هل تنسحب الإمارات من قمة بغداد ؟ الجامعة العربية .. توضح
أخبارنا :
نفى السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، انسحاب أية دولة من القمة العربية في بغداد، وذلك ردا على سؤال حول انسحاب دولة الإمارات بسبب الأزمة مع السودان.
وأكد زكي في مؤتمر صحفي في بغداد اليوم الجمعة، أن دولة الإمارات ممثلة على مستوى عال جدا في القمة الحالية، مشيرا فيما يتعلق بتطورات الأزمة بين السودان والإمارات، أن "هذه المسألة صعبة وشائكة ويحتاج الأمر إلى تدخلات وحكمة بعض الساسة والدبلوماسيين الكبار".
وأشار إلى أن معالجة هذا الوضع يحتاج بعض الوقت وربما لن تتم معالجته بالكامل في القمة الحالية، متابعا: "كلنا أمل في أن تحدث أشياء في المستقبل القريب تعيد المياه إلى مجاريها".
وردا على سؤال حول مستوى المشاركة في القمة، أكد "زكي" أن مستوى مشاركة الدول في القمم العربية أمر سيادي يخص كل دولة، "وما يعنينا كأمانة عامة للجامعة هو مخرجات القمة وقراراتها"، وتابع قائلا: "لا يمكن أن نسائل أي دولة لماذا لم تحضر على المستوى الأعلى، فهذا أمر سيادي للدولة، ونحن نشغل أنفسنا بالقرارات ومخرجات القمة"، والتي يكون لها نفس القدر من الأهمية مهما كان مستوى الحضور.
وتحدث عن الورقة المصرية بشأن غزة التي طرحت ضمن مشروع جدول أعمال القمة، قائلا إنها حظيت بدعم عربي وأصبحت خطة عربية، والمطلوب حاليا هوالانتقال من وضع الحرب إلى مرحلة ما بعد الحرب للبدء في تنفيذها.
وأوضح أنه لا يمكن تنفيذ الخطة تحت النار، بل تحتاج إلى مرحلة من الهدوء.
يذكر أن الأزمة في العلاقات بين السودان والإمارات تصاعدت مؤخرا، وأعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي، واعتبرها "دولة عدوان"، فيما ردت الإمارات بإعلانها عدم الاعتراف بشرعية "سلطة بورتسودان" التي اتخذت القرار.
وأكدت الخارجية الإماراتية أنها "لا تعترف بقرار سلطة بورتسودان باعتبار أن هذه السلطة لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان وشعبه"، مؤكدة أن "البيان الصادر عما يسمى مجلس الأمن والدفاع لن يمس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان وشعبيهما الشقيقين".
المصدر: RT
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ 9 ساعات
- جو 24
رغم ماضيه بالسجن.. الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين والد صهر ترامب سفيرا لدى باريس
جو 24 : وافق مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الاثنين على تعيين تشارلز كوشنر، والد جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، سفيرا للولايات المتحدة لدى فرنسا، وكذلك لدى إمارة موناكو. جاء التصويت بأغلبية 51 صوتا مقابل 45، في خطوة أثارت جدلا نظرا لخلفية كوشنر القانونية، إذ سبق أن أدين في عام 2004 في 18 تهمة جنائية شملت التهرب الضريبي والتلاعب بالشهود، وقضى عاما في السجن الفيدرالي قبل أن يمنحه ترامب عفوا رئاسيا في نهاية ولايته الأولى. وتشارلز كوشنر، البالغ من العمر 71 عاما، هو قطب عقارات بارز ووالد جاريد كوشنر، زوج إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيسالأمريكي. عمل جاريد كوشنر مستشارا بارزا لترامب في شؤون الشرق الأوسط خلال فترة رئاسته الأولى. وتأتي موافقة مجلس الشيوخ على تعيين كوشنر في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا توترات بسبب تهديدات بحرب تجارية، ما يضع السفير الجديد أمام تحديات دبلوماسية كبيرة. وقد وصف ترامب كوشنر الأب بأنه رجل أعمال "رائد" و"رائع"، معتبرا أنه سيعزز الشراكة بين الولايات المتحدة وفرنسا. خلال جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ، سئل كوشنر عن ماضيه الجنائي، فأقر بأنه ارتكب "خطأ فادحا للغاية ودفعت ثمنه غاليا"، في إشارة إلى قضيته السابقة. المصدر: وكالات+ RT تابعو الأردن 24 على
