مطالب بإصلاحات في قطاع الطاقة لدعم تنفيذ "رؤية التحديث"
اضافة اعلان
عمان – أكد خبراء في قطاع الطاقة، ضرورة تمكين القطاع الخاص من تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي عبر إصلاحات تشريعية وتمويلية ومؤسسية، تضمن التكامل مع القطاع العام.يأتي هذا في الوقت الذي عقدت فيه اجتماعات المرحلة الثانية من رؤية التحديث مؤخرا، في الديوان الملكي الهاشمي التي تضمنت سلسلة من ورش العمل القطاعية لتقييم الأداء في مرحلتها الأولى التي أطلقت قبل ثلاثة أعوام.ولفت الخبراء إلى أن القطاع الخاص يواجه عددا من التحديات التي تحد من فاعليته في تطوير قطاع الطاقة من بينها، عدم استقرار السياسات وتأخر الدفعات من بعض الجهات الحكومية أو المشترين الرئيسيين في ظل غياب الحوافز الضريبية وتسهيل التمويل في بعض القطاعات.يذكر أن من أهم أهداف قطاع الطاقة، وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي، السعي للوصول إلى قطاع طاقة يتميز بالموثوقية والاستدامة والاستقرار، وتطوير قطاع طاقة أكثر كفاءة، وتحديث قدرة شبكة الطاقة الذكية على تلبية الطلب المحلي، وبدء تصدير الطاقة إلى المنطقة، إضافة إلى إنشاء شبكة لتوزيع الغاز الطبيعي إلى المجمعات الصناعية.وقال المستثمر في قطاع الطاقة حنا زغلول "إن القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية في تنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز عجلة النمو"، مشددا على أن نجاح دوره يرتبط بشكل مباشر بمدى وضوح وثبات القوانين والتعليمات والتشريعات الحكومية.وأوضح أنه كلما كانت هذه التشريعات ضامنة لحقوق المستثمرين ومستقرة على مدى فترة الاستثمار، كلما سارع المستثمرون إلى ضخ رؤوس الأموال وتنفيذ مشاريع حيوية، ولا سيما في قطاع الطاقة، الذي يساهم بدوره في خدمة البنية التحتية لقطاعات حيوية أخرى مثل، النقل والمياه والصناعة والتجارة والسياحة والزراعة.وأضاف زغلول أن تخفيض كلفة الكهرباء يشكل عاملا حاسما في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن قطاع المياه يستهلك نحو 15 % من إجمالي الكهرباء، فيما تصل حصة الصناعة إلى 16 %.وأكد أنه في حال جرى تقليص كلفة الكهرباء من خلال التصنيع المباشر والاعتماد على وسائل النقل الكهربائية، فإن تكلفة الإنتاج ستنخفض، ما يزيد تنافسية المنتجات في الأسواق ويوسع أعمال المستثمرين في هذا القطاع، ويؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة، ويساهم في خفض معدلات البطالة وزيادة إيرادات خزينة الدولة، سواء من خلال ضريبة المبيعات أو ضريبة الدخل، إلى جانب تقليل فاتورة استيراد الوقود وتخفيف الضغط على احتياطيات العملات الأجنبية.وأشار إلى أن انخفاض أسعار الكهرباء ينعكس إيجابا كذلك على قطاع السياحة، من خلال تقليل كلفة المياه التي تعتمد على الطاقة في عملية الضخ، مبينا أن التحول نحو كهربة الاقتصاد والاعتماد على الطاقة المتجددة، بالتوازي مع إدخال التكنولوجيا الحديثة في إدارة الطاقة، وما أتاحه قانون الكهرباء للعام الحالي، من فرص للتخزين والنقل الخاص وتنفيذ مشاريع طاقة غير مرتبطة بالشبكة الوطنية، سيفتح المجال أمام استثمارات واسعة تشمل الهيدروجين الأخضر، ومراكز البيانات المتخصصة، وجذب استثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلا عن توفير فرص عمل نوعية يحتاجها الاقتصاد بشدة للحد من البطالة.وأكد زغلول أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني متى ما توافرت له البيئة التشريعية المحفزة، مشددا على أن دعمه وتمكينه يعتبران مدخلا أساسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.