الحكومة الأردنية تخفّض أسعار البنزين وترفع الديزل لشهر أغسطس
وزارة الطاقة والثروة المعدنية
، في بيان رسمي، أن لجنة تسعير
المشتقات النفطية
، عقدت اليوم، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من اعتباراً من بداية أغسطس وحتى نهاية الشهر، حيث جرت مراجعة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر يوليو ومقارنتها بمثيلاتها لشهر يونيو/حزيران الماضي، وقد أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضًا في أسعار البنزين بنوعيه (90 و95) وارتفاعاً على سعر الديزل خلال يوليو.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
الأردن: دعوات إلى إصلاح شامل وعادل لنظام الضمان الاجتماعي
وأضافت، بعد تطبيق المعادلة السعرية وفقاً للأسعار العالمية على كل المشتقات النفطية، تبين انخفاض سعري البنزين 90 والبنزين 95 بمقدار (10) فلوس/لتر لكل منهما، وارتفاع سعر الديزل بمقدار (15) فلساً/لتر، وبناءً على المعادلة السعرية المعتمدة لأسعار المحروقات في الأردن، فقد قررت اللجنة تعديل سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (850) فلساً/لتر بدلاً من (860) فلساً/لتر، وسعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1075) فلساً/لتر بدلًا من (1085) فلسًا/لتر، وسعر بيع الديزل ليصبح (690) فلساً/لتر بدلاً من (675) فلساً/لتر، كما قرّرت الاستمرار في تثبيت سعر بيع الكاز عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/أسطوانة.
ووفقاً للوزارة، فإن معدل سعر خام برنت خلال شهر يوليو/تموز الحالي بلغ حوالي (70.9) دولاراً/ برميل مقارنة مع معدل سعره في يونيو الماضي والذي بلغ حوالي (71.6) دولاراً/برميل.
من جهة أخرى، قرّر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في جلسته التي عقدت الخميس، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس/آب 2025 بقيمة الصفر، وهي ذات القيمة المعتمدة لشهر يوليو الحالي.
(الدينار الأردني= 1.41 دولار أميركي)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
مبيعات "تايوان لأشباه الموصلات" تقفز 26% وسط طفرة في الذكاء الاصطناعي
سجّلت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) ارتفاعاً في مبيعاتها بنسبة 26% خلال الشهر الماضي، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة الإنفاق العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي . وذكرت الشركة، التي توفر رقائق الذكاء الاصطناعي لشركات متخصصة في أجهزة الذكاء الاصطناعي مثل "نفيديا كورب" و"أدفانسد ميكرو ديفايسز" (AMD)، أنّ مبيعاتها الشهر الماضي بلغت 323.2 مليار دولار تايواني جديد (ما يعادل 10.8 مليارات دولار أميركي). وأفادت وكالة بلومبيرغ الأميركية بأنّ هذا النمو جاء مطابقاً لتوقعات الخبراء، الذين رجّحوا زيادة بنسبة 25% في عائدات الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري. ورغم التحديات الناتجة عن ارتفاع قيمة الدولار التايواني، واصلت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات تسجيل معدلات نمو قوية هذا العام. فقد حققت زيادة بنسبة 38% في مبيعاتها خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى يوليو/ تموز، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بجهودها المتواصلة لسد الفجوة بين المعروض وحجم الطلب المتنامي. وشهد سهم الشركة، ومقرها العاصمة التايوانية تايبيه، ارتفاعاً قياسياً، يوم أمس الخميس، بعد إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استثناءها من الرسوم الجمركية المفروضة على الرقائق الإلكترونية ، نظراً لاستثماراتها الكبيرة في المنتجات الأميركية. أسواق التحديثات الحية القيمة السوقية لشركة الرقائق التايوانية تتجاوز تريليون دولار تُعد "تايوان لصناعة أشباه الموصلات" أكبر شركة في العالم لصناعة أشباه الموصلات بالاعتماد على عقود التصنيع، وتلعب دوراً محورياً في سلسلة توريد الرقائق الإلكترونية عالمياً. وقد شهد الطلب على الرقائق المستخدمة في