هبوط الدولار النيوزيلندي وسط توقعات بخفض الفائدة
خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3 في المائة، كما كان متوقعا، لكنه قال إن اثنين من الأعضاء الستة في لجنة السياسة النقدية صوتوا لصالح خفض أكبر بنحو نصف نقطة مئوية.
وقال خبراء اقتصاديون في شركة آر بي سي كابيتال ماركتس إن التوقعات تمثل "تحولا كبيرا في اللهجة" مقارنة باجتماع يوليو/تموز، عندما أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة وسط مخاوف بشأن التضخم.
قال بنك ANZ الأسترالي إنه يتوقع الآن خفضين آخرين لأسعار الفائدة بعد التحول الحمائمي.
وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 1.1 بالمئة مقابل الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر.
كانت نيوزيلندا من أوائل الدول التي رفعت أسعار الفائدة بعد جائحة كوفيد-19 لمواجهة التضخم الجامح، لكنها انخفضت بشكل مطرد في الأرباع الأخيرة من ذروتها البالغة 5.5%. ويُعدّ معدل الفائدة البالغ 3% الأدنى منذ ثلاث سنوات.
وقال البنك إن التعافي الاقتصادي في نيوزيلندا توقف في الربع الثاني من العام، مع تقييد إنفاق الأسر والشركات بسبب عدم اليقين الاقتصادي العالمي وتفاقمه بسبب ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض أسعار المساكن.
وصل معدل البطالة إلى 5.2 في المائة في يونيو، وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات.
قال البنك المركزي أيضًا إن الرسوم الجمركية وعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية قد أثّرا سلبًا على التوقعات الاقتصادية العالمية. وفرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية بنسبة 15% على نيوزيلندا الشهر الماضي، وهي رسوم أعلى من الرسوم الجمركية الأصلية البالغة 10%.
وقال بنك الاحتياطي النيوزيلندي: "قد تواجه بعض الشركات والصناعات ظروف تصدير أكثر صعوبة نتيجة لذلك".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
ارتفاع عدد السجلات التجارية.. و33 % نمو خدمات الحوسبة السحابية«المنشآت الصغيرة».. عمود الاقتصاد ومحرك التنمية المستدامة
واصلت المملكة العربية السعوديه تنفيذ عدد من برامج تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الربع الأول من عام 2025. وذلك في إطار جهودها الساعية لتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الصادرات غير النفطية، وتنويع الاقتصاد الوطني، باعتبارها أحد أهم المحركات الرئيسة للاقتصاد الوطني وركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. هذه الرؤية التي تسعى إلى رفع مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي إلى 35 % بحلول عام 2030، وهو ما يعكس حجم التطور والدعم الذي يحظى به القطاع. يمثّل أبرز جوانب هذا الدعم من خلال عدة مبادرات كان لها أثر مباشر في تعزيز السيولة أمام تلك المنشآت، أبرزها المنصات الرقمية الحديثة التي قلّصت بشكل كبير المدة الزمنية للحصول على التمويل من عدة أشهر إلى أيام قليلة. كما دخلت البنوك الرقمية ومنصات التمويل بقوة على الخط، في ظل بيئة تنظيمية مشجعة من البنك المركزي، ما ساهم في توسيع خيارات التمويل بشكل غير مسبوق. وفي هذا الشأن شهد الربع الأول من عام 2025 موجة جديدة واستثنائية من الاستثمارات في الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقد أسهمت مبادرات "منشآت"، مثل برنامج "طموح" الذي يقدم منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج المحفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة متسارعة النمو، بدور محوري في هذا الإنجاز، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية