الوزير الإرياني: "مليشيا الحوثي دمرت ونهبت موارد مؤسسات الدولة وفرضت قبضتها على المنظمات الدولية وحولت المساعدات الإنسانية لتمويل التجنيد"
جاء ذلك في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس، حيث قال: "المليشيات الحوثية لم تكتف بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها الاقتصادية، بل سيطرت على مفاصل العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، وفرضت قبضتها على منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، محوّلة المساعدات الإنسانية إلى أدوات للاستقطاب والتحشيد والتمويل".
وأوضح بأن اليمن تلقت منذ 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية دولية تفوق 23 مليار دولار، خُصص نحو 75 بالمائة منها لمناطق سيطرة المليشيات الحوثية، التي عمدت إلى نهبها واستغلالها لتمويل عملياتها العسكرية، وإثراء قياداتها، بدلا من أن تصل إلى ملايين الفقراء والمرضى والمحتاجين.
وذكر الوزير الإرياني، أن مليشيا الحوثي أنشأت ما يُسمى بـ"المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" (SCMCHA)، وربطته بجهاز الأمن والمخابرات، ليتحول إلى أداة ابتزاز وتحكم في برامج الأمم المتحدة، حيث يُمنع أي نشاط إنساني دون موافقته.
وأضاف: "المليشيا فرضت المئات من المنظمات التابعة لها كشركاء تنفيذ للوكالات، وقيّدت حركة المنظمات الدولية، وأجبرتها على التعامل مع موردين وشركات تابعة لها، ما أدى إلى سيطرة شبكاتها على التوريدات والصفقات".
وأشار الوزير الإرياني إلى أن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2019، أكد أن الحوثيين لا يحترمون استقلال العمل الإنساني، ويمارسون عراقيل ممنهجة ضد المنظمات، ويضغطون لتوظيف موالين، ويعتدون على الموظفين، ويمنعون التأشيرات، في محاولة لفرض هيمنتهم على كل مفاصل العملية الإنسانية.
كما أكد الوزير ، أن مليشيا الحوثي مارست أنماطاً متعددة من النهب، شملت الاستيلاء المباشر على الغذاء والدواء وبيعه في الأسواق، والتلاعب بقوائم المستفيدين وتحويل الدعم إلى أسر قتلاها ومقاتليها، وتزوير برامج الدعم النقدي وفرض استقطاعات على المستفيدين، وفرض ضرائب بنسبة 2% على المساعدات بذريعة نفقات تشغيلية، وتحويل المساعدات إلى ميناء الحديدة بدلا من عدن، وربط التعامل بالبنوك المعتمدة لديها.
وتابع: "أن تقارير أممية تشير إلى أن نحو 60 بالمائة من المساعدات لا تصل إلى مستحقيها في مناطق الحوثيين، فيما كشف برنامج الغذاء العالمي عن اختفاء كميات ضخمة من المساعدات عام 2019، كما كشف تقرير لمبادرة "استعادة الأموال المنهوبة - REGAIN YEMEN" أن 13.5 مليار دولار من المساعدات تم توجيهها لمناطق الحوثيين، نُهب منها أكثر من 80 بالمائة".
كما أشار الوزير الإرياني في سياق تغريدته، إلى تقارير دولية كشفت أن وكالات أممية دفعت رواتب تصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً لرئيس "سكمشا" ونائبه، فضلا عن تمويل نفقات إدارية وتأثيث، منها مليون دولار كل ثلاثة أشهر من المفوضية السامية للاجئين، و200 ألف دولار من وكالة الهجرة.
وأكد الوزير أن المليشيات الحوثية اعتمدت على منظمات واجهة لنهب المساعدات، أبرزها: مؤسسة "بنيان التنموية" التابعة للقيادي محمد المداني، ومؤسسة "يمن ثبات" التابعة لـ فواز الحامد، والمركز اليمني لحقوق الإنسان التابع لإسماعيل المتوكل، وشركة "أركان النهضة" التي حصلت على عقود توزيع مساعدات بأكثر من نصف مليون دولار في الحديدة.
ولفت الوزير الإرياني إلى أن هذه الممارسات تسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية، وتقويض ثقة المانحين، وتراجع حجم التمويل الدولي لليمن، وزادت من معاناة ملايين اليمنيين، خاصة النازحين والجوعى، حيث تم استغلال معاناتهم لتمويل حرب المليشيا ومشاريعها التخريبية.
كما دعا الوزير الإرياني المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة إلى وقف سياسة "غض الطرف"، ومراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن، وتطهير سلاسل التوزيع من الأذرع الحوثية، وفرض رقابة ميدانية شفافة..مؤكداً أن ما تقوم به المليشيا يُعد "نهبا منظما"، يرقى إلى مستوى الجريمة المنظمة.