الذكاء الاصطناعي ارتفاعاً حاداً خلال العامين الماضيين، في ظل تسابق الشركات على تطوير تقنيات تعتمد على التعلم الآلي والنماذج اللغوية التوليدية. وتُعتبر الشركة مورداً أساسياً لشركات التكنولوجيا العملاقة، من بينها آبل وكوالكوم، إلى جانب شركتي نفيديا و"إيه إم دي"، اللتين تقودان حالياً ثورة الذكاء الاصطناعي في العتاد الصلب. يعكس الأداء القوي لشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات مكانتها المتقدمة في سوق الرقائق العالمية، وسط ازدهار الذكاء الاصطناعي واستمرار ارتفاع الطلب على البنى التحتية التكنولوجية المتطورة. ورغم التحديات المرتبطة بتقلبات العملة العالمية والسياسات التجارية، يبدو أن الشركة ماضية في تعزيز نموها مستفيدة من تحوّل العالم نحو الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بوصفهما قوة دافعة للنمو خلال السنوات المقبلة. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
صفقات مهمة بمليارات الدولارات.. هل تبيع إسرائيل شركات الهايتك لحل أزمات الاقتصاد؟
كشفت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، في 3 أغسطس/آب الجاري، عن صفقة ضخمة في مجال صناعات التكنولوجيا المتقدمة (الهايتك) الإسرائيلية، حيث قامت شركة "بالو ألتو نيتووركس" الأميركية العملاقة، المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، والتي يُعد أحد مؤسسيها من أصل إسرائيلي، بالاستحواذ على شركة "سايبر آرك" الإسرائيلية مقابل نحو 25 مليار دولار. وهذه ثاني أكبر صفقة في تاريخ قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، بعد استحواذ شركة "غوغل" على شركة "WIZ" الإسرائيلية مقابل 32 مليار دولار في شهر مارس/آذار الماضي. لذا اعتبرت تقارير اقتصادية إسرائيلية أن هذه الصفقة من أكبر الصفقات في تاريخ صناعة الأمن السيبراني عالميًا، وسيكون لها تأثير على محاولات إنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي من أزماته الناجمة عن نفقات الحروب المتتالية. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه الصفقة تُجسّد اندماجًا بين اثنتين من عمالقة السايبر على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يُتوّج الكيان الجديد قوةً رائدة ومهيمنة في مجال الأمن السيبراني خلال السنوات المقبلة. وزادت الصفقة من تقييم "سايبر آرك" الأخير في "وول ستريت" بنسبة 26%، حيث قفز سهم "سايبر آرك" بنسبة 13.5% وأغلق عند قيمة سوقية قدرها 21 مليار دولار، عقب تقارير الصفقة الوشيكة، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" بتاريخ 30 يوليو/تموز الماضي. في السياق ذاته، تحدثت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية مطلع أغسطس/آب الجاري، عن استحواذ شركة "غلوبال-إي"، المدرجة في بورصة ناسداك والمتخصصة في التجارة الإلكترونية العابرة للحدود والمباشرة للمستهلك، على شركة "ريترن جو" الإسرائيلية الناشئة، المتخصصة في تقنيات الإرجاع والاستبدال المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقالت "كالكاليست" إن هذه الصفقة تُعد جزءًا من جهود "غلوبال-إي" لتحسين حلول ما بعد الشراء لقاعدة تجارها الدوليين، وتعكس تحوّلًا أوسع نطاقًا في هذا القطاع نحو معالجة التكاليف المتزايدة وتعقيدات إرجاع المنتجات. أهمية بيع "سايبر آرك" نبعت أهمية شركة "سايبر آرك" بعد الحروب الإسرائيلية والاستفادة من منتجاتها، حيث نجحت في تطوير أدوات لحماية المعلومات وإدارة الحسابات ضمن أنظمة الحوسبة المؤسسية، لا سيما الحسابات التي يتمتع أصحابها بصلاحيات وصول واسعة، والتي تُعدّ من أكثر النقاط حساسية لهجمات السايبر. اقتصاد عربي التحديثات الحية صفقة غاز ضخمة بين مصر وإسرائيل بـ35 مليار دولار وتعود أهمية الشركة، التي تأسست عام 1999 على يد أودي موكدي (الذي خدم في الوحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية)، وألون كوهين (الذي خدم في الجيش الإسرائيلي مهندسَ برمجيات، وكان قائدًا في مدرسة الحواسيب التابعة لوحدة الحوسبة وأنظمة المعلومات، وكذلك في قسم بُنى البرمجيات التحتية وأمن المعلومات)، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت". وتقوم الشركة بتطوير وتسويق مجموعة من منتجات أمن المعلومات، استنادًا إلى براءة اختراع ابتكرها وطوّرها ألون كوهين، تُعرف باسم "غرفة الخزائن لشبكة الاتصال" (Network Vault). ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة "بيتح تكفا" وسط إسرائيل، إلى جانب مركز التطوير الرئيسي، بالإضافة إلى مقر إداري آخر في الولايات المتحدة. ويعمل في الشركة حاليًا نحو 4,000 موظف، ويُقدّر الدخل السنوي لعام 2025 بحوالي 1.3 مليار دولار. وفي عام 2020، دخلت الشركة مجال إدارة الهويات، الذي أصبح من المجالات المركزية في عالم الأمن السيبراني، وتُعدّ اليوم من الشركات الرائدة في هذا القطاع. أما التحوّل الجوهري الذي تشهده الشركة مؤخرًا، فيكمن في تركيزها المتزايد على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني، وبناء قدرات دفاعية متقدمة لمواجهة الهجمات الإلكترونية التي تستند إلى أدوات ووسائل ذكاء اصطناعي يستخدمها المهاجمون، وفقًا للصحف الإسرائيلية. الحكومة تربح 2 مليار دولار من الصفقة ووفقًا لتقديرات صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، يُرجّح أن تدر صفقة الاستحواذ الضخمة على شركة "سايبر آرك" أرباحًا كبيرة لخزينة الاقتصاد الإسرائيلي، تُقدّر بنحو 2 مليار دولار عوائد ضريبية، أي ما يعادل نحو 6.7 مليارات شيكل وفقًا لسعر الصرف الحالي. ويعتمد المبلغ النهائي الذي ستجبيه خزينة الحكومة الإسرائيلية على عدد المساهمين الإسرائيليين في الشركة ومكان إقامتهم لأغراض ضريبية. وسيُضاف إلى ذلك مبلغ ضريبي ضخم آخر بقيمة نحو 15 مليار شيكل كانت قد جنته الدولة الإسرائيلية من صفقة بيع شركة "ويز" قبل عدة أشهر. لذا، تعتبر تقارير اقتصادية إسرائيلية أن بيع شركات الهايتك الإسرائيلية "رسالة دعم للاقتصاد الإسرائيلي" بعد الحروب الأخيرة، وتحمل أيضًا رسالة قوية ومُطمئنة للاقتصاد الإسرائيلي ككل، لا سيّما في ظل الظروف الحالية التي يمر بها، وفي مقدمتها تراجع النمو، وتصاعد العجز المالي، والقلق في أسواق المال جراء استمرار حرب الإبادة على غزة. وترى هذه التقارير أن أهمية الصفقة تزداد بالنسبة لقطاع الهايتك الإسرائيلي، الذي شهد في الآونة الأخيرة تباطؤًا ملحوظًا في حجم المبيعات والصادرات وتراجعًا في الاستثمارات الأجنبية، كما أظهرت تقارير رسمية نُشرت مؤخرًا بسبب الحرب، وهروب الاستثمارات والعاملين في هذه الشركات أو تجنيدهم في الجيش. موقف التحديثات الحية مصر والغاز الإسرائيلي... لغز كبير وأسئلة شائكة كما تعيد هذه الصفقة التأكيد على مركزية قطاع الهايتك وصناعات التكنولوجيا بوصفه محرّكا أساسيا للنمو والتطور في الاقتصاد الإسرائيلي، وصاحب الحصة الكبرى في الصادرات، والأسرع نموًا من حيث عدد العاملين، والأعلى في معدلات ارتفاع الأجور، وفقًا للصحف الإسرائيلية. وبحسب تقرير "سلطة الابتكار"، تعمل في إسرائيل نحو 9,000 شركة هايتك، من بينها 500 مركز تابع لشراكات وشركات عالمية، ويعمل في هذا القطاع قرابة 400 ألف موظف. ويشكّل قطاع الهايتك نحو 53% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية، كما يُسهم بحوالي خمس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وأكد آخر تقرير "سلطة الابتكار الإسرائيلية" حول "حالة قطاع الهايتك عام 2024"، ترسخ قطاع الهايتك بين الأعوام 2018 و2024 بما هو محرّك رئيسي لنمو الاقتصاد الإسرائيلي، بمساهمة تُقدّر بنحو 40% من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2018. كما يُعدّ عنصرًا محوريًا في امتصاص الصدمات الاقتصادية. وتعود المساهمة الجوهرية للهايتك في الاقتصاد إلى التوسع في فرص العمل التي يوفّرها، لا سيما أنه قطاع يتميّز بمستوى أجور مرتفع، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على إيرادات الضرائب، وعلى نمو الناتج المحلي، وعلى تحسين ميزان المدفوعات الوطني من خلال زيادة الصادرات وغيرها من