بيسنت يهدد الصين: رسوم جمركية كبيرة في حال الاستمرار بشراء النفط الروسي
وفي ختام يومين من محادثات التجارة الأميركية الصينية في ستوكهولم، قال بيسنت إنه أعرب أيضاً عن استياء الولايات المتحدة من استمرار الصين في شراء النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، ومبيعاتها التي تزيد قيمتها عن 15 مليار دولار من السلع التكنولوجية ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا، والتي عزّزت حرب موسكو ضد أوكرانيا.
وقال بيسنت إن التشريع في «الكونغرس»، الذي يُجيز لترمب فرض رسوم جمركية تصل إلى 500 في المائة على الدول التي تشتري النفط الروسي الخاضع للعقوبات، سيدفع حلفاء الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات مماثلة لقطع عائدات روسيا من الطاقة.
ويوم الاثنين، اختصر ترمب الموعد النهائي لموسكو لإحراز تقدم نحو اتفاق سلام في حرب أوكرانيا، وإلا فسيُفرض على عملائها من النفط رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100 في المائة خلال 10 إلى 12 يوماً، مما يعكس إحباطه المتزايد من تصرفات روسيا.
وقال بيسنت، في مؤتمر صحافي: «لذا، أعتقد أن أي شخص يشتري النفط الروسي الخاضع للعقوبات يجب أن يكون مستعداً لهذا». وأضاف أن المسؤولين الصينيين ردّوا بالقول إن الصين دولة ذات سيادة، ولديها احتياجات من الطاقة، وأن مشتريات النفط ستستند إلى سياساتها الداخلية.
وتابع: «الصينيون يأخذون سيادتهم على مَحمل الجِد. لا نريد المساس بسيادتهم، لذا فهم يرغبون في دفع رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة». لا تزال الصين أكبر مشترٍ للنفط الروسي، بنحو مليونيْ برميل يومياً، تليها الهند وتركيا.
وشرح بيسنت بأنه حذّر نظيره، نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ، من أن استمرار الصين في بيع السلع إلى روسيا، والتي تُستخدم في الأسلحة، سيضرّ جهودها لتعزيز العلاقات التجارية مع أوروبا. وقال: «أشرتُ إليهم أن ذلك يُضرّ كثيراً سُمعتهم العامة في أوروبا، بوصفهم يُسهمون في الحرب على الحدود الأوروبية».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
مصر تقتنص استثمارات أجنبية بـ9 مليارات دولار في 6 أشهر
كشفت بيانات حديثة أن صافي الاستثمارات الأجنبية في مصر بلغت نحو 9 مليارات دولار، خلال النصف الأول من عام 2025. يأتي ذلك خلال وقت تتوسع فيه الحكومة المصرية في تسريع وتيرة الإصلاحات الداعمة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي. وقبل أيام، كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر حسام هيبة أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر شهد طفرة خلال العام الماضي، مسجلاً نحو 46.6 مليار دولار، موضحاً أن النمو استمر خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، مرتفعاً بنسبة 15 في المئة ليصل إلى 2.7 مليار دولار. وقال إن المستهدف لعام 2025 يراوح ما بين 12 و15 مليار دولار، في إطار الجهود الحكومية لتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار واستقطاب مزيد من التدفقات الرأسمالية الأجنبية، مشيراً إلى أن حكومة بلاده تسعى إلى توحيد منصة لإصدار التراخيص، ونخطط لاستكمال عملية التحول الرقمي بحلول نهاية العام الحالي، كاشفاً عن بحث إمكانية استبدال الرسوم التي يدفعها المستثمر بالضريبة. اهتمام صيني بقطاع السيارات والصناعات الهندسية وأشار هيبة إلى تزايد اهتمام المستثمرين الصينيين