حفر بئر قرب دمشق يُطلق الغاز بدل الماء
السوريون هناك فوجئوا بخروج الغاز الطبيعي من بئر حُفرت بدعم من أحد المتبرعين بغرض تأمين مياه الشرب، في تطور غير متوقع أعاد الأمل لسكان المنطقة بمستقبل اقتصادي واعد قائم على استثمار الموارد الطبيعية.
وتقع بلدة عكوبر، التي يقطنها نحو 4 آلاف نسمة على بُعد 30 كيلومتراً، شرق العاصمة السورية دمشق، ويعتمد معظم سكانها على الزراعة مصدراً أساسياً للرزق.
وجرى حفر البئر بهدف تأمين المياه، إلا أن استمرار خروج الغاز منها منذ أكثر من شهر أثار تساؤلات حول احتمالية وجود احتياطي يمكن أن يسهم في دعم الاقتصاد المحلي والوطني.
وتعاني البلاد من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، جراء الحرب المدمرة التي شنها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على السوريين لـ14 عاماً، والعقوبات التي كانت مفروضة إثر قمع قوات الأمن والجيش في العهد البائد للثائرين على نظام «البعث». لكن الحكومة السورية الجديدة تبذل جهوداً حثيثة من أجل التعافي الاقتصادي، وتسعى إلى جذب المستثمرين ورجال الأعمال إلى البلاد، بهدف النهوض بالواقع المعيشي للمواطن الذي دفع فاتورة باهظة الثمن خلال سنوات الثورة على نظام الأسد (2011 - 2024).
متداولة
والجمعة، أعلنت وزارة الطاقة السورية أن وصول الغاز الأذربيجاني (بدأ مطلع أغسطس/ آب الحالي) سيساهم في رفع التغذية الكهربائية في البلاد بمعدل 5 ساعات إضافية اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل.
بدوره، قال أحد القائمين على حفر البئر، المواطن السوري عدنان غدّام، لوكالة «الأناضول»، إن حفر البئر ومحاولة استخراج مياه الشرب كانت مبادرة خيرية تهدف لخدمة سكان البلدة.
وأضاف غدام أن «خروج الغاز بدلاً من المياه شكّل مفاجأة كبيرة لجميع سكان البلدة، لأن ذلك لم يكن في دائرة التوقعات أبداً»، وتابع: «بدأنا الحفر بهدف العثور على مياه جوفية في ريف دمشق، لكننا صُدمنا بخروج الغاز». وأعرب عن أمله في «أن يكون هذا المورد الجديد فاتحة خير لعكوبر ولسوريا كلها».
وأكد غدّام أن «موارد سوريا الطبيعية تكفي الجميع»، مضيفاً: «في عهد نظام بشار الأسد لم يكن من الممكن حتى الحديث عن حفر آبار، أما اليوم، فنحن نأمل أن تسهم الحكومة الجديدة في إيصال هذه الموارد إلى الشعب».
من جانبه، قال رئيس بلدية عكوبر، حسن صالح إسماعيل، إن السكان تفاجأوا بخروج الغاز أثناء حفر بئر عمقها نحو 140 متراً، في حين أن المياه عادة ما تُستخرج في المنطقة من عمق 70 متراً فقط.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذت بعد خروج الغاز، أضاف إسماعيل: «ما إن لاحظنا خروج اللهب من البئر، حتى بادرنا بإبلاغ وزارة الطاقة، التي أرسلت مهندسين لإجراء فحص ميداني».
وأوصى المهندسون، وفق رئيس البلدية، «بترك البئر مفتوحة لمدة شهر لمراقبة التدفق، وهو ما زال مستمراً حتى الآن». ولفت إلى أن «هذا الاكتشاف قد يفتح آفاقاً جديدة لسكان البلدة، سواء من حيث فرص العمل أو التنمية الاقتصادية».
