هكذا خطّط 'أمير dz' و'محمد زيطوط' لاختراق مظاهرات مناصرة للشعب الفلسطيني واستهداف الجزائر
برمجت محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، بتاريخ 4 جوان المقبل، ملف قضائي إرتبطت وقائعه بارتكاب أفعال تخريبية، من شأنها المساس بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها، تزامنا والمسيرة الشعبية السلمية المبرمجة لدعم الشعب الفلسطيني بالعاصمة الجزائر.
حيث من المقرر أن يمثل أمام ذات الهيئة القضائية 6 متهمين، لمواجهة التهم المنسوبة اليهم. ويتعلق الأمر بالمدعو ' ب.جمال'، ' ع. آيت ايدير. والمتهمة 'م.ليلى' و' ف. عبد الرحمن '. لمتابعتهم بجنحة المساس بالوحدة الوطنية.
كما سيحاكم غيابيا متهمين فارين من العدالة ويتعلق الأمر بالمسمى ' محمد زيطوط '. والمتهم 'أمير بوخرس ' المعروف ب'أمير ديزاد '. والمتهم ' الباي يونس'، لمتابعتهم بجناية الانتماء جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن.
وقائع القضية
وتأتي برمجة القضية بعد استئناف المتهمين الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء. التي سلطت عقوبات متفاوتة في حق المتهمين حيث تم إدانة 4 متهمين موقوفين بعامين حبسا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج.ع مصادرة جميع المحجوزات كتدبير أمني ويتعلق الأمر بالمسمى 'ب.' ب.جمال' والمدعو ' ع. آيت ايدير. والمتهمة 'م.ليلى' و' ف. عبد الرحمن ' عن جنحة المساس بالوحدة الوطنية طبقا لنص المادة79 من قانون العقوبات.
كما نطقت ذات الهيئة القضائية بحكم غيابي يقضي بعقوبة 20 سنة سجنا ضد متهمين فارين. ويتعلق الأمر ' محمد زيطوط '، وأمير بوخرس ' المدعو 'أمير ديزاد ' والمتهم المدعو ' الباي يونس' مع إبقاء أوامر بالقبض الصادرة ضدهم عن جناية الانتماء جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن.
' مخطط إرهابي أجهض في مهده'
وسعى المتهمون إلى الترويج لمخططاتهم الإرهابية بطريقة ذكية. من خلال إستغلال بعض العناصر الناشطة بالجزائر. والتي شاركت في مسيرات 'الحراك الشعبي'.
وسعى المتهمون حسب ما توصلت إليه تحقيقات استخبراتية موسّعة ومعمّقة. إلى إنشاء 'ميثاق وطني سلمي' يعرض خداماته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. في ظاهره يدعو إلى التغيير السلمي، وفي باطنه 'ثورة شعبية ضد نظام الحكم'.
وسعى المتهمون حسب ما توصلت إليه تحقيقات إستخبراتية موسّعة ومعمّقة. إلى إنشاء 'ميثاق وطني سلمي' يعرض خداماته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. في ظاهره يدعو إلى التغيير السلمي، وفي باطنه 'ثورة شعبية ضد نظام الحكم'.
والخطير في الوقائع فإن أحد المتهمين المدعو 'ب.جمال' اعترف للمحققين أن بعض عناصر الجماعة الذين يخضعون إلى المنظمة الإرهابية 'رشاد' بالخارج. خرجوا إلى الشارع لتأجيج الاوضاع بأوامر من المسمى أمير DZ المتهم الفار من العدالة.
ويتعلق الامر بكل من المسمى'ت.حساني' و المسمى ' جليل.ب.عامر'. وبالمقابل اعترف المتهم بتسلمه مبالغ مالية من عناصر الحركة الإرهابية من الخارج. من بينهم المدعو ' Nomidyos ' عسكري سابق مقابل تنفيذ الفكرة لاعادة بعث المظاهرات وتم عرص عليه راتب شهري.
