تزنيت.. السجن والغرامة في حق ثلاثيني بسبب حرق العلم الوطني
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في تزنيت، زوال اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن والغرامة في حق شاب، بعد تورطه في حادثة حرق العلم الوطني.
وجاء في منطوق الحكم أن المتهم الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، الذي قام الخميس المنصرم بإزالة أعلام وطنية كانت موضوعة في إطار الاحتفالات بعيد العرش بشارع سيدي عبد الرحمان، أدين بستة أشهر سجنًا نافذًا، بالإضافة إلى أداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد متابعته بجنحة إهانة العلم الوطني.
وكانت الواقعة قد استدعت تحركًا أمنيًا واسعًا لتوقيف المعني، الذي اختفى عن الأنظار مباشرة بعد ارتكاب فعله، قبل أن تنجح فرقة الشرطة القضائية، استنادًا إلى معلومات دقيقة وفّرتها مصالح 'الديستي'، في إيقافه خارج المدار الحضري لمدينة تزنيت.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
بسبب شكاية الفايق.. التحقيق مع الكاتب العام السابق لولاية جهة فاس مكناس ومنعه من مغادرة التراب الوطني
هبة بريس- فاس في تطور مثير قد يفتح واحدًا من أكثر الملفات حساسية في المشهد السياسي المحلي، أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس حسب مصدر مطلع، بإغلاق الحدود في وجه عبد الحميد نجيم، الكاتب العام السابق لولاية جهة فاس-مكناس، والذي يشغل حاليًا منصب الكاتب العام لعمالة تارودانت، مع إخضاعه للبحث القضائي في قضية تتعلق باتهامات خطيرة بالتلاعب في الانتخابات التشريعية لسنة 2021. القضية تفجرت بعد شكاية وضعها من داخل أسوار السجن البرلماني السابق رشيد الفايق، المدان بثماني سنوات نافذة في قضايا فساد، حيث وجّه أصابع الاتهام إلى مسؤولين نافذين بالولاية، على رأسهم نجيم، مشيرًا إلى وجود شبكة من الوسطاء والسياسيين سهّلت، بحسب قوله، توجيه نتائج الاقتراع لصالح مرشحين محددين مقابل مبالغ مالية ضخمة. وفق المعطيات الأولية، تتحدث الشكاية عن مطالبة المسؤول المشتكى به بمبلغ يصل إلى 8 ملايين درهم، مقسمة على 4 ملايين لضمان المرتبة الأولى، ومليوني درهم لكل من المرتبتين الثانية والثالثة. وتفيد المصادر أن العملية جرت بوساطة قيادي سياسي بارز بحزب مشارك في الحكومة، وأن الفايق يحتفظ بتسجيلات صوتية قد تكشف خيوط ما يصفه بـ'الصفقة الانتخابية'. تحقيقات رسمية وتحركات قضائية. الوكيل العام أعطى تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لاستدعاء جميع الأطراف المذكورة في الشكاية، والاستماع إليهم في إطار بحث قضائي رسمي، وسط ترقب لما قد تكشفه التسجيلات والمعطيات التي وعد الفايق بكشفها في الوقت المناسب. القضية، التي تمزج بين المال والسياسة والإدارة الترابية، مرشحة لأن تتحول إلى واحدة من أبرز ملفات الفساد الانتخابي التي شهدتها الجهة في السنوات الأخيرة، خصوصًا وأنها تطال مسؤولين كانوا في قلب القرار الترابي أثناء استحقاقات 2021.
