الاتفاقان التجاريان مع الهند وأميركا يغلقان باب عودة لندن إلى أوروبا

يتعالى تهليل أنصار "بريكست"، يقولون إن الاتفاقين التجاريين الرئيسين اللذين جرى التوصل إليهما في أسبوع واحد دليل على مدى صواب موقفهم منذ البداية: أن بريطانيا لن تزدهر إلا بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي.
بغض النظر عن أن الاتفاقين يثيران انتقادات – الاتفاق مع الهند بسبب إعفاء الموظفين الموفدين من شركات هندية إلى المملكة المتحدة من تسديد رسوم التأمين الوطني البريطاني، والاتفاق مع أميركا بسبب نطاقها الضيق ومحدودية تنازلات واشنطن – لا شك في أنهما يمثلان إنجازاً للسير كير ستارمر وفريقه.
لقد استغرق التوصل إليهما وقتاً طويلاً لكن هذا لا يجعلهما أقل جدارة بالثناء. نعم، إنهما يندرجان بالضبط في ذلك النوع من الاتفاقات الذي وعدنا به عندما غادرنا الاتحاد الأوروبي. لقد جرى التأكيد لنا في ذلك الوقت أن بريطانيا ستتمكن من المضي قدماً وحدها والتفاوض مع دول أخرى بعيداً من عوائق الكتلة الأوروبية.
فلماذا إذاً، في اليوم نفسه الذي أجرى فيه دونالد ترمب وستارمر محادثة هاتفية غير معتادة اتسمت بما يشبه الود، صرح محافظ بنك إنجلترا [مصرف بريطانيا المركزي] أندرو بيلي بأن على المملكة المتحدة أن تبذل كل ما في وسعها لإعادة بناء تجارتها مع الاتحاد الأوروبي؟