وقال الخبير والمستثمر في القطاع د. فراس بلاسمة "إن وجود قطاع خاص قوي وفاعل في قطاع الطاقة، يمثل حجر الأساس لضمان استدامة القطاع وتحقيق أهداف الرؤية الوطنية للطاقة، ويتطلب ذلك تمكينا حقيقيا عبر إصلاحات تشريعية وتمويلية ومؤسسية تضمن التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التحول نحو طاقة نظيفة وآمنة ومستدامة".وفي إطار مناقشات اجتماع الرؤية الوطنية، أوضح بلاسمة أنه برزت إحدى النقاط الاستراتيجية المحورية وهي تعزيز دور القطاع الخاص في قطاع الطاقة، وذلك من خلال تمكينه ماليا ومؤسسيا ليكون شريكا فعالا في استدامة منظومة الطاقة، وتحقيق مستهدفاتها التنموية والبيئية.وقال بلاسمة "إن قطاع الطاقة في الأردن والمنطقة يمر بتحولات جوهرية بفعل الضغوطات الاقتصادية وتغيرات الأسواق العالمية والتحديات البيئية المتصاعدة، ما يضع الحاجة إلى دور أكبر للقطاع الخاص في صدارة الأولويات".وأكد أن مشاركة هذا القطاع لا تقتصر على التمويل والتشغيل، بل تمتد لتشمل المساهمة في رسم التوجهات المستقبلية، ولا سيما في مجالات الطاقة المتجددة بأنواعها الشمسية والرياح والحرارية، وتطوير البنية التحتية للنقل والتوزيع، إلى جانب تقنيات التخزين والطاقة الخضراء، مثل الهيدروجين والمركبات الكهربائية، فضلا عن رفع كفاءة الطاقة.وأشار بلاسمة إلى أن وجود قطاع خاص قوي يتمتع بملاءة مالية يشكل ركيزة أساسية لتمويل المشاريع الاستراتيجية طويلة الأمد، الأمر الذي يخفف العبء عن الموازنة العامة، ويتيح الاستمرار في تنفيذ المشاريع من دون التأثير على أولويات الإنفاق الحكومي.كما لفت إلى أن القطاع الخاص يمتاز بمرونة في اتخاذ القرار تمكنه من تسريع وتيرة التنفيذ بكفاءة وفي مدد زمنية أقصر مقارنة بالقطاع العام.وبين أن هذا الدور لا يقتصر على التمويل فحسب، بل يشمل أيضا نقل المعرفة والتكنولوجيا من خلال الشراكات الدولية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يساهم في رفع جودة المشاريع وكفاءتها.كما أكد أن القطاع الخاص يشكل رافعة اقتصادية حقيقية، عبر توليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خصوصا في المجالات التقنية والهندسية والخدمات اللوجستية.وفي المقابل، أوضح بلاسمة أن القطاع الخاص يواجه عددا من التحديات التي تحد من فاعليته، أبرزها عدم استقرار السياسات أو صدور قرارات مفاجئة بتغيير التعرفة، إضافة إلى تأخر الدفعات من بعض الجهات الحكومية أو المشترين الرئيسيين، فضلا عن غياب الحوافز الضريبية والتمويلية في بعض القطاعات، وضعف إمكانية الوصول إلى التمويل التمكيني طويل الأجل، ولا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.وأكد بلاسمة أن مواجهة هذه التحديات تتطلب إجراءات عملية، من بينها إنشاء صندوق وطني لدعم مشاريع الطاقة الخاصة يمول من القطاع العام وشركاء دوليين لتقليل كلفة التمويل، إلى جانب اعتماد سياسات تعاقدية مستقرة وطويلة الأجل مثل اتفاقيات شراء الطاقة المضمونة حكوميا.كما دعا إلى إصدار تصنيف ائتماني وطني للشركات العاملة في قطاع الطاقة، بما يسهل حصولها على التمويل، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية والتحول الرقمي للطاقة، إضافة إلى مراجعة الأطر التشريعية والضريبية، بما يضمن بيئة استثمارية محفزة وتنافسية.