العرب اليوم
منذ 11 ساعات
- العرب اليوم
لبنان... إحياء اتفاقية الهدنة أمر أكثر من ضروري
يمكن تلخيص الوضع أو التحدي في لبنان حالياً بعنوان الإصلاح والسلاح والعلاقة الجدلية بين الاثنين. فلا مساعدات خارجية من الدول القادرة والراغبة لإطلاق عجلة الإنقاذ إذا لم تتقدم وبسرعة عملية الإصلاح الهيكلي الشامل الذي يحتاجه لبنان. الإصلاح الذي صارت عناوينه ومجمل مضامينه واضحة. وقد انطلق المسار الإصلاحي باعتراف الجميع، ولو ما زالت هنالك خلافات في تقييم الحزم والسرعة، وكذلك الحجم الذي تتم فيه العملية المطلوبة. وهنالك شروط يجب أن تواكب المسار الإصلاحي، حسب المطالب أو المقترحات التي تقول بها الأطراف الخارجية التي يُنتظر أن تنفذ وعودها، متى تحققت هذه الشروط، لتوفير الدعم المطلوب للبنان باعتبار أن استقرار لبنان الفعلي وليس الهش مصلحة لمن يريد الاستقرار في الإقليم. هذه الشروط تندرج أيضاً تحت عنوان حصرية السلاح في يد السلطات اللبنانية، وبالتالي لا شريك لها في هذا المجال. الأمر الذي يعني أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى في يد السلطة اللبنانية وحدها. الموقف الرسمي اللبناني يتمسك بشكل واضح بهذا الهدف، ويؤكد عليه كل يوم. يبقى التحدي قائماً في كيفية ترجمة أو تحويل هذا الموقف الأكثر من ضروري إلى واقع قائم. هنالك أكثر من حديث عن ضرورة إطلاق حوار وطني هادف ومحدود من حيث أطرافه المشاركة تلافياً للغرق في «مستنقع» الحوار للحوار، الأمر الذي يدخل البلد، في لحظة عصيبة، في لعبة شراء الوقت، لتأجيل ما لم يعد من المقبول أو حتى من الممكن تأجيله، في إطار زمني مفتوح. وإذا كان الجميع يريد تلافي مخاطر الانزلاق في أزمة قد تؤدي إلى مواجهة على الأرض، وتهديد السلم الأهلي في وقت نحن في خضم الحاجة إلى تعزيزه وليس فقط الحفاظ عليه؛ فالمطلوب البدء بإعلان تلتزم به كافة المكونات السياسية اللبنانية، وبالأخص المسلحة، بأن قرار الحرب والسلم، الردع والإكراه في العمل العسكري، يبقى منذ لحظة صدور الإعلان في يد السلطات اللبنانية المعنية وحدها: إنه قرار سيادي بامتياز ولا شراكة فيه مع أحد. وللتذكير، فإن «قواعد اللعبة» بعد التحرير في عام 2000 لم تعد كما كانت عليه من قبل. وقد اعترفت قيادة «حزب الله» بأن العملية العسكرية التي قام بها الحزب في عام 2006 كانت خروجاً عن قواعد اللعبة التي استقرت بعد التحرير. وقد وفرت الحجة لإسرائيل للقيام بحربها. كما أن قواعد لعبة جديدة قد استقرت بعد وقف الحرب ونشر قوات «يونيفيل 2». وقد سقطت هذه القواعد مع الحرب الإسرائيلية التي انطلقت على غزة و«حرب الإسناد»، أو وحدة الساحات من طرف «حزب الله». المطلوب اليوم بعد الإعلان الذي أشرنا إليه عن حصرية قرار الحرب والسلم بيد السلطات اللبنانية، أن يتم في مرحلة أولى جمع السلاح وتجميد دوره كلياً، على أن يتم تسليمه للسلطات اللبنانية المعنية عبر الاتفاق حول ذلك. وعلى لبنان أن يتحرك مع الدول الصديقة وتلك المؤثرة بشكل خاص في الأمم المتحدة (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن) للدفع عبر الضغط على إسرائيل للانسحاب أولاً من النقاط الخمس، وكذلك التنفيذ الكلي لاتفاقية الهدنة العامة الموقعة في 23 آذار (مارس) 1949، والقبول بتسوية النقاط الست الخلافية الباقية بعد أن تمت تسوية نقاط خلافية أخرى. ولا بد من التذكير بأن المادة الخامسة من الاتفاقية المشار إليها تنص على ما يلي: «يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين». فلقد تعب