' أفعال مشبوهة من مصادر خارجية'
انطلقت وقائع القضية، بعد ورود معلومات إلى مصالح الضبطية القضائية، تفيد بوجود مبادرات مشبوهة ذات مصدر خارجي. والتي تدعو لتكثيف الجهود. بعرض اعادة بعث المظاهرات وخروج الشعبإلى الشوارع تحت غطاء التغيير. خاصة باستغلال المسيرة السلمية المبرمجة تضامنا مع الشعب الفلسطيني للترويج لمخططاتهم.
حيث بتاريخ 19 أكتوبر 2023، تم توقيف المتهم ' ب. ج ' رب أسرة يقطن ببراقي. ومن خلال عملية التحقيق معه تبین تورّط عدة أشخاص في هذا المخطط.
وكللت التحريات بتوقيف متهمين آخرين، كل من السمى 'إ ع' من جسر قسنطينة بالعاصمة. والمسمى 'ا. ي ' والمسماة 'م.ل' القاطنة بدالي ابراهيم العاصمة، والمسمى 'ف. ه ع ' من مدينة المرادية العاصمة.
مخطط إرهابي لإستهداف الجزائر!
وكشفت محاضر سماع المتهمبن السالف ذكرهم عدة خبايا واسرار عن المخطط الإرهابي لاستهداف الجزائر.
حيث صرح المتهم 'ب.ج' أنه منذ 2019 وهو يشارك في مسيرات 'الحراك الشعبي'. وخلال تلك الفترة كان يتحدث عبر تطبيق الفايسبوك وتطبيق التيكتوك عن الأوضاع الراهنة للبلاد.
حيث تعرف على المتهم ' ح آ. إ' وفي سنة 2022 وعن قناعة منه. على ضرورة إعادة بعث المظاهرات في الشوارع. من أجل إحداث تغيير جذري في البلاد. تبادر إلى ذهنه فكرة إنشاء 'ميثاق وطني سلمي' يعرض الأوضاع العامة في البلاد. والسبل المتخذة من أجل التغيير السلمي ومن أهم بنوده توحيد الحراكيين. تتحية النظام الحالي والمؤسسة العسكرية مع رفع المتابعات القضائية عن الحراكيين.
مضيفا أنه عرض هذه الفكرة على أحد الحراكيين المعروفين المقيمين في فرنسا والمسمى 'ف.ف'. وينحدر من منطقة باب الزوار الجزائر، وهو عضو بالحركة رشاد.
هذا قبل بالفكرة وتكفل بكتابة الميثاق وأرسله له عبر تطبيق الماسنجر. وهو الميثاق الذي عرضه المعني على كل من السمى 'ط ت ح' ، المسمى 'آ إ ع' المسمى 'م بن ع'، وهي الفكرة التي تقبلوها في البداية.
في اليوم الموالي خرج كل من المسمى 'ت.حساني' والمسمى 'جليل.ب.عامر' بأوامر من المسمى أمير DZ المتهم الفار من العدالة.
لكنه حسب - تصريحاته – اتهموه بالعمل لصالح المخابرات ففشلت الفكرة.
وأضاف المتهم ' ب.جمال' أنه اتصل بالمدعو ' مجيد' المكنى 'قوراية' ينحدر من منطقة أوقاس ،بجاية، موظف كسائق سيارة إسعاف، يبلغ من العمر حوالي 65 سنة، مقيم بفرنسا. مستعمل الرقم الهاتفي حيث أبدى إعجابه بالمحتوى. الذي يقدمه المعني على منصات التواصل الاجتماعي. كما صرح أنه سبق أن أرسل له خلال شهر أوت 2023 مبلغ 60 ألف دج.
'مشروع منصة ثورية شعبية'!
وصرح المعني بأن المسمى 'يزيد تميم' مقيم بفرنسا، عرض عليه مشروع 'منصة ثورية شعبية'. والتي تتضمن توحيد و تنظيم الحراكيين وتغيير نظام الحكم. وطلب منه الانخراط معهم في هذه المبادرة والتي يقوم بتحضيرها كل من المسمى يزيد تميم. والمدعو (Nomidyos) حيث طلب منه أيضا جمع أكبر عدد ممكن من المناضلين في الداخل من أجل المباشرة في نشر هذا المشروع.
