وزراء البلديات بمجلس التعاون يعتمدون النسخة الثانية لدليل تصنيف المقاولين في التشييد والبناء

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق للأعمال

منذ 3 ساعات

• الشرق للأعمال

أميركا تبدي حسن نيتها للصين قبيل محادثات التجارة بتجميد قيود على التصدير

أظهرت الولايات المتحدة بادرة حسن نية، بتجميد القيود المفروضة على الصادرات التكنولوجية إلى الصين لضمان إبرام اتفاق تجاري مع بكين، وقبل بدء محادثات مقررة بين الجانبين تتجه إلى تمديد هدنة الرسوم الجمركية بينهما، بحسب ما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الإثنين. في قلب المساومة بين أكبر اقتصادين في العالم، تكمن السيطرة المحكمة لبكين على مغناطيسات المعادن النادرة المستخدمة في تصنيع كل شيء من السيارات الكهربائية إلى الأسلحة عالية التقنية، والقيود التي تفرضها واشنطن على الرقائق المتطورة الضرورية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وأصبحت المعركة حول قيود التصدير مكوناً حاسماً في محادثات التجارة. يقود نائب رئيس الوزراء الصيني، خه ليفينغ، ووزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الوفدين المقرر أن تستمر محادثاتهما حتى يوم الثلاثاء في ستوكهولم بالسويد، وهو اجتماعهما الثالث في أقل من ثلاثة أشهر، بحسب "بلومبرغ". تلقى مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة، الذي يشرف على قيود التصدير، تعليمات بتجنب اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الصين، بحسب ما أفاد به مسؤولون حاليون وسابقون لـ"فايننشال تايمز" اقرأ أيضاً: أميركا والصين تتجهان لتمديد الهدنة التجارية سباق أميركي لإبرام اتفاقات تجارية يتضمن جدول الأعمال مناقشات حول مدة تمديد الهدنة الجمركية الحالية، بالإضافة إلى الرسوم الأميركية المرتبطة بتهريب الفنتانيل، والمشتريات الصينية من النفط الروسي والإيراني الخاضعين للعقوبات. يأتي الاجتماع في الوقت الذي تُسابق فيه الولايات المتحدة الزمن لإبرام اتفاقيات تجارية مع عشرات الدول بحلول الأول من أغسطس، وهو الموعد النهائي الذي من شأنه أن يُعزز اليقين لدى الشركات بشأن الرسوم التي ستُفرض عليها عند التصدير إلى الولايات المتحدة. وتسير المحادثات مع بكين في مسار مختلف، حيث تُفرض رسوم على الصين أعلى بكثير من الرسوم على الدول الأخرى، مما يزيد تكلفة التجارة الثنائية بشكل كبير. لقاء محتمل بين ترمب وشي مع ذلك، صرّح بيسنت في الأيام الأخيرة بأن الولايات المتحدة ستستغل اجتماع هذا الأسبوع للعمل على "ما يُحتمل أن يكون تمديداً" للهدنة الحالية للرسوم الجمركية، مضيفاً: "أعتقد أن التجارة مع الصين في وضع جيد للغاية". ومن شأن إحراز أي تقدم أن يُمهد الطريق للقاء الرئيس دونالد ترمب بنظيره الصيني شي جين بينغ، ربما خلال قمة رئاسية تُعقد في وقت لاحق من هذا العام في كوريا الجنوبية. وكان الزعيم الصيني قد دعا ترمب -برفقة السيدة الأولى ميلانيا ترمب- لزيارة الصين في مكالمة هاتفية الشهر الماضي، ولكن لم يُحدد أي إطار زمني بعد.

الشرق الأوسط

منذ 9 ساعات

• الشرق الأوسط

روبيو: مسؤولون أميركيون في ماليزيا للمساعدة في المحادثات بين كمبوديا وتايلاند

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن مسؤولين من وزارته موجودون في ماليزيا للمساعدة في جهود السلام حيث من المقرر أن تبدأ كمبوديا وتايلاند محادثات هناك اليوم الاثنين على أمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأضاف روبيو في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية في ساعة مبكرة من صباح اليوم أنه والرئيس دونالد ترمب يتواصلان مع نظرائهما في كل دولة، ويراقبان الوضع عن كثب. وقال «نريد أن ينتهي هذا الصراع في أسرع وقت ممكن. مسؤولون من وزارة الخارجية موجودون على الأرض في ماليزيا لدعم جهود السلام هذه».

الشرق الأوسط

منذ 11 ساعات

• الشرق الأوسط

سرديات مُتضاربة... وجمهور تائه!

