وزارة الخزانة الأميركية.. مركز القوة المالية والرقابة الاقتصادية العالمية

وزارة الخزانة الأميركية هي ثاني أقدم وزارة في الحكومة الفدرالية ، تأسست رسميا عام 1789 بعد جهود تمويل حرب الاستقلال ضد بريطانيا العظمى وبهدف تنظيم الشؤون المالية للمستعمرات المتحدة.
تتولى الوزارة مسؤولية حيوية تشمل إدارة الإيرادات والإنفاق، والإشراف على البنوك، وفرض العقوبات الاقتصادية على الأفراد والكيانات عالميا، وتضم أكثر من 19 مكتبا متخصصا، أبرزها دائرة الإيرادات الداخلية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية وشبكة مكافحة الجرائم المالية.
النشأة والتأسيس
بدأ النقاش حول إنشاء الخزانة الأميركية عندما عقد الكونغرس القاري في فيلادلفيا مداولات بشأن تمويل حرب الاستقلال، التي اندلعت عام 1775 ضد بريطانيا العظمى.
لم تكن لدى الكونغرس سلطة فرض وجمع الضرائب، ولم تكن له القدرة على جمع الأموال من المستثمرين أو الحكومات الأجنبية، فقرر المندوبون إصدار عملة ورقية على شكل سندات ائتمان، مع وعود للناس بسداد قيمتها نقدا، بناء على الثقة في نجاح الثورة ضد بريطانيا.
وفي يونيو/حزيران 1775، أصدر الكونغرس عملة ورقية في شكل سندات ائتمان بقيمة مليوني دولار أميركي، وبعد ذلك بأيام وظف 28 مواطنا من فيلادلفيا لتوقيع العملة وترقيمها.
في الشهر التالي أسند الكونغرس القاري مسؤولية إدارة الشؤون المالية لحكومة الثورة إلى أمينين مشتركين للخزانة، ونص قرار الكونغرس على أن تسهم كل مستعمرة في تمويل الحكومة.
إعلان
ولضمان إدارة مناسبة وفعالة للدين القومي المتزايد، شكل الكونغرس في فبراير/شباط 1776م لجنة من 5 أفراد للإشراف على الخزانة وتسوية الحسابات وتقديم تقارير دورية.
وفي أبريل/نيسان من العام نفسه، أنشئ مكتب حسابات الخزانة، الذي يتكون من المدقق العام وعدد من الكتبة، بهدف تسهيل تسوية المطالبات وحفظ الحسابات العامة لحكومة المستعمرات المتحدة.
ومع توقيع إعلان الاستقلال في 4 يوليو/تموز 1776، تمكنت الجمهورية الوليدة من الحصول على قروض من الخارج، غير أن المستعمرات المتحدة لم تتمكن من إنشاء هيئة مالية منظمة جيدا.
بحلول عام 1781، انهار الدولار بشكل كبير، وانتشرت الاحتجاجات ضد هذه العملة عديمة القيمة، وفي العام نفسه، عُين روبرت موريس مشرفا على الشؤون المالية، وكان تاجرا إنجليزيا ثريا يلقب بـ"الممول"، نظرا لقدرته على تأمين الأموال أو البضائع بسرعة عند الحاجة، فأعاد الاستقرار المالي للبلاد.
بعد استقالة موريس عام 1784، واصل مجلس الخزانة المكون من 3 موظفين الإشراف على الشؤون المالية لاتحاد المستعمرات حتى عام 1789.
دُعي أول كونغرس للولايات المتحدة الأميركية إلى الانعقاد في نيويورك يوم 4 مارس/آذار 1789، معلنا بداية الحكم بموجب الدستور الأميركي. وفي 2 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، أنشأ الكونغرس وزارة الخزانة باعتبارها مؤسسة دائمة لإدارة الشؤون المالية للحكومة.
وكان أول وزير للخزانة هو ألكسندر هاميلتون، الذي توقع نمو الصناعة والتجارة في الولايات المتحدة، واقترح أن تستند إيرادات الحكومة إلى الرسوم الجمركية.
الأنشطة والمهام
وزارة الخزانة هي الجهة التنفيذية المسؤولة عن تعزيز الازدهار الاقتصادي وضمان الأمن المالي للولايات المتحدة، وتتولى مسؤولية مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل تقديم المشورة للرئيس بشأن القضايا الاقتصادية والمالية، وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الحوكمة المحسنة في المؤسسات المالية.
وتعمل الوزارة على إنتاج العملات المعدنية والورقية وصرف المدفوعات وجمع الإيرادات واقتراض الأموال اللازمة لتسيير عمل الحكومة الفدرالية، كما تعمل بالتعاون مع الوكالات الأخرى والحكومات الأجنبية على تشجيع النمو الاقتصادي العالمي ورفع مستويات المعيشة والتنبؤ بالأزمات الاقتصادية والمالية ومنعها.
وتشمل المهام الرئيسية لوزارة الخزانة الأميركية ما يلي:
إدارة الشؤون المالية الفدرالية.
جمع الضرائب والرسوم والأموال المستحقة والمدفوعة للولايات المتحدة، وسداد جميع فواتيرها.
إصدار العملات المعدنية والورقية.
