صفقة غاز ضخمة بين مصر وإسرائيل بـ35 مليار دولار
صفقة
غاز بين مصر وإسرائيل، تمكنت شركة نيو ميد إنرجي، الشريك المهيمن مع حلفاء أميركيين على حقل ليفياثان الإسرائيلي بالبحر المتوسط، من توقيع اتفاق يقضي بتصدير كمية غاز جديدة إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار.
حصلت الشركة الإسرائيلية على زيادة في سعر توريد الغاز ليرتفع من 5.5 دولارات حاليًا إلى 7.67 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وفقًا للاتفاق الجديد الذي يقضي بمضاعفة الواردات
الإسرائيلية
من الغاز الطبيعي إلى مصر من مستوى 850 مليون قدم مكعبة إلى 1.7 مليار قدم مكعبة.
بعد قطع إمدادات الغاز عن الشبكة المصرية عدة مرات، توقفت خلالها مصانع الأسمدة ومواد البناء، وتعرض تشغيل محطات توليد الكهرباء للاضطراب، نجحت الضغوط الإسرائيلية في دفع القاهرة، التي تعاني من نقص حاد في تأمين احتياجاتها المتزايدة من الغاز ومن تراجع كبير في الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب على الاستهلاك، خاصة للقطاعات الصناعية والمستهلكين خلال فترة الصيف، في دفع وزارة البترول إلى توقيع الاتفاق المؤجل منذ شهرين، وفقًا للائحة أسعار جديدة بزيادة أكثر من 30%، أسوة بما حصلت عليه شركات "إيني" الإيطالية و"شيفرون" الأميركية و"بي بي" البريطانية وغيرها، من زيادة في التسعير اعتبارًا من يوليو/تموز الماضي بلغت 40%، مقابل التزامها بزيادة عمليات استكشاف الغاز وتوريده إلى الشبكة الوطنية المصرية.
وفقًا لبيان "نيو ميد إنرجي"، فإن الاتفاق يقضي بتصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر خلال 15 عامًا تنتهي في 2040، أو عند استخدام الكميات المتفق عليها المستخرجة من حقل ليفياثان الذي يحتوي على 600 مليار متر مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي. أكدت مصادر بوزارة البترول المصرية أن الاتفاق الجديد، وإن كان قائمًا بذاته وفقًا للشروط المالية والفنية، فإنه يعد امتدادًا للاتفاق الأول الموقع بين الأطراف الإسرائيلية عام 2019، والمنفذ منذ عام 2020، لتوريد 60 مليار متر مكعب بقيمة 15 مليار دولار على مدار 15 عامًا، وجرى تعديله في الربيع الماضي لزيادة توريد الغاز الإسرائيلي من مستوى 850 مليون وحدة حرارية إلى 1.2 مليار وحدة يوميًا بحلول يونيو/حزيران الماضي، لتصل إلى 1.5 مليار وحدة بنهاية أغسطس/آب الجاري، التي لم يلتزم الجانب الإسرائيلي بتنفيذها رغم اكتمال توسعة الخطوط البرية والبحرية التي تربط بين خطي أنابيب عسقلان بالأراضي المحتلة وميناء العريش في مصر في شهر يونيو 2025.
فسر نائب الرئيس السابق للهيئة المصرية للبترول المهندس مدحت يوسف لـ"العربي الجديد" الاتفاق بأنه يعكس زيادة الاعتماد المصري على الغاز الطبيعي الوارد من إسرائيل، في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة استيراد الغاز المسال من الخارج، وتنامي الطلب المحلي، ووجود مخاطر أمام شركات الشحن الدولية تعرّض حركة الإمدادات للتحولات الجيوسياسية بالمنطقة وحول العالم.
