
سلاح التجويع، تقرير جديد لمؤسسة ماعت يرصد الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة
الأوضاع الإنسان في غزة
ويركز التقرير على الأبعاد الحقوقية والإنسانية للحصار المتواصل والهجمات الإسرائيلية، لا سيما ما يتعلق بحرمان السكان من الغذاء، والماء، والرعاية الصحية، والتشريد القسري، مع رصد معاناة الفئات الأضعف، كالنساء والأطفال والمسنين. كما يتضمن التقرير قسمًا خاصًا بعنوان "أصوات من تحت الحصار"، يُبرز الشهادات المؤلمة التي رواها سكان غزة، في محاولة لكسر الصمت ولفت أنظار المجتمع الدولي إلى الواقع المأساوي الذي يرزح تحته أكثر من مليوني فلسطيني.
تجويع قطاع غزة
وفي هذا السياق قال أيمن عقيل، الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، قائلًا: "أن ما تشهده غزة اليوم ليس مجرد أزمة إنسانية، بل جريمة مستمرة بحق الإنسانية. الحصار الشامل والتجويع المتعمد والهجمات العشوائية على المناطق المدنية تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف، وتستدعي تحركًا دوليًا فوريًا لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين ومحاسبة الجناة."
وأكد عقيل، أن "ما يجري في قطاع غزة يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وخاصة مبدأ التناسب والتمييز في استخدام القوة، ومبدأ حماية السكان المدنيين. وعلى المجتمع الدولي أن يدرك أن صمته إزاء هذا الحصار الممتد والمجاعات المصطنعة يغذي ثقافة الإفلات من العقاب، ويُعيد إنتاج دوائر العنف في المنطقة".
رصد جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني
أما الدكتور شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت، فأكد أن التقرير يشكّل جزءًا من الجهود التوثيقية التي تبذلها المؤسسة لرصد وتوثيق جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة، وأضاف: 'نهدف من خلال هذا التقرير إلى تعزيز المساءلة الدولية، والضغط من أجل فتح تحقيقات جدية أمام آليات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة، والعمل على توفير الإغاثة العاجلة لضحايا النزاع'.
وأضاف عبد الحميد، إلى أن "الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمزارع، والمنشآت الطبية، وطرق الإمداد، يرقى إلى مستوى جرائم الحرب وفقًا لنظام روما الأساسي، ويعكس نية متعمدة لتجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب، وهو أمر تحظره اتفاقيات جنيف بشكل قاطع. وإن الوقت قد حان لتفعيل الآليات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، لضمان مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة".
واختتم التقرير بتوصيات حقوقية واضحة، موجّهة إلى مجلس حقوق الإنسان، وآليات الأمم المتحدة، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والمجتمع الدولي عمومًا، تدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، ورفع الحصار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وتفعيل أدوات المحاسبة الدولية.
تأتي هذه الخطوة ضمن حملة حقوقية تقوم بها مؤسسة ماعت، في إطار التزامها بمناصرة الضحايا، وتعزيز العدالة والكرامة الإنسانية في مناطق النزاع.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فيتو
منذ 17 دقائق
- فيتو
عروسان يدليان بصوتيهما، زفة في لجنة مدرسة قلهانة الابتدائية بالفيوم
