بقيمة 16 مليار دولار.. الصين تعتزم تأسيس أكبر شركة لصناعة السفن
والشركتان اللتان ستندمجان هما "الشركة الصينية الحكومية لصناعة السفن" (CSSC) و"شركة صناعة السفن الصينية" (CSIC).
وتأمل الشركة المدمجة أن تستفيد من حجمها الكبير في خفض التكاليف ومواجهة الاضطرابات التي يشهدها قطاع صناعة السفن في العالم، نتيجة تحركات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وكانت الشركتان في الأصل كياناً واحداً قبل أن تنقسما عام 1999، حين أرادت الحكومة تعزيز المنافسة، أما اليوم فتميل بكين إلى دمج الشركات المملوكة للدولة في القطاعات الحساسة، ولا سيما المرتبطة بالجيش.
ورغم أن النشاط الرئيسي لشركة CSSC تجاري، فإنها تُعد أيضاً مقاولاً مهماً للبحرية الصينية، إذ صممت الشركة أول حاملة طائرات محلية الصنع في الصين "شاندونج 17".
وقالت الشركة إن الاندماج سيمكنها من "تلبية احتياجات البحرية الصينية من المعدات المتطورة بشكل أفضل"، إذ استحوذت الشركتان معاً على نحو 17% من السوق العالمية العام الماضي، استناداً إلى بيانات الطلبيات الجديدة الصادرة عن شركة Clarksons Research.
وتسعى شركات بناء السفن الأميركية للحاق بالركب بعد عقود من التراجع في هذه الصناعة، غير أن خطط ترمب الطموحة لإحياء هذا القطاع واجهت عقبات في الآونة الأخيرة.
وعلى المدى القريب، يمنح تهديد ترمب بفرض رسوم أعلى على السفن المصنوعة في الصين منافسيها من كوريا الجنوبية واليابان فرصة لاستعادة حصص من السوق.
هيمنة صينية على صناعة السفن
وتضع بكين نصب عينيها إبقاء هيمنتها على صناعة السفن، واليوم تشكل الشركات الصينية أكثر من نصف السوق العالمية.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن السفن المصنعة في الصين شكلت نحو 55% من الحمولة العالمية العام الماضي، مقابل أقل من 0.05% للولايات المتحدة، فيما تمتلك الصين طاقة إنتاجية تعادل 232 ضعف طاقة بناء السفن الأميركية، وفق البحرية الأميركية.
وسيتجاوز سجل الطلبيات المجمع للشركة المدمجة 530 سفينة و54 مليون حمولة طنية، وهو الأكبر في العالم، بإيرادات سنوية تقارب 18 مليار دولار.
لكن بيانات حديثة تشير إلى أن الصين قد تواجه أوقاتاً أصعب، بعدما دفعت احتمالات فرض رسوم في الموانئ الأميركية على السفن المصنوعة في الصين، مالكي السفن إلى التوجه نحو أحواض بناء غير صينية.
وإلى جانب ذلك، أثارت الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، وتركيز الدول على سلاسل الإمداد المحلية، شبح تراجع التجارة العالمية بشكل عام.
وأظهرت بيانات Clarksons أن الطلبات الجديدة على السفن عالمياً تراجعت بنسبة 48% على أساس سنوي في النصف الأول من 2025.
وفي غضون ذلك، يسعى منافسون أصغر في اليابان لاستعادة حصص من السوق، بعد عقود من التراجع أمام منافسين صينيين وكوريين جنوبيين أقل كلفة. وكانت اليابان تهيمن على نحو نصف إنتاج بناء السفن عالمياً في التسعينات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 31 دقائق
- أرقام
وزير الخزانة الأمريكي: سنلتقي مسؤولين صينيين خلال شهرين أو ثلاثة
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الثلاثاء إن المسؤولين التجاريين الأمريكيين سيجتمعون مرة أخرى مع نظرائهم الصينيين في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر لمناقشة مستقبل العلاقة الاقتصادية بين البلدين. وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من تمديد الشركاء التجاريين هدنة التعريفة الجمركية لمدة 90 يوما أخرى، مما أدى إلى تجنب فرض رسوم جمركية كبيرة على السلع بين البلدين. وفي مقابلة على شبكة فوكس بيزنس قال بيسنت أيضا إن الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا ترامب إلى اجتماع، لكن لم يتم تحديد موعد. وقال بيسنت "لا يوجد موعد...الرئيس لم يقبل بعد".
مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
أكثر من 1100 شركة جديدة تنضم إلى دبي للسلع المتعددة في 6 أشهر
دبي ـ مباشر: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن انضمام أكثر من 1100 شركة جديدة إلى منطقته الحرة خلال النصف الأول من عام 2025، ليقترب إجمالي عدد الشركات المسجلة لديه من 26000 شركة. كما شهد مركز كريبتو التابع للمركز نمواً لافتاً بتجاوز عدد الشركات المسجلة فيه 700 شركة، بزيادة سنوية بلغت 38%، ما رفع إجمالي شركات التكنولوجيا تحت مظلة المركز إلى أكثر من 3300 شركة. وجاء هذا النمو مدفوعاً بطلب قوي من أسواق رئيسية مثل الصين وتركيا والمملكة المتحدة، إضافة إلى خيارات ترخيص جديدة وتوسيع نطاق الأعمال في آسيا، وفق بيان صحفي. وساهمت الاستثمارات الاستراتيجية في منظومات الأعمال المتخصصة والمحفظة العقارية للمركز، ضمن استراتيجية نمو تمتد لعشر سنوات، في تعزيز الزخم وجذب المزيد من الشركات، بالتوازي مع التوسع في مناطق رئيسية مثل أبراج بحيرات جميرا وأبتاون دبي، حيث تم إطلاق مشاريع جديدة وافتتاح وجهات ضيافة ومأكولات راقية تخدم مجتمع الأعمال العالمي. وتؤكد هذه النتائج قوة نموذج العمل المتكامل الذي يجمع بين كفاءة العمليات والبنية التحتية المتطورة، إذ يساهم المركز بنحو 15% من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً، و7% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي. وعلى صعيد أعمال التكنولوجيا، واصلت المنظومة المتكاملة للمركز تحقيق نمو قياسي، حيث استقطب مركز كريبتو شركات عالمية بارزة مثل وAnimoca، اللتين افتتحتا أول مكتب إقليمي لهما داخل المركز، كما شهد مركز الألعاب الإلكترونية توسعاً ملحوظاً ليضم أكثر من 140 شركة، في حين ارتفع عدد الشركات في مركز الذكاء الاصطناعي، الذي أُطلق في سبتمبر الماضي، إلى أكثر من 110 شركات. وبهذا بلغ إجمالي الشركات المرخصة في هذه المراكز الثلاثة نحو 1,000 شركة، فيما تجاوز عدد شركات التكنولوجيا في المركز 3,300 شركة، ما يعزز مكانته كمحور عالمي لقطاعات الجيل الثالث من تكنولوجيا الويب والتقنيات الناشئة. وفي استجابة للنمو المتسارع لمجتمع أعمال الويب 3، أطلق المركز بالتعاون مع «ريت ديفيلوبمنت» مشروع «برج كريبتو» المؤلف من 17 طابقاً في أبراج بحيرات جميرا، والذي سيضم مكاتب، وحاضنات للبلوك تشين، وطابقاً للابتكار في الذكاء الاصطناعي، ونادياً للكريبتو، ومتجراً لسبائك الذهب، ومنطقة تخزين آمنة. كما أعلن المركز عن منظومته الجديدة «كوانتوم» لدعم وتسريع الابتكار في الحوسبة الكمية وتعزيز مكانة دبي كبوابة عالمية لهذا القطاع. وفي قطاع السلع، سجل المركز إنجازات نوعية خلال النصف الأول من 2025، منها تحقيق أسعار قياسية للقهوة، وتعزيز ريادته في تداول الماس، وتطوير تقنيات مبتكرة في قطاع المياه، ما رسخ مكانة دبي على خريطة التجارة العالمية. وشهدت بورصة دبي للماس، الأكبر عالمياً، زيارة من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تزامنت مع إعلان تجاوز قيمة تجارة الماس في الإمارات حاجز المليار قيراط خلال خمس سنوات، لترسخ الإمارة مكانتها كعاصمة عالمية لتجارة الماس. كما واصل المركز جذب الشركات الدولية، حيث ارتفع عدد الشركات البريطانية بنسبة 23% على أساس سنوي ليقترب من 2,200 شركة، وسجلت تركيا نمواً بنسبة 22% ليصل عدد شركاتها إلى نحو 700 شركة، بينما ارتفع عدد الشركات الصينية بنسبة 