الذهب يخالف توقعات التوتر في المنطقة

أنهى الذهب تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 3368 دولاراً للأونصة، مسجلاً انخفاضاً أسبوعياً بنحو 2 في المئة، وسط تذبذب واضح نتيجة تداخل عدد من العوامل الاقتصادية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وقال تقرير متخصص لشركة دار السبائك الكويتية إن أداء الذهب خلال الأيام الماضية جاء مغايراً للسلوك التقليدي المعتاد في فترات التوتر، إذ لم ينجح في الحفاظ على مكاسبه رغم التصعيد القائم في الشرق الأوسط، وسجل تراجعاً وسط تراجع الإقبال على التحوط، مضيفاً أن التراجع جاء متأثراً بإحجام الولايات المتحدة عن اتخاذ إجراءات مباشرة في الصراع المتصاعد بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران، مما ساهم في تهدئة نسبية للأوضاع وخفض الطلب على الأصول الآمنة.
وأفاد التقرير بأن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي حول احتمال اتخاذ قرار خلال أسبوعين لم تكن كافية لإعادة الزخم نحو الذهب، بل عززت من شهية المخاطرة في الأسواق، ما دفع بعدد من المستثمرين إلى تسييل مراكزهم وتحويل السيولة إلى أصول أخرى أكثر نشاطاً، مبيناً أن توجهات مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي شكلت عامل ضغط إضافياً، حيث أبقى المجلس أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه ألمح إلى احتمالية إجراء تخفيضين فقط خلال العام الحالي، وهو ما اعتبر أكثر تشدداً من توقعات الأسواق.
وأضاف أن الخلافات داخل المجلس بشأن توقيت بدء دورة التيسير النقدي، إلى جانب بيانات التضخم ومؤشرات التباطؤ الاقتصادية، مثل تراجع مؤشر التصنيع في ولاية فيلادلفيا ساهمت في تعميق حالة الضبابية دون دعم فعلي لأسعار الذهب، لافتاً إلى أن ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة نصف في المئة أسهم في تقليص جاذبية الذهب خصوصاً للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة، في حين ظلت عوائد سندات الخزانة عند مستويات مرتفعة، مما رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس.
وأوضح أن الذهب بدأ الأسبوع عند مستوى 3450 دولاراً للأونصة، ثم تعرّض لموجات بيع دفعت الأسعار تدريجياً إلى 3341 دولاراً، قبل أن يتعافى جزئياً إلى 3368 دولاراً نتيجة عمليات جني أرباح قصيرة الأجل، ورأى أن سلوك السوق أظهر تحولا في النظرة إلى الذهب كملاذ آمن، حيث باتت محاولات الصعود تقابل بموجات بيع سريعة، ما يشير إلى تراجع الثقة في استمرارية الاتجاه الصاعد.
ومن الجانب الفني ذكر تقرير «دار السبائك» أن الذهب أظهر إشارات ضعف بعد وصوله إلى منطقة تشبع شرائي استمرت نحو ستة أشهر، وهي أطول سلسلة صعود شهري منذ أكثر من 20 عاماً، لافتاً إلى أن التوترات الجيوسياسية لم تعد تمثل محفزاً قوياً كما في السابق، إذ بات ينظر إلى الصراع بين إيران والاحتلال الإسرائيلي كعامل لا يحمل تهديداً وشيكاً يتطلب التحوط بالذهب.
وأوضح أن بعض المحافظ الاستثمارية بدأت التحول نحو الفضة والبلاتين، مدفوعة بارتفاع الطلب الصناعي ونقص الإمدادات، وهو ما زاد الضغوط على الذهب نتيجة إعادة توزيع السيولة داخل سوق المعادن الثمينة، وتوقع أن تتأثر تحركات الذهب خلال الأسبوع الجاري بعدة عوامل، أبرزها شهادة رئيس «الاحتياطي الفدرالي» جيروم باول أمام الكونغرس، والبيانات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم، وطلبات السلع المعمرة، والناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أي تطورات مفاجئة في الشرق الأوسط.
وعلى الصعيد المحلي أفاد بأن سعر غرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 33.307 ديناراً (نحو 101 دولار)، بينما سجل الذهب عيار 22 حوالي 30.53 ديناراً (نحو 93 دولاراً)، فيما بلغ سعر كيلو الفضة 402 دينار (نحو 1230 دولاراً).
وتعد الأونصة إحدى وحدات قياس الكتلة، وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس، وتسمى أيضاً الأوقية وتساوي 28.349 غراماً، فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 31.103 غراماً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 36 دقائق