بضخ استثمارات جديدة في قطاعات السيارات والصناعات الهندسية والغزل والنسيج، في حين يركز المستثمر التركي على قطاعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والصناعات الهندسية، بما في ذلك الأجهزة المنزلية. وكشف عن حركة نشطة من قبل مستثمرين من دول الاتحاد الأوروبي منذ انعقاد مؤتمر الاستثمار الأوروبي المصري العام الماضي، إذ أبدت شركات من فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وبولندا اهتماماً كبيراً بالفرص المتاحة في السوق المصرية، موضحاً أن شركات يابانية أبدت اهتماماً بالاستثمار في مصر، مدفوعاً بنجاحات الشركات اليابانية التي تعمل في السوق المصرية منذ أكثر من 70 عاماً، وما حققته من توسعات ونمو لافت في مختلف القطاعات. وقال إن بلاده تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في عدة قطاعات واعدة، تشمل الطاقة النظيفة والصحة والتعليم، والزراعة والمجال اللوجيستي وتكنولوجيا المعلومات، وذلك ضمن رؤية واضحة لتعزيز القيمة المضافة وتوسيع سلاسل الإمداد انطلاقاً من مصر، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز وتوافر العمالة، وتحسن مناخ الاستثمار. وأوضح هيبة أن التعاون مع مجتمع الأعمال يمثل ركيزة أساس في استراتيجية جذب الاستثمار، من خلال التنسيق المستمر مع الجمعيات ومجتمعات الأعمال داخل مصر وخارجها، لافتاً إلى توقيع مذكرات تفاهم مع ممثلين من نحو 90 دولة حول العالم. خلال الوقت ذاته، تسعى الحكومة المصرية لجذب استثمارات أميركية تتجاوز 120 مليون دولار هذا العام، عبر استقطاب ست مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة باستثمارات تصل إلى 20 مليون دولار للمشروع الواحد. وقالت مصادر مطلعة إن إجمال تدفقات رأس المال الأميركي إلى مصر بلغ نحو 115.3 مليون دولار عام 2024، موزعة على 318 شركة. مصر تتصدر دول أفريقيا الجاذبة للاستثمار وقبل أيام، كشف تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، عن بيانات تشير إلى التحسن الملحوظ الذي يشهده مناخ الاستثمار بمصر، مدفوعاً بفعالية السياسات الحكومية وجهود تطوير البنية التحتية، وذلك استناداً إلى مؤشرات دولية. وأظهرت البيانات، تصدر مصر قائمة الدول الأفريقية في مؤشر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024، إلى جانب احتلالها المركز التاسع عالمياً بالمؤشر ذاته لعام 2024، مقارنة بالمركز الـ44 عالمياً عام 2014، متقدمة بذلك 35 مركزاً، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة "أونكتاد". وتقدمت مصر 21 مركزاً في مؤشر بيئة الأعمال الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، لتصل إلى المركز الـ74 عام 2024، مقارنة بالمركز الـ95 عام 2015، وكذلك تقدمها 47 مركزاً في مؤشر مرونة العمل العالمي الذي يقيس قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والتعافي منها بسرعة، الصادر عن مؤسسة "أف أم غلوبال"، لتحتل المركز الـ74 عام 2025، مقارنة بالمركز الـ121 عام 2014. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي ما يخص مؤشرات فعالية السياسات الحكومية، أحرزت مصر تقدماً ملحوظاً بواقع 20 مركزاً ضمن مؤشر الفعالية الحكومية الصادر عن "المنظمة العالمية للملكية الفكرية-ويبو"، لتصل إلى المركز الـ98 عام 2024، مقارنة بالمركز الـ118 عام 2014، فضلاً عن تقدمها 47 مركزاً ضمن مؤشر تيسير الإجراءات الحكومية الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، لتحقق المركز الـ27 عام 2024 مقارنة بالمركز الـ74 عام 2019. وتقدمت مصر 37 مركزاً ضمن مؤشر البيئة التنظيمية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، لتحقق المركز الـ94 عام 2024 مقارنة بالمركز الـ131 عام 2014، إلى جانب تقدمها 27 مركزاً ضمن مؤشر شفافية الموازنة الصادر عن "إنترناشيونال بادجت بارتنرشيب"، لتحتل المركز الـ63 عام 2023 مقارنة بالمركز الـ90 عام 2015. تقدم كبير في مؤشر البنية التحتية البرية والبحرية وفي مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، الصادر عن "أوكسفود إنسايتس"، حققت مصر تقدماً بـ46 مركزاً، لتحتل المركز الـ65 عام 2024 مقارنة بالمركز الـ111 عام 2019. ولفتت البيانات إلى تقدم مصر 19 مركزاً ضمن مؤشر سير الأشخاص بمفردهم ليلاً الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، لتصل إلى المركز الـ10 عام 2024، مقارنة بالمركز الـ29 عام 2019، وحققت تقدماً بـ38 مركزاً في مؤشر الدول الأكثر أماناً الصادر عن "غلوبال فاينانس"، لتصل إلى المركز الـ65 عام 2023 مقارنة بالمركز الـ103 عام 2019. وتقدمت مصر 62 مركزاً ضمن مؤشر البنية التحتية البرية والبحرية الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، محققة المركز الـ41 عام 2024 مقارنة بالمركز الـ103 عام 2015، وتقدمت 36 مركزاً ضمن مؤشر البنية التحتية للنقل الجوي الصادر عن المنتدى ذاته، لتصل إلى المركز الـ27 عام 2024 مقارنة بالمركز الـ63 عام 2015. وضمن مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية الصادر عن "البنك الدولي" تقدمت مصر خمسة مراكز، لتحتل المركز الـ57 عام 2023 مقارنة بالمركز الـ62 عام 2014، إلى جانب تصدرها أفريقيا بمؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية الذي يصدر للمرة الأولى عن "البنك الأفريقي للتنمية" بإجمال 58.76 نقطة.
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
تعطيل مصافي عدن.. مافيا المشتقات النفطية تُفشل قرار التشغيل
بينما تستمر أزمة الطاقة بالتفاقم في اليمن مع انهيار خدمة الكهرباء وتجدد تهاوي سعر صرف العملة المحلية، تبرز مصافي عدن كأفضل حل طارئ ومتاح للحكومة المعترف بها دوليًا التي تواجه احتجاجات واسعة وانتقادات حادة بسبب ارتباكها وعدم قدرتها على التخفيف من معاناة المواطنين بسبب هذه الأزمات المتفاقمة. وفي أحدث قرار لها، وجّهت الحكومة بإعداد خطة واقعية مزمنة وقابلة للتنفيذ لإعادة تشغيل مصافي عدن، للقيام بدورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ورفد الاقتصاد الوطني، باعتبارها إحدى الركائز الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية لمدينة عدن، وسط تشكيك بقدرة الحكومة على تحقيق ما عجزت عنه مراراً وتكراراً خلال السنوات الماضية التي شهدت تداول ثلاثة رؤساء عليها. يأتي ذلك في ظل صعوبات وتعقيدات بالغة قد تعترض تنفيذ مثل هذا القرار الذي سيكون كسابقيه من القرارات التي عجزت الحكومة عن تنفيذها، إذ تحدثت مصادر فنية وهندسية في هذا السياق لـ'العربي الجديد' عن أن عملية استعادة مصافي عدن لن تكون بالأمر السهل وتحتاج إلى وقت وجهد ودعم في ظل وضعية صعبة تمر بها الحكومة في عدن التي تواجه انهيارات وأزمة اقتصادية متفاقمة، وذلك بسبب عدم خضوع هذه المنشأة الاستراتيجية العملاقة لأي أعمال صيانة وسط تردٍّ متواصل في وضعيتها وانخفاض قدراتها الإنتاجية والتشغيلية مع