وفي خلال شهر أوت من سنة 2023 قام المعني بعقد اجتماع على مستوى منزله. حيث حضره كل من المدعوة 'رديكاليست' المسمى 'خديجة خير الدين' الذي أحضر معه شخص رفقة زوجته ينحدران من منطقة قسنطينة. والمدعوة 'ن. أمال' لعرض المشروع.
وأضاف المتهم 'جمال' أن المدعو 'يزيد' أعلمه بأنه سوف يتكفل بكل حاجياته. وأنه مستعد لتخصيص أجرة شهرية له من أجل رفع العبء عليه. ومباشرة مهامه بكل أريحية في إنجاح الثورة.
مضيفا له بأنه رفقة جماعته سوف يقومون لاحقا تمويل نشاطات جماعته داخل الوطن من أجل إنجاح هذا المشروع.
ومن خلال هذا الحديث صرح المتهم أنه قام بالاتصال بالعديد من الناشطين من معارفه. وقام بعرض فكرة المشروع لكل من المدعو 'محمد التبسي' سائق شاحنة للتكفل بنقل الحشود إلى مختلف الولايات. للتنسيق مع مختلف الناشطين المسمى 'حكيم آ.إ' والمسمى 'خ.خير الدين' و المدعوة 'رديكاليست'.
وصرح المعني بخصوص المدعو Nomidyos فعسكري سابق، أرسل له حقيبة ملابس مع زوجته المسماة 'حياة ح.'. أما فيما يخص المسمى 'بن عودة محمد 'مقيم في إنجلترا، ينحدر من ولاية الشلف أرسل مبلغ 50.000 دج، لصديقه المسمى 'حكيم أيت إدير' حيث استعملوها في التنسيق من أجل عودة المظاهرات والمطالبة بالتغيير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جزايرس
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- جزايرس
رئيس الجمهورية حريص على السيادة الرقمية لضمان تنمية عادلة
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ❊ قانون الرقمنة على مستوى الأمانة العامة للحكومة❊ مركز وطني للخدمات الرقمية ومنصة للتشغيل البيني والتبادل❊ الانتهاء من إنجاز البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أمس، عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي في الجزائر، مبرزة الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، لإنجاح هذا الملف ومتابعته الشخصية لمدى تقدمه بالنّظر لحرصه على تحقيق السيادة الرقمية والشفافية والعدالة والفعالية في تسيير الاقتصاد الوطني، وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة. أكدت الوزيرة، خلال يوم إعلامي مخصص للإعلان الرسمي عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي في الجزائر تحت شعار "من أجل جزائر رقمية 2030 "، أن المكتسبات التي تتوفر عليها الجزائر تتيح لها فرصة بلوغ الريادة القارية في التحوّل الرقمي مع آفاق 2030، مبرزة في هذا الإطار الإرادة السياسية القوية التي تحدو أعلى سلطة في البلاد من أجل تحقيق تحوّل رقمي في للبلاد، من خلال الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي التي تعد أول مرجعية وطنية تنظم وتؤطر وتقود مسار تجسيد هذا التحوّل وفق مقاربة تشاركية وتشاورية شاملة.ويرتكز مضمون الاستراتيجية على تحسين رفاهية المواطن والمؤسسة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تسهيل وتسريع المعاملات وتحقيق اتصال عال الجودة للجميع وتوفير خدمات عمومية مرقمنة وسهلة الولوج 100%، إضافة إلى تطوير اقتصاد رقمي وطني خالق للثروة.في هذا الإطار أكدت بن مولود، أن هذه الاستراتيجية تقوم على 5 محاور استراتيجية يشكل محوران منها القاعدة الأساسية لإنجاح التحوّل الرقمي في البلاد، ويتعلقان بالبنية التحتية الأساسية التي تنقسم إلى قسمين، يرتبط الأول بشبكات الاتصال عالي الجودة يضمن ربط الهيئات والمؤسسات العمومية وزيادة عائدات الاستثمارات في مجال الربط بالأنترنت. والثاني بمراكز البيانات التي ينبغي أن تتطابق مع المعايير الدولية بالتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لهذا القسم. على هذا الأساس تعمل المحافظة السامية للرقمنة حسب بن مولود على إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية الذي يتضمن مركزين وطنيين للبيانات بمعايير دولية، وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والعمل على تعميم استخدام النّطاق