مدة طويلة لتصديرالغاز
أبدى يوسف حذره من أن يكون العقد المشروط بمتوسط سعري للغاز لمدة طويلة مجحفًا لمصر في حالة انخفاض أسعار الغاز في الأسواق الدولية عن المعدلات السائدة حاليًا عند حدود 8 إلى 11 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، والتي يمكن أن تصل إلى أقل من السعر المُعلن في الصفقة الجديدة عند 7.64 دولارات، مؤكدًا أن العرض، وإن جاء مميزًا في الوقت الحالي بسعر منخفض عن المعدلات العالمية، يجب أن يراعي أن مصر ستحصل على كميات من الغاز الطبيعي القادم من الحقول القبرصية بالبحر المتوسط عام 2026، والتي ستمكن الدولة من تلبية احتياجاتها من الغاز لتشغيل المصانع المحلية وتخصيص جزء منه لإعادة التسييل وتصديره إلى الخارج، وخفض معدلات استيراد الغاز المسال. وفقًا لخبراء بترول، يربط الاتفاق السابق سعر توريد المليون وحدة حرارية بخام برنت، ويُقدِّر قيمة الوحدة ما بين 5 إلى 5.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
قال يوسف إن الكمية التي ستصل إلى مصر بنحو 130 مليار متر مكعب، وبقيمة إجمالية 35 مليار دولار، تبين أن متوسط سعر المليون وحدة حرارية يبلغ 7.64 دولارات، بزيادة 2.6 دولار عن سعر توريد الغاز من روسيا على شبكة غاز السيل الشمالي إلى أوروبا في العقود طويلة الأجل، وأعلى من متوسط سعر التوريد وفقًا للعقد الأول مع الجانب الإسرائيلي، ما يعكس رغبة مصر في مواجهة تراجع كميات الغاز الطبيعي والحد من استيراد الغاز المسال المكلف للغاية، الذي يُشترى من الأسواق الدولية بقيمة تصل إلى 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية.
موقف
التحديثات الحية
مصر والغاز الإسرائيلي... لغز كبير وأسئلة شائكة
لفت يوسف إلى أن كميات الغاز الطبيعي التي ستُدفع من الحقل الإسرائيلي، بنحو 850 مليون قدم مكعبة يوميًا، تعادل الكميات المُشترَاة من وحدتي غاز مسال يوميًا، ما يوفر للدولة 400 ألف دولار تُدفع رسومًا لسفن إعادة ضخ الغاز المسال في الشبكة الوطنية للغاز، وتكلفة نولون الشحن المقدّرة بنحو 200 ألف دولار عن الشاحنة الواحدة تُدفع كل ثلاثة أيام، بالإضافة إلى تكلفة النقل البحري بين ميناء التصدير والموانئ المصرية.
بين يوسف أن الصفقة تُلزم الحكومة بإعادة جدولة نظام استيراد الغاز المسال من الخارج، وضبط المدفوعات التي تُجرى حاليًا لسفن إعادة الإسالة، والتي اتفقت الحكومة على تأجيرها وتشغيلها لصالح مصر حتى عام 2030، بما يضمن كفاءة التشغيل وتخفيض النفقات التي تُخصص لاستيراد المحروقات من الخارج، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف من الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي الالتفاف حول الضغوط التي تمارسها الشركات الأجنبية المالكة لمحطتي إسالة الغاز بمدينتي إدكو ورشيد شمالي البلاد، والتي تتعرض للتوقف بسبب عدم توفر الغاز المحلي لتشغيلها عند حدود الإنتاج الدنيا بما يحافظ على حقوق المستثمرين الأجانب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
الكويت توقع عقوداً لمشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الكهرباء
وقّعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت اليوم الأحد، وثيقة التزام لتنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الكهرباء للمرحلتين الثانية والثالثة مع تحالف يضم شركة أكوا باور السعودية، ومؤسسة الخليج للاستثمار، بتكلفة تتجاوز مليار دينار كويتي (نحو 3.27 مليارات دولار) بدعم تمويلي من مجموعة من البنوك المحلية والعالمية. وشكّلت مراسم التوقيع اليوم الأحد انطلاقة لواحد من أكبر مشروعات الكهرباء في الكويت التي تسعى إلى معالجة النقص الحاد في