ارتفاع العملات المشفرة مع تفاؤل المستثمرين تجاه السياسة النقدية
ارتفعت أسعار معظم العملات المشفرة خلال تعاملات، أمس، مع تفاؤل المستثمرين تجاه مستقبل السياسة النقدية الأميركية، بعدما أبقى أعضاء المجلس الاحتياطي الفدرالي «البنك المركزي» على توقعات إجراء خفضين للفائدة هذا العام.
وزادت البتكوين 0.95% إلى 86177.21 دولاراً، في وقت انخفضت الإيثريوم 0.87% إلى 2014.18 دولاراً.
وارتفعت كل من الريبل 0.41% إلى 2.50 دولار، ودوغ كوين بنسبة 0.85% إلى 17.53 سنت، وعملة «ترامب» الرمزية بنسبة 4.33% إلى 11.44 دولاراً.
تحسنت معنويات مستثمري الأصول الخطرة عقب تثبيت الفدرالي، أمس، أسعار الفائدة، وإبقاء أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة على توقعات إجراء خفضين لها بإجمالي 50 نقطة أساس هذا العام.
وذلك رغم إشارة رئيس البنك «جيروم باول» إلى تصاعد الضغوط التضخمية الناجمة عن السياسات التجارية للرئيس دونالد ترامب، ما دفع صناع السياسات لرفع توقعاتهم للتضخم، وخفض تقديراتهم للنمو الاقتصادي.
أدى هذا التحسن في معنويات المستثمرين لصعود حجم تداول العملات المشفرة بنسبة 49.37% على مدار الـ 24 ساعة الماضية، مع ارتفاع قيمتها السوقية الإجمالية 3.29% إلى 2.82 تريليون دولار، وفق بيانات «كوين ماركت كاب».
وارتفع سعر عملة XRP المشفرة بأكثر من 15% يوم أمس الأول بعد إعلان الرئيس التنفيذي لشركة ريبل المصدرة للعملة أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية -»SEC» لن تقوم بالسعي في استئنافها في القضية المرفوعة ضد الشركة.
وكانت «SEC» قد رفعت قضية ضد «ريبل» وعملتها المشفرة XRP في العام 2020 لانتهاكها قوانين الأوراق المالية الأميركية ببيعها العملة دون تسجيلها لدى الهيئة كأصل استثماري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 41 دقائق
- الجريدة
بين الثروات والتوترات: هل يتراجع الدور الاستراتيجي للشرق الأوسط؟
في خضم التصعيد العسكري المفاجئ بين إيران وإسرائيل منتصف يونيو 2025، لم تقتصر تداعيات الأزمة على الشأن السياسي أو الأمني فحسب، بل امتدت لتشمل شرايين حيوية من الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها الطيران التجاري وأسواق الطاقة. فما إن تسارعت وتيرة استخدام الصواريخ والطائرات المسيَّرة، حتى سارعت منظمة الطيران المدني الدولي إلى إصدار تحذيرات من التحليق في الأجواء الممتدة بين الخليج وشرق المتوسط، وهو ما أدى إلى حالة غير مسبوقة من الإرباك في حركة الملاحة الجوية. تشير التقارير المتخصصة إلى أنه في غضون 72 ساعة فقط، أُلغيت أو تأخرت أكثر من 500 رحلة جوية في مطارات رئيسية، مثل: دبي، الدوحة، والكويت، والقاهرة، والرياض، مما كبَّد شركات الطيران الكبرى خسائر تشغيلية يومية فادحة قد تصل إلى 25 مليون دولار، بفعل الاضطرابات التشغيلية، وتكاليف التأمين والتحويل. وفي الوقت الذي كانت مطارات الشرق الأوسط تواجه شللاً جزئياً، كانت أسواق الطاقة تتأرجح صعوداً على وقع المخاوف من شل الحركة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط العالمية، الأمر الذي ينبئ بأن استمرار التهديدات في الخليج قد يرفع الأسعار بنسبة قد تصل إلى 15 في المئة، لا سيما مع تراجع المخزون الاستراتيجي الأميركي، وتأجيل الإنتاج في عدد من المنصات البحرية، وقد يسبِّب تباطؤاً عالمياً يُقدَّر بنصف نقطة مئوية خلال النصف الثاني من العام. من جانب آخر، بدأت التداعيات تظهر بوضوح في الاقتصادات الصناعية الكبرى، مثل: اليابان، وكوريا الجنوبية، نتيجة الارتفاع المفاجئ في تكلفة الواردات، وتراجع عدد الشحنات العابرة لمضيق هرمز بنسبة ملحوظة. **** لا يبدو أن المشهد الحالي يقتصر على كونه أزمة عابرة في توقيت حساس، بل يُخشى أن يكون مؤشراً على تحوُّل أعمق في نظرة الفاعلين الدوليين إلى الشرق الأوسط، ليس بوصفه مجرَّد مركز عبور أو خزاناً للطاقة، بل باعتباره منطقة مرتفعة الكلفة الجيوسياسية. فمع كل دورة توتر، تُعيد كبرى الشركات والحكومات الغربية النظر في خرائط الإمداد ومسارات الطيران وخطط الاستثمار، بما يعكس توجهاً خفياً لتقليص الاعتماد على ممرات معرَّضة دوماً للاشتعال. وإذا كانت الثروات الطبيعية لا تزال تثبّت مكانة الشرق الأوسط على خريطة المصالح الدولية، فإن تكرار الأزمات يُهدد بترسيخ صورة المنطقة كبقعة ملتهبة أكثر منها شريكاً موثوقاً. وبذلك، قد لا يُستبعد أن تسعى بعض القوى الاقتصادية إلى توجيه استثماراتها نحو بيئات أكثر استقراراً، ولو بتكاليف أعلى، تفادياً لمفاجآت تُكبدها مليارات في ساعات. من هذا المنطلق، يبرز التساؤل المُلح: هل سيبقى الشرق الأوسط محوراً لا يُستغنى عنه في قلب التجارة العالمية، أم يتحوَّل تدريجياً إلى ثقل استراتيجي يُربك الأسواق، ويقض مضاجع المستثمرين؟ وفي غياب ترتيبات أمنية حقيقية تضمن سلامة الممرات الجوية والبحرية، فإن «جغرافيا التوتر» تبدو كأنها تحكم على المنطقة بأن تظل عالقة في دائرة «اقتصاد الأزمات»، إلى أجل غير مسمى! **** في مواجهة هذا الواقع المتقلِّب، لم يعد كافياً لدول الشرق الأوسط أن تعتمد فقط على موقعها الجغرافي أو ثرواتها الطبيعية لضمان استدامة دورها الاستراتيجي، بل بات ضرورياً أن تبادر إلى بلورة سياسات اقتصادية وأمنية ذكية تواكب تحوُّلات السوق العالمي. أولى الخطوات تتمثل في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط والغاز، عبر الاستثمار في قطاعات، مثل: التكنولوجيا الخضراء، والخدمات اللوجستية المتقدمة، والسياحة المستدامة، والتعليم الرقمي، بما يعزز المناعة الاقتصادية في وجه الصدمات الجيوسياسية. كما تبرز أهمية إقامة شراكات إقليمية في مجال الطاقة والبنية التحتية، تتيح مرونة في خطوط التوريد، وتقلل من الاعتماد على ممرات معرَّضة للخطر. وعلى المستوى السياسي، فإن تفعيل آليات دبلوماسية وقائية بين الدول المتجاورة من شأنه أن يُعيد الطمأنينة للمستثمرين، إضافة إلى أهمية إطلاق مبادرات حقيقة لجذب الاستثمارات طويلة الأمد، ترتكز إلى استقرار تشريعي وشفافية مالية، وهو ما قد يُعيد صياغة صورة المنطقة كمجالٍ واعد، وليس مجرَّد ساحة أزمات. **** المعادلة واضحة: إما أن تُنتج المنطقة استقرارها، أو تُدار من الخارج باعتبارها بؤرة اضطراب عالمي.
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
الذهب يخالف توقعات التوتر في المنطقة
أنهى الذهب تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 3368 دولاراً للأونصة، مسجلاً انخفاضاً أسبوعياً بنحو 2 في المئة، وسط تذبذب واضح نتيجة تداخل عدد من العوامل الاقتصادية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وقال تقرير متخصص لشركة دار السبائك الكويتية إن أداء الذهب خلال الأيام الماضية جاء مغايراً للسلوك التقليدي المعتاد في فترات التوتر، إذ لم ينجح في الحفاظ على مكاسبه رغم التصعيد القائم في الشرق الأوسط، وسجل تراجعاً وسط تراجع الإقبال على التحوط، مضيفاً أن التراجع جاء متأثراً بإحجام الولايات المتحدة عن اتخاذ إجراءات مباشرة في الصراع المتصاعد بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران، مما ساهم في تهدئة نسبية للأوضاع وخفض الطلب على الأصول الآمنة. وأفاد التقرير بأن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي حول احتمال اتخاذ قرار خلال أسبوعين لم تكن كافية لإعادة الزخم نحو الذهب، بل عززت من شهية المخاطرة في الأسواق، ما دفع بعدد من المستثمرين إلى تسييل مراكزهم وتحويل السيولة إلى أصول أخرى أكثر نشاطاً، مبيناً أن توجهات مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي شكلت عامل ضغط إضافياً، حيث أبقى المجلس أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه ألمح إلى احتمالية إجراء تخفيضين فقط خلال العام الحالي، وهو ما اعتبر أكثر تشدداً من توقعات الأسواق. وأضاف أن الخلافات داخل المجلس بشأن توقيت بدء دورة التيسير النقدي، إلى جانب بيانات التضخم ومؤشرات التباطؤ الاقتصادية، مثل تراجع مؤشر التصنيع في ولاية فيلادلفيا ساهمت في تعميق حالة الضبابية دون دعم فعلي لأسعار الذهب، لافتاً إلى أن ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة نصف في المئة أسهم في تقليص جاذبية الذهب خصوصاً للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة، في حين ظلت عوائد سندات الخزانة عند مستويات مرتفعة، مما رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس. وأوضح أن الذهب بدأ الأسبوع عند مستوى 3450 دولاراً للأونصة، ثم تعرّض لموجات بيع دفعت الأسعار تدريجياً إلى 3341 