عشر دول أفريقية تتقدم في تصنيف الدخل وواحدة في الصدارة
يستند التصنيف إلى منهجية أطلس الخاصة بالبنك الدولي، ويُستخدم لتقييم الشرائح الاقتصادية عالميا، وتوجيه سياسات التنمية والدعم الدولي.
سيشل.. استثناء القارة
تُعدّ سيشل الدولة الأفريقية الوحيدة المصنّفة ضمن فئة الدخل المرتفع، بفضل اقتصادها المعتمد على السياحة والخدمات المالية، واستقرار مؤسساتها، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
تسع دول في الشريحة العليا
تضم القائمة الجزائر، وبوتسوانا، والرأس الأخضر، وغينيا الاستوائية، والغابون، وليبيا، وجنوب أفريقيا، وناميبيا، وموريشيوس. إذ تتمتع هذه الدول بوفرة الموارد الطبيعية كالنفط والمعادن، إلى جانب نشاط في قطاعات الخدمات مثل التمويل والاتصالات والسياحة.
دخل مرتفع… ولكن
على الرغم من تحسّن مؤشرات الدخل، لا تعكس هذه الأرقام بالضرورة تطورا شاملا في مستويات المعيشة، حيث تستمر تحديات مثل البطالة ، ضعف الخدمات الصحية والتعليمية، والتفاوت الإقليمي. مثال ذلك، لا تزال غينيا الاستوائية تُسجّل معدلات فقر مرتفعة رغم دخلها العالي.
خارطة التصنيف العالمي
وفقا لتصنيف عام 2025، بلغ عدد الدول المصنّفة عالميا ضمن فئة الدخل المرتفع 93 دولة، وجاءت 55 دولة في الشريحة العليا من الدخل المتوسط، و50 في الشريحة الدنيا، و25 دولة فقط ضمن فئة الدخل المنخفض.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 11 دقائق
- الجزيرة
التحويلات المالية عبر الهاتف تعيد تشكيل الاقتصاد بأفريقيا جنوب الصحراء
كشفت تقارير اقتصادية متخصصة أن صناعة الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول تصاعدت بشكل لافت في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث بلغت أكثر من تريليون دولار من مجموع المعاملات في جميع أنحاء العالم سنة 2023. وبالنسبة لملايين الأفارقة، فإن المعاملات المالية التي تتم عبر تطبيقات الهاتف المحمول تشكل بوابة نحو الوصول إلى الأموال والأسواق، والمشاركة في الاقتصاد بشكل حيوي وفعال. وقد أسهمت جائحة كوفيد-19 في اندفاع ملايين الأفارقة إلى هذا النوع من الخدمات المالية، إذ دفعت إجراءات الحظر وإغلاق البنوك التقليدية بالعاملين في المجال الاقتصادي إلى الابتكار والبحث عن حلول بديلة تجعل المستخدمين على اتصال دائم بالمستثمرين والعاملين في مجال الصناعات المالية. وبعد فترة كورونا، أصبحت المنصات المالية المرتبطة بالهاتف تقدم حلولا بديلة وطريقة آمنة وسهلة لدفع الأموال مثل تسديد الفواتير، وإرسال الأموال، وتلقي التحويلات الحكومية. هذا التحول الملاحظ في خدمات الصناعات المالية ترك أثرا كبيرا، ليس على الأفراد فحسب، وإنما تجاوز إلى ميادين التجارة والنمو. فقد أفادت دراسة صادرة عن البنك الدولي سنة 2023 أن المناطق التي تشهد معدلات استخدام عالية للأموال عن طريق الهواتف شهدت نشاطا تجاريا محليا بنسبة 12%، مقارنة بالمناطق ذات الاستخدام المنخفض. ووفقا لنتائج هذه الدراسة فإن التأثير الاقتصادي لهذه المعاملات يكمن في كونه يساعد في خلق النمو الذي يبدأ من القاعدة نحو القمة. شركات نشطة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، عالجت