الوطني (DZ)، إضافة إلى الاستثمار في إنجاز البنية التحتية لشبكة الربط السيادية المؤمنة المسماة IRIES. وأشارت الوزيرة، إلى أن المحور الثاني من الاستراتيجية يتعلق بالموارد البشرية والتكوين والبحث والتطوير الذي يهدف إلى تكوين المختصين في تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدعم القطاعين العمومي والخاص. كما يهدف هذا المحور إلى إنشاء نظام بيني رقمي مستدام وتنافسي للحفاظ على الكفاءات المتخصصة والحد من هجرة الكفاءات في مجال الإعلام، فيما تستهدف المحاور الثلاثة الأخرى حسب ذات المسؤولة مكونات الدولة المتمثلة في السلطات العمومية، التي تحكم وتسيّر الحوكمة الرقمية لعصرنة تسيير الإدارات والمؤسسات بغية تحقيق الفعالية الحكومية في تنفيذ العمليات الاقتصادية والاجتماعية، إذ تعد رقمنة الإدارة العمومية حسبها "قاطرة للتحوّل الرقمي وحجر زاوية في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرقمية القائمة على تسهيل اتخاذ القرار، وتوجيه السياسات القطاعية وترشيد النّفقات العمومية وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة ".وبالتوافق مع الأهداف الاستراتيجية الخمسة تم حسب الوزيرة انجاز المنصّة الوطنية للتشغيل البيني والتبادل للتحوّل الرقمي لمبادئ الحوكمة الرقمية القائمة على تسهيل اتخاذ القرار، وتوجيه السياسات القطاعية وترشيد النّفقات العمومية وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، إضافة إلى إعداد المرجع الوطني لحوكمة البيانات والإطار القانوني المنظم له، والذي يهدف إلى وضع الآليات والمعايير التنظيمية التي تهدف إلى تنظيم وتأطير تبادل بيانات دقيقة وموثوقة تساعد على اتخاذ القرارات. كما كشفت ذات المسؤولة، عن الانتهاء قريبا من إنجاز البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية التي تسمح بتوحيد وتسهيل الولوج إلى الخدمات الرقمية مع ضمان تعريف رقمي وحيد لكل المواطنين والمؤسسات¡ الاستراتيجية أولت أهمية للاقتصاد الخالق للثروة من خلال محور "الاقتصاد الرقمي".وتضمنت الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي كذلك محورا يعنى بالمجتمع المدني وتشجيع الشمول الرقمي من خلال محور "المجتمع الرقمي"، الذي يهدف إلى ضمان ولوج متكافئ وشامل للتكنولوجيات والخدمات الرقمية، وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعّالة عبر الفضاء الرقمي في الحياة العامة، وتعزيز مبادئ الديمقراطية التشاركية حسب الوزيرة التي أشارت إلى أن كل محور من محاور الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي يشمل 25 هدفا يتم بلوغه في الفترة الممتدة بين 2025 و2030.قانون الرقمنة على طاولة الحكومةأكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، أن الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي تعتمد على ركيزتين إحداهما تتمثل في الجانب القانوني والتنظيمي الشامل الذي ينظم ويؤطر ويضبط مجال الرقمنة، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد قانون الرقمنة بإشراك كل الفاعلين ويتم حاليا مناقشته على مستوى الأمانة العامة للحكومة¡ أما الركيزة الأخرى فتتمثل في الأمن الرقمي الذي يعد دعامة أساسية يرتكز عليها أمن هذه المحاور لحماية البيانات والأنظمة من التهديدات السيبرانية، بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية 2025- 2029، التي اعتمدها المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية. وكشفت ذات المسؤولة، عن إصدار النّسخة النّهائية من مخطط العمل الوطني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي على المدى القصير 2025 2026، بالتعاون مع جميع القطاعات الوزارية والهيئات العمومية كمرحلة أولى، بعد مصادقة كل القطاعات والهيئات العمومية المعنية على مخططاتها القطاعية في 29 جانفي المنصرم. تجدر الإشارة إلى أنه تم إرسال رسالات قصيرة للمواطنين تتضمن مضمون هذه الاستراتيجية.
