وزارة العدل تُحدث وكالة وطنية لمصادرة الأصول وتدبير الممتلكات المحجوزة لمواجهة الجريمة العابرة للحدود

agadir24 – أكادير24
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين 16 يونيو 2025، عن إعداد مشروع قانون جديد لإحداث الوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، بهدف تعزيز فعالية النظام القضائي في تتبع عائدات الجريمة وتفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
وأكد وهبي، خلال افتتاح ورشة عمل إقليمية بالرباط حول 'تتبع وتجميد وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية'، أن المشروع يروم تجاوز الإكراهات التي تعرقل فعالية التتبع والمصادرة حاليا، من خلال إحداث هيئة مركزية تضطلع بمهام التحصيل والتدبير وتوفير قاعدة بيانات وطنية للأصول المصادرة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستُخفف العبء عن القضاء، وتُمكن من الاستغلال الأمثل للأموال المحجوزة، عبر تدبيرها بطريقة عقلانية تضمن الحفاظ على قيمتها القانونية والمالية، وتُراعي في الوقت نفسه ضمانات الأغيار حسني النية.
وشدّد وزير العدل على أن مواجهة جريمة غسل الأموال تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا متينًا، وتوحيد الإجراءات بين السلطات القضائية والتنفيذية، ما من شأنه حرمان الشبكات الإجرامية من الاستفادة من العائدات غير المشروعة.
وأوضح أن الورشة الإقليمية، التي تستمر إلى غاية 18 يونيو الجاري، تُجسّد انخراط المغرب في تفعيل توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، خاصة تلك المتعلقة بتجميد الأصول والمصادرة والتعاون عبر الحدود.
وسلط وهبي الضوء على أهمية مصادرة الأصول في تمويل التنمية وتحقيق الردع، معتبرا أن استرجاع الممتلكات المهربة يوفر للدول موارد إضافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن آليات الحجز والتجميد، ورغم فعاليتها، تحتاج إلى تأطير قانوني صارم وضمانات قانونية واضحة، خاصة لحماية الأطراف الثالثة وللحفاظ على القيمة الأصلية للأموال المصادرة.
ونوّه بمستوى التعاون الذي بلغه المغرب مع شركائه الدوليين، مبرزًا انضمام المملكة إلى شبكة مينا-أرين لاسترداد الأصول، وإبرامها لأكثر من 80 اتفاقية ثنائية في المجال القضائي الجنائي، بالإضافة إلى تعزيز حضورها عبر قضاة اتصال دوليين.
واعتبر وهبي أن التجربة المغربية، بفضل تضافر جهود مؤسسات وطنية كـ'الهيئة الوطنية للمعلومات المالية'، أصبحت نموذجًا إقليميًا في ميدان التعاون القانوني والقضائي الدولي، ما يعزز موقع المغرب ضمن الشركاء الفاعلين في مكافحة الجريمة المنظمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 3 ساعات

• أكادير 24

قرار مفاجئ يربك مكتري المحلات التجارية التابعة للأوقاف بجهة سوس ماسة، وسط مطالب بتقديم توضيحات حول الموضوع