الكهرباء. ووفقاً لوكالة رويترز، فإنه بموجب الاتفاق سيتولى التحالف الفائز تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشروع. وذكرت هيئة مشروعات الشراكة في بيان أن المشروع يعد ثاني مشروعات مجمع الزور لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، إذ تصل طاقته الإنتاجية إلى ما لا يقل عن 2700 ميغاوات، إلى جانب قدرة تحلية تبلغ 120 مليون غالون يومياً. وأوضحت الهيئة أن القدرة الإنتاجية للمشروع تبلغ نحو مثلي ما جرى إنجازه في المرحلة الأولى من مشروع الزور الشمالية، ليكون أحد أضخم مشروعات الهيئة حتى الآن. ووفقاً لموقع المحطة، فإن محطة الزور الشمالية الأولى لتوليد الطاقة والمياه هي محطة مستقلة، والمرحلتان الأولى والثانية جزء من خمس مراحل مخطط لها لمشروع متكامل يقع في منطقة الزور وخاضع لقانون المشروعات المستقلة للطاقة والمياه. طاقة التحديثات الحية الكويت تدعم جهود أوبك+ لاستقرار سوق النفط العالمية وتوفر المحطة الطاقة والمياه للمواطنين والمقيمين في الكويت، من خلال شبكة الطاقة والمياه الوطنية التي تشغلها وزارة الكهرباء والماء، وفق اتفاقية شراء الطاقة والمياه المبرمة لمدة 40 عاماً. وتعادل القدرة الإنتاجية للمحطة 10% من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة في الكويت، و20% من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية لتوليد المياه في البلاد. (رويترز، العربي الجديد)
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
أحزاب معارضة مصرية تصف استيراد الغاز من إسرائيل بـ'الصفقة المخزية' التي تهدد للأمن القومي
القاهرة- 'القدس العربي': تواصلت ردود الفعل على إعلان صفقة استيراد مصر للغاز الإسرائيلي بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040. وفي الوقت الذي هاجمت فيه أحزاب معارضة الصفقة، مشددة على خطورتها على الأمن القومي المصري، دافع إعلام الموالاة عن الصفقة متهما المتاجرين بالقضية الفلسطينية باستغلالها للهجوم على مصر. أسئلة عديدة طرحتها أحزاب المعارضة بشأن الصفقة، تتعلق بوعود الحكومة المصرية بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وتمويل دولة تهدد الأمن القومي المصري بـ35 مليار دولار، وتوقيت إعلان الصفقة بالتزامن مع الكشف عن خطة إسرائيل لاحتلال غزة بالكامل. وأعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه لاتفاق استيراد الغاز من إسرائيل. وقال الحزب في بيان، إن القرار مثّل صدمة كبرى لاقت رفضا واسعا في البلاد، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وعمليات 'الحصار والتجويع والتهجير'، لافتا إلى أن دولا عديدة، بينها دول غربية حليفة لإسرائيل، اتخذت خطوات لتجميد أو وقف العلاقات معها، بينما تزايدت التجارة بين مصر وإسرائيل خلال عامي الحرب، بما في ذلك صادرات غذائية وواردات الغاز. ولفت البيان إلى أن بدء استيراد الغاز من إسرائيل جاء رغم إعلان تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي بفضل حقل ظهر، وإلى أن الغاز الإسرائيلي وُجّه في الأساس للاستهلاك المحلي، وأن تراجع الإنتاج المصري فاقم الاعتماد على واردات إسرائيل، ما انعكس على أزمات انقطاع الكهرباء، مضيفا أن إسرائيل استخدمت الغاز كورقة ضغط سياسي على الموقف المصري من الحرب. خطر داهم ووصف الحزب الاتفاق بأنه 'خطر داهم على الأمن القومي والمصالح الاقتصادية'، خاصة مع تزامنه مع إعلان إسرائيل 'الاحتلال الكامل' لقطاع غزة وفشل جهود الوساطة. واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على الرفض الحازم للاتفاقية، والمطالبة بإلغائها، وتصحيح سياسات الطاقة، وقطع جميع العلاقات