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
قال بيلي، منتقياً كلماته بعناية: "سيكون وجود اقتصاد أكثر انفتاحاً على التجارة مع الاتحاد الأوروبي سيكون أمراً مفيداً، لأن تجارة السلع مع الاتحاد قد شهدت تراجعاً خلال الأعوام الماضية".
مما لا شك فيه أن بيلي تجنب إثارة خلاف وإعادة فتح جروح الاستفتاء على "بريكست"، فرفض تقديم تقييم لـ"بريكست". لم يكن في حاجة إلى ذلك. تتحدث النتائج عن نفسها: الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، لكن في المجالات الرئيسة مثل المأكولات والمشروبات، انخفضت الصادرات بأكثر من الثلث منذ مغادرتنا الكتلة.
هنا تكمن الأعمال والمكاسب التي نحتاج إليها بشدة وتخلينا عنها طواعية. ولا يقتصر الأمر على ذلك، لكن حيثما لا تزال الرسوم الجمركية قائمة، تضطر الشركات البريطانية إلى التغلب على إجراءات إدارية وحواجز لم تكن موجودة عندما كنا جزءاً من الاتحاد.
هذا أمر يتجاهله أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي عمداً، بل إنهم وجدوا متعة في رؤية بيتر ماندلسون، أحد أبرز مناصري البقاء سابقاً، واقفاً ومبتسماً إلى يسار ترمب أثناء توقيع الرئيس على الاتفاق التجاري. كانت لحظة ساخرة بحق، ومع أن سفير المملكة المتحدة في واشنطن من المرجح أنه دبلوماسي بما يكفي لئلا يعبر عن رأيه صراحة، إلا أنه مع ذلك يأسف على اليوم الذي غادرنا فيه الاتحاد.
كان من الأفضل أن نبقى في الاتحاد وأن نتوصل إلى تسوية أكثر مرونة مع جيراننا. لكن ذلك لم يكن خياراً مطروحاً: كان الخيار بين الأسود والأبيض فحسب، وصوتنا لمصلحة الخروج.
أما ماندلسون، كحال بيلي، فيضطر إلى السير على حبل سياسي مشدود. أما في تجمعات قادة الأعمال في بريطانيا، فقلما نجد مثل هذا التوازن. فحتى بعد مرور خمسة أعوام على "الاستقلال"، عندما يسألون، كما يحدث كثيراً، عن رأيهم في "بريكست"، تكون الإجابة في الغالب الساحق سلبية.
في مناسبة استضافتها لندن، وحضرتها شركات خاصة صغيرة ومتوسطة من مختلف أنحاء بريطانيا كلها، كان الرفض برفع الأيدي شاملاً، باستثناء شخص واحد جلس في الصف الأمامي كان عضواً محافظاً في مجلس اللوردات وناشطاً في حملات التشكيك في الاتحاد الأوروبي. وقد بدا عليه الحرج، وقال إنه لم يكن أمامه خيار آخر، إذ إن عدم تأييده سيوصمه بالنفاق.
ومع ذلك لن نعاود الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ولو توافر الخيار، لن يتوافر في أي وقت قريب. لا فائدة من التخبط في الماضي، كما يفعل كثير من دعاة البقاء في الاتحاد الأوروبي، ولا من تخيل باب الكتلة مفتوحاً بما يمكننا بطريقة ما من التسلل ومتابعة عضويتنا كما لو أن شيئاً لم يكن. لقد تجاوزت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ما جرى، ولا تزال المشاعر المناهضة للاتحاد الأوروبي مستعرة، ليس فقط هنا لكن في أنحاء أوروبا كلها. واليوم فهي مدفوعة بالمخاوف في شأن الهجرة، كما يتضح من صعود نايجل فاراج وحزب "ريفورم" هنا وبروز أشخاص وأحزاب مشابهين في الدول الأعضاء في الاتحاد.