إدارة الحسابات الحكومية والدين العام.
الإشراف على البنوك الوطنية والمؤسسات الادخارية.
تقديم المشورة بشأن السياسات المالية والنقدية والاقتصادية والتجارية والضريبية على الصعيدين المحلي والدولي.
تنفيذ القوانين الفدرالية المتعلقة بالمالية والضرائب.
التحقيق في التهرب الضريبي وتزوير العملة، والملاحقة القضائية للمخالفين.
المكاتب الرئيسية
تتكون مكاتب وزارة الخزانة الأميركية من أكثر من 19 مكتبا، منها مكتب الإرهاب والاستخبارات المالية ومكتب الشؤون الدولية ومكتب أمين الخزانة.
كما تتولى جملة من المكاتب مسؤولية تنفيذ العمليات المحددة الموكلة إليها من قبل وزارة الخزانة، ومن هذه المكاتب:
مكتب الضرائب وتجارة الكحول والتبغ: يتولى تنفيذ وإدارة القوانين المتعلقة بإنتاج وتوزيع واستخدام منتجات الكحول والتبغ، ويجمع الضرائب الانتقائية على الأسلحة النارية والذخيرة.
مكتب النقش والطباعة: يصمم ويطبع العملة الأميركية والأوراق المالية والشهادات والجوائز الرسمية الأخرى.
مكتب الخدمة المالية: تتمثل مهمته في تعزيز النزاهة المالية والكفاءة التشغيلية للحكومة الأميركية عبر المحاسبة والتمويل والتحصيل والمدفوعات والخدمات المشتركة الاستثنائية.
شبكة مكافحة الجرائم المالية: تدعم جهود التحقيقات التي تعمل عليها جهات إنفاذ القانون، وتعزز التعاون بين الوكالات محليا ودوليا لمكافحة الجرائم المالية، كما تزود صانعي السياسات الأميركيين بتحليلات إستراتيجية للاتجاهات والأنماط المالية المحلية والعالمية.
مكتب المفتش العام: يعمل على إجراء عمليات التدقيق والتحقيق والمراجعة المستقلة، لمساعدة وزارة الخزانة في أداء مهامها وتحسين برامجها وعملياتها، ومنع واكتشاف الاحتيال والانتهاكات.
دائرة الإيرادات الداخلية: تُعد أكبر مكاتب وزارة الخزانة، وهي مسؤولة عن تحديد وتقييم وجمع الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة.
مكتب المراقب المالي للعملة: يمنح المكتب التراخيص للبنوك الوطنية وينظمها ويشرف عليها، بهدف ضمان وجود نظام مصرفي آمن وسليم يدعم المواطنين والمجتمعات والاقتصاد في البلاد.
دار سك العملة الأميركية: تعمل على تصميم وسك العملات المحلية والاستثمارية والأجنبية، إضافة إلى الميداليات التذكارية والمواد النادرة الأخرى. كما تتولى مسؤولية توزيع العملات الأميركية على بنوك الاحتياطي الفدرالي.
فرض العقوبات
يتولى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية إدارة وتنفيذ العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على جهات وأنظمة مستهدفة، إضافة إلى أفراد وكيانات ترى الولايات المتحدة أنها "متورطة في أنشطة ضارة"، بما في ذلك الإرهاب وتهريب المخدرات والترويج لأسلحة الدمار الشامل.
ويكون فرض العقوبات استجابة للتهديدات الموجهة ضد الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأميركي. وتُفرض العقوبات الاقتصادية بهدف الضغط أو الردع أو الإدانة العلنية للجهات التي تعرض مصالح أميركا للخطر أو تنتهك الأعراف الدولية.
ويتخذ المكتب أشكالا متعددة من العقوبات، تبدأ من تجميد أصول الأفراد والكيانات، وتصل إلى حظر شامل للمعاملات مع بلد أو منطقة جغرافية بأكملها، مثل فرض حظر تجاري أو قيود تتعلق بقطاعات معينة من اقتصاد دولة ما.
ويشرف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على أكثر من 30 برنامجا للعقوبات الأميركية، في حين تضطلع وزارات أخرى مثل الخارجية والتجارة والأمن الداخلي بدور أساسي في هذه العملية.
وحتى عام 2024، فرضت الولايات المتحدة أنظمة عقوبات شاملة على كل من كوبا و كوريا الشمالية و إيران و روسيا و سوريا ، إضافة إلى أكثر من 12 برنامجا آخر استهدف أفرادا وكيانات على خلفية أزمات سياسية معينة، أو نوع محدد من السلوك الإجرامي مثل الاتجار بالمخدرات.
ويعمل المكتب بشكل دوري على إضافة أو حذف أسماء إلى قائمته السوداء التي تضم أكثر من 12 ألف فرد وشركة ومجموعة، تُجمد أصولهم ويُمنع على الأشخاص الأميركيين وعلى الشركات الأميركية وفروعها الأجنبية التعامل معهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