للشركات المشاركة في البرنامج، والمدرجة في السوق الموازية "نمو" أكثر من 24.7 مليار خلال الربع الأول من العام. إلى ذلك ارتفعت التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 31 % في الربع الأول 2025م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 383 مليار ريال. وشكلت التسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي 95 % مقابل 5 % فقط من شركات التمويل. كما ارتفعت نسبة التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 10 % بنهاية الربع الأول 2025م مقارنة بما نسبته نحو 9 % من في الربع المماثل من العام السابق. وفي هذا الصدد ذكر اقتصاديون: "إن هناك الكثير من المؤشرات التي تشير إلى تحقيق نمو اقتصادي لمختلف الأنشطة الاقتصادية بقيادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك جراء الإصلاحات الاقتصادية، حيث احتلت المملكة المرتبة الأولى عالميًا في توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري، وبسهولة إجراءاته، وباستجابة حكومة المملكة، ورواد الأعمال لجائحة كورونا، والثانية عالميًا في البنية التحتية المشجعة لرواد الأعمال، وبامتلاك المهارات والمعرفة لدى الأفراد، وفي سهولة الحصول على تمويل للشركات أو لرواد الأعمال، وبتوفر أسواق حرة ومفتوحة ومتنامية، وفي قلة العوائق وسهولة الأنظمة للدخول للأسواق، وبمدى دعم الحكومة للأعمال. بفضل ما يشهده القطاع الخاص في المملكة من استثمارات عامة قوية ومتواصلة، سجلت المملكة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 48 % في عدد السجلات التجارية الجديدة المصدرة خلال الربع الأول من عام 2025، كما شهدت زيادة نسبة نمو السجلات القائمة في مجال الحوسبة السحابية بنسبة 33 % وبلغت نسبة النمو في السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية 6 %، لتختتم المملكة الربع الأول من العام بتسجيل 1.68 مليون سجل تجاري قائم، وتعود ملكية 45 % منها لسيدات الأعمال. حيث واصل القطاع الخاص في المملكة إظهار مؤشرات واعدة خلال الربع الأول من عام 2025، حيث شهد نشاطاً مكثفاً على صعيد الاستثمار والنشاط الاقتصادي غير النفطي. بلغت نسبة النمو في عدد السجلات التجارية الجديدة المصدرة في الربع الأول 48 % من عام 2025 على أساس سنوي. وبلغت 154,638 سجلاً تجارياً جديداً مصدراً في الربع الأول من عام 2025 بينما بلغ 1.68 مليون إجمالي السجلات التجارية القائمة في المملكة بنهاية الربع الأول من عام 2025. و33 % نسبة نمو السجلات التجارية القائمة في مجال خدمات الحوسبة السحابية بنهاية الربع الأول من عام 2025 و6 % نسبة نمو السجلات التجارية القائمة في مجال التجارة الإلكترونية في الربع الأول من عام 2025كما بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية القائمة المنشآت التجارة الإلكترونية في المملكة 41,322 بنهاية الربع الأول من عام 2025. و45 % إجمالي السجلات التجارية القائمة المملوكة السيدات أعمال في المملكة حتى نهاية الربع الأول من عام 2025. إلى ذلك كشف تقرير عن التوزيع الجغرافي للسجلات الجديدة في المملكة حيث بلغ 60،016 سجلاً و26،349 سجلاً تجارياً في مكة المكرمة و24،778 سجلاً في الشرقية و8،601 سجل تجاري في القصيم، كما بلغ في عسير 7،720 سجلاً و27،174 سجلاً تجارياً في المناطق الأخرى، إلى ذلك التوزيع الجغرافي للسجلات التجارية الجديدة في قطاع التجارة الإلكترونية في الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ في الرياض 17،092 سجلاً تجارياً و10،412 سجلاً في مكة، كما بلغت السجلات 6،534 سجلاً في المنطقة