منصات الأموال عبر الهاتف المحمول ما يزيد على 1.4 تريليون دولار من قيمة المعاملات المالية في سنة 2023 مشكّلة بذلك أكبر مساهمة للمنطقة. ويأتي هذا النمو متزامنا مع التوسع المستمر في استخدام الهواتف المحمولة، مما أتاح أدوات مالية لمن تم استبعادهم من النظام المصرفي التقليدي. ففي دولة غانا مثلا كانت التحويلات المالية عن طريق الهاتف في تصاعد لافت، إذ بلغت قيمتها 1.912 تريليون سيدي غاني في سنة 2023، وهو ما يمثل زيادة 78% مقارنة بسنة 2022 التي كانت فيها التحويلات عند عتبة 1.07 تريليون سيدي. وفي دولة الكاميرون، أفاد بنك دول وسط أفريقيا أن التحويلات المالية عن طريق الهاتف المحمول تصدرت المعاملات، وباتت الأداة الأكثر استخداما بين المتعاملين. وتعمل منصة مومو (MOMO) التابعة لشركة "إم تي إن" (MTN) في 17 دولة أفريقية لربط غير المتعاملين مع البنوك بالاقتصاد الرقمي، ومساعدة الحكومات في توصيل الإعانات والمدفوعات الاجتماعية بطريقة سلسلة وآمنة. ووفقا لمسؤولين من منصة "مومو" فإن الخدمات التي تقدمها للمتعاملين تتجاوز ربطهم بالاقتصاد الرقمي، إلى المساهمة في خلق واستعادة الكرامة من خلال الاستقلال المالي. ويقول سرين ديووم، الرئيس التنفيذي للخدمات المالية الرقمية في شركة "إم تي إن" إن الخدمات التي تقدمها مجموعته تهدف بالأساس إلى تمكين الناس من إدارة حياتهم وتنظيمها بسهولة، بعيدا عن تدخلات الآخرين. وبفعل هذه المنصات المالية، أصبحت منطقة غرب أفريقيا تتصدر الابتكار المالي في القارة السمراء، حيث سجلت غانا وساحل العاج أسرع معدلات نمو في 2023، متفوقتان على دول شرق أفريقيا بفارق 12 نقطة مئوية. تحديات تطوّر مشهد الأموال الرقمية في أفريقيا مع دخول شركات جديدة تقدم نماذج بديلة وأسعارا منخفضة وخدمات مبتكرة، الأمر الذي شكل منافسة شرسة للاعبين التقليديين. ورغم تلك النجاحات، تواجه المنصات العاملة في مجال صناعة الاقتصاد وتحريك الأموال عبر الهاتف المحمول عدة تحديات، أبرزها الأمن السيبراني ، إذ تم الإبلاغ في سنة 2023 عن جرائم ومحاولات احتيال بزيادة 22% عن العام الذي سبقه. وبالإضافة لمخاطر الاحتيال، تحتاج الأطر القانونية والتنظيمية إلى التطور لمواكبة القطاع، مع ضرورة الموازنة بين الابتكار وحماية المستخدمين، خاصة في ظل اتجاه الحكومات نحو فرض ضرائب على الخدمات المالية الرقمية.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
السنغال تعتمد التأشيرة الإلكترونية وفق مبدأ المعاملة بالمثل
أعلن رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، إطلاق نظام تأشيرة إلكترونية سيُفرض على مواطني الدول التي تشترط تأشيرة دخول على السنغاليين، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيادة الوطنية وإعادة التوازن في العلاقات الدولية. وجاء الإعلان خلال عرض خطة وطنية وصفت بالطموحة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، بحضور الرئيس باسيرو ديوماي فاي، وذلك عقب اعتمادها رسميا في مجلس الوزراء ضمن رؤية إستراتيجية تحمل عنوان " السنغال 2050″. تعزيز السيادة والإيرادات وأوضح سونكو أن القرار يأتي في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، مشيرا