• الرأي

22 ألف دينار تخسرها الكويت يومياً لتجنب التحليق فوق إيران والعراق

ساهمت التوترات واستمرار التصعيد العسكري، بتعطل مرور الطائرات فوق أجواء الكويت، التي يعتبر موقعها الجغرافي لاسيما شرق البلاد، من أحد أكثر الممرات الجوية ازدحاماً في العالم، حيث تعبر عشرات الرحلات الجوية بين أوروبا والخليج، والعديد منها على مسارات من آسيا إلى أوروبا. ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الإيرانية، أظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية، أن الطائرات تُحوّل مسارها باستمرار فوق آسيا الوسطى أو السعودية، للوصول إلى وجهاتها، هروباً من التحليق فوق إيران أو العراق. ويسهم تحول مسار الرحلات إلى مناطق أخرى، غير الأجواء الكويتية، للمرور إلى أوروبا وشمال آسيا، في تحقيق خسائر يومية تقدّر بـ22 ألف دينار، والتي تعتبر أحد الإيرادات المقدرة في الميزانية السنوية، والتي بلغت بالسنة المالية الحالية 8 ملايين. وبدأت الكويت تطبيق رسوم على الطائرات العابرة لأجوائها في الأول من يناير 2015، لا تشمل التي تقوم برحلات تبدأ من مطار الكويت وتنتهي فيه، وذلك وفقاً لقواعد منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، فيما حدد قرار وزاري صادر في 2014 مقدار الرسوم بـ40 ديناراً، على كل طائرة، تعبر الأجواء الكويتية، مقابل الخدمات الملاحية التي يقدمها مطار الكويت الدولي لحركة الطائرات العابرة للأجواء. وأعفى هذا القرار من الروسم، طائرات الأمم المتحدة ووكالاتها وطائرات المنظمات الدولية والاقليمية وطائرات الوفود الرسمية للدول الاجنبية، شريطة المعاملة بالمثل، والطائرات المخصصة لخدمات منظمتي الهلال الأحمر والصليب الاحمر الدوليتين، وأي طائرة أخرى تقدم خدمات إنسانية عامة، فضلاً عن الطائرات الحكومية للكويت والطائرات التابعة لحكومات الدول الاجنبية، شريطة المعاملة بالمثل، والطائرات العسكرية أو المدنية التي تقدم خدمات عسكرية. وعلى صعيد إجمالي الرحلات المغادرة، لفتت البيانات التي اطلعت عليها «الراي»، إلى أنه منذ بداية يونيو حتى 12 الشهر نفسه، بلغت 2039 رحلة، حملت على متنها 228155 مسافراً، بينما ومنذ اندلاع الحرب (13 يونيو الجاري) وحتى أول أمس، بلغ إجمالي الرحلات المغادرة 1063 رحلة، مقابل قدوم 1080 رحلة، مقارنة مع 682 مسجلة أول 12 يوماً من الشهر الجاري. وحول إجمالي حركة المسافرين منذ بداية يونيو الجاري حتى اول من أمس، لفتت البيانات إلى أن مطار الكويت شهد حركة مسافرين بإجمالي 824159 مسافر، منهم 56 في المئة قدموا إلى البلاد إلى جانب مغادرة 363837 مسافر. إلى ذلك كشف موقع «flight radar24»، أن أكثر حركة للطائرات من الكويت خلال الأسبوع الماضي كانت إلى دبي، بإجمالي 108 رحلات، تلتها الطائرات المتجهة إلى القاهرة بـ86 رحلة جوية، وجاءت الرحلات المتجهة إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي في المرتبة الثالثة، بإجمالي 54 رحلة جوية، ومن ثم الرياض والدوحة والبحرين وجدة وأبوظبي وعمّان، وأخيراً الرحلات المتجهة إلى مطار سوهاج. إيرادات عبور أجواء الكويت 8 ملايين دينار إيرادات مقدرة 2025/ 2026 6.5 مليون إيرادات مقدرة 2024/ 2025 7.2 مليون إيرادات مقدرة 2023/ 2024 4.591 مليون إيرادات محصلة 2021/ 2022 3.402 مليون إيرادات محصلة 2020/ 2021 أعلى الوجهات طلباً في أسبوع 108 طائرات إلى دبي 86 طائرة إلى القاهرة 54 طائرة إلى دمشق 52 طائرة إلى الرياض 46 طائرة إلى الدوحة حركة الطائرات من 13 يونيو 1080 رحلة وصلت 1063 رحلة غادرت 141049 مسافراً وصلوا 135682 مسافراً غادروا