أدلى عريس وعروسه بصوتيهما في لجنة مدرسة فلهانة الابتدائية التابعة لمركز إطسا بالفيوم، مع اللحظات الأخيرة قبل غلق باب التصويت في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 2025. وبمجرد أن وصل العربي علي سيد يوسف وعروسه شروق أسامة محمد طلبة إلى مقر اللجنة، انطلقت الزغاريد في زفة غير مسبوقة. المرشحون الفردي وذكر المستشار محمود عبد التواب مبارك رئيس لجنة تسيير ومتابعة العملية الانتخابية أنه تقدم للترشيح 7 مرشحين يتنافسون على 4 مقاعد بنظام الفردى الى جانب 3 مرشحين للقائمة. ويتنافس على 4 مقاعد كل من المهندس عمرو محمد نبيل أبو السعود وشهرته عمرو أبو السعود "رمز القلم" - حزب مستقبل وطن، وحاتم علوى السيد إدريس عبد العال المليجى وشهرته حاتم المليجى رمز" الكتاب" - حزب مستقبل وطن، عصام محمد حسن عبد الغنى وشهرته عصام الرتمى رمز" السيارة " حزب الجبهة الوطنية، وليد أحمد عبد الرحمن أبو بكر وشهرته وليد هويدى رمز" الصاروخ" حزب الشعب الجمهورى، صلاح محمد ابراهيم عبد الله وشهرته صلاح السكرى رمز " الأسد" – مستقل، دعاء عادل محمد أحمد وشهرتها الدكتورة دعاء رمز " الساعة " مستقل، حمادة محمد سليمان وشهرته الدكتور "حمادة سليمان "رمز الفانوس" – حزب النور. خريطة الأصوات الانتخابية بالفيوم وكانت قد أعلنت محافظة الفيوم عن تجهيز 287 مقرًا انتخابيًا بإجمالى 297 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وذلك لاستقبال 2 مليون 202 الف 611 ناخب، موزعة، قسم الفيوم "اول" ويضم 14 مقرا انتخابيا و14 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواتها 176 ألف و37 ناخبا، قسم ثان الفيوم ويضم 8 مقرات انتخابية و14 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواته 126 الف 850 صوت انتخابى، مركز شرطة إطسا ويضم 73 مقرا انتخابيا و78 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواته 434 ألف 150 صوتا، قسم شرطة مركز الفيوم ويضم 40 مقرا انتخابيا و45 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواته 340 ألف 150 صوتا، مركز شرطة الشواشنة ويضم 18 مقرا انتخابيا و18 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواته 138 الف 940 صوتا، مركز شرطة أبشواى ويضم 36 مقرا انتخابيا و36 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواته 252 ألف 315 صوتا، مركز شرطة طامية ويضم 29 مقرا انتخابيا و32 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواته 281 الف 992 صوتا، مركز شرطة سنورس ويضم 25 مقرا انتخابيا و26 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواته 206 الف 829 صوتا، مركز شرطة سنهور القبلية ويضم 18 مقرا و20 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواته 169 الف 121 صوتا. ومركز شرطة يوسف الصديق ويضم 17 مركزا انتخابيا و17 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواته 75 ألفا و65 صوتا انتخابيا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


فيتو
منذ 17 دقائق
- فيتو
10 أضعاف زيادة في طلبات العلاج النفسي لجنود الاحتياط الإسرائيليين
نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن رئيس وحدة الصحة النفسية في جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله: إن عدد جنود الاحتياط الذين يطلبون العلاج ارتفع بنسبة 1000%. ارتفاع بنسبة 1000% لطلبات العلاج النفسي لجنود الاحتياط الإسرائيليين وفي السياق ذاته ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال سيلغي أوامر تعبئة كانت ترسل للجنود بعد انتهاء الخدمة لأداء ٤ أشهر بالاحتياط. جيش الاحتلال يلغي أوامر تعبئة وأضافت هيئة البث في تقريرها، أن إلغاء أوامر التعبئة جاء بعد رفض رئيس الأركان استدعاء قوات احتياط لتوسيع العملية بغزة. وكشفت تقارير إعلامية عبرية اليوم الاثنين، عن تصاعد في حدة الخلافات بين القيادتين السياسية والعسكرية في الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو بشأن الحرب على قطاع غزة. خلاف في حكومة بنتنياهو بشأن حرب غزة وفي السياق ذاته نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر قولها: أن خلاف بين القيادتين السياسية والعسكرية بشأن كيفية المضي قدمًا بشأن الحرب في غزة وذكرت الصحيفة العبرية، أن مسؤولي جيش الاحتلال يؤيدون تطويق مناطق سيطرة حماس، في حين يدعو وزراء متطرفون بالحكومة إلى احتلال شامل لقطاع غزة. وفي سياق متصل، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى وقف المفاوضات وإصدار التعليمات اللازمة لاحتلال قطاع غزة بالكامل وتشجيع الهجرة والاستيطان. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