وقال عضو مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه د. ماهر مطالقة "إن رؤية التحديث الاقتصادي أكدت أهمية وجود قطاع خاص قوي ماليا، باعتباره لاعبا أساسيا ومحوريا وجوهريا في قطاع الطاقة".وأوضح مطالقة، أن جميع مشاريع التوليد في المملكة ينفذها القطاع الخاص، فيما يقتصر دور الحكومة على شراء الطاقة عبر شركة الكهرباء الوطنية نبكو، المملوكة بالكامل للحكومة.وأضاف أن القطاع الخاص يساهم في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة من خلال استثماراته الضخمة، مشيرا إلى أنه من دون هذه الاستثمارات لما شهد القطاع المشاريع الكبرى التي نفذت في مجالات التوليد والتوزيع والطاقة المتجددة.وبين أن دور القطاع الخاص يبرز بشكل أكبر في المشاريع المستقبلية، ولا سيما مشروعات الهيدروجين الأخضر، موضحا أنه من أصل 14 مذكرة تفاهم موقعة، فإن تنفيذ أربعة أو خمسة مشاريع منها سيضخ استثمارات تقدر بنحو 15 مليار يورو في المرحلة الأولى، والمتوقع أن تبدأ بالإنتاج في العام 2030.وأكد مطالقة أن هذه المشاريع الضخمة، الممولة من القطاع الخاص، تشكل ركيزة أساسية في مسيرة التحول الطاقي في الأردن، ودليلا على الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.ووفقا لوزارة الاستثمار ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تم تنفيذ أكثر من 30 مشروع شراكة في قطاع الطاقة بأساليب متنوعة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للاتفاقيات ما يزيد على 3.4 مليار دينار، خلال الـ20 سنة الماضية.ومن أبرز هذه المشاريع مشروع أنبوب الغاز الطبيعي من العقبة إلى شمال المملكة (المرحلة الثانية لخط الغاز العربي)، محطتا شرق عمان والقطرانة، إضافة إلى مشروع شركة رياح الأردن في الطفيلة.كما تضمنت هذه المشاريع، مشروع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر/ بينونة) في الموقر، ومشاريع الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء في مرحلتيها الأولى والثانية، إلى جانب مشاريع الرياح لتوليد الكهرباء في المرحلة الأولى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 6 ساعات
- رؤيا نيوز
ارباح الشركات وضرورة تعزيز الاستثمار في البورصة
تثبت البيانات المالية للشركات المدرجة في بورصة عمان أن الاستثمار في الأسهم يعد فرصة مواتية للعودة للسوق المالية، حيث ان الأرباح نمت بنسبة 9.4 بالمئة للنصف الأول من العام الحالي، وهي تشكل عائدا استثماريا أوليا مناسبا، إذا ما أخذنا عامل المخاطرة من ناحية والمقارنة مع أدوات استثمارية أخرى متاحة في السوق من ناحية أخرى. الأرباح بعد الضريبة ارتفعت إلى مليار و60 مليون دينار للعام الحالي مقابل 968.3 مليون دينار للفترة ذاتها من 2024، كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة إلى مليار و519 مليون دينار مقارنة مع مليار و419 مليون دينار لفترة المقارنة. في بعض القطاعات ترتفع هذه النسبة، وخصوصا القطاع المالي، وهو ما ينعكس على التوزيعات النقدية في نهاية السنة المالية، ما يجعل قرار الاستثمار الرشيد الذي يراعي الأداء التاريخي والتطورات الحالية والنظرة المستقبلية، إيجابيا في العديد من الشركات المدرجة في السوق. أداء الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي إيجابي بكل المقاييس، مقارنة بالظروف والتطورات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة، والتي أثرت على مجمل النشاطات الاقتصادية في المملكة، ما نحتاجه هو أن تنعكس هذه النتائج على استدامة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة تستوعب الداخلين سنويا