بلد نيوز
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- بلد نيوز
إثبات نسب الأطفال الناتجين عن الزواج العرفي.. القانون لا يغلق الباب
قال المحامي محمود عبد الرحمن إن الزواج العرفي يُعد زواجًا شرعيًا إذا توافرت أركانه الأساسية، مثل الإشهار، والقبول، ووجود الولي، وانتفاء الموانع الشرعية، مؤكدًا أن عدم تسجيل العقد رسميًا لا يعني بالضرورة بطلانه، خاصة في القضايا المتعلقة بإثبات النسب أو الحقوق الزوجية. وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «أنا وهو وهي» على قناة «صدى البلد»، أن بعض النساء يلجأن إلى الزواج العرفي لأسباب اجتماعية، مثل الخوف من فقدان حضانة الأبناء أو النفقة في حالة الزواج الرسمي، فيلجأن إلى الزواج العرفي كحل بديل. وأوضح عبد الرحمن أن القانون يرفض الزواج العرفي إذا وُجد مانع شرعي، مثل زواج المسلمة من غير المسلم، مشددًا على أن مثل هذا الزواج يُعد باطلًا شرعًا وقانونًا. وبشأن إثبات نسب الطفل الناتج عن زواج عرفي، أكد المحامي أن الزوجة يمكنها التقدم بدعوى قضائية لإثبات النسب، باستخدام شهادات الشهود أو المحادثات والرسائل التي تثبت وجود علاقة زوجية، لافتًا إلى أن المحاكم قد تعتمد هذه الوسائل حرصًا على مصلحة الطفل وعدم ضياع حقوقه. واختتم عبد الرحمن حديثه بالتأكيد على أهمية توثيق الزواج رسميًا لضمان الحقوق القانونية، قائلاً: «العقد الرسمي هو الضمان الحقيقي للزوجة، لأنه يمنع التلاعب، خاصة في حالات التعدد، التي لا يمكن اكتشافها إلا من خلال التسجيل بالمحكمة».
النهار
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- النهار
هكذا خطّط 'أمير dz' و'محمد زيطوط' لاختراق مظاهرات مناصرة للشعب الفلسطيني واستهداف الجزائر
برمجت محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، بتاريخ 4 جوان المقبل، ملف قضائي إرتبطت وقائعه بارتكاب أفعال تخريبية، من شأنها المساس بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها، تزامنا والمسيرة الشعبية السلمية المبرمجة لدعم الشعب الفلسطيني بالعاصمة الجزائر. حيث من المقرر أن يمثل أمام ذات الهيئة القضائية 6 متهمين، لمواجهة التهم المنسوبة اليهم. ويتعلق الأمر بالمدعو ' ب.جمال'، ' ع. آيت ايدير. والمتهمة 'م.ليلى' و' ف. عبد الرحمن '. لمتابعتهم بجنحة المساس بالوحدة الوطنية. كما سيحاكم غيابيا متهمين فارين من العدالة ويتعلق الأمر بالمسمى ' محمد زيطوط '. والمتهم 'أمير بوخرس ' المعروف ب'أمير ديزاد '. والمتهم ' الباي يونس'، لمتابعتهم بجناية الانتماء جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن. وقائع القضية وتأتي برمجة القضية بعد استئناف المتهمين الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء. التي سلطت عقوبات متفاوتة في حق المتهمين حيث تم إدانة 4 متهمين موقوفين بعامين حبسا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج.ع مصادرة جميع المحجوزات كتدبير أمني ويتعلق الأمر بالمسمى 'ب.' ب.