السياسية والاقتصادية مع 'الكيان العدواني'. تهديد وجودي حزب تيار الأمل تحت التأسيس، قال إن احتلال غزة واتفاق الغاز يمثلان تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري. وأضاف: 'نرصد بقلق بالغ في حزب تيار الأمل التقارير الأخيرة التي تفيد بعزم الكيان الصهيوني على احتلال قطاع غزة بشكل كامل'؛ لافتا إلى أن هذا القرار، حال تنفيذه، لن يكون فقط تصعيدا خطيرا ضد أشقائنا الفلسطينيين، بل هو تهديد مباشر ووجودي لأرضنا وسيادتنا، وأمننا القومي المصري. ووصف الحزب، تعديل الاتفاق السابق بين مصر وكيان الاحتلال لزيادة كميات الغاز المستورد من العدو، وتمديد الصفقة حتى عام 2040، بصفقة خزي تمول آلة الحرب الصهيونية التي تواصل مجازرها الوحشية في قطاع غزة، التي وصفها الرئيس المصري نفسه بالإبادة الجماعية الممنهجة. وواصل الحزب في بيانه: 'فلسطين قضيتنا المركزية ليست مجرد قضية إنسانية أو قومية، بل هي جزء لا يتجزأ من أمننا الوطني'. مكافأة للمجرم من جهتها، أعلنت حركة الاشتراكيين الثوريين رفضها لاستيراد الغاز من إسرائيل. وقالت في بيان حمل عنوان 'لا للغاز الصهاينة، لا للتحالف مع القتلة، لا لتزييف الوعي باسم الوطنية'، إنه في الوقت الذي يتعرض فيه قطاع غزة لإبادة جماعية على يد الاحتلال الصهيوني، وفيما تُقصف المدارس والمستشفيات وتُدفن العائلات تحت الأنقاض، أعلن نظام عبد الفتاح السيسي توقيع أضخم صفقة غاز في تاريخ العلاقات بين مصر والكيان الصهيوني، لتكون مكافأة علنية للمجرم نتنياهو وهو يغرق القطاع في الدم'. وقالت: 'هذه الصفقة ليست فقط استمرارًا لنهج التطبيع، بل تصعيدٌ اقتصادي في دعم العدو الصهيوني خلال لحظة يُفترض فيها عزل الاحتلال ومقاطعته. في ظل هذه الخيانة المعلنة، يتحدث بعض أبواق النظام – بل وبعض المحسوبين على المعارضة – عن 'الاصطفاف الوطني' و'الحرص على الأمن القومي'! فهل من الوطنية أن ندعم اقتصاد الاحتلال فيما يرتكب المجازر؟ وهل الأمن القومي يُبنى عبر استيراد الغاز من قتلة الأطفال؟'. وأكدت أن 'الدعم الحقيقي لغزة لا يكون بتصريحات جوفاء، بل بمقاطعة الاحتلال، وقف استيراد الغاز منه، وفتح المعابر للمقاومة والشعب المحاصر، وبالإفراج عن معتقلي التضامن مع فلسطين الذين تجاوز عددهم 150 منذ أكتوبر 2023'. حقل ظهر وفي سبتمبر/ أيلول 2018، أعلنت الحكومة المصرية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وعدم حاجتها إلى الاستيراد لأغراض محلية، بعد تشغيل حقل ظهر العملاق رسميًا قبلها بـ8 أشهر. وقبلها في فبراير/ شباط من العام نفسه، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: 'إحنا جبنا جون يا مصريين فى موضوع الغاز.. واليوم مصر وضعت قدمها على طريق يجعلها مركز إقليمي للطاقة في المنطقة، ما سيكون له إيجابيات كبيرة جدا'. وجاء الإعلان الحكومي بعد 6 أشهر من موافقة وزير الطاقة والبنية التحتية آنذاك، إسرائيل كاتس، على توسيع تصدير الغاز من حقل تمار إلى مصر من ملياري متر مكعب إلى نحو 3.5 مليارات متر مكعب سنوياً، مع خيار الزيادة بمقدار 0.5 مليار متر مكعب إضافي. التراجع في إنتاج حقل ظهر خلال العامين الماضيين، أنهى حلم الاكتفاء الذاتي من الغاز. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، استقبلت مصر، أول شحنة غاز طبيعي مسال منذ يوليو/ تموز 2023، من أجل تلبية احتياجاتها المحلية من الوقود في ظل انخفاض الإنتاج المحلي وتراجع الإمدادات القادمة من الغاز الإسرائيلي عقب اندلاع حرب غزة بشكل مؤقت. صدمة ورعب طلعت خليل، أمين عام حزب المحافظين، قال إنه فى حالة اندهاش وصدمة ورعب من هذه الصفقة. وكتب على صفحته الرسمية في فيسبوك: 'كان لي شرف حضور احتفال افتتاح حقل ظهر للغاز عام 2018 بصفتي عضوا لمجلس النواب، وتفاءلنا خيرا بما تم عرضه علينا من معلومات بأن انتاج الحقل يومياً 1.2 مليار قدم مكعب واحتياطات الحقل تقدر بما يقرب من 30 تريليون قدم مكعب غاز، وقيل لنا بدخول حقل ظهر للإنتاج سيكون إنتاج مصر اليومي 6 مليارات قدم مكعب غاز. وهذا الإنتاج سيحقق الاكتفاء الذاتي اليومي والمقدر من 6.3 إلى 6.4 مليار قدم يومياً'. وزاد: 'ثم فوجئنا بتوقيع اتفاقية مع إسرائيل باستيراد غاز قيل وقتها إنه بغرض الإسالة فى مصر والتصدير لأوروبا، ثم فوجئنا أن ما يستورد يستهلك في السوق المحلي والجميع مندهش أين إنتاج الغاز المصري الذي يكفي الاستهلاك المحلي'. وتساءل خليل: 'أين ذهب إنتاج الغاز المصري الذي يكفي استهلاك السوق المحلي، وهل احتياطات حقول الغاز المصرية لا تكفي الاستهلاك حتى عام 2040، ألا يدرك من مدد اتفاق الغاز مع إسرائيل حتى عام 2040 أنها دولة خطر على الأمن القومي المصري وتهددنا باحتلال غزة وتهجير 2 مليون فلسطيني إلى أراضينا؟'. الإعلامي نشأت الديهي دافع عن الصفقة، ونفى أن تكون الحكومة المصرية أبرمت صفقة جديدة مع إسرائيل لاستيراد الغاز. وقال الديهي في برنامجه 'بالورقة والقلم' المذاع عبر فضائية 'تي اي ان'، إن الإعلان الذي صدر مؤخرًا من إحدى الشركات الإسرائيلية يتعلق بتعديل اتفاق تجاري قائم منذ ست سنوات، وليس عقدًا جديدًا بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية. وأضاف أن الاتفاق الأصلي ينص على توريد الغاز الإسرائيلي لمصر بغرض تسييله في محطات الغاز المصرية، ثم إعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، مشددًا على أن الحكومة المصرية ليست طرفًا مباشرًا في هذا التعاقد، بل هو اتفاق تجاري بين شركات. وتابع: 'إسرائيل لا تملك القدرة على تخزين الغاز، ما أتاح لمصر فرض شروطها للحصول على الغاز لتسييله وإعادة تصديره، بما يعزز موقعها كمركز إقليمي لتجارة وتصدير الطاقة، من خلال محطات التكرير والبنية التحتية المتطورة لديها'، وشدد على أن هذه العلاقات ذات طبيعة تجارية بحتة، وتصب في مصلحة الاقتصاد المصري، ولا تعكس أي اتفاقات سياسية جديدة في ظل الظروف الراهنة. وكتب الإعلامي أحمد موسى المقرب من النظام الحاكم في مصر عبر حسابه على منصة إكس، أنه تابع ردود فعل كثير من التعليقات على موضوع الغاز والشحنات الجديدة مع إسرائيل، لافتا إلى أن 'اللجان استغلت القصة والحرب على غزة وبدأت مسلسل الاتهامات وغيرها من البذاءات المحفوظة والممجوجة، ودخلت لجان عدة تتحدث عن مصر، لكن الحقيقة بعيدة تماما عن صراخ وعويل وبكاء هذه اللجان مدفوعة الأجر والمتاجرين بالقضية الفلسطينية' بحسب قوله. وأضاف: 'مصر لم توقع اتفاقيات جديدة بل جرت تعديلات على الاتفاقية الموقعة منذ 6 سنوات بين الشركات المنتجة والمسؤولة عن نقل شحنات الغاز على كميات من الغاز تم التعاقد عليها، ومصر تسعى ضمن استراتيجيتها للتحول لمركز إقليمي لتداول الطاقة الحصول على الغاز المنتج من المنطقة والإقليم'. وزاد: 'الشركات العالمية تستخدم البنية التحتية في مصر محطتي الإسالة في إدكو ودمياط وخطوط النقل للوصول للأسواق العالمية عن طريق مصر التي تمتلك بنية تحتية قوية في قطاع الغاز، ومصر تعمل على تنويع مصادر الطاقة بزيادة الإنتاج أو العقود القائمة للاستيراد عبر الخطوط أو استيراد الغاز المسال واستقدام وحدات تغييز الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات المواطنين والسوق المحلية والصناعة ومحطات الكهرباء والقطاعات الحيوية'. وختم موسى بالقول: 'تلك هي الحقيقة. والأهم أن مصر ليست في حاجة للدفاع عن نفسها، فهي الدولة التي ستكون المركز الإقليمي للطاقة وتصبح المصدر لأوروبا وللشركاء حول العالم وتأمين الاحتياجات المطلوبة لما تملكه من بنية تحتية متميزة تؤهلها للعب هذا الدور بعيدا عن اللجان الممولة التي لا تريد لنا أي تقدم في أي مجال وليسوا سعداء بتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة ويزعجهم أن تلعب مصر دورا في ملف الطاقة'.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