الرأي

منذ 36 دقائق

• الرأي

كل دولار زيادة في سعر النفط يرفع عائدات الكويت 2.42 مليون... يومياً

- المستثمرون يستعدون لتقلبات السوق وارتفاع الخام - الأسواق تتأهب لصعود النفط وزيادة إقبال على أصول الملاذ الآمن تشهد ميزانية الكويت للسنة المالية الحالية تقليصاً متصاعداً في العجز المقدر بـ6.306 مليار، وذلك منذ نحو 11 يوماً، بسبب الزيادات المتتالية التي يحققها سعر برميل النفط الكويتي منذ اندلاع الحرب الإيرانية – الإسرائيلية. وقفز سعر البرميل الكويتي بأكثر من 15.6 في المئة وبنحو 10.47 دولار منذ بداية الأزمة، ليرتفع من 67.17 دولار الخميس 13 يونيو إلى 77.64 دولار للبرميل قبل أمس، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يصل 18 في المئة منذ 10 يونيو الجاري لتبلغ أعلى مستوى لها في 5 أشهر تقريباً عند 79.04 دولار الخميس الماضي، إلا أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 لم يشهد تغيراً يذكر بعد انخفاضه في بداية الهجمات الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو الماضي. ولتحقيق ميزانية متوازنة وخالية من العجز (سعر التعادل)، يجب أن يبلغ سعر البرميل 90.5 دولار، وذلك مع حجم إنتاج 2.5 مليون برميل يومياً. ورقمياً كل دولار زيادة في سعر البرميل يرفع عائدات النفط اليومية نحو 2.42 مليون دولار، باعتبار أن الكويت تنتج يومياً نحو 2.42 مليون برميل. ووفقاً لآخر سعر معلن لسعر البرميل بزيادة تبلغ نحو 10.47 دولار عن السعر السابق ليوم الضربة الإسرائيلية لإيران فجر الجمعة قبل الماضية يتقلص العجر المقدر في الميزانية يومياً 25.41 مليون دولار. وقبل الأزمة، شهدت أسعار النفط تراجعات واضحة، إذ وصلت أدناها في 7 مايو الماضي مع بلوغ البرميل 62.08 دولار قياساً بـ 68 دولاراً مسجلة في ميزانية 2025/ 2026. وقبل الحرب الحالية كان يبدو هذا الرقم بعيد المنال، خصوصاً في ظل التراجعات التي شهدتها أسواق النفط العالمية، منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإعلانه فرض رسوم جمركية على دول العالم، وكانت الترجيحات أن يبلغ متوسط أسعار النفط 65 دولاراً للبرميل لنهاية العام و70 دولاراً خلال الفترة 2026-2028، العام المقبل، وهو نطاق سعري يُعتبر مناسباً للاقتصاد العالمي، لكنه أقل بـ15 دولاراً عن السعر المطلوب لتحقيق ميزانية متعادلة في الكويت. ومع استمرار أسعار النفط المنخفضة ومستويات الإنفاق المرتفعة، كان سيبقي عجز موازنة الكويت مرتفعاً على مدى العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك حسب وكالة «S&P Global»، إلا أن الارتفاعات الأخيرة بسبب التصعيد العسكري في المنطقة غيرت المعادلة. وتبلغ الإيرادات المتوقعة في الميزانية الحالية 18.231 مليار دينار، وقُدرت المصروفات فيها بـ 24.538 مليار، فيما يتوقع ارتفاع الإيرادات غير النفطية 9 في المئة، أما إجمالي نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات تقارب 79.5 في المئة، إذ بلغت المرتبات وما في حكمها 15 ملياراً، والدعومات 4.4 مليار، والمصروفات الرأسمالية 2.2 مليار. وسعت الحكومة لتنفيذ إصلاحات مالية عدة، لزيادة الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك ضريبة دخل الشركات وضريبة السلع الانتقائية، وترشيد الدعوم، وتحسين المشتريات الحكومية، كما سعت لتحسين التحصيل من خلال الرقمنة، كما أقرت الحكومة قانون التمويل والسيولة الذي