الشرقية و1,939 سجلاً في القصيم و1,342 سجلاً في عسير و4003 سجلات تجارية في المناطق الأخرى. في إطار جهود تمكين رواد الأعمال السعوديين، يقدم برنامج كفالة التمويل اللازم ممثلاً بالمنتج الثقافي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجالات الثقافية، بما في ذلك الحرف اليدوية، 2.5 مليون ريال الحد الأقصى لقيمة التمويل المقدم للمنشآت متناهية الصغر من "1-5 موظفين" و5 ملايين ريال الحد الأقصى لقيمة التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة من "6-49 موظفاً" و15 مليون ريال الحد الأقصى لقيمة التمويل المقدم للمنشآت المتوسطة من "50-249" موظفاً. يشار إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر القلب النابض للاقتصاد العالمي، فهي تمثل الغالبية العظمى من الشركات حول العالم وتشكل حجر الأساس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. في معظم الدول، تشكل هذه المنشآت ما يزيد على 90 % من إجمالي عدد الشركات، وتوظف ما يقارب ثلثي القوى العاملة في العالم، ما يجعلها المحرك الحقيقي لخلق الوظائف وتحقيق النمو المستدام. على الصعيد الاقتصادي، تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دورًا محوريًا في تحفيز الابتكار والإبداع، فغالبًا ما تكون هذه المنشآت أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التغيرات مقارنة بالشركات الكبرى، مما يتيح لها استكشاف أفكار جديدة وتبني تقنيات حديثة بسرعة أكبر ولعل شركات كبرى اليوم بدأت رحلتها كمنشآت صغيرة، ثم نمت تدريجيًا حتى تحولت إلى علامات تجارية عالمية. كما تسهم هذه المنشآت في تعزيز التنوع الاقتصادي، إذ تغطي أنشطة متعددة تشمل الصناعات التحويلية، التجارة، الخدمات، والتقنية. هذا التنوع يخلق توازنًا اقتصاديًا يقلل من اعتماد الدول على قطاع واحد فقط، ويمنحها قدرة أكبر على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
معادلةقطاع التأمين.. رهينة منتجين!
يُشكّل قطاع التأمين إحدى الركائز الأساسية في أي اقتصاد حديث، ومع التطور المتسارع الذي تشهده المملكة، يبرز سؤال جوهري حول مدى نضج هذا القطاع وقدرته على مواكبة طموحات المستقبل. في هذا السياق، كشف المختص في القطاع سليمان بن معيوف عن إحصائية محورية، حينما أشار في حديثه لقناة الإخبارية إلى أن 60 % من سوق التأمين السعودي يعتمد بشكل حصري على التأمين الصحي، بينما تتوزع الـ40 % المتبقية على تأمين المركبات وبقية المنتجات الأخرى، هذا التصريح، وإن بدا مجرد رقم، فهو يحمل دلالات عميقة حول التحديات الهيكلية والفرص الواسعة التي تنتظر القطاع. وعلى الرغم من أن هيمنة «التأمين الصحي» على المشهد تبدو منطقية، كونه المدخل الأساسي لترسيخ مفهوم التأمين في المجتمع السعودي، إلا أن هذا التركّز المفرط يضع القطاع أمام رياح التقلبات الاقتصادية، فالاعتماد الشديد على منتجين رئيسين (الصحي والمركبات) يجعله عرضة للصدمات الخارجية؛ حيث يتأثر التأمين الصحي بشكل مباشر بالإنفاق الحكومي وسياسات الرعاية الصحية، في حين يرتبط تأمين المركبات بمعدلات الحوادث والأنظمة المرورية المتغيرة. أي تغير في هذه العوامل يمكن أن يهدد استقرار السوق ككل، وهو ما يفرض ضرورة ملحة لإعادة التوازن وتوسيع قاعدة المنتجات. وعند مقارنة السوق السعودي بالأسواق العالمية، نجد أن التنويع هو القاعدة الأساسية، ففي أوروبا والولايات المتحدة، تتوزع الحصص بشكل أكثر توازناً لتشمل التأمين على الحياة والممتلكات، والمسؤوليات المهنية، والتأمين ضد الكوارث الطبيعية، إضافة إلى التأمين البحري والزراعي. إن هذا الطيف الواسع من المنتجات لا يقتصر على