إثيوبيا.. إبعاد "جبهة تيجراي" عن العملية السياسية يهدد مسار السلام

أثار إعلان المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا شطب "جبهة تحرير تيجراي" من سجل الأحزاب السياسية، وسحب الاعتراف القانوني بها، ردود فعل غاضبة وأسئلة جوهرية بشأن مستقبل عملية السلام في إقليم تيجراي، وسط توقعات بأن تعيد هذه الخطوة تشكيل المشهد السياسي الإثيوبي.
القرار، الذي ردت الجبهة برفضه واعتبرته "غير شرعي"، مثّل تصعيداً جديداً في العلاقة المتوترة بين الحكومة الفيدرالية والجبهة، التي وقعت معها اتفاق سلام هش في بريتوريا نهاية عام 2022، بعد حرب سقط فيها الآلاف.
ورغم أن القرار يأتي على خلفية اتهامات بعدم الامتثال لمتطلبات التسجيل القانوني، إلا أنه يُسلط الضوء مجدداً على هشاشة عملية السلام، وعلى عمق الهوة بين الحكومة المركزية وإقليم تيجراي، وفق مصادر مُطلعة.
ويطرح القرار أسئلة عن مستقبل الاستقرار في الشمال الإثيوبي، ومصير اتفاق بريتوريا، وما إذا كانت هذه الخطوة تمثل نهاية مسار سياسي وبداية مرحلة أكثر اضطراباً.
خلفيات القرار
المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا هو هيئة دستورية مستقلة تتولى الإشراف على الانتخابات وإصدار التراخيص الحزبية، وأنشئ بموجب الإعلان 64 في عام 1992.
وتسبب قرار المجلس بشطب "جبهة تحرير تيجراي" من سجل الأحزاب السياسية، بخلط الأوراق مجدداً في مشهد سياسي هش لم يتعاف بعد من تبعات حرب طاحنة دامت عامين.
ووفقاً للمجلس، فإن قراره بشطب الجبهة جاء نتيجة عدم إيفائها بالتزاماتها القانونية بعد تسجيلها المشروط في أغسطس 2024، إذ لم تعقد مؤتمرها العام خلال المدة التي حددها المجلس، ما دفعه إلى تعليق أنشطتها لثلاثة أشهر كإنذار أول، قبل أن يقوم بشطبها نهائياً.
وأعربت "جبهة تحرير تيجراي" عن "رفضها القاطع" لقرار المجلس الوطني للانتخابات، مشددةً على أن اتفاق بريتوريا يمنحها "شرعية قانونية وسياسية لا تحتاج معها إلى شهادة المجلس الانتخابي".
ووصف رئيس الجبهة دبراصيون جبراميكائيل في بيان، القرار بـ"غير الشرعي"، مشيراً إلى أن اتفاق بريتوريا الذي وقع مع الحكومة الإثيوبية يمثل "إطار سياسي شامل، ولا علاقة لهم بموقف المجلس الوطني للانتخابات".
وحذّر جبراميكائيل من أن سحب الاعتراف بالجبهة يشكل "خرقاً مباشراً" لبنود اتفاق بريتوريا للسلام، ويهدد الأساس الذي بُني عليه مسار السلام، مطالباً الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا "إيغاد" والمجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ لتفاق السلام.
"محاولات لإحياء الصراع"
في المقابل، قال السفير رضوان حسين، مدير عام جهاز المخابرات والأمن الوطني الأثيوبي وكبير مفاوضي الحكومة في محادثات بريتوريا للسلام، إن "بعض الصقور الصغيرة داخل جبهة تحرير تيجراي تشعر بالندم على توقيع اتفاق السلام، وتواصل محاولاتها لإحياء الصراع في إقليم تيجراي، عبر استغلال معاناة المدنيين، وافتعال الأزمات أمام تنفيذ اتفاق السلام".
وقال حسين في مقابلة تلفزيونية مع وكالة الأنباء الأثيوبية، وتم بثها على جميع القنوات الحكومية، إن هذه القوى ترتكب "انتهاكات خطيرة" من خلال فتحها قنوات تواصل مع الجانب الإريتري، "ما يعد خرقاً لسيادة البلاد".
وأعرب عن استغرابه من تواصل "جبهة تحرير تيجراي" مع الحكومة الإريترية، رغم أن الجبهة تتهم إريتريا بـ"احتلال بعض أراضي الإقليم".
وتابع: "بدلاً من تنفيذ اتفاق السلام والمضي قدماً نحو عودة الإقليم إلى وضعه الطبيعي، تستغل الجبهة ملف النازحين داخل الإقليم، وتعمل على تعطيل جهود إعادتهم إلى قراهم، ما يؤدي لتفاقم الأوضاع الإنسانية في الإقليم".