جمال' والمدعو ' ع. آيت ايدير. والمتهمة 'م.ليلى' و' ف. عبد الرحمن ' عن جنحة المساس بالوحدة الوطنية طبقا لنص المادة79 من قانون العقوبات. كما نطقت ذات الهيئة القضائية بحكم غيابي يقضي بعقوبة 20 سنة سجنا ضد متهمين فارين. ويتعلق الأمر ' محمد زيطوط '، وأمير بوخرس ' المدعو 'أمير ديزاد ' والمتهم المدعو ' الباي يونس' مع إبقاء أوامر بالقبض الصادرة ضدهم عن جناية الانتماء جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن. ' مخطط إرهابي أجهض في مهده' وسعى المتهمون إلى الترويج لمخططاتهم الإرهابية بطريقة ذكية. من خلال إستغلال بعض العناصر الناشطة بالجزائر. والتي شاركت في مسيرات 'الحراك الشعبي'. وسعى المتهمون حسب ما توصلت إليه تحقيقات استخبراتية موسّعة ومعمّقة. إلى إنشاء 'ميثاق وطني سلمي' يعرض خداماته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. في ظاهره يدعو إلى التغيير السلمي، وفي باطنه 'ثورة شعبية ضد نظام الحكم'. وسعى المتهمون حسب ما توصلت إليه تحقيقات إستخبراتية موسّعة ومعمّقة. إلى إنشاء 'ميثاق وطني سلمي' يعرض خداماته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. في ظاهره يدعو إلى التغيير السلمي، وفي باطنه 'ثورة شعبية ضد نظام الحكم'. والخطير في الوقائع فإن أحد المتهمين المدعو 'ب.جمال' اعترف للمحققين أن بعض عناصر الجماعة الذين يخضعون إلى المنظمة الإرهابية 'رشاد' بالخارج. خرجوا إلى الشارع لتأجيج الاوضاع بأوامر من المسمى أمير DZ المتهم الفار من العدالة. ويتعلق الامر بكل من المسمى'ت.حساني' و المسمى ' جليل.ب.عامر'. وبالمقابل اعترف المتهم بتسلمه مبالغ مالية من عناصر الحركة الإرهابية من الخارج. من بينهم المدعو ' Nomidyos ' عسكري سابق مقابل تنفيذ الفكرة لاعادة بعث المظاهرات وتم عرص عليه راتب شهري. ' أفعال مشبوهة من مصادر خارجية' انطلقت وقائع القضية، بعد ورود معلومات إلى مصالح الضبطية القضائية، تفيد بوجود مبادرات مشبوهة ذات مصدر خارجي. والتي تدعو لتكثيف الجهود. بعرض اعادة بعث المظاهرات وخروج الشعبإلى الشوارع تحت غطاء التغيير. خاصة باستغلال المسيرة السلمية المبرمجة تضامنا مع الشعب الفلسطيني للترويج لمخططاتهم. حيث بتاريخ 19 أكتوبر 2023، تم توقيف المتهم ' ب. ج ' رب أسرة يقطن ببراقي. ومن خلال عملية التحقيق معه تبین تورّط عدة أشخاص في هذا المخطط. وكللت التحريات بتوقيف متهمين آخرين، كل من السمى 'إ ع' من جسر قسنطينة بالعاصمة. والمسمى 'ا. ي ' والمسماة 'م.ل' القاطنة بدالي ابراهيم العاصمة، والمسمى 'ف. ه ع ' من مدينة المرادية العاصمة. مخطط إرهابي لإستهداف الجزائر! وكشفت محاضر سماع المتهمبن السالف ذكرهم عدة خبايا واسرار عن المخطط الإرهابي لاستهداف الجزائر. حيث صرح المتهم 'ب.