اتهام بالتحرش بسائحة بريطانية في سوسة: كاتب عام نقابة التنشيط السياحي يوضح ويدعو إلى مقاضاة الادعاء بالباطل
رواية السائحة البريطانية
تفاصيل الواقعة، كما نشرتها صحف أجنبية على غرار " نيويورك بوست" ، تشير إلى أن السائحة ميشيل ويلسون ، البالغة من العمر 52 سنة، كانت بصدد القيام بجولة بمظلة بحرية (باراشوت) في سوسة عندما شعرت – بحسب أقوالها – أن المشغّل المرافق لها قام بملامستها بطريقة غير لائقة خلال التحليق، مضيفة أن تصرفاته بدت متعمدة، وأنها شعرت "بالاشمئزاز والخوف"، معتبرة أن ما حصل "لم يكن مزاحًا بل اعتداء جنسيًا".
وأوردت ويلسون أنها أبلغت الشرطة التونسية، كما تحصّلت على دعم من سلطات بلدها وشركة التأمين الخاصة بها، في حين فتحت شركة EasyJet ، التي نظّمت الرحلة، تحقيقًا في الحادث.
توضيحات نقابة القواعد البحرية بسوسة
في رد مباشر على هذه الاتهامات، قدّم كريم النابلي ، كاتب عام نقابة القواعد البحرية للتنشيط السياحي بسوسة التابعة لمنظمة الأعراف، رواية مغايرة لما جرى. وأوضح أن الواقعة جدّت يوم 20 جويلية 2025 حوالي الساعة الثانية بعد الزوال، مؤكدًا أن السائحة قدمت رفقة عائلتها لأداء النشاط البحري، وأنه تم إعلامها بضرورة وجود مشغل بسبب قوة الرياح، وهو إجراء معمول به لحماية السياح.
وأضاف النابلي أن السائحة لم تُظهر أي انزعاج بعد النزول، بل سمحت لصديقتها بالصعود بعد ذلك، ولم تبادر بإبلاغ أي مسؤول عن الحادث، مضيفًا أنها لم تتقدم بشكوى فورية، بل قامت بذلك لاحقًا بعد مغادرة الموقع.
وأكد النابلي أن الشاب المتهم، البالغ من العمر 20 سنة، لا يملك أي سوابق عدلية، ويزاول دراسته بالتوازي مع عمله، مشددًا على أنه معروف بسلوكه الحسن، وأن "العملية دامت أقل من 4 دقائق، ولا يمكن القيام خلالها بما تم الادعاء به خاصة في ظل الرقابة وحضور عائلة السائحة".
اتهامات بمقايضة مالية ورفض للمكافحة
أشار النابلي إلى أن السائحة تراجعت عن الحضور لجلسة المكافحة أمام الشرطة، مشيرًا إلى أنها طالبت بتعويض مالي يعادل حوالي 14 ألف دينار تونسي. وأكد أن الرسائل النصية التي تبادلتها مع الوسيط المحلي تم إرفاقها بالبحث، ما يثير تساؤلات حول خلفيات الشكوى وتوقيتها، خصوصًا أنها غادرت تونس بعد أربعة أيام من الحادثة دون استكمال الإجراءات القضائية.
دعوة لمقاضاة الادعاءات الكاذبة
في ختام الحوار، دعا حاتم عمارة و خليفة بن سالم إلى ضرورة التحرك قانونيًا من قبل الغرفة النقابية ورفع دعوى قضائية بتهمة الإدعاء بالباطل دفاعًا عن العاملين بالقطاع وسمعة تونس السياحية. واعتبرا أن تمرير مثل هذه الاتهامات دون تصدٍّ قانوني واضح "يضرب في صميم صورة الوجهة السياحية التونسية".
بدوره، أكد كريم النابلي أن النقابة تتابع الملف عن كثب، وعبّر عن ثقته في القضاء التونسي، مجددًا التأكيد على أن المشغل الشاب يعمل في إطار منظم ويخضع لمراقبة أمنية سنوية، شأنه شأن كل العاملين في القطاع.
