بالصور.. مركز تأهيل الأحداث في الوروار: خطوة إصلاحية تعكس التزام لبنان بحقوق الطفل والعدالة الإصلاحية

أقيمَ قبل ظهر اليوم الأربعاء 28-05-2025 في الوروار، حفل افتتاح مركز تأهيل الأحداث المخالِفين للقانون، المنفّذ من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة (UNODC) بالتنسيق مع وزارة العدل، والمموّل من قبل الاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن مشروع 'تعزيز الوصول الى العدالة، وضمانات الحقوق الأساسية في نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك السجون'. وقد أُنجز بناء وتجهيز المركز وفقًا للمعايير الدولية ولِما تنص عليه القوانين اللبنانية، ليصبح جاهزّا لاستقبال الأحداث في الوروار بدلاً من السجن المركزي في رومية.
مركز تأهيل الأحداث في الوروار: خطوة إصلاحية تعكس التزام لبنان بحقوق الطفل والعدالة الإصلاحية pic.twitter.com/65c0BZpddv
— Cedar News (@cedar_news) May 28, 2025
حضر الحفل وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، ممثل وزير العدل/ مدير عام وزارة العدل القاضي محمد المصري، سفيرة الاتّحاد الأوروبي السيّدة ساندرا دو وال Sandra De Waele، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيدة كريستينا ألبرتين Cristina Albertin، إلى جانب عدد من القضاة ، وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وأساتذة من وزارة التربية، إضافة إلى عدد من الجمعيات وكبار الضباط.
استُهلّ الحفل بالنشيدين الوطني اللبناني والاتحاد الاوروبي، تلاها كلمة ترحيبية لعريف الحفل رئيس شعبة العلاقات العامة وكالة المقدم اندريه الخوري.
ثم أُلقِيَت كلمات للمناسبة:
كلمة الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة – منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستينا البرتين ومما جاء فيها:
أُغلِق باب السجن إلى الأبد أمام الأحداث المخالفين للقانون، لتُفتح أمامهم أبواب منشأة تواكب المعايير الأممية وأفضل الممارسات الدولية… منشأة توفّر بيئة آمنة، تحفظ الكرامة، وتدعم إعادة التأهيل والاندماج من خلال أنشطة وبرامج هادفة تعزّز الصحة، والاحترام الذاتي، وتحفّز حسّ المسؤولية، وتغرس المهارات الحياتية الأساسية في شخصية الأطفال والشباب.
صُمّم المركز لتوفير بيئة آمنة وصديقة لنحو ١٠٠ من الأحداث المخالفين للقانون الذين كانوا موجودين سابقًا في جناح الأحداث في سجن رومية. وتضمن هذه الخطوة التحوّلية فصلهم بشكل دائم عن المبنى المخصص للكبار في السجن ذاته، ونقلهم كلياً إلى هذا المركز الذي يوفّر لهم بيئة خضراء وإنسانية، بعيدة عن طابع السجن. وسيتمكن الأحداث في المركز من تلقي خدمات اجتماعية ونفسية، وتطوير مهاراتهم الحياتية، بالإضافة للمشاركة في برامج تأهيلية مُصمّمة خصيصًا لهم من قِبل فريق مختص، بهدف دعم إعادة إدماجهم بشكل فعّال في المجتمع.
وفي ظل ما يواجهه لبنان من تحديات اقتصادية ومؤسسية متواصلة، يأتي افتتاح مركز تأهيل الأحداث في الوروار كدليل حي على ما يمكن إنجازه، رغم الصعوبات، من خلال العمل والجهود المشتركة التي ترتكز على التعاطف، والسياسات المبنية على الحقوق، والرؤية المشتركة: انه فعندما تُمنح الفرصة المناسبة ويُغذّى الأمل، يصبح التأهيل وإعادة الاندماج في المجتمع ممكناً.