ج' أنه منذ 2019 وهو يشارك في مسيرات 'الحراك الشعبي'. وخلال تلك الفترة كان يتحدث عبر تطبيق الفايسبوك وتطبيق التيكتوك عن الأوضاع الراهنة للبلاد. حيث تعرف على المتهم ' ح آ. إ' وفي سنة 2022 وعن قناعة منه. على ضرورة إعادة بعث المظاهرات في الشوارع. من أجل إحداث تغيير جذري في البلاد. تبادر إلى ذهنه فكرة إنشاء 'ميثاق وطني سلمي' يعرض الأوضاع العامة في البلاد. والسبل المتخذة من أجل التغيير السلمي ومن أهم بنوده توحيد الحراكيين. تتحية النظام الحالي والمؤسسة العسكرية مع رفع المتابعات القضائية عن الحراكيين. مضيفا أنه عرض هذه الفكرة على أحد الحراكيين المعروفين المقيمين في فرنسا والمسمى 'ف.ف'. وينحدر من منطقة باب الزوار الجزائر، وهو عضو بالحركة رشاد. هذا قبل بالفكرة وتكفل بكتابة الميثاق وأرسله له عبر تطبيق الماسنجر. وهو الميثاق الذي عرضه المعني على كل من السمى 'ط ت ح' ، المسمى 'آ إ ع' المسمى 'م بن ع'، وهي الفكرة التي تقبلوها في البداية. في اليوم الموالي خرج كل من المسمى 'ت.حساني' والمسمى 'جليل.ب.عامر' بأوامر من المسمى أمير DZ المتهم الفار من العدالة. لكنه حسب - تصريحاته – اتهموه بالعمل لصالح المخابرات ففشلت الفكرة. وأضاف المتهم ' ب.جمال' أنه اتصل بالمدعو ' مجيد' المكنى 'قوراية' ينحدر من منطقة أوقاس ،بجاية، موظف كسائق سيارة إسعاف، يبلغ من العمر حوالي 65 سنة، مقيم بفرنسا. مستعمل الرقم الهاتفي حيث أبدى إعجابه بالمحتوى. الذي يقدمه المعني على منصات التواصل الاجتماعي. كما صرح أنه سبق أن أرسل له خلال شهر أوت 2023 مبلغ 60 ألف دج. 'مشروع منصة ثورية شعبية'! وصرح المعني بأن المسمى 'يزيد تميم' مقيم بفرنسا، عرض عليه مشروع 'منصة ثورية شعبية'. والتي تتضمن توحيد و تنظيم الحراكيين وتغيير نظام الحكم. وطلب منه الانخراط معهم في هذه المبادرة والتي يقوم بتحضيرها كل من المسمى يزيد تميم. والمدعو (Nomidyos) حيث طلب منه أيضا جمع أكبر عدد ممكن من المناضلين في الداخل من أجل المباشرة في نشر هذا المشروع. وفي خلال شهر أوت من سنة 2023 قام المعني بعقد اجتماع على مستوى منزله. حيث حضره كل من المدعوة 'رديكاليست' المسمى 'خديجة خير الدين' الذي أحضر معه شخص رفقة زوجته ينحدران من منطقة قسنطينة. والمدعوة 'ن. أمال' لعرض المشروع. وأضاف المتهم 'جمال' أن المدعو 'يزيد' أعلمه بأنه سوف يتكفل بكل حاجياته. وأنه مستعد لتخصيص أجرة شهرية له من أجل رفع العبء عليه. ومباشرة مهامه بكل أريحية في إنجاح الثورة. مضيفا له بأنه رفقة جماعته سوف يقومون لاحقا تمويل نشاطات جماعته داخل الوطن من أجل إنجاح هذا المشروع. ومن خلال هذا الحديث صرح المتهم أنه قام بالاتصال بالعديد من الناشطين من معارفه. وقام بعرض فكرة المشروع لكل من المدعو 'محمد التبسي' سائق شاحنة للتكفل بنقل الحشود إلى مختلف الولايات. للتنسيق مع مختلف الناشطين المسمى 'حكيم آ.إ' والمسمى 'خ.خير الدين' و المدعوة 'رديكاليست'. وصرح المعني بخصوص المدعو Nomidyos فعسكري سابق، أرسل له حقيبة ملابس مع زوجته المسماة 'حياة ح.'. أما فيما يخص المسمى 'بن عودة محمد 'مقيم في إنجلترا، ينحدر من ولاية الشلف أرسل مبلغ 50.000 دج، لصديقه المسمى 'حكيم أيت إدير' حيث استعملوها في التنسيق من أجل عودة المظاهرات والمطالبة بالتغيير.