لبنان ودفع أغلى الأثمان عندما صار منذ أواخر الستينات مسرح المواجهة العسكرية المباشرة والوحيدة الفلسطينية - الإسرائيلية، وما نتج عن ذلك من عدوان واحتلال إسرائيلي. وبعد التحرير عاد لدور ساحة تبادل الرسائل في الصراع الإقليمي، صراع النفوذ، كما دل على ذلك ما أشرنا إليه سابقاً، وكذلك الحرب الأخيرة والمستمرة إسرائيلياً، ولو بشكل متقطع ومنخفض حيناً ومتصاعد أحياناً. خلاصة الأمر أن من حق لبنان أن يعود ليكون دولة طبيعية تنظم الأوضاع على حدوده مع إسرائيل اتفاقية الهدنة. كما أن موقف لبنان من تسوية النزاع مع إسرائيل يستند إلى مبادرة السلام العربية التي أُقرت في القمة العربية في بيروت (2002)؛ المبادرة التي تؤكد على السلام الشامل والدائم والعادل، كما تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنص على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. اتفاقية الهدنة واحترامها والتمسك بها هو البديل الوحيد عن التحول، كما جرى ويجري حتى الآن، إلى ساحة مواجهة باسم سياسات واستراتيجيات مختلفة لأطراف مختلفة، وضمن أفق زمني مفتوح على كافة الاحتمالات التي يدفع ثمنها لبنان. التمسك باتفاقية الهدنة وتفعيلها حتى تحقيق السلام المشار إليه، وهو ليس في القريب العاجل... لذلك لا يمكن الانتظار في حين يتمكن منا كل يوم المزيد من الدمار، ويبقى الوطن على حافة الانهيار.
هلا اخبار
منذ يوم واحد
- هلا اخبار
محافظة القدس: افتتاح نادٍ رياضي جنوب الأقصى جزء من مخطط استيطاني تهويدي واسع
هلا أخبار – أعلنت بلدية الاحتلال عن قرب افتتاح نادٍ رياضي استيطاني في حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وأكدت محافظة القدس أنه هذا المشروع يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويطالب بوقفه الفوري والكامل. وقالت المحافظة في بيان، الأحد، إن ما يسمى بـ 'النادي الرياضي' هو في حقيقته جزء لا يتجزأ من مخطط استيطاني تهويدي واسع، يستهدف تهجير المواطنين المقدسيين من أراضيهم وأحيائهم، ضمن مشروع 'القدس الكبرى' الرامي إلى تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للمدينة المحتلة. وأضافت: يأتي بناء هذا النادي داخل مستوطنة 'معاليه هزيتيم'، التي أُقيمت بالقوة على أراضي المواطنين في رأس العامود، كتجسيد عملي لسياسة فرض الوقائع على الأرض واستكمال حلقات الطوق الاستيطاني حول البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك. وأكدت المحافظة، أن الذرائع التي يسوقها الاحتلال بشأن "توفير بيئة ترفيهية لجميع سكان القدس" هي ادعاءات مضللة ومرفوضة، حيث أثبتت التجارب السابقة والحالية أن مثل هذه المنشآت، التي تُقام على أراضٍ فلسطينية محتلة، تكون حكرًا على المستوطنين اليهود ولا يُسمح للفلسطينيين المقدسيين بدخولها أو الاستفادة منها، مما يعمق سياسات الفصل العنصري والتمييز العرقي الممنهج بحق سكان المدينة الأصليين. وذكّرت محافظة القدس، باستهداف الاحتلال بلدة سلوان، بوصفها الخاصرة الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك، والتي تتعرض منذ سنوات لهجمة استيطانية غير مسبوقة، وأكدت أن هذا المشروع الجديد ليس إلا حلقة في مسلسل تهويد المدينة ومحو هويتها الفلسطينية والعربية والإسلامية، وهو ما يرفضه شعبنا بكل مكوناته، ولن يقبل به تحت أي ظرف. وحذرت المحافظة من أن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات المتواصلة يشجّع الاحتلال على التمادي في سياساته، ودعت المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل العاجل على وقف هذا المشروع غير الشرعي، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق مدينة القدس وسكانها.