كلمة سفيرة الاتّحاد الأوروبي ساندرا دو وال، جاء فيها:
نجدّد التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ والدائم بحقوق الإنسان وإصلاح العدالة في لبنان، ونشدد على أهمية تعزيز سيادة القانون وحماية الفئات الأكثر هشاشة، إن هذا المركز لا يتماشى مع المعايير الدولية فحسب، بل يوفّر أيضاً بيئة داعمة وصديقة للطفل، تهدف إلى تعزيز صحتهم النفسية والعاطفية والجسدية. وهذا ليس مفيداً لهم فقط، بل مفيد أيضاً للمجتمع اللبناني ككل… فخلق بيئة حاضنة تعزز إعادة التأهيل والادماج في المجتمع، يُسهم بشكل فعّال في تقليص فرص الانتكاس، ويُظهر لهم ويؤكد لهم أن الأمل لا يزال قائمًا، وأن الحياة تمنح دائماً فرصة جديدة.
كلمة مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله:
منَ المغالطاتِ الشائعةِ أن يُعدَّ السجنُ مكانًا للعقابِ والانتقامِ والثّأرِ، إنَّما هوَ بيئةٌ مصمَّمَةٌ لإصلاحِ الأفرادِ وتأهيلِهم، وتقويمِ سلوكِهم وتأهيلِهم، لكي يَعودوا قادرينَ على الاندماجِ في المجتمعِ على نحوٍ إيجابيٍّ. أمّا الأحداثُ المرتَكِبينَ، فيجبُ أنْ يكونَ تأهيلُهم في مركزٍ إصلاحيٍّ، لا يَخلو من توجيهٍ وإرشادٍ وتوعيةٍ، لهذا كانتْ فكرةُ تخصيصِ الأحداثِ في لبنانَ بمبنًى خاصٍّ بهِم انطلاقًا منَ المعاييرِ الدَّوْليّةِ. ولا نُخفي أنَّ الوضعَ الذي وصلَ إليهِ سجنُ روميه باتَ صعْبًا؛ بسببِ الاكتظاظِ وظروفِ الاحتجازِ التي لا تُلائِمُ الأحداثَ، ونَأمُلُ أنْ يكونَ هذا المشروعُ انطلاقةً جيدةً نموذجيّةً، تُطبَّقُ لاحقًا على جميعِ نزلاءِ السجونِ في لبنانَ. إنَّ هدفَنا الأساسيَّ اليومَ هو حياةُ شبابِنا، وإعادةُ دمجِهِم في المجتمعِ بشكلٍ يليقُ بِهِم، من هنا، كانَ عملُنا في مؤسَّسةِ قوى الأمنِ الدّاخليِّ تكامليًّا، يَلتَقي شِعارَنا 'معًا نحوَ مجتمعٍ أكثرَ أمانًا'. فنحنُ نُصِرُّ على أن نكونَ يدًا بيدٍ معَ كلِّ أطيافِ المجتمعِ للحفاظِ على أمنِ مجتمعِنا، وقَطْعِ الطريقِ أمامَ كلِّ ما يُسبِّبُ انحرافَ شبابِنا. ولمّا كانتْ غايةُ هذا المشروعِ احتضانَ الأحداثِ في مبنًى مستقلٍّ، فقدْ صارَ منَ المُتاحِ أنْ يُعامَلوا بحسَبِ الأساليبِ التقويميّةِ العاليةِ الجودةِ، التي تَتضمَّنُ فرصَ التأهيلِ الرّياضيّةِ والصّحِّيَّةِ والفكريةِ، بحيثُ تَفسحُ لَهُمُ المجالَ للانخراطِ في المجتمعِ بطريقةٍ سَويَّةٍ بعدَ انتهاءِ احتجازِهِم. كما أنَّ هذا المشروعَ يُسهمُ في الحدِّ منَ الضّغطِ الحاصِلِ في عديدِ السّجونِ، الأمرُ الذي يُحَسِّنُ منْ جودةِ إدارتِها، وبالتالي هو يُسهِمُ في تقليلِ معدَّلِ الجريمةِ، بتقليلِ احتمالِ عودةِ النزلاءِ الأحداثِ إليها، من خلالِ تأمينِ البيئةِ الإصلاحيّةِ والتقويميّةِ المناسبةِ لَهُم. كلُّ الشكرِ لمَنْ خَطَّطَ لهذا المشروعِ، وباشَرَ بتنفيذِ مراحِلِهِ، وأمَّنَ الدّعمَ اللوجستيَّ والمادّيَّ والمعنويَّ لتحقيقِهِ، ولا نَنسى المؤسّساتِ والجمعيّاتِ التي تُعنى بالسجون وقضاياها، على أملِ أنْ يُصانَ مجتمعُنا اللبنانيُّ منْ كلِّ أشكالِ الجريمةِ والانحرافِ.
