تلاسن نووي
لم يقف الأمر عند ذلك، وإنما أعلن ترامب توجيه غواصتين نوويتين بالقرب من روسيا فيما سماه «مناطق مناسبة» رداً على تصريحات ميدفيديف التي وصفها بالاستفزازية، موجهاً له انتقادات لاذعة، ومؤكداً أن إرسال الغواصتين للتأكيد على الجاهزية والاستعداد الدائم لبلاده، حيث قال ترامب «لقد تحدث عن الأسلحة النووية»، معتبراً أن ذلك تهديد غير مقبول، ويتطلب الحذر في التعامل، بحكم أن التهديد صدر من رئيس روسي سابق، ومن أجل حماية أمن المواطنين الأمريكيين.
هذا النوع من التفاعلات الكلامية والإجرائية شديد الخطورة، نظراً لأنه يرتبط بذلك النوع الفتاك من الأسلحة، والتي تمر هذه الأيام الذكرى الثمانين على استخدامها في مدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين. في هذا الوقت كان ذلك النوع من الأسلحة لا يزال جنيناً، أما اليوم فقد بات غولاً كفيلاً بإفناء العالم كله.
يأتي ذلك الخطاب بينما المفترض أن يكون التوجه نحو نزع الأسلحة النووية من العالم هو الهدف الأسمى، خاصة من القوى الخمسة النووية طبقاً لمعاهدة منع الانتشار النووي، وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا، بحكم أن واشنطن وموسكو تستحوذان على الغالبية العظمى من الأسلحة النووية في العالم، فمن المفترض أن يكون خطابهما أكثر انضباطاً، خاصة وأنهما كانا رفقة بريطانيا وفرنسا والصين قد أصدروا بياناً في يناير/ كانون الثاني من عام 2022 بهذا الخصوص، ومن أبرز ما ورد فيه «أنه لا يمكن كسب حرب نووية ويجب عدم خوضها إطلاقاً»، كما نص على أنه «يتعين على الدول الخمس أن تتخذ البيان المشترك كنقطة انطلاق جديدة، وأن تزيد الثقة المتبادلة وتعزز التعاون وتؤدي دوراً نشطاً في بناء عالم يسوده السلام الدائم والأمن». من الواضح أن ما يحدث مخالف تماماً لما تم الاتفاق عليه.
يضاف إلى ذلك أن بعض الاتفاقات التي كانت تضع ضوابط خاصة بهذه النوعية من الأسلحة قد تم التخلي عنها في ظل حالة التوتر في العلاقات بين البلدين. وتبقى الحاجة ماسة إلى محاولة بناء الثقة مرة أخرى، بما في ذلك محاولة العودة إلى الاتفاقيات القديمة أو التفاوض على اتفاقيات جديدة.
المسؤولية التي تقع على الولايات المتحدة وروسيا ومعهما باقي القوى الخمس النووية فيما يتعلق بالنظام الدولي للانتشار النووي كبيرة، وسلوكها على هذا الصعيد له تأثيرات واسعة على هذا النظام برمته. فكيف لها أن تقنع دولاً حازت السلاح النووي بالمخالفة لاتفاقية منع الانتشار بالتخلي عنه، وهي تبرزه في إدارة علاقاتها، وتفاخر بأنه الرادع المميت.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
كفالة تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة أميركا
وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء ويدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوما يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ويهدف هذا القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة. وبحسب وزارة الخارجية فإن هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال. وقال متحدث باسم الوزارة إن هذه المبادرة تعزّز "التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي". وأضاف أن هذا القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أن "معلومات المراقبة والتحقّق المتعلقة بهم غير كافية". وبحسب البيان فإن حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (أكتوبر 2022 لغاية أكتوبر 2023). ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار. وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في إفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة. والإثنين، أعلنت الولايات المتحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى "تجاوزات متكررة" من جانب رعايا هذه الدولة الإفريقية الفقيرة. ومنذ عودته إلى السلطة في يناير وضع ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته.
