قرار مفاجئ يربك مكتري المحلات التجارية التابعة للأوقاف بجهة سوس ماسة، وسط مطالب بتقديم توضيحات حول الموضوع

agadir24 – أكادير24
يعيش مختلف مكتري المحلات التجارية والخدماتية والمهنية الحبسية والملحقة بمختلف المساجد بعمالتي وأقاليم جهة سوس ماسة حالة من القلق بعدما انتهى إلى علمهم عزم وزارة الأوقاف تطبيق زيادات في السومة الكرائية لتلك المحلات، والتي تتجاوز في بعض الحالات نسبة 100%.
ووفقا لما أوردته النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، النزهة أباكريم، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، فإن هذا القرار الذي وصفته بـ 'المفاجئ' لم يراعي الظروف الاقتصادية لتلك المحلات، بحيث يؤدي إلى فرض سومة كرائية لا تتماشى مع الرواج التجاري والمهني بها.
وأضافت أباكريم أن السومة التي سيتم فرضها بموجب القرار المذكور تفوق في العديد من الحالات القيمة الإيجارية التي تعمل مصالح الضرائب بالجهة على تحيينها بشكل دوري، مشددة على القرار لم يحترم المساطر والنسب المنصوص عليها في المادة 94 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 المتعلق بمدونة الأوقاف، والمنشور بالجريدة الرسمية في 14 يونيو 2010.
وسجلت أباكريم أنه لا يمكن تحميل المكترين عبئ تراكم الزيادات المتتالية على رأس كل ثلاث سنوات، على اعتبار أن المحدد الحقيقي للسومة الكرائية لتلك المحلات يتحكم فيها الرواج التجاري والمهني لمحيط العين المكتراة.
وخلصت النائبة البرلمانية إلى أن إقدام وزارة الأوقاف على تنفيذ قرارات الزيادة المجحفة على كل المحلات الحبسية بالجهة دون مراعاة الرواج التجاري والمهني لتلك المحلات من شأنه أن يلحق أضرارا بليغة بشريحة واسعة من التجار والمهنيين البسطاء، و يضطرهم إلى التخلي عن تلك المحلات أو الدخول في منازعات بشأنها.
وتبعا لذلك، تساءلت النائبة البرلمانية النزهة أباكريم عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها لأجل توقيف قرار تطبيق الزيادات إلى حين توفير الظروف الموضوعية لتحديد نسبة الزيادة المراعية لواقع الرواج التجاري والمهني لكل محل، فيما دعت إلى فتح حوارات ومفاوضات مع مكتري العقارات الحبسية لأجل الاتفاق على تحيين السومة الكرائية المقبولة من الطرفين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شتوكة بريس

منذ 4 ساعات

• شتوكة بريس

لتدارك الخصاص.. مشروع مهيكل يروم تزويد ساكنة جماعة إمي مقورن وأحوازها بالماء الشروب

في إطار الجهود المبذولة على مستوى إقليم اشتوكة ايت باها لتأمين حاجيات ساكنة مختلف جماعات الإقليم بالماء الصالح للشرب، والتخفيف من ظاهرة الإجهاد المائي الذي تعرفه عدد من المناطق نتيجة توالي مواسم الجفاف وعجز مستمر في المنظومات المائية، تم إطلاق عدد من التدخلات الاستعجالية لضمان التزود بهذه المادة الحيوية، منها مشروع الربط بين نقطة مائية بجماعة واد الصفاء وجماعة امي مقورن بهدف تزويد مركز هذه الجماعة والمناطق المجاورة، وتدارك الخصاص المسجل في هذا المجال. ويتكون هذا المشروع المهيكل الذي رصد له غلاف مالي قدره 15 مليون درهم، وممول من طرف مجلس جهة سوس ماسة، من عدة عمليات منها انجاز تقب مائي بصببب قدره 15 لتر في التانية، ومحطات للدفع وشبكة للربط بالإضافة إلى عدد من الأشغال المرتبطة بالهندسة المدنية قصد ايصال المياه إلى الصهريج المركزي بجماعة امي مقورن. ويراهن على هذا المشروع الذي تحرص السلطات الإقليمية على التتبع المستمر لمختلف مراحل انجازه، قصد الشروع في ادخاله الى خدمة المنظومة المائية بهذه المناطق، كأحد الحلول الاستباقية المهمة لمعالجة اشكالية الخصاص الذي مازالت تعرفه بعض الجماعات في مستوى التزود بالماء الصالح للشرب، مع التأكيد على عديد من التدخلات التي يتضمنها المخطط الإقليمي لتزويد مختلف الجماعات بهذه المادة الحيوية، والذي يتم انجازه بشراكة مع عدد من المتدخليين المؤسساتين. وتجدر الإشارة أن عامل الإقليم قام اليوم بزيارة تفقدية لمشروع ورش الربط بين الجماعتين المذكورتبن بهدف الوقوف الميداني على المراحل التي تم قطعها، والتدابير المتخذة لاخراجه الى حيز الوجود في اقرب الآجال.