سيُنوّع قاعدة تمويل الحكومة، ليسمح لها بإصدار ديون في أسواق رأس المال لأول مرة منذ 2017. وقال مستثمرون إن الهجوم الأميركي على المواقع النووية الإيرانية قد يؤدي إلى رد فعل فوري في الأسواق العالمية عند إعادة فتحها لترتفع معه أسعار النفط ويندفع المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن بينما يقيمون تداعيات أحدث تصعيد في الصراع على الاقتصاد العالمي (رويترز). وتوقع المستثمرون أن يحفز التدخل الأميركي عمليات بيع في الأسهم وربما إقبالاً على الدولار وأصول الملاذ الآمن الأخرى عند بدء التداول، لكنهم قالوا أيضا إن مسار الصراع لايزال يكتنفه الكثير من الغموض. وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة بوتوماك ريفر كابيتال مارك سبيندل «أعتقد أن الأسواق ستشعر بالقلق في البداية، وأن النفط سيبدأ التداول على ارتفاع». ويعتقد سيبندل أن «حالة عدم اليقين ستخيم على الأسواق حيث سيتأثر الأميركيون في كل مكان الآن، وأن الأمر سيزيد الضبابية والتقلبات، لا سيما في قطاع النفط». ويتمحور القلق الرئيسي للأسواق حول التأثير المحتمل لتطورات الشرق الأوسط على أسعار النفط وبالتالي على التضخم. من جهته قال كبير مسؤولي الاستثمار لدى كريسيت كابيتال جاك أبلين «يضيف هذا الأمر مستوى جديداً معقداً من المخاطر التي سيتعين علينا أخذها في الاعتبار والانتباه إليها، وسيكون لهذا الأمر بالتأكيد تأثير على أسعار الطاقة وربما على التضخم أيضا». أما مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس قالت «في أسوأ الحالات، ستقفز أسعار النفط العالمية إلى نحو 130 دولاراً للبرميل لتدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى ما يقارب 6 في المئة بحلول نهاية هذا العام». وأشار كبير محللي السوق في آي.بي.كيه.آر ستيف سوسنيك إلى أن «التوجه نحو الملاذ الآمن يعني انخفاض عوائد السندات وارتفاع الدولار» فيما أكد محللون أن انخراط الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحرب الإيرانية الإسرائيلية قد يفيد الدولار في البداية بفضل الطلب على الملاذ الآمن. خبير نفطي: السعودية تمتلك بدائل إستراتيجية لنقل النفط أكّد الخبير النفطي فهد بن جمعة، أن السعودية تتمتع بمرونة إستراتيجية في التعامل مع أي طارئ قد يؤثر على حركة تصدير النفط. وأوضح بن جمعة لـ«العربية Business»، أن السعودية تمتلك خط أنابيب نفط يمتد من الشرق إلى الغرب بطاقة تتجاوز 5 ملايين برميل يومياً، ما يوفر لها بديلاً آمناً بعيداً عن الممرات الملاحية المعرضة للمخاطر الجيوسياسية. وأضاف أن السعودية تحتفظ كذلك بـمخزونات نفطية في عدد من الدول المستهلكة مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية، وهو ما يعزز من قدرتها على تلبية الطلب دون انقطاع حتى في فترات الأزمات. وأشار بن جمعة إلى أن المخاطر الكبرى لا تكمن في قدرة السعودية على تصدير النفط، بل في مدى تأثير الاضطرابات على الاقتصاد العالمي، مبيناً أن ارتفاع أسعار النفط قد يُحقق عوائد موقتة لبعض الدول المنتجة، لكن في حال استمرار الأسعار المرتفعة، فإن ذلك سيُفضي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي. وأضاف: «عندما ترتفع الأسعار بشكل كبير، فإن هذا يُضعف النشاط الاقتصادي عالمياً، ويُقلل الطلب على النفط على المدى القريب، وبالتالي يؤثر سلباً في العائدات التي كانت ارتفعت موقتاً». اليابان: لا تأثيرات