هذا الأسبوع فحسب، وجد استطلاع للرأي في إيرلندا أن دعم عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي يسجل أدنى مستوى له منذ عام 2012. واستشهد الاستطلاع بسياسات الهجرة باعتبارها السبب الأكبر الذي يجعل الناس يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي يسير في الاتجاه الخاطئ. تقع إيرلندا، على غرار المملكة المتحدة، في قبضة أزمة إسكان. للمخاوف من الأزمة وحركة الناس أسبقية على سهولة حركة المنتجات.
مع ترمب، كانت بريطانيا أول من توصل إلى تفاهم. إنه يتحدث لغتنا، ونعرف كيف نجامله، وهو يعشق الارتباط بالملكية، وقد ألمحنا له إلى أن احتمال عودة ملعبه للغولف في تيرنبري، اسكتلندا، إلى جدول بطولة بريطانيا المفتوحة قد ازداد — نعم، هذا مهم بالفعل في النظام الترمبي الجديد. لكن ذلك لا يعني أننا سنظل وحدنا، فدول أخرى ستسير على النهج نفسه، منها الاتحاد الأوروبي. قد يرى أنصار "بريكست" في ذلك تبريراً لاختياراتهم، لكنه تبرير في غير محله. لقد سبقنا الآخرين وحسب، لا أكثر.
يذكرنا ما يجري بالجائحة واللقاحات. وقتذاك، قيل لنا إن عزلتنا التي فرضناها على أنفسنا مكنتنا من إيجاد حل لمكافحة كوفيد. وهذا ما حدث بالفعل، لكن الفارق لم يتجاوز بضعة أسابيع، إذ سرعان ما لحق الاتحاد الأوروبي بالركب. لم يكن ذلك انتصاراً بريطانياً فريداً كما حاول بعضهم تصويره، مستحضرين مجدنا الماضي المليء بالابتكار والتفوق العالمي.
هذه هي حالنا مع ترمب. الحقيقة، كما ذكر بيلي، تفيد بأننا يجب أن نتوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي. الاتفاقات مع الولايات المتحدة والهند وأي دول أخرى لن تكون كافية. نحن نريدها، بالطبع نريدها، لكن ما نحتاج إليه هو اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
في قلب لندن التجاري، يمتدح المرء على ما سيبرمه من صفقات وليس على ما أبرمه منها. هذا هو النهج الذي يجب أن يتبناه ستارمر وآخرون. ابتهجوا بكل ما لديكم من طاقة بالتوافق مع ناريندرا مودي – حاولت إدارات حزب المحافظين السابقة ذلك وفشلت – وبالمثل، بالتوافق ترمب. لكن بعد الاحتفال، اسعوا إلى توافق مع الاتحاد الأوروبي. عندها فقط يمكن تعويض بعض الأضرار الناجمة عن "بريكست".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4 مليارات يورو لمصر لدعم الاقتصاد

توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على تقديم قروض بقيمة 4 مليارات يورو (4.5 مليار دولار) لمصر، بهدف دعم اقتصادها وتعزيز التعاون في إطار شراكة استراتيجية. وقال البرلمان الأوروبي في بيان صحافي: «أبرم ممثلو البرلمان والرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مؤقتاً لتقديم مساعدات مالية كلّية لمصر من أجل دعم اقتصادها». وأضاف البيان: «صُرف قرض قصير الأجل بقيمة تصل إلى مليار يورو نهاية عام 2024، وسيجري الآن صرف قرض إضافي بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو». وأوضح البرلمان أن القاهرة ستحصل على فترة سداد تمتد إلى 35 عاماً. ووفقاً لعواصم الاتحاد الأوروبي، ستصرَف الأموال على عدة دفعات وستكون مشروطة بتحقيق متطلبات معينة. ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة رسمية. وتندرج هذه القروض ضمن إطار شراكة استراتيجية وقَّعها الاتحاد الأوروبي مع مصر في مارس (آذار) 2024. وجاءت هذه الخطوة في ظل ازدياد أعداد اللاجئين في ذلك الوقت، بهدف تعزيز العلاقات مع الدولة الواقعة في شمال أفريقيا من خلال تعاون أوثق للحد من الهجرة غير النظامية، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

هل تعود بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي من الأبواب الخلفية؟

بعد سنوات من الضجيج الذي رافق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020، خيم صمت نسبي على الملف، بفعل انشغال البريطانيين والأوروبيين بجائحة كوفيد-19 ثم الحرب الروسية الأوكرانية؛ غير أن الملف عاد أخيرا إلى واجهة الأخبار وبقوة . مثّلت القمة التي عقدت في لندن بين قادة الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أول اجتماع رفيع المستوى بين الجانبين على الأراضي البريطانية منذ استفتاء عام 2016، الذي مهد لخروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي. الكثير من الخبراء المهتمين بمتابعة هذا الملف اعتبروا هذه القمة تتويجا لعملية إعادة بناء العلاقات بين الطرفين، حيث بدا واضحا هيمنة اللهجة التصالحية على الأجواء المتفائلة التي سادت القمة. صاحبت تلك الأجواء تأكيدات بأن الاتفاقات الموقعة مفيدة للطرفين، خاصة مع إقرار رئيس الوزراء البريطاني، ولو بشكل غير مباشر، بأن الاتفاق كان ضروريا بعد تراجع الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 21% وانخفاض الواردات 7%. وعلى الرغم من أن ستارمر توقع أن يضيف الاتفاق نحو 12 مليار دولار إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040، فإن الاتفاقية لم تسلم من الانتقادات الحادة التي وجهتها التيارات الرافضة لها. بريطانيا تعود إلى الاتحاد الأوروبي "بشروط أسوأ" يرى الخبير الاقتصادي إم. دي. لارسن إن الاتفاق يمثل "عودة من الباب الخلفي إلى الاتحاد الأوروبي بشروط أسوأ ". ومن وجهة نظره، فإن بريطانيا أصبحت "خاضعة لقواعد الاتحاد الأوروبي من جديد" وما تم توقيعه "يلحق ضررا ببعض الصناعات الأساسية، وعلى رأسها صناعة صيد الأسماك". وقال لـ "الاقتصادية": إن "هناك غموضا يكتنف التفاصيل المتعلقة بإقامة الشباب الأوروبيين وعملهم في بريطانيا، وهو ما يعيد الجدل حول حرية التنقل، التي كانت أحد الأسباب الجوهرية وراء التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد. " مؤيدو اتفاق بريطانيا مع أوروبا يرونه لا يمثل عودة للتكتل يرى أنصار الاتفاق في المقابل أن انتقادات المعارضين تفتقر إلى العمق وتمثل "ذرائع واهية"، حيث لا يمثل من وجهة نظرهم بأي حال عودة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، وإن أقروا بوجود توجه واضح لدى رئيس الوزراء البريطاني نحو تعزيز العلاقات مع أوروبا . الدكتورة فلورا مالتوس، أستاذة الاقتصاد البريطاني، قالت لـ "الاقتصادية" إن الاتفاق "لا يعني بأي شكل من الأشكال إلغاء الخروج من الاتحاد الأوروبي؛ رئيس الوزراء استبعد تماما العودة إلى السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي؛ كما أن الأوروبيين متحفظون بشدة تجاه منح بريطانيا مزايا عضوية التكتل دون التزامات مالية محددة ". ينص الاتفاق على ربط أسواق الكربون بين الطرفين، ما يجنّب الصناعات البريطانية كثيفة الانبعاثات مثل الصلب والإسمنت رسوما إضافية، ويفتح المجال لبيع الكهرباء البريطانية داخل دول الاتحاد، بحسب مالتوس. لكن ما المكاسب التي جناها داوننج ستريت من هذه الاتفاقية، رغم ما أثارته من جدل داخلي؟ نقاط جوهرية ومناطق رمادية في الاتفاق البريطاني الأوروبي يتمثل أحد أبرز بنود الاتفاق في صفقة تمتد لمدة 12 عاما، وتسمح لطواقم الصيد الأوروبية بمواصلة نشاطها داخل المياه الإقليميّة البريطانية مقابل تخفيف الإجراءات البيروقراطية المفروضة على المزارع ومصايد الأسماك البريطانية الراغبة في التصدير إلى أوروبا . النقطة الأهم من وجهة نظر أستاذ العلوم السياسية الدكتور مايكل فيليب تكمن في الاتفاق الأمني والدفاعي بين الجانبين . فالاتفاق مع بروكسل، سيفتح الباب أمام بريطانيا للمشاركة في صندوق الدفاع الأوروبي البالغ حجمه 150 مليار إسترليني، والذي ستسهم فيه لندن مقابل الحصول على قروض لمشروعات دفاعية، وتسريع حركة القوات والمعدات، وتبادل المعلومات الأمنية، واعتماد سياسة مشتركة بشأن أمن الفضاء، بحسب فيليب. يأتي هذه الاتفاق في ظل ما يصفها أستاذ العلوم السياسية بالتحولات الجيوسياسية العالمية "والمواقف غير المألوفة للإدارة الأمريكية تجاه أمن أوروبا". مع ذلك، تبقى هناك مناطق رمادية في الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بـتنقل الشباب وإمكانية الإقامة والعمل بين الجانبين. ونظرا لحساسية هذه القضايا، فقد حافظت الصياغات على عموميات مثل "تعزيز التعاون" مع وعود بإجراء محادثات استكشافية مستقبلية .