إلى أن "الدول الأفريقية وغير الأفريقية التي تفرض تأشيرة على المواطنين السنغاليين، ستخضع بدورها لنظام التأشيرة الإلكترونية لدخول الأراضي السنغالية". وأضاف أن الحكومة تتوقع تحقيق إيرادات تصل إلى 60 مليار فرنك أفريقي سنويا (108 ملايين دولار تقريبا) من رسوم هذه التأشيرات، مؤكدا أن الدفع المسبق سيكون إلزاميا لمواطني الدول الواقعة خارج القارة الأفريقية عند تقديم طلب الحصول على التأشيرة. ويُعد هذا القرار تحولا دبلوماسيا بارزا، يعكس توجها جديدا نحو تعزيز القدرات المالية للدولة، وتأكيد استقلالية القرار السيادي في التعامل مع الشركاء الدوليين. دول مرشحة للتأثر بالنظام الجديد لم تكشف السلطات السنغالية حتى الآن عن تفاصيل تنفيذ النظام الجديد، بما في ذلك قائمة الدول المعنية أو تكلفة التأشيرة أو الإجراءات المطلوبة للحصول عليها. لكن وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، يُرجّح أن تشمل القائمة دولا مثل فرنسا والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والصين ، وهي دول تفرض تأشيرة دخول على المواطنين السنغاليين. سعي لإعادة التوازن وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه إقليمي متنام لإعادة النظر في سياسة التأشيرات، إذ سبقتها ناميبيا بإجراء مماثل شمل عددا من الدول الأوروبية، في محاولة لإعادة التوازن في العلاقات الدبلوماسية. ويُنتظر أن تكشف الحكومة السنغالية قريبا عن تفاصيل إضافية بشأن آليات التطبيق، وسط ترقب داخلي ودولي لانعكاسات القرار على حركة السفر والتعاون الثنائي.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
أي دور للبنوك الإسلامية بالمغرب في تمويل مشاريع مونديال 2030؟
الرباط – يعد التمويل الإسلامي خيارا بديلا متناميا في منظومة المال والأعمال في المغرب بسبب تطلع الفاعلين لأن يقدم حلولا تمويلية مبتكرة تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية. ورغم ذلك، لا يزال ثمة تحديات تقنية وتنظيمية وهيكلية تعرقل استثمار التمويل الإسلامي، لا سيما في تمويل المشاريع الكبرى التي تتطلب موارد مالية ضخمة. ويمر القطاع المصرفي التشاركي في المغرب بمرحلة حاسمة، فبينما يحقق نموا ملحوظا في الودائع والتمويلات الموجهة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، لا يزال بعيدا عن المساهمة الفعالة في المشاريع الإستراتيجية، ومنها المشاريع المرتبطة باستضافة المغرب لمونديال 2030. ويثير هذا التباين تساؤلات حول قدرة هذا القطاع على تجاوز قيوده البنيوية، وتحقيق الاندماج الكامل في النسيج الاقتصادي الوطني، لاسيما في ظل الحاجة المتزايدة لتنويع مصادر التمويل وتعبئة رؤوس الأموال الضخمة. صعوبات بنيوية ظل حضور التمويلات الإسلامية في السوق المغربية محدودا منذ إدماجها الرسمي في المنظومة البنكية عام 2017، إذ بقي التركيز منصبا على القروض العقارية والاستهلاك الفردي، مع غياب شبه كامل عن تمويل المشاريع الإنتاجية. ويعكس هذا التوجه بنية قطاع لا يزال في طور التكوين، ويواجه تحديات تتعلق بحجم أصوله وخبرته في التعامل مع المشاريع المعقدة. ويقول الخبير في الاقتصاد والمالية الإسلامية محمد طلال لحلو للجزيرة