توجيه تهمة القتل العمد لمنفذ هجوم المتحف اليهودي بواشنطن

وجهت وزارة العدل الأميركية الخميس اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى للمشتبه به الوحيد في إطلاق النار على اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية أمام المتحف اليهودي في واشنطن، مما تسبب في مقتلهما. وبحسب وثيقة قضائية فإنه تم اتهام إلياس رودريغيز بقتل مسؤولين أجانب والتسبب في الوفاة باستخدام سلاح ناري واستخدام السلاح في جريمة عنف. وقالت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي إن السلطات الأميركية تعتقد أن المشتبه به في إطلاق النار في متحف بواشنطن تصرف بمفرده. وأضافت بوندي في تصريحات للصحفيين أن قوات الأمن عززت انتشارها حول المنشآت الدبلوماسية الإسرائيلية. وجاء تصريح وزيرة العدل الأميركية بعد أن أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم مقتل موظفَيْن في السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار قرب المتحف اليهودي في واشنطن. ونقلت شبكة إيه بي سي عن مصادر أمنية أن القتيلين كانا يشاركان في فعالية نظمتها اللجنة اليهودية الأميركية بالعاصمة واشنطن. والمشتبه به، إلياس رودريغيز، المولود في شيكاغو والبالغ من العمر 30 عاما، متهم بإطلاق النار على مجموعة من الأشخاص مساء الأربعاء أثناء مغادرتهم فعالية للدبلوماسيين الشباب استضافتها اللجنة اليهودية الأميركية، وهي مجموعة مناصرة تدعم إسرائيل وتواجه معاداة السامية، وفقا لموقعها على الإنترنت. وقال مسؤولون إن رودريغيز سُمع وهو يهتف "الحرية لفلسطين" بعد اعتقاله، في حين عززت السفارات الإسرائيلية حول العالم إجراءاتها الأمنية بعد الواقعة.