على واردات الطاقة حتى الآن قال رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، إنه لم يكن هناك أي تأثيرات على إمدادات الطاقة حتى الآن جراء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عقب قصف الولايات المتحدة للمواقع النووية، الإيرانية. وأضاف إيشيبا، في تصريحات تلفزيونية، أنه يراقب عن كثب تأثير الهجوم على أسعار الطاقة، وأنه أصدر تعليمات للحكومة اليابانية بجمع معلومات حول تداعياته. «الدولي للغاز»: إغلاق هرمز يشل الحركة عالمياً لأشهر قال رئيس الاتحاد الدولي للغاز خالد أبوبكر، إن إغلاق مضيق هرمز قد يشل حركة الغاز والمنتجات البترولية ويؤثر على الاقتصاد العالمي لأشهر، مضيفاً أن التوترات الإقليمية تؤثر على إنتاج الغاز وحركته عالمياً لكن آثارها غالباً موقتة. وأضاف أبوبكر، لـ«العربية Business»، أن الاعتماد على الغاز الطبيعي في تزايد مستمر خاصة في أميركا الجنوبية وأفريقيا وآسيا، مؤكداً أن صادرات الغاز من الجزائر وقطر لم تتأثر لأنها بعيدة عن التوترات العسكرية. وأكد أن سعر الغاز المتداول أعلى قليلاً، ليس بكثير، ولكن بحدود 15 إلى 20 في المئة عن السعر المفترض أن يكون عليه. فأسعار التداول تأثرت بالحرب الأوكرانية، والتوترات، وبداية حرب التعريفات بين الولايات المتحدة والعالم، وكل هذا خلق ضغطًا، ونحن في الاتحاد الدولي نرى أن هناك زيادة 15 في المئة عن السعر الطبيعي. توتر المنطقة يرفع تكلفة شحن النفط 25 % أكد محللان نفطيان كويتيان أن أسعار شحن النفط الخام سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام القليلة الماضية متأثرة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط على خلفية الحرب الإيرانية - الإسرائيلية وما صاحبها من مخاوف في شأن تأثر ممرات الشحن الحيوية لاسيما مضيق هرمز. وقال المحللان لـ«كونا» إن أسعار تأجير ناقلات النفط العملاقة وغيرها من السفن المتوسطة قفزت بنسب تراوحت بين 15 و25 في في المئة مقارنة بفترة ما قبل الأزمة الحالية كما ارتفعت أقساط التأمين على السفن العاملة في المنطقة بشكل كبير تجاوزت في بعض الحالات 30 في المئة. وأرجع المستشار في مجال الطاقة جمال الغربللي ارتفاع أسعار الشحن إلى الحرب الحالية وزيادة المخاطر الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي وبصفة خاصة الممر الرئيسي لتصدير النفط المتمثل بمضيق هرمز والذي يمر عبره 20 في المئة من النفط العالمي. وأوضح أن الدول الرئيسة المستوردة للنفط من الخليج العربي مثل الهند والصين ستواجه تباطؤاً في اقتصاداتها وتضخماً نظراً لارتفاع فواتير الطاقة. من جانبه قال الاستشاري في الشؤون النفطية الدكتور عبدالسميع بهبهاني إنه في شهر مايو الماضي انخفضت تكلفة استئجار ناقلات النفط العملاقة من نحو 40 ألف دولار في اليوم إلى 26 ألفاً لليوم وهو تراجع يعكس حالة من الفائض في عدد الناقلات المتاحة في السوق تزامناً مع ضعف الطلب الآسيوي على النفط. ودعا بهبهاني إلى قراءة أكثر واقعية لمؤشرات السوق قائلا إن كلفة النقل على أساس كل برميل تتراوح بين 1 في المئة و3 %من قيمة البرميل في حالة استخدام الناقلات الضخمة وهي نسبة مستقرة ولا تشير إلى صدمات كبيرة في تكلفة الإمدادات. وفيما يتعلق بالتأمين أفاد بأنه ورغم تصاعد المخاطر في بعض مناطق الشحن العالمية تبقى تكلفته ضمن نطاق 0.05 إلى 0.1 دولار للبرميل حتى في حالات تصاعد التوترات الجيوسياسية.