كلمة ممثل وزير العدل/ مدير عام وزارة العدل القاضي محمد المصري:
نلتقي جميعا اليوم في الموعد الذي طال انتظاره لنعلن بكل فخر افتتاح مركز تأهيل الأحداث المخالفين للقانون في خطوة نأمل منها أن تكون علامة مميزة في مسار العدالة الإصلاحية في لبنان.
إن افتتاح هذا المركز بقدر ما هو مناسبة للاحتفال، هو لحظة تأمل ومراجعة وخطوة جادة نحو تصحيح المسار واستعادة ما أمكن من طفولةٍ سرقت أو ضاعت في زحمة الاهمال والعنف والتهميش، ونحن من واجبنا إذ نخطو هذه الخطوة اليوم، ان نطرح الواقع كما هو، أي طفل يدخل في خلاف مع القانون هو مرآة خلل في النظام التربوي- الاجتماعي، وان أي استجابة لمعالجة هذا الخلل لا بد وان تبنى على المقاربة الاقتصادية- الاجتماعية التي تضع مصلحة الطفل وحقوقه فوق كل اعتبار، فيغدو بذلك اعادة التأهيل محطة أمل، ومفترق طريق لأطفال لبنان الذين دفعوا ثمن مخالفة القانون، ليصبح بذلك حرمانهم من الحرية آخر احتمالات تماسهم مع القانون واولى خطوات مسارهم الجديد.
وبين آخر الاحتمالات واول المسار، يأتي هذا المركز ليكون نقطة انطلاق لا نهاية، فرصة، لا عقوبة، مشكلاً بذلك فضاءً واسعاً يؤمّن الانفصال التام عن الراشدين ويعيد بناء شخصية الطفل ممهدا لإعادة اندماجه في المجتمع بشكل إيجابي، وليقدم الخدمات الاجتماعية النفسية، والتربوية المتخصصة. من هنا، فإن تدشين هذا المركز على أهميته، لا يُغني عن الاستثمار الجدي في الوقاية، عبر دعم التعليم ومكافحة عمالة الأطفال، وتوفير الحماية المتكاملة، والعمل على تقوية الاسرة، باعتبارها الخلية الأولى في الوقاية من الانحراف.
نأمل ان يحقق هذا المركز الغاية المتوخاة منه في تعزيز مفهوم إعادة تأهيل الأطفال المخالفين للقانون وضمان حقوقهم.
كلمة وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، جاء فيها:
بالأمس كان معهداً تدريبياً لقوى الأمن الداخلي، واليوم أمسى منشأةً تأهيليةً للأحداثِ المخالفين، توالتِ السنواتُ وتغيرتِ التسمياتُ ولكنَّ الهدفَ واحدٌ؛ بناءُ الإنسان.
ها نحنُ وإياكم اليوم، وبعد جهدٍ وطول انتظارٍ نفتتحُ منشأةً تأهيليةً للأحداثِ المخالفينَ للقانون، تحملُ في طياتها رسالةً إنسانيةً ووطنيةً وتشكلُ خطوةً متقدمةً على دربِ بناء مجتمعٍ أكثر عدلاً وانصافاً.
إنَّ هذا المركزَ ليس مجردَ مبنى أو منشأةٍ عادية، لكنهُ مساحةُ أملٍ وفرصةُ جديدةٌ لأبنائنا الذينَ زلتْ أقدامهم، لكي يعيدوا اكتشافَ ذواتهم، ويعودوا أفراداً منتجينَ صالحينَ ومندمجينَ في مجتمعهِم.