واعتبر حسين، أن "الحل يكمن في تجاوز رواسب الحرب، وبناء سردية وطنية جامعة ترسّخ السلام، وتضع أساساً لمستقبل مشترك"، محذراً في الوقت ذاته من "محاولات التشويش على المسار السلمي من خلال إذكاء التوترات وافتعال الأزمات".
تهديدات بعدم الاعتراف
وهددت "جبهة تحرير تيجراي" الحكومة الفيدرالية بأنها "لن تعترف" بقرار مجلس الانتخابات، داعيةً الحكومة إلى وقف ما اعتبرته "الضغوط الممارسة عليها".
وقال نائب الإدارة المؤقتة لإقليم تيجراي أمانويل أسيفا، إن "مثل هذه قرارات من الحكومة المركزية التي تهدف لإقصاء الجبهة، قد تجبرهم على الانسحاب من اتفاق السلام".
وأشار إلى أن "ما يربطهم بالحكومة الفيدرالية هو اتفاق السلام الذي تستمد الجبهة شرعيتها منه، وبالتالي لا يعنيها هذا القرار الذي اتخذه مجلس الانتخابات".
وتزداد المؤشرات على أن اتفاق بريتوريا بات يترنح ما بين التوترات العسكرية على الحدود الشمالية مع إريتريا، وغياب الثقة بين الحكومة الفيدرالية والجبهة، وبعض القوى السياسية في إقليم تيجراي، التي انتقدت "جبهة تحرير تيجراي" لتواصلها مع الحكومة الإريترية، في ظل ما أسمته استمرار الوجود الإريتري في بعض أراضي الإقليم.
ووجه رئيس "حزب استقلال تيجراي" دجيني مزغيبي، انتقادات للجبهة، واتهامها بـ"الارتماء في أحضان الحكومة الإريترية، التي كانت قد شنت حرباً على الإقليم بتحالفها مع الحكومة الإثيوبية في 2020".
ويرى مزغيبي، أنه "لا يوجد مبرر لجبهة تحرير بالتواصل مع إريتريا في سبيل الضغط على الحكومة الإثيوبية، فيما تواجه من قرار من مجلس الانتخابات الإثيوبي".
مأزق قانوني وسياسي
ويرى مراقبون، أن قرار المجلس الوطني للانتخابات يقود إلى مأزق مزدوج، فمن جهة أصبحت الجبهة بلا وضع قانوني داخل النظام السياسي الإثيوبي، ومن جهة أخرى ما زالت تُعد طرفاً أساسياً في اتفاق بريتوريا، وهو ما يُنتج حالة غريبة من "الشرعية المجمدة"، التي تعقد تنفيذ بنود اتفاق السلام.
وقال المحلل السياسي الإثيوبي دانيال برهان لـ"الشرق"، إن قرار شطب الجبهة أفرز ما يشبه بـ"الشرعية المجمدة"، فالجبهة "لم تعد حزباً معترفاً به قانونياً، لكنها لا تزال أحد أطراف اتفاق بريتوريا".
واعتبر برهان، أن هذا "الوضع الشاذ يعقّد تنفيذ بنود حيوية من اتفاق السلام مثل العدالة الانتقالية، ونزع السلاح، وإعادة دمج الإقليم في الدولة"، لافتاً إلى أن "هذا التناقض قد يتحول لمبرر من أجل تجميد الاتفاق أو إعادة تفسيره لصالح طرف دون آخر، في ظل غياب ضغوط دولية فاعلة تلزم الجميع بالتنفيذ".
من جهته، يرى الباحث في قضايا القرن الإفريقي زكريا إبراهيم، أن "التوتر الحالي بين الحكومة الإثيوبية والجبهة.. قد يدفع إلى تصعيد يؤدي لمواجهة لا تعرف نهاياتها".
وذكر إبراهيم لـ"الشرق"، أن "فقدان الجبهة لشرعيتها قد يفتح المجال أمام بدائل جديدة من داخل الإقليم، أكثر توافقاً مع أديس أبابا".
وحذر إبراهيم من أن "استمرار هذا الوضع وبقائه كما هو، يعني استقراراً هشاً دون سلام فعلي، واستمرار تيجراي في منطقة رمادية قد تنفجر في أي وقت، وفق الأوراق التي يستخدمها الطرفين الحكومة والجبهة".
وتوقع أن يحصل تدخل دولي نتيجة هذا "التدهور السريع، ومن أجل ممارسة ضغوط مركزة على الأطراف قد تدفع نحو صيغة جديدة من التفاهم، تعيد الجبهة إلى المشهد ضمن ترتيبات مختلفة تسهم في استمرار اتفاق السلام".
واعتبر إبراهيم، تصريحات المدير العام لجهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي التي اتهم فيها الجبهة بتقويض عملية السلام، وفتح قنوات تواصل مع إريتريا، وقرار شطب الجبهة، وتنامي الانقسامات الداخلية، بأنها "جميعها مؤشرات على أن اتفاق السلام بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تيجراي يقف عند مفترق طرق حاسم، ويتطلب بذل جهود داخلية ودولية عاجلة لوقف انهيار السلام".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 20 ساعات

