الخريف من روسيا: المملكة تقود تحولًا صناعيًا نوعيًا وتستهدف ريادة مبكرة في تقنيات المستقبل
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "الريادة التكنولوجية: طفرة صناعية"، ضمن الجلسة الاستراتيجية الرئيسة لمعرض "INNOPROM 2025" الذي تستضيفه مدينة يكاترينبورغ الروسية. وقد عبّر الخريف عن تقديره لحكومة روسيا الاتحادية والقائمين على المعرض، مشيدًا بالشراكة بين المعرض والمملكة هذا العام، التي تمثل امتدادًا لرؤية المملكة 2030 في تعزيز مكانتها الاقتصادية عالميًا والتعريف بالفرص النوعية التي تزخر بها المملكة.
GSAP
وأوضح أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أطلقت عام 2022، تُعد الإطار التنفيذي لرؤية المملكة 2030 الصناعية، وتقوم على ثلاثة محاور متكاملة تستهدف مجموعات صناعية رئيسة. يتمثل المحور الأول في الصناعات المرتبطة بالأمن الوطني كالغذاء والدواء والمياه والصناعات العسكرية، التي تسعى المملكة إلى توطينها من خلال شراكات فعالة. أما المحور الثاني، فيركّز على الصناعات التي تستند إلى المزايا النسبية للمملكة من حيث وفرة الموارد الطبيعية أو موقعها الجغرافي المحوري، كالصناعات البتروكيميائية المتقدمة، والتعدين، والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.
وأضاف أن المحور الثالث يشمل الصناعات المستقبلية والتقنيات الناشئة، وتسعى المملكة إلى تعزيز حضورها فيها مبكرًا من خلال سياسات تحفيزية واضحة، تشمل دعم البحث والتطوير، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، إلى جانب سياسات داعمة كالمحتوى المحلي، الذي يمنح أولوية للمنتجات الوطنية ويعزز الاعتماد على القدرات المحلية.
GSAP
واستعرض الخريف تطورات قطاع التعدين، الذي يُعد من القطاعات الحديثة في رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في رفع حجم الاستكشافات الجيولوجية، مما أسفر عن زيادة قيمة المخزون التقديري للمعادن من 1.3 إلى 2.5 تريليون دولار، تشمل معادن استراتيجية كالفوسفات والنحاس، مع مراعاة البعد البيئي والاجتماعي في المناطق التعدينية.
وأشار إلى أهمية "مؤتمر التعدين الدولي" الذي تستضيفه الرياض سنويًا، والذي تحول إلى منصة عالمية لمناقشة تحديات توفير المواد الخام الحيوية لقطاع الطاقة، وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية. وعبّر عن شكره لمساهمة روسيا في هذا المؤتمر.
ونوّه بالعلاقات السعودية الروسية المتميزة، مؤكدًا أن رؤية المملكة 2030 تتقاطع مع أهداف التنمية الوطنية الروسية في مجالات النمو الاقتصادي والتحول الرقمي والريادة التقنية. وأشار إلى أن بداية أعمال اللجنة السعودية الروسية المشتركة في عام 2002، وافتتاح الملحقية التجارية السعودية في موسكو عام 2022، شكّلا خطوات مهمة في تعزيز الشراكة بين البلدين، حيث شهد حجم التبادل التجاري نموًا كبيرًا من 491 مليون دولار في عام 2016 إلى أكثر من 3.28 مليارات دولار في 2024.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
صندوق النقد: الاقتصاد السعودي قوي بفضل إصلاحات «رؤية 2030»
أشاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالأداء القوي للاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية، مؤكداً أن الآفاق المستقبلية لا تزال قوية. وأشار الصندوق في تقريره حول نتائج مشاورات المادة الرابعة إلى أن اقتصاد المملكة يواصل إظهار مرونة ملحوظة، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.5 في المائة في عام 2024، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى وصول معدل البطالة لأدنى مستوى قياسي. ولفت إلى أن هذا الأداء القوي يأتي بفضل الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها المملكة ضمن «رؤية 2030»، والتي أثنى عليها الصندوق ووصفها بـ«المثيرة للإعجاب». هذا التقييم الدولي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية السعودية في استمرار تنفيذ مستهدفات «رؤية 2030» وتحقيق توازن بين الاستقرار المالي والتحول الهيكلي. وقال رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية، أمين ماتي، لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية لا تحتاج إلى خفض إضافي في إنفاقها حتى لو تراجعت أسعار النفط. وأضاف أن الصندوق «لا يعتقد أن هناك حاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لخفض الإنفاق أو التعديل المالي لهذا العام»، وأكد أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية لضمان استمرارية النمو في القطاع غير النفطي والدفع نحو تنوع اقتصادي شامل. وجاء تقرير المادة الرابعة بعد أيام على رفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة إلى ما نسبته 3.6 في المائة في 2025، من 3 في المائة في توقعاته السابقة في أبريل (نيسان)، و3.9 في المائة لعام 2026 (من 3.7 في المائة).
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
أمير القصيم يزور محافظة المذنب ويؤكد تطورها التنموي وتنوع الفرص الاستثمارية
زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم،، محافظة المذنب، يرافقه صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد نائب أمير المنطقة، واطلع سموه على البرامج التنموية، والجهود المبذولة من الجهات الحكومية في خدمة الأهالي والارتقاء بالخدمات وعبّر سموه عن فخره واعتزازه بما لمسه من جهود واضحة ونمو متسارع تشهده المحافظة في مختلف المجالات، مؤكدًا أن محافظة المذنب تُعد من المحافظات الواعدة في منطقة القصيم، لما تملكه من مقومات وميزات نسبية، أبرزها الموقع الجغرافي، والطبيعة الجاذبة، والموارد الزراعية والسياحية، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يُشكّل قاعدة صلبة لفرص استثمارية متعددة يجب استثمارها. وقال سموه: "ما رأيناه اليوم من منجزات ومشاريع هو نتاج لتعاون وتكامل مختلف الجهات، وهو محل تقدير، ويدل على العمل بروح الفريق لخدمة المواطن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي تضع المواطن أولًا وتسعى لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة في جميع مناطق المملكة". من جهته، ثمّن محافظ المذنب عبدالرحمن السديس لسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه هذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا أنها امتدادٌ لما يوليه سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه من دعمٍ متواصل ومتابعة دؤوبة لجميع محافظات المنطقة، مضيفًا أن ما تحقق في المذنب من تطور في البنية التحتية والمشاريع التنموية والخدمية جاء بدعم مباشر من سمو أمير المنطقة، وحرصه المستمر على تلمس احتياجات المواطنين.
مباشر
منذ 4 ساعات
- مباشر
التشهير بمواطنين ومقيم يمني في قضية تستر تجاري بمجال الهواتف
الرياض - مباشر: شهرت وزارة التجارة بمواطنين سعوديين، ومقيم يمني الجنسية، بعد صدور حكم قضائي يدينهم بارتكاب جريمة التستر في تجارة مستلزمات وإكسسوارات الهواتف النقالة بمدينة الرياض. وثبت تورط مالك المؤسسة ووكيله في التستر على المقيم لمزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص، دون رخصة استثمار أجنبي، ومنحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق، كما ثبت زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه، بما لا يتناسب مع دخله الشهري ومهنته "مندوب مبيعات" وتحويله الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع إلى خارج المملكة، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين. ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالرياض، المتضمن التشهير وفرض غرامة مالية قدرها (15) ألف ريال مناصفة بينهم، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل. ويُذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
