مشاركتها في كتابة مقال رأي ينتقد رد فعل جامعتها على حرب إسرائيل في غزة – للصحفيين بعد وصولها إلى مطار لوغان الدولي في بوسطن إنها متحمسة للعودة إلى دراستها ومجتمعها بعد أن أمر القاضي بالإفراج عنها على الفور يوم الجمعة. وقالت في مؤتمر صحفي مع محاميها وأعضاء الكونغرس المحليين "كان هذا وقتا صعبا للغاية بالنسبة لي". وشكرت أوزتورك داعميها، ومن بينهم الأساتذة والطلاب الذين أرسلوا لها رسائل، وحثت الناس على عدم نسيان مئات النساء الأخريات اللواتي لا يزلن محتجزات في مركز الاحتجاز. وأضافت أن "أميركا أعظم ديمقراطية في العالم. لدي ثقة بنظام العدالة الأميركي". وألقي أفراد أمن ملثمون يرتدون ملابس مدنية القبض على طالبة الدكتوراه البالغة (30 عاما) يوم 25 مارس/آذار في أحد شوارع ضاحية سمرفيل في بوسطن بولاية ماساتشوستس، بالقرب من منزلها، بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأميركية تأشيرتها الدراسية. وكان الأساس الوحيد الذي قدمته السلطات لإلغاء تأشيرتها هو مقال رأي شاركت في كتابته في صحيفة طلاب جامعة تافتس انتقدت فيه رد فعل الجامعة على دعوات الطلاب إلى سحب الاستثمارات من الشركات التي لها صلة بإسرائيل و"الاعتراف بالإبادة الجماعية للفلسطينيين". وقال محاموها في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إن اعتقالها واحتجازها كانا غير قانونيين بهدف معاقبتها على حرية التعبير التي يحميها التعديل الأول للدستور الأميركي وتقييد حرية التعبير للآخرين. ورفعت أوزتورك دعوى قضائية تطعن في احتجازها، وأُحيلت القضية إلى قاضي المحكمة الجزئية الأميركية وليام سيشنز في برلنغتون في فيرمونت. وأمر القاضي يوم الجمعة بإطلاق سراحها مع دفع كفالة بعد أن خلص إلى أنها قدمت ادعاءات جوهرية تفيد بانتهاك حقوقها. استهداف وكانت سلطات الهجرة تعتقل في بادئ الأمر طلبة شاركوا في احتجاجات مناصرة للفلسطينيين، ثم توسع الأمر ليشمل استهداف آلاف الطلاب الأجانب بالاعتقال والترحيل بسبب مخالفات بسيطة. ومارست إدارة ترامب ضغوطا كبيرة على الجامعات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الطلاب الناشطين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطينيين بحجة أن أنشطتهم تدخل ضمن "معاداة السامية"، وشملت الضغوط قطع التمويل الفدرالي عن الجامعات التي ترفض الامتثال. وبدأت الحملة الأمنية باعتقال الطالب والناشط في جامعة كولومبيا محمود خليل ، وتوسعت لتستهدف آخرين من جامعات مختلفة، بينهم الطالبة التركية. وتستخدم الإدارة الأميركية التخفيضات المالية والتحقيقات في الجامعات للضغط على إدارات الجامعات لمنع المظاهرات الداعمة لفلسطين.