واختتم معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني، تغريدته منوها ان ملف نهب المساعدات الإنسانية، يكشف عن اقتصاد مافيوي تديره المليشيات الحوثية خارج مؤسسات الدولة، قائم على النهب والاستغلال، محذرا من أن السلام في اليمن سيظل رهينة هذا الاقتصاد الحربي ما لم يتم تجفيف مصادر تمويله، ومحاسبة المتورطين في نهب المساعدات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم
اتهمت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي بتحويل المساعدات الإنسانية إلى أحد روافد اقتصادها الموازي ومصدر رئيسي لتمويل آلة الحرب، محذّرة من أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الممارسات يفاقم الكارثة الإنسانية ويطيل أمد الصراع في اليمن. وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن المليشيا لم تكتفِ بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها، بل أحكمت سيطرتها على مفاصل العمل الإنساني في مناطق نفوذها، وفرضت سيطرتها على منظمات الأمم المتحدة، محوّلة المساعدات إلى أدوات للاستقطاب والتمويل. وكشف الوزير أن أكثر من 23 مليار دولار من المساعدات دُفعت لليمن منذ عام 2015، ذهب نحو 75٪ منها إلى مناطق الحوثيين، حيث تم نهبها واستغلالها لتمويل العمليات العسكرية وإثراء القيادات. وأشار الإرياني إلى أن الحوثيين أنشأوا كيانًا موازيًا للعمل الإنساني يسمى "سكمشا"، خاضعًا للأجهزة الأمنية، لتحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز وتحكم في أنشطة الأمم المتحدة، وفرضوا منظمات تابعة لهم كشركاء تنفيذ، مع تقييد حركة الوكالات الدولية وربطها بمورّدين وشركات موالية. وأكد أن المليشيا استخدمت وسائل متنوعة لنهب المساعدات، منها الاستيلاء المباشر، والتلاعب بكشوفات المستفيدين، وتحصيل ضرائب على المساعدات، وتحويلها إلى الحديدة بدلًا من عدن، فضلًا عن تلقي مسؤولين حوثيين رواتب ضخمة من وكالات أممية. وحذر الإرياني من أن هذه الممارسات تسببت في تراجع تمويل المانحين، وزيادة معاناة اليمنيين، داعيًا إلى مراجعة شاملة لآليات العمل الإنساني، وتطهير سلاسل التوزيع من النفوذ الحوثي، وفرض رقابة ميدانية مستقلة.
الصحوة
منذ ساعة واحدة
- الصحوة
الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم
وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن المليشيا لم تكتفِ بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها، بل أحكمت سيطرتها على مفاصل العمل الإنساني في مناطق نفوذها، وفرضت سيطرتها على منظمات الأمم المتحدة، محوّلة المساعدات إلى أدوات للاستقطاب والتمويل. وكشف الوزير أن أكثر من 23 مليار دولار من المساعدات دُفعت لليمن منذ عام 2015، ذهب نحو 75٪ منها إلى مناطق الحوثيين، حيث تم نهبها واستغلالها لتمويل العمليات العسكرية وإثراء القيادات. وأشار الإرياني إلى أن الحوثيين أنشأوا كيانًا موازيًا للعمل الإنساني يسمى "سكمشا"، خاضعًا للأجهزة الأمنية، لتحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز وتحكم في أنشطة الأمم المتحدة، وفرضوا منظمات تابعة لهم كشركاء تنفيذ، مع تقييد حركة الوكالات الدولية وربطها بمورّدين وشركات موالية. وأكد أن المليشيا استخدمت وسائل متنوعة لنهب المساعدات، منها الاستيلاء المباشر، والتلاعب بكشوفات المستفيدين، وتحصيل ضرائب على المساعدات، وتحويلها إلى الحديدة بدلًا من عدن، فضلًا عن تلقي مسؤولين حوثيين رواتب ضخمة من وكالات أممية. وحذر الإرياني من أن هذه الممارسات تسببت في تراجع تمويل المانحين، وزيادة معاناة اليمنيين، داعيًا إلى مراجعة شاملة لآليات العمل الإنساني، وتطهير سلاسل التوزيع من النفوذ الحوثي، وفرض رقابة ميدانية مستقلة.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الإرياني: مليشيا الحوثي حولت المساعدات الإنسانية إلى مصدر تمويل لآلة الحرب
اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بتحويل المساعدات الإنسانية الدولية إلى رافد رئيسي لاقتصادها الحربي، ومصدر تمويل لعملياتها العسكرية، محذرًا من أن استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الممارسات يُفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن ويُطيل أمد الصراع. وفي تصريح صحفي، أوضح الإرياني أن المليشيا الحوثية لم تكتفِ بتدمير مؤسسات الدولة والاستيلاء على مواردها، بل فرضت سيطرتها على العمل الإنساني في مناطق نفوذها، وأخضعت منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة لسلطتها، مستغلة المساعدات في عمليات التحشيد والتجنيد والتمويل. وكشف أن اليمن تلقى منذ عام 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية تجاوزت 23 مليار دولار، ذهب نحو 75% منها إلى مناطق سيطرة الحوثيين، الذين عمدوا إلى نهبها وتوظيفها في إثراء قياداتهم وتمويل أنشطتهم العسكرية، بدلاً من إيصالها إلى المحتاجين من فقراء ومرضى ونازحين. وأشار الوزير إلى أن المليشيا أنشأت كياناً يسمى 'المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي' (SCMCHA)، وربطته بجهاز المخابرات لتحكم قبضتها على المشاريع الإنسانية، حيث لا يُسمح بأي نشاط دون موافقته، مما حوّله إلى أداة ابتزاز وضغط على الوكالات الدولية. وأضاف أن الحوثيين فرضوا منظمات موالية لهم كشركاء تنفيذ، وقيّدوا حركة الوكالات، وأجبروها على التعامل مع موردين وشركات تابعة لهم، ما منح شبكاتهم نفوذاً واسعاً على العقود والتوريدات. وأكد الإرياني أن تقرير خبراء الأمم المتحدة لعام 2019 وثّق انتهاكات الحوثيين للعمل الإنساني، من تضييق على المنظمات، إلى فرض التوظيف القسري لعناصر موالية، والاعتداء على الموظفين، ومنع التأشيرات، بما يفضح محاولات فرض السيطرة الكاملة على العملية الإغاثية. كما أوضح أن المليشيا تنتهج أساليب ممنهجة في نهب المساعدات، من بينها بيع الغذاء والدواء في السوق السوداء، والتلاعب بقوائم المستفيدين، وتحويل الدعم إلى أسر قتلاها ومقاتليها، والتلاعب بالبرامج النقدية، إضافة إلى فرض ضرائب بنسبة 2% على المساعدات تحت ذريعة النفقات التشغيلية، وتحويل المساعدات إلى ميناء الحديدة بدلاً من عدن، وربط المعاملات المالية بالبنوك الخاضعة لها. وبيّن الإرياني أن تقارير دولية أكدت عدم وصول نحو 60% من المساعدات إلى مستحقيها في مناطق الحوثيين، فيما كشف برنامج الغذاء العالمي عن فقدان كميات ضخمة من المساعدات عام 2019، بينما أفاد تقرير لمبادرة 'استعادة الأموال المنهوبة – REGAIN YEMEN' بأن أكثر من 80% من مساعدات بقيمة 13.5 مليار دولار تم نهبها. ولفت إلى أن وكالات أممية دفعت رواتب عالية تصل إلى 10 آلاف دولار لرئيس 'سكمشا' ونائبه، إلى جانب تمويل نفقات إدارية وتأثيث، منها مليون دولار كل ثلاثة أشهر من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، و200 ألف دولار من وكالة الهجرة. كما أشار إلى أن الحوثيين اعتمدوا على منظمات واجهة لنهب المساعدات، منها 'مؤسسة بنيان التنموية' و'يمن ثبات' و'المركز اليمني لحقوق الإنسان' وشركة 'أركان النهضة'، التي حصلت وحدها على عقود توزيع مساعدات تفوق نصف مليون دولار في الحديدة. وأكد الإرياني أن هذه الممارسات أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وتآكل ثقة المانحين، وانخفاض حجم التمويل الدولي لليمن، مما زاد من معاناة الملايين، خاصة النازحين والجوعى، الذين تُستغل مأساتهم لتمويل الحرب والمشاريع التخريبية للمليشيا. ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى إنهاء سياسة 'غض الطرف'، ومراجعة آليات الإغاثة في اليمن، وتطهير سلاسل التوزيع من نفوذ الحوثيين، وفرض رقابة شفافة وميدانية، مؤكدًا أن نهب المساعدات يرتقي إلى 'جريمة منظمة'. وفي ختام تصريحه، شدد الإرياني على أن ملف نهب المساعدات يكشف عن 'اقتصاد مافيوي' تديره المليشيا خارج مؤسسات الدولة، محذرًا من أن السلام سيظل بعيد المنال ما لم يتم تجفيف منابع تمويل هذا الاقتصاد الحربي ومحاسبة المتورطين.