كما أعرب عن أمله في «أن تقوم وزارة الطاقة بإجراء دراسات شاملة في المنطقة، فقد يكون هناك المزيد من احتياطات الغاز».
بشأن الحوادث السابقة المماثلة، أشار رئيس البلدية إلى أن «واقعةً مشابهةً حدثت في المنطقة قبل نحو 5 أعوام، حيث تم رصد خروج غاز من بئر أخرى تقع على بُعد 25 متراً فقط من البئر الحالية، إلا أن السكان حينها لم يُبلغوا أحداً خوفاً من بطش النظام السابق».
وأضاف: «في تلك الفترة، لم يكن بمقدورنا الحديث علناً عن اكتشاف كهذا، إذ كنا نخشى التهجير ومصادرة ممتلكاتنا». أما اليوم، وفق إسماعيل، فالسكان يشعرون بالأمان والاستقرار «مع وجود إدارة تسعى لخدمة الشعب، وقد أبلغنا السلطات فوراً».
وختم إسماعيل حديثه قائلاً: «نتمنى أن يكون هذا الاكتشاف بدايةً لمرحلة جديدة تعود بالنفع على عكوبر وسوريا بأسرها، وأن يتم استثمار هذه الموارد بما يخدم الناس الذين صمدوا سنوات في وجه المعاناة».
وحسب إحصاءات عام 2015، سجلت احتياطات الغاز المؤكدة في سوريا نحو 8.5 تريليونات قدم مكعب، بينما يبلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز غير المصاحب للنفط نحو 250 مليون متر مكعب، ما يمثل 58 بالمائة من إنتاج الغاز الكلي في البلاد.
أما الغاز المصاحب للنفط فيشكل 28 بالمائة من الإنتاج، حيث يأتي أغلبه من شرق نهر الفرات (شرق).
وفي عام 2010، كان النفط يمثل 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، ونصف صادراتها، وأكثر من 50 بالمائة من إيرادات الدولة، بينما كانت البلاد تنتج 390 ألف برميل نفط يومياً، إلا أن الإنتاج تراجع بشكل حاد ليصل في 2023 إلى 40 ألف برميل يومياً فقط.
وينتج النفط السوري من منطقتين رئيسيتين، هما الشمال الشرقي، خصوصاً في الحسكة، والشرق الممتد على طول نهر الفرات حتى الحدود العراقية قرب دير الزور، مع وجود حقول صغيرة جنوب الرقة، بينما تتركز الموارد الغازية في المناطق الممتدة حتى تدمر وسط البلاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"عواد كابيتال": اقتصاد أميركا أضعف من التقديرات والفائدة ستنخفض 100 نقطة
قال الرئيس التنفيذي لشركة "عواد كابيتال ليميتد" زياد عواد، إن الأسواق تقلل من تقدير ضعف الاقتصاد الأميركي ، ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام، أي ما يعادل أربعة تخفيضات، مع احتمال أن يكون خفض سبتمبر/أيلول بمقدار 50 نقطة أساس. وأوضح عواد في مقابلة مع "العربية Business"، أن أرقام البطالة والتضخم المقبلة ستكون حاسمة، مشيرًا إلى أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) المنتظر صدورها اليوم عند الساعة 4:30 مساءً بتوقيت دبي، قد تظهر ضعفًا إضافيًا في الاقتصاد. وأضاف: "إذا جاءت الأرقام ضعيفة، سيشعر السوق بأن الفيدرالي مرة أخرى متأخر، كما قال الرئيس دونالد ترامب". عوائد السندات وبشأن عوائد السندات الأميركية، أشار عواد إلى أنه يتوقع تراجع الفوائد، لكنه اعتبر أن تقدير "بنك أوف أميركا" لعوائد السندات لأجل 10 سنوات عند 4.25% مع نهاية العام ليس السيناريو المرجح، إذ إن هذا المستوى هو قريب من المعدلات الحالية. وتابع قائلاً إن ضعف مؤشرات المستهلك الأميركي وارتفاع البطالة وضعف التوظيف كلها عوامل تضغط على التضخم، مضيفًا: "القوة الشرائية ليست موجودة". أرقام الوظائف وفيما يتعلق بأرقام الوظائف خارج القطاع الزراعي، علّق عواد على إقالة إريكا ماكينتارفر واحتمال تعيين إي جي أنتوني بدلًا منها، قائلاً: "المؤكد أن هناك خطأ في الأرقام، وقد أشرت الأسبوع الماضي إلى وجود الكثير من المعلومات المتناقضة حول بيانات البطالة. المرجح أن المشكلة تكمن في طريقة احتساب الأرقام، إذ يحتاج مكتب الإحصاء إلى مزيد من التكنولوجيا والموظفين، كما أن انخفاض نسبة استجابة الشركات على الاستبيانات يجعل الأرقام أقل دقة". وحول إمكانية أن تثير إقالة رئيسة مكتب الإحصاء قلق الأسواق، قال: "السوق يقلق من هذه التدخلات من السلطة التنفيذية في هيئات يفترض أن تكون مستقلة مثل مكتب إحصاءات العمل، لكن المشكلة الحقيقية هي في منهجية جمع البيانات". سوق الذهب وعلّق عواد على تأكيدات ترامب بعدم فرض رسوم على سبائك الذهب، قائلًا: "كان الأمر سوء فهم أو لغط" أوضح: "الطريقة التي تحرك بها السوق تشير إلى أنه لم يكن متأكدًا من النتيجة. يوم الخميس الماضي، لو صدق السوق بوجود ضريبة على الذهب، لكان رد الفعل أكبر، لكن التراجع كان محدودًا. واليوم، بعد تراجع الحديث عن الرسوم، عادت الأسعار إلى مستوياتها السابقة".
الاقتصادية
منذ 4 ساعات
- الاقتصادية
قطاع العقارات في الصين يدخل مرحلة قاتمة مع شطب أسهم "إيفرجراند"
يمثل شطب أسهم مجموعة "تشاينا إيفرجراند" من بورصة هونغ كونغ محطة قاتمة لقطاع العقارات في الصين، الذي يدخل عامه الرابع من الشلل، ويواصل الضغط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. الشركة، التي كانت في السابق أكبر مطور عقاري في الصين من حيث المبيعات، ستُزال من بورصة هونغ كونغ في 25 أغسطس، بعد عام ونصف العام من تعليق تداول أسهمها، وما يقرب من 16 عاماً على إدراج الشركة التي تتخذ في قوانغتشو مقراً، في السوق. يأتي الشطب فيما كشف المصفّون، بعد أكثر من عام من فحص دفاتر الشركة وتشابكاتها المؤسسية، أن ديون المطور تبلغ نحو 350 مليار دولار هونغ كونغي (45 مليار دولار)، وهو رقم أكبر بكثير مما كان معلناً سابقاً. وقد خلصوا إلى أن فرص تنفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة باتت "بعيدة المنال". انهيار رمزي لأزمة ممتدة كانت "إيفرجراند" رمزاً لازدهار سوق الإسكان الصيني، وأصبح انهيارها دليلاً على هشاشة السوق التي تعاني من تراجع ثقة المستهلك، وفائض المعروض، وتراكم الديون، ما أوقف جهود التعافي العقاري. وقال كيني نغ، المحلل في "تشاينا إيفربرايت سيكيوريتيز إنترناشونال": "إنها لحظة رمزية لقطاع العقارات في البر الرئيسي"، مضيفاً أن الانهيار