نعلمُ أنَّ الطفولةَ والمراهقةَ من المراحلِ الحسّاسةِ التي تتطلّبُ عنايةً خاصةً، وتفهّماً عميقاً للظروفِ النفسيةِ والاجتماعيةِ التي قد تدفعُ بعضَ الأحداثِ إلى ارتكابِ مخالفاتٍ، لذلك، كان لا بدَّ من التوجُّهِ نحوَ مقاربةٍ إصلاحيةٍ لا عقابية، تستندُ إلى مبادئِ العدالةِ الإصلاحيةِ، وتوفيرِ الرعايةِ النفسيةِ والتربويةِ والاجتماعيةِ لهؤلاءِ الفتيةِ.
نؤمنُ أنَّ كلَّ حادثٍ يستحقُّ فرصةً ثانيةً، وأنَّ مسؤوليتنا كدولةٍ ومجتمعٍ تكمنُ في توفيرِ البيئةِ التي تتيحُ له إعادةَ البناءِ وليس العقاب. وهذا المركزُ هو ترجمةٌ عمليةٌ لهذهِ القناعةِ، من خلالِ برامجِهِ التأهيليةِ والتثقيفيةِ والتربويةِ، ومتابعةِ كلِّ حالةٍ على حدةٍ بما يليقُ بكرامتهِ، إنَّ إعادةَ دمجِ الأحداثِ في المجتمعِ ليست ترفاً، لكنَّها ضرورةٌ لبناءِ مستقبلٍ أكثرَ أمناً وتماسكاً، فكلُّ شابٍ ننجحُ في انتشالهِ من طريقِ الخطأ، هو استثمارٌ في مستقبلِ هذا الوطن.
أودُّ أن أثني على الشراكةِ المثمرةِ بين منظمةِ الأممِ المتحدةِ لمكافحةِ المخدراتِ والجريمةِ UNODC وقوى الأمن الداخلي ووزارةِ الداخليةِ والبلدياتِ التي أنتجتْ بتمويلٍ من الاتحادِ الأوروبيِّ ومشاركةٍ من برنامجِ INL هدفاً وطنياً، مشكورين.
أستغلُّ هذه المناسبةَ لافتتاحِ هذا المركزِ التأهيليِّ للأحداثِ المخالفين للقانون، وأؤكدُ أنَّ الإصلاحَ ليس مستحيلاً بل المناسبةَ لأشكرَ شركاءَنا المتمثلينَ هنا اليومَ لكي نؤكدَ معاً بأنَّ الإصلاحَ هو خيارُ يمكنُنا تحقيقهُ بالإرادةِ الصادقةِ والعزيمةِ الحقيقيةِ. وَلتحويلِ هذا المركزِ إلى قصةِ نجاحٍ تروي، ونموذج يحتذى به.
ثم قام الحضور بجولة على أقسامه واطّلعوا على مرافقه وتجهيزاته، وأخذت الصور التذكارية بالمناسبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

ممثلا الأمم المتحدة في سوريا ولبنان بحثا مع سلام وسلامة المستجدات في سوريا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب زار المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، والمنسِّقةُ الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين هينيس- بلاسخارت، رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام في السراي. وتناول البحث المستجدات في سوريا وجهود الأمم المتحدة فيها من أجل المساهمة في تعزيز الاستقرار، اضافة الى التنسيق القائم بين لبنان وسوريا لمعالجة الوضع على الحدود بين البلدين، ومسائل اخرى ذات اهتمام مشترك. كما زارا وزير الثّقافة ​غسان سلامة​ في مكتبه في المكتبة الوطنيّة- الصّنائع، حيث أوضحت الوزارة أنّ "زيارة بيدرسون تأتي في إطار زيارة خاصّة بوصفه زميلًا قديمًا لوزير الثّقافة في الأمم المتّحدة، وكانت مناسبة تمّ خلالها البحث بما تقوم به الأمم المتّحدة للاستقرار في سوريا".