بوابة الفجر
منذ 23 دقائق
- بوابة الفجر
اقتصاد الحرب لدى الحوثيين: من استنزاف الشعب إلى إمبراطورية المال الخفي
في الوقت الذي يعاني فيه اليمن من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، تتكشّف فضيحة مدوية تؤكد أن معظم المساعدات الإنسانية التي كانت موجهة لإنقاذ أرواح اليمنيين، قد تحولت إلى مصدر تمويل مباشر لمليشيا الحوثي. فقد اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، مليشيا الحوثي بنهب نحو 75% من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اليمن، وتحويلها إلى آلة حرب اقتصادية، وأداة لإثراء قياداتها. وأوضح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في بيان صحفي أن المليشيات الحوثية استغلت المساعدات الدولية لتحويلها إلى أحد روافد اقتصادها الموازي، بل واعتبرتها مصدر تمويل رئيسي لجهودها الحربية. ولفت إلى أن المجتمع الدولي، بتغاضيه المستمر عن هذه الممارسات، يساهم بشكل غير مباشر في تعقيد الأزمة الإنسانية وإطالة أمد الحرب. 1- The Parallel Economy Series of the Houthi Terrorist Militia Tenth: The (Looting of International Humanitarian Aid) File ● The Houthi terrorist militia has not only destroyed state institutions and seized their economic resources; it went further by imposing restrictions on… — معمر الإرياني (@ERYANIM) تحويل المساعدات إلى أدوات حرب منذ عام 2015 وحتى منتصف 2024، استقبل اليمن مساعدات إنسانية تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار، منها ما يقارب 75% خصصت للمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. لكن بدلًا من أن تصل هذه المساعدات إلى ملايين الجوعى والفقراء والمرضى، عمدت المليشيا إلى نهبها واستخدامها لدعم عملياتها العسكرية. الإرياني أشار إلى أن الحوثيين أنشأوا ما يُسمى بـ "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" (SCMCHA)، وهو جهاز يرتبط بالأمن والمخابرات، ويعمل كأداة تحكم وابتزاز ضد الوكالات الأممية والمنظمات الإنسانية. لا يُسمح لأي نشاط إنساني في مناطق الحوثيين دون موافقة هذا المجلس، مما أدى إلى سيطرة شاملة على العمل الإنساني. 2- ● Methods used by the Houthi militia to loot humanitarian aid: - Direct seizure of relief materials (food and medicine) and selling them in the market. - Determining beneficiary lists and directing relief materials to the families of their fallen fighters، their frontline… — معمر الإرياني (@ERYANIM) شبكة فساد وتحكم في المساعدات أوضح الإرياني أن المليشيات فرضت مئات المنظمات التابعة لها كشركاء تنفيذ، ما سمح لها بالسيطرة الكاملة على سلسلة الإمداد والمشتريات، بما يشمل فرض موردين وشركات تابعة لها على وكالات الأمم المتحدة. وهو ما أتاح لها تمرير المساعدات عبر قنوات موالية، تضمن لها التحكم الكامل في آلية التوزيع والاستفادة القصوى من الأموال. تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عام 2019، أكد هذه الاتهامات، حيث أشار إلى أن الحوثيين يمارسون عراقيل ممنهجة ضد المنظمات، ويعتدون على الموظفين، ويمنعون التأشيرات، ويضغطون لتوظيف موالين لهم داخل هذه المنظمات. سلسلة الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي الإرهابية عاشرًا: ملف (نهب المساعدات الإنسانية الدولية) ● لم تكتف مليشيا الحوثي