رئيس مجلس الشورى يصل إلى مصر في زيارة رسمية
تابعوا عكاظ على
وصل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة في مستهل زيارة رسمية على رأس وفد من المجلس؛ تلبيةً لدعوة رسمية تلقاها من رئيس مجلس النواب المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، رئيس مجلس النواب المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، وعددٌ من كبار المسؤولين في مجلس النواب المصري.
ويعقد رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب المصري، ويلتقي عدداً من المسؤولين المصريين، وتشهد الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى ومجلس النواب المصري تتعلق بالتعاون البرلماني.
أخبار ذات صلة
ويضم وفد مجلس الشورى المرافق لرئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس سعد بن صليب العتيبي، وعجلان بن عبدالعزيز العجلان، وعبدالله بن أحمد آل طاوي، والدكتورة آمال بنت يحيى الشيخ، والدكتورة غادة بنت طلعت الهذلي، وعدداً من منسوبي المجلس.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 20 دقائق
- صحيفة سبق
شكوك متصاعدة.. "روما" تستضيف الجولة الـ5 من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران
أعلن وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اليوم، أن الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في العاصمة الإيطالية روما، يوم الجمعة الموافق 23 مايو الجاري. وتأتي هذه الجولة في إطار جهود دبلوماسية متواصلة برعاية سلطنة عمان، بهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي، رغم الأجواء المتوترة وتصاعد التصريحات بين الجانبين خلال الأيام الماضية بحسب ما ذكرته "العربية نت". وفي أول تعليق من الجانب الإيراني، أعرب المرشد الأعلى علي خامنئي عن تشككه في جدوى هذه المحادثات، قائلًا: "لا أعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ستؤدي إلى نتائج... على الجانب الأميركي أن يتوقف عن الهراء". وكان نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي قد أكد تلقي بلاده مقترحًا بعقد جولة خامسة من المحادثات، مشيرًا إلى أن طهران تدرسه بدقة قبل الموافقة النهائية عليه. ويأتي هذا التطور بعد أيام فقط من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران بالإسراع في الدخول بمفاوضات جديدة، ما يعكس تصاعد الضغوط السياسية والإعلامية بين الطرفين عشية جولة مصيرية في روما.
صحيفة سبق
منذ 24 دقائق
- صحيفة سبق
أزمة ثقة تعصف بالحكومة الإسرائيلية... "غولان" لـ" نتنياهو": "الصادم أنك لا تزال في الحكم"
تصاعدت حدة الخطاب السياسي في إسرائيل، بعد تبادل الانتقادات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الحزب الديمقراطي الإسرائيلي يائير غولان، في سياق التوترات الداخلية المرتبطة بالحرب على غزة. بدأت تلك الاتهامات بنشر نتنياهو مقطع فيديو هاجم فيه غولان ورئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت، واتهمهما بترديد دعاية حماس داخل إسرائيل، قائلاً إنهم يمنحون شرعية لافتراءات كاذبة ضد الجيش والدولة، واصفاً تصريحاتهما بأنها "صادمة" وتؤثر سلبًا على صورة إسرائيل دوليًا بحسب ما ذكرته سكاي نيوز عربية. في المقابل، رد غولان بفيديو لاذع قال فيه لنتنياهو: "الصادم أنك لا تزال في الحكم بعد السابع من أكتوبر"، متهمًا إياه بالتضحية بالجنود والمخطوفين من أجل البقاء السياسي، ومقارنًا بين نجله الذي يستعد لدخول غزة وابن نتنياهو الذي يعيش في ميامي. وقد أثارت تصريحات غولان السابقة جدلاً واسعًا، حيث اتهم إسرائيل بـ"قتل الأطفال كهواية" خلال مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، محذرًا من أن بلاده تسير نحو عزلة دولية مشابهة لما واجهته جنوب إفريقيا إبان نظام الفصل العنصري. ويعكس هذا التوتر المتصاعد حجم الانقسام السياسي في الداخل الإسرائيلي، في ظل استمرار الحرب على غزة وتزايد الضغوط الشعبية والدولية على الحكومة الإسرائيلية.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
العقوبات الأميركية والأوروبية قوّضت قدرة سوريا على إعادة الإعمار
مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية، واحتمال إعلانه رسمياً تعيين السفير الأميركي في تركيا، توم برّاك، مبعوثاً خاصاً لهذا البلد، بدأت المناقشات بين إدارته والكونغرس الأميركي من أجل الاتفاق، أولاً على تحديد العقوبات التي ينبغي رفعها، وتلك التي ستبقى، وخصوصاً العقوبات المفروضة على نظام الأسد، ثم وضع جدول زمني لهذا الرفع المتوقع. فالعقوبات المفروضة على سوريا، بعضها منذ عقود وواسعة النطاق ومتعددة الأوجه، كانت تهدف في المقام الأول إلى الضغط على نظام الأسد لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان، ووقف العنف ضد المدنيين، والمضي قدماً نحو حل سياسي للصراع السوري. لكن «قانون قيصر» لحماية المدنيين في سوريا، يُعد أبرز وأشمل تشريع عقوبات استهدف سوريا في السنوات الأخيرة. صدر «قانون قيصر» في يونيو (حزيران) 2020، وسمي باسم منشق عسكري سوري سرّب آلاف الصور التي توثق التعذيب والانتهاكات في سجون الأسد. وهو مصمم لمحاسبة نظام الأسد وداعميه على جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان. يفرض القانون عقوبات ثانوية تستهدف الأفراد أو الكيانات غير الأميركية التي تتعامل مع الحكومة السورية، بما في ذلك في قطاعات مثل البناء والطاقة والدعم العسكري. لكن القطاعات الرئيسية التي يستهدفها تشمل قطاعات البناء والهندسة والطاقة والقطاعات العسكرية المرتبطة بنظام الأسد. وتشمل الأفعال الخاضعة للعقوبة ما يلي: تقديم السلع، أو الخدمات، أو التمويل للحكومة السورية، أو مؤسسات الدولة الرئيسية، أو دعم العمليات العسكرية السورية، أو المشاركة في أنشطة إعادة إعمار مهمة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام. «قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أرشيفية - أ.ف.ب) جعل «قانون قيصر» من الصعب للغاية على الشركات الأجنبية، بما في ذلك تلك الموجودة في الدول المجاورة مثل لبنان والأردن والإمارات العربية المتحدة، الاستثمار في إعادة إعمار سوريا دون المخاطرة بالعقوبات الأميركية. فهو يُجمّد فعلياً جهود إعادة إعمار سوريا بعد الحرب ما لم يكن هناك إصلاح سياسي. وفي حال قرر مجلس الشيوخ رفعه، بحسب ما طلبه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في جلسة استماع، الثلاثاء، فإن العودة إلى تطبيقه في حال سلكت الأمور في سوريا مساراً مختلفاً، قد لا يكون سهلاً، حيث يحتاج إلى توافقات حزبية وسياسية وحتى تنسيقاً دولياً وإقليمياً. الرئيس السوري أحمد الشرع ملتقياً فريد المذهان المعروف بـ«قيصر» على هامش الزيارة إلى جمهورية فرنسا (سانا - أ.ف.ب) بيد أنه قبل إقرار «قانون قيصر»، صدرت عقوبات أميركية رئيسية ضد سوريا منذ عام 1979، لكن أبرزها صدر بعد عام 2004، على شكل أوامر تنفيذية صادرة عن الرئيس الأميركي. وهذه القرارات يمكن رفعها بسهولة نسبية بأوامر مضادة، على خلاف القوانين (كقانون قيصر) التي تحتاج إلى موافقة الكونغرس الذي أصدرها. أوامر تنفيذية رئاسية في عام 2004، صدر الأمر التنفيذي 13338، الذي فرض عقوبات أولية رداً على دعم سوريا للإرهاب وأعمالها في لبنان والعراق. وفي عام 2011، صدر الأمر التنفيذي 13572 بعد الثورة السورية، واستهدف الأفراد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. كما صدر الأمر التنفيذي 13582 الذي يحظر على الأشخاص الأميركيين جميع المعاملات التي تشمل الحكومة السورية، ويُجمد أصول الحكومة السورية في الولايات المتحدة. وعام 2012 فرضت عقوبات إضافية على قطاعي النفط والمصارف. ومنذ ذلك الوقت، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على قائمة بالأشخاص والكيانات المحددين، والتي تشمل: بشار الأسد وعائلته، مسؤولي الجيش والاستخبارات السوريين، شخصيات الأعمال والكيانات الداعمة للنظام. جهاد أزعور من صندوق النقد الدولي مجتمعاً مع وزير المالية السوري محمد يسر برنية وحاكم المصرف المركزي عبد القادر حصرية ونقاش حول التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا وسبل دعم الصندوق لجهود التعافي الاقتصادي في سوريا (سانا) وبين عامي 2014 و2017 فرضت عقوبات إضافية على كيانات إيرانية وروسية تدعم الجهود العسكرية للأسد. وفرض المكتب عقوبات على مصرف سوريا المركزي، بعدما صنف مؤسسة مالية تُشكل مصدر قلق رئيسياً في مجال غسل الأموال، مما يُقيد بشدة قدرته على إجراء المعاملات الدولية. وأصدرت وزارة الخزانة «إعفاءات إنسانية»، تشمل