السياحة التونسية على المحك
تأتي هذه الحادثة في وقت تسعى فيه تونس إلى استرجاع ثقة الأسواق التقليدية على غرار السوق البريطانية، بعد سنوات من الركود. وقد حذر المتابعون من أن التهويل الإعلامي لحوادث معزولة – خاصة إن ثبتت عدم صحتها – قد يلحق ضررًا كبيرًا بصورة البلاد، ما يستوجب تفعيل آليات الرّد الرسمية والنقابية للدفاع عن القطاع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ ساعة واحدة
- Babnet
البحث يتواصل عن الشاب المفقود في شاطئ الهوارية: غواص يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة
في حلقة مؤثرة من فقرة "Arrière-Plan" ضمن برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم ، من تقديم حاتم عمارة و خليفة بن سالم ، تم التطرق إلى حادثة اختفاء شاب عشريني أصيل ولاية القيروان، خلال ممارسته لرياضة الغوص بشاطئ الهوارية، حيث لا تزال عمليات البحث عنه متواصلة منذ أكثر من ثلاثة أيام. وقد استُضيف في الحلقة الغواص ختام ناصر ، أحد أبناء المنطقة، لتقديم رواية دقيقة عن تفاصيل الحادثة وظروف الغوص في تلك المنطقة الخطيرة. حادثة في عرض بحر الهوارية المفقود يُدعى خليل الحيدري ، وهو شاب متمرس في الغوص الحر، معتاد على زيارة شاطئ الهوارية لصيد الأسماك. وقد أفاد ختام ناصر أن خليل قدم إلى الجهة صحبة أصدقاء، وفي إحدى الغطسات بحثًا عن أداة صيد مفقودة، لم يصعد إلى السطح مجددًا رغم أنه كان رفقة شقيقه الذي لم يتفطن لاختفائه إلا بعد فوات الأوان. وأوضح ختام أن الغوص الحر – الذي يتم دون معدات تنفس اصطناعي – يتطلب يقظة عالية وتدريبًا مكثفًا، خاصة في شاطئ الهوارية المعروف بتياراته المائية القوية والمعقدة. وأضاف أن"الهوارية من أصعب الشواطئ في الجمهورية، وقد تكون التيارات قد جرفته إلى منطقة بعيدة عن موقع الغوص". فرضيات متعددة... وتواصل عمليات البحث أشار الغواص إلى احتمال تعرض خليل لحالة إغماء تحت الماء نتيجة الإرهاق أو نقص الأوكسجين، وهو أمر وارد لدى الغواصين المحترفين أثناء ملاحقة الأسماك أو البحث في أعماق تتجاوز 20 متراً. وقد تم تعزيز فرق البحث منذ اليوم الأول بمشاركة الحرس البحري، الحماية المدنية، ومتطوعين من الغطاسين من مناطق مختلفة، لكن دون العثور على المفقود إلى الآن. وأكد ختام أن عديد الحوادث المشابهة وقعت في السابق، وأن بعض المفقودين تم العثور عليهم بعيداً عن موقع الغوص الأصلي، وهو ما يدفع إلى توسيع رقعة البحث، قائلاً:"هناك فرضية أن يكون قد جرفته التيارات إلى مسافات بعيدة... وعلى السلطات أن توسّع نطاق عمليات التمشيط". رسالة أمل وانتظار ثقيل في ختام مداخلته، دعا الغواص ختام ناصر إلى التمسك بالأمل، مؤكداً أن عمليات البحث ستتواصل إلى حين الوصول إلى نتيجة نهائية، قائلاً: "طالما أنه مفقود، هناك أمل، ونبقى على ذمة العائلة في كل ما يلزم." بدوره، جدد فريق البرنامج تضامنه الكامل مع عائلة الشاب المفقود، داعيًا إلى التحلي بالصبر والثقة في جهود الفرق الميدانية التي لم تدّخر جهدًا في سبيل العثور على خليل، سواء كان حيًا أو في عداد الغرقى.
Babnet
منذ ساعة واحدة
- Babnet
قراءة قانونية معمّقة في تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية ... حوار مع الأستاذة نجاة البراهمي الزواوي
استضاف برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم الأستاذة نجاة البراهمي الزواوي ، المحامية لدى التعقيب وأستاذة القانون الخاص وعلوم الإجرام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، في حلقة خُصّصت لتحليل تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية ، الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية. خلفية التعديل أتى هذا التنقيح في أعقاب تصويت مجلس نواب الشعب يوم 24 جويلية 2025 على مشروع قانون يتضمن إلغاء أحكام الفصلين 96 و98 من المجلة الجزائية وتعويضهما بنصوص جديدة، وذلك في إطار إصلاح تشريعي يستجيب لمطالب الإدارة التونسية وعديد المهنيين الذين رأوا في الفصل السابق حاجزاً أمام المبادرة والإصلاح