الرأي

منذ 36 دقائق

• الرأي

«كامكو إنفست»: تدمير «النووي» يصعد بتوقعات النفط لـ 90 دولاراً

- إغلاق «هرمز» سيؤثر على صادرات النفط إلى الصين والهند - إذا أغلق الممر لا يمكن تحويل سوى جزء بسيط من الإنتاج إلى خطوط الأنابيب أشار تقرير «كامكو إنفست» إلى أن أسعار النفط الخام وصلت أعلى مستوياتها المسجلة منذ منتصف يناير 2025، مدفوعة بالمخاوف من اتساع نطاق تداعيات الحرب المستمرة في الشرق الأوسط. ويعكس الارتفاع بصفة رئيسية تنامي القلق من احتمال أن يؤدي التصعيد العسكري إلى إغلاق مضيق هرمز. وذكر التقرير أن مضيق هرمز يعد ممراً حيوياً لما يقرب من 15 - 20 في المئة من إمدادات النفط العالمية، أي ما يعادل نحو 15 إلى 20 مليون برميل يومياً، الأمر الذي زاد المخاوف من نقص الإمدادات في حال استمرار الحرب. وأظهرت التقارير أنه حتى في حال إغلاق الممر، لا يمكن تحويل سوى جزء بسيط من الإنتاج إلى خطوط الأنابيب. وأدى ذلك إلى تصاعد مخاوف من نقص الإمدادات إذا استمرت الحرب. إلا أن منتجي النفط في المنطقة واصلوا الضخ، بل قاموا بتسريع وتيرة الشحنات، سعياً لتمرير أكبر قدر ممكن من النفط عبر ناقلات عائمة قبل ضيق أو نفاد الوقت. وعلى صعيد الطلب، ذكر التقرير أن منظمة أوبك أبقت على توقعاتها لنمو الطلب على النفط دون تغيير لعامي 2025 و2026. ورغم تراجع زخم حرب الرسوم الجمركية نتيجة لتطورات الحرب في الشرق الأوسط، إلا أنه يتوقع أن تلقي التعريفات الإضافية بظلالها على نمو الاقتصاد العالمي، وبالتالي على مستويات الطلب على النفط. وفي سياق متصل، تعكس المؤشرات الاقتصادية الأخيرة نمواً دون التوقعات، إذ قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مجدداً الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع خفض توقعاته للنمو الاقتصادي. وسجل تقرير «كامكو إنفست» ارتفاع أسعار النفط الخام 14 في المئة عقب اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، التي كانت إيران طرفاً بها، وسط تهديدات بتعطيل الإمدادات في المنطقة. وأنهت العقود الآجلة لمزيج خام برنت تداولاتها عند 78.9 دولار للبرميل الخميس، في ظل تصاعد المخاوف من احتمال تدخل الولايات المتحدة في الصراع، ما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات في المنطقة. إلا أن إعلان