الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافًا تابعة للحوثيين ويمنع محاولات إعادة تأهيل ميناء الحديدة
بران برس:
أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، الاثنين 21 يوليو/تموز 2025م، شَنّ غارات جوية جديدة استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثي، المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، بميناء الحديدة (غربي اليمن)، رداً على استمرار القصف الحوثي المتواصل بالطائرات المسيرة على اسرائيل.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان صادر عن مكتبه، ترجمه إلى العربية "بران برس"، إن قوات الجيش الإسرائيلي نفّذت صباح اليوم غارات جوية قصفت "أهدافًا إرهابية تابعة للنظام الحوثي الإرهابي" في ميناء الحديدة.
وأشار إلى أن الجيش يفرض بالقوة منع أي محاولة لإعادة تأهيل البنية التحتية الإرهابية للحوثيين التي تم استهدافها في السابق، مضيفًا: "كما سبق وقلت بوضوح، اليمن مثل طهران، وسيدفع الحوثيون ثمنًا باهظًا لإطلاق صواريخ باتجاه دولة إسرائيل".
من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الهجوم أصاب معدات هندسية تشارك في إصلاح البنية التحتية للميناء، إضافة إلى خزانات وقود وسفن تُستخدم في الأنشطة العسكرية ضد إسرائيل وحركة الملاحة قرب الميناء.
وأضاف المتحدث، في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "النشاط المتواصل ومحاولات استعادة البنية الإرهابية بالميناء تم اكتشافها، ولذلك، تمت مهاجمة المكونات التي تسهّل هذه المحاولات".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن العملية، التي نُفذت بطائرات مسيّرة، تأتي ضمن "حملة طويلة" تستهدف تقويض القدرات البحرية والعسكرية للحوثيين، مؤكدة أن العملية العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهدافها.
من جهتها، أفادت مصادر محلية بمحافظة الحديدة أن الغارات الإسرائيلية استهدفت يختًا بحريًا وشيولًا (معدات ثقيلة)، إضافة إلى خزانات ومعدات إصلاح ملاحية في الأرصفة، ما أدى إلى أضرار كبيرة في الميناء، وفقًا لإعلام السلطة المحلية بالمحافظة.
ويأتي هذا الاستهداف في سياق تصاعد الهجمات المتبادلة بين جماعة الحوثيين المدعومة من إيران وإسرائيل، والتي شملت استهدافات متكررة بالطائرات المسيّرة والصواريخ، منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023.
وفتحت هجمات الحوثيين، التي تؤكد تقارير إعلامية عدم إحداثها أضرارًا تُذكر، المجال لإسرائيل لتشن المزيد من الضربات الانتقامية، التي دمرت بها ميناء الحديدة ومطار صنعاء ومصانع إسمنت ومحطات كهرباء.
وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في 6 مايو/أيار الماضي استسلام الحوثيين ووقف الضربات ضدهم، والتي بدأت بلاده بشنها في منتصف مارس/آذار الماضي، وقال حينها: "سنوقف القصف، وقد استسلموا، والأهم من ذلك أننا سنصدق كلمتهم، وهم يقولون إنهم لن يفجّروا السفن بعد الآن، وهذا هو الهدف الذي كنا نريده من كل ما فعلناه".
وفي 8 يونيو/حزيران 2025م، عاد جيش الاحتلال الإسرائيلي لشنّ هجمات جوية مكثفة استهدفت خمسة أهداف رئيسية في محافظة الحديدة، ضمن عملية أطلق عليها "الراية السوداء"، لمعاقبة جماعة الحوثي، مؤكّدًا أن العملية ستستمر حتى تحقيق أهدافها.
وقال كاتس، في بيان ترجمه إلى العربية موقع "برّان برس"، إن "جيش الدفاع الإسرائيلي ينفّذ ضربات مكثفة على أهداف إرهابية تابعة للنظام الحوثي"، شملت موانئ الحديدة، ورأس عيسى، والصليف، إضافة إلى محطة كهرباء رأس كثيب، والسفينة "جالاكسي ليدر".
وفي وقت لاحق، أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري رصدها أضرارًا لحقت بأرصفة خرسانية في ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية.