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

"مُلتزمون بعودة النازحين السوريين بأمانٍ وكرامة" سلام: على أميركا الضغط على "إسرائيل" للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أشار رئيس الوزراء ​نواف سلام​، في مقابلة اذاعية، إلى أنّ "​لبنان قد أضاع العديد من الفرص. مرةً منذ زمن بعيد بعدم تنفيذه الكامل للاتفاقية الشهيرة التي أنهت الحرب الأهلية. ثم أتيحت لنا فرصة أخرى، مع انسحاب الجيش "الإسرائيلي" عام 2000، ثم انسحاب القوات السورية. لقد أضعنا هذه الفرص. والآن، لا شك أن هناك فرصة سانحة أمامنا، ونحن مصممون على عدم إضاعتها. لهذا السبب، يرتكز جدول أعمال حكومتي على مبدأين أساسيين. الأول هو استعادة سيادة لبنان على كامل أراضيه وجميع منافذه، والثاني هو التزامنا بالإصلاحات الهيكلية اللازمة، سواء في القطاع المالي أو الإداري". ولفت إلى أن "الهدف، مرة أخرى، هو أن يكون للدولة احتكار حصري للسلاح في جميع أراضيها. ما تم تحقيقه جنوب نهر الليطاني، أعتقد أنه إنجاز كبير. تم تفكيك أكثر من 500 موقع عسكري لحزب الله، والجيش الآن يوسع سيطرته ويعززها شمال الليطاني. تم إحراز تقدم حقيقي على الحدود مع سوريا. لدينا سيطرة أكبر بكثير على الحدود. أيضًا، خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت قبل أسبوع، اتفقنا على خطة لتسليم الأسلحة الفلسطينية، وهو أمر طال انتظاره، ونأمل أن يتم تنفيذه قريبًا بدءًا من المخيمات المحيطة ببيروت". وفيما يتعلق بدور الإدارة الأميركية والضغط على "إسرائيل"، قال سلام: "بصراحة، نود أن نرى المزيد من الإدارة الأميركية، وخاصة في الضغط على "إسرائيل" للالتزام بما وافقت عليه في تفاهم تشرين الثاني، المعروف باسم بتفاهم وقف الأعمال العدائية، والذي توسط فيه الأميركيون، والآن هناك ما يُسمى بآلية الإشراف، والتي تشمل الفرنسيين والأميركيين، وكلاهما موجود على الأرض، وأنا متأكد من أن بإمكانهما الشهادة على حقيقة أن لبنان يفي بالتزاماته، في حين لم تفِ إسرائيل بالتزامها". وقال سلام "أريد رؤية حل الدولتين والانسحاب "الإسرائيلي" من الأراضي المحتلة مقابل السلام، مشيرًا إلى أنّ التطبيع جزء لا يتجزأ من السلام الذي "نرغب في رؤيته غدًا وليس بعده. وأشار ايضا إلى أننا نود أن نتمكن من الاعتماد على أصدقائنا العرب والمجتمع الدولي ككل لمساعدتنا، ليس في حل مشكلتنا، بل على دعمنا في احتياجات إعادة الإعمار في لبنان". وعن سوريا والنازحين السوريين، أكّد سلام "نحن ملتزمون بالعودة بأمانٍ وكرامة. نناقش مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والسلطات السورية خطةً تدريجيةً تضمن عودة اللاجئين إلى سوريا، ومع رفع العقوبات عنها، سيُسهم ذلك في إعادة الإعمار في سوريا ". وعن المحادثات الأميركية الإيرانية، رأى سلام "لا نعرف بالضبط ما يحدث، لكننا نراقب عن كثب. لدينا ردود فعل غير مباشرة، ونعتقد أن أي اتفاق يمكن التوصل إليه بين الأميركيين والإيرانيين لن يكون له إلا تأثير إيجابي في المنطقة. لبنان سيستفيد منه بالتأكيد". من جهة ثانية، استقبل سلام ​شيخ عقل​ طائفة ​الموحدين الدروز​ سامي ابي المنى، وكانت المناسبة للبحث في اوضاع البلد والمنطقة لنستفيد من حركة الحكومة والدولة في مسار اعادة البناء والاصلاح وإنقاذ البلد. ولفت ابي المنى الى اننا "لمسنا هذا الإندفاع ونحن أيضا ابدينا رأينا وامتناننا وتقديرنا لما يقوم به سلام مشكورا، اكان في الداخل أم في حركته خارج ​لبنان​ لنعيد الثقة للبنانيين ببلدهم وللخارج أيضا بلبنان. كما طرحنا أيضا موضوع الشراكه الروحية الوطنية التي اخترناها أن تكون عنوانا لهذا العهد، هذه الشراكه الروحية هي مظلة الإصلاح والإنقاذ، وكل عمل نقوم به يحتاج إلى هذه الشراكه الروحية الوطنية، هذا هو لبنان الذي لا يقوم إلا بهذه الشراكه وهذه الشراكه لها ثقافتها، وقد بدأنا سلسلة ندوات حول هذا الموضوع ". واستقبل سلام وفدا من الجمعية المصرية ال​ لبنان ​ية لرجال الاعمال برئاسة فتح الله فوزي، حيث أكّد​ أنّ "الحكومة تعمل لخلق مناخ ملائم لاستقطاب الاستثمارات، وذلك من خلال تعزيز الاستقرار الأمني، وترسيخ استقلالية القضاء وإعادة هيكلة القطاع ال​ مصر ​في". وأثنى سلام على "عمق العلاقات بين لبنان ومصر"، مشيرا إلى أن "الحكومتين اللبنانية والمصرية بصدد تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، لما لها من دور أساسي في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، بما يصب في مصلحة الدولتين الشقيقتين".