الإرهابية بتدمير مؤسسات الدولة والاستيلاء على مواردها الاقتصادية، بل مضت إلى أبعد من ذلك بفرض القيود على منظمات الأمم المتحدة والهيئات والوكالات الإغاثية… — معمر الإرياني (@ERYANIM) أساليب متعددة للنهب لم تقتصر ممارسات النهب الحوثية على التلاعب بقوائم المستفيدين أو توجيه الدعم لأسر قتلاهم ومقاتليهم، بل شملت أيضًا الاستيلاء المباشر على المواد الغذائية والدوائية وبيعها في السوق السوداء. كما فرضت المليشيا "ضرائب" بنسبة 2% على المساعدات تحت مبرر "نفقات تشغيلية"، ونقلت عمليات استلام المساعدات إلى ميناء الحديدة، حيث لها سيطرة تامة، بدلًا من ميناء عدن. 3- ● These practices have exacerbated the humanitarian disaster affecting millions of Yemenis by disrupting humanitarian response efforts، causing hundreds of thousands of poor families to lose their primary source of support، undermining the confidence of international donors… — معمر الإرياني (@ERYANIM) من ناحية أخرى، كشف الإرياني أن الحوثيين أجبروا بعض وكالات الأمم المتحدة على دفع رواتب ضخمة لقيادات في المجلس الحوثي، حيث وصلت رواتب بعضهم إلى 10 آلاف دولار شهريًا، إضافة إلى تمويل نفقات تشغيلية وتأثيث بقيمة تصل إلى مليون دولار كل ثلاثة أشهر من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، و200 ألف دولار من وكالة الهجرة. منظمات وهمية ومؤسسات تابعة للمليشيات اعتمد الحوثيون على مؤسسات واجهة لتنفيذ عمليات النهب، من أبرزها: مؤسسة "بنيان التنموية" التابعة للقيادي محمد المداني، ومؤسسة "يمن ثبات" التابعة لـ فواز الحامد، والمركز اليمني لحقوق الإنسان التابع لإسماعيل المتوكل، بالإضافة إلى شركة "أركان النهضة" التي حصلت على عقود تجاوزت نصف مليون دولار في محافظة الحديدة وحدها. التأثير على الأزمة الإنسانية وثقة المانحين تسببت هذه الممارسات في تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير، إذ أدت إلى فقدان الثقة من جانب المانحين وتقليص حجم التمويل الإنساني الموجه إلى اليمن. ملايين من اليمنيين، لا سيما النازحين والجوعى، دفعوا ثمن هذا الفساد المنظم الذي تمارسه مليشيا الحوثي، حيث استُغلت معاناتهم لتمويل آلة الحرب الحوثية. الإرياني دعا المجتمع الدولي إلى التخلي عن سياسة "غض الطرف"، والعمل بجدية لمراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن، وإبعاد أذرع الحوثيين من سلاسل التوزيع، وفرض رقابة ميدانية صارمة وشفافة. وأكد أن ممارسات الحوثيين تُعد نهبًا منظمًا يرقى إلى مستوى الجريمة المنظمة، ما يتطلب موقفًا دوليًا حازمًا. اقتصاد حربي مافيوي نهب المساعدات لا يعكس فقط فسادًا إداريًا، بل يكشف عن منظومة اقتصادية حربية مافيوية تقودها المليشيا الحوثية، تقوم على استغلال المساعدات كمصدر دائم للتمويل، بعيدًا عن مؤسسات الدولة الشرعية. وحذر الإرياني من أن السلام في اليمن سيظل بعيد المنال ما لم يتم قطع مصادر تمويل هذا الاقتصاد الحربي ومحاسبة المتورطين في النهب. بيانات وتقارير داعمة تشير تقارير أممية إلى أن ما يقارب 60% من المساعدات لا تصل إلى مستحقيها في مناطق الحوثيين، فيما أكد برنامج الغذاء العالمي اختفاء كميات ضخمة من المساعدات عام 2019. كما كشفت مبادرة "استعادة الأموال المنهوبة – REGAIN YEMEN" أن من أصل 13.5 مليار دولار من المساعدات الموجهة لمناطق الحوثيين، تم نهب أكثر من 80% منها. إن نهب المساعدات الإنسانية في اليمن من قبل مليشيا الحوثي يمثل جريمة مزدوجة، فهي لا تسرق الغذاء والدواء فحسب، بل تسرق الأمل والكرامة من شعب يعاني منذ سنوات. هذه الكارثة تتطلب تحركًا حاسمًا من المجتمع الدولي، ووضع آليات شفافة ومحاسبة شاملة، لإنقاذ اليمنيين من براثن المليشيات التي جعلت من معاناتهم مصدرًا للربح والسيطرة.