تحقيق الاستقرار فحسب، بل يعكس أيضاً قدرة القطاع على تلبية الاحتياجات المتخصصة والمتنامية لمختلف القطاعات الاقتصادية. ولأن المملكة تنفتح على العالم، وتبذل قصارى جهدها لتحقيق آمال وطموحات الشعب السعودي، فقد جاءت رؤية 2030 لتفتح آفاقاً غير مسبوقة أمام شركات التأمين للتوسع والانتقال من مرحلة التركّز إلى مرحلة التنويع الاستراتيجي، فمع المشروعات الضخمة التي يتم إطلاقها في المملكة، تظهر فرص غير مستغلة في مجالات متعددة. يمكن للقطاع أن يتوسع ليشمل التأمين على مشروعات السياحة والترفيه والطاقة المتجددة التي تحتاج إلى تغطية شاملة للمخاطر، كما أن التحول الرقمي يفرض حاجة ملحة لمنتجات التأمين ضد المخاطر السيبرانية وحماية البيانات، وهي سوق واعدة لم يتم استثمارها بالشكل الكافي بعد. إضافة إلى ذلك، يمثل قطاع التأمين متناهي الصغر فرصة ذهبية لتعزيز الشمول المالي وخدمة شريحة واسعة من الأفراد ورواد الأعمال الصغار الذين يحتاجون إلى حماية بسيطة وفعالة لمشروعاتهم وممتلكاتهم. إن تطوير هذه المنتجات لا يعزز فقط من حصة السوق، بل يسهم أيضاً في رفع مستوى الوعي بأهمية التأمين كأداة لإدارة المخاطر وتحقيق الأمان المالي. وفي هذا السياق، يبرز الدور المحوري لهيئة التأمين التي تعمل بشكل فاعل مع الجهات ذات العلاقة على تفعيل المنتجات الحالية، إلى جانب رسم سياسات مدروسة لإطلاق منتجات مستقبلية تتماشى مع احتياجات السوق. هذا التحرك المؤسسي يُعد ركيزة أساسية لتسريع وتيرة التنويع وتهيئة البيئة التنظيمية لابتكار منتجات جديدة، بما يضمن استقرار القطاع ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، غير أن الواقع يحتاج مزيد من سرعة تلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي المهم. من هنا كانت تصريحات ابن معيوف، وما حمله من أرقام، تمثل دعوة صريحة لإعادة هيكلة القطاع؛ لأن التنوع لم يعد مجرد خيار ترفيهي، بل أضحى ضرورة استراتيجية لضمان نمو كبير ومستمر ومتنامٍ، يواكب الطفرة الاقتصادية الشاملة في المملكة، ويجعل قطاع التأمين شريكاً حقيقياً في تحقيق أهداف رؤية 2030.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
قديماً.. يتم عن طريق مساعدة الزوار اجتهاداًالإرشاد السياحي.. نحو مستقبل واعد
التمكين أحد مقومات النجاح سياحياً وثقافياً تعد السياحة أحد أهم مقومات الاقتصاد في العالم اليوم، فهي قطاع حيوي يسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي للدول، ويوفر فرص عمل، ويعزز التبادل الثقافي، فهي محرك مهم للنمو الاقتصادي ومن أهم وسائل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تخلق فرص عمل تخفف من حدة البطالة وتنشط القطاعات الاقتصادية الأخرى، فهي مصدر دخل رئيس لبعض الدول ومصدر تنوع دخل لدول أخرى، ويعتبر الإرشاد السياحي أحد أهم العناصر التي تسهم في نجاح السياحة، حيث يلعب المرشد السياحي دوراً حيوياً في تقديم المعلومات والتوجيهات للسياح، مما يساعدهم على قضاء رحلة ممتعة وغنية بالتجارب، وقد عرفت بلادنا السياحة منذ وقت طويل، إذ كانت بلادنا تستقبل الزوار لعقود من الزمن من أجل زيارة الأماكن المقدسة أو العمل فقط، ولكن منذ ثلاثة عقود مضت عرفت بلادنا زواراً قدموا ليس من أجل زيارة الأماكن المقدسة والعمل فقط، وإنما من أجل الزيارة والسياحة واكتشاف بلادنا بما تحويه من كنوز أثرية وتراثية ومعالم مشهورة، وكانت البداية من مؤتمر السياحة الداخلية الذي أقيم في أبها عام 1417هـ برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- والذي أوصى بإنشاء هيئة للسياحة بمناسبة إطلاق أبها عاصمة للسياحة العربية، حيث صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1421هـ، والذي قضى بإنشاء الهيئة العليا للسياحة تأكيداً على اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً رئيساً في الدولة، خاصةً فيما يتعلق بجذب المواطن السعودي للسياحة الداخلية، وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي، وتمكنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني -الهيئة العليا قديماً- خلال تلك الفترة من إتمام جميع متطلبات البناء النظامي، وبنت قطاعاً اقتصادياً حظي بالدعم الكامل، ونجحت في إحداث تحول في عدد من المسارات الصعبة ومن أبرزها نظرة المجتمع للسياحة وللآثار والتراث، وإعادة المكان إلى الإنسان، ومع تزايد توافد السياح من مختلف دول العالم الى بلادنا كان لابد من توفر الارشاد السياحي الذي يعتبر أحد أهم العناصر التي تسهم في نجاح السياحة، حيث يلعب المرشد السياحي دوراً حيوياً في تقديم المعلومات والتوجيهات للسياح، مما يساعدهم على قضاء رحلة ممتعة وغنية بالتجارب، وقد كان الارشاد السياحي قديماً يتم عن طريق الاجتهاد بالاستعانة بمن لديهم خبرات بالأماكن الأثرية والتراثية والمعرفة التامة بالتواريخ المهمة والأحداث التي حصلت في الأمان التي يتم زيارتها، فعلى سبيل المثال فقد استعانت إمارات البلدان عند تصوير البرنامج التلفزيوني (ربوع بلادي) من إنتاج التلفزيون السعودي الذي عرض في 1982م، من إعداد وتقديم الإعلامي البارع في حينه خالد زارع -رحمه الله- الذي جاب المدن والبلدات من أجل إظهار المعالم الأثرية والتراثية والتنموية فيها بمعلمي الاجتماعيات ممن لديه الخبرة والدراية بمعالم البلد التي يعمل بمدرستها، إضافة إلى الاستعانة بكبار السن ممن لديهم الخبرة في معرفة المعالم التراثية والطبيعية والذين نجحوا في إبراز أهم المعالم الأثرية والتراثية والسياحية، فلم يكن في تلك الفترة سياح يفدون إلى المملكة من أجل اكتشاف معالمها فكان جل من يأتي للمملكة هدفه العمل في أحد المصالح الحكومية أو لدى العمل في القطاع الخاص من الشركات والمؤسسات والأفراد، أو من أجل أداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع تزايد قدوم السياح إلى البلاد فقد سعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جاهدة بترخيص مرشدين مؤهلين ثقافياً ومهارياً من خلال الدورات المجانية التي تقدمها من خلال جمعية المرشدين، واختبارات القياس التي تجريها للمرشد قبل حصوله على الرخصة المعتمدة. بدايات توافد السياح مع بداية توافد السياح إلى بلادنا الغالية انبرى كثير من المهتمين من المواطنين بالتراث الوطني والآثار إلى مساعدة هؤلاء الزوار وإرشادهم إلى الأماكن الأثرية والتراثية والسياحية وساهموا في تقديم الشرح الوافي لهم عن تلك المعالم وباللغة الإنجليزية لمن كان يتقنها وسط إعجاب الزوار من السياح وثنائهم على جهودهم وتطوعهم بالقيام بمهمة الارشاد السياحي دون مقابل، وقد يصاحب مهمة الإرشاد تقديم واجب الضيافة أيضاً، وبعد إنشاء الهيئة العليا للسياحة تمكنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني -الهيئة العليا قديمًا- خلال تلك الفترة من إتمام جميع متطلبات البناء النظامي، وبنت قطاعاً اقتصادياً حظي بالدعم الكامل، ونجحت في إحداث تحول في عدد من المسارات الصعبة ومن أبرزها نظرة المجتمع للسياحة وللآثار والتراث، وإعادة المكان إلى الإنسان، ومع تزايد توافد السياح من مختلف دول العالم إلى بلادنا كان لابد من توفر الإرشاد السياحي، وزادت الحاجة إلى الإرشاد السياحي بعد اعتماد عدد من المسارات السياحية التي تتطلب وجود مرشدين سياحيين في تلك الرحلات التي تجوب مناطق المملكة، حيث