الشرق الجزائرية

منذ 3 ساعات

• الشرق الجزائرية

الصفقة القادمة مع غزة: اعتراف بالهزيمة أم هروب من الانهيار؟

المحامي أسامة العرب بعد مرور أكثر من 600 يوم على اندلاع الحرب في قطاع غزة، تجد إسرائيل نفسها في مواجهة تدهور غير مسبوق في مكانتها الدولية، يترافق مع تصاعد حدة الانقسامات الداخلية والأزمات السياسية والاقتصادية. لم تعد الانتقادات مقتصرة على الخصوم التقليديين، بل امتدت لتشمل أقرب الحلفاء الغربيين، مما ينذر بعزلة دولية خانقة ويثير تساؤلات جدية حول مستقبل علاقاتها الخارجية واستقرارها الداخلي. تسونامي دبلوماسي يضرب إسرائيل وصفت مصادر دبلوماسية في تل أبيب الوضع بأنه 'تسونامي دبلوماسي'، وهو وصف يعكس حجم الضغوط التي تتعرض لها حكومة بنيامين نتنياهو. فقد شهدت الفترة الأخيرة تهديدات بفرض عقوبات من دول حليفة مثل بريطانيا وفرنسا وكندا. ولم تقتصر الأمور على التهديدات، بل اتخذت لندن خطوات فعلية تمثلت في إلغاء مفاوضات تجارية، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية، وفرض عقوبات على عدد من قادة المستوطنين. كما وجه أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ متقاعد في بريطانيا رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر دعوه فيها إلى فرض عقوبات قاسية على إسرائيل وتعليق عضويتها في الأمم المتحدة، لدفعها لوقف الإبادة الجماعية في غزة. وأكدوا أن جرائم حرب تُرتكب بحق الفلسطينيين، مشيرين إلى تصريحات تحريضية من مسؤولين إسرائيليين. وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار، واستئناف المساعدات، ورفع الحظر عن 'الأونروا'، وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. وكل هذه الإجراءات، وصفتها التحليلات الإسرائيلية بأنها رسالة واضحة مفادها 'كفى!'، تشير إلى تحول كبير في مواقف العواصم الغربية. حتى الولايات المتحدة، الحليف الأقرب والأهم لإسرائيل، اختارت الصمت إزاء هذه الضغوط الأوروبية، وهو صمت فُسّر على أنه علامة على تراجع الدعم التقليدي. وتواترت التسريبات حول 'إحباط' الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أداء الحكومة الإسرائيلية، مما يثير شكوكاً حول موقف واشنطن المستقبلي، خاصة في حال طرح مبادرات لإنهاء الحرب في مجلس الأمن الدولي. ونقلت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' عن مسؤول إسرائيلي قوله: 'نواجه موجة عداء عالمية، لا خطط، ولا حلول، فقط دمار، والعالم ضاق ذرعا'. هذا الشعور بالإحباط العالمي يتجسد في مقاطعة صامتة تتعمق يوماً بعد يوم، وتضع إسرائيل في أسوأ لحظاتها الدبلوماسية منذ عقود. عوامل تآكل السمعة: صور الدمار والتصريحات المتطرفة يعزو مراسل الشؤون السياسية والدبلوماسية لصحيفة 'يديعوت أحرونوت'، إيتمار آيخنر، هذا التحول في الرأي العام الغربي بشكل كبير إلى صور الدمار الهائل وسقوط أعداد كبيرة من المدنيين في غزة، بالإضافة إلى غياب أي خطة إسرائيلية واضحة لإنهاء الحرب أو لإعادة إعمار القطاع المدمر. يضاف إلى ذلك، تصريحات وزراء متطرفين في الحكومة الإسرائيلية، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، والتي زادت من حدة الغضب الدولي. فدعوات