ميناء الحديدة
اليمن
الجيش الإسرائيلي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
العليمي يورط مركزي عدن بهذا القرار
اليوم السابع – عدن: ورط رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، بقرار خطير من شأنه تحميله تريليونات الريالات ومليارات الدولارات كالتزامات واجبة السداد والدفع. كشف هذا الناشط السياسي الجنوبي رياض مطهر، الذي أكد أن قرار نقل مؤسسة ضمان الودائع إلى العاصمة، يحمل البنك المركزي مسؤولية دفع ودائع المواطنين. وقال مطهر في تغريدة على منصة "إكس" بعنوان "أمر خطير للغاية": "بعد 10 سنوات من نهب الودائع وانهاك البنوك وافسلاها في صنعاء قرروا نقل مؤسسة ضمان الودائع الى العاصمة الابدية عدن". مضيفاً: "بمعنى آخر يستحمل بنك عدن ترليونات مانهبه بنك صنعاء بعد إفلاس البنوك.. إلى من يهمه الأمر اما بعد". يأتي هذا بعد أن حذر المجلس الانتقالي الجنوبي من مكيدة جديدة للبنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، ستفتح الباب واسعاً أمام الفساد الذي يغرق فيه، بعد فشله في وضع حدٍ لإنهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. تحذير من مكيدة جديدة لمركزي عدن ! وكشف خبير اقتصادي، سر استقرار وثبات سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، في وقت يواصل الريال اليمني الانهيار في العاصمة عدن. اقتصادي يكشف سر ثبات الصرف بصنعاء وأعلنت جماعة الحوثي، طرح البنك المركزي في صنعاء، إصدارا جديدا لفئة 200 ريال، زاعمة أن ذلك "بهدف إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة". وسربت مصادر معلومات فاجعة تكشف اسرارا خطيرة عن أسباب وهوية جهة غير متوقعة تقف وراء الانهيار المستمر في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في العاصمة عدن. تسريب فاجع بشأن العملة في عدن وبدأت جماعة الحوثي، تصعيداً جديداً ضد الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليا، عبر تنفيذها خطوة مفاجئة وغير متوقعة تحدت من خلالها البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن. تصعيد حوثي جديد يتحدى الشرعية وكانت جماعة الحوثي أعلنت في 30 مارس الماضي، عن طرح عملة معدنية فئة 100 ريال "بدلا عن الاوراق النقدية التالفة لفئة 100 ريال"، كاشفة عن اعتزامها "طرح عملات نقدية معدنية اخرى للفئات الاقل من 100"، بزعم "حاجة التعاملات لهذه الفئات" و"مقاومة العملة المعدنية للتلف". وتواصل العملة المحلية في العاصمة وعموم محافظات الجنوب، منذ نحو عام الانهيار أمام العملات الأجنبية حيث سجلت، اليوم، أمام الدولار الأمريكي الواحد، 2899 ريالاً، فيما تراجعت إلى 760 ريالاً أمام الريال السعودي . وأشعل انهيار العملة، أسعار السلع خاصة الأساسية ما فاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في ظل فشل وعجز الحكومة عن وضع معالجات عاجلة.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تفاضح الإخوان .. دوبله يتهم العديني بالتواطئ مع الحوثيين والاخير يرد : انتم من ادخلهم ساحات الاعتصام عام 2011م في تعز وصنعاء
تفاقم الخلاف بين جماعة الاخوان والداعية البارز في تعز وعضو البرلمان عن الجماعة / عبدالله احمد علي العديني ، بشكل حاد خلال الساعات الماضية. حيث شنت قناة "يمن شباب" التابعة لجماعة الاخوان هجوماً حاداً وغير مسبوق على العديني ، على خلفية هجومه الأخير على حزب الإصلاح "الذراع المحلي للإخوان في اليمن". وهاجم العديني مؤخراً حزبه الإصلاح بشكل عنيف ، على خلفية ما تُسمى بـ"المصفوفة الثقافية" للتعليم الجامعة في تعز ، محملاً الإصلاح مسئولية تمرير هذه المصفوفة باعتباره الحاكم الحقيقي في تعز. هذا الهجوم من العديني رد عليه الإصلاح عبر شاشة قناة "يمن شباب" التابعة له ، ضمن برنامج "من الآخر" الذي يقدمه الإعلامي الإصلاحي/ عبدالله دوبله ، وشن فيه هجوماً لاذعاً على العديني ، وقال بأنه مجرد "داعية" وواعظ ولا يملك أي مؤهلات علمية او في علوم الدين. الا أن اخطر ما قاله دوبله ، هو اشارته الى عدم مهاجمة العديني لمليشيا الحوثي ، وقال بأن السبب يعود الى الأملاك التابعة له في محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا. وزعم دوبله بأن شقيق العديني طلب منه تجنب مهاجمة مليشيا الحوثي حرصاً على عدم نهبها لهذه الممتلكات ، مؤكداً بان العديني استجاب لذلك. هذا الاتهام سرعان ما رد عليه العديني على حائطه في منصة "فيس بوك" ، حيث نشر جزء من محاضرة له يهاجم فيها