أكادير 24

منذ 5 ساعات

• أكادير 24

قرار مفاجئ يربك مكتري المحلات التجارية التابعة للأوقاف بجهة سوس ماسة، وسط مطالب بتقديم توضيحات حول الموضوع

agadir24 – أكادير24 يعيش مختلف مكتري المحلات التجارية والخدماتية والمهنية الحبسية والملحقة بمختلف المساجد بعمالتي وأقاليم جهة سوس ماسة حالة من القلق بعدما انتهى إلى علمهم عزم وزارة الأوقاف تطبيق زيادات في السومة الكرائية لتلك المحلات، والتي تتجاوز في بعض الحالات نسبة 100%. ووفقا لما أوردته النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، النزهة أباكريم، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، فإن هذا القرار الذي وصفته بـ 'المفاجئ' لم يراعي الظروف الاقتصادية لتلك المحلات، بحيث يؤدي إلى فرض سومة كرائية لا تتماشى مع الرواج التجاري والمهني بها. وأضافت أباكريم أن السومة التي سيتم فرضها بموجب القرار المذكور تفوق في العديد من الحالات القيمة الإيجارية التي تعمل مصالح الضرائب بالجهة على تحيينها بشكل دوري، مشددة على القرار لم يحترم المساطر والنسب المنصوص عليها في المادة 94 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 المتعلق بمدونة الأوقاف، والمنشور بالجريدة الرسمية في 14 يونيو 2010. وسجلت أباكريم أنه لا يمكن تحميل المكترين عبئ تراكم الزيادات المتتالية على رأس كل ثلاث سنوات، على اعتبار أن المحدد الحقيقي للسومة الكرائية لتلك المحلات يتحكم فيها الرواج التجاري والمهني لمحيط العين المكتراة. وخلصت النائبة البرلمانية إلى أن إقدام وزارة الأوقاف على تنفيذ قرارات الزيادة المجحفة على كل المحلات الحبسية بالجهة دون مراعاة الرواج التجاري والمهني لتلك المحلات من شأنه أن يلحق أضرارا بليغة بشريحة واسعة من التجار والمهنيين البسطاء، و يضطرهم إلى التخلي عن تلك المحلات أو الدخول في منازعات بشأنها. وتبعا لذلك، تساءلت النائبة البرلمانية النزهة أباكريم عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها لأجل توقيف قرار تطبيق الزيادات إلى حين توفير الظروف الموضوعية لتحديد نسبة الزيادة المراعية لواقع الرواج التجاري والمهني لكل محل، فيما دعت إلى فتح حوارات ومفاوضات مع مكتري العقارات الحبسية لأجل الاتفاق على تحيين السومة الكرائية المقبولة من الطرفين.

أكادير 24

منذ 11 ساعات

• أكادير 24

وزارة العدل تُحدث وكالة وطنية لمصادرة الأصول وتدبير الممتلكات المحجوزة لمواجهة الجريمة العابرة للحدود

agadir24 – أكادير24 أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين 16 يونيو 2025، عن إعداد مشروع قانون جديد لإحداث الوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، بهدف تعزيز فعالية النظام القضائي في تتبع عائدات الجريمة وتفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود. وأكد وهبي، خلال افتتاح ورشة عمل إقليمية بالرباط حول 'تتبع وتجميد وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية'، أن المشروع يروم تجاوز الإكراهات التي تعرقل فعالية التتبع والمصادرة حاليا، من خلال إحداث هيئة مركزية تضطلع بمهام التحصيل والتدبير وتوفير قاعدة بيانات وطنية للأصول المصادرة. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستُخفف العبء عن القضاء، وتُمكن من الاستغلال الأمثل للأموال المحجوزة، عبر تدبيرها بطريقة عقلانية تضمن الحفاظ على قيمتها القانونية والمالية، وتُراعي في الوقت نفسه ضمانات الأغيار حسني النية. وشدّد وزير العدل على أن مواجهة جريمة غسل الأموال تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا متينًا، وتوحيد الإجراءات بين السلطات القضائية والتنفيذية، ما من شأنه حرمان الشبكات الإجرامية من الاستفادة من العائدات غير المشروعة. وأوضح أن الورشة الإقليمية، التي تستمر إلى غاية 18 يونيو الجاري، تُجسّد انخراط المغرب في تفعيل توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، خاصة تلك المتعلقة بتجميد الأصول والمصادرة والتعاون عبر الحدود. وسلط وهبي الضوء على أهمية مصادرة الأصول في تمويل التنمية وتحقيق الردع، معتبرا أن استرجاع الممتلكات المهربة يوفر للدول موارد إضافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. وأشار الوزير إلى أن آليات الحجز والتجميد، ورغم فعاليتها، تحتاج إلى تأطير قانوني صارم وضمانات قانونية واضحة، خاصة لحماية الأطراف الثالثة وللحفاظ على القيمة الأصلية للأموال المصادرة. ونوّه بمستوى التعاون الذي بلغه المغرب مع شركائه الدوليين، مبرزًا انضمام المملكة إلى شبكة مينا-أرين لاسترداد الأصول، وإبرامها لأكثر من 80 اتفاقية ثنائية في المجال القضائي الجنائي، بالإضافة إلى تعزيز حضورها عبر قضاة اتصال دوليين. واعتبر وهبي أن التجربة المغربية، بفضل تضافر جهود مؤسسات وطنية كـ'الهيئة الوطنية للمعلومات المالية'، أصبحت نموذجًا إقليميًا في ميدان التعاون القانوني والقضائي الدولي، ما يعزز موقع المغرب ضمن الشركاء الفاعلين في مكافحة الجريمة المنظمة.