الصين تحذّر من صفقات رسوم جمركية على حسابها.. ونائب ترامب يحلّ بالهند
اتهمت
الصين
، اليوم الاثنين، واشنطن بإساءة استخدام الرسوم الجمركية وحذرت الدول من إبرام صفقات اقتصادية أوسع نطاقاً مع الولايات المتحدة على حسابها، لتصعّد بذلك من حدّة لهجتها في خضم
حرب تجارية
تزداد شدةً بين أكبر اقتصادَين في العالم. وقالت وزارة التجارة الصينية إن بكين ستعارض بشدة أي طرف يبرم صفقة على حساب الصين و"ستتخذ إجراءات مضادة حازمة".
جاء ذلك في رد من الوزارة على تقرير لوكالة بلومبيرغ نقل عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تستعد للضغط على الدول التي تسعى إلى تخفيضات أو إعفاءات من الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة للحدّ من التجارة مع الصين، بما في ذلك فرض عقوبات مالية، وأوقف ترامب الرسوم الجمركية التي أعلن عنها على عشرات الدول في الثاني من إبريل/ نيسان باستثناء تلك المفروضة على الصين، مستهدفاً على وجه التحديد ثاني أكبر اقتصاد في العالم ببعض من أكبر رسومه الجمركية، وتنخرط دول عدّة في مفاوضات مع الإدارة الأميركية حالياً بشأن الرسوم الجمركية.
ورفعت واشنطن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145%، ما دفع بكين إلى فرض رسوم مضادة بنسبة 125% على السلع الأميركية، وهو ما أدى فعلياً إلى حظر تجاري بين البلدَين. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "أساءت الولايات المتحدة استخدام الرسوم الجمركية على جميع شركائها التجاريين تحت شعار ما يسمى (التكافؤ)، وأجبرت جميع الأطراف على بدء ما يسمى بمفاوضات 'التعرِفات الجمركية المتبادلة' معها".
وأكدت الوزارة أن الصين عازمة وقادرة على حماية حقوقها ومصالحها، ومستعدة لتعزيز التضامن مع جميع الأطراف، وستعقد بكين هذا الأسبوع اجتماعاً غير رسمي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاتهام واشنطن بالاستئساد و"تقويض الجهود العالمية من أجل السّلام والتنمية" من خلال استخدام الرسوم الجمركية سلاحاً، وحذرت وزارة التجارة الصينية في بيانها من أن "السعي وراء المصالح الأنانية الموقتة على حساب مصالح الآخرين.. سيفشل في نهاية المطاف ويضرّ بالآخرين".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
رسوم ترامب تهدد عائدات شركات أميركية في الصين بـ300 مليار دولار
كما دان وزير الخارجية الصيني وانغ يي مجدداً الاثنين "الأحادية والحمائية التجارية" داعياً إلى "الانفتاح" و"المنفعة المتبادلة" في تصريح أدلى به بحضور نظيره الإندونيسي الذي يزور بكين، وأضاف أنّ "إساءة استخدام الرسوم الجمركية تلحق ضرراً هائلاً بالتبادلات الاقتصادية والتجارية الطبيعية بين الدول"، ونقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية عن مصادر مطلعة قولها، الثلاثاء الماضي، إنّ الصين أمرت شركات الطيران التابعة لها بعدم تسلّم أي شحنات إضافية من طائرات "بوينغ"، رداً على قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 145% على السلع الصينية.
وأضاف تقرير "بلومبيرغ" أنّ بكين طلبت أيضاً من شركات الطيران الصينية وقف شراء المعدات وقطع الغيار المتعلقة بالطائرات من الشركات الأميركية، وأظهرت بيانات لتتبع الرحلات الجوية أن طائرة ثانية من إنتاج بوينج كانت مخصّصة لشركة طيران صينية في طريق العودة للولايات المتحدة اليوم الاثنين، ما يعني أنها على ما يبدو ضحية أخرى للرسوم المتبادلة التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب في حملة عالمية، وقامت أمس الأحد طائرة من طراز 737 ماكس مطلية بطلاء شركة طيران شيامن الصينية برحلة العودة من تشوشان وهبطت في مهبط بوينج في سياتل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، إن ما يقرب من 50 دولة تواصلت معه لمناقشة الرسوم الإضافية الباهظة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. وأعلنت كوريا الجنوبية أن وزيري المال والتجارة سيتوجهان إلى واشنطن هذا الأسبوع لإجراء محادثات تجارية رفيعة المستوى.