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

خبراء: إسرائيل باتت عبئا أخلاقيا على الغرب ونتنياهو يتخذها رهينة

اتفق خبراء ومحللون سياسيون على أن هناك تحالفا واسعا يتشكل في الغرب ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، وليس ضد إسرائيل أو جيشها، مما يعكس تحولاً جذرياً في المواقف الغربية تجاه السياسات الإسرائيلية في حربها على قطاع غزة. وفي هذا السياق، أكد أستاذ الدراسات الأمنية في جامعة كينغز كوليدج أندرياس كريغ، أن نتنياهو فقد الدعم حتى في الأوساط التقليدية المؤيدة لإسرائيل، ليس فقط اليهودية، بل أيضاً في الدوائر المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة و كندا ودول أوروبية أخرى. وكتطور طبيعي لهذا التآكل في الدعم، أشار كريغ إلى أن الرأي العام تغير بشكل كبير ضد إسرائيل في أوروبا والولايات المتحدة، حتى في صفوف الشباب اليهود الذين بات ينظرون إلى نتنياهو كشخص "مارق" حتى داخل مجتمعهم. وفي السياق ذاته، رأى الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي، أن إسرائيل "أصبحت عبئاً أخلاقياً على الغرب الذي أوجدها"، مؤكداً أن الدول الأوروبية لم تعد قادرة على دعم إسرائيل، حتى ألمانيا التي تحافظ على صمتها لأسباب تاريخية معروفة. وبشأن محاولات نتنياهو مواجهة هذا التحالف المتنامي ضده، أوضح كريغ أن نتنياهو يحاول استخدام ورقة معاداة السامية سلاحا، قائلاً إن "انتقاد إسرائيل يعني انتقاد اليهود، وهذا من قبيل معاداة السامية". غير أن هذه الإستراتيجية تواجه -حسب كريغ- تحدياً متزايداً، إذ أشار إلى أن هذا الاستخدام السيئ لهذه الورقة من قبل نتنياهو بدأ يضعفه. وبالمثل، رأى مكي أن نتنياهو ووزير خارجيته جدعون ساعر أرادا الاستفادة من مقتل دبلوماسيين إسرائيليين في واشنطن لتغيير الاتجاه وحرف البوصلة عما جرى خلال الأيام الماضية من مواقف أوروبية. وأضاف أن نتنياهو وساعر عادا إلى "نغمة المظلومية" المعتادة في محاولة للضغط على القادة الأوروبيين لجعلهم يكفون عن انتقاد إسرائيل. وفيما يتعلق بمواقف الدول الغربية أكد الخبير بالشأن الإسرائيلي ساري عرابي، أن الدول الغربية تريد أن تقوم إسرائيل بحماية نفسها، فهي لا تريد أن تُستهدف إسرائيل أو جيشها. وأوضح عرابي أن التضحية بنتنياهو "لا تمثل خطراً على الكيان الإسرائيلي، بل يرى الأوروبيون أن التضحية به من مصلحة إسرائيل"، لافتاً إلى أن هذا "ثمن مقدور" في وقت يبقى فيه الجيش والأجهزة الأمنية مؤسسات راسخة. وحول تطور المواقف الأوروبية، قال كريغ إن معظم السياسيين في بريطانيا و الاتحاد الأوروبي كانوا خائفين من التعبير عن آرائهم وانتقاد نتنياهو خلال السنة الماضية، ولكن الآن تجاوزوا حاجز الخوف هذا. وكنتيجة مباشرة لهذا التحول، أكد أن هذا التطور يعكس إدراكاً أوروبياً متزايداً لضرورة اتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه السياسات الإسرائيلية. وفي السياق نفسه، أشار مكي إلى أن "أوروبا كلها" لم تعد قادرة على دعم إسرائيل"، مستشهداً بمواقف هولندا وغيرها من الدول، واعتبر أن "إيقاف أوروبا الآن أصبح صعباً" بعد أن بدأت في التحرك. ورغم هذه الضغوط المتزايدة، اتفق الخبراء على أن نتنياهو سيستمر في سياساته الحالية لأسباب متعددة، إذ أوضح مكي أن "الأمر صار شخصياً تماماً" بالنسبة لنتنياهو، مشيراً إلى أنه تورط، كما أنه تمكن من تصفية جميع معارضيه داخل حكومته. إعلان وأضاف مكي أن نتنياهو يعرف أن الغرب والولايات المتحدة "حتى لو كرهوه شخصياً أو أرادوا استبداله، فهم لن يستطيعوا التفريط بإسرائيل"، مضيفا "هو يحتمي بإسرائيل أو ربما يتخذها رهينة للبقاء في السلطة". ولفت إلى أن الحرب "مفيدة له" لأنها تعطيه السيطرة على المجال العام والمعارضين وتؤجل التحقيقات القضائية ضده. أزمة دستورية وفي تطور داخلي مهم يعكس تعمق الصراع، أشار عرابي إلى أن تعيين نتنياهو لرئيس جديد لجهاز الشاباك دون التشاور مع رئيس الأركان إيال زامير خلق "أزمة دستورية حقيقية" بين رئاسة الحكومة والمؤسسة القانونية الإسرائيلية. وأوضح عرابي أن هذا التعيين يأتي في إطار محاولة اليمين الديني القومي السيطرة على مفاصل القيادة الإسرائيلية بعد أن سيطروا على الجيش، مشيرا إلى أن هذا الجناح مهتم بالسيطرة على جهاز الشاباك.