جماعة الحوثي وعلق قائلاً :"هذا مقطع أرسله إلى المذيع حق يمن شباب الذي قال أني لا أتحدث عن الحوثي لأن معي أملاك في إب وانا مطلق له تلك الأملاك حقي كلها". ولم يكتفي العديني بذلك ، بل قام بنشر مقطع فيديو له تحت عنوان " من هو الحوثي ياقناة يمن شباب أنا أو أنتم" ، شن فيه هجوماً لاذعاً على حزب الإصلاح ، مذكراً قيادة الحزب بالعلاقة السابقة له مع جماعة الحوثي قبل اندلاع الحرب. حيث ذكر العديني حزبه الإصلاح بان كان جزءاً من اللقاء المشترك الذي ضم أحزاب موالية للحوثي ، كما اتهم الحزب باستقبال جماعة الحوثي ضمن ساحات الاعتصام عام 2011م في تعز وصنعاء. العديني ذكر الإصلاح بالتصريح الشهير الذي صدر عن القيادي بالحزب حميد الأحمر عقب سقوط صعدة بيد مليشيا الحوثي عام 2011م ، بأنها "أول محافظة تتحرر من سلطة علي صالح" ، كما ذكر الحزب بانه ارسل قياداته الى صعدة عام 2014م لمحاورة زعيم مليشيا الحوثي.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
واشنطن تفرض عقوبات على شبكة نفطية ومالية تمول الحوثيين"السنيدار والوزير أبرز الأسماء"
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة على شبكة معقدة من الأفراد والشركات العاملة في اليمن والإمارات، بتهمة تهريب المشتقات النفطية وغسل الأموال لصالح جماعة الحوثي، في إطار جهود متواصلة لتعطيل مصادر تمويل الجماعة المصنفة أمريكياً كمنظمة إرهابية. وشملت العقوبات - وفقاً لبيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)- اثنين من الأفراد وخمس شركات تورطت في تحقيق أرباح غير مشروعة عبر استيراد مشتقات نفطية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، وتمكين الجماعة من الوصول إلى النظام المالي الدولي، بما يعزز من قدرتها على تمويل أنشطتها العسكرية. ونقل البيان عن نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، مايكل فولكندر، القول إن "الحوثيين يستفيدون من شبكة إقليمية من رجال أعمال انتهازيين لتحقيق أرباح طائلة من تجارة الوقود، في سبيل دعم أنشطتهم الإرهابية"، مؤكداً التزام وزارته باستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة هذه الشبكات المالية. ومن بين الكيانات التي طالتها العقوبات، شركة "أركان مارس لاستيراد المشتقات النفطية"، التي يديرها رجل الأعمال محمد السنيدار، والتي ترتبط بعقود مباشرة مع الحوثيين لتوريد النفط والغاز، بما في ذلك شحنات مشتقات إيرانية تصل عبر موانئ الحديدة ورأس عيسى. كما فرضت العقوبات على شركتين تابعتين لـ"أركان مارس" مقرهما في دولة الإمارات، هما: "أركان مارس بتروليوم DMCC" و"أركان مارس بتروليوم FZE"، لدورهما في تصدير شحنات نفطية إيرانية إلى الحوثيين، بلغت قيمتها نحو 12 مليون دولار، بالتنسيق مع شركة "الخليج الفارسي لتجارة البتروكيماويات" المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. واستهدفت الخزانة الأمريكية أيضاً رجل الأعمال يحيى محمد الوزير، لضلوعه في غسل الأموال وجمع التبرعات لصالح الحوثيين عبر شركة "السائدة ستون للتجارة والوكالات"، التي أظهرت معاملاتها التجارية مؤشرات واضحة على كونها واجهة لأنشطة مالية مشبوهة، منها شراء الفحم بالجملة بمبالغ ضخمة. كما طالت العقوبات "مصنع إسمنت عمران"، الواقع تحت سيطرة الحوثيين، والذي يُستخدم كوسيلة لغسل الأموال وتمويل المجهود الحربي للجماعة. وأشار البيان إلى أن الإنتاج الأخير للمصنع جرى توجيهه نحو محافظة صعدة لتعزيز تحصينات عسكرية ومستودعات أسلحة. وتندرج هذه الإجراءات ضمن سلسلة عقوبات أمريكية متصاعدة، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل، والتي شملت عدة حزم سابقة منذ عام 2024، في تواريخ منها: 17 يونيو، 31 يوليو، 2 أكتوبر، 19 ديسمبر، وكذلك 5 مارس، 2 و28 أبريل، و20 يونيو 2025. وتنص العقوبات على تجميد الأصول التابعة للأفراد والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة للولاية الأمريكية، إضافة إلى حظر تعامل المواطنين الأمريكيين معهم. كما تحذر المؤسسات المالية الأجنبية من الانخراط في معاملات كبيرة مع الجهات المستهدفة، تفادياً للتعرض لإجراءات عقابية مماثلة. وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، على أن الهدف من العقوبات ليس العقاب بحد ذاته، بل تعديل السلوك المستهدف، مع إتاحة آلية قانونية للكيانات المدرجة تمكنها من التقدم بطلبات لرفع العقوبات في حال تغيرت ظروفها أو توقفت عن دعم الأنشطة الإرهابية.