وصول الأمر إلى تعثرها وتوقفها عن العمل منذ سنوات. الخبير الجيولوجي المتخصص في النفط والغاز عبد الغني جغمان، يوضح لـ'العربي الجديد' أنه 'إذا كان ذلك ضمن برنامج 100 يوم للحكومة منذ تعيين رئيسها الجديد قبل حوالي شهرين، فهذا سيكون أمراً مستحيلاً، فالمصافي دُمّرت، كما دُمّرت محطة الطاقة التي كانت فيها، وجرى مسحها بالبوكلينات، حيث تراجعت الشركة الصينية عن العمل وهي لا تزال تطالب الحكومة بملايين الدولارات'. يشير جغمان إلى إمكانية وضع خطة زمنية معقولة ليست 100 يوم ولا شهرين ولا ثلاثة أو أربعة أشهر، متحدثاً أن عملية تدميرها رافقها تمكين هوامير استيراد النفط والتجارة في المشتقات النفطية، مع توسع هذه المافيا التي لن تسمح، وفق جغمان، بإعادة تشغيل مصافي عدن الاستراتيجية التي يقدّر خبراء اقتصاد ومصرفيون أن إيراداتها قد تتجاوز 100 مليون دولار سنوياً في حال عودتها للعمل. وتكشف مصادر خاصة في قطاع النفط وخبراء متخصصون، لـ'العربي الجديد'، أنّ هناك مافيات ضخمة منتشرة في مختلف الموانئ بالمناطق والمدن الساحلية اليمنية، سواء في عدن أو الحديدة أو في ميناء قناء بشبوة وسيحوت بالمهرة وشروين وفي المكلا؛ يقومون باستيراد المشتقات النفطية وبيعها في الداخل بأسعار خيالية. فمثلًا، تصل أرباح شحنة مشتقات نفطية مستوردة يبلغ حجمها نحو 50 ألف طن إلى 1000 دولار عن كل طن يتم بيعه، في حين كان رئيس الحكومة السابق أحمد بن مبارك قد قام بتشكيل لجنة لإجراء مناقصات ومزايدات شراء النفط الخام، حيث جرى خفض السعر من 1200 إلى 700 ريال، وهو ما أدى إلى تحقيق وفر مالي يصل إلى نحو 400 مليار ريال. الباحث الاقتصادي توفيق صالح، يؤكد لـ'العربي الجديد' أن إعادة تشغيل مصافي عدن تحتاج تهيئة شاملة، من الناحية السياسية والأمنية والفنية، فإلى جانب الإرادة الحقيقية، لا بد أن يكون هناك توجه نحو استعادة كافة مؤسسات الدولة المعطلة، وهو ما يبدو خارج إرادة الحكومة في الوقت الراهن. وكان رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، سالم بن بريك، أكد خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى مصافي عدن عزم الحكومة إعادة الاعتبار لهذه المنشأة الاستراتيجية المرموقة، والتي تُعتبر الأقدم في المنطقة وليس فقط على مستوى اليمن، إذ يتطلب ذلك تحمّل الجميع مسؤولياتهم والعمل بروح الفريق الواحد، لافتًا إلى أهمية تفعيل دور المصافي في التخزين وتموين السفن وإعادة التصدير وإنتاج مادة الإسفلت وغيرها من المهام. المحلل الاقتصادي في عدن، ماجد الداعري، تطرق في تصريح لـ'العربي الجديد' إلى نقطة مهمة في هذا الخصوص، كاشفاً أنّ قرار إعادة تشغيل مصافي عدن 'مرتبط بقرار إلغاء تعويم تجارة المشتقات النفطية'، وهو ما يستوجب صدور قرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بإلغاء القرار الذي اتخذه الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، وحصر تجارة الاستيراد على شركة مصافي عدن والتوزيع عبر شركة النفط. ولذلك فإنّ أي جهود حكومية حالياً لإعادة تشغيل مصافي عدن، بحسب حديث الداعري 'لا يمكن أن تفلح في إعادة تشغيلها، ما لم نرَ قيادات الدولة متحدين على ضرورة عودة العمل في المصافي'. في حين، تؤكد الحكومة حرصها على دعم إنفاذ قرار مجلس الوزراء باستعادة نشاط المصافي وفقًا لنظام المنطقة الحرة، لوقوعها ضمن المنطقة الحرة في عدن، ووفقاً لما كان معمولاً به قبل توقف هذا النشاط في عام 2015. بينما يعتقد صالح أن هذه