وفي الأسبوع الماضي، سافر المبعوث الياباني لشؤون الرسوم الجمركية ريوسي أكازاوا إلى واشنطن إذ أجرى محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأكد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا السبت أن المحادثات بين اليابان والولايات المتحدة قد تكون "نموذجاً للعالم".
نائب ترامب في الهند بشأن الرسوم الجمركية
في السياق، وصل جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى الهند اليوم الاثنين، في مستهل زيارة تستغرق أربعة أيام يجري خلالها محادثات مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في الوقت الذي تسعى فيه نيودلهي جاهدة لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة من خلال اتفاقية تجارية مبكرة وتعزيز العلاقات مع إدارة ترامب.
وذكرت مصادر مطلعة، وفقاً لوكالة رويترز، أن المناقشات ستغطي اليوم الأول من زيارة فانس الشخصية إلى حدٍ كبير برفقة عائلته، والتي تشمل جولة في تاج محل وحضور حفل زفاف في مدينة جايبور المعروفة باسم المدينة الوردية وهي عاصمة ولاية راجستان، وأوشا زوجة فانس هي ابنة مهاجرَين هنديَين. ووصل فانس في وقت سابق اليوم إلى مطار بالام في نيودلهي بعد زيارة إلى روما أمس الأحد، اجتمع خلالها بمناسبة عيد القيامة مع البابا فرنسيس الذي وافته المنية اليوم الاثنين.
ومن المتوقع أن يستعرض مودي وفانس مدى التقدم الذي أُحرِزَ في جدول الأعمال الثنائي الذي جرى الاتفاق عليه في فبراير/ شباط عندما التقى مودي بالرئيس دونالد ترامب في واشنطن، ويشمل هذا الجدول "الإنصاف" في التجارة الثنائية وتعزيز شراكتهما الدفاعية. وكان رئيس الوزراء الهندي من أوائل قادة العالم الذين التقوا بترامب بعد توليه منصبه، وأفادت رويترز بأن حكومته منفتحة على خفض الرسوم الجمركية على أكثر من نصف وارداتها من الولايات المتحدة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 41.8 مليار دولار في عام 2024، في إطار اتفاقية تجارية.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
ثورة هادئة في جنوب شرق آسيا ضد الدولار وسط بحث عن عملة موحدة
ومع ذلك، استمر الرئيس الأميركي في وصف الهند بأنها "مُستغِلّة للرسوم الجمركية" و"ملك الرسوم الجمركية"، وتعليقاً على زيارة فانس، قال راندهير جايسوال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية للصحافيين الخميس الماضي، "نحن متفائلون للغاية بأن الزيارة ستعزّز علاقاتنا الثنائية".
والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري للهند، وبلغ حجم التبادل التجاري الثنائي بينهما 129 مليار دولار في عام 2024، بفائض قدره 45.7 مليار دولار لصالح الهند، وفقاً لبيانات التجارة الحكومية الأميركية. ويتوقع المسؤولون في نيودلهي إبرام اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة خلال فترة الثلاثة أشهر التي أعلنها ترامب في التاسع من إبريل/ نيسان لتعليق زيادات الرسوم الجمركية على شركاء تجاريين رئيسيين، بما في ذلك الهند.
كما يُنظر إلى جولة فانس في الهند على أنها تمهد الطريق لزيارة ترامب إلى البلاد في وقت لاحق من العام لحضور قمة قادة المجموعة الرباعية التي تضم الهند وأستراليا واليابان والولايات المتحدة، ويرافق فانس مسؤولون من الإدارة الأميركية، لكنّ مصادر مطلعة قالت إنّه من غير المرجح أن يوقع الجانبان أي صفقات خلال الزيارة.