تمتلك المملكة العديد من المناطق السياحية الطبيعية والتاريخية، ومناظر بيئية رائعة في الصحاري والجبال، مع الرحلات البحرية المثيرة للغوص وصيد الأسماك في مياه البحر، بالإضافة للكنوز العمرانية الحديثة والمنتجعات السياحية شمال وجنوب المملكة، وكلها مسارات سياحية ذات جذب للسياح لزيارتها والاستمتاع بهذه الكنوز الوطنية الجذابة على أرض الوطن، ومن هذا المنطلق تم اعتماد عدد من المسارات السياحية في المملكة، وتغطي هذه المسارات السياحية كافة منطق المملكة، ومن أبرزها: المسارات السياحية: مسار السيرة النبوية: الذي يبدأ من زيارة المسجد النبوي الشريف، ثم التوجه لموقع غزو أحد، مسجد القبلتين، مسجد غزوة الخندق، مسجد قباء، مسجد الجمعة، مسجد أبوبكر الصديق، مسجد عمر بن الخطاب، مسجد علي بن أبي طالب، ثقيفة بني مساعد، ومن المسارات مسار مدائن صالح: والتي تبدأ من الخريبة، مقابر الأسود، ثم محطة السكة، مزارع العذيب، مدائن صالح، القلعة الإسلامية في الحجر، جيل الحوارة، جيل الفيل، القلعة التراثية، متحف العلا، موقع المابيات الأثري، وتضم منطقة الرياض خمسة مسارات سياحية، وهي مسار المجمعة، ومسار الرياض الخرج الدلم، ومسار الرياض عودة سدير وروضة سدير، إضافة إلى مسار شقراء، والمسار الداخلي ويتضمن المواقع السياحية والتراثية في مدينة الرياض الذي يشمل زيارة المصمك والمتحف الوطني ومتحف صقر الجزيرة وكذلك مركز الملك عبد العزيز التاريخي والدرعية ووادي حنيفة، ومسار مدينة جازان : والذي يتجة من أي مكان إلى الكورنيش الشمالي على شاطئ البحر، مرورا بورشة صناعة السفن التقليدية الخشبية والحديدية، ثم سوق السمك، ومسار الفرسان، ومسار مدينة تبوك : الذي يبدأ من متحف قلعة تبوك وعين سكر بمركز المدينة، ومسار حقل : بدءا من المطل والكورنيش الشمالي للمدينة على خيلج العقبة، ومسار متحف الباحة الإقليمي، ومسار عقبة الباحة، ومسار مدينة سكاكا، ومسار محافظة دومة الجندل، ومسار الدمام، ومسار الظهران والخبر . الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين نظراً للحاجة الى العديد من المرشدين السياحيين لتغطية توافد السياح المتزايد على المناطق الأثرية التراثية والسياحية فقد تأسست الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين بالمملكة بموجب الأمر السامي رقم 30149 وتاريخ 29/ 07/ 1435 هـ تحت اشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتكون أول جمعية مهنية تختص بالإرشاد السياحي بالمملكة، وتستهدف تأهيل وتدريب جيل متقدم من قادة ومديري ومرشدي السياحة بالمملكة العربية السعودية من خلال بناء بيئة متطورة للإرشاد السياحي تحقق متطلبات التحول ورؤية 2030، ومن رؤية الجمعية السعي الى الريادة المحلية والإقليمية بين صناع السياحة، وتطوير منظومة الإرشاد السياحي بكوادر وطنية تطوعية مؤهلة، وتشترط الجمعية للمتقدم للحصول على رخصة الإرشاد السياحي، أن يكون سعودي الجنسية، وأن لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة، واجتياز المقابلة الشخصية، وأن يحضر ويجتاز دورة الارشاد السياحي بنجاح، وأن يحضر كذلك ويجتاز دورة المحتوي بنجاح، وان تكون لديه لغة أخري بالإضافة الى اللغة العربية، وهناك أقسام متعددة للمرشدين وهي: مرشد سياحي موقع، وهو الذي يعمل في المتاحف والقرى التراثية، ومرشد منطقة، ومرشد عام يعمل في جميع مناطق المملكة، كما تم أطلاق مبادرة البرنامج التأهيلي للإرشاد السياحي، وهي منصة إلكترونية تهدف لدعم وتأهيل وتدريب المرشدين السياحيين بتقديم البرنامج التأهيلي للإرشاد السياحي والذي يعد أحد المتطلبات الرئيسية للحصول على رخصة الإرشاد السياحي.