agadir24 – أكادير24 يعيش مختلف مكتري المحلات التجارية والخدماتية والمهنية الحبسية والملحقة بمختلف المساجد بعمالتي وأقاليم جهة سوس ماسة حالة من القلق بعدما انتهى إلى علمهم عزم وزارة الأوقاف تطبيق زيادات في السومة الكرائية لتلك المحلات، والتي تتجاوز في بعض الحالات نسبة 100%. ووفقا لما أوردته النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، النزهة أباكريم، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، فإن هذا القرار الذي وصفته بـ 'المفاجئ' لم يراعي الظروف الاقتصادية لتلك المحلات، بحيث يؤدي إلى فرض سومة كرائية لا تتماشى مع الرواج التجاري والمهني بها. وأضافت أباكريم أن السومة التي سيتم فرضها بموجب القرار المذكور تفوق في العديد من الحالات القيمة الإيجارية التي تعمل مصالح الضرائب بالجهة على تحيينها بشكل دوري، مشددة على القرار لم يحترم المساطر والنسب المنصوص عليها في المادة 94 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 المتعلق بمدونة الأوقاف، والمنشور بالجريدة الرسمية في 14 يونيو 2010. وسجلت أباكريم أنه لا يمكن تحميل المكترين عبئ تراكم الزيادات المتتالية على رأس كل ثلاث سنوات، على اعتبار أن المحدد الحقيقي للسومة الكرائية لتلك المحلات يتحكم فيها الرواج التجاري والمهني لمحيط العين المكتراة. وخلصت النائبة البرلمانية إلى أن إقدام وزارة الأوقاف على تنفيذ قرارات الزيادة المجحفة على كل المحلات الحبسية بالجهة دون مراعاة الرواج التجاري والمهني لتلك المحلات من شأنه أن يلحق أضرارا بليغة بشريحة واسعة من التجار والمهنيين البسطاء، و يضطرهم إلى التخلي عن تلك المحلات أو الدخول في منازعات بشأنها. وتبعا لذلك، تساءلت النائبة البرلمانية النزهة أباكريم عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها لأجل توقيف قرار تطبيق الزيادات إلى حين توفير الظروف الموضوعية لتحديد نسبة الزيادة المراعية لواقع الرواج التجاري والمهني لكل محل، فيما دعت إلى فتح حوارات ومفاوضات مع مكتري العقارات الحبسية لأجل الاتفاق على تحيين السومة الكرائية المقبولة من الطرفين.

أكادير 24

منذ 9 ساعات

• أكادير 24

وزارة العدل تُحدث وكالة وطنية لمصادرة الأصول وتدبير الممتلكات المحجوزة لمواجهة الجريمة العابرة للحدود

agadir24 – أكادير24 أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين 16 يونيو 2025، عن إعداد مشروع قانون جديد لإحداث الوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، بهدف تعزيز فعالية النظام القضائي في تتبع عائدات الجريمة وتفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود. وأكد وهبي، خلال افتتاح ورشة عمل إقليمية بالرباط حول 'تتبع وتجميد وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية'، أن المشروع يروم تجاوز الإكراهات التي تعرقل فعالية التتبع والمصادرة حاليا، من خلال إحداث هيئة مركزية تضطلع بمهام التحصيل والتدبير وتوفير قاعدة بيانات وطنية للأصول المصادرة. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستُخفف العبء عن القضاء، وتُمكن من الاستغلال الأمثل للأموال المحجوزة، عبر تدبيرها بطريقة عقلانية تضمن الحفاظ على قيمتها القانونية والمالية، وتُراعي في الوقت نفسه ضمانات الأغيار حسني النية. وشدّد وزير العدل على أن مواجهة جريمة غسل الأموال تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا متينًا، وتوحيد الإجراءات بين السلطات القضائية والتنفيذية، ما من شأنه حرمان الشبكات الإجرامية من الاستفادة من العائدات غير المشروعة. وأوضح أن الورشة الإقليمية، التي تستمر إلى غاية 18 يونيو الجاري، تُجسّد انخراط المغرب في تفعيل توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، خاصة تلك المتعلقة بتجميد الأصول والمصادرة والتعاون عبر الحدود. وسلط وهبي الضوء على أهمية مصادرة الأصول في تمويل التنمية وتحقيق الردع، معتبرا أن استرجاع الممتلكات المهربة يوفر للدول موارد إضافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. وأشار الوزير إلى أن آليات الحجز والتجميد، ورغم فعاليتها، تحتاج إلى تأطير قانوني صارم وضمانات قانونية واضحة، خاصة لحماية الأطراف الثالثة وللحفاظ على القيمة الأصلية للأموال المصادرة. ونوّه بمستوى التعاون الذي بلغه المغرب مع شركائه الدوليين، مبرزًا انضمام المملكة إلى شبكة مينا-أرين لاسترداد الأصول، وإبرامها لأكثر من 80 اتفاقية ثنائية في المجال القضائي الجنائي، بالإضافة إلى تعزيز حضورها عبر قضاة اتصال دوليين. واعتبر وهبي أن التجربة المغربية، بفضل تضافر جهود مؤسسات وطنية كـ'الهيئة الوطنية للمعلومات المالية'، أصبحت نموذجًا إقليميًا في ميدان التعاون القانوني والقضائي الدولي، ما يعزز موقع المغرب ضمن الشركاء الفاعلين في مكافحة الجريمة المنظمة.