الخطة تفتقر إلى عنصر الواقعية، وهو الأهم في مسألة نجاح هذه الخطة، كون المصافي الآن تحتاج إلى إعادة صيانة وتحتاج مبالغ كبيرة، علاوة على ضرورة توفر إرادة سياسية كاملة لإعادة تشغيل المصافي بطاقتها القصوى إلى ما قبل الحرب. ويرى مصدر لـ 'العربي الجديد' أن تعطيل مصافي عدن أكبر من إمكانات ونفوذ وصلاحيات رئيس الحكومة، سالم بن بريك، ونياته لإعادة تشغيل الشركة الحكومية وإنقاذ محطات الكهرباء وتغطية حاجة السوق للمشتقات النفطية، كون القرار مرتبط أولاً بإلغاء قرار تعويم استيراد وتجارة المشتقات النفطية، والإلغاء يحتاج إلى قرار جمهوري يلغي قراراً جمهورياً قضى بالتعويم سبق أن أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي، والذي نشأ على ضوئه تحالف تعطيلي للمصفاة قائم بين كبار التجار وموردي المشتقات النفطية والمتحكمين في السوق، إضافة إلى 'مافيات المضاربة بالعملة'، بالتنسيق مع مسؤولين حكوميين نافذين في مجلس القيادة الرئاسي والنظام السابق، 'جميعهم متفقون على استمرار تعطيل المصافي وعدم السماح بعودتها للعمل تحت أي ظرف، كون ذلك يخدم مصالحهم الشخصية والتجارية والسياسية' وفق المصدر. وتحدثت مصادر فنية وهندسية مسؤولة في مصافي عدن أنه ستتم إعادة تشغيل وحدتين لإنتاج مادة الإسفلت لتغطية جميع احتياجات السوق المحلية منها، فضلاً عن استكمال العمل في وحدة تكرير للديزل والمازوت بطاقة إنتاجية تُقدَّر بنحو 6 آلاف برميل يومياً، علماً أنّ القدرة الإنتاجية للمنشأة تصل إلى 120 ألف برميل يومياً. ويرى المصرفي اليمني علي التويتي، في حديثه لـ'العربي الجديد'، أنّ فساد وارتهان الحكومة ومسؤوليها وعدم إصلاح المنشآت العامة الحيوية مثل مصافي عدن، التي يُتوقع وصول إيراداتها إلى حوالي 100 مليون دولار سنوياً، كان من أهم الأسباب التي فاقمت سعر صرف الريال اليمني وأزمة التيار الكهربائي. وواجهت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً صعوبات بالغة طوال السنوات الماضية في إعادة تشغيل مصافي عدن لتكرير النفط في ظل بحثها المتواصل عن حلول متاحة لأزمة الكهرباء المتدهورة، حيث تسير عملية تأهيل المصافي وصيانة وتشغيل محطة الكهرباء ببطء شديد.
شبكة عيون
منذ 4 ساعات
- شبكة عيون
ترامب يوجه بإقالة رئيسة مكتب الإحصاءات بسبب تقرير الوظائف
ترامب يوجه بإقالة رئيسة مكتب الإحصاءات بسبب تقرير الوظائف ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه وجّه بإقالة إريكا ماكنترفَر، رئيسة مكتب إحصاءات العمل، بعد ساعات من صدور تقرير أظهر تباطؤاً حاداً في نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، اتهم ترامب ماكنترفَر، المُعيّنة خلال إدارة الرئيس جو بايدن، بتسييس بيانات التوظيف، مؤكداً عزمه تعيين شخصية "أكثر كفاءة ونزاهة" لقيادة المكتب، لضمان دقة واستقلالية التقارير الاقتصادية. وكان تقرير المكتب قد كشف عن إضافة الاقتصاد الأمريكي 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، إلى جانب تعديل بيانات شهري مايو ويونيو بالخفض بمقدار 258 ألف وظيفة، وهو ما خفّض متوسط النمو الشهري إلى نحو 35 ألف وظيفة، في أضعف وتيرة منذ جائحة كورونا. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات هاني جنينه: برنامج مصر مع صندوق النقد بـ8 مليارات دولار مقسمة إلى 8 مراجعات السيسي يؤكد استمرار جهود مصر المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه ترامب السعودية مصر السيسي اقتصاد