• الشرق الأوسط

ملامح الحملة الانتخابية العراقية تتبلور مع تصاعد المنافسة

قبل نحو 4 أشهر من موعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة نهاية العام الحالي، بدأت ملامح أكبر حملة انتخابية تتشكل وسط منافسة محتدمة بين مئات الأحزاب والكيانات السياسية. وأحدث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مفاجأة، بإعلانه تشكيل أكبر تحالف انتخابي خارج قوى «الإطار التنسيقي»، ما أدَّى إلى ارتباك واضح في حسابات الكتل الشيعية المنافسة ضمن الإطار ذاته. أما في الجبهة السنية، فقد أعلن رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، أمس الأول، مشاركته في الانتخابات المقبلة منفرداً عبر حزبه «تقدم»، في خطوة لافتة أعقبت تصريحاته النادرة التي اتهم فيها إيران صراحة بالوقوف وراء إقالته من رئاسة البرلمان العراقي. وفي المقابل، تتحرك الجبهة الكردية على مسارين متوازيين: الأول يتركز داخل الإقليم؛ حيث لا تزال عملية تشكيل الحكومة معلقة بسبب الخلافات المستمرة بين الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة بافل طالباني. أما المسار الثاني فيتعلّق بكيفية التعامل مع المتغيرات على مستوى الدولة الاتحادية، خصوصاً في المناطق المتنازع عليها، مثل كركوك، وصولاً إلى العاصمة بغداد، التي يسعى الأكراد إلى الحفاظ على تمثيل فاعل فيها. ملامح الخريطة السياسية للانتخابات العراقية بدأت تتضح؛ نظراً لبروز منافس قوي داخل البيت الشيعي، وهو رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، مع كل ما يمكن أن يُمثله ذلك من متغير لم يكن محسوباً من قبل في الوسط الشيعي الذي كانت أركانه الرئيسية «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر، و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«بدر» بزعامة هادي العامري، والعديد من الجهات والفصائل المسلحة التي انخرطت في العمل السياسي، ومن أبرزها «عصائب أهل الحق». فإنه من جانب آخر، وعلى الوتيرة نفسها، أعلن محمد الحلبوسي عزمه خوض الانتخابات بقائمة موحدة، مع بدء دغدغة مشاعر الجماهير السنية، من خلال التلميح إلى التدخل الإيراني؛ حيث أشار في مقابلة تلفزيونية إلى أن إيران كانت سبباً في إقصائه من رئاسة البرلمان. وفي حين أعلن كل من السوداني والحلبوسي، وهما من أبرز الزعامات الشيعية والسنية، خوضهما الانتخابات المقبلة، واستعدادهما للمنافسة السياسية، يبقى السؤال المطروح بعد إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات غلق باب تسجيل الكيانات: لماذا طلب زعيم التيار الصدري من أنصاره، الذين يُقدَّر عددهم بنحو مليوني شخص، تحديث سجلاتهم الانتخابية إذا لم يكن يعتزم المشاركة في الانتخابات، ولو في اللحظة الأخيرة؟ وعلى الرغم من أن غلق باب التحالفات يُعد خطوة طبيعية مع استمرار تسجيل الكيانات المنفردة، فإن ذلك يعني أن باب المفاجآت لا يزال مفتوحاً، ما يترك المجال لاحتمال إعلان الصدر مشاركته في الساعات الأخيرة أو في الوقت بدل الضائع. وترى بعض الأوساط السياسية العراقية أن الصدر ربما وزّع أنصاره على عدد من الكيانات السياسية المسجلة، في حين يذهب آخرون إلى احتمال أن تكون «المفاجأة الصدرية» في اللحظة الأخيرة هي إعلان دعمه للسوداني في الانتخابات، وهو ما قد يقلب موازين المعادلة الشيعية بالكامل. لذلك، ووفقاً لمصادر مطلعة، من المتوقع أن يعقد «الإطار التنسيقي» الشيعي خلال اليومين المقبلين اجتماعه الدوري لمناقشة عدة ملفات، واتخاذ قرارات بشأنها. ووفق مصدر سياسي مطلع، فإن الاجتماع سيتناول أيضاً شكل التحالفات الانتخابية وتداعياتها المحتملة على مستقبل الإطار، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الخارجية، وملف الانتخابات بما في ذلك مقترحات تعديل بعض فقرات قانونها. ومن المتوقع أن يعقد السوداني تحالفاً لاحقاً مع زعيم منظمة «بدر»، هادي العامري، وفقاً لمعلومات سياسية متداولة، وذلك بعد تحالفه مع عدد من الزعامات والقيادات الشيعية. أما على الساحة السنية، فقد أعلن محمد الحلبوسي عن خوضه الانتخابات من خلال تحالف سياسي منفرد، في وقت شهدت فيه الساحة بروز عدد من القوائم الجديدة التي تبدو مستقلة شكلياً، لكنها مرشحة للتحالف لاحقاً مع حزب «تقدم» الذي يتزعمه الحلبوسي. ويُعد تحالف «قمم» من أبرز هذه التحالفات، إذ يضم حزب «الصرح الوطني» بزعامة مصطفى الكبيسي، وحزب «القمة» بزعامة وزير الصناعة خالد بتال النجم، الحليف التقليدي للحلبوسي.