نت إن المصارف التشاركية تواجه عوائق فكرية وتقنية أبرزها ضعف الوعي العام بطبيعة عملها، مما يؤدي إلى إبقاء الحسابات الجارية في البنوك التقليدية ويسبب شحا في السيولة. بدوره، يؤكد الخبير الاقتصادي في المالية الإسلامية هشام بنلامين للجزيرة نت أن هذا النقص في السيولة يجعل المصارف التشاركية تركز على تمويلات متوسطة أو صغيرة الحجم، وتلجأ إلى الوكالة بالاستثمار، أي الاعتماد على البنوك التقليدية لاستقدام أموال لاستثمارها. ويعود الأكاديمي لحلو لينبه إلى أن الاعتماد المتزايد على الوكالة بالاستثمار يؤدي إلى تراجع الابتكار، إذ تقلل هذه الصيغة من قدرة المصارف التشاركية على تطوير أدوات تمويلية جديدة تلبي حاجيات المشاريع الكبرى والاقتصاد الوطني. وتشير بيانات بنك المغرب (البنك المركزي) لشهر ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى أن إجمالي ودائع البنوك المغربية بلغ تريليون درهم (ما يعادل 110 مليارات دولار)، بينما بلغت الودائع الجارية للتمويلات التشاركية حوالي 12 مليار درهم (1.3 مليار دولار) بنمو سنوي 33.6%، وبلغت الودائع الاستثمارية 3.5 مليارات درهم (388 مليون دولار). ولا تمثل أصول البنوك التشاركية في المغرب سوى 2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي المحلي البالغة 1.9 تريليون درهم (190 مليار دولار)، ما يؤكد محدودية قدرتها التمويلية. مشاريع مونديال 2030 ودور الصكوك الإسلامية تغيب الصكوك الإسلامية حاليا عن تمويل المشاريع الكبرى في المغرب، ويبدو أن الحاجة إليها تزداد مع قرب مونديال 2030، لأنها قد توفر فرص تمويل جديدة تدعم المشاريع الحيوية، إذا صاحب ذلك ابتكار وتنويع. ويقول محمد طلال لحلو إن الصكوك السيادية تمثل آلية تمويل بديلة عن الإقراض التقليدي، ويضيف أن هذه الصكوك تقوم على تمويل تشاركي موجه لمشاريع إنتاجية كالمصانع والقناطر والمطارات، يتم سدادها من مداخيل استخدام المنشآت نفسها، مما يحقق عدالة تمويلية ويخفف من مديونية الدولة. من جهته، يقول أستاذ الاقتصاد والمالية بكلية الاقتصاد والتدبير، بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، المهدي فروحي إن قدرة البنوك التشاركية على تمويل مشاريع الملاعب والفنادق والبنية التحتية لمونديال 2030 محدودة بسبب ضعف حجم الودائع لديها وقلة خبرتها. مع ذلك، يتيح القانون المصرفي تقديم منتجات مثل المشاركة والمضاربة والإجارة والاستصناع، وهي صيغ أكثر ملاءمة لمشاريع استثمارية طويلة الأجل. ويؤكد فروحي للجزيرة نت أن تفعيل هذه المنتجات يسهم في جذب عملاء ومستثمرين جدد، ويعزز السيولة، مشيرا إلى أن البنوك التشاركية يمكن لها، بالشراكة مع الدولة، إصدار صكوك خاصة بالمشاريع، وهي أداة تمويلية فعالة ومعتمدة عالميا لتمويل البنية التحتية الكبرى. في المقابل، يرى الاقتصادي المغربي بنلامين أن فرص البنوك التشاركية في تمويل مشاريع المونديال ليست كبيرة، ما دامت المشاريع لم تطلَق وفق صيغة الصكوك الإسلامية، والتي يمكن أن تُبنى على الاستثمار أو الإجارة. ويضيف أن صفقات البنية التحتية المرتبطة بالمونديال ضخمة بمبالغ تصل إلى مليارات الدراهم، ولا تملك البنوك التشاركية القدرة على تمويلها إلا