رواتب السعودية

منذ ساعة واحدة

• رواتب السعودية

أكثر من 20% من السيارات الجديدة المباعة في جميع أنحاء العالم كانت كهربائية

السيارات – تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية 17 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم في عام 2024، بارتفاع يزيد عن 25%. وجاء ذلك بزيادة 3.5 مليون سيارة إضافية تم بيعها في عام 2024 مقارنة بعام 2023. وحافظت الصين على ريادتها بين الأسواق الرئيسية، حيث تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية 11 مليون سيارة – وهو أكثر مما تم بيعه في جميع أنحاء العالم قبل عامين فقط. وقد تأثرت المبيعات العالمية بشكل طفيف بالركود في النمو في أوروبا، مع إلغاء الدعم أو تخفيضه تدريجياً في العديد من الأسواق الرئيسية، ومع بقاء أهداف الاتحاد الأوروبي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات كما هي بين عامي 2023 و2024. واستمرت مبيعات السيارات الكهربائية في الارتفاع في الولايات المتحدة على الرغم من أن النمو كان حوالي ربع ما كان عليه في العام السابق. ومن الجدير بالذكر أنه خارج هذه الأسواق الرئيسية الثلاثة، كانت هناك زيادة قياسية في المبيعات بنحو 40% لتصل إلى 1.3 مليون سيارة، وهو ما يقترب من مبيعات الولايات المتحدة التي بلغت 1.6 مليون سيارة كهربائية. مبيعات السيارات الكهربائية العالمية، 2014-2024 كان للنمو السريع في مبيعات السيارات الكهربائية على مدى السنوات الخمس الماضية تأثير كبير على أسطول السيارات العالمي: في نهاية عام 2024، وصل أسطول السيارات الكهربائية إلى ما يقرب من 58 مليونًا، أي حوالي 4٪ من إجمالي أسطول سيارات الركاب وأكثر من ثلاثة أضعاف إجمالي أسطول السيارات الكهربائية في عام 2021. والجدير بالذكر أن المخزون العالمي من السيارات الكهربائية حل محل أكثر من مليون برميل يوميًا من استهلاك النفط في عام 2024. وبطبيعة الحال، فإن مخزون السيارات الكهربائية ليس موزعًا بالتساوي في جميع أنحاء العالم – ففي الصين، على سبيل المثال، أصبحت حوالي سيارة واحدة من كل عشر سيارات على الطريق كهربائية، بينما في أوروبا تكون النسبة أقرب إلى واحدة من كل عشرين. في عام 2024، كانت ما يقرب من نصف مبيعات السيارات في الصين كهربائية، وهو ما يمثل ما يقرب من ثلثي السيارات الكهربائية المباعة عالميًا نمو مبيعات السيارات الكهربائية في الصين 10% لأربع أعوام متتالية في عام 2021، استحوذت الصين على نصف مبيعات السيارات الكهربائية العالمية؛ وارتفعت هذه الحصة إلى ما يقرب من الثلثين في عام 2024. وعلى أساس شهري، تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية مبيعات السيارات التقليدية في البلاد منذ يوليو 2024، مما رفع حصة مبيعات السيارات الكهربائية إلى ما يقرب من 50% للعام بأكمله. وفي الصين، يمثل عام 2024 العام الرابع على التوالي الذي تنمو فيه حصة مبيعات السيارات الكهربائية بنحو 10 نقاط مئوية على أساس سنوي. حوافز في الصين لاستبدال السيارات التقليدية بسيارات كهربائية ويعكس النمو في الصين إلى حد كبير القدرة التنافسية المتزايدة لأسعار السيارات الكهربائية مع السيارات التقليدية في البلاد. علاوة على ذلك، استفاد سوق السيارات الكهربائية في الصين من تطبيق برنامج استبدال السيارات في أبريل 2024. وينطبق هذا البرنامج، الذي يُعد جزءًا من حزمة تحفيز اقتصادي أوسع، على شراء السيارات التقليدية والكهربائية على حد سواء، ولكن بمستويات مختلفة من الدعم المالي. وتقدم الشركة 20 ألف يوان صيني أي 2750 دولارا للمستهلكين الذين يستبدلون سيارتهم القديمة تقليدية أو كهربائية بسيارة كهربائية جديدة، و15 ألف يوان صيني أي 2050 دولار لاستبدالها بسيارة تقليدية جديدة. وفي عام 2024، تقدم نحو 6.6 مليون مستهلك بطلبات للحصول على الحافز، واشترى 60% منهم سيارة كهربائية. وبناء على ذلك، استفاد أكثر من ثلث مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة في البلاد، والتي بلغ عددها أكثر من 11 مليون سيارة، من هذا الحافز. ارتفاع حصة المركبات الهجينة في الصين في السنوات الأخيرة، شهدت مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن نموًا أسرع من مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية في الصين. ارتفعت حصة مبيعات المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV)، باستثناء المركبات الكهربائية ذات المدى الموسع (EREVs)2، في إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في الصين من حوالي 15% في عام 2020 إلى ما يقرب من 30% في عام 2024. وفي الوقت نفسه، تضاعفت حصة المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن أكثر من أربعة أضعاف منذ عام 2020، متجاوزة 10% في عام 2024. أدى تسارع مبيعات المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن في الصين إلى انخفاض حصة مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية من 80% في عام 2020 إلى أقل من 60% في عام 2024، على الرغم من أن مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية زادت سبعة أضعاف خلال نفس الفترة ، مما يدل على جاذبيتها المستمرة للعملاء الجدد في أوروبا، ركود مبيعات السيارات الكهربائية في عام 2024 وارتفعت حصة مبيعات سيارات الكهرباء في عام 2024 في 14 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، في حين توقفت أو انخفضت في بقية الدول، بما في ذلك في العديد من الأسواق الأكبر، مثل ألمانيا وفرنسا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إلغاء الدعم أو تقليصه. وفي ألمانيا، توقف الدعم في نهاية عام 2023، في حين خفضت فرنسا دعمها تدريجيا على مر السنين. في بداية عام 2024، قامت فرنسا بالحد من حجم المكافأة البيئية المتاحة لمشتري السيارات من ذوي الدخل المرتفع وخفضت عدد المركبات المؤهلة للحصول على الدعم.