عكاظ

منذ 20 ساعات

• عكاظ

الاستطلاعات ترجح كفة مرشح المعارضة لرئاسة كوريا الجنوبية

تابعوا عكاظ على بعد إجراء المناظرة الأولى، أظهر استطلاع للرأي تقدم مرشح الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية لي جاي ميونج على منافسه المحافظ كيم مون سو في سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في يونيو القادم. ومن المنتظر أن يتوجه الناخبون في كوريا الجنوبية إلى صناديق الاقتراع في 3 يونيو لانتخاب زعيم جديد بعد 6 أشهر من عدم الاستقرار السياسي، الذي أثاره الإعلان المفاجئ للرئيس السابق يون سوك يول عن الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي. وخسر لي الانتخابات الرئاسية لعام 2022 أمام يون بفارق ضئيل بلغ 0.73 نقطة مئوية. وحصل مرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض على دعم بنحو 45% في استطلاع «جالوب كوريا»، الذي أُجري بين 20 و22 مايو، بانخفاض قدره 6 نقاط مئوية مقارنة بالأسبوع السابق، بينما تراجع وزير العمل السابق كيم مون سو، من حزب قوة الشعب الحاكم، عن لي بنسبة 36%. وحلّ لي جون سوك، من حزب الإصلاح الجديد، في المركز الثالث بنسبة 10%. ورجحت «بلومبرغ» أن كيم قد يتعادل مع المرشح لي إذا تمكن من إقناع مرشح حزب الإصلاح لي جون سوك بالتنحي، وتمكن من حشد أصواته لصالحه. ونجح لي، الذي يوصف بأنه مرشح الإصلاحيين، في التقدم في استطلاعات الرأي خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ تأسيس الحزب. ويأتي هذا الاستطلاع بعد أن واجه المتنافسان بعضهما البعض في أول مناظرة تلفزيونية لهما الأحد الماضي. ووفق الاستطلاع، تزايد عدد الأشخاص الذين يُعبّرون ​​عن خياراتهم مع اقتراب موعد الانتخابات، وانخفضت نسبة الناخبين المترددين إلى مستوياتها التي سُجّلت قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ومن المقرر إجراء مناظرة تلفزيونية ثانية اليوم (الجمعة). وواجه زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونج معوقات قانونية كادت تعرقل ترشحه، بعدما أمرت المحكمة العليا بإعادة محاكمته في قضية ثبت فيها أنه انتهك القوانين في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الماضية. وبذل الحزب الديمقراطي كل ما في وسعه لتجنب هذا السيناريو، بدءاً من اقتراح قوانين جديدة، إلى التهديد بعزل القضاة، لضمان عدم منع لي من الترشح. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} زعيم حزب المعارضة الكوري الجنوبي يتحدث إلى الصحافيين.