(رويترز، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
أمّا وقد رفعت العقوبات... هل تلتقط سورية الفرصة؟
في تحوّل غير مسبوق على المستويين السياسي والجيوسياسي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض، يوم 14 مايو/ أيار الجاري، عن رفع العقوبات المفروضة على سورية، في خطوة جاءت بعد أكثر من عام من التحرّكات الدبلوماسية المعقّدة. هذا الإعلان ضوء أخضر لبداية مرحلة جديدة في المنطقة. من المهم، لفهم هذا التحوّل أن نتجاوز مجرّد التوصيف السياسي للقرار ونتعمّق في فلسفة هذا التحوّل الجيوسياسي. رفع العقوبات عن سورية في جوهره تعبير عن تغير عميق في العقل السياسي الدولي، الذي يتحرّك بعيداً عن القوى الصلبة مثل العقوبات والضغط العسكري، لصالح معادلاتٍ أكثر تعقيداً تتعلق بالتفاهمات السياسية والتوازنات الاقتصادية. ولكن ماذا يعني ذلك؟ يجب أن نتذكّر أن التحولات السياسية الكبرى على مستوى العالم غالباً ما تكون نتاج تفاعل عدة عوامل، كالانتقال من الهيمنة الأحادية إلى التعدّدية القطبية، نمو الانقسامات الداخلية في القوى العظمى، وتأثيرات القوة الناعمة التي تطغى اليوم على القوة الصلبة. يتوازى هذا التحول في الموقف الأميركي تجاه سورية مع تطور الفكر الاستراتيجي الذي يتجه نحو البحث عن حلول غير تقليدية للصراعات الدولية، ويؤسّس لحالة انكماش في السياسة الخارجية الأميركية وعدم الاستطالات الزائدة والمبالغ بها طوال العقود السابقة وأن الهيمنة الأميركية والتحكم في الاقتصاد العالمي عبر طبع مزيد من أوراق الدولار لم تعد تجدي نفعاً، فهناك أكثر من 40% من التجارة العالمية خارج سيطرة الدولار. وعليه، لا بديل عن سياسات التحالفات الاقتصادية والإقليمية. الواقع الجيوسياسي الجديد: من الجمود إلى التحوّل إنّ لحظة سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، ليست مجرد نهاية لحقبة سياسية، بل هي انهيار لإرث طويل من العنف البنيوي والاستعصاء السياسي، الذي تمكّن بفعل تحالفات دولية وإقليمية، وشرعيات متآكلة، وأساليب قمع ممنهجة. ومع هذا السقوط، لا ينفتح فقط أفق سياسي جديد، بل يتبدّى سؤال فلسفي عميق: هل كان النظام الاستبدادي صنيعة الداخل وحده؟ أم نتاج منظومة دولية تواطأت بالصمت تارة، وبالعقوبات تارّة أخرى، من دون أن تقدّم بديلاً إنسانياً حقيقياً؟ تُظهر التجربة السورية، كما كتب أمارتيا سن في تحليله العقوبات ومخرجاتها، أن الجوع والقمع لا ينتجان فقط عن الأنظمة الشمولية، بل أحياناً عن سياسات دولية "غير مبالية أخلاقياً"، حيث العقوبات تُفرض باسم القيم، لكنها تصيب المواطن لا النظام، وتعمّق هشاشة المجتمع بدل تغييره. وإن رفع العقوبات، كما أُعلن عنه في "الرياض"، يُقدّم لنا ليس فقط فرصة سياسية، بل اختباراً أخلاقياً وفلسفياً للفاعلين الدوليين والإقليميين: هل هو اعتراف ضمني بفشل سياسة العزلة والضغط القصوى؟ هل بات يُنظر إلى سورية كـ 'كيان يجب احتواؤه" لا "كخصم يجب تجويعه"؟ وهل أضحى الانفتاح والتكامل الاقتصادي هما الأداتان البديلتان عن الهيمنة والاحتلال العسكري؟ السياق الجديد الذي ترسمه قوى إقليمية كالسعودية وتركيا بشكل رئيس، وقطر والامارات ثانياً، والذي يجد صداه في تصريحات إدارة أميركية تبحث عن "توازن ذكي" بدل الصدام، يعكس ما يمكن وصفه "التحول من صراع الإرادات إلى هندسة الشرعيات". أي أن التحوّل الحقيقي لا يكمن في تغيير الوجوه، بل في إعادة صياغة العلاقة بين الداخل والخارج، بين السيادة والانفتاح، وبين المصالح الوطنية والحسابات الجيوسياسية. لكن هذا الانفتاح لن يكون بلا ثمن. التحدّي الأكبر أمام الحكومة السورية الجديدة ليس فقط في إعادة الإعمار المادي، بل في إعادة إنتاج عقد اجتماعي جديد، يستعيد ثقة الناس في الدولة كمؤسسة، لا أداة قمع. وهنا، تصبح الأسئلة أكثر تعقيداً. هل يستطيع النظام الجديد أن يبني دولة لا ترتكز على الولاء الأمني، بل على الكفاءة والمساءلة؟ هل سيكون رفع العقوبات منصّة للإصلاح العميق، أم مجرد "هدنة" تُستخدم لإعادة إنتاج السلطة بصيغة ناعمة؟ وهل نحن أمام لحظة تحوّل حقيقي، أم إعادة تموضع في بنية جيوسياسية تتغير باستمرار؟ في ضوء التحوّلات الكبرى في السياسة الدولية تجاه سورية، تأتي التحولات الخليجية جزءاً من مشهد إعادة تشكيل المعادلات الإقليمية في الشرق الأوسط النهج الترامبي جاء القرار الأميركي جزءاً من سعي مستمر إلى إعادة صياغة السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، حيث بدأ الرئيس ترامب في تبنّي نهج بعيد عن التدخل العسكري المباشر، مع تعزيز الأدوات الدبلوماسية والاستراتيجية. هذا التغيير لا يعكس فقط مصلحة أميركية ضيقة، بل يعبر عن تقييم أعمق لدور الولايات المتحدة في النظام الدولي الجديد الذي يتسم بتعدّد مراكز القوى، حيث يتطلب الوضع الدولي اليوم تبني سياسات مرنة ومتوازنة. ومن خلال هذا التحول، يمكن فهم التوجه الأميركي تجاه سورية، ورفع العقوبات كجزء من هذا التحوّل، يعكس نقلة فلسفية عميقة في التفكير السياسي الأميركي، من سياسة العصا العسكرية إلى سياسة الجذب والتكييف السياسي. وهذا يضع القوى الإقليمية، خاصة في الخليج وبلاد الشام، أمام واقع جديد يتطلب إعادة تعريف التحالفات والأدوار بعيداً عن منطق الحرب، بل نحو منطق التأثير السياسي والاقتصادي. والتكامل بدل التناذر، ولعل ذلك يمكن فهمه من خلال خطة الاتفاقات الابراهيمية التي يجري تداولها في هذا السياق. التحوّلات الخليجية: إعادة صياغة المعادلات الإقليمية في ضوء التحولات الكبرى في السياسة الدولية تجاه سورية، تأتي التحولات الخليجية جزءاً من مشهد إعادة تشكيل المعادلات الإقليمية في الشرق الأوسط، فالدول الخليجية لم تعد تكتفي بدور المموّل أو الوسيط، بل بدأت تلعب أدواراً أكثر استقلالية واستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: الأمن الإقليمي، التوازن مع القوى الكبرى، وإعادة تموضع سياسي واقتصادي في مرحلة ما بعد الصراعات. السؤال الذي يطرحه التحوّل في السياسة الأميركية هو: كيف تتفاعل القوى الإقليمية الكبرى مع هذه التغيرات؟ دور الدول الخليجية، في هذا السياق يتجاوز التحولات السياسية، ليحمل أبعاداً فلسفية تتطلب التأمل العميق. ففي نهاية المطاف، تتشكل السياسات الخليجية بناء على قدرة هذه الدول على "الحفاظ على الاستقرار"، وهو مفهوم يُحاكي القوة التقليدية التي اعتمدت على هيمنة عسكرية وسياسية مباشرة، لكن مع انفتاح تدريجي نحو تفاعلات سياسية جديدة. هذا التوجّه يكشف عن استعداد هذه الدول لتبني سياسات أكثر مرونة وتعدّدية، ما يعكس تحولاً في العقلية السياسية الإقليمية، ويعطي فرصة لسياسات صفر المشكلات أن تكون الحاكم في نهاية المطاف. تتجاوز علاقة دول الخليج مع سورية كونها مجرد علاقة بين دول متجاورة، فهي جزء من مشروع طويل الأمد يهدف إلى تشكيل نوع جديد من التحالفات القابلة للتكيّف مع المتغيّرات المستمرّة في المنطقة. لا يقتصر هذا المشروع على مواجهة إيران فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى محاولة إعادة صياغة النظام الإقليمي ككل. مثّل رفع العقوبات عن سورية فرصة تاريخية نادرة، لكن استثمار هذه اللحظة لا يكون بالخطاب العاطفي أو الانتظار السلبي، بل بقراءة دقيقة للواقع الجديد الذي فُرض (أو صِيغ) بفعل ضغوط اقتصادية خانقة وتبدّلات في خرائط التحالفات. وبالتالي، ليست أولى الخطوات المطلوبة الاستجابة المطلقة لشروط الخارج، بل