الجزيرة

منذ 7 ساعات

• الجزيرة

ما رسائل هجوم المتحف اليهودي بواشنطن؟ وهل تحاول إسرائيل استغلاله؟

أثار هجوم المتحف اليهودي في العاصمة الأميركية واشنطن الذي أدى لمقتل موظفين تابعين للسفارة الإسرائيلية موجة من التساؤلات بشأن سياقه وتداعياته المحتملة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وفي هذا الإطار، أعرب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور عبد الله الشايجي عن قناعته بأن الهجوم لا علاقة له بمعاداة السامية، بل نتيجة طبيعية لاستمرار الحرب والتجويع لسكان قطاع غزة وقتل الأطفال والنساء. وأكد الشايجي -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر"- أن تداعيات استمرار الحرب في غزة لم تعد مقتصرة على فلسطين والمنطقة فحسب، بل باتت قضية عالمية في ظل ارتكاب إسرائيل جريمة حرب بشكل وحشي أمام الكاميرات. وكذلك، أدى القمع الذي يمارس على الطلبة في الولايات المتحدة -حسب الشايجي- إلى تفاقم الكراهية لإسرائيل التي باتت دولة مكروهة ومنبوذة ومارقة. ووفق الشايجي الخبير أيضا في الشؤون الأميركية، فإن المنفذ أراد إرسال رسالة مفادها "طفح الكيل"، إضافة إلى رسالة أخرى للداخل الإسرائيلي بأنكم "ستدفعون ثمن إصرار رئيس وزرائكم بنيامين نتنياهو على حرب بلا أفق". وكانت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أعلنت مقتل موظفَين في السفارة الإسرائيلية، إثر إطلاق شخص يبلغ من العمر 30 عاما النار عليهما قرب المتحف اليهودي في واشنطن، حيث كان القتيلان يشاركان في فعالية نظمتها اللجنة اليهودية الأميركية بالعاصمة واشنطن. وحسب الشرطة، فإن منفذ العملية لا يملك أي سوابق إجرامية ويدعى إلياس رودريغيز من مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي، مشيرا إلى أنه صرخ بعبارة "الحرية لفلسطين" أثناء تسليمه نفسه طوعا بعد تنفيذ العملية. وبشأن التداعيات المحتملة، رجح الشايجي أن تحاول إسرائيل قلب الرواية عبر اتهام الأوروبيين بالتحريض على قتل الإسرائيليين، وتكريس رواية بأنهم ضحايا لأنهم يهود. وخلص إلى أن رواية "المظلومية" التي قدمتها إسرائيل وروجت إليها على مدار 77 عاما قد انهارت، إذ باتت معروفة عالميا بأنها "دولة ترتكب إبادة جماعية ومجازر دموية، ولا تكترث بالقانون الدولي والمواثيق الدولية". وفي تعليقه على الهجوم، قال زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل يائير غولان إن حكومة نتنياهو هي التي تزود معاداة السامية وكراهية إسرائيل بالوقود. وأشار غولان إلى أن النتيجة هي عزلة دبلوماسية غير مسبوقة تعيشها إسرائيل، وخطر يهدد كل يهودي في أي مكان في العالم. موقف واشنطن بدوره، وصف الضابط السابق في الاستخبارات الأميركية مايكل مولروي مقتل موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن بالحادث المروع، وأنه يندرج في سياق معاداة للسامية. وحاول مولروي تبرير وصفه بأن منفذ العملية "لم يكن يعلم بأن القتيلين يعملان ضمن الحكومة الإسرائيلية ولكنه افترض بأنهم يهود"، مطالبا في الوقت نفسه بانتظار نتائج التحقيق. وتوقع مولروي أن تفرض الولايات المتحدة إجراءات مشددة لتأمين أماكن العبادة والمتاحف، وكذلك تشديد إسرائيل إجراءات الأمن حول سفاراتها وقنصلياتها في أرجاء العالم. وفي هذا السياق، قالت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي إن السلطات تعتقد أن المشتبه به في إطلاق النار تصرف بمفرده، كاشفة أن قوات الأمن الأميركية عززت انتشارها حول المنشآت الدبلوماسية الإسرائيلية. من جانبه، أرجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الهجوم إلى معاداة السامية، مضيفا أن "جرائم القتل المروعة في واشنطن التي بنيت على معاداة السامية يجب أن تنتهي فورا". لكن الضابط السابق في الاستخبارات الأميركية استبعد أن يؤثر الهجوم على حق التظاهر وحرية التعبير في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الضغوط والإجراءات في الجامعات تطول "الطلاب الأجانب وليس الأميركيين"، وفق قوله.