دولاراً، قبل أن يتعافى جزئياً إلى 3368 دولاراً نتيجة عمليات جني أرباح قصيرة الأجل، ورأى أن سلوك السوق أظهر تحولا في النظرة إلى الذهب كملاذ آمن، حيث باتت محاولات الصعود تقابل بموجات بيع سريعة، ما يشير إلى تراجع الثقة في استمرارية الاتجاه الصاعد. ومن الجانب الفني ذكر تقرير «دار السبائك» أن الذهب أظهر إشارات ضعف بعد وصوله إلى منطقة تشبع شرائي استمرت نحو ستة أشهر، وهي أطول سلسلة صعود شهري منذ أكثر من 20 عاماً، لافتاً إلى أن التوترات الجيوسياسية لم تعد تمثل محفزاً قوياً كما في السابق، إذ بات ينظر إلى الصراع بين إيران والاحتلال الإسرائيلي كعامل لا يحمل تهديداً وشيكاً يتطلب التحوط بالذهب. وأوضح أن بعض المحافظ الاستثمارية بدأت التحول نحو الفضة والبلاتين، مدفوعة بارتفاع الطلب الصناعي ونقص الإمدادات، وهو ما زاد الضغوط على الذهب نتيجة إعادة توزيع السيولة داخل سوق المعادن الثمينة، وتوقع أن تتأثر تحركات الذهب خلال الأسبوع الجاري بعدة عوامل، أبرزها شهادة رئيس «الاحتياطي الفدرالي» جيروم باول أمام الكونغرس، والبيانات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم، وطلبات السلع المعمرة، والناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أي تطورات مفاجئة في الشرق الأوسط. وعلى الصعيد المحلي أفاد بأن سعر غرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 33.307 ديناراً (نحو 101 دولار)، بينما سجل الذهب عيار 22 حوالي 30.53 ديناراً (نحو 93 دولاراً)، فيما بلغ سعر كيلو الفضة 402 دينار (نحو 1230 دولاراً). وتعد الأونصة إحدى وحدات قياس الكتلة، وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس، وتسمى أيضاً الأوقية وتساوي 28.349 غراماً، فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 31.103 غراماً.
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
«الإيثريوم» تقود موجة بيع العملات المشفرة
انخفضت بشكل حاد العملة الرقمية «الإيثريوم» التي تقود موجة بيع العملات المشفرة، في حين استقرت قيمة البتكوين بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن قاذفات أميركية هاجمت المواقع النووية الرئيسية الثلاثة في إيران. وتراجعت «الإيثريوم» التي تحتل المرتبة الثانية، بنسبة 7.7% صباح اليوم في آسيا إلى حوالي 2200 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ 9 مايو، لكنها قلّصت بعض خسائرها، اليوم. وانخفضت قيمة البتكوين فترة وجيزة إلى ما دون 101000 دولار، لكنها استقرت تقريباً في أعقاب الهجمات. ومع إغلاق الأسواق التقليدية في عطلة نهاية الأسبوع، كانت العملات الرقمية هي فئة الأصول الوحيدة التي تفاعلت، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية Business». وقالت المؤسِّسة المشاركة لشركة «أوربت ماركتس»، كارولين مورون، وهي شركة توفر السيولة لمشتقات العملات الرقمية: «الأسواق تراقب بقلق التطورات الجيوسياسية الجارية». وقالت مورون إن المستويات الرئيسية التالية التي يجب مراقبتها هي 100 ألف دولار في بتكوين و2000 دولار في إيثريوم في عطلة نهاية الأسبوع، بينما سيكون التركيز بشكل خاص على النفط عند إعادة فتح الأسواق التقليدية. وتأتي الخسائر الأخيرة بعد أن قال ترامب إن المواقع الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان تعرضت للقصف في العملية، ووصف على وجه التحديد «حمولة قنابل» تم إسقاطها على فوردو، وهو موقع رئيسي لتخصيب اليورانيوم أثار مخاوف دولية من أن إيران تستعد لصنع سلاح نووي. وقال الشريك العام في «بانتيرا كابيتال مانجمنت»، كوزمو جيانغ: «تسببت تداعيات ما إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران في عمليات بيع خلال الأسبوع وحتى عطلة نهاية الأسبوع». «مع تأكيد الضربات واقتراب التوصل إلى حل، يبدو أن الأسعار قد وجدت قاعاً محلياً على الأقل». وبلغ إجمالي تصفية رهانات العملات المشفرة خلال الـ 24 ساعة الماضية حوالي 679 مليون دولار، مع إغلاق ما يقرب من 554 مليوناً و67 مليوناً في المراكز الطويلة والقصيرة على التوالي، وفقاً للبيانات التي جمعتها كوين غلاس. وقال جيانغ، إن البتكوين «يميل إلى قيادة السوق للخروج من حالة الارتداد» في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي.