ناظور سيتي
منذ ساعة واحدة
- ناظور سيتي
المديرية العامة للأمن توقف ضابط مرور طلب رشوة 100 درهم مقابل عدم تسجيل مخالفة
المزيد من الأخبار المديرية العامة للأمن توقف ضابط مرور طلب رشوة 100 درهم مقابل عدم تسجيل مخالفة ناظورسيتي: متابعة أفادت مصادر مطلعة أن ولاية أمن مراكش باشرت، يوم الجمعة 8 غشت الجاري، تحقيقا معمقا على خلفية شريط مصور أثار ضجة على منصات التواصل الاجتماعي. يظهر في الشريط المصور ضابط أمن، يعمل بفرقة السير الطرقي بالمدينة، وهو يتحدث مع سائق سيارة بطريقة أوحت بمحاولة تحصيل مبلغ مالي لا يتوافق مع ما هو منصوص عليه في محضر المخالفة الجزافية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تعاملت المديرية العامة للأمن الوطني مع الواقعة بجدية بالغة، معتبرة أن السلوك الموثق في المقطع يفتح الباب أمام شبهة محاولة استخلاص رشوة. وقد استدعى ذلك فتح بحث إداري دقيق لتحديد الملابسات وظروف ما جرى، ورصد أي إخلال محتمل بالواجب المهني من طرف الضابط. وبالتوازي مع المسار الإداري، تم اتخاذ قرار بتوقيف الضابط المعني مؤقتاً عن مزاولة مهامه، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث من إجراءات تأديبية أو متابعات قضائية محتملة، وذلك انسجاما مع مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
برلمان
منذ 11 ساعات
- برلمان
سحب الجواز وإغلاق الحدود وحرمانه من سيارة الخدمة.. مستجدات ملف كاتب عام تارودانت المذكور في شكاية الفايق
الخط : A- A+ إستمع للمقال أفادت معطيات حصل عليها موقع 'برلمان.كوم' من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس قررت حجز جواز سفر عبد الحميد نجيم، الكاتب العام الحالي لعمالة إقليم تارودانت بجهة سوس ماسة، والكاتب العام السابق لولاية جهة فاس-مكناس، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني، وذلك إلى حين استكمال البحث القضائي المرتبط بالشكاية التي وضعها البرلماني السابق رشيد الفايق، والتي تتضمن اتهامات لعدد من المسؤولين بالتلاعب في الانتخابات التشريعية لسنة 2021 بجهة فاس-مكناس. كما أوضحت المصادر ذاتها أن عامل إقليم تارودانت، وبأمر من وزارة الداخلية، قام بسحب مفاتيح سيارة الخدمة من عبد الحميد نجيم، ومنحه مهلة لا تتجاوز عشرين يوماً لتسوية وضعيته وتبرئة اسمه من الشبهات التي أثيرت حوله، عقب ذكره في الشكاية المثيرة التي أحيلت على النيابة العامة بفاس. وسيظل منصب الكاتب العام بعمالة تارودانت شاغراً إلى حين انقضاء المدة التي حددتها وزارة الداخلية لنجيم لتبرئة نفسه من التهم الموجهة إليه، حيث لا تستبعد مصادر الموقع أن يتم تعيين كاتب عام جديد، خاصة في ظل الوقت الطويل الذي تستغرقه الأبحاث والتحقيقات القضائية في مثل هذه الملفات. وكان 'برلمان.كوم' قد أورد في وقت سابق، أن النيابة العامة وجهت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل استدعاء عبد الحميد نجيم والاستماع إليه في إطار التحقيق الجاري بشأن هذه الشكاية، التي تقدم بها الفايق من داخل المؤسسة السجنية التي يقضي فيها عقوبة حبسية نافذة. وحسب ما أكده دفاع الفايق، فإن الشكاية تتضمن اتهامات خطيرة بالتلاعب في نتائج استحقاقات شتنبر 2021، حين كان نجيم يشغل منصب الكاتب العام بولاية جهة فاس-مكناس، حيث يُشتبه في طلب مبلغ مالي يصل إلى 8 ملايين درهم من البرلماني السابق، مقابل ضمان فوز ثلاثة مرشحين بالمراكز الثلاثة الأولى، بواقع 4 ملايين درهم للمرتبة الأولى، ومليونين للمرتبتين الثانية والثالثة، وذلك عبر وسيط. وأضاف دفاع الفايق أن موكله يتوفر على تسجيلات صوتية موثقة، من شأنها أن تكشف تفاصيل ما يعتبره 'عملية تلاعب ممنهجة'، لافتاً إلى أن الفايق يحتفظ بمعطيات إضافية وصفها بـ'الصادمة'، ينوي الكشف عنها في الوقت المناسب، وتشمل خروقات واختلالات شابت المسلسل الانتخابي لسنة 2021.