القنوات. ولا تقتصر أرباح صفقة بيع شركة "سايبر آرك" على الحكومة الإسرائيلية، التي ستكون من أبرز المستفيدين من الصفقة من خلال الضرائب والعائدات المالية المترتبة عليها، بل ستفيد أيضًا مؤسسي الشركة، والعاملين فيها، وحاملي الأسهم، وتمتد لتشمل شريحة أوسع بكثير، إذ تستثمر في الشركة العديد من صناديق الاستثمار، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين العاملة في الاقتصاد الإسرائيلي، مثل صندوق المعلمين و شركات تأمين كبرى كـ"كلال". لذا من المتوقع أن تنعكس الصفقة إيجابًا على أرباح محافظ الاستثمار الخاصة بهذه الجهات، الأمر الذي قد يُترجم إلى عوائد ملموسة لصناديق التوفير والتقاعد التي تدير مدخرات وصناديق تقاعد آلاف المواطنين. وتقول صحف تل أبيب إن الإعلان عن صفقات بيع شركات هايتك إسرائيلية بمبالغ ضخمة جاء في توقيت حساس بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي، بحيث أشارت تقارير اقتصادية نُشرت أواخر يوليو/تموز 2025 إلى تراجع الوضع الاقتصادي الكلي، خاصة مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة على الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة بنسبة 15%، وفقًا لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أول أغسطس/آب الجاري. وقدّر العجز في ميزانية عام 2025 الإسرائيلية بنحو 6.9% من الناتج المحلي، وهو المعدل الأعلى منذ أزمة كورونا. ولتعويضه، تتجه الحكومة الإسرائيلية نحو رفع الضرائب وفرض ضرائب جديدة، من بينها إلغاء الإعفاء الضريبي المعمول به حاليًا على إيجار الشقق حتى مبلغ 5,500 شيكل، وإلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات من مواقع التجارة الإلكترونية من خارج البلاد حتى مبلغ 75 دولارًا. كما تشمل المقترحات خصم يوم عطلة إضافي من رصيد الإجازة السنوية المدفوعة للعاملين، وتشديد الرقابة على المتهرّبين من دفع الضرائب، ومحاولة إلغاء بعض الإعفاءات على ضريبة القيمة المضافة.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
صفقة غاز ضخمة بين مصر وإسرائيل بـ35 مليار دولار
في أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل، تمكنت شركة نيو ميد إنرجي، الشريك المهيمن مع حلفاء أميركيين على حقل ليفياثان الإسرائيلي بالبحر المتوسط، من توقيع اتفاق يقضي بتصدير كمية غاز جديدة إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار. حصلت الشركة الإسرائيلية على زيادة في سعر توريد الغاز ليرتفع من 5.5 دولارات حاليًا إلى 7.67 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وفقًا للاتفاق الجديد الذي يقضي بمضاعفة الواردات الإسرائيلية من الغاز الطبيعي إلى مصر من مستوى 850 مليون قدم مكعبة إلى 1.7 مليار قدم مكعبة. بعد قطع إمدادات الغاز عن الشبكة المصرية عدة مرات، توقفت خلالها مصانع الأسمدة ومواد البناء، وتعرض تشغيل محطات توليد الكهرباء للاضطراب، نجحت الضغوط الإسرائيلية في دفع القاهرة، التي تعاني من نقص حاد في تأمين احتياجاتها المتزايدة من الغاز ومن تراجع كبير في الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب على الاستهلاك، خاصة للقطاعات الصناعية والمستهلكين خلال فترة الصيف، في دفع وزارة البترول إلى توقيع الاتفاق المؤجل منذ شهرين، وفقًا للائحة أسعار جديدة بزيادة أكثر من 30%، أسوة بما حصلت عليه شركات "إيني" الإيطالية و"شيفرون" الأميركية و"بي بي" البريطانية وغيرها، من زيادة في التسعير اعتبارًا من يوليو/تموز الماضي بلغت 40%، مقابل التزامها بزيادة عمليات استكشاف الغاز وتوريده إلى الشبكة الوطنية المصرية. وفقًا لبيان "نيو ميد إنرجي"، فإن الاتفاق يقضي بتصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر خلال 15 عامًا تنتهي في 2040، أو عند استخدام الكميات المتفق عليها المستخرجة من حقل ليفياثان الذي يحتوي على 600 مليار متر مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي. أكدت مصادر بوزارة البترول المصرية أن الاتفاق الجديد، وإن كان قائمًا بذاته وفقًا