إعادة تعريف الداخل السوري وفق متطلبات المرحلة، مع إدراك أن الانخراط في نظام دولي جديد لا يعني التنازل عن الثوابت، بل إدارة الشروط بما يخدم المصالح الوطنية. في هذا السياق، لا بد من توسيع هامش القرار السيادي من دون كسر الخطوط الحمراء الإقليمية، وهو ما يتطلّب من الإدارة السورية أن تكون فاعلاً لا مُداراً، وأن تقدّم نموذجاً سياسياً واقتصادياً جديداً يُقنع الداخل قبل الخارج، ويُشرك أطرافاً وطنية كانت مُقصاة لعقود، لا لأن ذلك شرط دولي، بل لأن المرحلة تتطلبه. كذلك، فإن التحوّل في الخطاب السياسي الخارجي لا يجب أن يُنظر إليه خيانةً لمحور أو تخلٍّ عن مبدأ، بل كإعادة تموضع ضمن واقع استراتيجي متغير، حيث لم تعد الشعارات تكفي لحماية الدولة، ولا البقاء في محور مغلق يحقّق المصلحة العليا. من هنا، ليس الانتقال من "المحور" إلى "التموضع" ضعفاً، بل هو إقرارٌ بأن قوة سورية اليوم تُبنى بالاقتصاد والعلاقات المتعدّدة، لا بالشعارات فقط. من أجل أن تتمكّن الحكومة السورية من الاستفادة الحقيقية من رفع العقوبات، يجب أن تُنفَّذ إصلاحات هيكلية جذرية في جميع مؤسسات الدولة داخلياً، المطلوب ليس فقط رفع القبضة الأمنية، بل إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، عبر سياسات اجتماعية واقتصادية تُعالج تدهور الحياة اليومية وتُعيد التوازن إلى العقد الاجتماعي الذي تهشّم. هذه ليست ترفاً سياسياً، بل شرطاً لبقاء الدولة واستقرارها في مرحلة ما بعد الحصار. وما يبدو اليوم كـ"شروط" دولية، يمكن تحويله إلى أوراق تفاوض ذكية تخدم الدولة ولا تُفككها، إذا ما أحسنت القيادة السورية صياغة المشهد القادم: بحكمة لا تبعية، وببراغماتية لا ارتباك. أحد الشروط التي فرضتها القوى الدولية لرفع العقوبات يتعلق بضرورة إجراء إصلاحات سياسية داخلية. وهذا يشمل الانفتاح على المعارضة السياسية وإعطاء فرص أوسع للمشاركة السياسية. يشير اشتراط القوى الدولية بإجراء إصلاحات سياسية داخلية – كشرط لرفع العقوبات – إلى تصادم بين منطقين: (منطق السيادة التقليدية: حيث ترفض الدولة أي تدخل خارجي في تحديد شكل النظام السياسي. منطق الحوكمة الدولية: الذي بات يربط بين التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي، ويضع شروطاً تتعلق بالديمقراطية، الشفافية، وحقوق الإنسان مقابل المساعدات أو رفع القيود. في هذا السياق، يصبح السؤال المطروح: هل الإصلاح السياسي قرار سيادي أم استجابة للإكراه الخارجي؟ من منظور علم الاجتماع السياسي، هذه العلاقة ليست ثنائية أو تناقضية بالضرورة، بل يمكن أن تكون جدلية؛ حيث قد تستفيد النخبة الحاكمة من الضغوط الخارجية لتمرير إصلاحات قد تكون مرغوبة داخلياً، ولكن يصعب فرضها لولا الضغط الخارجي. مع رفع العقوبات عن سورية، تبرز تساؤلاتٌ مهمّةٌ حول قدرة المؤسسات الحكومية السورية على الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية. يفتح هذا القرار أمام سورية أبواباً جديدة لإعادة الإعمار والنمو الاقتصادي، ولكنه، في الوقت نفسه، يضع الإدارة السورية أمام اختبار حاسم. هل ستتمكّن هذه المؤسّسات المترهلة والتي تعاني من الفساد والتدهور الإداري من الاستفادة من هذا التحوّل؟ وهل يمكن لها أن تتكيف مع البيئة السياسية والاقتصادية الجديدة لتحقيق التقدم؟ يعكس رفع العقوبات عن سورية، بعد سنوات من الحصار، تحوّلاً جوهرياً في المعادلات السياسية والاقتصادية. لكن الحقيقة التي لا يمكن إغفالها أن المؤسّسات الحكومية السورية، التي عانت من ضعف الأداء الإداري والفني بسبب الحروب والعقوبات المستمرّة، والفساد الكبير التي تعاني منه، قد تجد نفسها أمام تحدّياتٍ ضخمة، فعديد من هذه المؤسّسات تفتقر إلى الكفاءات والقدرة على جذب الاستثمارات، كما تعاني من قلة الشفافية والمساءلة، ما يشكّل عائقاً كبيراً أمام تحفيز النمو الاقتصادي. من أجل أن تتمكّن الحكومة السورية من الاستفادة الحقيقية من رفع العقوبات، يجب أن تُنفَّذ إصلاحات هيكلية جذرية في جميع مؤسّسات الدولة، فالمؤسّسات الحكومية، التي تعاني من الترهل وضعف الأداء الإداري، بحاجة إلى تعزيز قدرتها على العمل المؤسسي الفعّال من خلال إدخال مفاهيم جديدة تركز على الفعالية والشفافية. لا يقتصر هذا التغيير على تعديل النظم الإدارية فحسب، بل يتطلب أيضاً إعادة هيكلة ثقافة العمل داخل هذه المؤسسات بحيث تصبح أكثر كفاءة ومرونة. أولاً، الانتقال إلى نموذج كفؤ ومرن من الضروري أن تنتقل الحكومة السورية من نموذج تقليدي يعتمد على البيروقراطية الثقيلة إلى نموذج حديث يتمتع بالكفاءة والمرونة في اتخاذ القرارات. تحتاج المؤسّسات التي ظلت أسيرة لهيكل إداري قديم تتسم بتعقيد الإجراءات تطوير أنظمة جديدة تسرّع اتخاذ القرارات وتسهّل تنفيذ السياسات بشكل أكثر فعالية. يتطلب ذلك تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع التحديات المعاصرة وتحسين مهاراتهم الإدارية والفنية، ما يعزّز قدرة المؤسّسات على التفاعل بشكل أسرع مع الظروف المتغيرة. ثانياً، تعزيز الشفافية والمساءلة واحدة من أبرز العوامل التي تعيق فعالية الحكومة السورية غياب الشفافية والمساءلة. لتحقيق الإصلاح المنشود، على الحكومة أن تنفذ آليات لضمان الشفافية في جميع الإجراءات المالية والإدارية، وأن توفر آلية مستقلة لمراقبة العمليات الحكومية. في هذا السياق، يجب تطبيق سياسات تحارب الفساد وتعزز المساءلة على جميع المستويات، بدءاً من أعلى السلطات وصولاً إلى الوحدات المحلية. ثالثاً، سياسة حكم رشيدة لجذب الاستثمارات من دون وجود سياسة حكم رشيدة، سيكون من الصعب جذب الاستثمارات الأجنبية التي تعدّ أساساً لإعادة بناء الاقتصاد السوري. لذلك، يجب أن تتبنّى الحكومة السورية سياسات اقتصادية تستند إلى مبادئ الشفافية والعدالة في التعامل مع المستثمرين، مع التأكيد على حماية حقوق المستثمرين المحليين والدوليين. كما يجب أن تكون هناك ضمانات قانونية لتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، وتوفير بيئة قانونية مستقرة تحمي حقوق المستثمرين من أي تقلبات سياسية أو اقتصادية. ليس رفع العقوبات نهاية الصراع، بل اختبار لمدى قدرة الدولة السورية على التكيف، ولقدرتها على إعادة بناء شرعيتها الداخلية هبة سورية الجديدة ليس رفع العقوبات قراراً سياسياً فقط، بل هو أيضاً تحوّل في أخلاق السياسة، فالعقوبات، كما عرّاها أمارتيا سن، ليست مجرّد أدوات ضغط، بل هي أنظمة إنتاج للمعاناة. يحمل إعلان ترامب في الرياض عن رفع العقوبات في طيّاته ما يُشبه التحوّل الأنطولوجي في كيفية فهم الدول لمصادر القوة: من الإكراه إلى التعاون، من السيطرة إلى الحوافز، من الغلبة إلى التكيّف. وإن رفع العقوبات عن سورية لا يمكن قراءته فقط منحة دولية أو نتيجة لتغير المزاج السياسي في العواصم الغربية، بل ينبغي فهمه في سياق أوسع من التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم، حيث تعيد القوى الكبرى ترتيب أولوياتها، وتُفسح المجال لسياسات أكثر براغماتية قائمة على تقليل الكلفة الأمنية والانخراط عبر أدوات الاقتصاد والدبلوماسية. من هذا المنطلق، ليس رفع العقوبات نهاية الصراع، بل اختبار لمدى قدرة الدولة السورية على التكيّف، ولقدرتها على إعادة بناء شرعيتها الداخلية بمقاييس جديدة تعتمد على الكفاءة، الشفافية، والتشاركية، بدلاً من السرديات الأيديولوجية التقليدية. والأهم أن هذا التحول لا يعني بالضرورة الخروج من محور