إلى سوق العمل. الاستثمار في البورصة يحتاج إلى حملة محلية وخارجية، لنظهر حقيقة البورصة وما تمثله من فرص استثمارية، واليوم، ومع تحول البورصة إلى شركة، تستطيع ان تنشط في عمليات الترويج من ناحية ودراسة التحديات التي تواجه النشاط الاستثماري في الأسهم. شركة بورصة عمان، تهدف إلى ممارسة جميع أعمال أسواق الاوراق المالية والسلع والمشتقات وتشغيلها وإدارتها وتطويرها داخل المملكة وخارجها، وتوفير المناخ المناسب لضمان تفاعل قوى العرض والطلب على الأوراق المالية المتداولة وفق أسس التداول السليم والواضح والعادل، ونشر ثقافة الاستثمار في الاسواق المالية وتنمية المعرفة المتعلقة بالأسواق المالية والخدمات التي تقدمها الشركة. المطلوب، للبناء على النتائج المتحققة، واستثمارها لترويج الفرص المتاحة في السوق المالية، إعادة النظر في البيئة التشريعية من أنظمة وتعليمات لضمان أن تستعيد بورصة عمان ألقها في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية وتعزيز الاستثمارات المحلية، وتشجيع سوق الإصدارات الأولية، وفتح الباب أمام الاستثمار في المشتقات المالية وخصوصا التعامل بالأصول الافتراضية، خصوصا بعد إقرار قانون تنظيم بيئة التعامل بالأصول الافتراضية رقم 14 لسنة 2025.
الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
العكاليك: نعمل على أتمتة عمل الجمارك لتسريع الاجراءات
الجغبير: «الجمارك» نموذج على العلاقة التشاركية بين القطاعين أكد مدير عام دائرة الجمارك اللواء جمارك أحمد العكاليك حرص الدائرة على التعاون مع القطاع الصناعي للدور الهام الذي يقوم به القطاع في التشغيل وتوفير فرص العمل للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان الجمارك شريك في النجاح للقطاع الصناعي، انطلاقا من التوجيهات الملكية بشأن التكامل مع القطاع الخاص ودوره في تنمية الاقتصاد. واضاف العكاليك خلال لقاء عقد في مبنى غرفة صناعة عمان، أمس الاربعاء، بحضور عدد من مساعدي مدير الجمارك ومدراء الدوائر، ان دائرة الجمارك تعمل على تطوير أدائها وخدماتها، وفق افضل الممارسات الدولية، لتخفيف الكلف وتسريع الاجراءات الجمركية، وتقليص وقت انجاز معاملات التخليص على البضائع الواردة والبضائع المصدرة، مبديا استعداد دائرة الجمارك لعقد ورش عمل لتعريف الشركات الصناعية بعدد من الأنظمة ومنها التدقيق اللاحق في الجمارك ونظام الصادر. من جهته ثمّن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير التطور الكبير الذي شهدته دائرة الجمارك من ناحية تسهيل اجراءاتها وجعلها الكترونية، حيث لمس القطاع الصناعي التغبير الكبير والايجابي في اسلوب التعامل مع الصناعيين، مشيدا بتعاون دائرة الجمارك في العديد من القضايا التي تخص القطاع الصناعي، مشيرا الى ان دائرة الجمارك تعتبر نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص. واكد الجغبير ان القطاع الصناعي هو الاقدر على المساهمة في حل مشكلة البطالة، وخلق فرص عمل جديدة للأردنيين، الأمر الذي يستلزم تخفيض الكلف وتعزيز تنافسية هذا القطاع في السوق المحلي واسواق التصدير، من خلال تعاون ودعم الجهات الرسمية ومنها الجمارك، وتبسيط اجراءاتها. وجرى خلال اللقاء طرح عدد من القضايا من بينها آلية تخمين المنتجات المستوردة، ورسوم بدل الخدمات التي يتم دفعها على المواد الأولية المستوردة، وكذلك عينات المنتجات الصناعية التي يتم ادخالها اضافة الى تأثيرالرسوم الأميركية الجمركية الجديدة على الصادرات الأردنية الى السوق الأميركي.
الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
الساكت: المشروعات الناجحة رحلة كفاح مع الذات
من «عطاءات اللاجئين» إلى استشارات البنك الدولي.. وصولا إلى شركتي لا تنتظر الوظيفة اصنع فرصتك الشبابية بنفسك نازعته في طفولته هواية شراء وبيع الأشياء الصغيرة، لتلبي رغبته وتكون لديه نقود معدنية، كما هي هواية الرسم التي راقصت أصابعه. الاولى، كانت طريقه الى المستقبل الذي فيه حالياً منذ سنوات، ليعمل تاجراً، لا موظفاً، إذ يرى في العمل، أياً كان اسمه، ونوعه، مصدر رزق لكل شخص. وبخاصة الشباب، و» لا عيب فيه»، حيث قدّم في لقائه هذا، نماذج تبدو مرفوضة أو غير مقنعة لشباب اليوم. والثانية، (الرسم)، وهي موهبة لم يعد لها وجود في ذهنه، حتى تأخذه طموحاته ليسير على طريقة الرسام العالمي الإسباني بيكاسو، مثلاً!. هو وجد ضالته بعد محاولات، هنا أو هناك، فاستقر أخيراً، مع آخرين، في شركة تختص باستيراد وتصدير مواد غذائية. الشاب عبدالرحيم الساكت يقول لـ «الرأي": نشأت في أسرة، شقّ الجد الأكبر لها، طريقه في التجارة، في حين توجه والدي ووالدتي إلى القطاع الحكومي، وتحديداً في مهنة التدريس. بالنسبة لي، صحوت في طفولتي على شراء وبيع الأشياء الصغيرة، لإشباع رغبتي بأن لدي نقوداً، وهي بالتأكيد، نقود معدنية، فكانت هذه العملية مجرد هواية، إلى جانب هواية الرسم. انهيت الدراسة في كلية الحسين، وحصلت على معدل أهّلني لدخول الجامعة الأردنية، متخصصاً بإدارة الأعمال/ التسويق، وخلال سنوات الدراسة، كنت أقوم بأعمال خدمية، في محلات تقدم المشروبات الساخنة والباردة والوجبات السريعة، وغيرها من محلات تجارية، تتطلب التنظيف للمرافق والأواني وما شابه ذلك.. هذه الخدمات، تبدو مرفوضة لكثير من الشباب سواء الذين يواصلون الدراسة الجامعية أو من الخريجين والمعطّلين، بانتظار الوظيفة، فيما ارى هذه الخدمات اختباراً للذات، من حيث القبول بها أو عدم القبول، ولكنها بالنسبة لي، كانت بداية التحدي لنفسي، فتجاوزتها، لأنني قبلت وعملت بها بثقة وقناعة، حتى إذا ما وصلت اليه حالياً، كأحد ثلاثة شركاء نعمل في شركة خاصة بنا، وجدتها قصة كفاح أكثر من قصة نجاح. -العمل العام ؟ تخرجت من الجامعة الأردنية العام ٢٠١٠، لأعمل في شركة استشارات إدارية لمدة قصيرة، بعد أن قررت دراسة الماجستير فتوجهت إلى بلجيكا، وقد أمضيت سنة ونصف السنة، حصلت خلالها على المرتبة الاولى من بين الزملاء والزميلات، ثم عدت إلى الشركة ذاتها، وعملت فيها لمدة سنتين، فقررت مرة أُخرى الذهاب إلى أميركا، طلباً للعمل، وهو لم يتحقق، لعدم توافر الشروط