الرئيس الأميركي تأجيل قراره لمدة أسبوعين أدى إلى أكبر تراجع يومي في الأسعار منذ أكثر من 5 أسابيع، بنسبة 2.3 في المئة، لينهي النفط تداولات الأسبوع مغلقاً عند 77 دولاراً. ومع ذلك، فإن الهجوم الأميركي على 3 مواقع نووية في إيران، فتح الباب لمزيد من عدم اليقين في سوق النفط وصعّد الوضع، مع توقع أن يخترق النفط الآن حاجز 80 دولاراً للبرميل. ويشير بعض المتنبئين إلى أن النفط قد يخترق حاجز 90 دولاراً، رغم أن الإمدادات الوفيرة في سوق النفط، إضافة إلى الاتجاهات الأكثر ليونة على جبهة الطلب مع استمرار حرب التعريفات الجمركية التي لاتزال تشكل تهديداً وشيكاً لسوق النفط قد تحد من المكاسب. ومع ذلك، أبقت الهجمات المتزايدة تجار النفط في حالة تأهب وانعكس ذلك في الرهانات الصعودية على خام برنت. ووفقاً لـ«بلومبرغ»، زاد مديرو الأموال صافي مراكزهم الطويلة على درجة الخام بأكبر مكسب في 8 أشهر منذ أوائل أكتوبر 2024 وقد يؤدي هذا إلى المزيد من المكاسب عند افتتاح السوق اليوم. ولاحظ التقرير، في ما يخص الاتجاه الشهري للأسعار، أن جميع درجات النفط الخام واصلت تسجيل انخفاضات حادة في مايو 2025، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات، في ظل تصاعد المخاوف في شأن تأثر الطلب نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها الحكومة الأميركية. ويمثل الانخفاض الشهر الرابع على التوالي في متوسط أسعار النفط الخام. إذ تراجع متوسط سعر العقود الفورية لمزيج خام برنت بنسبة 5.4 في المئة ليصل 64.1 دولار للبرميل في مايو 2025، مسجلاً أدنى متوسط شهري منذ أكثر من 50 شهراً، منذ التراجع الذي أعقب جائحة كوفيد-19، وذلك مقارنة بمتوسط بلغ 67.8 دولار للبرميل في أبريل 2025. من جانبه، سجل متوسط سعر سلة الأوبك المرجعية انخفاضاً أكبر نسبياً بنسبة 7.8 في المئة، في أكبر تراجع لها منذ عامين، ليبلغ 63.6 دولار. وذكر التقرير أن سعر خام التصدير الكويتي، شهد أكبر انخفاض شهري بنسبة 9.0 في المئة، ليصل 63.9 دولار للبرميل في المتوسط خلال الشهر. في ذات الوقت، أظهرت تقديرات الإجماع المتعلقة بمزيج خام برنت مراجعات هبوطية حادة تغطي الستة فترات ربع السنوية المقبلة، إذ بلغ متوسط توقعات الإجماع للربع الثالث 2025 نحو 66 دولاراً للبرميل، وفقاً لبيانات «بلومبرغ».