10% ليصل إلى نحو 1,000 شركة. وساهمت فئات التراخيص الجديدة للشركات ذات الأغراض الخاصة والشركات القابضة في منح مرونة أكبر لهيكلة الاستثمارات وإدارة الأصول. وفي مشروع "أبتاون دبي"، انطلقت الأعمال الإنشائية لبرجين تجاريين جديدين يضيفان نحو 62 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الفاخرة، إلى جانب مشروع «ميرسر هاوس» السكني الفاخر من «إلينغتون العقارية». وفي أبراج بحيرات جميرا، بدأت أعمال إنشاء مشروع «دبليو ريزيدنسز» من ماريوت إنترناشيونال المؤلف من 38 طابقاً ويضم 185 وحدة سكنية، ضمن خطة تطوير شاملة شملت إطلاق 19 مشروعاً رئيسياً جديداً في العامين الماضيين. وتعكس هذه النتائج القياسية استمرار المركز في البناء على إنجازات عام 2024، الذي شهد استقطاب 2,048 شركة جديدة وإطلاق منصة الاستدامة وتعزيز حضوره الدولي عبر شراكات استراتيجية، ما يمنحه زخماً قوياً لدخول النصف الثاني من 2025 بخطط تركز على تسريع النمو في قطاعات التقنيات المتقدمة والتجارة المستدامة، وترسيخ مكانته كمحور تجاري عالمي يلبي تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال حول العالم.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
حتى لا تقع البلدان النامية في فخاخ الديون
في سلسلتها عن عالم الديون، حذرت «الأونكتاد»، التابعة للأمم المتحدة من توحش أزمة الاستدانة الخارجية للبلدان النامية، وكيف أنها تضاعفت في حجمها مرتين منذ سنة 2010، لتصل إلى نحو 31 تريليون دولار، بتكاليف للديون زادت بنحو 10 في المائة في السنة الماضية مقارنةً بالسابقة عليها. وبنفقات عامة على الفوائد فقط، أي من دون سداد أصل الدين، تتجاوز في موازنات بلدان نامية ما تنفقه على التعليم أو الصحة العامة، وفي حالات أكثر مما تنفقه عليهما معاً. وليس هذا هو التقرير الأول، ولن يكون الأخير، الذي جاء بمثل هذه التحذيرات الصادمة عن مخاطر أزمة الديون. ولا أحسب أن ما يسمى «النظام الدولي»، بقياداته المنغمسة في ممارسات مقوِّضة لأسسه المتقادمة، سيعالج هذه الأزمة تلقائياً أو يحشد لها ما تستوجبه. فقد صدرت تقارير منذرة بما هو أخطر على السلم والأمن الدوليين فلم يتحرك لها ساكن، إلا بعد فوات الأوان. ألا نتذكر كيف أهملت تقارير «مجلس متابعة الاستعدادات العالمية» لمواجهة الأوبئة والجوائح؟ وكان منها تقرير «العالم في خطر»، بتوصياته السبع للتصدي للجوائح في عام 2019، فكان مصيرها الإهمال حتى أصاب العالم هلع أزمة كورونا في عام 2020، بضحاياها وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية، وتبعاتها حتى اليوم. من الدروس المستفادة من الأزمات السابقة وتقاريرها، ألّا تنتظر البلدان النامية منحاً بالاهتمام من سدنة «نظام» يُمضون ما تبقى لهم من زمن الهيمنة القديم في افتعال معارك، وإرباك الساحة الدولية بما قد يطيل، في ظنهم، أمد السطوة. ومن المبادرات التي يجب أن تسابق الزمن في تفعيلها منصة مشتركة لتوحيد صف البلدان المدينة، وتنسق مواقفها في المؤسسات الدولية، وتتصدى لما تعانيه فيها من تحيز وتفاوت، وتيسِّر تلقيها المعرفة عن مستجدات الاستثمار والتمويل والديون الدولية وأسواقها، تمكِّنها من الحصول على الدعم الفني لمؤسسات اتخاذ القرار الاقتصادي، ومنها وزارات المالية والبنوك المركزية خاصة، وتُذكي قدراتها التفاوضية مع مقرضيها. وقد كان من مخرجات مؤتمر إشبيلية لتمويل التنمية، الذي اختتم أعماله في شهر يوليو (تموز) الماضي، ما