الحاد "سيترك بالتأكيد أثراً عميقاً لدى جميع المستثمرين". ويُعد سقوط "إيفرجراند" الأكبر في أزمة أبطأت نمو الاقتصاد الصيني وأدت إلى رقم قياسي من حالات التعثر بين المطورين. وكانت الشركة قد تخلفت عن سداد سندات دولارية لأول مرة في ديسمبر 2021، وبلغت قيمتها السوقية أكثر من 50 مليار دولار في ذروتها عام 2017. ورغم الحوافز الحكومية، لا تزال مبيعات العقارات هذا العام بطيئة، ما دفع محللين، بينهم "يو بي إس"، لتأجيل توقعات التعافي إلى منتصف 2026 أو نهايتها. وأظهرت بيانات "تشاينا ريال إستيت إنفورميشن" أن مبيعات المنازل الجديدة لدى أكبر 100 مطور، تراجعت بأكثر من 20% لمدة شهرين متتاليين. انكماش السوق وتردد في إجراءات التحفيز تصاعدت الدعوات لمزيد من الدعم لسوق الإسكان مع استمرار التراجع، لكن المكتب السياسي للحزب الشيوعي المسؤول عن صنع القرار، امتنع الشهر الماضي عن إضافة إجراءات تحفيزية جديدة للقطاع، بعد أن أظهر الاقتصاد أداءً أفضل من المتوقع رغم الرسوم الأمريكية. ولم تكن "إيفرجراند" وحدها في الانهيار، إذ أمرت محكمة هونغ كونغ العليا يوم الإثنين بتصفية شركة "تشاينا ساوث سيتي هولدينغز" بعد فشلها في الحصول على دعم كافٍ من الدائنين لخطتها لإعادة الهيكلة. وأصدرت محاكم هونغ كونغ ما لا يقل عن ستة أوامر تصفية لمطوري عقارات صينيين منذ بدء الأزمة في 2021، وتبقى تصفية "إيفرجراند" الأكثر تعقيداً، وتشكل نموذجاً لبقية المطورين. أزمة ديون أعمق يبلغ حجم الديون المتعثرة لمطوري الصين نحو 150 مليار دولار، والأسوأ أن عدداً متزايداً من الشركات التي وصلت إلى مراحل متقدمة من خطط إعادة الهيكلة، تعود إلى نقطة الصفر. وأصبحت "سونّاك تشاينا" أول مطور رئيسي يشرع في خطة إعادة هيكلة ثانية. ويقول المصفّون إن تصفية "إيفرجراند" مهمة ضخمة، إذ تضم الشركة 3,000 كيان قانوني في ولايات قضائية متعددة، ونحو 1,300 مشروع قيد التطوير في أكثر من 280 مدينة. وقد تولوا إدارة أكثر من 100 شركة مرتبطة بالشركة، بقيمة إجمالية تبلغ 27 مليار دولار هونغ كونغي. كما كان هناك 3,000 مشروع تحت إدارة شركة "إيفرجراند لخدمات العقارات" المدرجة في هونغ كونغ، والتي يوليها الدائنون اهتماماً خاصاً باعتبارها "مصدر قيمة محتملاً كبيراً"، وتحظى بـ"أولوية قصوى" في المعالجة، وفق المصفّين. عوائد محدودة للدائنين حتى الآن، بلغت حصيلة تصفية الأصول 255 مليون دولار فقط، منها 167 مليون دولار تم تحويلها وربطها بـ"إيفرجراند"، لكن المصفّين حذروا من أن هياكل الملكية المعقدة قد تمنع توفر كامل المبلغ للشركة. وكان تحليل سابق أجرته "ديلويت" قد قدر معدل استرداد الدائنين غير المضمونين خارج الصين بـ 3.53% فقط. وقال نغ: "إعلان شطب إيفرجراند قد يزيد الضغط على أسهم المطورين الصينيين الآخرين"، مضيفاً: "إنها رسالة للمستثمرين تدعوهم لقضاء وقت أطول في فهم أعمال الشركة عندما تنمو أرباحها بسرعة، ودراسة تحولات السياسات".