جزئيا. ويظهر هذا التباين أن حجم التمويلات لدى البنوك التشاركية، والتي تصل إلى 35 مليار درهم (3.5 مليارات دولار) مقابل حجم ادخار لا يتجاوز 12 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، يفرض ضرورة تفعيل الصكوك لتجاوز فجوة السيولة والمساهمة في المشاريع الضخمة. إصلاحات وثمة حاجة إلى إصلاحات قانونية ومؤسساتية ضرورية لتفعيل دور المالية الإسلامية في الاقتصاد المغربي، وقد تفتح هذه الإصلاحات الباب أمام تجاوز القيود الحالية وتمكين القطاع من الإسهام الفعلي في تمويل التنمية، كما أن التطور البطيء للقطاع يعود جزئيا إلى غياب إطار تنظيمي متكامل يدعم نمو منتجاته وخدماته وفق مراقبين. ويقول الخبير المالي بنلامين إن تبني الحكومة لصيغة التمويل بالصكوك السيادية هو مفتاح تفعيل فرص البنوك التشاركية في تمويل مشاريع مونديال 2030، لكنّ الواقع يكشف عن تأخر واضح في هذا المسار، ما يضعف من قدرة هذه البنوك على التحرك بفعالية. بدوره، يؤكد لحلو أن المغرب بصدد إصدار صكوك تمويلية جديدة، مشيرا إلى أن الإصدار الأول كان يعاني من مشاكل هيكلية كبيرة واحتوى على مخالفات لاحظها بعض المتخصصين بعد التنفيذ. ويشير لحلو إلى أهمية أن تكون هذه الصكوك الجديدة خالية من ضمانات جهة الإصدار على الأصل أو الأداء، إذ إن هذا محظور شرعا. أما الخبير في المالية التشاركية نبيل الغزال فيرى في تصريح للجزيرة نت أنه بالرغم من أن الإطار القانوني والمؤسساتي متقدم في المغرب، إلا أن الإشكال الحقيقي يكمن في ضعف التفعيل العملي وغياب قرارات إستراتيجية تخرج هذه الإمكانيات إلى حيز التنفيذ، خاصة في مجال تمويل المشاريع الكبرى. خدمات رقمية تفتح التمويلات الإسلامية آفاقا واعدة في المغرب، خاصة في مجالات التمويل العقاري والرقمنة والشمول المالي. وتمثل هذه المجالات فرصا يجب تفعيلها لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة المالية، إذ إن التوسع في هذه المجالات يمكن أن يعوض عن بعض القيود البنيوية التي يواجهها القطاع حاليا. ويقترح الأكاديمي المغربي فروحي دمج التمويل التشاركي ضمن وسائل تمويل مشاريع 2030، الأمر الذي توقع أن يكون له آثار إيجابية متعددة، ويساعد في تنويع مصادر التمويل وجذب مستثمرين يبحثون عن استثمارات متوافقة مع مبادئ الشريعة. ووفقا لتقرير فندكس حول الشمول المالي، يُعد العامل الديني أحد الأسباب الرئيسية لعدم تعامل العديد من العملاء مع البنوك التقليدية، مما يجعل التمويل التشاركي أداة فعالة لتعزيز الاندماج المالي. ويشير الخبير المالي بنلامين إلى الصعوبات والتحديات التي تواجهها البنوك التشاركية في التوسع، ويؤكد أنه يمكن التغلب عليها عبر زيادة الاستثمار ورفع رؤوس أموال هذه البنوك، وفتح وكالات في مختلف المدن لتحقيق القرب من العملاء، والمناطق التجارية، والأحياء المتوسطة، وكذلك في المدن. ويرى أن هذا التوسع يعتبر ضروريا، بجانب الانفتاح على المجال الرقمي عبر تطوير خدمات رقمية تضمن دورة بنكية متكاملة بشكل دقيق، سريع وسهل. من جانبه، يعتقد الخبير المالي غزال أن التحول الرقمي يعد عاملا أساسيا لتعزيز مصداقية المعاملات وتوفير شفافية أكبر، وهو ما يطمئن الجمهور ويزيد من ثقتهم.