الإداري. الفلسفة التشريعية للتنقيح أوضحت الأستاذة البراهمي أنّ الفصل 96 القديم كان يعاني من غموض وعمومية ، مما سمح بتأويلات واسعة وأدى إلى محاكمات وإدانات واسعة النطاق لعدد من المسؤولين والإطارات الإدارية، في حين أن بعض الحالات كان يمكن أن تُكيف ضمن فصول أخرى. وشددت على أن الفصل الجديد جاء بهدف تضييق مجال التجريم وتركيز التكييف القانوني على النية الإجرامية والقصد الجنائي ، خلافاً للصيغة القديمة التي كانت تجرّم الفعل المادي حتى في غياب القصد. أهم ما جاء في التنقيح 1. الجريمة أصبحت "قصدية" وليست "مادية": التنقيح اشترط قيام القاضي بالتأكد من نية الجاني في استغلال صفته لإلحاق ضرر بالإدارة، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً في فلسفة التجريم. 2. إلغاء صورة "مخالفة التراتيب": لم تعد الجريمة تستقيم في حال مخالفة التراتيب فقط، بل يجب أن يكون هناك استغلال للصفة بغاية تحقيق فائدة غير مشروعة ، وهو ما رفع الحرج عن المسؤولين الإداريين ومكّنهم من الاجتهاد دون الخوف من العقوبات الجزائية المجحفة. 3. تقليص العقوبة: تم تعديل العقوبة من 10 سنوات إلى 6 سنوات سجناً ، مع غرامة تعادل الضرر الحاصل للإدارة ، مما يُعدّ تلطيفاً تشريعياً يحافظ على الردع دون المغالاة في الزجر. 4. الإدراج الإلزامي للعنصر القصدي: لن تتحقق الجريمة إلا بوجود نية متعمدة للإضرار بالإدارة من قبل الموظف العمومي أو من في حكمه، وهو ما يتطلب إثباتاً دقيقاً ومؤيدات قاطعة أمام القضاء. 5. إدخال مفهوم "الصفة الواحدة" للجريمة: تم التخلي عن فكرة ازدواجية الجريمة (الاستغلال أو مخالفة التراتيب)، مما يُجنب الإدارات العامة التورط غير المبرر في قضايا فساد بسبب اجتهادات أو أخطاء إدارية غير مقصودة. المفعول الرجعي للقانون أكدت الأستاذة البراهمي أن الفصل 96 (جديد) يُطبّق بأثر رجعي باعتباره أكثر رفقاً بالمتهم ، مما سيُتيح إعادة النظر في قضايا قيد النشر أو في الطور الاستئنافي أو التعقيبي. أما في ما يتعلق بالأحكام النهائية والمنفذة ، فالمبدأ القانوني لا يسمح بإعادة فتح الملفات، إلا في حالات الطعن بإعادة النظر أو التماس العفو الخاص ، وهي استثناءات ضيقة ومقنّنة. حول قانون الشيكات في ختام اللقاء، عرّجت الأستاذة البراهمي على الإشكالات الواقعية لتطبيق قانون الشيكات الجديد ، مبيّنة أنه رغم النية الإصلاحية التي انبنى عليها هذا القانون، إلا أن الثقة في الشيك كمؤسسة مالية تراجعت لدى المتعاملين الاقتصاديين. وأرجعت ذلك إلى غياب ثقافة مالية جاهزة لاستيعاب بدائل الدفع الجديدة ، مطالبة بدور أكبر للبنوك في تسهيل التحول الرقمي المالي. أبرزت هذه المداخلة عمق التحديات التي تواجه عملية الإصلاح التشريعي في تونس ، والتي تتطلب موازنة دقيقة بين حماية الإدارة وتحفيز المسؤولين على الاجتهاد، دون الوقوع في فخ الإفلات من العقاب. ويبدو أن تنقيح الفصل 96 يمثل خطوة مهمة نحو هذا التوازن المنشود ، رغم ما قد يطرحه من تحديات تطبيقية على مستوى القضاء والإدارة في المستقبل القريب.
تورس
منذ 2 ساعات
- تورس
قال الغواص ختام ناصر، عضو المنتخب الوطني للغوص، اليوم الخميس، إن سواحل الهوارية بولاية
وأوضح ناصر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أن التيارات القوية قد تكون سحبت الغريق إلى مناطق أخرى، مما يزيد من صعوبة عملية البحث. كما أكد أن وحدات الحرس البحري والحماية المدنية يبذلون جهودًا كبيرة بمساعدة غواصين محليين للعثور على الشاب الغارق، لكن النتائج لا تزال سلبية، مما يستدعي توسيع رقعة البحث. وأشار ناصر إلى أن الشاب الغريق أصله من ولاية القيروان ، وكان يزور الهوارية لممارسة رياضة الغوص والصيد. حدث الحادث عندما غطس مع شقيقه للبحث عن بندقية صيد ضاعت منهما، ولم يعد من البحر منذ ذلك الحين. وعندما وجد شقيقه البندقية، اكتشف اختفاءه. وتواصل فرق الحرس البحري بنابل بالتعاون مع الحماية المدنية جهود البحث عن الشاب العشرين في منطقة عرض البحر بمحافظة الهوارية، وسط تحديات التيارات المائية القوية.