نصَّ صراحةً على الالتزام بإنشاء «منصة للمقترضين لمشاركة الخبرات، وتنسيق المواقف، وتدعيم صوت المقترضين». كما جاء في التوصية السابعة من تقرير «مجموعة خبراء الديون بالأمم المتحدة» نصاً: «تأسيس منتدى للمقترضين لتبادل المعرفة والخبرات، وتقديم المشورة، وتدعيم فاعلية تمثيلهم وأصواتهم في المحافل والفعاليات الدولية». ويجدر إطلاق مسمى «نادي مستثمري التنمية المستدامة» على هذه المنصة أو المنتدى. ولهذا المسمى الذي تَطوَّر في أثناء نقاش مع الاقتصادي هومي خاراس، الخبير المرموق بمعهد بروكنغز، دلالة بأن الاقتراض دولياً يجب أن يستند إلى ضرورة الاستثمار في مشروع من مشاريع التنمية، ولا يبرَّر إلا بجدواها، والقدرة على سداده، وأنه يأتي في إطار توليفة من التمويل تستدعيه، بعد مقارنة كل البدائل وتكاليفها وعوائدها. ويقيناً إذا ما استرشد بمثل هذه المعايير لما وقعت بلدان نامية في فخاخ الديون الدولية مرة بعد مرة. ينبغي أن يكون لهذا النادي بناء مؤسسي كفء وفعال. ويجب أن يكون مقتصراً في مكونه الرئيسي على أعضاء مؤسِّسين من كل أقاليم عالم الجنوب من غير المقرضين، ويمكن أن تكون له دائرة أوسع من الدول الأخرى، والمؤسسات كمراقبين، وتكون له لجنة تسيير، لفترات محددة، من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، يراعى فيها تنوع التمثيل الجغرافي، وأحجام الدول، من دون غبن أو انحياز. كما يجب أن تعتمد على سكرتارية فنية متخصصة من الأكفاء، تكون حلقة الوصل بين الأعضاء ومجموعة الخبراء والمتخصصين العالميين الذين سيستعان بهم في مهام المؤسسة لخدمة أعضائها في المجالات المشار إليها سواء لإدارة الديون، أو لمنع الأزمات والتصدي لها حال حدوثها. وتتعدد الصور الممكنة لتأسيس هذا الكيان الجديد، وأفضلها ما جاء على شكل مشاركات كمنظمة غير هادفة للربح؛ منها على سبيل المثال التحالف العالمي للقاحات «غافي». مما يعطيه المرونة الواجبة في أداء مهامه، والندِّية في التعامل مع المؤسسات والمنظمات الدولية القائمة، والتجديد المستمر في تطوير العمل مع الشفافية الكاملة في إعداد التقارير ونشرها. على أن يعكس الشكل التنظيمي مستجدات العالم وساحات التمويل التي أمست مؤسسات القطاع الخاص وجِهات العمل الطوعي والخيري تحتل فيها مكانة متميزة ومتزايدة التأثير لا يمكن إغفالها. ستكون لدول الجنوب فرصة أخرى في المشاركة في مؤسسة أخرى معنية بالديون، أوصت بها مخرجات مؤتمر تمويل التنمية، تختلف في مهامها عن «نادي مستثمري التنمية المستدامة»، ألا وهي منتدى القروض الدولية، ولنطلق عليه «منتدى إشبيلية»، على اسم المدينة التي استضافت مؤتمر تمويل التنمية. وفي هذا المنتدى يجتمع المقترضون والمقرضون معاً، وتشترك فيه كل جهات منح الائتمان الرسمية، والخاصة، والثنائية والمتعددة الأطراف، جنباً إلى جنب مع جميع المقترضين من بلدان نامية ومتقدمة. وأولى مهامه في تقديري، هي تطوير معايير الإقراض والاقتراض المسؤول، وتفعيلها. وفي هذا المنتدى تُجرى نقاشات مستندة إلى تقارير محدَّثة عن واقع أسواق القروض، والسياسات المقترحة حيالها، وتبادل الرأي حول سبل تطوير البناء المالي العالمي ومؤسساته، بما في ذلك تلك المعنية بالتصنيف الائتماني ومناهجها. يجب أن تكون لهذا المنتدى سكرتارية فنية تنظم أعماله، ولجنة تسيير متوازنة تُمثَّل فيها كل أطراف الإقراض والاقتراض. وإذا تحقق له التطور المستهدف، سيكون له دور مهم في التوقي من أزمات الديون، ومنع وقوعها.