الشرق السعودية
منذ 14 ساعات
- الشرق السعودية
بقيمة 16 مليار دولار.. الصين تعتزم تأسيس أكبر شركة لصناعة السفن
تعتزم الصين إنشاء أكبر شركة لبناء السفن في العالم عبر إتمام صفقة اندماج بقيمة 16 مليار دولار بين شركتين مملوكتين للدولة، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لإيجاد طريق للعودة إلى هذا القطاع، وفقاً لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال". والشركتان اللتان ستندمجان هما "الشركة الصينية الحكومية لصناعة السفن" (CSSC) و"شركة صناعة السفن الصينية" (CSIC). وتأمل الشركة المدمجة أن تستفيد من حجمها الكبير في خفض التكاليف ومواجهة الاضطرابات التي يشهدها قطاع صناعة السفن في العالم، نتيجة تحركات الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وكانت الشركتان في الأصل كياناً واحداً قبل أن تنقسما عام 1999، حين أرادت الحكومة تعزيز المنافسة، أما اليوم فتميل بكين إلى دمج الشركات المملوكة للدولة في القطاعات الحساسة، ولا سيما المرتبطة بالجيش. ورغم أن النشاط الرئيسي لشركة CSSC تجاري، فإنها تُعد أيضاً مقاولاً مهماً للبحرية الصينية، إذ صممت الشركة أول حاملة طائرات محلية الصنع في الصين "شاندونج 17". وقالت الشركة إن الاندماج سيمكنها من "تلبية احتياجات البحرية الصينية من المعدات المتطورة بشكل أفضل"، إذ استحوذت الشركتان معاً على نحو 17% من السوق العالمية العام الماضي، استناداً إلى بيانات الطلبيات الجديدة الصادرة عن شركة Clarksons Research. وتسعى شركات بناء السفن الأميركية للحاق بالركب بعد عقود من التراجع في هذه الصناعة، غير أن خطط ترمب الطموحة لإحياء هذا القطاع واجهت عقبات في الآونة الأخيرة. وعلى المدى القريب، يمنح تهديد ترمب بفرض رسوم أعلى على السفن المصنوعة في الصين منافسيها من كوريا الجنوبية واليابان فرصة لاستعادة حصص من السوق. هيمنة صينية على صناعة السفن وتضع بكين نصب عينيها إبقاء هيمنتها على صناعة السفن، واليوم تشكل الشركات الصينية أكثر من نصف السوق العالمية. وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن السفن المصنعة في الصين شكلت نحو 55% من الحمولة العالمية العام الماضي، مقابل أقل من 0.05% للولايات المتحدة، فيما تمتلك الصين طاقة إنتاجية تعادل 232 ضعف طاقة بناء السفن الأميركية، وفق البحرية الأميركية. وسيتجاوز سجل الطلبيات المجمع للشركة المدمجة 530 سفينة و54 مليون حمولة طنية، وهو الأكبر في العالم، بإيرادات سنوية تقارب 18 مليار دولار. لكن بيانات حديثة تشير إلى أن الصين قد تواجه أوقاتاً أصعب، بعدما دفعت احتمالات فرض رسوم في الموانئ الأميركية على السفن المصنوعة في الصين، مالكي السفن إلى التوجه نحو أحواض بناء غير صينية. وإلى جانب ذلك، أثارت الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، وتركيز الدول على سلاسل الإمداد المحلية، شبح تراجع التجارة العالمية بشكل عام. وأظهرت بيانات Clarksons أن الطلبات الجديدة على السفن عالمياً تراجعت بنسبة 48% على أساس سنوي في النصف الأول من 2025. وفي غضون ذلك، يسعى منافسون أصغر في اليابان لاستعادة حصص من السوق، بعد عقود من التراجع أمام منافسين صينيين وكوريين جنوبيين أقل كلفة. وكانت اليابان تهيمن على نحو نصف إنتاج بناء السفن عالمياً في التسعينات.