توصيل الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، ومواجهة جائحة «كوفيد - 19» والمساعدات الصحية الأخرى. ومع ذلك، غالباً ما تُقوّض هذه الإعفاءات بسبب «الامتثال المفرط» أو «تخفيف الأخطار»، حيث تتجنب الشركات والبنوك أي معاملات متعلقة بسوريا لتجنب أي انتهاكات محتملة. روبيو خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب) باختصار، يُعدّ «قانون قيصر» أقوى أداة في نظام العقوبات الأميركية ضد سوريا؛ إذ يفرض عقوبات ثانوية تُثني عن الدعم الأجنبي لنظام الأسد، وخاصةً في مجال إعادة الإعمار. وقد أدّت هذه العقوبات، إلى جانب أوامر تنفيذية سابقة وإجراءات وزارة الخزانة، إلى شلّ الاقتصاد السوري وعزله دبلوماسياً، رغم السماح بتقديم الإغاثة الإنسانية في ظل ظروف محددة. بيد أن العقوبات الأميركية لم تكن هي الوحيدة المفروضة على سوريا؛ إذ فرض الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي عقوبات واسعة النطاق أيضاً منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011. وتهدف هذه العقوبات، شأنها شأن العقوبات الأميركية، إلى الضغط على نظام الأسد لوقف انتهاكاته لحقوق الإنسان والامتثال لجهود السلام الدولية. فرض الاتحاد الأوروبي عام 2011 قراراً حمل رقم 273، يتجدد بانتظام ويمتد حالياً حتى 1 يونيو (حزيران) 2025، يجمد الأصول ويحظر السفر، لأكثر من 300 فرد وأكثر من 70 كياناً. ويشمل بشار الأسد، وكبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين، ونخب رجال الأعمال، والشركات المرتبطة بالنظام. كما يفرض حظراً على استيراد النفط السوري، وحظر الاستثمار في هذا القطاع وما يتصل به من تكنولوجيا أو خدمات مالية. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع الممثلة الأوروبية العليا للشؤون الخارجية كايا كالّاس والمفوضة الأوروبية للشؤون المتوسطية دوبرافكا سويكا في مؤتمر بروكسل للمانحين مارس الماضي (إ.ب.أ) كما فرض قيوداً على المعاملات المالية، حيث حظر المعاملات التي تشمل مصرف سوريا المركزي داخل الاتحاد الأوروبي. وحظر تقديم القروض أو التأمين أو الخدمات المالية للكيانات المدرجة، وقيوداً تجارية وحظر الأسلحة والذخيرة، عبر منع توريدها أو التدريب ذي الصلة. كما حظر السلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي أو المراقبة. وحظر رحلات الشحن السورية إلى الاتحاد الأوروبي وتصدير وقود الطائرات إلى سوريا. وعام 2016، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شخصيات أعمال ومجموعات إعلامية سورية تستهدف المقربين من الأسد، من رجال الأعمال البارزين (مثل رامي مخلوف)، والشركات التي تمول النظام أو تشارك في جهود إعادة الإعمار. وعلى غرار الولايات المتحدة، يسمح الاتحاد الأوروبي بإعفاءات للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء والمساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية. ورغم كون سوريا منطقة صراعات، لم تتعرض لعقوبات من الأمم المتحدة، بسبب حق النقض (الفيتو) من قبل روسيا والصين، وهما حليفتان رئيسيتان لنظام الأسد. ومع ذلك، أصدرت الأمم المتحدة قرارات تطالب بوقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية، ونزع الأسلحة الكيميائية (على سبيل المثال، قرار مجلس الأمن رقم 2118 بشأن الأسلحة الكيميائية عام 2013). غير بيدرسون المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا يتحدث إلى مجلس الأمن عبر تقنية الفيديو خلال جلسة طارئة بشأن سوريا ديسمبر 2024 (أ.ف.ب) في المقابل، فرضت دول عدة ومجموعات إقليمية عقوبات على سوريا، كبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، حيث طبقت عقوبات مماثلة ووسعتها بموجب قوانينها الخاصة، حيث أبقت على تجميد الأصول، وحظر السفر، والقيود على التجارة والتمويل مع نظام الأسد. وطبقت كندا عقوبات بموجب قانون التدابير الاقتصادية الخاصة، تشمل تجميد الأصول وحظر التعامل مع كبار المسؤولين السوريين والشركات المرتبطة بالنظام. كما فرضت أستراليا عقوبات على الأفراد والكيانات، وقيوداً على صادرات ومعاملات الأسلحة. وفي عام 2011، علّقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا وفرضت عقوبات محدودة، كانت رمزية إلى حد كبير، وطُبّقت بشكل غير متساوٍ.