القانونية، لأعود إلى الأردن، وأمضي سنة دون عمل. - تأسيس شركة البحث المستمر والجاد عن شغل، وعدم الاستسلام والجلوس في البيت بانتظار الوظيفة، كانا وراء حصولي على عمل في شركة تختص بعطاءات اللاجئين خارج الأردن، فكانت في العراق واليونان وأوغندا، ثم وجدت عملاً آخر في استشارات البنك الدولي وهي استشارات تتعلق بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكان ذلك، خلال الأعوام ( ٢٠١٦-٢٠٢٠) ثم ما لبثت أن طرحت مع صديق وشخص آخر، بأن نقوم بتسجيل شركة تختص بالمواد الاولية لصناعة الأغذية، وكان هذا عام ٢٠١٧، بالإضافة إلى مواصلة عملي في البنك الدولي. هذه المجموعة التقت فيها الأفكار والخبرات التي تولدت وحصل عليها كل من أفرادها، إذ باتت علاقة العمل التي تربطنا مع مرور الوقت، هدفاً أساسياً في الحفاظ عليه، بعيداً عن علاقة الصداقة التي توطدت بيننا، والظرف الشخصي لكل منا، وهو ما جعلنا نسير في الاتجاه الصحيح. - جائحة «كورونا" العمل بالشركة كانت بدايته صعبة من حيث الترويج واجراءات التسويق، حتى أننا انهينا مدة سنتين دون مردود في الأرباح، فقد كانت الظروف الاقتصادية صعبة، وازدادت بدخول جائحة كورونا، ما اضطرني للتفرغ مع الشريكين للنهوض بعملنا الخاص، فقمنا بالبحث عن مصادر تسويق جديدة، مثل استراليا وماليزيا، والتأكيد على الحفاظ بالجودة. مثل هذه الأمور في العمل التجاري، يتطلب الصبر وعدم الاستعجال على الربح، فالنظرية الاقتصادية تقول» قاعدة الزبائن تبنى على نظام وليس على جهد فردي»، مثلما كان توجهنا لأسواق عربية مثل سورية وفلسطين ولبنان. - الحرب على غزة وبطبيعة الحال، فإن الاقتصاد بشكل عام، عادة ما يتأثر بالظروف السياسية، حيث شهدت المنطقة الحرب على غزة، فقد انخفضت المبيعات ما نسبته ٣٠٪ وفي حرب اسرائيل وايران، انخفضت بنسبة ١٥- ٢٠٪ يضاف إلى هذا السبب، تأثر ت التجارة بسلاسل التوريد وبخاصة البضائع التي تمر عبر باب المندب. - رسالة إلى الشباب وفي رسالة يمكن أن أوجهها إلى الشباب، بعد هذه التجربة التي مررت بها شخصياً، ومع الشركاء في مشروعنا التجاري، فإنني أنصح كل شاب بدأ بمشروع صغير، عليه أن لا يستعجل للحصول على المال، فالمشاريع الصغيرة تكبر مع الوقت، ولكنها تحتاج إلى الصبر، وتحدي الذات. هناك حاضنات أعمال، ومشاريع إنتاجية وهي تتطلب مهارات البيع والتسويق، وكيفية التواصل مع الناس. والأهم من كل هذا، أن يكون لدى الشاب قابلية واستعداد للعمل بأي مهنة، إذا ما فشل بمشروعه، على أن لا يبقى متعطلاً، ويقضي وقته في المنزل، فهذا أكثر ما يقتل الطموح عند الشباب.