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
«نواب تكساس» يصادق على اعتقال 50 نائباً ديمقراطياً غادروا الولاية
في تطور دراماتيكي، صوّت مجلس نواب ولاية تكساس الثلاثاء، على إقفال أبواب المجلس وإصدار مذكرات اعتقال مدنية بحق أكثر من 50 نائباً ديمقراطياً فرّوا إلى ولاية إلينوي لتعطيل الجمهوريين بدعم من الرئيس دونالد ترامب عن إقرار خريطة انتخابية جديدة قد تلغي ما يصل إلى خمسة مقاعد ديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. وكان برلمان ولاية تكساس شهد الاثنين مواجهة عن بعد بين النواب الجمهوريين والديمقراطيين الذين غادروا الولاية للحول دون إقرار مشروع قانون قد يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خمسة مقاعد في الكونغرس في واشنطن. ويكمن الهدف المعلن لمسؤولي الحزب الجمهوري في تكساس في تغيير الخريطة الانتخابية بحيث يقل عدد أصوات الديمقراطيين، وهي تقنية تُعرف باسم «التلاعب بالدوائر الانتخابية». بتشجيع من ترامب، يرغب الجمهوريون في أن تضمّ كتلتهم المكونة من 25 نائباً في مجلس النواب في واشنطن، خمسة أعضاء إضافيين بعد انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2026. غير أن الديمقراطيين الذين يشكلون أقلية في برلمان تكساس يُحاولون معارضة إقرار إعادة التقسيم هذه، وقرروا الأحد مغادرة الولاية لتجنب اكتمال النصاب القانوني لتصويت الاثنين وتجمعوا في شيكاغو (شمال). وقال جين وو، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب بتكساس، في بيان «لم نتخذ هذا القرار باستخفاف». واتهم في بيانه حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت بـ«الانصياع لدونالد ترامب» واستخدام خريطة انتخابية «عنصرية عمداً» من شأنها، بحسب قوله، أن تُضعف أصوات الناخبين الأمريكيين من أصل إفريقي ولاتيني والذين تُصوّت غالبيتهم تقليدياً لصالح الديمقراطيين. ورد أبوت بتهديد النواب الديمقراطيين مساء الأحد بسحب أوشحتهم إذا لم يعودوا إلى تكساس الاثنين، على الرغم من أن الحاكم لا يملك هذه الصلاحية. وقال في بيان إن «هذه الغيابات متعمدة لهدف غير قانوني». ورداً على رغبة تكساس في إعادة ترسيم الخريطة الانتخابية لصالح الجمهوريين، أعلن العديد من حكام الولايات الديمقراطيين نيتهم القيام بالمثل، بمن فيهم غافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا. ولكن بخلاف تكساس حيث تسمح العملية القانونية بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بسهولة نسبية، وضعت العديد من الولايات الديمقراطية ضمانات تشريعية وحتى دستورية. وبالتالي، سيكون من الصعب عليهم تعويض المقاعد المفقودة المحتملة في تكساس، أو في أوهايو وميسوري.
سكاي نيوز عربية
منذ 6 ساعات
- سكاي نيوز عربية
بعد تخلي موسكو عن قيود نشر الصواريخ.. ميدفيديف يحذر الغرب
وكتب ميدفيديف باللغة الإنجليزية على موقع إكس"بيان وزارة الخارجية الروسية بشأن سحب الوقف الاختياري لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى جاء نتيجة لسياسة دول حلف شمال الأطلسي المعادية لروسيا". وأضاف قائلا "هذا واقع جديد سيتعين على جميع خصومنا أن يضعوه في الاعتبار. توقعوا المزيد من الخطوات". وقالت وزارة الخارجية الروسية، الإثنين، إن موسكو لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بوقف نشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى. وكانت الولايات المتحدة انسحبت من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى في عام 2019. وأعلنت روسيا منذ ذلك الحين أنها لن تنشر مثل هذه الأسلحة شريطة ألا تفعل واشنطن ذلك. ومع ذلك، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في ديسمبر إلى أن موسكو ستضطر للرد على ما وصفه "بالإجراءات المزعزعة للاستقرار" من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في المجال الاستراتيجي. وذكرت الوزارة في بيانها "بما أن الوضع يتطور نحو النشر الفعلي لصواريخ برية متوسطة وقصيرة المدى أميركية الصنع في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، فإننا نشير إلى أن شروط الحفاظ على وقف أحادي الجانب لنشر أسلحة مماثلة لم تعد قائمة". ووفق البيان فإن التحركات الأميركية الأخيرة "شملت اختبار أنظمة صاروخية جديدة، وتجهيز بنى تحتية، وتحريك وحدات قتالية إلى مواقع استراتيجية، مثل القيام بتدريبات في الدنمارك والفلبين وأستراليا وأستخدام أسلحة مثل تايفون وهيمارس ودارك إيغل". واعتبرت موسكو أن "واشنطن تسعى لترسيخ وجود دائم لهذه الأسلحة في مناطق مجاورة لروسيا بما يهدد أمنها القومي ويقوض الاستقرار العالمي"، معربة عن قلقها من نية دول حليفة للولايات المتحدة شراء وتطوير صواريخ مماثلة في إطار تحالفات عسكرية معها. وأكدت الخارجية الروسية أن "السيناريو الحالي يفرض على روسيا اتخاذ تدابير تقنية وعسكرية مضادة"، مشيرة إلى أن "القرارات المتعلقة بحجم هذه الإجراءات ستتخذ وفق تقييم شامل للتطورات الأمنية الدولية".