الشرق السعودية

منذ يوم واحد

• الشرق السعودية

استطلاعات الرأي ترجح كفة مرشح المعارضة في سباق رئاسة كوريا الجنوبية

أظهر استطلاع للرأي في كوريا الجنوبية، الجمعة، تقدم مرشح الحزب الديمقراطي المعارض لي جاي ميونج، على منافسه المحافظ، كيم مون سو، في سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 3 يونيو المقبل، وذلك بعد إجراء مناظرتهما التلفزيونية الأولى. وحصل لي، مرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض، على دعم حوالي 45% في استطلاع "جالوب كوريا"، الذي أُجري بين 20 و22 مايو، بانخفاض قدره 6 نقاط مئوية مقارنة بالأسبوع السابق، بينما تراجع وزير العمل السابق كيم مون سو، من حزب قوة الشعب الحاكم، عن لي بنسبة 36%. وحلّ لي جون سوك، من حزب الإصلاح الجديد، في المركز الثالث بنسبة 10%. وذكرت "بلومبرغ" أن "كيم قد يتعادل مع المرشح لي إذا تمكن من إقناع مرشح حزب الإصلاح، لي جون سوك، بالتنحي، وتمكن من حشد أصواته لصالحه". وتمكن لي، الذي يوصف بـ"مرشح الإصلاحيين" من التقدم في استطلاعات الرأي خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ تأسيس الحزب. وفي مؤتمر صحافي، الخميس، قال لي إنه لن يتحالف مع كيم، وأنه سيبقى في السباق حتى النهاية، متهماً حزب كيم باتخاذ إجراءات "مهينة" للضغط عليه لدمج حملتيهما. ويأتي هذا الاستطلاع بعد أن واجه المتنافسان بعضهما البعض في أول مناظرة تلفزيونية لهما، الأحد. كما أظهر الاستطلاع تزايداً في عدد الأشخاص الذين يُعبّرون ​​عن خياراتهم مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث انخفضت نسبة الناخبين المترددين إلى مستوياتها التي سُجّلت قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ومن المقرر إجراء مناظرة تلفزيونية ثانية الجمعة. عدم استقرار سياسي واستندت النتيجة إلى استطلاع رأي شمل 4 آلاف و12 ناخباً، أُجري من الاثنين إلى الخميس. وبلغ هامش الخطأ فيه 2.2 نقطة مئوية، مع مستوى ثقة بلغ 95%. ويتوجه الناخبون في كوريا الجنوبية إلى صناديق الاقتراع في 3 يونيو لانتخاب زعيم جديد بعد ستة أشهر من عدم الاستقرار السياسي، الذي أثاره الإعلان المفاجئ للرئيس السابق يون سوك يول عن الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي. وخسر لي الانتخابات الرئاسية لعام 2022، أمام يون بفارق ضئيل بلغ 0.73 نقطة مئوية. ويأمل المستثمرون أن يسعى الرئيس الجديد إلى توحيد مجتمع منقسم بشدة، ووضع رابع أكبر اقتصاد في آسيا على مسار التعافي. وتُعدّ حالة الاقتصاد ومكافحة رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب من بين المواضيع الساخنة في اهتمامات الناخبين، وفق استطلاعات الرأي الأخيرة. معوقات قانونية وواجه زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونج، معوقات قانونية كادت تؤدي إلى تعطيل ترشحه، بعدما أمرت المحكمة العليا، بإعادة محاكمته في قضية ثبت فيها أنه انتهك القوانين في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الماضية. وبذل الحزب الديمقراطي كل ما في وسعه لتجنب هذا السيناريو، بدءاً من اقتراح قوانين جديدة، إلى التهديد بعزل القضاة، لضمان عدم منع لي من الترشح. في المقابل تشكل تحالف واسع النطاق يحمل شعار "ضد لي" لمواجهة مرشح الحزب الديمقراطي؛ لكن هذا التحالف تعرض للانهيار.