يقول ابن خلدون: «إن الاجتماع للبشر ضروري، ولا بد لهم في الاجتماع من وازعٍ حاكم يرجعون إليه... وإن الإنسان بحاجة إلى سلطة ضابطة لسلوكه الاجتماعي». والشاهد أن هذا التنظير لا يزال بارعاً وصالحاً لتفسير الواقع الاجتماعي والسياسي؛ فرغم مرور قرون كثيرة، وكثافة المراجعات والاختراقات العلمية والبحثية في مجال علم الاجتماع، فإنه يظل قادراً على النهوض مُفسراً ومُحفزاً لعمليات «الضبط الاجتماعي» في مختلف البلدان من جانب، ومرشداً للسلطة الاستراتيجية في كل مجتمع، إذا أرادت بلوغ الدرجة اللازمة للضبط، من أجل تحقيق الاستقرار والتطور، من جانب آخر. ولكن علماء آخرين أتوا لاحقاً وحاولوا تطوير نظرية «الضبط الاجتماعي»، واستكشاف عناصره وآلياته؛ ومنهم عالم الاجتماع إدوارد روس، الذي حدد وسائل «الضبط الاجتماعي» في خمس عشرة وسيلة، وقد وضع على رأسها قاطبة «الرأي العام». يرى روس أن «الضبط الاجتماعي» عبارة عن «نظام الأدوات التي تجعل المجتمع وأفراده متوافقين مع المعايير المقبولة للسلوك»، وقد عرفنا سابقاً أن كل مجتمع في حاجة ماسة إلى آليات واضحة لتحديد نظام الأدوات هذا، والتمكن من التأثير فيه واستخدامه، من أجل قيادة الجمهور، وسيكون «الرأي العام» في هذه الحالة وسيلة مُثلَى لتكريس مفاهيم معينة، وانتخاب مواقف وأنماط سلوك قادرة على مواكبتها والتوافق معها. وهنا، سيضحى الإعلام رأس حربة في عملية تشكيل «الرأي العام»؛ حيث سيقوم بهذا الدور من خلال عدد من العمليات الرئيسة؛ مثل تشكيل إطار القضايا التي يجب أن يهتم بها المجتمع، ثم ترتيبها في أولويات، وصولاً إلى تأويلها على نحو يخدم أهداف السلطة الاستراتيجية ورؤيتها، وقبل هذا كله سيكون لزاماً عليه تدقيق ما هو نافع وما هو مُضر، وتحقيق ما هو إيجابي وما هو سلبي، وفرز ما هو صادق عما هو كاذب. لقد كانت هذه المهمة سهلة وميسورة في العصور التي خَلَت؛ إذ كان من السهل جداً التحكم في فضاء «الرأي العام» الخاص بكل مجتمع من المجتمعات إلى درجة كبيرة، عبر تفعيل آليات السيادة على المجال الإعلامي، والتحكم في الرسائل التي تصل إلى أفراد الجمهور؛ بل وتأويلها على النحو الذي يخدم أهداف السلطة الرامية إلى إحداث عملية «الضبط الاجتماعي». ولكن المجال الإعلامي تغيَّر تغيراً فارقاً مع فورة تكنولوجيا الاتصال، وظهور شبكة «الإنترنت» بتجلياتها المُذهلة، ومعها طوفان وسائل «التواصل الاجتماعي»، وممكنات الذكاء الاصطناعي المُستحدثة. وأدت هذه التطورات المتسارعة، وغير القابلة للتحكم في معظم الأحيان، إلى تضعضع قدرة الدولة الوطنية على ضبط المجال الاتصالي، ومن ثمَّ فقدان القدر الأكبر من السيطرة على أداة «الضبط الاجتماعي» الأولى... أي «الرأي العام». وقد انقسم العالم في هذا الصدد إلى قسمين رئيسين: أولهما رأى ضرورةً في عزل المجتمع عن المؤثرات غير القابلة للسيطرة، وهنا ظهرت فكرة «الإنترنت السيادي»، أو «العزلة الرقمية» التي تجسدت في جدران تكنولوجية وإجراءات قانونية استهدفت عزل المجال الوطني عن المؤثرات الخارجية اتصالياً؛ كما حدث في دول مثل: الصين وكوريا الشمالية بشكل كلي، وروسيا وإيران بشكل جزئي. أما القسم الثاني، فقد ضم الدول التي وجدت صعوبة بالغة في بناء «العزلة الرقمية» لاعتبارات سياسية وحقوقية واقتصادية مُهمة؛ وعوضاً عن ذلك فإنها لجأت إلى دخول المعترك بأدواته نفسها، فراحت تستخدم وسائط الإعلام المختلفة في محاولة تشكيل إطار القضايا المناسب لها، ثم ترتيب أولوياتها للجمهور، قبل العمل على تأويلها على النحو الذي يخدم أهدافها. وفي هذا القسم الثاني، ستقع معظم دول العالم «الحُر» في أوروبا وأميركا الشمالية، ومعها أيضاً دول من مختلف قارات العالم؛ ومنها الدول العربية؛ حيث أظهرت السلطات في هذه المجتمعات كلها اهتماماً كبيراً بإحداث «الضبط الاجتماعي» المطلوب، عبر التفاعل «المُنفتح»، ومن خلال بث رسائلها المُختارة، والإلحاح عليها بشتى الوسائل. ولما كانت أهداف تلك الدول مختلفة، ومصالحها مُتضاربة، ونطاق رسائلها مُتاحاً لكثير من الفاعلين، فقد تحول الوسط الاتصالي الذي تنشط فيه إلى مجال مفتوح للرسائل المُتناقضة، والتأويلات المُتنافسة. وهنا، سيغرق الجمهور في سيل متدفق من السرديات المُتضاربة والمحتوى المُتباين، ولن يكون في وسعه الركون إلى معنى واضح، أو سردية مُتفق عليها، أو «حقيقة»؛ لأن أدوات التزييف، والتأويل المغرض، ستتكاتف لإغراقه في بحر من الأكاذيب والتضليل. ولذلك، فإن أفراد الجمهور أضحوا غير قادرين، وسط طوفان السرديات المُتضاربة هذا، على التماس «حقيقة» واحدة، أو تحقق من صحة خبر مُفرد، أو توافق على معنى مُحدد للمصلحة العامة. إنه عالم كامل من التزييف والسرديات المُتضاربة، تزداد المعلومات فيه، وتغيب الحقائق... ويبقى الجمهور تائهاً، من دون يقين، أو بصيرة.