للشروط المالية والفنية، فإنه يعد امتدادًا للاتفاق الأول الموقع بين الأطراف الإسرائيلية عام 2019، والمنفذ منذ عام 2020، لتوريد 60 مليار متر مكعب بقيمة 15 مليار دولار على مدار 15 عامًا، وجرى تعديله في الربيع الماضي لزيادة توريد الغاز الإسرائيلي من مستوى 850 مليون وحدة حرارية إلى 1.2 مليار وحدة يوميًا بحلول يونيو/حزيران الماضي، لتصل إلى 1.5 مليار وحدة بنهاية أغسطس/آب الجاري، التي لم يلتزم الجانب الإسرائيلي بتنفيذها رغم اكتمال توسعة الخطوط البرية والبحرية التي تربط بين خطي أنابيب عسقلان بالأراضي المحتلة وميناء العريش في مصر في شهر يونيو 2025. فسر نائب الرئيس السابق للهيئة المصرية للبترول المهندس مدحت يوسف لـ"العربي الجديد" الاتفاق بأنه يعكس زيادة الاعتماد المصري على الغاز الطبيعي الوارد من إسرائيل، في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة استيراد الغاز المسال من الخارج، وتنامي الطلب المحلي، ووجود مخاطر أمام شركات الشحن الدولية تعرّض حركة الإمدادات للتحولات الجيوسياسية بالمنطقة وحول العالم. مدة طويلة لتصديرالغاز أبدى يوسف حذره من أن يكون العقد المشروط بمتوسط سعري للغاز لمدة طويلة مجحفًا لمصر في حالة انخفاض أسعار الغاز في الأسواق الدولية عن المعدلات السائدة حاليًا عند حدود 8 إلى 11 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، والتي يمكن أن تصل إلى أقل من السعر المُعلن في الصفقة الجديدة عند 7.64 دولارات، مؤكدًا أن العرض، وإن جاء مميزًا في الوقت الحالي بسعر منخفض عن المعدلات العالمية، يجب أن يراعي أن مصر ستحصل على كميات من الغاز الطبيعي القادم من الحقول القبرصية بالبحر المتوسط عام 2026، والتي ستمكن الدولة من تلبية احتياجاتها من الغاز لتشغيل المصانع المحلية وتخصيص جزء منه لإعادة التسييل وتصديره إلى الخارج، وخفض معدلات استيراد الغاز المسال. وفقًا لخبراء بترول، يربط الاتفاق السابق سعر توريد المليون وحدة حرارية بخام برنت، ويُقدِّر قيمة الوحدة ما بين 5 إلى 5.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. قال يوسف إن الكمية التي ستصل إلى مصر بنحو 130 مليار متر مكعب، وبقيمة إجمالية 35 مليار دولار، تبين أن متوسط سعر المليون وحدة حرارية يبلغ 7.64 دولارات، بزيادة 2.6 دولار عن سعر توريد الغاز من روسيا على شبكة غاز السيل الشمالي إلى أوروبا في العقود طويلة الأجل، وأعلى من متوسط سعر التوريد وفقًا للعقد الأول مع الجانب الإسرائيلي، ما يعكس رغبة مصر في مواجهة تراجع كميات الغاز الطبيعي والحد من استيراد الغاز المسال المكلف للغاية، الذي يُشترى من الأسواق الدولية بقيمة تصل إلى 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية. موقف التحديثات الحية مصر والغاز الإسرائيلي... لغز كبير وأسئلة شائكة لفت يوسف إلى أن كميات الغاز الطبيعي التي ستُدفع من الحقل الإسرائيلي، بنحو 850 مليون قدم مكعبة يوميًا، تعادل الكميات المُشترَاة من وحدتي غاز مسال يوميًا، ما يوفر للدولة 400 ألف دولار تُدفع رسومًا لسفن إعادة ضخ الغاز المسال في الشبكة الوطنية للغاز، وتكلفة نولون الشحن المقدّرة بنحو 200 ألف دولار عن الشاحنة الواحدة تُدفع كل ثلاثة أيام، بالإضافة إلى تكلفة النقل البحري بين ميناء التصدير والموانئ المصرية. بين يوسف أن الصفقة تُلزم الحكومة بإعادة جدولة نظام استيراد الغاز المسال من الخارج، وضبط المدفوعات التي تُجرى حاليًا لسفن إعادة الإسالة، والتي اتفقت الحكومة على تأجيرها وتشغيلها لصالح مصر حتى عام 2030، بما يضمن كفاءة التشغيل وتخفيض النفقات التي تُخصص لاستيراد المحروقات من الخارج، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف من الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي الالتفاف حول الضغوط التي تمارسها الشركات الأجنبية المالكة لمحطتي إسالة الغاز بمدينتي إدكو ورشيد شمالي البلاد، والتي تتعرض للتوقف بسبب عدم توفر الغاز المحلي لتشغيلها عند حدود الإنتاج الدنيا بما يحافظ على حقوق المستثمرين الأجانب.