والانخراط في آخر، بل استثمار اللحظة السياسية بحنكة، بما يضمن مصالح الشعب السوري أولاً، ويحفظ السيادة الوطنية دون أن يُغلق الأبواب أمام التفاهمات الإقليمية والدولية. إن اللحظة الراهنة هي لحظة مفصلية في التاريخ السوري الحديث: إما أن تُقرأ برؤية مستقبلية تُحوّل الضغط إلى فرصة، أو تُفهم بوصفها مجرّد هدنة مؤقتة سرعان ما تنقلب إذا لم تُدعّم بإصلاح داخلي حقيقي. فكما قال أحد المراقبين في The National Interest: "الأنظمة التي تنجو من العزلة لا تفوز فقط بالبقاء، بل بتجديد أدوات بقائها". والسؤال الآن ليس عما إذا كانت العقوبات قد رُفعت، بل هل ستُستثمر هذه الفرصة لصياغة سورية جديدة، أم تُهدر كما أُهدرت فرص تاريخية من قبل؟
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يتسبب في استقالة منتج برنامج "60 دقيقة" التلفزيوني
أعلن منتج برنامج "60 دقيقة" التلفزيوني الشهير بيل أوينز، الثلاثاء، استقالته بسبب الهجمات التي طاولت استقلاليته في الأشهر الأخيرة في ظلّ معركة قانونية يخوضها الرئيس دونالد ترامب ضدّ البرنامج. "60 دقيقة"، الذي يُعتبر جوهرة التاج بالنسبة لشبكة "سي بي إس نيوز" المملوكة لشركة باراماونت، برنامج أسبوعي عريق غطّى الشؤون الجارية في الولايات المتحدة منذ بُثّ للمرة الأولى في 1968. لكنّ البرنامج يخوض حالياً نزاعاً قضائياً حادّاً مع ترامب. وأعلن منتج البرنامج والصحافي المخضرم استقالته في رسالة عبر البريد الإلكتروني أرسلها إلى فريقه واطّلعت عليها وكالة فرانس برس، وقال في الرسالة إنّه "خلال الأشهر الماضية، اتّضح لي أيضاً أنّه لن يُسمح لي بإدارة البرنامج كما كنتُ أُديره دائماً من أجل اتخاذ قرارات مستقلة بناء على ما هو مناسب لـ60 دقيقة وما هو مناسب للجمهور". وأضاف: "من هنا، وبما أنّني دافعتُ عن هذا البرنامج -وما نمثّله- من كلّ الجوانب وبكلّ ما أوتيتُ من قوة، فإنّني أتنحّى جانبا حتى يتمكّن البرنامج من المضي قدماً". إعلام وحريات التحديثات الحية ترامب في حرب ضد الإعلام الأميركي التقليدي وأضحى برنامج "60 دقيقة"، الذي يجذب نحو عشرة ملايين مشاهد أسبوعياً، هدفاً رئيسياً لهجوم ترامب على وسائل الإعلام. وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2024، رفع الملياردير الجمهوري دعوى قضائية ضدّ "60 دقيقة"، متّهماً إياه بالتلاعب بمقابلة أجراها البرنامج مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. ونفت شبكة " سي بي إس " بشدّة هذه الاتهامات التي وصفها معلّقون بأنّها لا أساس لها. وواصل البرنامج بثّ تحقيقات تنتقد إدارة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض. وردّاً على هذه التحقيقات، دعا ترامب إلى إلغاء "60 دقيقة"، بينما أشار مستشاره الملياردير إيلون ماسك إلى أنّه يأمل بأن تصدر بحق فريق هذا البرنامج التلفزيوني أحكام بالسجن لفترات طويلة. واشتدّ الخلاف بين الطرفين على خلفية سعي "باراماونت"، الشركة الأم لشبكة سي بي إس نيوز، إلى الاندماج مع "سكاي دانس"، وهو أمر يجب أن يوافق عليه أولاً رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار الذي يعتبر من أنصار ترامب. ويسعى ترامب للحصول على تعويض مالي من "سي بي إس نيوز" بقيمة 20 مليار دولار بسبب مقابلة هاريس. وتتحدّث أوساط إعلامية عن إمكانية التوصّل إلى تسوية بين ترامب والشبكة التلفزيونية بشأن هذا النزاع، لكنّ أوينز تعهّد بـ"عدم الاعتذار" إذا ما تمّ التوصل إلى تسوية كهذه. (فرانس برس)
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
استقالة رئيسة "سي بي إس نيوز" وسط تصاعد الخلاف مع ترامب