أكادير 24

منذ 9 ساعات

• أكادير 24

ديمقراطية الموت والدمار بين غزة وتل أبيب

agadir24 – أكادير24 في سابقة هي الأولى من نوعها، وفي تحدٍّ صارخ للقانون الدولي، قامت إسرائيل بهجوم مباغت على دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة. في ليلة واحدة قامت إسرائيل باغتيال العديد من القادة العسكريين وعلماء التكنولوجيا النووية ومدنيين بما فيهم الأطفال. من منظور القانون الدولي، هذا الهجوم هو جريمة حرب مكتملة الأركان. لكننا في المقابل، لم نشهد أي تنديد من الدول الغربية، بل إن الرئيس الأمريكي وصف الهجوم بأنه 'ممتاز'. وأعلنت فرنسا على لسان رئيسها، أن دولته ستساند إسرائيل إذا قامت إيران بالرد عليها. الدول العربية التي كان عليها التمسك بالقانون الدولي والمطالبة بتطبيق بنوده على كل مخالف، تأرجحت مواقفها بين الصمت والإدانة المحتشمة. وكان موقف كل من المملكة العربية السعودية وباكستان، هو الأبرز من بين جميع ردود الفعل. كانت إدانة السعودية وباكستان قوية في إدانة العدوان الإسرائيلي، وكانت التصريحات واضحة في هذا المجال، ومتمسكة بضرورة التقيد بالقانون الدولي. الضربة الكبيرة التي تلقتها إيران في العدوان، لم تكن هي مفاجأة هذه الحرب. فالكل يعلم الدعم الأمريكي لإسرائيل استخباراتيا وعسكريا. كما يعلم الجميع أن عشرة دولة غربية تقف إلى جانب إسرائيل في مخالفتها بل وتحديها للقانون الدولي، على رأسها بريطانيا وفرنسا. مفاجأة هذه الحرب، هي القدرة الكبيرة التي تمتلكها إيران في تدمير عقر كيان الاحتلال، وضرب قلب تل أبيب. ظلت إسرائيل ومعها أمريكا والدول الغربية، تُروج إلى ما تملكه دولة الاحتلال من منظومات مضادة للصواريخ، تتشكل من ثلاثة مستويات: مضادات للصواريخ القصيرة المدى وللطائرات بدون طيار أو ما يُعرف بالقبة الحديدية، مضادات للصواريخ المتوسطة المدى وأخيرا مضادات للصواريخ العابرة للقارات. هذا يعني أن أي دولة، مهما امتلكت من قوة صاروخية، لا يمكنها إلحاق الدمار بإسرائيل. لكن جواب إيران على الاعتداء الإسرائيلي، أثبت أن الجمهورية الإسلامية تملك صواريخ متطورة قادرة على اختراق كل تلك المضادات بما فيهم القبة الحديدية. علما أن إيران تنهج حرب الضربات التصعيدية. فكل يوم تزداد حدة الضربات الإيرانية في عقر كيان الاحتلال، كان آخرها صواريخ 'فرط صوت' (suer sonic) التي تصل أهدافها بدقة. علما أن إيران لم تستخدم بعدُ صواريخها الحديثة. قُدرة الصواريخ الإيرانية على تدمير المنشآت الاستراتيجية على رأسها معهد 'وايزمان' رمز التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية في المجال النووي، والعقل العلمي للجيش، جعلنا نتتبع عبر وسائل الإعلام العالمية، مشاهد القتل والدمار داخل إسرائيل وكأننا نرى الدمار الذي قام به كيان الاحتلال في قطاع غزة. ما قام به كيان الاحتلال من تقتيل ودمار في غزة، ها هو اليوم يتذوق مرارته بفعل الصواريخ الإيرانية. صور القتل والدمار داخل إسرائيل التي نشاهدها هذه الأيام مباشرة على القنوات العالمية، جعلتنا لا نميز بينها وبين ما اعتدنا على مشاهدته في قطاع غزة. إنها الديمقراطية في توزيع آلام الموت والدمار بين غزة وتل أبيب. سعيد الغماز-كاتب وباحث