سموتريتش إلى 'تدمير غزة وتهجير سكانها وتجويعهم'، كما أشار محلل الشؤون الدبلوماسية في صحيفة 'هآرتس'، حاييم ليفينسون، أثارت استياءً واسعاً في أوروبا، حيث بدأ البعض يرى أن اللحظة الحالية قد تكون 'الفرصة الأخيرة' لوقف ما يعتبرونه تطهيراً عرقياً واسع النطاق. ويرى الغرب، وفقاً للتحليلات، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة تخدم أجندات سياسية داخلية لحكومة نتنياهو أكثر من كونها تحقق أهدافاً استراتيجية واضحة، خاصة مع اتهام نتنياهو بإطالة أمد الحرب رغم وجود مقترحات لوقف إطلاق النار. هذا التصور يعزز الضغوط الدولية، حيث يتشكل تحالف بين كندا وبريطانيا وفرنسا للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب، مستفيدين من قوتهم الاقتصادية. وتلوح دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات تجارية بمليارات الدولارات، وتدرس خطوات أخرى كسحب السفراء وتعليق التعاون العلمي والثقافي. كما تقود فرنسا تحركاً للاعتراف بدولة فلسطينية بدعم سعودي، قد تنضم إليه دول أوروبية أخرى، وهو ما ترفضه إسرائيل بشدة.ولا تقتصر الضغوط على العالم الغربي، بل تمتد لتشمل الدول العربية، وخاصة دول الخليج، التي تمارس ضغوطاً على إدارة ترامب لحثها على التدخل وإنهاء الحرب، في ظل ما تراه تعنتاً من نتنياهو ورفضاً لأي مناقشة جدية لإنهاء الصراع، وتعاطيه مع قضية المحتجزين الإسرائيليين كـ'مأساة خاصة' وليست أولوية وطنية، مما يجعل مفاوضات الدوحة، بحسب ليفينسون، محكومة بالفشل. شرخ داخلي عميق وأزمة حكومية تلوح في الأفق بالتوازي مع العزلة الخارجية المتزايدة، تتفاقم الأزمات الداخلية في إسرائيل ويتعمق الانقسام المجتمعي. كما تتصاعد الأصوات المنتقدة لسياسات حكومة نتنياهو من داخل المؤسسة السياسية والعسكرية السابقة، مثل رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت والمسؤول العسكري السابق يائير غولان، بل ودعا رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك إلى عصيان مدني. وتواجه الحكومة خطر التفكك، حيث تمتنع الأحزاب الحريدية عن التصويت مع الائتلاف للأسبوع الثالث على التوالي، بسبب الخلاف حول قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية. وقد أثارت تصريحات يائير غولان، التي دعا فيها إلى 'دولة عاقلة لا تقتل الأطفال كهواية'، جدلاً واسعاً. ورغم أن المحلل السياسي شالوم يروشالمي في صحيفة 'زمان يسرائيل' اعتبر كلماته 'فظيعة' حتى لو حملت مضامين صائبة حول العزلة المتزايدة، إلا أنه رأى أنها ألحقت ضرراً بمعسكر المعارضة وأحدثت شرخاً جديداً داخله، مما قد يحد من قدرته على تشكيل حكومة بديلة في المستقبل. في المقابل، سارع نتنياهو لوصف تصريحات غولان بأنها 'انحلال أخلاقي'، بينما يرى كثيرون أن الانحلال الحقيقي يكمن في سياسات حكومته التي عمقت الأزمة. ومع استمرار الحرب دون أفق واضح، تتزايد المخاوف من تآكل الدعم الشعبي، خاصة في ظل الخطر الذي يهدد حياة الجنود والمحتجزين، وفي ظل حرب تبدو في نظر كثيرين بلا جدوى أخلاقية أو استراتيجية. وفي خضم هذه الأزمات الكبرى، ينشغل السياسيون بمعارك جانبية، مثل الصراع على السيطرة على المحاكم الحاخامية، والذي