فقدت شبكة "سي بي إس نيوز" CBS News الأميركية شخصية بارزة جديدة في ظل نزاعها المستمر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأعلنت الرئيسة التنفيذية للشبكة ويندي ماكماهون استقالتها، أمس الاثنين، بحسب ما أفادت عدة وسائل إعلام أميركية نقلاً عن مذكرة داخلية وُجّهت إلى الموظفين. ووصفت ماكماهون، في المذكرة، الأشهر الماضية بأنها كانت "صعبة"، وفقاً لما أورده تقرير في صحيفة واشنطن بوست، وأشارت إلى أنه بات من الواضح وجود تباين في الرؤى بينها وبين الشركة بشأن التوجه المستقبلي للمؤسسة الإعلامية. وكان بيل أوينز، المنتج التنفيذي لبرنامج "60 دقيقة" الشهير، قد غادر "سي بي إس نيوز" الشهر الماضي، بعدما رفع ترامب دعوى قضائية بمليار دولار ضد البرنامج الإخباري. ويتهم ترامب برنامج "60 دقيقة" بالتلاعب في تحرير مقابلة مع كامالا هاريس ، منافسته الديمقراطية في حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي، ما أدى، بحسب زعمه، إلى التأثير على مشاعر الناخبين. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن محامين يشككون في فرص نجاح هذه الدعوى، إلا أن شاري ريدستون، المساهم المسيطر في الشركة الأم لشبكة "سي بي إس نيوز"، وهي "باراماونت غلوبال"، لا تزال تسعى للتوصل إلى تسوية مع الرئيس. وقد يكون ذلك مرتبطاً أيضاً بخطط اندماج شركة "باراماونت" مع "سكاي دانس ميديا"، وهو اتفاق بمليارات الدولارات لا يزال بانتظار موافقة السلطات. إعلام وحريات التحديثات الحية ترامب يتسبب في استقالة منتج برنامج "60 دقيقة" التلفزيوني معارك ترامب المتتالية ضد الإعلام الأميركي منعت إدارة الرئيس دونالد ترامب أي مراسلين من وكالات الأنباء العالمية من مرافقة الرئيس على متن طائرة "إير فورس وان" خلال رحلته إلى الشرق الأوسط الأخيرة. ولم يكن على متن الطائرة أي مراسل من وكالات: أسوشييتد برس أو بلومبيرغ أو رويترز، علماً أن الرؤساء اعتادوا التحدث إلى الصحافيين المرافقين لهم خلال مثل هذه الرحلات. ويخوض البيت الأبيض نزاعاً قانونياً مع " أسوشييتد برس " منذ أن مُنعت من تغطية بعض الفعاليات "المحدودة"، بعدما رفضت الامتثال لأمر تنفيذي أصدره ترامب يقضي بتغيير اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أميركا". وإلى جانب خطابه الناري ضد الصحافة، رفع ترامب دعوى قضائية على شبكة سي بي إس نيوز، وصحيفة دي موان رجستر الإقليمية، وضغط على شبكة "إيه بي سي" ABC التي دفعت 15 مليون دولار بعد تهديدها بدعوى تشهير. وتحركت إدارة ترامب بسرعة لتفكيك إذاعة صوت أميركا، وإذاعة أوروبا الحرة، وإذاعة آسيا الحرة، وهددت بحرمان الإذاعة العامة الأميركية NPR وخدمة البث العام PBS من التمويل الفيدرالي. و إيلون ماسك ، الداعم الرئيسي لترامب والعضو في إدارته، صرّح بأن الفريق الذي يقف وراء برنامج "60 دقيقة" الرائد على شبكة "سي بي إس" يستحق السجن. وأطلقت لجنة الاتصالات الفيدرالية، التي يرأسها حليف لترامب، تحقيقاتٍ ضد شبكات CBS وABC وNBC، إلى جانب NPR وPBS. وتراجعت الولايات المتحدة من المركز 45 إلى المركز 55 في مؤشر حرية الصحافة العالمي لمنظمة مراسلون بلا حدود عام 2024. ونقلت وكالة فرانس برس عن مديرة برنامج الولايات المتحدة في لجنة حماية الصحافيين كاثرين جاكوبسن أن "تحركات البيت الأبيض لتقليص قدرة الصحافيين على أداء عملهم وتوثيق ما يحدث غير مسبوقة". وأضافت أن "هذه المحاولة للسيطرة على السرد الصحافي تهدّد حرية الصحافة والقيم الديمقراطية الأميركية"، كما نقلت عن أستاذ الصحافة في جامعة مدينة نيويورك ريس بيك اعتقاده بـ"أننا في وضع جديد تماماً، من خلال استخدام سلطة الحكومة لقمع حرية التعبير وتهديد المؤسسات الإخبارية". (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