مصر: انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% خلال يوليو
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 13.9 % في يوليو/تموز من 14.9 % في يونيو/حزيران. وانخفضت أسعار الأغذية والمشروبات في المدن ثلاثة في المائة إجمالاً مقارنة بيونيو 2025، لكنها ارتفعت 3.4 % مقارنة بيوليو 2024. وتراجع التضخم على أساس شهري في المدن المصرية في يوليو بنسبة 0.5 % مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفضت أسعار اللحوم والدواجن 4.9 % والفواكه 11 % والخضراوات سبعة في المائة. في حين ارتفعت أسعار الخبز والحبوب 0.4 % والمأكولات البحرية 0.2 %. وانخفض التضخم السنوي في مصر من مستوى قياسي عند 38 % سجله في سبتمبر/أيلول 2023، وذلك بمساعدة حزمة الدعم المالي البالغة ثمانية مليارات دولار التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار 2024، ، إثر إبرامها اتفاقاً مع صندوق ثروة سيادي في الإمارات، ضمنت بموجبه 24 مليار دولار لإقامة مشروع استثماري عقاري على ساحل البحر المتوسط. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مارس الماضي، إن بلاده تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10% بحلول عام 2026، عازياً تراجع التضخم إلى "إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة، وبدأت تؤتي ثمارها خلال الفترة الأخيرة، بعد فترة صعبة عانى منها الشعب المصري من ارتفاع معدلات التضخم". وأضاف مدبولي أنه "مستمر في عقد الاجتماعات الدورية مع محافظ البنك المركزي لبحث أسعار الفائدة". إصدار جديد من الصكوك في السياق، تتأهب مصر لاقتحام أسواق الدين الدولية عبر إصدار جديد من الصكوك السيادية بقيمة مليار دولار بحلول سبتمبر أو أكتوبر/تشرين الأول، بحسب ما صرح مصدر حكومي رفيع المستوى لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن الإصدار المرتقب سيكون أول إصدارات الديون الدولية للبلاد في العام المالي الحالي، ويأتي في إطار برنامج دولي لإصدار صكوك سيادية بقيمة 5 مليارات دولار. اقتصاد عربي التحديثات الحية القطاع العقاري إلى الهاوية في مصر.. "فقاعة صامتة" و"تأميم غير مباشر" ويمثل الإصدار المرتقب ثالث إصدارات الصكوك السيادية لمصر، بعد إصدار البلاد صكوكاً سيادية بقيمة مليار دولار في يونيو الماضي، واكتتب فيه بيت التمويل الكويتي بالكامل، والإصدار الأول للصكوك في عام 2023. وبحسب بيانات وزارة التخطيط، سجل الدين الخارجي 156.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقابل 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، بزيادة 1.6 مليار دولار، كما ارتفع الدين المحلي المصري بنهاية مارس 2025 بنسبة 5.2%، ليصل إلى 10.685 تريليونات جنيه، مقابل 10.154 تريليونات جنيه خلال الربع الأخير من عام 2024 بحسب بيانات الوزارة. وفي 17 يونيو الماضي، وافق مجلس النواب على قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025-2026، بعجز متوقع بلغ 1.454 تريليون جنيه (29.8 مليار دولار تقريباً)، بخلاف أقساط الديون. وسجلت فوائد الدين في الموازنة الجارية نحو تريليونين و298 مليار جنيه، بما يعادل نسبة 50.2% من جملة المصروفات. (رويترز، العربي الجديد)