اعتبره الكاتب آفي بار إيلي في صحيفة 'ذي ماركر' بمثابة 'الطلقة الافتتاحية لمفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل، ما بعد الحرب'، كاشفاً عن أولويات بعض القوى السياسية حتى في أحلك الظروف. تل أبيب توافق على مقترح ويتكوف وحماس تدرسه وافقت الحكومة الإسرائيلية على مقترح المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف بشأن صفقة تبادل ووقف إطلاق النار، فيما تدرسه حركة حماس. يشمل المقترح إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين وتسليم جثامين 10 آخرين على دفعتين، مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار مدته 60 يوماً، تليها مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي. المقترح ينص أيضاً على انسحاب جزئي للجيش الإسرائيلي من غزة، مع الإبقاء على تمركزه في ممر فيلادلفيا، واستئناف دخول المساعدات عبر الأمم المتحدة، وإفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين. ويتكوف أعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق طويل الأمد، بينما أبدت واشنطن ارتياحاً إزاء الردود الأولية. في المقابل، اعتبر بعض المحللين أن المقترح يمثل 'ردّاً إسرائيلياً' على تفاهم سابق بين حماس وويتكوف أكثر من كونه خطة جديدة، وسط غياب ضمانات حقيقية لاستمرار وقف القتال أو دخول المساعدات. وفيما شدد نتنياهو على عدم الانسحاب من غزة قبل استعادة جميع الرهائن، قالت عائلاتهم إنه كان قادراً على التوصل إلى صفقة شاملة لكنه اختار استمرار الحرب لأسباب سياسية. أما المعارضة الإسرائيلية فقد دعت للموافقة الفورية على المقترح، فيما تبقى نقاط الخلاف الأساسية متعلقة بضمانات أميركية لحماس بشأن تنفيذ الاتفاق وعدم استئناف القتال بشكل أحادي من قبل إسرائيل. إسرائيل على شفا أزمة غير مسبوقة في المحصلة، تجد إسرائيل نفسها محاصرة خارجياً ومهتزة داخلياً، على شفا أزمة سياسية واقتصادية ودبلوماسية غير مسبوقة. فالعالم، بما في ذلك أقرب الحلفاء، يبدو وقد ضاق ذرعاً بسياساتها في غزة، والضغوط تتزايد من كل حدب وصوب. داخلياً، يتسع الشرخ وتتآكل الثقة بالحكومة، وتلوح في الأفق أزمة ائتلافية قد تطيح بنتنياهو. وتبدو إسرائيل معزولة دولياً، باستثناءات قليلة مثل دعم رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، ويترقب الجميع ما إذا كان الحليف الأمريكي سيتحرك أخيراً لإنهاء الأزمة، أم أن إسرائيل ستستمر في الانزلاق نحو مستقبل غامض ومحفوف بالمخاطر؛ ذلك أنّ إصرار إسرائيل على تجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفضها لحل الدولتين القائم على حدود عام 1967، وعلى رأسها الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، لن يؤدي إلا إلى المزيد من العزلة والتصعيد. فالقوة وحدها لا تصنع شرعية، والاحتلال لا يمكن أن يدوم إلى الأبد. وإذا لم تُراجع إسرائيل سياساتها وتقبل بالسلام العادل والشامل، فإنها تسير بخطى ثابتة نحو زوالها ككيان غير قابل للاستمرار في بيئة إقليمية ودولية تزداد اقتناعاً بأن لا أمن ولا استقرار في الشرق الأوسط من دون إنصاف الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه كاملة.